مشروع الجزر الكويتية
مشروع (الجزر الكويتية) الحرة الذي يعد نقطة انطلاقة قوية لتفعيل الرؤية التنموية للدولة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إذ تقوم فكرة المشروع على استغلال جزر البلاد (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل. ويعد المشروع المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل منفصلة ومتكاملة من شأنها مجتمعة تفعيل الرؤية التنموية ففي حين تعنى هذه المرحلة بالجزر الكويتية تختصر المراحل التالية ببقية أراضي الدولة.
ويأتى المشروع ليؤكد اهمية تعزيز الدور الريادي والمهنية العالية للانسان الكويتي واعادة أمجاد الكويت وتاريخها الزاهر كمركز تجاري وميناء لشمال الخليج ما من شأنه رفع سقف تنافسية الدولة اقليميا وعالميا وتنويع مصادر دخلها. وبهذا التوجه تستبق رؤية سمو الامير التحديات الحالية المتمثلة في العزوف العالمي عن النفط كمصدر رئيس للطاقة ولم تكن الرؤية الواعدة بمنأى عن التحديات الاقتصادية.
ولعل ابرز هذه التحديات الزيادة المستمرة في الانفاق الحكومي غير الاستثماري وتفاقم الأزمة الاسكانية وما واكبها من ارتفاع في معدلات النمو السكاني واستمرار الدور الراعي للدولة وما ترتب عليه من أعباء مالية في السنوات السابقة والارتفاع المتزايد لتكلفة الخدمات.[1]
وانطلاقا من السعي لايجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات سالفة الذكر جاء التوجه لوضع حجر الاساس للتحول الايجابي في الثقافة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولة الكويت بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات الاقليمية والعالمية إذ تعتمد تلك الحلول على الاستفادة القصوى من مميزات الموقع الجغرافي للدولة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وفي سبيل مواجهة تلك التحديات كان لزاما إحداث تغيير في الاطر العامة ومنها الاطار التشريعي والرقابي ليتسنى خلق بيئة تنفيذية فاعلة تعمل على استقطاب الاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الحالية للدولة.
ويعتمد المشروع على الاستغلال الأمثل للمشاريع القائمة والمزمعة على الجزر ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير ومدينة فيلكا التراثية فضلاً عن الاعتماد على أفضل السبل والممارسات العالمية الرائدة في المجال الاقتصادي والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مشابهة في إعادة تأهيل المدن الاقتصادية العالمية مثل سنغافورة ولوكسمبورگ وهونگ كونگ وجبل طارق.
وأظهرت نتائج الدراسات الأولية للمشروع قدرته على تعزيز الناتج القومي للدولة ورفع القدرة على استقطاب استثمارات عالمية وتوفير مئات الآف من الفرص الوظيفية يساهم القطاع الخاص بتوفير النسبة الاكبر منها لاسيما أن فكرة المشروع ترتكز على المشاركة العالية والفاعلة من قبل هذا القطاع الحيوي في عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل. ولم تقتصر الآثار الايجابية للمشروع على الآثار المباشرة وإنما امتدت لتفعيل العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية الحالية للدولة واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى والتي تفرض بطبيعتها ضرورة حمايتها أمنيا من قبل الدول العظمى المستثمرة بما يساهم في رفع سقف استقرار دولة الكويت وأمانها. ومما تقدم تأتي فكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة لتدعم بجميع تفاصيلها رؤية سمو أمير البلاد والأهداف الاستراتيجية المنبثقة منها بما يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .