زياد العليمي
| زياد العليمي | |
|---|---|
| |
| عضو مجلس الشعب المصري | |
| في المنصب 2012 – 2013 | |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | 1980 |
| الحزب | الحزب المصري الديمقراطي |
| الإقامة | القاهرة، مصر |
| المهنة | محامي |
| الدين | مسلم |
زياد العليمي (و. 1980) محامي وأحد قادة شباب الثورة المصرية 2011 وقد اُنتُخِب عضواً في مجلس الشعب في 2012 عن الحزب المصري الديمقراطي. وهو ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة،[1] والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.[2] اعتقل زياد العليمي عام 2019 وخرج عام 2022 بعفو رئاسي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
ووالده الدكتور عبد الحميد العليمي، أحد قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ووالدته الأستاذة إكرام يوسف الصحفية، إحدى القيادات الطلابية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالسبعينيات.
العمل السياسي
بدأ العليمى السياسة هاويا، وهو في المرحلة الثانوية ثم شارك في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة، كما شارك في تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطينى.
واحترف العليمي السياسة بعد تخرجه فشارك في لجنة الحريات بنقابة المحامين، كما شارك في تأسيس حركة كفاية ثم الجمعية الوطنية للتغيير كما شارك في تأسيس جريدة البديل.
وقبل حرب العراق 2003، أقام زياد دعوى قضائية لمنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، حيث اعتقل على أثر ذلك.
وبرز العليمي بعد قيام ثورة 25 يناير حيث لعب دورا أساسيا في الدعوة والتحضير للثورة، كما شارك في أول مظاهرة تصل لميدان التحرير وكان ممن رفضوا التفاوض مع عمر سليمان إلا بعد رحيل مبارك.
فوزه في انتخابات مجلس الشعب
مقالة مفصلة: انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012
خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية،[1] عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى.[3].
جدل
نقده لمحمد حسان والمشير
تعرض العليمي لانتقادات شديدة من قبل الرأي العام المصري في فبراير 2012 جراء سبه للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة[4] وتهكمه على الشيخ محمد حسان. فقد دشن بعض النشطاء حملة تطالب مجلس الشعب برفع الحصانه عنه وإسقاط عضويته،[5] كما تلقى القضاء العسكري مئات البلاغات ضده.[6] ونتيجة لرفضه تقديم إعتذار صريح لهما في جلسة مجلس الشعب المقامة في 19 فبراير مكتفيا بتعليق الأمر على إساءة فهم تصريحاته، قرر رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني إحالته إلى هيئة المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبه حياله.[7] ولكنه تراجع وألتقى بمكتب حسان بقناة الرحمة في مساء يوم 19 فبراير مقدمًا إعتذارًا.[8]
وفي منتصف فبراير 2012 أحيل متهما أمام النيابة العسكرية بتهمة بسب وقذف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.[9]
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة العليمى للنيابة العسكرية للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من عدد من قادة القوات المسلحة المتقاعدين، والمطالبة بالتحقيق معه فيما ورد على لسانه من أقاويل تحقر من شأن القوات المسلحة ورئيسها "القائد العام للقوات المسلحة" واتهموا العليمى بسب وقذف المشير علانية بألفاظ خارجة من شأنها إهانة جميع العسكريين.
كما تقدم محامى من الإسكندرية أمس، "الثلاثاء" ببلاغ للنائب العام ضد العليمى يطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه لإتهامه بسب وإهانة المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان وذلك أثناء وجوده بمؤتمر في بورسعيد عقب الأحداث التى شهدتها المدينة وراح ضحيتها 74 قتيلاً وأصيب أكثر من 250 شخصًا.
اعتقاله
في 24 يونيو 2019 ألقت السلطات المصرية القبض على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وعمر الشنيطي وحسن بربري وأسامة العقباوي بتهمة التخطيط لخوض الانتخابات.[10]
ضمن حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، اعتقلت قوات الأمن المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، بالإضافة إلى الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وعضو حزب الاستقلال أسامة العقباوي وابنته.
وقالت تقارير صحفية قريبة من النظام المصري، إن قوات الأمن استهدفت 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، من بينهم القيادى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر، مضيفة أن العليمي هو أحد المتورطين في هذه الشبكة. وأشارت التقارير، إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة الداخلية، لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان.
وزعمت التقارير الصحفية التابعة للنظام، أن هدف هذه الكيانات الاقتصادية، توفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وأوضحت، أنه تم اعتقال عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات، وعناصر التنظيمات والتكتلات التى وصفتا بالإثارية، من بينهم: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، زاعمة العثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.
اشتهرت تلك القضية في الإعلام المناصر للنظام المصري ب"خلية الأمل"، وعلى إثرها ظل العليمي معتقلًا ثم صدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 5 سنوات في نوفمبر 2021.
عفو رئاسي
في 24 أكتوبر 2022، أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي المتهم بقضية "خلية الأمل".
وقال إن الرئيس أصدر القرار رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مضيفا أن ذلك يأتي استكمالاً لدعوة السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.[11]
المصادر
- ^ أ ب المصري الديمقراطي ينفي قبول العليمي لمنصب وزاري - موقع مصراوي - النشر ٢٧-١١-٢٠١١- الولوج ٦-١٢-٢٠١١
- ^ فيديو.. العليمى: مصر يحكمها مجموعة موظفين - بوابة الوفد - النشر ١٥-١١-٢٠١١ - الولوج ٦-١٢-٢٠١١
- ^ الثورة صنعتها «شوارب» وحصدتها «ذقون» - بوابة الوفد - النشر ٥-١٢-٢٠١١ - الولوج ٦-١٢-٢٠١١
- ^ فيديو..زياد العليمى يسب المشير طنطاوى. جريدة الوفد، 19 فبراير 2012، وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2012.
- ^ رحاب عبدالللاه، حملة لإرسال برقيات "للكتاتنى" لرفع الحصانة عن "العليمى". اليوم السابع، 2012-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2012.
- ^ دندراوى الهوارى، القضاء العسكرى يتلقى مئات البلاغات ضد زياد العليمى لإساءته للمشير. اليوم السابع، 2012-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2012.
- ^ إحالة "العليمى" لهيئة مكتب "الشعب" لسبه "المشير" و"حسان". اليوم السابع، 2012-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2012.
- ^ نورا فخري، ننشر تفاصيل جلسة الاعتذار بين "العليمى" و"حسان" . اليوم السابع، 2012-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2012.
- ^ "زياد العليمى يرفض الاعتذار للمشير.. والنائب العام يحيله إلى النيابة العسكرية". صدى البلد. 2012-02-22. Retrieved 2012-02-23.
- ^ "السلطات المصرية تصادر 19 شركة اقتصادية وتعتقل «زياد العليمي» و«حسام مؤنس»". رصد. 2019-06-25. Retrieved 2019-06-25.
- ^ "بقرار من السيسي.. الإفراج عن برلماني سابق اتهم بنشر أخبار كاذبة". العربية. 2022-10-24. Retrieved 2022-10-24.
