اقتصاد الإمارات العربية المتحدة

(تم التحويل من اقتصاد الإمارات)
اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
Dubai skyline 2015 (crop).jpg
دبي، المركز المالي للإمارات العربية المتحدة.
العملةالدرهم الإماراتي (AED, د.إ)
سنة التقويم
منظمات التجارة
أوپك ومنظمة التجارة العالمية
احصائيات
السكان 9.970.529 (2021)[1]
ن.م.إ
  • 410.06 بليون دولار (الاسمي، 2021)[2]
  • 664.850 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2021)[2]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
  • 1.7% (2018) 1.7% (2019e)
  • −4.5% (2020) 1.4% (2021f)[3]
ن.م.إ للفرد
  • 43.103 دولار (الاسمي، 2019)[2]
  • 61.466 دولار، ق.ش.م، تقديرات 2020)[2]
ن.م.إ للفرد
-1% (تقديرات 2020)[2]
السكان تحت خط الفقر
N/A
32.5 متوسط (2014)[5]
القوة العاملة
  • 6.922.233 (2020)[6]
  • 78.3% معدل التوظيف (2019)[7]
  • حوالي 85% من القوى العاملة مغتربين[4]
القوة العاملة حسب المهنة
البطالة 2.2% (2019)[8]
الصناعات الرئيسية
رقم 14 (ميسر للغاية، 2021)[9]
الخارجي
الصادرات 306.41 بليون دولار (تقديرات 2020)[4]
السلع التصديرية
النفط الخام 45%، الغاز الطبيعي، إعادة التصدير، الأسماك المجففة، التمر (تقديرات 2012)
شركاء التصدير الرئيسيين
الواردات 229.2 بليون دولار (تقديرات 2017)[4]
السلعة المستوردة
الآلات ومعدات النقل، الكيماويات، الأغذية
شركاء الاستيراد الرئيسيين
رصيد ا.أ.م
  • Decrease 129.9 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
  • بالخارج: 124.4 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
26.47 بليون دولار (تقديرات 2017)[4]
237.6 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
المالية العامة
38.33% من ن.م.إ. (تقديرات 2020)[4]
العوائد15.79 billion (2021 est.)[4]
النفقات16.6 بليون دولار (تقديرات 2021)[4][note 1]
ستاندارد أند پور: AA[10]
النظرة المستقبلية: مستقر
موديز: Aa2
Outlook: Stable
فيتش: AA
النظرة المستقبلية: مستقر
احتياطيات العملات الأجنبية
95.37 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة إحدى من البلدان النامية، استنادا إلى مؤشرات اجتماعية اقتصادية مختلفة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، استهلاك الطاقة للفرد، ومؤشر التنمية البشرية.

وصل إجمال الناتج المحلي للإمارات إلى 270 بليون دولار في عام 2008، لتكون الثانية بعد المملكة العربية السعودية على دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة على بلدان منطقة الشرق الأوسط-شمال أفريقيا (بعد السعودية وإيران)، وال38 على العالم). [11]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النفط

يعتمد الاقتصاد الإماراتي بشكل موسع على إنتاج وتصدير البترول، كذلك فإن أغلب إنتاج البترول إنما يُستمد من إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة. ويصدر الكثير من البترول في هيئة مادة خام. لكن دولة الإمارات تمتلك العديد من المصانع التي تمكنها من الإشراف على مراحل تكرير الزيت الخام. وتعد دولة الإمارات عضوًا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). كما تساهم عمليات إنتاج الغاز الطبيعي، والتجارة، والأنشطة المصرفية في زيادة الدخل القومي للإمارات.


الزراعة

تقل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في دولة الإمارات عن 1%، ويتركز المزارعون في الواحات الصحراوية، والأقاليم السهلية الواقعة شرقي الإمارات، حيث ينتج التمر، والبطيخ، والطماطم، وغيرها من المحاصيل.كما يقوم بدو الصحاري برعي الإبل والماعز والضأن.كما يقوم سكان السواحل بصيد الأسماك والروبيان، وغيرهما من الأحياء البحرية المتنوعة.

التصدير

وتتمثل الموانئ الرئيسية لدولة الإمارات في دبي وأبوظبي والشارقة. وتصدر الإمارات إضافة إلى زيت البترول والغاز الطبيعي،كميات قليلة من التمور والأسماك،كما تستورد مواد البناء والملابس، والمنتجات الغذائية والآلات. [12]

النقل والمواصلات

وتقوم الطرق البرية بالربط بين المدن الرئيسية والقرى في دولة الإمارات التي تتميز بوجود ستة مطارات دولية في أبو ظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

اتجاه الاقتصاد الكلي

السنة ن.م.إ.
(مليون درهم)
سعر صرف الدولار مؤشر التضخم
(2000=100)
دخل الفرد
(% الولايات المتحدة)
1980 109,833 3.70 درهم 85 239.34
1985 100,400 3.67 درهم 57 111.96
1990 123,541 3.67 درهم 69 84.08
1995 157,144 3.67 درهم 89 60.84
2000 259,247 3.67 درهم 100 67.42
2005 491,265 3.67 درهم 121 78.44

التجارة الخارجية

الصناعة

التوقيع على الاتفاقية المصرية الإماراتية لتصنيع السيارة البيك آب، إي إم. من اليسار: ماجدة العزعزي، رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية، محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي المصري.
السيارة EM.


في 9 أغسطس 2021، وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية وشركة إم جلوري القابضة الإماراتية اتفاقا لتصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج. وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن وزارة الإنتاج الحربي في مصر كشفت تفاصيل التعاون المصري الإماراتي، لتصنيع سيارة بيك أب تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين).[13]

وقال وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، في مؤتمر صحفي بمناسبة احتفال الوزارة بتوقيع الاتفاقية المشتركة، إنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة "بيك أب" باسم "EM" تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4). وأوضح أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع سيارات البيك أب، ماجدة العزعزي، إن الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع هذه النوعية من السيارات تمتلك خبرة كبيرة. وبينت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وحول مواصفات السيارة، قالت إنها تتميز بالعديد من المواصفات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك لسيارات بيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر داخلها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة، مفتوحة، ترابية، وعرة)، لافتة إلى أنه تمت تجربة السيارة "بيك أب" لمسافة 25000 كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.


التنويع

منطقة جبل علي الصناعية وجزر النخلة الصناعية للإسكان الفخم

الاستثمارات

قدرت القيمة الشرائية للشركات المدرجة في بورصة الإمارات العربية المتحدة ب225.568 مليون دولار في عام 2005 حسب البنك الدولي.[1]

في 25 يوليو 2021، أعلنت إمارة أبو ظبي تخفيض مصاريف إقامة المشروعات التجارية 94% (1000 درهم)، لدعم القطاع الخاص.[14]

النظام الضريبي

في 1 فبراير 2022، استحدثت الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال ابتداءً من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها البلاد تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال، على أن يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً.[15]

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9 في المائة ونسبة تبلغ 0 في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (100 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. كما أكدت أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل شخصي آخر.


القوى العاملة

في 7 ديسمبر 2021، أصدرت الحكومة الإماراتية قرارًا باعتماد نظام جديد في العمل، لتصبح أيام العمل الأسبوعية أربعة أيام ونصف، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى ال12 ظهرًا، ابتداء من الأول من يناير 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس /8 ساعات عمل/، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة /4 ساعات ونصف/. وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة".

جاء في التقرير أيضًا : "سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرًا على مستوى الدولة طوال العام".

يأتي ذلك القرار لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات، كما أنه سيساعج على اندماج الاقتصاد الإماراتي مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويزيد من أهمية موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد".[16]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

الهوامش

  1. ^ "Population, total". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 24 August 2019.
  2. ^ أ ب ت ث ج "UN Stats". UN.org. United Nations. Retrieved 16 November 2019.
  3. ^ Bank, World (8 June 2020). "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. World Bank: 92. Retrieved 28 September 2020.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 13 June 2019.
  5. ^ "GINI index (World Bank estimate) – United Arab Emirates". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 30 March 2020.
  6. ^ "Labor force, total – United Arab Emirates". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 15 November 2019.
  7. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 24 August 2019.
  8. ^ "Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 24 August 2019.
  9. ^ "Ease of Doing Business in United Arab Emirates". Doingbusiness.org. Retrieved 24 November 2017.
  10. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 26 May 2011.
  11. ^ 1
  12. ^ الموسوعة المعرفية الشاملة
  13. ^ "اتفاق بين مصر والإمارات لتصنيع سيارات "بيك أب" تعمل بالوقود المزدوج". سپوتنيك نيوز. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
  14. ^ "إمارة أبوظبي تخفض مصاريف المشروعات 94%". الشرق. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-25.
  15. ^ "«ضريبة شركات» في الإمارات بدءاً من يونيو 2023". جريدة الشرق الأوسط. 2022-02-01. Retrieved 2022-02-01.
  16. ^ "حكومة الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد بـ4 أيام ونصف يوم الجمعة.. والسبت والأحد عطلة". سي إن إن. 2021-12-07. Retrieved 2021-12-07.

بيبليوگرافيا

انظر أيضا

وصلات خارجية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>