العلاقات الأردنية التركية

العلاقات الأردنية التركية

الأردن	تركيا

العلاقات الأردنية التركية، هي العلاقات الثنائية بين الأردن وتركيا. يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة نسبياً بسبب القواسم التاريخية المشتركة الطويلة، حيث أن كلاهما دولتان مسلمتان سنيتان وتشتركان في رابطة تاريخية قوية. لتركيا سفارة في عمان؛ وللأردن سفارة في أنقرة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 الدولة العثمانية

في أعقاب الفتح العثماني، تعهد حكام الحجاز الهاشميين بالولاء للسلطان العثماني عام 1517 بعد الفتح العثماني لمصر، ووضعت مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت الحماية العثمانية حتى قيام الثورة العربية عام 1916 عندما طردهم الشريف حسين من مكة بمساعدة بريطانيا. وقد أدى ذلك إلى توعد وعدائية من جانب الأتراك تجاه الهاشميين بسبب محاولة الهاشميين إنشاء دولة ما بعد الفترة العثمانية، والتي انتهت بالفشل.

 العلاقات الحديثة

بعد حرب الاستقلال التركية، كان الشريف عبد الله ومؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك على علاقة شخصية وثيقة، حتى التقيا في [[إسطنبول] ] عام 1937. في السنوات التالية ، مع الاستقلال الكامل للأردن عن بريطانيا في عام 1956، أقامت الدولتان علاقات كاملة. خلال الحرب الباردة، تشارك كل من الأردن وتركيا وجهة نظر مؤيدة للغرب، ومناهضة بشدة للشيوعية وانتقادًا شديدًا للنظام الإسلامي الجديد في إيران لدرجة أنهم دعموا العراق أثناء الحرب الإيرانية العراقية. قرب نهاية الحرب الباردة، تبنّت الدولتان عالماً جديدًا أكثر قطبية.

 العلاقات السياسية

نظرًا لأن الأردن وتركيا يعتبران ليبرالتين في منطقة مضطربة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الأردن وتركيا يشتركان في علاقة وثيقة على أساس وجهات النظر المشتركة، على الرغم من توترها في بعض الأحيان بسبب تضارب المصالح الأردنية. كما تعهدت دولتان بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

تشترك كل من الأردن وتركيا في مخاوف مشتركة بشأن وضع القدس وانتقدت تأثير إسرائيل المفرط في المدينة.

ومع ذلك، لا تزال الخلافات بين الأردن وتركيا سائدة على النزاعات التجارية والدور المتنامي لتركيا في الشرق الأوسط. حاول الأردن، وهو بلد يعتمد بشكل كبير على المساعدات ، تأمين موقف محايد بشأن علاقاته مع جيرانه والدول المهيمنة، بما في ذلك تركيا.

 التعاون الاقتصادي

سجّلت الصادرات الأردنية إلى تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2017، إذ ارتفعت في الربع الأول من ذلك العام بنسبة 133٪ لتصل إلى 28.5 مليون دولار أميركي مقارنة مع 12.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2016. وبشأن الواردات من تركيا، شهد الربع الأول من عام 2017 ارتفاعاً فيها بنسبة 3.6٪ لتصل إلى 176.7 مليون دولار، مقارنة مع 170 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2016. علماً أن إجمالي الصادرات الأردنية إلى تركيا في عام 2016 بلغ 86 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات التركية إلى الأردن 664 مليون دولار. وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام 2013-2015 يُقدَّر بحوالي المليار دولار.

وتتنوع الواردات الأردنية من تركيا لتشمل: الوقود المعدني، والمعادن والزيوت الصناعية ومشتقاتها، والفحم الحجري، والماكينات الصناعية، وقطع الغيار، والحديد والصلب، والألبسة الجاهزة والأقمشة. أما الصادرات الأردنية إلى تركيا فتتنوع ما بين: الأسمدة، والمواد الكيمائية العضوية وغير العضوية والمعادن النادرة، والملح، والإسمنت والجبص، والتبغ والمنتجاته، والمشروبات والخلّ.

وبحسب دائرة مراقبة الشركات الأردنية، فإن إجمالي الاستثمارات التركية في الشركات العاملة في الأردن، وصل في منتصف عام 2016 إلى حوالي 40 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات التي يساهم بها أتراك في الأردن 126 شركة، بينما بلغ عدد الشركاء (الأفراد) الذين يحملون جنسية تركية 179 شريكاً. وبحسب مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، فإن قيمة الإستثمارات المالية التي ساهمت بها الشركات التركية في العقبة خلال الأعوام 2013-2016 وصلت إلى ما يقارب 100 مليون دولار في مجال إنشاءات الموانئ وميناء النفط والغاز.

وقد شارك رئيس غرفة صناعة عمّان في قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي التي عُقدت في مدينة إزمير التركية أواخر شهر حزيران 2017، وأفاد بأن قيمة الاستثمارات التركية في المملكة وصلت إلى 2.5 مليار دولار. أما على صعيد الاستثمارات الأردنية في تركيا، واستناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد التركية، فإن هناك 542 شركة ممولة برأس مال أردني، تتوزع مجالات عملها ما بين الاستيراد والتصدير، والمقاولات والإنشاءات، والعقارات، والسياحة والمواصلات، والصناعات الصغيرة، والألبسة والأقمشة، والمطاعم والفنادق، ومراكز التعليم، والتغليف والتعليب، وتجارة المواد النفطية.

ومن أبرز الاتفاقيات بين البلدين: اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة التي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 مارس 2011، وساهمت برفع حجم التبادل التجاري إلى نحو مليار دولار. كما بلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة مع تركيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافة العسكرية حوالي خمسين اتفاقية.

في 14 أغسطس 2021، صدقت تركيا على اتفاقية تعاون تجاري أبرمتها مع الأردن في 1 أكتوبر 2019. وأضاف بيان نشرته الصحيفة الرسمية التركية أن حكومتي البلدين تهدفان إلى تعزيز العلاقات الودية الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل، والرغبة في المزيد من التوسع والتنويع التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكد البيان أن البلدين يلتزمان بقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، مع قوانينهما وأنظمتهما الخاصة، من أجل تسهيل وتوسيع وتنويع التجارة والأعمال التجارية، وكذلك لدعم بيئة عمل جاذبة للشركات، ويتخذان كل الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك. كما أشار البيان إلى أن تركيا والأردن يهدفان إلى تطوير التعاون بينهما في 16 مجالاً محدداً في الاتفاقية.

 انظر أيضاً

• العلاقات الخارجية للأردن
• العلاقات الخارجية لتركيا