العلاقات الإسرائيلية التايوانية

العلاقات الإسرائيلية التايوانية

إسرائيل	تايوان
البعثات الدبلوماسية
المكتب الاقتصادي والثقافي الإسرائيلي في تاي‌پـِيْ	المكتب الإقتصادي والثقافي لتاي‌پـِيْ في تل أبيب

العلاقات الإسرائيلية التايوانية، هي العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل وجمهورية الصين (تايوان)، والتي تعتبر غير رسمية في ضوء الوضع الدولي لتايوان، على الرغم من تمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية، وأن لدى إسرائيل مكتباً اقتصادية وسياسياً في تاي‌پـِيْ منذ عام 1993. تتبلور العلاقات غير الرسمية بين البلدين بشكل رئيسي في مجالات العلوم والتجارة والصناعة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

انظر أيضاً: العلاقات الإسرائيلية الصينية

لطالما كانت حكومة الصين القومية متعاطفة وداعمة للصهيونية. عام 1947، امتنعت الصين عن التصويت على خطة تقسيم الأمم المتحدة لفلسطين واعترفت رسميًا بإسرائيل في مارس 1949 لكنها صوتت لاحقًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول إسرائيل كدولة عضو، مما يسمح لإسرائيل بإرسال قنصل إلى الصين، يتمركز في شنغهاي للتعامل مع نقل اللاجئين اليهود إلى إسرائيل. إلا أن الحكومة القومية انقلت إلى تايوان، وهي مقاطعة سابقة في عهد أسرة تشينگ ثم أصبحت مستعمرة يابانية من 1895 حتى 1945، بسبب الحرب الأهلية الصينية، وقال القنصل الإسرائيلي في شنغهاي ڤالتر إيتان: "وفقًا لسياسة الاعتراف ببلدنا، يجب أن يستند اعترافنا إلى أساس عملي ... لا شك في أن حكومة الجمهورية هي حكومة فعالة تسيطر على البر الرئيسي للصين." هذا أنشأت الفكرة الاتجاه العام لسياسة إسرائيل تجاه الصين.

في 9 يناير 1950، اعترفت إسرائيل رسميًا بجمهورية الصين الشعبية، لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تعترف بجمهورية الصين الشعبية. عام 1950، اعترفت إسرائيل بجمهورية الصين الشعبية، التي سيطرت في الوقت نفسه على البلاد بأكملها. نتيجة لذلك، تم قطع جميع العلاقات القائمة بين إسرائيل وتايوان. حتى أن تايوان رفضت منح التأشيرات للإسرائيليين.

عام 1959، أصدرت إسرائيل تعليمات لسفيرها في الأمم المتحدة، "على الرغم من أن تبادلاتنا مع الصين الشيوعية ليست سلسة، يجب أن نحاول تجنب الاتصال بنظام الكومن‌تانگ في تايوان." إلا أن الصين لم تؤسس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. أثناء الحرب الباردة، بناءً على خط معارضة الإمبريالية وتصدير الثورة، كان الحزب الشيوعي الصيني دائمًا يدعم الدول العربية ضد إسرائيل. لفترة طويلة من الزمن، حافظت الصين على علاقات عدائية مع إسرائيل. لم تقيم الصين وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية حتى عام 1992. لكن مع ذلك، فإن إسرائيل لم تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان. استنادًا إلى حقيقة أن كلا البلدين حليفان للولايات المتحدة، فقد قدمت الولايات المتحدة دائمًا الدعم العسكري والاقتصادي للبلدين.

في 25 أكتوبر 1971، صوتت إسرائيل ضد استمرار بقاء جمهورية الصين (تايوان) في الأمم المتحدة، أي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758. في أوائل الثمانينيات، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع سبع دول فقط من أصل 28 دولة آسيوية. والدول التي ليس لديها أي علاقات مع إسرائيل كانت دولاً إسلامية أو شيوعية أضيف إليها تايوان. في 24 يناير 1992، أقامت إسرائيل والصين علاقات دبلوماسية. أعربت حكومة تايوان عن قلقها وقالت إن "أي مسألة تتعلق بسيادة بلدي وحقوقه الواردة في البيان الخاص بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة إسرائيل وجمهورية الصين الشعبية لن يتم الاعتراف بها. فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الصين وإسرائيل ، سأفكر مليا في أساس المصالح الوطنية قبل اتخاذ أي قرار".

في 29 مارس 1993، افتتح "مكتب تاي‌پـِيْ الاقتصادي والتجاري" في تل أبيب، وفي 18 يوليو 1993، افتتحت إسرائيل "مكتب إسرائيل الاقتصادي والتجاري" في تاي‌پـِيْ، وبذلك استقبلت العلاقات التجارية بين البلدين. في 11 سبتمبر 1995، تم تغيير اسم المكتبين التمثيليين للحزبين إلى "المكتب الاقتصادي والثقافي لتاي‌پـِيْ في تل أبيب" و"المكتب الاقتصادي والثقافي لإسرائيل في تاي‌پـِيْ".

في مارس 2002، عُقدت الحلقة الدراسية الثانية لتايوان والولايات المتحدة وإسرائيل للدفاع الوطني والأمن القومي في إسرائيل، ودعت علماء ثلاثي الأطراف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الدبلوماسية والدفاع الوطني والاستراتيجية، وإقامة حوار ثانٍ.

في 9 أغسطس 2022، كتبت جروسالم پوست، إن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين بسبب زيارة نانسي پلوسي لتايوان يمكن أن تؤدي لمزيداً من التدهور بل قد تؤدي إلى صراع مفتوح، ولا يمكن لإسرائيل أن تلعب دوراً مباشراً في هذا الصراع، لكن عليها أن ترسل رسالة واضحة: "إسرائيل تقف مع أمريكا".

هذا هو الوقت المناسب أيضاً لإعادة تقييم علاقات إسرائيل مع تايوان، فلا يوجد سبب لإدخال إصبع في عين التنين الشيوعي الصيني، فهذا غير ضروري لأن إسرائيل تواجه أعدائها القريبين مثل إيران، في حين تتمتع إسرائيل بالعلاقات الأكثر دفئاً بينها كدولة يهودية والدولة الصينية الديمقراطية، وكلاهما يتعرض للهجوم من قبل ديكتاتوريات خطيرة، وهذه السياسة الذكية التي يمكن اتباعها.

تتوقع واشنطن من حلفائها أن يصطفوا في هذه الحرب الباردة الجديدة، ولا نخطئ حينما نقول بأن: المنافسة الصينية الأمريكية ستكون شديدة مثل الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، وقد اختارت إسرائيل بحكمة خلال تلك السنوات حلفائها والآن عليها أن تختار مرة أخرى بأكثر حكمة حلفائها.

أدت الأزمات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان عامي 1995 و1996، عندما أجرت الصين تجارب صاروخية في المياه المحيطة بتايوان وأرسل الرئيس كلنتون مجموعات قتالية أمريكية إلى مضيق تايوان، إلى زيادة الحساسية تجاه التعاون الإسرائيلي مع الصين في العقد التالي.

فيما أثارت المبيعات الإسرائيلية لتكنولوجيا عسكرية حساسة لبكين، بما في ذلك مسيرات هارپي وطائرات الإنذار المبكر من طراز فالكون، أزمات سياسية خطيرة بين واشنطن وتل أبيب، وقد خفت حدة التوترات فقط عندما طبقت إسرائيل آليات جديدة لمراقبة الصادرات في وزارة الحرب تفيد بتقيد بيع التقنيات العسكرية.

تشكل العلاقات المتنامية بين إيران والصين مصدر قلق كبير لكل من تل أبيب وواشنطن، ويخطط الصينيون لاستثمار 400 مليار دولار (1.3 تريليون شيكل) على مدى السنوات الـ 25 المقبلة في الاقتصاد الإيراني مقابل النفط الإيراني المخفض بشدة، وتعاون عسكري أعمق، مما يقوض الجهود الأمريكية لفرض عقوبات على طهران وعزلها.

سيساعد تدفق هذه الأموال لإيران في تعزيز صناعة الدفاع التقليدية لديها، مع الوصول إلى الأسلحة الصينية المتطورة ودعم برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وسيمكن من تمويل أنشطة للحرس الثوري، بما في ذلك دعم حزب الله وحماس، وبالنسبة لإسرائيل يجب أن تكون هذه الصفقة بمثابة جرس إنذار آخر ينذر بالخطر، فبكين ليست صديقة وقد حان الوقت للابتعاد عنها.

إن الأخطار كبيرة بنفس القدر بالنسبة لواشنطن، حيث يسعى الزعيم الصيني شي جن‌پنگ إلى استبدال الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المحيطين الهندي والهادئ، في حين تعتبر الصين هي ناشر متسلسل للتكنولوجيا النووية والصاروخية لإيران وكوريا الشمالية وپاكستان.

يقوم شي بعسكرة بحر الصين الجنوبي، ويسرق الملكية الفكرية على نطاق واسع، ويرتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وقد كذب هو ورفاقه بشأن ڤيروس كوڤيد-19، حيث قاموا بتعتيم المعلومات الحيوية التي كان من الممكن أن تحتوي على كارثة بشرية واقتصادية عالمية مدمرة.

وكما أوضحت بكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي پلوسي عندما أطلقت تدريبات عسكرية واسعة النطاق وأطلقت صواريخ دقيقة في مضيق تايوان، فإن جيش التحرير الشعبي سيستخدم القوة العسكرية لتهديد الحلفاء الأمريكيين، وتبقى تايوان الآن في مرمى النيران.

إن الانفصال عن بكين بالنسبة لإسرائيل لن يكون سهلاً، حيث تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل ومصادر الاستثمار الأجنبي، وتتطلع بكين إلى إضافة البنية التحتية الحيوية لإسرائيل إلى مبادرة الحزام والطريق، ويشمل ذلك ميناء حيفا وميناء أشدود والأنفاق تحت الأرض وأنظمة التحكم في جبال الكرمل الشمالية ونظام مترو الأنفاق في تل أبيب.

إن الأهمية الاستراتيجية لهذه البنية التحتية واضحة؛ حيث يعمل بعضها جنباً إلى جنب مع المنشآت العسكرية الرئيسية والشركات الكبرى وموردي المواد الغذائية وغيرها من الخدمات العسكرية والمدنية الإسرائيلية الأساسية.

كما تعتبر الصين بقطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل ومؤسسات البحث الأكاديمي ذات المستوى العالمي كمصدر أساسي للتكنولوجيا، وتعتبر استثمارات بكين الصغيرة نسبياً ذات طبيعة استراتيجية ومصممة للاستفادة من مكانة إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات التي تفوق سرعة الصوت، والحوسبة المتطورة، والمركبات المستقلة، والروبوتات، والبيانات الضخمة، هذه كلها تقنيات معترف بها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية على أنها ضرورية لجهود التحديث العسكري الخاصة بها، حتى لو كانت لها أيضاً تطبيقات مدنية.

سيكون الأمر مؤلماً، لكن على إسرائيل إعادة تقييم هذه العلاقات، فالقيادة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأمريكية أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل، والتعاون التكنولوجي الصيني الإسرائيلي يضعف القيادة الأمريكية، ويجب أن يدرك الأساتذة الإسرائيليون أن البحث المشترك مع الشركاء الصينيين، خاصة مع أولئك المرتبطين بالحكومة الصينية أو الجيش الصيني، سيضر بقدرتهم على العمل مع الولايات المتحدة.

يجب على رواد الأعمال الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا الفائقة أن يدركوا أيضاً أن التعاون الصيني سيحد بشدة من وصولهم إلى رأس المال والأسواق الأمريكية، ويجب على الإسرائيليين من جميع القطاعات التخلي عن الوهم القائل بوجود خط مشرق بين المشاريع والتكنولوجيات المدنية والعسكرية في الصين.

وبدلاً من ذلك يتعين على الأكاديميين الإسرائيليين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا تعميق علاقاتهم مع تايوان، في حين أن اقتصادها صغير مقارنة باقتصاد الصين، إلا أنها ليست فأرة اقتصادية، حيث يصل الاقتصاد التايواني إلى حوالي 800 مليار دولار (2645 تريليون شيكل) من الناتج المحلي الإجمالي ويحتل المرتبة 22 في العالم، وتم تصنيفها أيضاً كواحدة من أكثر الاقتصادات حرية في آسيا، مع سيادة القانون القوية وحماية الملكية الفكرية والالتزام بالأسواق الحرة، في المقابل بينما أغرى الاقتصاد الصيني الشركات الإسرائيلية بحجمه ومعدلات نموه، سرعان ما اكتشفوا أن شركاتهم وتقنياتهم مسروقة، مع القليل من اللجوء إلى الوزارات والمحاكم الصينية.

في التحليل النهائي لا خيار أمام إسرائيل سوى الوقوف إلى جانب أمريكا، ويجب أن ينعكس هذا في السياسة والإجراءات الرسمية، فلا تحتاج إسرائيل إلى إثقال قطاعها الخاص بقوانين أو أنظمة غير ضرورية، أو إصدار إعلانات عامة من شأنها إثارة غضب بكين، لكن النظام الإسرائيلي غير الرسمي، الذي يتألف من شبكة صغيرة ومحكمة من كبار البيروقراطيين والمسؤولين الأمنيين، يمكن أن يكون فعالاً للغاية في تقييد العلاقات الصينية بهدوء، فهذه قضايا أمنية حساسة ويجب أن تتجاوز الأجندات الضيقة.

يمكن لواشنطن أن تساعد من خلال تعزيز العلاقات الدفاعية والأكاديمية ذات التقنية العالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تعد مجموعة العمل المعنية بالتكنولوجيا العملياتية التي تم تكليفها من قبل الكونگرس، والتي تم إنشاؤها مؤخراً بين الپنتاگون ووزارة الحرب الإسرائيلية، نموذجاً جيداً لما يمكن أن يسفر عنه التعاون النشط، تم تصميم مجموعة العمل لضمان مقاتلي الحرب لدينا لا يواجهون أبداً خصوماً مسلحين بأسلحة أكثر تقدماً.

يستفاد من الخبرة الإسرائيلية في ساحة المعركة والجداول الزمنية للتطور السريع مع النطاق والقوة العسكرية الأمريكية، تخيل لقاء الأمة الناشئة مع أمة التوسع في مجال التكنولوجيا العسكرية، لن تنجح هذه المبادرات إلا إذا كان هناك يقين بأن هذه التقنيات لن تتسرب إلى الصين.

مع فصل إسرائيل عن الصين ستكون هناك فرص أكبر لتعاون أكبر بين الحلفاء المقربين، فإن براعة السوق الحرة سوف تتفوق على أي شيء يمكن أن ينتجه النموذج الاستبدادي الذي تديره الدولة في الصين، مع دعم بكين لأخطر أعداء “سرائيل في إيران، حيث ترى إسرائيل الآن بوضوح أنه يجب عليها دعم أفضل صديق لها والابتعاد عن أكبر منافس لها.

 العلاقات الاقتصادية

عام 1997، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تايوان وإسرائيل ضعف حجم التجارة بين الصين وإسرائيل.

عام 2020، احتلت إسرائيل المرتبة التاسعة والعشرين بين أكبر الشركاء التجاريين، والشريك التاسع والعشرين للاستيراد، والشريك التاسع والعشرين في التصدير لتايوان. بلغت قيمة الصادرات إلى إسرائيل 842.825.815 دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 7.706%. ارتفعت الواردات من إسرائيل من 1.069.7 إلى 2.546 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية قدرها 7.787%. عام 2020 احتلت تايوان المرتبة الخامسة في قائمة أكبر منافذ بيع البضائع الإسرائيلية في آسيا بإجمالي 2.5 مليار شيكل.

يبلغ إجمالي حجم استثمارات تايوان في إسرائيل حوالي 280 مليون دولار أمريكي. تستثمر الشركات التايوانية بشكل أساسي من خلال الاستثمار في الأسهم، مع مشاركة قليلة نسبيًا في العمليات الفعلية. بالإضافة إلى شراء الماس من رجال الأعمال التايوانيين القادمين إلى إسرائيل، فإن صناعات التكنولوجيا المتقدمة هي أيضًا مشاريع تعاون رئيسية.

 العلاقات العسكرية

يمكن إرجاع التعاون العسكري بين صناعة الفضاء الإسرائيلية وتايوان إلى انسحاب جمهورية الصين من الأمم المتحدة عام 1971. سعى الجيش التايواني إلى الاعتماد على الأسلحة ومصادر الشراء اللامركزية. خلال هذه الفترة، وسعت إسرائيل جيشها بقوة، على أمل تقاسم تكلفة البحث عن الأسلحة وتطويرها من خلال مبيعات تصدير المنتجات العسكرية. لكن بالنظر إلى العلاقة بين تايوان والدول العربية، فإن كل شيء يتم بسرية.

عام 1975، عندما رفضت الولايات المتحدة بيع صواريخ سايدوندر إلى تايوان تحت ضغط من الصين، باعت إسرائيل صواريخ مضادة للطائرات ورخصت بإنتاج صواريخ أنجل 2 المضادة للسفن في الموقع (تمت إعادة تسمية الجيش التايواني "Hsiung Feng I"، وعلى هذا الأساس، تم تطوير صواريخ ومنصات إطلاق من سلسلة شينگ‌فنگ. وكانت هذه أول صفقة أسلحة بين الجانبين، وبحلول عام 1989، تم إنتاج ما مجموعه 523 صاروخًا و77 قاذفة.

يشمل الإنتاج المرخص المتبقي 50 زورقًا سريعًا من طراز دڤورا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة النارية وقذائف الهاون، بما في ذلك قاذفات صواريخ پايثون عيار 127 ملم وبنادق إي‌إم‌آي گليل، ورشاشات صغيرة طراز عوزي، والعديد من المعدات الإلكترونية والأسلحة الأخرى.

منذ ذلك الحين، سرعان ما ارتفعت مبيعات الأسلحة من كلا الجانبين، من حيث الكمية والنوعية. تم ترقية الطائرات المقاتلة التايوانية طراز تشينگ-كو و300 طائرة مقاتلة من طراز إف-5 من إسرائيل، مجهزة برادارات مرخصة من إسرائيل منتجة في تايوان، ومدمرات البحرية التايوانية طراز يانگ مزودة بصواريخ أنجل المضادة للسفن ومن إنتاج إسرائيل. بيع نظام رشت للتحكم في الحرائق والقيادة، وقامت شركات أخرى بتجديد 13 سفينة حربية قديمة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن نظام حماية الطائرات تحت الأرض وأنظمة تخزين الأسلحة والوقود قد تبنت النموذج الإسرائيلي.

توقعت مجموعة جين البريطانية للمعلومات في الثمانينيات أن عملية تطوير صاروخ شينگ‌فنگ تلقت الكثير من الدعم الفني من إسرائيل. عام 2001، ذكرت أكاديمية تشونگ‌شان الوطنية للعلوم أيضًا في منشورها الداخلي أن صاروخ شينگ‌فنگ حصل على مساعدة من إسرائيل. دخل الصاروخ الخدمة في أكتوبر 1991.

بعد أن اشترت الصين غواصة روسية طراز كيلو، من أجل الحفاظ على توازن القوى في مضيق تايوان، سعى الجيش التايواني إلى شراء غواصات تقليدية جديدة. لأن الولايات المتحدة تركز على تطوير غواصة نووية ولم تعد تنتج غواصات تقليدية، فإنها تضع أنظارها مرة أخرى على إسرائيل. مع الأخذ في الاعتبار استجابة الصين، تقدمت الولايات المتحدة لتنسيق وصياغة أسلوب التصميم الإسرائيلي، الإنتاج الألماني، والشراء والتسليم الأمريكي.

كانت الغواصة الإسرائيلية طراز دولفين هدفاً عسكرياً لعدة سنوات. من أجل هذا، قام أنطونيو تشيانگ، الذي كان نائب أمين عام مجلس الأمن القومي التايواني، وعضو اللجنة الاستشارية جى تشنگ‌هنگ، بزيارة الولايات المتحدة وإسرائيل.

في 10 سبتمبر 2001، كشفت صحيفة يونايتد ديلي نيوز أن الجيش التايواني قد حقق "اختراقًا كبيرًا" في مراقبة الصين. توصل الجانبان إلى اتفاق سري لتأجير نظام مراقبة الأرض عن بعد (EROS A) الإسرائيلي رسميًا. أجرت سواتل التجسس التجارية، بالإضافة إلى ثلاثة سواتل أخرى من نفس النوع على وشك الإطلاق، استطلاعًا ديناميكيًا وبحثًا عن منشآت وقوات جيش التحرير الشعبي الصيني على مدى ست سنوات. بالاعتماد على هذا الساتل، ستتوغل أهداف الكشف في عمق المناطق الداخلية للصين، وتشمل أهداف الكشف جميع "قواعد إطلاق الصواريخ التي تشكل تهديدًا لتايوان". وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي قدمها الساتل، فإنه يمكن أن يوفر معلومات دقيقة عن "الغارة" العسكرية على البر الرئيسي للصين. وستصل أرباح إسرائيل في هذه الصفقة إلى 2 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الجانبان في مشروع "تيانگ‌هوي" (天貴) بالغ السرية، الذي يهدف إلى تحسين قدرة الجيش على تحديد مواقع الرادارات وشاشات الراديو.