الصديق الكبير

الصديق الكبير
وُلِدَ	طرابلس، ليبيا
الجنسية	ليبي
المدرسة الأم	جامعة هارتفورد (MBA)
المهنة	محافظ مصرف ليبيا المركزي

الصديق عمر الكبير، هو محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 12 أكتوبر 2011 حتى إقالته في أغسطس 2024.

يشغل السيد الصديق منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك ABC الدولي في المملكة المتحدة. شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك ABC الدولي بالمملكة المتحدة، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك UMMA في ليبيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

الصديق الكبير

ينحدر الصديق من عائلة الكبير بنو الشيخ الطرابلسية العريقة، وهي عائلة بورجوازية كانت كما أشار المؤرخ الفرنسي جاك بيرك، تستمد مرجعيتها من إسطنبول، على عكس البورجوازية المصرية واللبنانية اللتين كانت مرجعيتهما باريس ولندن.

ونشأ الكبير وترعرع في ظل نظام العقيد معمر القذافي الذي ناصب البورجوازية العداء، وعانى من السياسات التي غيرت وجه ليبيا وأخضعت الليبيين للتجريب ضمن نظرية الكتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة، لكنه لم يعرف عنه معارضته للنظام. تلقى الكبير علومه في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين.

قام الصديق الكبير بدراسات عليا ثم حصل درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد في ولاية كنتيكت، بالولايات المتحدة.

 مصرف الأمة

حال عودته إلى ليبيا عُين رئيساً لمجلس إدارة مصرف الأمة 1990 – 2000، وهو التعيين الذي ترك أيامها تساؤلات. وجاء هذا التعيين مباشرة إثر تعيين محمد البخاري أميناً للمالية عام 1990، الذي وجد في الصديق الكبير صفات تتناسب مع الدور الذي أعده له. ونتيجة لسرعة تعيينه وعدم تمتعه بالخبرة والمعرفة اللازمين لهذا المنصب، فضلاً عن علاقته بالجهات الأمنية، قام الصديق الكبير حرفياً بإفلاس مصرف الأمة عبر شبكة فساد يسرت منح التسهيلات إلى من يكافئهم النظام. لاحقاً استعان بنفوذ حركة اللجان الثورية في تثبيته في منصبه إثر أنباء عن إعفائه من منصبه عقب إقالة البخاري وتعيين بيت المال في عام 1996 ومباشرته التحقيق في كوارث تدني المركز المالي لمصرف الأمة وبعض وقائع الاختلاس. أصبح الصديق الكبير عضواً في مجلس إدارة الشركة الخضراء القابضة التابعة لمكتب الاتصال باللجان الثورية.

عام 2000، وبعد أن بلغ فساده الإداري والمالي أوجه، تم القبض عليه وأمضى 6 أشهر بين سجن تاجوراء وسجن الداخلي بالدريبي. كشفت التحقيقات عن شراء أجهزة ومعدات لمصرف الأمة بمبالغ كبيرة من شركات وهمية، فضلاً عن عقود الصيانة والتوريد لمرافق المصرف التي لم تسلم هي أيضاً من المفاضلة وتضخيم التكاليف. كما كشفت التحقيقات تعاقده مع دار فنون يملكها صديقه العميد خليفة المهدوي لرسم لوحة كبيرة للقذافي بمبلغ خرافي. بالإضافة لذلك، تناولت التحقيقات تسهيلات منحت بدون ضمانات لبعض من الذين كافأهم النظام مثل خليفة المهدوي وعبد الرحمن الصيد والدبري، وهذا ما أوقع المحقق في حيرة وارتباك كبيرين، وكان لهذه التسهيلات وأصحابها الفضل في إطلاق سراحه.

وفي يوليو 2018، ظهرت وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة الشعب أصدرت عام 2004 أحكاماً سابقة ضد الصديق الكبير وآخرين لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة. ومنطوق الحكم الصادر من قبل المحكمة برئاسة القاضي السابق وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، وكان الحكم بالسجن ضد الكبير 3 سنوات وإلزامه برد 12 ألف دينار، وذلك خلال توليه رئاسة مجلس إدارة ومدير عام مصرف الأمة.

في تلك الفترة كان سيف الإسلام القذافي يبحث في إستجلاب شركات إستشارات إنگليزية للنهوض بالقطاع المصرفي في ليبيا، فتواصل سيف الإسلام مع الصديق وقربه منه وقلده العديد من المناصب في الهيئات والمحافظ الاستثمارية خارج ليبيا، آخرها كان منصب مدير عام مصرف آي بي سي في لندن عام 2009.

 الثورة الليبية

حين اندلعت ثورة 17 فبراير لم يظهر في الصورة إلا متأخراً، حين وجد المجلس الوطني الانتقالي فيه ضالته، فعينه محافظاً لمصرف ليبيا المركزي منذ 12 أكتوبر 2011 بدعم من عدد من أعضائه والقوى السياسية المؤثرة.

ويقال إن الكبير الهادئ بطبعه والمتحسب لتقلبات السوق، كتاجر متمرس، نسج علاقات قوية مع أطراف عدة إبان كان في لندن، ولم يكن فقط محسوباً على النظام. ومن فاليتا بدأ الجميع محاولة كسبه إلى طرفه، بعد أن لم يعد في متناول يد أحد، وأعلن أن المصرف سيبقى بعيداً عن أي انقسامات أو تجاذبات سياسية.

ولكن حكومتا الإنقاذ بزعامة عمر الحاسي وخليفة الغويل استمالتاه، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الكبير حوّل دور مصرف ليبيا المركزي من مراقبة وتوجيه النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، إلى تنفيذ موازنة حكومتي الإنقاذ خلال عامي 2014 و2015، فضلاً عن تحويله مبلغ 50 مليون دينار إلى المؤتمر الوطني العام العام 2014 دون مستند قانوني وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة. بل وذهب في ذلك شوطاً أبعد، حين قفل المنظومة المصرفية على المنطقة الشرقية بعيد قيام عملية الكرامة، ومنعها حقها في السيولة، مما تسبب في وجود عملة موازية في السوق.

ومن أبرز الاتهامات ضده ما ورد في تقارير لبعثة اللأمم المتحدة في ليبيا عن تورطه في دعم ميليشيات مسلحة.

ولم يتأخر رد مجلس النواب على مجمل هذه السياسات، فقد أقاله من منصبه يوم 14 سبتمبر 2014 وعيّن نائبه علي الحبري مكانه، لكنه لم ينفذ القرار، واستمر في عمله وكأن شيئاً لم يكن.

ولإدراكه أن بقاءه في المنصب تعوزه ورقة توت الشرعية سارع الى تقديم طعن في قرار النواب، وهو الطعن الذي ردته محكمة استئناف طرابلس وجرى إخفاؤه عامين كاملين، بقوة سطوة الكبير وداعميه. وزاد من حساسية موقفه، انه عملياً انهى 5 سنوات هي مدة ولاية محافظ المصرف المركزي، وما زال يمارس عمله.

 محافظ المصرف المركزي

الصديق الكبير في مكتبه

•  مقالة مفصلة: مصرف ليبيا المركزي

ويتهمه خصومه بأن السياسات الاقتصادية التي صاغها طيلة السنوات الماضية أدت إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى النصف، وارتفاع الدين العام للدولة إلى 81 مليار دينار ليبي، وارتفاع العملة المتداولة خارج المصارف إلى 30 مليون دينار، وطباعة عأوراق بنكوت جديدة دون سحب إصدارات سابقة مما تسبب في رفع معدلات التضخم، وتآكل الودائع المحلية بعد فقدان الناس الثقة بالنظام المصرفي، وعدم تقديم حلول لاستقرار السياسة النقدية.

وبالرغم من كل ذلك، ومع تصاعد دعوات شعبية ونيابية لمحاسبته، وتنظيم موظفين في المصرف حراكات ضده وطالبوه بالرحيل، عجز مجلس النواب عن استبداله، حين انقلبت جلسة الاثنين بقدرة قادر من جلسة لانتخاب المحافظ الجديد، إلى جلسة نقاش حوله.

لم يقف الكبير صفر اليدين أمام توجه المجلس لاستبداله، فقد سارع إلى عقد مؤتمر صحفي نادر بالنسبة للرجل الذي عهد عنه ابتعاده عن الأضواء، تحدث فيه عن الوضع الصعب الذي تمر به ليبيا، معدداً إجراءات قاسية للخروج من الأزمة، وسارع إلى الالتقاء برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الذي أكد له "أن أحدًا لا يستطيع استبداله بدون تمرير الاتفاق السياسي".

ويرى سياسيون ليبيون بأن الكبير مدعوم دولياً، وأن قرار استبداله ليس بيد مجلس النواب وغيره، وآخرون يرون أنه بات قدراً جاء في وقت عصيب واستمر في ذات الوقت العصيب، حتى يحدث الله أمراً وتتغير المعطيات التي تبقيه في منصبه.

عموماً، يبدو الكبير بالنسبة لآخرين مناسباً، فقد نجح في البقاء على كرسيه الأول، في ظل التغييرات التي اجتاحت ليبيا، وعرف على أي كتف يتكيء في الوقت المناسب.

الأهم أن الكبير، الذي يمضي حالياً السنة السابعة في منصبه، خزان أسرار، والكل حين يجد الجد، يحتاجه، فلا شيء يمشي ولا سيولة تتدفق إلا بتوقيعه.

عكس عجز البرلمان الليبي، عن انتخاب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، على الرغم من التحضيرات التي سبقت عقد الجلسة، قوة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وقدرته على المضي قدماً في حقل الألغام السياسي واللعب على التناقضات.

وعلى مدى سنوات، منذ توليه منصب المحافظ، يوم 12 أكتوبر 2011، قاد الكبير المصرف المركزي من طرابلس وسط أمواج متلاطمة وخلافات سياسية وتدهور عام وحروب الرفاق واختلاف حكومات وتوجهات، واستطاع أن يؤكد دوره، باعتباره الباب المالي للجميع على حد سواء.

وحين بات من الصعب بقاؤه في العاصمة التي سيطرت عليها ميليشيات فجر ليبيا في العام 2014، نقل مقر المصرف إلى فاليتا عاصمة مالطا، لينأى بنفسه ومصرفه عن التقاتل، وإن كان ليس بعيداً عن الصراعات.

 اعادة توحيد المصرف 2023

في 20 أغسطس 2023، أعلن مصرف ليبيا المركزي إعادة توحيد فرعيه في غرب ليبيا وشرقها، بعد انقسام استمر لنحو عقد.

وبعد اجتماع حضره مديرو الإدارات والمستشارون في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي، قال محافظ البنك الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في بيان "مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة"، مؤكدين "الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام".

ومنذ 2014، انقسم المصرف المركزي الليبي إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس تحظى باعتراف دولي، برئاسة الصديق عمر الكبير، والثانية في شرق البلاد برئاسة علي الحبري نائب المحافظ، قبل إقالته من مجلس النواب، واختيار مرعي مفتاح رحيل بديلًا له.

وبدأت إجراءات التوحيد داخل البنك المركزي منذ مطلع 2023، عقب توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة "ديلويت".

 قرارات إقالته

 2014

في سبتمبر 2014، صوّت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه محافظاً لمصرف ليبيا المركزي

 2015

قرار اقالة الصديق الكبير 2015

في 8 أبريل 2015 أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قراراً بشأن تنفيذ إقالة الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وحذّر القرار الذي حصلت جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في ليبيا أو خارجها من مغبة التعامل مع المحافظ السابق تجنباً لأي مسؤولية قانونية تطال المخالفين بما في ذلك الإدارات الداخلية بمصرف ليبيا المركزي وفروعه.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف وسحب كافة الصلاحيات والتوقيعات المخولة بموجب القانون للمحافظ السابق الصديق الكبير كما ألغى القرار حق التمثيل والعضوية الممنوحة له في كافة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية التي يساهم مصرف ليبيا المركزي في رأس مالها أو يستثمر فيه أصولها أو يكون عضواً فيها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2017

وفي ديسمبر 2017، صوّت أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية على قرار تعيين محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي بدلا من الصديق الكبير.

 2018

قرار مجلس النواب بإقالة الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري يناير 2018

وفي 22 يناير 2018، أصدر مجلس النواب قرار بانتخاب محمد الشكري رئيساً للمصرف المركزي بدلاً من الصديق الكبير

 2024

في 18 أغسطس 2024، أعلن المجلس الرئاسي الليبي موافقته على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في قرار قال إنّه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.

وأوضح الرئاسي في بيان أنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد.

ويتعلّق قرار 3/2018 بتعيين محمد عبد السلام الشكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.

فيما قالت مصادر، بأن القرار جرى بمرسوم رئاسي على خلفية التصرف في مبالغ مالية موجودة كوديعة في إحدى البلدان دون غطاء قانوني، وفق قولها. وأضافت أن الرئاسي أقدم على الخطوة باعتباره يمتلك صلاحيات رئاسية؛ لشغور منصب المحافظ بسب إقالته سابقًا وانتهاء المدة القانونية القصوى للمحافظ المقدرة بـ10 سنوات.

يأتي الإعلان عن هذا القرار بعد يومين، من صدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم (3) الصادر في العام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.

وقال المجلس في بيان إنه يوقف العمل بالقرار «وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه».

وأشار بيان مجلس النواب إلى استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (25) لسنة 2023م القاضي بتفويض باختصاصات، والمتضمن تكليف كل من الصديق عمر الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا للمحافظ.

 ردود الفعل

عقب إعلان اقالة الصديق الكبير، أعلن مجلس النواب رفضه "محاولات عدد من الأشخاص السيطرة على مصرف ليبيا المركزي خلال اليومين الماضيين"، داعيا النائب العام إلى التدخل.

وأضاف في بيان أن تلك المحاولات "بدأت بالتحريض على اقتحام مقر المصرف ثم محاولة إيجاد مبرر لعزل محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد."

وصرح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن أقدم المجلس الرئاسي على إصدار قرار بإيقاف أو إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ستكون حبرا على ورق لأنه ليس من اختصاصه.

 علاقاته الدولية

ريتشارد نورلاند (يمين) والصديق الكبير (بالوسط) وجوشوا هاريس (يسار) في واشنطن (18 أبريل 2024)

عرف الكبير بعلاقته القوية مع المسؤولين الأمريكين، إذ التقى مع العديد منهم، أبرزهم كان مساعدة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف في سبتمبر 2022، وسبقه لقاء آخرمع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID». وأثنى الجانب الأميركي على التطور الملحوظ في أداء المصرف المركزي لا سيما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والمحافظة على قوة الدينار في ظل عدد من الأزمات المحلية والدولية. وفي مارس 2022 أيضا بحث الكبير مع رابطة الأعمال الليبي الأميركية USLBA «فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا»، وذلك خلال لقاء جمع بمقر رابطة الأعمال الليبي الامريكية بالعاصمة الأميركية واشنطن.

فيما لايزال الغموض يكتنف تفاصيل تقرير لجنة المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء الذي أجرته شركة «ديلويت» الأميركية، ودعم هذا التساؤل ما كشفه تقرير لمنظمة دولية غير حكومية، عن أساليب «الاحتيال» التي يلجأ إليها المستوردون في ليبيا للتغطية على النشاطات المالية المشبوهة عبر الاعتمادات المستندية، وكانت لندن مركزًا لهذه النشاطات.

وفي البرلمان البريطاني، كان الكبير موضع جدل، إذ جرى إثارة موضوع الاعتمادات المستندية خلال مهاجمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توغندهات رئيس مصرف إنجلترا، أندرو بيلي بعد لقائه الأخير بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير في يوليو 2022، متهمًا إياه بـ«إضفاء الشرعية» على ما وصفه بـ«ممول معروف للميليشيات».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني انتقد الاجتماع بين بيلي، والصديق الكبير الذي وصفه بـ«رجل أشرف على مؤسسة تلحقه الشكوك، وكانت لندن مركزًا لهذه المغامرة لسنوات ومن الواضح أن الأموال العامة تتدفق من ليبيا إلى بنوك لندن وإلى أيدي رجال الميليشيات» على حد قوله.

في 18 أبريل 2024 التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوشوا هاريس والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند في واشنطن بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. واتفق المجتمعون على ضرورة إدارة فعّالة وشفّافة وموحّدة للموارد العامة، تسمح للمصرف المركزي بوضع سياسة نقدية فعّالة.

في 13 أغسطس 2024 قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، إن البنك يتعرض لـ"تهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته"، فيما حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من "محاولة استبدال المحافظ بالقوة"، وسط أنباء متضاربة عن إقالة المجلس الرئاسي الكبير من منصبه.

والتقى نورلاند بمقر سفارة واشنطن في العاصمة التونسية مع الكبير، وناقشا خلال الاجتماع التطورات الأخيرة بشأن المصرف والتهديدات المتزايدة التي تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، وفق بيان للبنك المركزي الليبي ومنشور للسفارة الأميركية لدى ليبيا على منصة إكس.

وأكد المبعوث الخاص، وفق بيان البنك، "دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظة على استقرار المصرف المركزي من أجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه".

 اسرائيل

في سبتمبر 2023، كشف رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بأن التطبيع مع إسرائيل كان بمباركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مؤكداً تعهده بتعويض كامل اليهود الليبيين خلال وقت قصير.

وأكد بأن عبد الحميد الدبيبة تعهد بمنح جميع الليبيين اليهود المقيمين في إيطاليا وبريطانيا وأمريكا واسرائيل أرقام وطنية مثلهم مثل يهود المغرب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مرئيات

مقابلة مع الصديق الكبير يوم 17 سبتمبر 2024