العلاقات الأمريكية الليبية

العلاقات الأمريكية الليبية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية و الحكومة الليبية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

المملكة الليبية (1951–1969)

نائب الرئيس ريتشارد نيكسون، الملك إدريس، ملك ليبيا، في عام 1957. سعى الملك إلى إقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة.

في أعقاب احتلال إيطاليا الاستعماري لليبيا والاحتلال الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية، استأجرت الولايات المتحدة قاعدة ويلوس الجوية الهامة من الناحية الاستراتيجية من مملكة ليبيا. أيدت الولايات المتحدة قرار الأمم المتحدة الذي ينص على الاستقلال الليبي في عام 1951، وبالتالي رفعت مركز مكتبها في طرابلس من القنصلية العامة إلى مفوضية. وفتحت ليبيا مفوضية في واشنطن العاصمة في عام 1954. وقام كلا البلدين لاحقا برفع بعثاتهما إلى مستوى السفارة.

تم اكتشاف النفط في ليبيا في عام 1959، وما كان واحدا من أفقر بلدان العالم أصبح ثريا نسبيا. واصلت الولايات المتحدة، بصفة عامة، علاقة حميمة مع ليبيا واتبعت سياسات تركز على المصالح في العمليات في قاعدة ويلوس الجوية والمصالح النفطية الكبيرة للولايات المتحدة. وخلال أوائل الستينات، سُمح لكثير من أطفال موظفي النفط الأمريكيين الذين أوفدوا لتطوير المنشآت وخطوط الأنابيب في مجال النفط بحضور مرفق المدارس الثانوية في ويلوس، وهم عادة ركبوا حافلات من مناطق سكنية في طرابلس أو بالقرب منها. وكان على الدروس أن تتوقف لفترة وجيزة في الوقت الذي أخذت فيه الطائرات الكبيرة تقلع.

وانخفضت القيمة الاستراتيجية لويلوس كقاعدة للقاذفات بفضل تطوير الصواريخ النووية، وعملت ويلوس كمرفق لتدريب المقاتلات التكتيكية في ستينات القرن الماضي. في سبتمبر 1969، أطيح بالملك إدريس من قبل مجموعة من الضباط العسكريين المتمركزين حول معمر القذافي. قبل الثورة، كانت الولايات المتحدة وليبيا قد توصلتا بالفعل إلى اتفاق بشأن انسحاب الولايات المتحدة من ويلوس، وهذا سار حسب الخطة، وتم تسليم المنشأة إلى السلطات الليبية الجديدة في 11 يونيو 1970.^[1]

ليبيا تحت حكم القذافي (1969–2011)

بعد انقلاب معمر القذافي في عام 1969، أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة و ليبيا متوترة بصورة متزايدة عندما قام القذافي بإزالة شركات النفط الأمريكية عن طريق تأميم صناعة النفط.^[2] وفي عام 1972، استدعت الولايات المتحدة سفيرها. فرضت ضوابط على الصادرات من الطائرات العسكرية والمدنية خلال السبعينات، وسُحب موظفو سفارة الولايات المتحدة من طرابلس بعد أن هاجم غوغاء واشعلوا النار في السفارة في ديسمبر 1979. وقد حددت حكومة الولايات المتحدة ليبيا "الدولة الراعية للإرهاب" في ديسمبر 1979. وطوال فترة السبعينات، كان القذافي مناصرا صريحا للفلسطينيين وللحكومات العربية المعادية لإسرائيل، ودعم الدول العربية خلال حرب يوم الغفران والحظر النفطي العربي.

حادث خليج السدرة

في 19 أغسطس 1981، وقع حادث خليج السدرة. أطلقت طائرتان عسكريتان ليبيتان من طراز سوخوي-22 النار على الطائرات الأمريكية التي شاركت في مناورة بحرية روتينية على المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط التي تطالب بها ليبيا. وردت الطائرات الاميركية باطلاق النار واسقطت الطائرات الليبية المهاجمة. وفي ديسمبر 1981، أبطلت وزارة الخارجية جوازات السفر الخاصة بالولايات المتحدة للسفر إلى ليبيا، ولغرض السلامة، نصحت جميع مواطني الولايات المتحدة في ليبيا بالمغادرة. وفي مارس 1982، حظرت حكومة الولايات المتحدة استيراد النفط الخام الليبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووسعت نطاق الضوابط المفروضة على السلع التي مصدرها الولايات المتحدة والتي يراد تصديرها إلى ليبيا. ويلزم الحصول على تراخيص لجميع المعاملات، باستثناء الأغذية والأدوية. وفي مارس 1984، تم توسيع نطاق ضوابط التصدير الخاصة بالولايات المتحدة لتحظر التصدير في المستقبل إلى مجمع رأس لانوف البتروكيماويات. وفي أبريل 1985، حظر تمويل جميع عمليات التصدير والاستيراد المصرفية.

فرضت الولايات المتحدة جزاءات اقتصادية إضافية على ليبيا في يناير 1986، بما في ذلك فرض حظر شامل على التجارة المباشرة في الواردات والصادرات، والعقود التجارية، والأنشطة المتصلة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، جمدت أصول الحكومة الليبية في الولايات المتحدة. وعندما أبلغ عن وجود تواطؤ ليبي في التفجير الذي وقع في ملهى ليلي ببرلين في عام 1986، والذي أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين، ردت الولايات المتحدة بشن هجوم جوي بالقنابل ضد أهداف بالقرب من طرابلس وبنغازي في أبريل 1986 (انظر عملية إلدورادو كانيون). لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في الغارات الجوية الأمريكية على ليبيا – بما في ذلك ابنة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بالتبني وعمرها 15 شهرا – وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح. وفي وقت لاحق، حافظت الولايات المتحدة على عمليات الحظر التي تفرضها على التجارة والسفر ورفعت الضغط الدبلوماسي و الاقتصادي لمواجهة ليبيا. وقد ساعد هذا الضغط على التوصل إلى تسوية لوكربي وتخلي ليبيا عن قذائف أسلحة الدمار الشامل والقذائف الخاضعة لمراقبة تكنولوجيا القذائف.

في عام 1991، اتهم مدعون فيدراليون اثنان من عملاء المخابرات الليبية في الولايات المتحدة واسكتلندا بالتورط في تفجير طائرة بان أم الرحلة 103 في ديسمبر عام 1988 بالقرب من لوكربي باسكتلندا. وفي يناير من عام 1992، وافق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 731 الذي يطالب ليبيا بتسليم المشتبه فيهم، والتعاون مع تحقيقات بان أم 103، ويو تي إيه 772، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، ووقف جميع أشكال الدعم للإرهاب. وأدى رفض ليبيا الالتزام بالموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 748 في 31 مارس 1992 إلى فرض عقوبات تهدف إلى تحقيق الامتثال الليبي. وأدى استمرار التحدي الليبي إلى تمرير قرار مجلس الأمن رقم 883 – تجميد أصول محدود وفرض حظر على معدات نفطية مختارة – في نوفمبر 1993.

في مارس 2003، اتصلت طرابلس سرا بواشنطن ولندن بعرض للكشف عن نطاق برامجها لأسلحة الدمار الشامل. وأدى ذلك إلى إجراء مفاوضات سرية في ليبيا، أسفرت بدورها، في 19 ديسمبر، عن الكشف العلني عن مدى ما لديها من بحوث وقدرات في مجال أسلحة الدمار الشامل.^[3] وكانت العقوبات الدولية قد رفعت في 12 سبتمبر 2003 بعد أن أوفت ليبيا بجميع متطلبات قرار مجلس الأمن المتعلقة بتفجير لوكربي، بما في ذلك التخلي عن الإرهاب وقبول المسؤولية عن تصرفات مسؤوليها ودفع تعويضات مناسبة لعائلات الضحايا.^[4]

تطبيع العلاقات

أفراد من مليشيا الكانيات في ترهونة.

وقد تعاونت حكومة القذافي، بعد إعلانها العلني المؤرخ ديسمبر 2003، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبيل هذه الأهداف. ووقعت ليبيا أيضا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، و صبحت دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

واعترافا بهذه الإجراءات، بدأت الولايات المتحدة عملية تطبيع العلاقات مع ليبيا. وقد أنهت الولايات المتحدة انطباق قانون الجزاءات المفروضة على إيران وليبيا على ليبيا، ووقع الرئيس على مرسوم تنفيذي في 20 سبتمبر 2004 ينهي حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا وينهي الجزاءات الاقتصادية المستندة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. وكان لهذا الإجراء تأثير على عدم إعاقة الأصول التي كانت محجوبة بموجب جزاءات الأمر التنفيذي.

الحرب الأهلية الليبية

في 25 نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على جماعة الكانيات الليبية-المعروفة أيضا باللواءين السابع والتاسع- وزعيمها محمد الكاني.

والكانيات لقب يطلق على عائلة الكاني التي تتكون من خمسة أشقاء بعد مقتل شقيقهم السادس علي الكاني على يد عصابة إجرامية في عام 2013 بطريقة فظيعة قلبت حياة الأسرة رأساً على عقب، حيث قرر أشقاؤه الانتقام له، وفي ظل حالة الانفلات الأمني، وقتلوا جميع أفراد العصابة وعوائلهم، بحسب بوابة أفريقيا الإخبارية.^[5]

ومن هناك، اتجه أفراد الكانيات للسيطرة على مقر كتيبة الأوفياء العسكرية في مدينة ترهونة، واستحوذوا على الأسلحة الثقيلة الموجودة به، وطردوا جميع الميلشيات من المدينة، وشكلوا قوة عسكرية تتكون من عناصر كانت تنشط داخل قوات النخبة في النظام السابق مثل اللواء 32 معزز، وكتيبة محمد المقريف، إضافة الى عدد من خريجي الأكاديميات والمدارس العسكرية. وبعد بسط نفوذهم على مدينة ترهونة، حولوها الى مدينة آمنة، كما اهتموا بالبنى التحتية والبيئة والمحيط، واستطاعوا القضاء على الجريمة، قبل أن تستعيد حكومة الوفاق الليبية السيطرة على المدينة.

الاقتصاد

النفط

بعد أكثر من أسبوع على إغلاقات نفطية تسببت بخسارة ليبيا 70 مليون دولار يوميًا، دخلت واشنطن على الخط، مطالبة بإنهاء إغلاق النفط فوراً. وقالت السفارة الأمريكية، في بيان إنها تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية، مطالبة القادة الليبيين بأن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.^[6]

وذكرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة تأكيد التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها كانت أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة. واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أنها قدّمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها. وشددت السفارة الأمريكية على أنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا. مصير النفط

وأوصت واشنطن بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، مشيرة إلى أنه على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها. وأكدت أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد – لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين. حالة ذعر

ورغم التعهدات والنداءات التي أطلقتهايش الحكومتان "المقالة" والحالية على حد سواء بفتح صمامات النفط، إلا أنها لم تجد صدى لدى المحتجين، في وضع وصفته مجلة "ذا أفريقيا ريبورت"، في تقرير صادر عنها، إنه سبب حالة من "الذعر"، مع استمرار النقص العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية. وتوقع وزير النفط في الحكومة "المقالة" محمد عون في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، عودة الحقول المغلقة للعمل في غضون أيام.

ورغم أن حكومة الدبيبة تعد أحد الأسباب التي أدت إلى الإغلاقات النفطية، إلا أن وزارتها للنفط توقعت حلولاً جذرية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي أزمة الإغلاق المتكرر خلال الآونة الأخيرة، دون أن تكشف ماهيته. في المقابل، كثف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من جهوده، لحلحلة أزمة الإغلاقات النفطية، والتي أدت إلى خسارة ليبيا قرابة 400 ألف برميل من إنتاجها اليومي. وأكد باشاغا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في 27 أبريل 2022، أنه تواصل مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقش الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المالية

ريتشارد نورلاند (يمين) والصديق الكبير (بالوسط) وجوشوا هاريس (يسار) في واشنطن (18 أبريل 2024)

في 18 أبريل 2024 التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند في واشنطن بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. واتفق المجتمعون على ضرورة إدارة فعّالة وشفّافة وموحّدة للموارد العامة، تسمح للمصرف المركزي بوضع سياسة نقدية فعّالة.^[7]

انظر أيضاً

المصادر

This article contains material from the US Department of State's Background Notes which, as a US government publication, is in the public domain.[1]