رفع سقف الدين

رفع سقف الدين debt limit، هي آلية تشريعية تقيد المبلغ الإجمالي الذي يمكن أن يقترضه البلد أو مقدار الدين الذي يمكن السماح به. وعادة ما تقاس هذه النسبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. هناك القليل من البلدان التي يوجد لديها قوانين لتحديد سقف الدين. من بين أشهر الحالات رفع سقف الدين الأمريكي لكن هناك بلدان أخرى متعددة والتي تعمل على حد سقف الدين.

پولندا هي البلد الوحيد الذي لديه حد دستوري على الدين العام، والذي يبلغ 60%. بمقتضى القانون، لا يمكن أن تمرير الميزانية في حالة وجود تجاوز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نظرة عامة

ارتبط مفهوم رفع سقف الدين بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حيث هو إجراء تتبعه الحكومة وتلجأ إليه حينما تعاني عجزاً في مقدار السيولة النقدية المتوفرة في خزينتها.

ولتوصيف أشمل لما سبق، فان مجموع الديون المتراكمة على الحكومة الأمريكية – الولايات المتحدة- تبلغ أربعة عشر تريليون دولاراً أمريكيا ًوتزيد قليلاً، وهذا المبلغ يعادل مجموع الناتج المحلي السنوي للولايات المتحدة، وهناك قانون يلزم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا يتجاوز هذا السقف من المدفوعات إلّا بعد موافقة من الكونگرس الأمريكي، مما يعني أنه لا يستطيع أن يصرف أية أموال أخرى على شكل قروض أو ما شابه في حال وصلت الديون إلى الحدّ الذي يعادل قيمة مجموع المدخولات السنوية. للخروج من هذا المطب الشائك سيكون الحل على مفترق طريقين أحلاهما مرّ، فإمّا أن يلجأ إلى رفع سقف الدين، أي أن يتجاوز بمصروفاته على مرافق الدولة مجموع مدخولاتها ليستطيع أن يفي الموظفين أجورهم والمشاريع لكي تستمر على حساب العجز في الميزانية ، وإما أن يقف مكتوف اليدين عاجزاً عن صرف المستحقات مما يفقد الدولة مصداقيتها واستمرارية مشاريعها، ولكن هذا سيشكل خطراً على اقتصادها الخارجي وعلى سعر صرف الدولار مما يؤدي على الركود الاقتصادي في نهاية الأمر، ويغدو عند ذاك الحل بالمقامرة على الخيار الأقل سوءاً لإنقاذ البلاد، وهناك حزبان في أمريكياً رئيسيان يتحكمان بالقرار، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي،وما يراه أحدهما الحل الأمثل للخروج من المأزق يراه الآخر على العكس والنقيض من ذلك، وكلا الحزبين له ما يدعم وجهة نظره من حيث الحيثيات والوقائع، ولكن كلاهما على مر التاريخ التجآ في نهاية الأمر إلى الحل الذي لا مفر منه، ألا وهو رفع سقف الدين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على المدى القصير، تاركين المدى البعيد للأمل أو الحظ أو لهبة السماء.

هذا وقد انتشر المفهوم أعلاه ليعم معظم دول وحكومات العالم، وقلما تجد دولة ولم ترفع من سقف دينها بشكل دائم ودوري ومستمر، وبعضها يفر من انهيار إلى انهيار أعم وأكبر وأشمل، ومنها من ينجو ويتدارك الأمر بمعجزة أو حسن إدارة وقوة إرادة وعزم وتصميم، ومنها من حافظ ويحافظ على الموقع الذي كان فيه، قبل رفع السقف ومن بعده،وعلى جميع الأحوال لا تلجأ الدولة لرفع سقف الدين إلا لخلل واضطراب وضعف يمر فيه اقتصادها، وليس لسبب آخر غير ذلك.