الحرب الأهلية السورية

الحرب الأهلية السورية
جزء من الربيع العربي وما بعده، امتداد الحرب الأهلية العراقية، الحرب على داعش، الحرب العالمية على الإرهاب، الصراع التركي الكردي، الصراع الإسرائيلي الإيراني بالوكالة والصراع الإيراني السعودي بالوكالة، الحرب الباردة الثانية
الوضع العسكري اعتباراً من 2024:      الجمهورية العربية السورية (القوات المسلحة السورية)      الحكومة السورية المؤقت (الجيش الوطني السوري) والاحتلال التركي      الجيش السوري الحر والاحتلال الأمريكي      حكومة الإنقاذ السورية (هيئة تحرير الشام)      الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (قوات سوريا الديمقراطية)      جماعات المعارضة في المصالحة                          الدولة الإسلامية (قائمة كاملة للمتحاربين، خريطة مفصلة)
التاريخ 15 مارس 2011 (2011-03-15) – الحاضر الموقع سوريا (معامتدادها لبلدان الجوار) الوضع جارية التغيرات الإقليمية اعتباراً من 1 يناير 2023: كانت الجيش العربي السوري تسيطر على 63.4% من الأراضي السورية؛ وسيطرت قسد على 25.6%؛ وسيطرت قوات المعارضة السورية (الجيش السوري الحر، الجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام) على 11.0%.
المتحاربون
انظر القائمة الكاملة
الضحايا والخسائر
إجمالي القتلى 580.000–617,910+ القتلى المدنيون 219.223–306.887+ النازحون 6.7 مليون داخلياً 6.6 مليون خارجياً (لاجئ) (مارس 2021)

سيارات محترقة في درعا في احتجاجات مارس 2011.

الحرب الأهلية السورية، هي أحداث بدأت شرارتها في مدينة درعا حيث قام الأمن (حسب رواية ناشطين معارضين) باعتقال خمسة عشر طفلا إثر كتابتهم شعارات تنادي بالحرية وتطالب باسقاط النظام على جدار مدرستهم بتاريخ 26 فبراير 2011. في خضم ذلك كانت هناك دعوة للتظاهر دعت لها صفحة على الفيسبوك لم يعرف من يقف وراءها استجاب لها مجموعة من الناشطين يوم الثلاثاء 15 مارس عام 2011 كانت هذه الاحتجاجات ضد الاستبداد والقمع والفساد وكبت الحريات وعلى إثر اعتقال أطفال درعا والإهانة التي تعرض لها أهاليهم بحسب المعارضة السورية، بينما يرى مؤيدو النظام أنها مؤامرة ضد محور المقاومة والممانعة العربية (حيث لم يتم لتاريخه نشر أسماء أو صور هؤلاء الأطفال) ونشر الفوضى في سوريا لمصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، وقد قام بعض الناشطين من المعارضة بدعوات على الفيس بوك للتظاهر على الأرض وذلك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرين بموجة الاحتجاجات العارمة (المعروفة باسم الربيع العربي)، والتي اندلعت في الوطن العربي أواخر عام 2010 وبداية عام 2011، وخصوصاً الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت ضد الرئيس بشار الأسد وعائلته التي تحكم البلاد منذ عام 1971 تحت غطاء حزب البعث العربي الاشتراكي تحت سلطة قانون الطوارئ منذ عام 1963. قاد هذه الاحتجاجات عدد من الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار: «الله، سوريا، حرية وبس»، لكن قوات الأمن والمخابرات السورية وميليشيات موالية للنظام (عُرفت بالشبيحة) واجهتهم بالرصاص الحي فتحوّل الشعار إلى «الشعب يريد إسقاط النظام». في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد. كانت الانطلاقة الحقيقية لما يسمى الثورة السورية في 18 مارس تحت شعار «جمعة الكرامة» خرجت المظاهرات في مدن درعا ودمشق وحمص وبانياس وقابلها الأمن بوحشية خصوصاً في درعا، فسقط أربعة قتلى على يد الأمن السوري في تلك المدينة، وتحوَّلت المظاهرات لباقي الأسبوع إلى أحداث دامية في محيط المسجد العمري ومناطق أخرى من المدينة، قالت منظمات حقوقية إنها أدت إلى مقتل 100 محتج بنهاية الأسبوع. في 25 مارس انتشرت المظاهرات للمرَّة الأولى لتعمَّ العشرات من مدن سوريا تحت شعار «جمعة العزة» لتشمل جبلة وحماة واللاذقية ومناطق عدة في دمشق وريفها كالحميدية والمرجة والمزة والقابون والكسوة وداريا والتل ودوما والزبداني، واستمرَّت بعدها بالتوسع والتمدد شيئاً فشيئاً أسبوعاً بعد أسبوع.

في 31 مارس ألقى بشار الأسد خطاباً في أول ظهور علنيٍ له منذ بدء حركة الاحتجاجات، لكن المظاهرات استمرَّت بالخروج مع ذلك. وتحت الضغط المتزايد أصدر الرئيس السوري في 7 أبريل مرسوماً تشريعياً، منح الجنسية لآلاف من المواطنين الأكراد في سوريا بعد حرمانهم منها لعقود، وفي 14 أبريل شُكلت حكومة جديدة للبلاد عوضاً عن القديمة التي استقالت في الشهر السابق. ثم أعلن بشار الأسد أخيراً في 21 أبريل عن رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد 48 عاماً متصلة من فرضها.

في 25 أبريل أطلق الجيش السوري عمليَّات عسكريات واسعة في درعا ودوما هي الأولى من نوعها، أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص تقول المنظمات الحقوقية أن معظمهم من المدنيين جراء حصار وقصف المدينتين والقرى المحيطة بهما. وبعدها بأسبوع فقط بدأ الجيش عمليات أخرى في بانياس، ثمَّ بعدها بأيام في حمص، متسبباً بمقتل المزيد من المدنيين. في 14 مايو بدأ الجيش حملة مشابهة على تلكلخ أدانتها منظمات حقوقية عديدة، واتهمته منظمة العفو الدولية بعد الحملة بشهور بارتكاب ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية في حق أهالي تلكلخ خلال عملياته. وفي 28 مايو بدأت حملة أخرى في مدينتي الرستن وتلبيسة أوقعت حوالي 100 قتيل. في 3 يونيو اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين في ساحة العاصي بمدينة حماة وسط سوريا، ففتحت عليهم قوات الأمن النار مخلفة أكثر من 70 قتيلاً، وهوَ ما بات يُعرف بـ«مجزرة جمعة أطفال الحرية» (نسبة إلى شعار تلك الجمعة)، وتلا المجزرة بعد شهر حصار المدينة وإطلاق عمليات أمنية واسعة فيها. وشهدت محافظة إدلب وخصوصاً مدينة جسر الشغور ومنطقة جبل الزاوية عمليات أخرى ابتداءً من 4 يونيو.

في يوم الأحد 31 يوليو (ليلة الأول من رمضان) أطلق الجيش السوري عمليات في مدن عديدة في أنحاء سوريا أبرزها حماة ودير الزور والبوكمال والحراك، ويُعد ذلك اليوم أكثر أيام الاحتجاجات دمويَّة حتى الآن، إذ راحَ ضحيته أكثر من 150 قتيلاً في تلك المدن، أكثر من مئة منهم في حماة وحدها، وتلا العمليات حصار لمدينتي حماة ودير الزور استمرَّ لأسابيع. في 15 أغسطس بدأ الجيش والأمن عمليات عسكرية في مدينة اللاذقية أدت على مدى أربعة أيام إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً. في 18 أغسطس حدث تصعيد غير مسبوق في مواقف الدول الغربية من الاحتجاجات، فبعد خمسة شهور من الاكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى الإصلاحات أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت واحد أن على الرئيس السوري بشار الأسد التنحي على الفور بعد أن «فقد شرعيته بالكامل». في أوائل شهر يونيو وبعد تفاقم حالات الانشقاق في الجيش السوري على مدى ثلاثة شهور أعلنَ عن تشكيل أول تنظيم عسكريٍّ يُوحد هؤلاء العسكريين، وهو «لواء الضباط الأحرار» تحت قيادة حسين هرموش، وتلاه بشهرين الإعلان عن تشكيل الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسعد، وأعلن هذان التنظيمان عن تنفيذ عشرات العمليات من قبلهما ضد الجيش السوري لشهور بعد ذلك قبل أن يَتحد لواء الضباط الأحرار مع الجيش الحر في أواسط شهر سبتمبر، لكن مع ذلك فلم يخض الجيش أي معركة حقيقية حتى أواخر ذلك الشهر عند اندلاع معركة الرستن وتلبيسة وبدء اشتباكات عنيفة بينه وبين الجيش السوري النظامي أسفرت عن مقتل العشرات من كلا الطرفين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تسمية الأحداث

محتج سوري يحمل لافتة عنوانها "إهرب، نحن نكرهك" في 5 فبراير 2011.

• الاحتجاجات السورية: اعتمدت هذه التسمية مع بداية المظاهرات العامة انطلاقًا من درعا وحمص احتجاجًا على ممارسات السلطة المتحكمة في سوريا.
• الانتفاضة السورية: استخدم بعض الكتاب هذه التسمية ولازال بعضهم يستخدمها، كون المظاهرات أخذت شكل الانتفاضة الشعبية العامة المتنقلة بين المدن والأرياف.
• الثورة السورية: يستخدم هذه التسمية عموم المتظاهرين والناشطين المدنيين، والمعارضة السياسية الخارجية وبعض المعارضة الداخلية، والمقاتلين المسلحين ضد السلطة المتحكمة في سوريا.
• الحرب الأهلية السورية: تستخدم هذه التسمية الكثير من الهيئات الدولية والدول الأوربية، إضافة إلى عدد من مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية.
• الأزمة السورية: تستخدم هذه التسمية بعض الدول والتنظيمات الصديقة للسلطة المتحكمة في سوريا، إضافة إلى التيار الوسطي أو المحايد من الشعب السوري.
• المؤامرة على سورية: تستخدم هذه التسمية السلطة المتحكمة في سوريا ومؤيديها في الداخل والخارج.

 الأسباب

 خلفية تاريخية

بعد حكم ديموقراطي تعددي قصير الأمد نسبيًا خلال عهد الجمهورية الأولى استلم حزب البعث السلطة في سوريا بانقلاب عسكري عرف باسم ثورة الثامن من آذار عام 1963. بعد عدة خلافات برزت بعد انقلابه، داخل أجنحة الحزب نفسها، واستمرت طوال فترة 1963-1970، قام انقلاب عسكري آخر عُرف باسم الحركة التصحيحية عام 1970، أوصلت وزير الدفاع، حافظ الأسد إلى السلطة. أسس الأسد نظامًا قويًا معتمدًا على القبضة الأمنيّة داخليًا وسلسلة من التحالفات خارجيًا التي ضمنت له أن يكون أطول حاكم للبلاد منذ زوال العثمانيين، انتخب خلالها أربع ولايات بنسبة رسميّة هي 100% من الأصوات، وكفل دستور 1973 الذي أصدره صلاحيات واسعة له، ونصّت مادته الثامنة على كون حزب البعث هو «الحزب القائد للدولة والمجتمع» ما حوّل عقائده وأفكاره إلى جزء من مؤسسات الدولة والمناهج الدراسيّة واحتكار المناصب العليا وسلسلة من الامتيازات الأخرى؛ مع شبه غياب للحريات السياسيّة أو الاقتصاديّة أو حتى منظمات المجتمع المدني؛ وقطيعة مع تركيا ونظام صدام حسين في العراق. في 1979 انطلقت في البلاد ما عرف باسم «احتجاجات النقابات العمالية» التي تحولت لاحقًا لصدام عسكري امتدّ حتى 1982 ارتكبت في ختامه مجزرة حماه ضمن أحداث 1979 - 1982.

في 10 يوليو 2000 غدا بشار الأسد رئيسًا بعد تعديلٍ دستوري خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً مكّنه من الترشح، تساهل الحكم الجديد مع النشاطات السياسيّة الغير الجبهوية وعرفت تلك المرحلة باسم ربيع دمشق؛ كذلك اتجهت الدولة نحو تحرير الاقتصاد وتنمية المجتمع المدني؛ غير أن مرحلة الانفتاح السياسي سرعان ما انتهت باعتقال أغلب رموز ربيع دمشق أو هربهم خارج البلاد. في 2001 شهدت السويداء احتجاجات ضد النظام، وفي 2004 شهدت الحسكة والقامشلي تحركات شعبية قوامها الرئيسي أكراد سوريا؛ وتولى الجيش قمع كلا التحركين، بالأسلحة الثقيلة. وخلال مؤتمر حزب البعث لعام 2005 تقرر رفع حالة الطوارئ وإقرار التعددية السياسية، غير أنّ أحدًا من هذه البنود لم يتحقق. في العام نفسه، وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، قام معارضون سوريون بإطلاق «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»؛ شهدت الفترة ذاتها، غياب عدد من أركان النظام الفاعلين على مدى العقود السابقة عن الواجهة كعبد الحليم خدام، وغازي كنعان، ومصطفى طلاس.

 الواقع السياسي والاقتصادي

بشكل عام، طوال السنوات الأحد عشر التي قضاها بشار الأسد في السلطة، تمّ الحفاظ على النظام كما هو من ناحية دور حزب البعث في «قيادة الدولة والمجتمع»، وتسلط العائلة الحاكمة وأقاربها على مفاصل حساسة، وحالة الطوارئ، واعتقال رموز المعارضة، وتسلط الأجهزة الأمنية، والرقابة المسبقة الاتصالات، واحتكار الإعلام، وغياب معارضة سياسيّة على الأرض وفي المؤسسات، ومنع التظاهر، والقيود على إنشاء الأحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الاعتقال التعسفي، والمحاكمات العسكريّة، وملف المعتقلين السسياسيين، وبشكل عام فمن ناحية حقوق الإنسان، صنفت هيومن رايتس ووتش سوريا بأنها في المركز 154 عالميًا.

رغم أن البلاد خلال عهده أخذت تتحول - تدريجيا- من النموذج الاشتراكي إلى النموذج الاقتصادي التعددي أو اقتصاد السوق، وهو ما حقق نموًا وساهم في تحسن معدل الدخل، إلا أن الاقتصاد بقي يعاني من آفات جمّة، فبموجب إحصائيات رسمية صدرت ضمن «التقرير الوطني للتنمية البشرية» عام 2005 فإن 41.5% من مجموع المواطنين تحت خط الفقر ومعدل دخلهم أقل من دولارين في اليوم. وترتفع نسب الفقر في الريف سيّما في إدلب وحلب؛ وهو ما ولد عزوفًا عن التعليم، فموجب الإحصائيات ذاتها فإن 32% فقط من الطلاب يرتادون المدارس الثانوية وأنه من أصل 2 مليون شاب سوري في عمر الدراسة الجامعية فإن 250 ألفًا فقط يرتادون الجامعات، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع نسبة البطالة وتركز عمالة السوق على الكفاءات الضعيفة، وانخفاض مستوى الدخل.

تنمو القوة العاملة في سوريا بمعدل 300 ألف طالب عمل سنويًا وهي تعتبر من أعلى النسب في المنطقة يقابلها ضعف القدرة على خلق الوظائف في سوق العمل، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة الهجرة نحو الخارج، سيّما في أوساط الشباب إذ أنّ 75% من العاطلين عن العمل في البلاد أعمارهم أقل من 25 عامًا، في حين بلغت البطالة حسب التقديرات الحكومية لعام 2005 8.4% فإن النسبة قد شكك بها من قبل جهات مستقلة وقدرت بنحو 12%. يضاف إلى ذلك أن 35% من خريجي الجامعات يعملون في غير اختصاصهم، مع «فشل» مكاتب التشغيل والهيئة العامة لمكافحة البطالة من الحد في هذه الظاهرة، يضاف إلى ما سابق انتشار ظاهرة «البطالة المقنعة» في القطاع العام.

عانى المجتمع أيضًا من فجوة اقتصادية كبيرة للغاية بين الطبقة الوسطى والطبقة الغنية، على سبيل المثال فإنه وبعد السماح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال التعليم وتأسيس مدارس خاصة، فإن رسوم التسجيل في هذه المدارس بلغ 4600 دولاراً أي ما يعادل نصيب أربع مواطنين من حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدر و«بإحصائات متفائلة» بحوالي 1200 دولارًا للفرد. وكانت الحكومة قد وضعت ضمن أهدافها في «الخطة الخمسية الحادية عشر» تخفيف حدة الفقر والفروقات بين طبقات المجتمع، غير أن ما أعاق أي عملية تنمية هو الفساد، وفي العام الذي سبق الأحداث أي 2010 كان ما كشف من حالات الفساد يكلف الدولة 10 ملايين ليرة يومياً، وقد احتلت سوريا سنتها المركز 127 عالميًا من حيث الشفافية وعدم انتشار الفساد. يضاف إلى جميع ما سبق، غياب الشفافية، فبينما قالت حكومة عطري أن نسبة النمو بلغت 6-7% كشف لاحقًا أنها لم تتجاوز 3.5% حسب حكومة سفر. يعزز ذلك غياب الرقابة تزاوج السلطة والمال، فضلاً عن المجهود الحربي الضخم، إذ إن حصة وزارة الدفاع تبلغ 30% من حجم موازنة الدولة السورية يضاف إليها 6% من الدخل القومي و6% من واردات الدولة.

 بداية التحرك

تمت الدعوة عبر موقع فيس بوك إلى «يوم غضب سوري» في 5 فبراير، ترافق ذلك مع تصريح للرئيس في 1 فبراير بأنه لا احتمال لانتشار الاحتجاجات إلى سوريا، لأنه لا يَسودها أي سخط على النظام الحاكم حسب قوله. بالرغم من ذلك، بدأ بعض النشاطون بمُحاولة تنظيم عدة مظاهرات تضأمنية مع ثورة 25 يناير المصرية بدأت في يوم 29 يناير، واستمرت حتى 2 فبراير بشكل يومي في دمشق، إلا أن الأمن السوري اعترض المتظاهرين، وسلّط "شبيحة" عليهم. وخلال يوم 5 فبراير لم تشهد سوريا أي مظاهرة أو احتجاج.

في 17 فبراير أغلق سوق الحريقة وتجمهر التجار والسكان في المناطق المحيطة بعد إهانة رجل أمن لابن أحد التجار، ردد خلالها المتظاهرون لأول مرة «الشعب السوري ما بينذل» كما حضر وزير الداخلية في محاولة للتفاهم مع المحتشدين، وفي 22 فبراير اعتصم عشرات السوريين أمام السفارة الليبية تضامنًا مع الثورة الليبية، أطلق فيها للمرة الأولى شعار «خاين إللي بيقتل شعبه»، وكان من بين المشاركين شخصيات فكرية أمثال الطيب تيزيني، فضها الأمن السوري بالقوة أيضًا; كما لعبت عناصر الامن العسكري (الذي يعتبر من اشد انواع الفروع الرقابية) دورا في قمع المتظاهرين حيث تتمتع الادارة باستقلال نسبي من حيث ممارسة التحقيق والسجن والتعذيب ولدى هذا الفرع صلاحيات مطلقة فيما يتعلق بالمعتقلين.

 تسلسل الأحداث

•  مقالات مفصلة: أحداث الأزمة السورية
• مرحلة الانتفاضة الشعبية في الحرب الأهلية السورية

 بداية المظاهرات في درعا

شعارات تُطالب بإسقاط النظام شبيهة بتلك التي أشعلت الاحتجاجات في مدينة درعا.

متظاهرو درعا يُحطمون تمثال حافظ الأسد خلال مظاهرات «جمعة العزة» في 25 مارس.

مظاهرات تُطالب بإسقاط النظام في «ساحة الحرية» بمدينة بانياس خلال «جمعة الغضب» في 29 أبريل، قبل الاجتياح العسكري للمدينة بأربعة أيام.

مظاهرة مناهضة للنظام في بلدة دوما قربَ دمشق.

حاجز أمني في العاصمة، شبيه بتلك الحواجز المُحيطة بساحة العباسيين التي منعت متظاهري الغوطة من وصولها في 28 آب وقت أحداث كفر سوسة.

متظاهرون في ساحة العاصي في حماة.

وجه ناشطون الدعوة إلى «يوم غضب سوري» في 15 مارس 2011 عبر صفحة على موقع الفيسبوك، تزامنًا مع حالة احتقان في مدينة درعا جنوب سوريا، بعد اعتقال عدد من الأطفال المتأثرين بالربيع العربي، بكتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران المدرسة.

في يوم 15 مارس 2011 خرجت عدة مظاهرة ضمت العشرات من الجامع الأموي، فضت بالقوة. وتكرر الأمر ذاته في اليوم التالي، مقابل مبنى وزارة الداخلية في ساحة المرجة. في يوم الجمعة 18 مارس، خرجت مظاهرات صغيرة في مدن دمشق ودرعا وحمص وبانياس، واجهها الأمن في درعا بإطلاق النار، وبالتفريق والاعتقال في المناطق الأخرى. وطوال الأسبوع التالي، كانت درعا وقراها مسرحًا لمظاهرات حاشدة واشتباكات مع الأمن، أوقعت خلال الأسبوع 100-150 قتيل حسب المعارضة. انتفاضة درعا، دفعت في 25 مارس، والذي أطلق عليه يوم «جمعة العزة» إلى توسع المظاهرات كمًا وانتشارًا، فتمددت إلى حماه واللاذقية، وأحياء جديدة في دمشق أشهرها كفرسوسة؛ أما أكثر منطقة شهدت مواجهات مع الأمن فهي الصنمين في درعا، حيث وقعت مجزرة الصنمين في محاولة الأمن، منع سكان البلدة التوجه نحو درعا.

في 31 مارس ألقى بشار الأسد خطابه الأول، وقال المستشار الإقتصادي السابق، الدكتور سمير سعيفان عن هذا الخطا لاحقاً ما يلي:

" روى لي أحد الثلاثة الذين كلفهم بشار الأسد ثلاثة لكتابة خطابه وهم:

1- دكتور في القانون الدستوري

2- دكتور في العلوم السياسية

3- محامي

تحمس الشباب وصاغوا خطاب ضمنوه العديد من الإصلاحات التي تضمن تهدئة الشارع وتفتح سوريا لمرحلة جديدة بقيادة بشار الأسد طبعًأ وارسلوه للأسد

في اليوم التالي جلسوا أمام التلفاز وهم يشعرون بالفخر ليستمعوا لبشار الأسد يقرأ خطابهم الذي كتبوه ولم يغفل عنهم أنه قد يغير فيه بعض الشيء، ولكنهم فوجئوا بخطاب آخر لا علاقة له بما كتبوه، خطاب أعلن فيه الحرب على الشعب السوري."

وفي هذا الخطاب تحدث فيه عن إصلاحات يعتزم القيام بها، إلى جانب تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عطري. من الخطوات التي قام بها النظام، كان تجنيس آلاف الأكراد الذين حرموا من الجنسية في محافظة الحسكة، ورفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 1963، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات في 14 أبريل. رغم هذه الخطوات، فلم تختلف طريقة التعامل مع المظاهرات ذاتها، ففي جمعة 22 أبريل سقط 100 قتيل حسب المعارضة؛ وكانت حمص قد شهدت في ساحة الساعة اعتصامًا ضخمًا فرقته قوى الأمن في الليلة ذاتها لما عرف بمجزة الساعة يوم 18 أبريل. وفي 25 أبريل، دخلت قوات الجيش السوري للمرة الأولى مع حصار درعا، وتزامنًا دوما والمعضمية في ريف دمشق؛ ألحقها في 3 مايو ببانياس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اشتداد المظاهرات وتدخل الجيش

في 9 مايو كان الجيش السوري قد دخل مرحلة جديدة تمثلت بحصار حمص واجتياحها، ثالث المدن السوريّة والتي كانت قد شهدت مظاهرات قدرت بمئات الآلاف، تزامنًا كانت مناطق في الريف الحمصي تتعرض لعمليات عسكرية، فحوصرت تلكلخ، ثم حوصرت الرستن وتلبيسة.

لم تتوقف المظاهرات مع بدء العمل العسكري، في 3 يونيو شهدت ساحة العاصي اعتصامًا ضخمًا وكذلك معرة النعمان، ردّت قوات الأمن بإطلاق النار فيما عرف بمجزة حماه، ردّ عليها سكان المدينة بالإضراب الشامل. كما شهد 4 يونيو دخول الجيش إلى إدلب فحاصر جسر الشغور وتمركز في سهل الغاب وجبل الزاوية؛ كما اقتحمت في 10 يونيو معرة النعمان، وعثر على 120 جثة لمجندين سوريين في جسر الشغور في مقبرة جماعية قالت الحكومة أنهم سقطوا على يد العصابات المسلحة، في حين قالت الجهات المعارضة أنهم مجندون همّوا بالانشقاق. كما شهدت أواخر يونيو، أولى مظاهرات حلب الكبيرة، والتي كانت هادئة نسبيًا خلال الشهور السابقة فيما سمي «بركان حلب».

مع مطلع يوليو عاد الجيش السوري لحصار حماه مرة ثانية إثر مظاهراتها الضخمة في الفترة السابقة والتي اشتهرت منها عدد من رموز المعارضة أبرزها إبراهيم القاشوش الذي قتل خلال الاجتياح الثاني؛ في 10 يوليو، خرج مئات المتظاهرين في ما عرف «بمظاهرة المثقفين والفنانين» للمطالبة بإيقاف «الحل الأمني»؛ ومع اشتداد المظاهرات من جهة، واشتداد الحل الأمني من جهة ثانية، أرادت المعارضة السياسية السورية أخيرًا إيجاد جسم موحد يمثل الحراك الشعبي، فعقد أولاً مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري، وبعد حوالي شهرين من الجدال والمفاوضات، تأسس المجلس الوطني السوري، في 2 أكتوبر، الذي اعترف به ممثلاً شرعيًا للمعارضة السورية.

في 15 يوليو سقط في بحي القابون 14 قتيلاً إلى جانب آخرين سقطوا في حي برزة وركن الدين، فكان أن خرجت العاصمة بمظاهرات حاشدة لتشييعهم في اليوم التالي، العمليات العسكرية في ريف دمشق، عادت في 16 يوليو مع دخول الجيش السوري مدينة قطنا بحوالي 20 دبابة. وفي 31 يوليو، كان اجتياح حماه الثالث تزامنًا مع اجتياح حمص الثاني، ودير الزور التي سقط في حيي الجورة والحويقة 65 قتيلاً، والبوكمال والحراك والحولة واللاذقية التي شاركت البحرية السورية فيها للمرة الأولى في العمليات العسكرية، وخلفت 30 قتيلاً. وبشكل عام فإنّ كل منطقة شهدت مظاهرات في البلاد، كانت قابلة للاجتياح. كان الجيش قد أطلق هذه العملية الواسعة النطاق، مع بداية شهر رمضان لسحق المظاهرات؛ وامتازت تلك الفترة، بارتفاع حدة الدمويّة عن المرحلة التي سبقتها، فيوم 31 يوليو خلّف 150 قتيلاً 100 منهم في حماه وحدها، ومجمل العملية العسكرية التي استمرت في حماه حتى 7 أغسطس خلفت 300 قتيل.

في 9 أغسطس أعلنت السعودية والكويت والبحرين سحب سفرائها من سوريا، وفي اليوم ذاته أصدرت الجامعة العربية أول بيان لها فيما يخصّ الأحداث، وفي 18 أغسطس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيَّته بالكامل وباتَ عليه التنحِّي فورياً عن الحكم. وفي 22 أغسطس، زارت أول بعثة من مجلس حقوق الإنسان البلاد، ونظمت جولات في دمشق وحمص. كما أعلن مجلس حقوق الإنسان في 12 سبتمبر تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات ومعظم الأحداث التي شهدتها البلاد؛ غير أنّ الحكومة السورية رفضت السماح بدخول اللجنة. يذكر، أن ليلة القدر أي يوم 28 أغسطس شهد تصعيدًا كبيرًا في العاصمة انطلاقًا من كفرسوسة، وشمل معظم أحياء العاصمة وريفها، ضمن محاولات الوصل إلى ساحة العباسيين.

في 4 أكتوبر تحرك مجلس الأمن الدولي، حين قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدين النظام السوري ويطالبه باحترام حقوق الإنسان والبدء بإصلاحات سياسية، غير أن استخدام روسيا والصين حق النقض أجهضتها المشروع.

كما تسبب اغتيال مشعل تمو يوم 7 أكتوبر مظاهرات حاشدة في المناطق الكردية مثل الحسكة والقامشلي، وقدر عدد المشيعين بنحو 50.000 شخص، كما شهدت المناطق الكردية إضرابًا عامًا، احتجاجًا على تصفية أحد كبار رموز المعارضة السورية الكردية. تزامنًا، اقتحمت عدد من السفارات السورية في أوروبا، في بريطانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا. شهدت تلك المرحلة، تصفية كبار قادة المعارضة على الأرض، ففي 15 أكتوبر، وبذات طريقة اغتيال تمو، اغتيل زياد العبيدي وهو من كبار ناشطي دير الزور.

في 16 أكتوبر عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في القاهرة، توصلوا بعده إلى منح مهلة 15 يوماً للنظام السوري لبدء حوار مع المعارضة يَحل الأزمة المتفاقمة في البلاد، كما شكلوا لجنة وزارية هدفها التواصل مع النظام لوقف أعمال العنف في سوريا. وفي 26 أكتوبر دعا المجلس الوطني السوري إلى إضراب عامٍ في مجمل أنحاء سوريا، وذلك تضامناً مع درعا بعد أن كانت قد بدأت إضراباً في بداية الأسبوع، وفي اليوم التالي لاقى الإضراب نجاحاً كبيراً وفق الهيئة العامة للثورة السورية، خصوصاً في محافظتي حمص وحماة، بالإضافة إلى محافظة درعا حيث دخلَ يومه الثامن.

 طلائع المواجهات العسكرية والمبادرة العربية في الأزمة السورية

أحد المراقبين العرب خلال مؤتمر صحفيٍّ عن الوضع في سوريا.

في أوائل يونيو أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش السوري، وأسَّس أوَّل تنظيم عسكري للمنشقين هو ما أسماه «حركة الضباط الأحرار»، وفي 29 يوليو وُلدَ تنظيمٌ ثانٍ هو الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. لكن لم يَخض الجيش الحر معركة حقيقيَّة حتى 27 سبتمبر عندما اندلعت معركة الرستن وتلبيسة بينه وبين الجيش النظاميّ، والتي استمرت قرابة أسبوع، وانتهت بانسحابه مؤقتًا من كلا المدينتين.

في 29 أكتوبر بدأ الجيش قصفاً بالرشاشات الثقيلة على حي بابا عمرو في مدينة حمص، وذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية والجيش السوري الحر عند دوار الرئيس في حي باب السباع المجاور، حيث دُمر حاجزا القلعة والفارابي تدميراً كاملاً خلال عمليات للجيش الحر انتهت بقتل أكثر من 17 عنصر أمن، كما أدت هذه الاشتباكات الليلية إلى تدمير اثنتين من عربات الجيش وإصابة عشرات الجنود. وإثر هذه الأحداث بدأ قصف عنيفٌ بالمدفعية وقاذفات الصواريخ على حي بابا عمرو في 3 نوفمبر، واستمر القصف أربعة أيام موقعاً أكثر من 100 قتيل، وسطَ حصار الحي ونقص في الغذاء. وقد اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حمص خلال الحملة. لكن الجيش النظامي تمكن أخيراً في 8 نوفمبر من دخول بابا عمرو، وبذلك انتهت المعركة باستعادته السيطرة على المنطقة التي كانت قد أصبحت معقلاً للمنشقين عن الجيش. وإثرَ هذه الحملة أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية 11 نوفمبر يوماً للإضراب العام في سوريا «تضامناً مع حمص».

في 16 نوفمبر أعلن الجيش السوري الحر عن أوَّل هجوم له على منشأة عسكرية نظامية منذ بدء الاحتجاجات، حيثُ هاجم مقر المخابرات الجوية في بلدة حرستا؛ وتزامنًا مع تصاعد المواجهات العسكرية، وافقت الحكومة السورية في 2 نوفمبر على خطة جامعة الدول العربية، التي تنصّ على انسحاب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السيسيين والحوار مع المعارضة. مع عدم الالتزام بالمبادة، علّقت الجامعة عضوية سوريا في 16 نوفمبر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية. قبلت الحكومة السورية في 19 ديسمبر على نشر مراقبين تابعين لجامعة الدول العربية في البلاد.

وبحسب الهيئة العامة للثورة السورية أن 771 قتيلاً سقطوا في حمص وحدها خلال فترة مهل الجامعة العربية للنظام السوري. كما أن يومي 19 و20 ديسمبر (مباشرة بعد توقيع النظام على المبادرة) شهدا وفق المعارضة مجزرتي كنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية بإدلب، حيث حاصرت القوات النظامية في اليوم الأول 72 منشقاً عن الجيش قربَ بلدة كنصفرة وقتلتهم جميعاً، وفي اليوم التالي حاصرت 160 من أهالي قرية كفرعويد والناشطين الفارين منها، وأبادتهم جميعاً بدورهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تصاعد العمل المسلّح

في 23 يناير قبل أيام من انتهاء تفويض المراقبين العرب في البلاد، طرحت الجامعة العربية بالإجماع مبادرة جديدة لحل الأزمة في سوريا، تقضي بأن تبدأ المعارضة حواراً مع النظام لتُشكل حكومة وطنية، ويُسلم بشار الأسد لاحقاً كامل صلاحياته إلى نائبه بالتعاون مع هذه الحكومة لإنهاء الأزمة. وقد رحَّب المجلس الوطني السوري بالمبادرة، غيرَ أن الحكومة رفضتها.

اندلعت في 13 يناير معركة جديدة في الزبداني بعدَ أن سيطرَ الجيش الحر على المدينة بالكامل، فحاصرها الجيش السوري أربعة أيام حتى 17 يناير تحتَ قصف عنيف، ثمَّ انتهى الأمر بمفاوضات أدت إلى إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتنازعين. وفي 28 يناير وبعد اشتباكات عنيفة دامت يوماً كاملاً في غوطة دمشق الشرقية، أفادت وكالة رويترز بأن بلدات كفربطنا وسقبا وحرستا وحمورية وعين ترما قد باتت كلها تحتَ سيطرة الجيش السوري الحر. مما أدى إلى اجتياح هذه البلدات صباح 29 يناير وقصفها على مدى يومين، وأدى هذا القصف في النهاية إلى انسحاب الجيش الحر من المنطقة في 30 يناير واستعادة القوات النظامية سيطرتها عليها.

ومع بداية فبراير، تصاعدت حدة العمل المسلح، ففي 1 فبراير حوصرت الزبداني ومضايا مجددًا وانسحب منها كلا الجيشان باتفاق بينهما في 4 فبراير بعد أن وقع نحو مئة قتيل، وكانت حمص قد شهدت في 3 فبراير مجزرة الخالدية، نتيجة القصف المتواصل على الحي، متسببة بسقوط 337 قتيلاً و1.600 جريح في ليلة واحدة. وتوسَّعت الحملة لاحقاً لتشمل أحياء بابا عمرو والبياضة ومناطق أخرى من المدينة طوال الأسبوعين التاليين، مع متوسط يَبلغ 100 قتيل في معظم الأيام. وبحلول يوم الخميس 9 فبراير أفادَ ناشطون أن عدد القتلى منذ 3 فبراير الماضي عندَ بدء الحملة العسكرية على حمص قد بلغ 755 قتيلاً، بينهم أكثر من 100 طفل وامرأة.

في 4 فبراير استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" للمرة الثانية ضد قرار عربي يدين العنف ويدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأوضاع، غير أنّ تصاعد العمليات العسكرية من جهة، وفشل المبادرات العربيّة والدولية من جهة ثانيّة، لم يوقف المظاهرات، فبعد قتل 5 مواطنين في حي المزة بدمشق، خرج يوم 18 فبراير نحو 15-20 ألف متظاهر في تشييعهم رغم هطول الثلوج وانتشار الأمن، في أكبر مظاهرات شهدتها العاصمة. أيضًا فإن الإصلاحات التي أطلقها النظام، استمرت فنظم استفتاء على دستور جديد للبلاد، اعتمد في إثره.

آثار الدمار في حي باب الدريب بحمص بعد قصفه من الجيش النظامي.

بعد 26 يومًا من القتال في حي بابا عمرو في حمص، انسحب الجيش الحر منه ليسيطر عليه الجيش النظامي، وفي 10 مارس شنت القوات السورية هجوماً عنيفاً على محافظة إدلب حيث يتحصن المنشقون عن الجيش السوري، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت قد خلفت عشرات القتلى من الطرفين. وقبيل الذكرى السنويّة الأولى، وقعت في حمص، التي تصاعد بها العمل المسلح، مجزرة كرم الزيتون وحي العدوية التي راح ضحيتها 47 إمرأة وطفلاً. بعد استعادة بابا عمرو، حقق الجيش النظامي بعض التقدم في تفتناز، كما كثف من العمليات العسكية في ريف حلب وريف حماه وريف دمشق.

في مايو 2012 وقع تفجير شديد في حي القزاز في العاصمة دمشق، الأمر الذي أدى إلى سقوط "اتفاق وقف إطلاق النار" الذي اقترحه المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، إلى سوريا؛ في غضون ذلك نظمت الحكومة انتخابات مجلس الشعب؛ وتلاها بأيام قليلة مجزرة الحولة وغالبية ضحاياها من الأطفال الذين قضوا ذبحًا، وقد تلتها مجزرة التريمسة. في ىخر يونيو 2012، عقد لقاء جينيف الذي توصل "أرضية مشتركة بين الروس والإمريكين" على أساس حكومة مشتركة بين المعارضة والنظام، غير أن ما أعاق تطبيق الاتفاق، هو الخلاف حول الدور الذي سيلعبه الرئيس في المرحلة الانتقالية.

 المعارك

اندلعت معركة غوطة دمشق وبعض ضواحيها منذ 15 يوليو، تلتها عملية بركان دمشق وزلزال سوريا، الذي كان من فصوله تفجير استهدف مبنى الامن القومي السوري وأودى بحياة أركان من النظام أمثال وزير الدفاع داود راجحة. في 22 يوليو، بدأ لواء التوحيد معركة مدينة حلب؛ وبينما لم يستطع مقاتلو المعارضة سوى السيطرة على بعض ضواحي دمشق الجنوبية، فإنهم في حلب تمكنوا من الدخول إلى مناطق أوسع حتى حلب القديمة؛ غير أن ضراوة الاشتباكات دفعت إلى نزوح السكان، ودمار هائل، دون أن يتمكن أي من الفريقين من بسط سيطرة نهائية على المنطقة؛ خلافًا للريف، الذي استطاع الجيش الحر بسط نفوذه بشكل مستقر ومتواتر على بعض مدنه مثل إعزاز وبعض النقاط الحدودية الهامة مثل معبر تل الأبيض؛ وجود هذه المناطق التي تدعى "محررة" دفعت قيادة الجيش الحر لإعلان نقل مركز القيادة من تركيا إلى داخل سوريا ذاتها. أما ريف دمشق حاول الجيش النظامي استعادة ضواحي دمشق الجنوبية وبعض مناطق ريف دمشق، ووقعت مجزرة داريا خلال الحملة العسكرية؛ تصاعدت في الوقت ذاته الانفجارات والاستهدافات داخل مدينة دمشق، في 26 سبتمبر على سبيل المثال وقف تفجير في مبنى قيادة الأركان العامة قرب ساحة الأمويين ومع تردي الوضع انعدام الأفق السياسي للحل استقال كوفي عنان، وخلفه الأخضر الإبراهيمي.

 2015

في أغسطس 2015، تداولت أنباء بقرب انتهاء الحرب الأهلية السورية، جاء ذلك مع توجه الأمريكي باراك اوباما بالشكر للرئيس الروسي پوتن لدوره الإيجابي في مفاوضات إيران النووية. وفي نفس السياق صرح الرئيس التركي رجب طيب أردغان بقوله: روسيا (أخيراً) تخلت عن سوريا، بينما السعودية تزعم أن إيران تخلت عن بشار.

نددت روسيا بالخطة الأمريكية لإعطاء غطاء جوي لقوات دربتها لمقاتلة داعش بسوريا.

وبعد زيارة وزير الدفاع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لموسكو، علي المملوك رئيس المخابرات السورية زار الرياض، بوساطة روسية، وظهرت أنباء عن زيارة رئيس المخابرات السعودية لدمشق.

 2018

سوريا في 19 مارس 2018.

 2023

في 27 أغسطس 2023 زار ثلاثة أعضاء من الكونجرس الأمريكي مناطق في شمالي سوريا خارجة عن سيطرة النظام السوري،

وزار الأعضاء الثلاثة فرينش هيل وبين كلاين وسكوت فيزجيرالد، ينتمون جميعهم إلى الحزب الجمهوري الأمريكي. وربطت الزرياة بالتحركات التي يشهدها الملف السوري، وإمكانية ارتباطها بالتحركات الأمريكية في قاعدة التنف، وحراك السويداء جنوبي البلاد، خاصةً أن السيناتور فرينش هيل على اتصال مباشر بملف سوريا.

وأصدر فرينش هيل بيانًا، في 28أغسطس، عبر موقعه الرسمي، قال فيه إن الرحلة هي استمرار للمشاورات التي أجراها مع دبلوماسيين آخرين.

وسبق لهيل أن كتب قانون "مكافحة الكبتاجون" الذي يستهدف معاقبة شخصيات من النظام السوري على صلة مباشرة بهذا الملف، وهو أحد الموقعين على قانون قيصر.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها أعضاء من الكونجرس الأمريكي إلى الشمال السوري منذ عام 2014، حين زار السيناتور جون ماكين المنطقة.

وجاءت الزيارة بالتنسيق مع "المنظمة السورية للطوارئ"، وقالت مديرة الإعلام فيها، سيلين قاسم، إن الزيارة هدفت إلى تجديد الاهتمام بالكارثة الإنسانية في سوريا.

وأشارت إلى أن من النتائج المتوقعة للزيارة، استمرار الضغط على الحكومة الأمريكية تجاه النظام السوري، وتثبيت قانون منع التطبيع مع النظام السوري، بالإضافة إلى إيضاح صورة الأوضاع الحالية في المناطق الشمالية للحكومة الأمريكية.

ودخل أعضاء الكونجرس عبر معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، وزاروا مدرسة “بيت الحكمة” في ريف حلب الشمالي، والتقوا بأيتام سوريين، وفق قاسم، بالإضافة إلى مرضى في مستشفيات تركية بمدينة غازي عينتاب الحدودية مع سوريا.

رغم أن الزيارة تهدف في ظاهرها لدراسة الأوضاع الإنسانية للسوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري شمالي البلاد، فإنها تتزامن مع عدد من التحركات الأمريكية في سوريا.

أبرز هذه التحركات زيارات قام بها مسؤولون عسكريون في 23 أغسطس 2023، إلى مخيمات تقيم فيها عائلات من مقاتلي تنظيم داعش سابقًا، شرقي محافظة الحسكة، وتزايد الحديث عن دخول أسلحة أمريكية جديدة إلى شرقي سوريا.

كما سبق وزار رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، في آذار 2023، بشكل غير معلن قاعدة أمريكية لفترة وجيزة، وتحدث إلى القوات المتمركزة فيها، مؤكدًا ضرورة بقاء القوات الأمريكية في المنطقة لمواجهة داعش.

وأشار البيان الذي أصدره السيناتور فرينش هيل، بشكل مباشر إلى أن الزيارة استمرار لمشاورات أجراها خلال 2023 مع دبلوماسيين وشركاء آخرين في عدة بلدان ترتبط بشكل مباشر بالملف السوري، منها الأردن التي تملك حدودًا مباشرة مع سوريا، ولديها خلافات مع النظام السوري حول ملفي اللاجئين والمخدرات، ودبلوماسيين من العراق ومصر والسعودية، وهي ثلاثة دول موجودة ضمن "لجنة الاتصال" التي تتمحور مهمتها حول متابعة نتائج لقاء “عمّان التشاوري” في مايو 2023.

أما الدولة الخامسة التي أشار إليها بيان هيل، فهي إسرائيل، التي تحتل هضبة الجولان، ويشكل الوجود الإيراني في سوريا قلقًا متزايدًا لها، واستهدفته بالفعل عبر ضربات عسكرية متكررة في مواقع مختلفة.

 الصراع شرق الفرات

وفي أواخر مارس 2023، شهد ريف دير الزور احتجاجات شعبية واسعة ضد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وسط اتهامات بتهميش العشائر العربية على الصعيدين الإداري والعسكري. ويأتي تصعيد قسد ضد مجلس دير الزور العسكري بعد نحو شهر على توترات جرى حلّها بوساطة أميركية. وفي يوليو بدأ التوتر بين الجانبين إثر مخاوف لدى مجلس دير الزور العسكري الذي يقوده أحمد الخبيل من قيام قوات "قسد" بدعم أميركي باستبداله بما تسمى مجموعة الصناديد العسكرية المنضوية هي تحت سقف "قسد".

ونتيجة لذلك عارض المجلس العسكري نقل "قسد عناصر مجموعة الصناديد إلى شرق نهر الفرات بدير الزور، وقد اندلعت على الإثر اشتباكات بين عناصر المجلس العسكري وما تسمى الشرطة العسكرية لقوات "قسد" في 25 يوليو 2023.

ويضم المجلس العسكري عناصر من عشائر العقيدات وبوسرايا والبقارة العربية شرق الفرات بمحافظة دير الزور، بينما تشكل عشيرة شمر العمود الفقري لمجموعة الصناديد، وكلتا المجموعتين عملت خلال السنوات الماضية تحت مظلة "قوات سوريا الديمقراطية".

وفي 26 أغسطس 2023 اعتقل قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل "أبوخولة"، مع قادة آخرين، من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية.

وأكد القيادي بالمجلس التابع لقسد جلال الخبيل، في تسجيل مصور، أن قسد اعتقلت "أبوخولة" بعد استدراجه مع قياديين آخرين إلى استراحة الوزير، مقر قائد قسد مظلوم عبدي، بمحافظة الحسكة، حيث كان من المقرر عقد اجتماع.

وتزامنا مع الاعتقالات، فرضت قسد حظر تجول في مدينة الحسكة وناحيتي الشدادي والهول، كما أعلنت إطلاق حملة أمنية تحت شعار "تعزيز الأمن" في دير الزور بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ورداً على ذلك هاجم العشرات من عناصر المجلس ومسلحي عشيرة العكيدات، مقرات قسد بمناطق عدة في دير الزور، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

العشرات من عناصر المجلس ومسلحي عشيرة العكيدات هاجموا مقرات قسد بمناطق عدة في دير الزور

ورفض "مجلس شورى عشائر البكير"، التي ينتمي إليها "أبو خولة"، إطلاق الحملة الأمنية في دير الزور، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين "تم استدراجهم لاجتماع بالحسكة والغدر بهم على طريقة مخابرات النظام السوري".

واعتبر مجلس الشورى في بيان أن الخلافات بين قيادات قسد هي خلافات سلطة ونفوذ، داعيا إلى حلها بعيدا عن دير الزور.

واستمرت الاشتباكات بالتصاعد إذ شن مقاتلين من العشائر العربية في دير الزور شرق سوريا هجمات على حواجز لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية شمال دير الزور، بينما اندلعت اشتباكات أخرى بين مقاتلي العشائر ومجلس دير الزور العسكري من جهة و"قسد" من جهة أخرى، في مناطق مختلفة بدير الزور.

وشملت الاشتباكات مدينة الشحيل وبلجة ذيبان وقرية أبهرية وبلدتي الحصين والعزية، شمال دير الزور، وقرية الصغيرة بريف دير الزور الغربي، حيث تم استهداف سيارة لقسد بحسب نفس المصادر. وذكرت المصادر أن قوات "قسد" قصفت بالأسلحة الثقيلة بلدة العزبة، بالتزامن مع إرسال العشائر تعزيزات إلى منطقة الحريجية حيث تدور اشتباكات.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر محلية إلى أن الأهالي قطعوا الطريق العام في بلدتي الحريجية والصبحة احتجاجا على اعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري. فيما بدأت قوات سوريا الديموقراطية بالتقدم باتجاه مناطق سيطرة مجلس دير الزور العسكري التابع لها، بعد اعتقال "قسد" قادة المجلس ومحاصرتها آخرين في مدينة الحسكة إثر خلافات بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين ما تعرف قوات "قسد" ومقاتلين تابعين لمجلس دير الزور العسكري في قرية الربيضة وتلة الفدين في ريف دير الزور، مما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وبحسب نفس المصادر، فإن "قسد" طالبت بفض الاحتجاجات التي خرج بها مناصرون من العشائر لمجلس دير الزور العسكري، وطلبت منه منح مقاتليه إجازة إجبارية لحين دعوتهم للخدمة مرة أخرى.

وكانت اشتباكات اندلعت بين الأهالي ومجلس دير الزور العسكري من جهة، وعناصر "قسد" في منطقة المعامل وبلدة أبو حمام في ريف دير الزور، كما قتل عنصران من الأخيرة جراء هجوم استهدف حاجزا في بلدة درنج شرق دير الزور. وخلفت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ورجال القبائل العربية في محافظة دير الزور ما لا يقل عن 25 قتيلاً وأكثر وعدد من الجرحى حتى 30 أغسطس.

وفي 1 سبتمبر 2023 قام مقاتلين تابعين للعشائر العربية شنوا هجوما من محيط مدينة جرابلس على مواقع ما يعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

سجناء من مقاتلي داعش في سجن غويران

 2024

في 18 يوليو 2024، بدأت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، بالإفراج عن المئات من المعتقلين بتهم الإرهاب، ومعظمهم من مقاتلي داعش السابقين، وكما أقرجت عن معتقلين بتهم جنائية وذلك بعد إصدارها قانون عفو عام.

وشملت الدفعة الأول المفرج عنها يوم 18 يوليو حوالي 250 شخصاً، وفي 21 يوليو أفرج عن 180 سجيناً من سجن غويران الذي يعد السجن الرئيسي للمعتقلين من مقاتلي تنظيم داعش، وفي 22 يوليو 2024 أفرجت قسد عن نحو 100 معتقل إذافي سجن غويران. وفي 23 يوليو أفرجت عن عشرات الأشخاص من أحد السجون التابعة لها في محافظة الحسكة، وبحسب ناشطون، فإنّ المُفرج عنهم قضوا فترة سجن تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، فيما وُجهت إلى البعض منهم تُهم تتعلق بالعمل لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي، بالإضافة إلى آخرين توبعوا بقضايا جنائية.

من تجمهر الناس بمحيط سجن غويران بانتظار إخلاء سبيل المشمولين بالعفو الذي أصدرته قسد، (الحسكة 21 يوليو 2024)

من جانبه، قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، حسين عثمان، وفق ما نقلت وكالة "هاوار" (الكردية) التابعة لقسد، بأنّ "عدد المستفيدين من العفو الذي أصدرته الإدارة الذاتية 1512 شخصاً بينهم 60 امرأة، وسيتم الإفراج عنهم على مرحلتين". وأوضح عثمان أن "المرحلة الأولى (الحالية) تشمل الإفراج عن 1112 شخصاً من سجون الرقة والجزيرة والفرات ومنبج، والمرحلة الثانية تشمل الإفراج عن 400 شخص ممن قضوا نصف محكوميتهم".

مع توقعات بخروج دفعات جديدة خلال الأيام القادمة. وبحسب نص القانون فقد جرى العفو عن "الجرائم الإرهابية والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سورية". وبحسب قسد فقد استُثني من المرسوم بعض الأشخاص مثل أمراء داعش متنفذين، كونهم يشكلون خطراً على أمن واستقرار المنطقة، في حين أن بقية مواد القانون شملت معظم مرتكبي الجرائم الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين والأهالي.

وتسيطر قسد على مناطق واسعة شرق الفرات في الجزيرة السورية شمال غرب سوريا، وشمل القانون الجرائم المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب.

ويأتي الإفراج عن المعتقلين التابعين لداعش في ظل تنامي المخاوف لدى قسد من حملة عسكرية سورية تركية مشتركة ضدها، بعد التقارب وفتح قنوات الاتصال للمصالحة بين تركيا وسوريا. وعبرت هيئات سياسية وأحزاب تابعة لـقسد، عن خشيتها من أن يؤثر هذا التقارب سلبا على مخططهم بتأسيس "إدارة حكم ذاتي" شمال شرقي سوريا.

وقالت في بيان أن التقارب السوري التركي "سيضفي الشرعية على الاحتلال التركي في شمال سورية، ويعمّق الأزمة السورية أكثر، وسيصبح الشعب السوري والوطن السوري ضحية سياسة التصالح هذه".

وطالبت هذه الأحزاب بتطبيق القرار الدولي 2254 الخاص بالقضية السورية، داعية "الأطراف السياسية الديمقراطية كافة" في سورية إلى عقد "مؤتمر وطني سوري، انطلاقاً من شمال وشرق سورية، ليكون اللبنة الأساسية لحل الأزمة السورية عن طريق الحوار، ويشكّل قوة ضاغطة على النظام للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية".

أحد أبراج المراقبة التي تبنيها قوات التحالف الدولي على نهر الفرات

من ناحيته بدأت قوات التحالف الدولي في 19 يوليو بإنشاء أبراج مراقبة على طول نهر الفرات شرق سوريا، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في عددٍ من قرى ريف دير الزور الشرقي، على أن تمتد إلى الباغوز على الحدود السورية العراقية.

ومن المتوقع أن يصل عدد الأبراج إلى 142 برجاً تحدد مواقعها لجنة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي، ورجحت المصادر أن يكون الهدف من بناء تلك الأبراج مراقبة التنظيمات التابعة لإيران، والمجموعات المسلحة وتنظيم «داعش». وذلك بالتوازي مع تزايد هجمات قوات العشائر المدعومة من دمشق على مواقع تابعة لـقسد. إذ هاجمت قوات العشائر، أحد أبراج المراقبة التابعة لـ«قسد» ودمرته بشكل كامل في بلدة الهرموشىة في ريف دير الزور الغربي، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخر من «قوات سوريا الديمقراطية». كما استهدفت قبل أيام صهريجاً لنقل النفط تابعاً للإدارة الذاتية في بلدة أبريهة، شرقي دير الزور، كان قادماً من حقل العمر النفطي، من دون تسجيل خسائر بشرية. كما بدأ الجيش السوري والقوى الرديفة حملة تمشيط واسعة في ريف دير الزور الشرقي.

وتشنّ قوات العشائر العربية المدعومة من دمشق هجمات مباغتة على مواقع «قسد» بين حين وآخر.

مقالتين تابعين لقوات العشائر

في 7 أغسطس 2024 شنت قوات "جيش العشائر" هجوماً واسعاً على نقاط قوات قسد شرقي دير الزور، وسيطرت على عدة مواقع، حيث تبادل الطرفان القصف ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم مدنيين.

وبدأ "جيش العشائر" هجومه بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية انطلاقا من مناطق سيطرة الحكومة السوري غربي نهر الفرات، واستهدف مقار قسد في بلدة ذبيان شرقي دير الزور، لترد الأخيرة بالقصف بقذائف الهاون.

كما هاجم عدة نقاط ومقار عسكرية لـقسد على ضفة نهر الفرات الغربية. وتمكن جيش العشائر من السيطرة على نقاط وحواجز عسكرية لقسد. فيما ذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات العشائر انسحبت إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، بعد قتل وأسر عدد من عناصر "قسد" والاستيلاء على أسلحة. كما قامت مروحيات الأميركية باستهدفت قوات العشائر، وذلك قرب ضفة نهر الفرات في بلدة ذبيان، شرقي دير الزور، شرقي سوريا، وذلك في إطار دعمها لمقاتلي "قسد".

كما استقدمت القوات الأميركية تعزيزات إلى قاعدة حقل العمر النفطي، في ريف دير الزور، وذلك بالتزامن مع هجوم العشائر العربية على قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

بالتزامن مع استنفار قوات التحالف الموجودة في حقل العمر، نظراً لقربها من مواقع الهجمات.

إبراهيم الهفل

ونشرت "قوات العشائر العربية" بيان صوتي لقائدها الشيخ إبراهيم الهفل قال فيه "بيان إلى الرأي العام وإلى أبناء القبائل والعشائر العربية وأبناء الفرات العظيم والجزيرة العربية.. نعلم أن معاناتكم تزداد بسبب احتلال ميليشيات قنديل الإرهابية.. نحن أبناءكم في جيش العشائر لن نترك السلاح ولن نترك الأرض حتى يتم تحريرها وتطهيرها من عصابات قنديل الإرهابية، إننا أبناء هذه الأرض ولدنا فيها وكبرنا فوق ترابها ولن نساوم عليها".

واختتم بيان العشائر: "لن نخون أهلنا ولن نستبدل محتل بآخر ودماؤنا ليست رخيصة ولا نبذلها إلا في سبيل ديننا وأهلنا وأرضنا العربية .. عاشت عشائرنا حرة أبية حتى يتم تطهيرها من عصابات قنديل الإرهابية".

وأعلن قائد قوات العشائر إبراهيم الهفل في تسجيل صوتي، أن قواته هاجمت جميع النقاط الأمنية لـقسد في بلدة الباغوز قرب الحدود العراقية.

في المقابل، استقدمت "قسد" تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظتي الحسكة والرقة نحو ريف دير الزور الشرقي، في حين انسحب عناصرها تحت نيران "جيش العشائر" من بعض النقاط.

وقال بيان رسمي لـقسد نشرته في 7 أغسطس 2024، أن مجموعات من قوات النظام وأخرى من "الدفاع الوطني" شنت هجوماً برياً بغطاء من المدفعية وقذائف الهاون، ضد مناطق سيطرتها على ضفاف نهر الفرات شرقي دير الزور، وذلك في ساعات متأخرة من مساء أمس وصباح اليوم.

وأضافت: "نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات مجلس دير الزور وهجين العسكريين من جهة، وبين المجموعات المهاجمة من جهة أخرى، في محيط قرى ذيبان واللطوة وأبو حمام".

وتحدثت "قسد" عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في بلدة ذبيان فيما سقط اثنان خلال القصف العشوائي.

كما أنها أعلنت عن حظر تجوال كلي في كل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية اعتباراً من تاريخ اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك "نتيجة للظروف الأمنية ومحاولة بعض المجموعات المسلحة الموالية للجهات المعادية زعزعة الأمن".

 الاستراتيجية العسكرية

حطام دبابة في معركة حلب.

عندما بدأ النظام الحملة العسكرية على المدن بعد اشتعال الأحداث بأيامٍ قليلة، استخدم مختلف الآليات البرية الثقيلة مثل الدبابات والمدرعات وناقلات الجند في مواجهتها، فكان يتَّبع أسلوب محاصرة المدن وإغلاق مداخلها بهذه الآليات، ثم اجتياحها عسكرياً. في المقابل، كان الجيش الحر - بعد الإعلان عنه في مطلع شهر آب (أغسطس) - ينصب الكمائن ويدخل في اشتباكاتٍ خفيفةٍ متكرّرة مع القوات النظامية، ملحقاً بها خسائر كبيرة، ومجبراً إيَّاها على الانسحاب من بعض المناطق أحياناً، كما نجح في التسبّب باستنزاف قوة الجيش النظامي، الذي لم يستطع القضاء على وجود الجيش الحرّ في أي منطقة بالبلاد. من جهةٍ أخرى، كان صمود الجيش الحر قليلاً أمام حملات القوات النظامية الكبيرة، وكان يضطرّ إلى الانسحاب من مواقعه عند حدوث مثل هذه الحملات تجنُّباً لإبادة قواته. شهد شهر كانون الثاني (يناير) عام 2012 دخول سلاح المدفعية لأوَّل مرة إلى الميدان، حيث أصبح يستخدم في قصف المدن المستهدفة بالحملات، فقد أطلق النظام حملةً واسعةً على الجيش السوري الحر خلال ذلك الشهر للمرَّة الأولى منذ بدء الأحداث، لينتقل الجيش الحر من وضع الهجوم إلى الدّفاع، وقد أدت الحملة إلى تقهقره في الكثير من الجبهات وتحقيق مكاسب للجيش النظامي، وكان ذلك رداً على تقدُّم الجيش الحر الكبير السَّابق وسيطرته على الزبداني وغوطة دمشق والرستن ومناطق بإدلب، لكن بالرُّغم من خسارته الكثير من المقاتلين والمناطق في هذه الحملة فإنَّه لم يتعرَّض لهزيمة شاملة. شملت حملة النظام في شهر كانون الثاني (يناير) ومطلع شباط (فبراير) اجتياح المناطق الخاضعة للجيش الحر في الزبداني والغوطة والرستن ثم حملة بابا عمرو وسائر حمص، إلا أنَّه يبدو أن الجيش الحر كان قد تعافى من آثار هذه الحملات كلّها بحلول مطلع آذار (مارس).

مجزرة إعزاز بعد غارة جوية كانت الأولى من نوعها وقعت في 15 آب (أغسطس) عام 2012.

في شهر نيسان (أبريل) كان أوَّل دخولٍ لسلاح الجو إلى المعركة، حيث استعملت المروحيات القتالية في استهداف القرى التي وقعت تحت سيطرة الجيش الحر بمحافظتي حلب وإدلب، وسرعان ما أصبح استعمالها نهجاً روتينياً شائعاً كما هي حال الآليات الحربية الأخرى، وأصبحت أيضاً تستخدم مروحيات النقل من طرازي ميل مي-8 وميل مي-17 لإلقاء البراميل المتفجّرة من الجو على المدن، وربَّما كان غرض هذا التكتيك بالأصل توفير الذخيرة أو استغلال المروحيات بفعالية، إلا إنَّه قد نجح في نشر الرهبة بين المدنيين. وساعدت المروحيات على تجنُّب مشكلة قطع الاتصال بين الوحدات العسكرية البرية التي سبَّبتها غارات المعارضة المستمرَّة على الأرض. لكن على الرُّغم من هذا، وفقاً دراسة استراتيجية أعدَّها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأمريكيّ للوضع العسكري في سوريا فإنَّ النظام لم يكن يتَّبع في العمل العسكري منذ بداية الأحداث أي استراتيجيات أو تكتيكاتٍ عسكرية محدَّدة، إنَّما كان يقوم فقط بتدمير عشوائي انتقاميٍّ للمدن والقرى، ولم يستهدف عوضاً عن ذلك أهدافاً استراتيجية أو مواقع عسكرية معينة للثوَّار يمكنها أن تسبّب لهم ضرراً فعلياً وتعطّل تقدمهم. في هذا الوقت، بمنتصف سنة 2012 تقريباً، كانت الصّدامات بين الجيشين الحر والنظامي قد بدأت تتطوَّر من اشتباكات خفيفةٍ إلى معارك كبير المستوى، وفي خلال شهر أيار (مايو) كانت هناك 70 نقطة اشتباكٍ في أنحاء البلاد، ارتفعت إلى 80 في الشهر التالي دار فيها 250 اشتباكاً.

بدأ استعمال الطائرات الحربية للمرة الأولى في شهر آب (أغسطس)، في نفس الوقت الذي بلغ فيه استعمال المروحيات أقصاه، وكان ذلك في خلال معركة حلب، ولعلَّ أسباب إدخالها كانت صعوبات صيانة المروحيات القليلة عند النظام (نحو 50 قادرة على العمل) والاستهداف المتزايد للمروحيات من المضادات الأرضية. حيث إنَّ الثوار اكتسبوا أيضاً عدداً كبيراً من مضادات الطَّيران، منها 15 إلى 25 زو-23، و2 إلى 5 مدافع 57 مليمتر، و15 إلى 30 منظومة سام-7، ونجح الجيش الحر باستخدام هذه المعدات بإسقاط نحو عشرين طائرة ومروحية حتى منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012. وبحلول مطلع عام 2013 كان لدى الثوار عتادٌ ثقيل من كل الأنواع، يشمل مدافع الهاون وراجمات الصواريخ والعربات المدرعة والدبابات. وأصبحوا يعتمدون على تكتكياتٍ متقدّمة، حيث يقومون بمحاصرة قواعد النظام مثل المطارات والمعسكرات والثكنات ثم يعزلونها ويمنعون اتّصالها بالوحدات النظامية الأخرى، ثم يقصفونها حتى تُستَنزف ويقتحمونها للاستيلاء عليها. إلا أنهم لا زالوا يواجهون مشاكل مع المواقع العسكرية شديد التَّحصين، خصوصاً عند مشاركة سلاح الجو بالدّفاع عنها.

 الإعلام

 اعتقال الإعلاميين

تعاني وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية من التضييق من جانب السلطات السورية. فقد أوردت «منظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا» في بيان لها تصاعد موجة اعتقالات الإعلامين. كما نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالرقابة التي تفرضها السلطات السورية على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وبالاعتقالات التي استهدفت مدونين وصحفيين. وكانت دوروثي بارفاز المراسلة الصحفية من شبكة الجزيرة الإنكليزية قد فقد أثرها منذ وصولها إلى دمشق في 29 أبريل. وبعد أيام من غموض مصيرها، صرحت السلطات السورية إن الصحفية (التي تحمل الجنسيات الأميركية والكندية والإيرانية) حاولت دخول سوريا بطريقة غير شرعية بواسطة تأشيرة إيرانية منتهية الصلاحية وسُلمت لاحقاً إلى إيران. ثم أفرج عنها ووصلت إلى الدوحة في 18 مايو وذكرت الجزيرة في بيان لها أن بارفاز «أفرج عنها بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من اختفاء اثرها بعد وصولها إلى دمشق لتغطية التظاهرات» مشيرة إلى أنها «بأمان وفي صحة جيدة».

 دور الإنترنت

طردت الحكومة السورية العديد من الصحفيين الأجانب، وهو ما جعل التحقق بشكل مستقل من أحداث العنف أمرا شبه مستحيل. ولكي يتغلب المتظاهرون على هذا التعتيم، لجأ النشطاء إلى هواتفهم الخلوية لتصوير مظاهراتهم وما يرافقها من قمع ثم نشر تلك الأفلام على الإنترنت باستخدام برامج البروكسي حتى لا يتم اعتقالهم. وقد تم إنشاء مجالس تنسيق محلية في جميع المدن والقرى السورية لتنظيم وتغطية الأحداث تحت مظلتين رئيسيتين هما الهيئة العاملة للثورة السورية، ولجان التسيق المحلي في سوريا والتي تضم لجاناً حقوقية وإعلامية وإغاثية. وقالت صحيفة لكسبرس إنه وعلى الرغم من منع الصحفيين من تغطية الأحداث فإن صور الفيديو التي بثها الهواة على شبكة الإنترنت أصبحت بديلا عن الإعلام. وأشارت الصحيفة إلى أن الشباب السوري تمكن من نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر كيف تعاطى الأمن السوري مع المحتجين.

نشر قريب لمدونة تُدعى أمينة عبد الله عراف العمري صاحبة مدونة باسم «مثلية في دمشق»، نشر على مدونتها يوم 6 يونيو يبلغ القراء باختطافها على يد من يشتبه في أنهم رجال السلطة في دمشق. وبعد انشغال الرأي العام بقضيتها، أتضح أن الشخصية وهمية قد أختلقها طالب أمريكي مقيم في اسكتلندا يدعى «توم ماكماستر». وكتب في رسالة اعتذار نشرها من إسطنبول بعنوان «اعتذار من القراء» انه إن لم تكن الشابة السورية موجودة فعليا إلا أن «الوقائع التي نقلت على المدونة حقيقية ولا تعطي صورة كاذبة عن الوضع على الأرض» في سوريا. وكانت الصور التي نشرها للشخصية المختلقة أتضح إنها لفتاه تقيم في لندن واسمها «جيلينا ليشتش».

 الاستقالات

تقليدًا لما حدث في اليمن وليبيا حيث اندلعت موجة استقالات جماعية لمسؤولين حكوميين بهدف الضغط على النظام، بثت قناة الجزيرة في أبريل 2011 نبأ تنحي ناصر بن محمد خير بيك الحريري شيخ مشايخ حوران - عضو مجلس الشعب عن درعا عن منصبه في مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة وتبعه بعد ذلك مباشرة النائب خليل بن إبراهيم محسن الرفاعي بتقديم استقالته من مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة .... ثم قدم مفتي درعا رزق عبد الرحيم آبازيد استقالته من منصبه.. وشيخ قرّاء الديار الشاميّة.. ثم قدم يمان المقداد استقالته من مجلس الشعب.. كما بثت قناة الجزيرة نبأ استقالة مائة عضو من حزب البعث في بانياس وتسعة أعضاء في إدلب، وبينما لم تنف السلطات نبأ الاستقالات في بانياس، فقد أصدر مدير فرع الحزب في إدلب بيانًا كذّبه فيه ما أوردته الجزيرة.

يجدر بالذكر أن قناة فرنسا 24 الناطقة بالعربية قالت أن السفيرة السورية في باريس لمياء شكور قد استقالت احتجاجًا على دخول الجيش إلى جسر الشغور وذلك في اتصال هاتفي «معها»، السفيرة بعد إعلان القناة الفرنسية بدقائق أعلنت أنه قد تم انتحال شخصيتها، وقالت أنها ستقاضي القانة مطالبة بتعويض ستمنحه «لعائلات شهداء الجيش»، كما قالت أنها ستنشر تكذيبًا في الصحف الفرنسية كافة. لكن في المُقابل قالت قناة فرانس 24 أن السفارة هيَ بنفسها من زودتها برقم السَّفيرة ومعه صورة لها لاستخدامها في برنامج حواري معها، ورفعت إثرََ ذلك دعوى قضائية بتُهمة انتحال الشخصيَّة، على الرغم من أنها صرَّحت بأن السفارة قد لا تكون ضليعة بالضرورة في عملية الانتحال.

في الجهة المقابلة، فإن عدد الإعلاميين السوريين في القنوات الإخبارية العربية قد استقالوا احتجاجًا على ما يسمونه «التغطية الأحادية الجانب» لهذه القنوات منهم زينة اليازجي في قناة العربية.

مذيعة قناة الجزيرة رولا إبراهيم رفضت الاستقالة من القناة، فخرج بيان على الإنترنت أن أهلها قد تبرؤوا منها ولكنها أكدت بعد ذلك أنه هذا البيان لم يخرج إلا بعد ضغوط شديدة مورست عليهم من قِبَل الشبيحة.

كذلك فقد استقالة الإعلامي التونسي غسان بن جدو احتجاجًا على ما أسماه تعامل القناة بالتضخيم مع ما جرى في سوريا. كما استقال عدد كبير من موظفي قناة المشرق السورية المعارضة التي تبثّ من الإمارات العربية المتحدة احتجاجًا على ما أسموه «العدوانية تجاه سوريا»..

شهدت الثورة السورية تطوراً نوعياً بانشقاق محمود سليمان الحاج حمد المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية. ويكمن ذلك لكونه أول مدني في مثل هذا المنصب يعلن انشقاقه بعد خروجه من سوريا في إجازة رسمية، وقد أعلن في مؤتمر صحفي عقب انشقاقه أن "كبار الموظفين والمسؤولين في سوريا أسرى ومعتقلون ولا يستطيعون الخروج إلا بمرافقات أمنية كما أنهم ممنوعون من السفر... وأنه لو أتيح لهم الانشقاق لانشقوا جميعاً".

 النبرة الطائفية

قالب:مقالة رئيسية خلال بداية القرن العشرين كان أغلب المنتمين للطائفة العلوية في أوضاع اقتصادية صعبة، نتيجة عدم اعتراف الدولة العثمانية بالطائفة وحقوقها. في عام 1920 استحدث الانتداب الفرنسي على سوريا «دولة جبل العلويين» متحالفًا مع بعض العشائر العلويّة، غير أن الدولة واجهت مقاومة داخل الطائفة نفسها لعلّ أبرز وجوهها ثورة الشيخ صالح العلي؛ وتمت عودة الدولة إلى سوريا بعد طول كفاح سياسي عام 1936. ورغم التحسن النسبي في وضع الطائفة خلال عهد الجمهورية الأولى إلا أن التهميش والتفاوت الطبقي في الساحل نفسه ظل واضحًا وعوضًا عن ذلك انخرطت أعداد كبيرة من شبان الطائفة في الجيش السوري، وتمكنت من الوصول إلى مراتب قياديّة في الجيش خلال فترة الخمسينات، وشاركت في انقلاب البعث عام 1963، وخلال المرحلة اللاحقة لعب عدد من الشخصيات «العسكرية - السياسية» العلويّة دورًا بارزًا في سوريا لعلّ أحد وجوهها صلاح جديد الذي انقلب عليه حافظ الأسد عام 1970.

استقطب الأسد عددًا من العوائل والعشائر العلويّة لطرفه، ومكّنها من الأجهزة الأمنية والمخابراتيّة على وجه الخصوص، وحافظ على سياسة الانخراط في الجيش، رغم ذلك لا يمكن نسب جميع الطائفة لشخصه، على سبيل المثال فإن «منظمة العمل الشيوعي» المعارضة للنظام منذ السبعينات، وتحوي رموز وشخصيات علويّة ذات شعبيّة في أوساطها، تعرضت للتنكيل والتعذيب من قبل النظام. خلال الأحداث الحاليّة، صدرت عدة بيانات موقعّة من شخصيات علويّة مثقفة تؤكد معارضة النظام وتدعو العلويين للانخراط في صفوف الثورة، في حماه وخلال مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة، شارك عديد من العلويين الوافدين من خارج المدينة بالتظاهر، وفي دمسرخو إحدى ضواحي اللاذقية ذات الأكثرية العلويّة، قام شبان باقتحام مبنى الأمن العسكري، وحسب عمار ديوب فإن «مئات من الشباب العلويين فاعلين في الانتفاضة». وعلى الرغم من ذلك، فإنه وبحسب ديوب فإنه لدى أغلبية الطائفة مخاوف من عودة التهميش الذي كان ممارسًا عليها أواسط القرن العشرين، ومن عمليات انتقاميّة جماعيّة في حال سقوط النظام سيّما مع وفرة أركان النظام من الطائفة، وكانت عمليات نزوح من الأحياء ذات الأكثرية العلويّة من حمص نحو الساحل ودمشق قد بدأت فعلاً تخوفًا من هكذا سيناريو، فضلاً عن مخاوف من وصول قوى «متطرفة سنيّة» إلى الحكم؛ ورغم أن المجلس الوطني السوري دعا العلويين لمد اليد نحو «بناء دولة المواطنة والقانون»، فإنه حسب ديوب صمت العلويين لايعني تأييد النظام بقدر ما هو الخوف من القادم.

أما مسيحيو سوريا فقد شاركوا في التظاهرات في مختلف المناطق السوريّة كما يظهر ذلك كم من المقاطع المنشورة على يوتيوب، قالت الأم آغنس الصليب موفدة المركز الكاثوليكي للإعلام أن 164 مسيحيًا قتلوا في حمص وحدها بين سبتمبر ونوفمبر 2011 على يد «عصابات مسلحة مجهولة الهويّة» بهدف مسبق إثارة فتنة طائفيّة، في ظل تبادل الاتهامات حول هوية هذه «العصابات». يقول تمام العبد الله إن مسيحيي سوريا الذين شاعت حسب ميشيل كيلو، تسميتهم تاريخيًا «سنّة المسيحية»، مشاركين في التظاهر وسوى ذلك فهو «مقاربة خاطئة للواقع» غير أن توزعهم الجغرافي وعدم تمركزهم في رقعة معينة فضلاً عن انخراطهم في المجتمع بشكل عام دون وجود كتل طائفيّة مسيحية كما هو الحال في لبنان ومصر محركة للشارع، تساهم في عدم بلورة ظهورهم في الإعلام، الذي يُنتقد على «تغييب الأقليات» في تغطيته. نقلت نيويورك تايمز أنّ جزءًا من الشارع المسيحي، متخوف بشكل حقيقي من السلطة المقبلة في حال سقوط الأسد الذي أمّن له الحماية والحقوق. كما تم تناقل تقاير عن "مصادر سورية أرثوذكسية" تتهم الجيش السوري الحر بتهجير المسيحيين، رغم نفي الجيش الحر لهذه الاتهامات.^{[بحاجة لمصدر]}

أما المؤسسة الدينيّة الرسميّة المسيحيّة فقد نبذت الحراك متخوفة من مصير مشابه لمسيحيي العراق ومصر، ودعت لإعطاء «فرصة للإصلاح»، رغم ذلك فإن بعض وجوه المؤسسة الدينية الرسميّة قد برز اسمها خلال الأحداث مثل الأب باسيليوس نصّار، فضلاً عن فتح الكنائس أمام المتظاهرين ومقاتلي الجيش الحر سيّما في حمص؛ كما برزت العديد من الأسماء المعارضة السوريّة في صفوف المعارضة مثل جورج صبرا الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني السوري، وعدد من الناشطين الحقوقيين على الأرض مثل ميشيل الشمّاس وفايز سارة، وعدد من المعتقلين السياسيين أمثال يارا نصير وروجيه سركيس، وسواهم. كذلك فإن السويداء والسلمية ذات الغالبية الدرزيّة والإسماعيلية تشهد حراكًا سياسيًا وعلى الأرض أيضًا. الجيش السوري الحر عبّر من خلال قائده رياض الأسعد عن احترامه لجميع الطوائف واعتبر شعار «لا للطائفية» أحد شعاراته الثلاث. المؤسسة الدينيّة الإسلاميّة سيّما المفتي أحمد حسون وخطيب الجامع الأموي محمد البوطي وسواهما وقفت إلى جانب النظام، البوطي اعتبر أن البلاد تتعرض «لحرب إسرائيلية»؛ رغم ذلك فقد نشط على الأرض عدد من الشيوخ والأئمة منهم الشيخ كريم راجح في دمشق وأحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في درعا؛ كما اشتهر من الشيوخ الداعمين للثورة عدنان العرعور، الذي توجه إليه اتهامات بإثارة الفتنة الطائفيّة نفاها هو عن نفسه.

انتقد البعض أمثال أدونيس، الشعارات الدينية التي ترفع في المظاهرات، وبعض الشعارات التي رفعت من قنوات سلفيّة داعمة للثورة أمثال قناة صفا من طراز «الدَم السنّي واحد» وهو ما من شأنه أن يكون منفرًا للأقليات وقاسمًا للمجتمع؛ علمًا أن بثينة شعبان كانت أول من اتهمت في 26 مارس 2011 بأن الحراك يهدف إلى «بث الفتنة الطائفيّة»، وهي «الورقة السياسية الأخيرة، التي ستلعب بها السلطة والنظام بكلّيته، خصوصاً أنّه قد استنفره في الأشهر السابقة، وذلك لتأجيل سقوطه المحتمل، بعدما فشلت كل أساليب القمع الممنَهج»، كما يرى الصحفي عمار ديوب.

 مؤتمرات المعارضة

أول مؤتمر للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس عُقد في 1 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب، وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب، ورفع في ختام المؤتمر العلم السوري قبل 1980 على أنه علم «الاستقلال الثاني»، في 2 يونيو انعقد مؤتمر آخر للمعارضة بدعوة من الإخوان المسلمين في سوريا وذلك في مدينة بروكسل وطالب أيضًا «بإسقاط النظام» والتحول لدولة مدنية.

في 28 يونيو انعقد ثالث المؤتمرات تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، في فندق سمير أميس في دمشق، حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة، وهو أول مؤتمر ينعقد للمعارضة منذ 1963 داخل سوريا، وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي «الانتفاضة السلمية» وأكد على ضرورة المسير قدمًا في الإصلاحات وإنهاء الحل الأمني؛ بعد أسبوع في 4 يوليو انعقد مؤتمر آخر في فندق سمير أميس بدمشق تحت عنوان «مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة» وشارك فيه 60 عضوًا في مجلس الشعب، غير أنّ إدارة الفندق قالت أن منظمي المؤتمر لم يطلبوا إذنًا لعقده فيها، كما حصلت تلاسن تطوّر لاشتباك بالإيدي بين المشاركين أنفسهم ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، غير أن خطة العمل التي قدمها تضمنت ستة نقاط قال المؤتمرون أنه من الممكن تنفيذها خلال 12 شهرًا ما يؤمن التحوّل نحو نظام تعددي ديموقراطي.

في 8 يوليو انعقد في باريس مؤتمر للمعارضة بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة نفسها من أمثال هيثم المناع الذي صرّح: «لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا.» وقد حاولت منظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية عرقلة أعمال المؤتمر غير أنها ظلّت محدودة.

في 10 يوليو انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية مستقلة ومعارضة في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.

في يوم السبت الموافق 16 تموز\يوليو جرى مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من 400 شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل «هيئة إنقاذ وطني» تتالف من «ممثلين للمعارضة» ومن «شباب الثورة السورية»، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة وقد قال في كلمته الاحفتتاحية: «إنّ الحكم استولى على دولة ونريد استعادتها ولن يستطيع النظام ان يسلبنا حريتنا»، واضاف ان الهيئة ستعمل على بناء نظام تعددي وديمقراطي في سوريا وستقوم بانتخاب لجنة من 15 شخص ستعمل في خارج سوريا وستقوم بمساعدة شباب الثورة في الداخل، ووصف المالح حكم الرئيس الاسد بالـ«فاشي» واتهم نظام والده بقتل 60 إلى 70 الف سوري في الفترة بين 1980 و1990 في كل من حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر.

 ردود الفعل الدولية

•  مقالة مفصلة: ردود الفعل الدولية على الاحتجاجات السورية 2011

ركزت أغلب تصريحات قادة دول العالم على الإصلاح وإدانة العنف والقمع. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره بشار الأسد من أجل «أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا». وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات على مسئولين سوريين من بينهم بشار الأسد تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول أراضيها؛ وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر أنه لا يوجد رصيد لمسؤولين سوريين في الخارج، وأن هذه الخطوة تأتي «للمساس بكرامة الشعب».

تطور الموقف التركي التي سعت في 6 أبريل لتقديم يد العون «لضمان رخاء الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره»، ثم شددت من لهجتها في 10 يونيو إذ وصف رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان ما يجري في سوريا بأنه «فظائع»، وأتهم النظام السوري بعدم التصرف بشكل إنساني حيال المحتجين المناهضين له. فيما قدمت الدول الأوروبية في مجلس الأمن الدولي (أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال) مشروع قرار يدين سوريا، غير أنها فشلت أمام رفض الصين والهند وجنوب أفريقيا ولبنان وتلويح روسيا باستعمال «حق النقض» في وجه أي قرار.

في المقابل تلقى، بشار الأسد دعما من إيران وفنزويلا وحزب الله لما اعتبروه مؤامرة غربية لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة. أما على صعيد الدول العربية فإن ملوك والبحرين والأردن وأمير الكويت ورئيس وزراء العراق ورئيس لبنان اتصلوا بالرئيس مؤكدين دعمهم للنظام، وقد أوفدت الإمارات العربية المتحدة وزير خارجيتها إلى دمشق حاملاً رسالة من رئيس الدولة إلى الرئيس الأسد يؤكد فيها دعمه للنظام، فقط في مجلس الأمة الكويتي وقع 25 نائبًا من أصل 50 نائب إلى عريضة تطالب بطرد السفير وقطع العلاقات مع سوريا، وقد صرّح عمرو موسى أن جامعة الدول العربية تلقت طلبًا لتجميد عضوية سوريا، دون أن يقدم تفاصيل أوفى. من جانها قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (أو هيومان رايتس ووتش) إن النظام السوري قام بسلسلة انتهاكات «ممنهجة» ضد المحتجين المناوئين ما يضعها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، وأن على الأمم المتحدة تحميل الحكومة السورية المسؤولية. كما صوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار يدين سوريا بانتهاك حقوق الإنسان ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة فيها.

بعد ساعات من هجوم نفذه مؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد على السفارة الأمريكية في دمشق، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأضافت أن الرئيس السوري بشار الاسد ليس شخصاً لا يمكن الاستغناء عنه وأن الولايات المتحدة ليست معنية ببقاء نظامه في السلطة.قالب:اقتباس3

لكن نظام بشار الأسد تلقى إدانات واسعة من دول غربية عديدة إثر إقدام الجيش السوري على اجتياح حماة ودير الزور والبوكمال، وبرز في هذا السياق موقف روسيا التي طالبت الأسد بوقف استعمال العنف ضد المدنيين. كما دعت ألمانيا وإيطاليا مجلس الأمن للانعقاد في جلسة مغلقة للتشاور في شأن الأحداث في حماة فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على النظام السوري. أما أبرز المواقف العربية فأتى من مصر التب أبدت انزعاجا من العنف في سوريا ودعت إلى إيجاد حل سياسي.

خريطة تبين الاعتراف الدولي بالائتلاف الوطني السوري باللون الأخضر.

 الحكومة السورية

 الموقف الرسمي

جانب من مظاهرة مؤيدة للنظام في اللاذقية.

حسب الرواية الرسميّة، فإن «عصابات إرهابية مسلحة» تقوم باستهداف المدنيين والجيش في نفس الوقت، وقد اصطلح على تسميتها في بداية الانتفاضة «المندسين»، كما أن هوية هذه العصابات غير معروفة على وجه الدقة، غير أن الجهات الحكومية تجد أنها «سلفية جهادية» وأن الجيش السوري إنما ينشط في المدن والمناطق السورية للقضاء على هذه العصابات، التي اتهمت دول مجاورة وجهات عربية بتمويلها، كما توجه إليها تهمة قتل ألوف من الجنود وعناصر الأمن السوريين. تقول الحكومة أيضًا أن عمليات تخريب للممتلكات العامة والخاصة قد وقعت على أيدي المتظاهرين، وأن عمليات خطف وتهجير وتنكيل وتمثيل بالجثث واستجلاب خلفيات طائفيّة يرافق التظاهر. تقول الحكومة أيضًا، أن هناك «مؤامرة خارجية» تحدث عنها الرئيس نفسه في أكثر من خطاب خلال الانتفاضة، وذهب أمام بعض زواره للقول بأن المؤامرة هدفها النيل من وحدة سوريا وتقسيمها، كما اتهمت قطر وتركيا بكونهما عنصرين بارزين في المؤامرة الخارجية، التي اتهمت إسرائيل بتقديم سلاح لدعمها عثر عليه في حمص ومناطق أخرى.

كما تتهم الحكومة ترافق المظاهرات بعمليات شغب وإحراق لعدد من المرافق العامة والمباني الخاصة، وبثت عدة نداءات من قبل الأهالي تطالب بتدخل الجيش لإيقاف مثل هذه العمليات.

الحكومة لم تنف وجود «أخطاء فردية» في التعامل مع المتظاهرين السلميين، ولهذه المناسبة شكل الرئيس لجنة خاصة للتحقيق عن حالات قتل فيها مدنيون سلميّون، ولم تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها بعد، وجل ما قامت به منع بعض المسؤوليين الأمنيين من السفر؛ كما لم يعرف بشكل نهائي عدد ضحايا «الأخطاء الفردية» حسب تقديرات اللجنة المشكلة.

 الإعلام الحكومي

الإعلام الحكومي في نفيه مجزرة الخالدية.

الإعلام الرسمي، سواءً أكان ممثلاً بوكالة سانا أم التلفزيون السوري الحكومي أم مختلف الصحف والمواقع الممولة من قبل الحكومة، يتفق حول وجود عصابات إرهابية مسلحة؛ ويورد اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الخارج ونفذوا عمليات قتل وقنص وتفجير، فضلاً عن بث مشاهد ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان.

ويتهم الإعلام الرسمي قنوات الجزيرة والعربية وغيرهما من القنوات «بالتحريض الإعلامي وفبركة شهود الزور في تغطية الأحداث» و«استغلال ما يجري في سوريا لأهداف خاصة» تدعم «المؤامرة الخارجية»؛ في سبيل إثبات ذلك، لجأت وسائل إعلام حكوميّة عديدة لبث حلقات تكشف «التضليل الإعلامي»، على سبيل المثال في تحقيق أجرته صحيفة تشرين حول التضليل الإعلامي، قالت أن الجزيرة بثت يوم 17 يونيو نبأ مفاده «تصفية» عائلة عبد الجليل خليل لدى عودتهم إلى جسر الشغور على يد الجيش، لكن الصحيفة أجرت مقابلة مع عائلة عبد الجليل خليل شخصيًا وقالت أنه لا يزال على قيد الحياة وأفراد أسرته، على العكس من ذلك قال خليل في المقابلة أن الجيش عامله بكل مودة واحترام، كما يقوم الإعلام بنفي بعض المجازر التي تنسب إلى الجيش كمجزرة الخالدية التي راح ضحيتها 337 مدنيًا، وقال التلفزيون الحكومي أن «العصابات المسلحة» هي من قتلت المدنيين وعرضت الجثث على أنها لمواطنين قتلهم الجيش. وقد شكك الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحة الرواية الرسمية واتهمها بالكذب، كما حمل الحكومة السورية مسؤولية الافتقار للمصداقية لأن السلطات منعت الصحفيين الأجانب من دخول البلاد أو حدّت من حريتهم في العمل، لإثبات أو نفي تلك المزاعم، كما انشق عدد من الإعلاميين عن مؤسسة التلفزة الرسميّة ومنهم فرحان مطر وتوفيق الحلاق، في حين تم إقالة البعض الآخر على خلفية مواقف لم توات الحكومة مثل سميرة مسالمة مديرة تحرير جريدة تشرين بعد مقابلة على شاشة الجزيرة، حملت فيها رجال الأمن مسؤولية أحداث درعا.

 حملات الموالين

شهدت البلاد مجموعة من النشاطات التي قام بها المجتمع المدني داخل سوريا، أبرزها الجيش السوري الإلكتروني الذي يقوم بقرصنة المواقع أو الصحفات التابعة للمعارضة أو وسائل إعلامية هي في نظره منحازة ضد النظام. وقد قامت إدارة الفيس بوك بإغلاق صفحة الموقع أكثر من مئة مرة، وقد اكتسب شهرة خاصة بعد أن ذكره الرئيس خطابه الأول بجامعة دمشق.

من الحملات الأخرى، هي حملة رفع أكبر علم سوري طوله 2300 متر كرمز لعدد سكان سوريا، وقد تم رفعه في 11 يونيو 2011 على الطريق السريع بالمزّة بدمشق؛ هناك أيضًا حملة «بالعز الملون يا علمي» في حلب التي تهدف إلى تلوين العلم السوري يدويًا ورفعه على قلعة حلب، كذلك فقد رفع يوم 9 يوليو أكبر علم وطني في العالم بطول 16 كم بين اللاذقية وجبلة، ونظمت أيضًا حملة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين من الجيش كما قال منظموها، وحملة «دعم الليرة السورية» التي تشجع المواطنين على إيداع نقود بالعملة المحلية في المصارف الحكومية لمواجهة تزايد سحب رؤوس الأموال من المصارف، وقد بلغة حصيلة الحملة في جولتها الأولى 360 مليون ليرة سورية. وأغلب القائمين بهذه الحملات تتم عبر موقع الفيس بوك من قبل شبان موالين للنظام. شهدت البلاد أيضًا عدة مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام في دمشق وحلب ومناطق أخرى من البلاد، سيّما في ساحة الأمويين، كان آخرها ضمن فعاليات «المسيرة العالمية من أجل سوريا»، علمًا أن دوائر الدولة والمؤسسات التعليمية تعطل في يوم المسيرات المؤيدة خلال وقت المسيرة.

 الإصلاحات

 القوانين والمراسيم التشريعية

في 24 مارس 2011 قالت بثينة شعبان أن القيادة القطرية لحزب البعث اجتمعت وقررت محاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وآخر للإعلام؛ كما قررت القيادة في الاجتماع الذي ترأسه الأسد نفسه زيادة رواتب العاملين في الدولة، وتحسين وضع الضمان الصحي ومعالجة أسرع للعاطلين عن العمل. في جميع الخطابات اللاحقة، قدّم الأسد أفكارًا حول الإصلاحات؛ في 7 أبريل أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بمنح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد في محافظة الحسكة المسجلين كأجانب في الدولة منذ 1961، وفي 21 أبريل أصدر مرسومًا بإيقاف العمل بحالة الطوارئ في سوريا لكنه أبقى على قانون الطوارئ موجودًا وقابلاً لإعادة التفعيل، كما أصدر مرسومًا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومرسومًا تشريعيًا يضمن «حق التظاهر السلمي للمواطنين» رغم رفض وزارة الداخلية لترخيص عدد كبير من طلبات ترخيص المظاهرات.

ثم عاد وأصدر في 4 أغسطس قانون الأحزاب الذي يتيح التعددية السياسيّة في البلاد، وفي اليوم نفسه صدر قانون جديد للانتخابات العامة غير أنه ظل الأساس الانتخابي كالقانون السابق الصادر عام 1971 من ناحية الأغلبية البسيطة في الانتخاب وكون المحافظة الدائرة الانتخابية، ولعلّ أكبر الفروق بين هذا القانون والسابق ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات؛ كما صدر في 28 أغسطس قانون الإعلام الذي يتيح التعددية الإعلاميّة ويخفف القيود على إنشاء المجلات والصحف وغيرها من القيود السابقة. وصل الإصلاح إلى الدستور السوري في 15 أكتوبر حين شكل الرئيس لجنة إعادة كتابة الدستور محددًا مهلة عملها بأربع أشهر، وفي 26 فبراير 2012 تمت المصادقة عليه باستفتاء شعبي ونشره الرئيس في اليوم التالي بمرسوم، رغم أنه لاقى الكثير من النقد خصوصًا حول فصل السلطات والصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية حتى اعتبر تنقيحًا لدستور 1973 أكثر من كونه دستورًا جديدًا.

هناك قرارات أخرى صدرت من وزراء، كقرار وزير التربية السوري في 6 أبريل القاضي برفع الحظر عن النقاب في المدارس السوريّة، وفي اليوم نفسه أغلق أكبر نادي قمار في دمشق.

 العفو العام

في 24 مارس أصدر الأسد قرارًا بإخلاء جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا وحدها، وفي 26 مارس أفرج عن 260 معتقلاً سياسيًا أغلبهم من الإسلاميين، وفي 6 أبريل تم إطلاق سراح 48 معتقلاً سياسيًا كرديًا اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النيروز عام 2010. في 14 أبريل قرر الرئيس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية المظاهرات، واستثنى من ارتكبوا أعمالاً إجرامية؛ أما أول عفو عام شامل أصدرته السلطة كان في 31 مايو وشمل «جميع الموقوفين على خلفية انتمائهم لتيارات سياسية»، وأرفقه بعفو عام آخر في 21 يونيو. في حين اتهمت منظمات حقوقيّة عالميّة مثل منظمة العفو الدولية بعدم تطبيق هذين العفوين، وأن عشرات آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون رغم العفو.

 التغييرات الإدارية

في 29 مارس استقالت حكومة ناجي عطري بعد ثماني سنوات من مكوثه في رئاسة الوزارة، وفي 3 أبريل تم تعيين عادل سفر وزير الزراعة السابق وعضو حزب البعث رئيسًا للوزراء سيرًا على النمط العام في تشكيل الحكومات بأن تكون حكومات ذات أغلبية بعثية وبرئاسة شخصية من القيادة القطرية؛ وفي 11 أبريل تشكلت حكومة سفر.

في 31 مارس شكل الرئيس لجنة مستقلة لتحقيق في مقتل المدنيين، غير أنها حتى مارس 2012 لم تقدم نتائج أعمالها. وفي 7 أبريل تمت إقالة محافظ حمص إياد غزال من مهمته وهو أحد مطالب متظاهري المدينة وقد خلفه غسان عبد العال؛ تلا ذلك في 20 أبريل إقالة مدير الأمن السياسي في بانياس على خلفية ما ارتكبته قوات الأمن السورية في قرية البيضا، وكان قد سبقهما فيصل كلثوم محافظ درعا بناءًَ على طلب المتظاهرين فيها ولضلوعه في القمع الأمني للانتفاضة فيها. وتلاه في 2 يوليو إقالة محافظ حماه أحمد عبد العزيز بعد مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة التي قدر عدد المشاركين فيها بنصف مليون؛ وفي 24 يوليو تم نقل حسين عرنوس محافظ دير الزور إلى محافظة القنيطرة وتعيين سمير عثمان الشيخ محافظًا للدير. وفي 15 أغسطس أعفي محافظ حلب من مهمته وتم تعيين موفق خلوف خلفًا له؛ وبعدها بشهرين في 23 أكتوبر غدا بدر الشوفي محافظًا لإدلب وحسين مخلوف محافظًا لريف دمشق.

 الآثار الاقتصادية

كان للأزمة السورية دور كبير في تراجع الاقتصاد السوري على المستويين الجزئي والكلي، فعلى مستوى الإقتصاد الكلي تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 خلال العام 2013 ليصبح 33.45 مليار دولار أمريكي بعد ما كان حوالي 60.19 مليار دولار أمريكي في العام 2010 كما أصبح معدل التضخم خلال العام 2013 89.62% بعدما كان 4.4% في العام 2010.

 القتلى

حسب ما ذكرته "مجموعة الثماني" خلال اجتماعها في لندن في أبريل 2013 استناداً لمصادر منظمات حقوقية, عدد القتلى الذين سقطوا خلال النزاع في سوريا تجاوز الـ 70 الف شخص بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجىْ وأكثر من مليوني نازح في الداخل, وهذه التقديرات بالنسبة لمرور سنتين للأزمة أي من مارس 2011 إلى مارس 2013.

المحافظة	عدد القتلى	ملاحـظـات
حمص	10421
إدلب	7365
حماة	4596
درعا	5306
ريف دمشق	13724
دير الزور	3885
حلب	9419
اللاذقية	785
دمشق	5045
طرطوس	92
الحسكة	430
الرقة	778
السويداء	42
القنيطرة	192

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ومصرع 210060 شخصاً، منذ انطلاقة الازمة السورية في الـ 18 من شهر آذار /مارس عام 2011، تاريخ ارتقاء أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 05/2/2015 وقد توزعوا على الشكل التالي: الشهداء المدنيون:100973، بينهم 10664 طفلاً ، و6783 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و35827 من مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية. قتلی المنشقون المقاتلون: 2498 . وفي 15 مارس 2015، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرب أسفرت عن سقوط 215 ألف و518 قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية، بينهم 66 ألفاً و109 مدنيون، منهم عشرة آلاف و808 أطفال، و39 ألفاً و227 من مسلحي المعارضة وبينهم المقاتلين الأكراد السوريين. أما قوات النظام فقد خسرت 46 ألفاً و138 جنديا و30 ألفاً و662 من قوات الدفاع الوطني إلى جانب 674 من مقاتلي حزب الله و2727 مقاتلا شيعياً جاءوا من دول أخرى.

 اعادة العلاقات مع الحكومة السورية

 الجامعة العربية

في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يوم 7 مايو 2023 في القاهرة. وافقت الدول الأعضاء على رفع تعليق عضوية سوريا، بدءاً من يوم 7 مايو 2023. واتفق الوزراء المجتمعون على عودة مشروطة لسوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غياب وحظر استمر نحو 12 عام، على خلفية تعليق عضوية سوريا، مع اندلاع الحرب الأهلية السورية. ونص القرار على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتبارا من اليوم، 7 مايو. الأمر الذي يمهد لمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في اجتماع القمة العربية القادم، المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض يوم 19 مايو القادم. وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها. وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكدت الخارجية العراقية، الخبر بتصريحها أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

خلال الاجتماع أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية." وأنه "يجب القضاء على جميع صور الإرهـاب في سورية" وأشار"علينا جميعا مسؤولية تاريخية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وطي صفحة حزينة من تاريخه."

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد قبل يوم بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق. وأكد إن الاجتماع بحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض. وكان رشدي قد أشار إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق".

 انظر أيضًا

• الخط الزمني للاحتجاجات السورية 2011
• قانون الطوارئ في سوريا
• حقوق الإنسان في سوريا
• قضية طل الملوحي
• الشبيحة
• الدعم الإيراني لسوريا في الحرب الأهلية السورية

 مواقع خارجية

• تسلسل زمني لاحتجاجات سوريا - عن الفترة من 15 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان من موقع الجزيرة نت.
• دوروثي بارفاز تتحدث عن وحشية النظام السوري...
• مقال للمفكر هيثم مناع عن تسلط الأجهزة الأمنية في سوريا...
• مقال للمفكر أمجد ناصر: عندما تهاوت تماثيل حافظ الأسد، قراءة لكتاب «السيطرة الغامضة» للكاتبة والأكاديمية الأميركية ليزا وادين...
• نيوز سنتر : ماذا يجري في سورية؟.
• جريدة الأيام : كتاب : سورية.. ثورة وطن غرس الأجداد.. وملحمة الأحفاد – دماء زكية تتدفق.. ومستقبل راشد يتألق – للكاتب الشيخ مجاهد الرفاعي.