العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

إسرائيل	فلسطين

العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، هي العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين (وكذلك مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية). بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات المشاركة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي أسفرت عن اتفاقيات أوسلو عام 1993. بعد فترة وجيزة، تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية وخلال ست سنوات تشكلت شبكة من العلاقات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وتأسست منطقة ذات حكم ذاتي كامل مقرها في الضفة الغربية. في عام 2000، تدهورت العلاقات بشكل كبير بعد انطلاع انتفاضة الأقصى - التي أججت بشكل سريع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هدأت الأحداث في 2005، مع التوصل لاتفاقية مصالحة ووقف لإطلاق النار. أصبح الوضع أكثر تعقيداً مع انقسام السلطة الفلسطينية في عام 2007، والانقسام العنيف بين فتح وحماس، وسيطرة حماس على قطاع غزة. نتج عن سيطرة حماس انقسام كامل بين إسرائيل والفصيل الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء جميع العلاقات باستثناء الإمدادات الإنسانية المحدودة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

•  مقالات مفصلة: القضية الفلسطينية
• الصراع الإسرائيلي العربي
• وعد بلفور
• تقسيم فلسطين

تأسست المنظمة الصهيونية العالمية على يد ثيودور هيرتزل بعد عقد مؤتمر بازل في سويسرا عام 1897 بهدف تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وإقامة وطن لليهود فيها وانشأ ثيودور هيرتزل كتاب تحت عنوان الدولة اليهودية، فقامت برعاية الهجرات اليهودية وتمكينهم بشتى الوسائل والطرق للعيش في فلسطين، وأسست المنظمة الصهيونية عصابات عسكرية إرهابية مثل الهاجانا والأرغون لتقوم بتفريغ الأرض من الفلسطينيين والإستيلاء عليها، وشكلت هذه الهجرات والعمليات الإرهابية الصهيونية بداية التعامل والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث الحروب والصراعات بين الطرفين هي بداية هذه العلاقات.

في 2 نوفمبر 1917 قام آرثر جيمس بلفور بإرسال رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء "وطن قومي" لليهود في فلسطين. وفي 11 سبتمبر 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل رسمي على أساس وعد بلفور، فقامت عدة ثورات في فلسطين منها الثورة الفلسطينية الكبرى وغيرها من الثورات والنزاعات بين الفلسطينيين والصهاينة والبريطانيين.

خارطة تقسيم فلسطين

في 29 نوفمبر 1947 أقرّت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة القرار رقم 181 والذي يتبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة هي دولة عربية ودولة يهودية والقدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية، وهذا ما لم يرضَ عنه الفلسطينيون حيث أنه يقسم أرضهم ويعطيها لمن لا يملكها ولا يستحقها ويسلبهم حقهم في تقرير المصير، فقامت عدّة اضطرابات في فلسطين بسبب ذلك منها اضطرابات القدس 1947 والتي شهدت العديد من المناوشات بين الفلسطينيين واليهود الصهاينة.

في 14 مايو 1948 أعلنت المنظمة الصهيونية قيام دولة إسرائيل في فلسطين مما أدى إلى حرب 1948 بين العرب وإسرائيل وانتهت بهزيمة العرب فيها، قام الفلسطينيون في 23 سبتمبر 1948 بتشكيل حكومة فلسطينية في غزة باسم حكومة عموم فلسطين إلا أنها انهارت بعد فترة بسبب توقف دعم جامعة الدول العربية لها كما امتنعت الحكومة المصرية عن السماح لهذه الحكومة بممارسة أنشطتها في قطاع غزة.

في 5 يونيو عام 1967 قامت حرب 67 بين العرب وإسرائيل، وكانت من نتائجها سيطرة إسرائيل على ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) وإقامة حكم عسكري فيها.

في 8 ديسمبر 1987 قامت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الحكم الإسرائيلي، مما أدى في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كالمدن الكبرى (ما عدا القدس) ومناطق أخرى، وذلك بعد توقيع إتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

في عام 1964 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، والتي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، كما أعلنت المنظمة في 15 نوفمبر 1988 إقامة دولة فلسطين، كانت العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل علاقة نزاع وصراع مستمر حتى 13 سبتمبر 1993 عندما وقّعت كل من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على اتفاقية أوسلو، وكان هذا أول تعامل رسمي بين الفلسطينيين وإسرائيل على الصعيد السياسي، حيث اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية في الاتفاق بدولة إسرائيل وحقها في الوجود واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية (وليس دولة فلسطين) كممثل للشعب الفلسطيني، وأقامت منظمة التحرير الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق حكما ذاتيا في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت اسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تمهيدا للدولة الفلسطينية.

بيل كليتنتون بين عرفات ورابين خلال التوقيع على اتفاقية أوسلو

شهدت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعد هذا الاتفاق حالات مختلفة بين حرب وسِلْم، كما يوجد تعاون مشترك بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في كثير من الميادين بحكم الأمر الواقع.

اليوم إسرائيل تحتل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة، ولا تعترف بدولة فلسطين، كما تقيم المستوطنات على أراضي تلك الدولة، وترفض فكرة تقسيم القدس التي تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بقسمها الشرقي عاصمة لدولة فلسطين، وتعتبرها إسرائيل عاصمة لها.

 العلاقات السياسية

جانب من قصف الطائرات الإسرائيلية لقطاع غزة في الحرب على غزة عام 2008

تعترف السلطة الوطنية الفلسطينية بدولة إسرائيل، إلا أن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطين، وإنما تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين وذلك حسب إتفاقية أوسلو.

تتعاون كل من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في المجال الأمني، كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتبع الطرق الدبلوماسية السلمية في حل نزاعاتها مع إسرائيل، وتنتهج طريق المفاوضات، أما حكومة حماس، والتي أصبحت تسيطر على قطاع غزة اليوم، فهي لا تعترف بدولة إسرائيل ولا تقبل المفاوضات معها، وتتبع الطرق الحربية والعسكرية لاستعادة الحقوق.

في 29 نوفمبر 2012 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19 وهو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين، والذي يمنح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة وهو القرار الذي رفضته إسرائيل وصوتت ضده.

ليس هناك حدود واضحة إلى اليوم بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، وما زال أمر الحدود معلقا وقيد المفاوضات بين الطرفين، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية تطالب بحدود عام 1967 كحدود لدولة فلسطين.

في 29 ديسمبر 2021، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة، بعد أن أصابت نيران أطلقت من القطاع الفلسطيني مدنياً إسرائيلياً، وفق ما أفادت مصادر متطابقة في الجيش الإسرائيلي وأخرى أمنية فلسطينية الأربعاء 29 ديسمبر 2021. وقال الجيش في بيان إن دبابات إسرائيلية استهدفت عدداً من المواقع العسكرية لحركة حماس في شمال غزة بعد إصابة مدني إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والأراضي الإسرائيلية بإطلاق نار من القطاع. ووصف جراح الإسرائيلي بـ "الطفيفة".

وأكد مصدر أمني في حكومة حماس في غزة أن القصف المدفعي الإسرائيلي "استهدف أربعة مواقع حدودية للرصد تابعة للمقاومة (لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس)، ما أسفر عن إصابة مزارعين اثنين وأضرار". وبحسب مصدر طبي فلسطيني، "نقل إلى المستشفى الأندونيسي (شمال) مصابان بحالة دون المتوسطة، كما نقل مصاب ثالث إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بحالة متوسطة". وقال مزارع فلسطينيين إنه كان في أرضه الزراعية "عندما حصل إطلاق نار من الجهة الفلسطينية تبعه قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال". وأضاف "هربنا من المكان".

وتأتي هذه الحادثة في اليوم الأخير من مناورة عسكرية تجريها الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ خمسة عشر عاماً. وشهد قطاع غزة منذ نهاية 2008 أربعة حروب، كان آخرها تصعيد دام في مايو استمر 11 يوماً، وقتل خلاله 260 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون. وقتل في الجانب الإسرائيلي 13 شخصاً بنيران فلسطينية، من بينهم جندي وطفل وفق مصادر إسرائيلية. وبحسب التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي الصادر الثلاثاء، أطلقت من قطاع غزة منذ دخول التهدئة التي تمت بوساطة مصرية حيز التنفيذ في أواخر مايو، خمس قذائف فقط.

واجه لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بني گانتس موع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "انتقادات حادة" من الوسط السياسي الإسرائيلي، ومن أحزاب ووزراء في حكومة نفتالي بنت. وانتقد سياسيون يمينيون من المعارضة وكذلك من التحالف الحاكم لقاء وزير الدفاع بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية، كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بنت نفسه اعترض على هذه الخطوة. وتعرض الاجتماع لانتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة المتشددة، وكذلك من أعضاء التحالف اليميني.

وذكرت قناة "كان" أن "بنت أُبلغ بالاجتماع في وقت مبكر، وانتقد نية غانتس عقد الاجتماع، وأعرب عن استيائه "من استضافة عباس في منزل گانتس". هذا وصرح وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، من حزب "الأمل الجديد" اليميني التابع للائتلاف لراديو "103 إف إم" أنه "لم يتم إخطار جميع الوزراء في وقت مبكر بشأن الاجتماع".

وأضاف: "ما كنت سأدعو إلى منزلي شخصاً يدفع رواتب لقتلة الإسرائيليين، ويريد أيضا أن يضع ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي في السجن في لاهاي، بما في ذلك المضيف نفسه"، في إشارة إلى الحملة التي يشجعها عباس والتي تحث على أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بمن فيهم غانتس - رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي - سيحاكمون من قبل المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

ولفت زئيف إلكين إلى "سياسة السلطة الفلسطينية لدفع رواتب شهرية للمدانين بالإرهاب في السجون الإسرائيلية وعائلات القتلى الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا أثناء ارتكابهم هجمات إرهابية". واعتبر إلكين أن "غانتس ليس لديه تكليف من الحكومة لإجراء مفاوضات سلام، وهو يعرف ذلك". كما نقلت "كان" عن وزير الإسكان قوله: "لا توجد خطة سلام مطروحة على الطاولة".

وقال يوعاز هندل، وهو وزير من حزب "أمل جديد"، لقناة "كان": "بينما ترتبط القدس برام الله.. لم أكن لأتقابل شخصيا مع محمود عباس، الذي لا يزال في نظري ينكر المحرقة ويلعب لعبة مزدوجة غريبة للغاية". ونقلت "كان" أيضا عن وزراء لم تسمهم قولهم إن "سلوك غانتس لا يساهم في استقرار الحكومة".

وانتقد حزب الليكود المعارض الاجتماع مساء الثلاثاء، قائلا إن "حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تعيد عباس والفلسطينيين إلى مركز الصدارة"، محذرا من أن "الأمر ليس سوى مسألة وقت حتى يكون هناك تنازلات خطيرة للفلسطينيين". كما حذر حزب "الصهيونية الدينية" اليميني من "تكرار اتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية في التسعينيات".

وتابع: "بيت وحكومته اليسارية يعيدون أوسلو إلى طاولة المفاوضات، ومحمود عباس يعود إلى مركز الصدارة.. بعد 10 سنوات نجح فيها اليمين في جعل عباس غير ذي صلة وشخصا غير مرغوب فيه بالعالم، ورفع الحديث عن تقسيم الأرض وإقامة دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل". في حين اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، عبر "تويتر" أن "حكومة بينيت تشكل خطرا على إسرائيل".

 جهود السلام

•  مقالة مفصلة: جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، أكتوبر 2020.

في 10 أكتوبر 2020، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في الضفة الغربية، وذلك بعد دعوة لاودر للفلسطينيين لإحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

لاودر هو رجل أعمال أمريكي حضر حفل التوقيع في البيت الأبيض في 15 سبتمبر على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين لإقامة علاقات رسمية. وكان لاودر اجتمع مع عباس قبل عام في نيويورك.

وقال لاودر لصحيفة عرب نيوز السعودية في 16 سبتمبر إنه يأمل في أن يعيد الاتفاق الفلسطينيين إلى محادثات السلام مع إسرائيل والتي انهارت في 2014. وحسب المؤتمر اليهودي العالمي، فقد جاء الاجتماع بناء على دعوة من عباس لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الاوسط". وقال شخص مطلع في واشنطن إن زيارة لاودر لم يتم تنسيقها مع إدارة ترمب أو بالإنابة عنها لكنها كانت ذات طبيعة خاصة تماماً. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول فلسطيني لرويترز، طالباً عدم نشر اسمه، إن لاودر لم يكن يحمل رسالة من البيت الأبيض. وقال مصدر فلسطيني ثان إن عباس ناقش خلال الاجتماع الدعوة التي وجهها في سبتمبر إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام بقيادتها أوائل 2021.

في 30 أغسطس 2021، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بني گانتس محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في لقاء نادر لا يشير حصوله بالضرورة إلى نية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من سبع سنوات بين الطرفين.

وقال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت غداة الاجتماع الفلسطيني الاسرائيلي الذي عقد الأحد وكان الأول منذ تولى بنت رئاسة الحكومة، وأول لقاء على هذا المستوى يُعلن عنه رسميًا منذ سنوات "لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين، ولن تحصل". وأضاف المصدر أن المحادثات في رام الله، مقر الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية التي احتلّتها إسرائيل في 1967، خصصت لمناقشة "القضايا الأمنية الروتينية" والاقتصاد.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. ولم يبذل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي حكم من 2009 إلى 2021، أي جهد يذكر لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ما سمح بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن وزير الدفاع بني گانتس الذي يقود حزباً وسطياً يشارك في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، توجّه لعباس بالقول "إن إسرائيل تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية". كما تطرقا إلى "وسائل تطوير الأمن والوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة" واتّفقا على "الاستمرار في التواصل"، بحسب المصدر.

ضمّ الاجتماع منسّق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والمسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج. وأكد الشيخ في تغريدة على تويتر حصول الاجتماع، موضحا أنه تم خلاله "البحث في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها"، من دون أن يُدلي بتفاصيل إضافية. وتعذر الحصول على رد من السلطة الفلسطينية للرد على أسئلة وكالة فرانس برس.

وتدير السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الثمانيني محمود عبّاس أربعين بالمئة من الضفة الغربية فيما تسيطر إسرائيل التي تتحكم بكل مداخل المنطقة، على بقية الأجزاء فضلا عن المستوطنات المقامة فيها. وجاءت المحادثات بعد ساعات على عودة بنت من واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

ومع تأكيده مجدداً التزام الولايات المتحدة "الثابت" بأمن إسرائيل، قال بايدن إنه سيناقش مع بينيت "سبل تعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين". وتدعم إدارة جو بايدن حلّ الدولتين واستأنفت تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين.

 العلاقات الاقتصادية

اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية وبحكم الأمر الواقع مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث أنها تعد سوقا إسرائيليا، كما أن العملة الأكثر تداولا شعبيا بحكم الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية هي الشيكل الإسرائيلي الجديد.

 ترسيم الحدود البحرية

تغيّر التوجه الذي قرره محمود عباس عندما استـأنف في 17 نوفمبر التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعاد سفيريْ فلسطين إلى الإمارات والبحرين، هو جزء من تحضيرات السلطة الفلسطينية استعداداً لدخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ليس لأن عباس يعلّق آمالاً على نجاح المفاوضات مع إسرائيل، إذا استؤنفت ومتى، وليس واضحاً أن هذا النزاع سيكون في رأس جدول أولويات بايدن – لكن من الأفضل الاستعداد للاستقبال.

بالنسبة إلى الدول العربية، وخصوصاً تلك التي انضمت مؤخراً إلى دائرة التطبيع مع إسرائيل، من المهم أن تظهر أن القضية الفلسطينية ما تزال مطروحة على جدول أعمال بايدن. كل ذلك كي لا يسجل التاريخ أنها تخلت عن الفلسطينيين. ولا يقل أهمية عن ذلك: من أجل تبديد الانتقادات الشعبية بأن التطبيع اخترق المجال العربي.

اجتمع في القاهرة وزراء خارجية مصر، الأردن، والسلطة الفلسطينية للبحث في سبل العمل لتقديم خطة عمل سياسية إلى الإدارة الأميركية الجديدة. جرى هذا بعد أسبوعين من إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية السعودي فيصل الفرحان تمسُّكهما بالمبادرة العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبعد اتفاق الرئيس المصري وعباس في 30/11 على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتنفيذ المصالحة الداخلية الفلسطينية بين فتح وحماس. مَن اعتقد أن الموضوع الفلسطيني سقط من جدول الأعمال مع رفع علم إسرائيل في الإمارات، يجب عليه على ما يبدو أن يوقف احتفاله.

نقطة انطلاق محتملة لاستئناف المفاوضات موجودة تحديداً في مجال الغاز. إسرائيل والسلطة عضوان في منتدى الغاز في شرقي البحر المتوسط – الذي بادرت إليه مصر، وهو يُعتبر منظمة دولية، يشارك فيها إلى جانب مصر، الأردن، وفلسطين، وإسرائيل، واليونان وقبرص كدول. في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مصر انضمام دولة الإمارات كمراقب. الهدف الأول للمنظمة كان وضع جدار واقٍ في مواجهة تركيا التي بدأت بالتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط في أراضٍ يدّعي اليونان وقبرص أنها تابعة لسيادتهما، ومحاربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقّع بين تركيا وليبيا، الذي يعزل رسمياً حقول الغاز المصرية عن الوصول مباشرة إلى السوق الأوروبية.

المشكلة أن فلسطين ليست دولة مستقلة ذات حدود معروفة، على الرغم من أنها موقّعة على وثيقة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، الذي يعتبر أن كل دولة ساحلية يحق لها المطالبة بملكيتها للموارد الطبيعية البحرية الموجودة على مسافة 200 ميل من خط شاطئها. وبما أن إسرائيل لا تعترف بفلسطين، فإنها أيضاً لا تعترف بحقها في استغلال مواردها الطبيعية، بما فيها الغاز والنفط الموجودين في عمق البحر المتوسط. تحاول مصر التغلب على هذه العقدة بواسطة ترسيم الحدود البحرية بينها وبين السلطة، وكان سبق أن بحثت الموضوع بينها وبين السلطة في سنة 2016، لكن البحث لم ينضج ولم يؤدِّ إلى اتفاق، في الأساس بسبب معارضة إسرائيل. منذ الانتفاضة الثانية تمنع إسرائيل التنقيب عن النفط في حقليْ مارين 1 ومارين 2 الموجودين على مسافة نحو 36 كيلومتراً من خط شاطىء غزة.

مع إقامة منتدى الغاز في شرقي البحر المتوسط اكتسب ترسيم الحدود بين غزة ومصر زخماً، وجرت عدة اجتماعات بين خبراء فلسطينيين ومصريين لمناقشة الموضوع. في مصر يقولون إنه لا يوجد أي سبب لمعارضة إسرائيل ترسيم الحدود، فإذا كانت تل أبيب مستعدة للجلوس مع مندوبين عن الحكومة اللبنانية التي فيها وزراء يمثّلون حزب الله، فإنها أيضاً تستطيع التفاوض مع السلطة الفلسطينية وحتى مع “حماس” التي تؤيد اتفاق ترسيم الحدود.

إذا تحقق ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين، فإن هذا سيكون أول حدّ معترَف به يعرّف فلسطين، ويبدو أن هذا هو السبب الأساسي لمعارضة إسرائيل. هناك مسألة أُخرى تتعلق باستكمال بناء أنبوب الغاز من إسرائيل إلى غزة. من المفروض أن يزوّد المشروع غزة بنحو مليار متر مكعب سنوياً من الغاز يمكن أن يلبي معظم حاجات الكهرباء في القطاع ويسمح للسلطة بالتحرر من شراء جزء كبير من الكهرباء من إسرائيل التي تزود القطاع حالياً بنحو 60% من استهلاكه.

موضوع الأنبوب طُرح في سنة 2014 للنقاش بين إسرائيل والسلطة واللجنة الرباعية. وتقدَّر تكلفته بنحو 100 مليون دولار، أعلنت دول أوروبا وقطر استعدادها لتمويله. لكن مثل مشاريع أُخرى، أيضاً موضوع الأنبوب وُضع في الدرج. مؤخراً تجري نقاشات بين إسرائيل والسلطة وقطر لبناء الأنبوب الذي من المتوقع إنجازه في نهاية سنة 2022 إذا لم تبرز مجدداً عقبات. في هذه النقاشات تشارك “حماس” أيضاً، بصورة غير مباشرة إزاء إسرائيل، وبالاستناد إلى مصادر فلسطينية تحاول إسرائيل ربط مشروع أنبوب الغاز بصفقة تبادل الأسرى والمفقودين. كل ذلك بالإضافة إلى نيتها ترسيخ المشروع كجزء من خطة تهدئة طويلة الأجل بينها وبين “حماس”. في المقابل، تطالب “حماس” بالحصول على ضمانات ألّا يتحول الأنبوب إلى أداة ضغط إسرائيلية عليها، كما تفعل إسرائيل بـ”السولار” (الطاقة الشمسية) الذي تبيعه لمحطة توليد الطاقة في القطاع. إقامة أنبوب والاتفاقات التي سيجري التوصل إليها بين الأطراف ليست منفصلة عن منظومة المصالح الإقليمية الأوسع التي تجمع بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات واليونان وقبرص، والتي تحولت السلطة و”حماس” إلى شريكتين مهمتين فيها” (نقلاً عن “مؤسسة الدراسات الفلسطينية“).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النقل

فلسطينيون يغادرون مطار لارنكا الدولي بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الإسرائيلي، أغسطس 2022.

في 23 أغسطس 2022، أثارت أول رحلة سفر لفلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى قبرص انقساماً وجدلاً واسعين في كل من الأردن والأراضي الفلسطينية. قالت سلطة الموانئ والمطارات الإسرائيلية في التاسع من أغسطس إنها ستسمح برحلات خاصة من مطار رامون لنقل ركاب فلسطينيين لبعض الوجهات في تركيا، لكنها عادت وأعلنت، في بيان صدر تأجيل برنامج الرحلات لأسباب غير معروفة

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم سلطة الموانئ قوله إن "الركاب الفلسطينيين الذين غادروا يوم الاثنين من مطار رامون إلى قبرص، ليسوا جزءا من البرنامج، لكنهم سافروا وفقاً لترتيب منفصل". كما نقلت عن أمير عاصي، المستشار الاستراتيجي لشركة أركيع للطيران التي نظمت الرحلة، قوله إنها "جاءت عبر مبادرة خاصة بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية المعنية".

وأضاف أن "المسافرين، القادمين من بيت لحم والخليل ونابلس وأريحا، تجمعوا عند معبر ميتار في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية ثم نقلوا مباشرة إلى المطار"، وأشار إلى "ترتيب رحلات مماثلة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية انطلاقا من مطار بن جوريون".

الرحلة لم تمر مرور الكرام على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب وبالأخص الأردنيين والفلسطينيين. فقد اتهم مستخدمون أردنيون الفلسطينيين، الذين استخدموا المطار، بـ"التطبيع" وأطلقوا وسم #التطبيع_الفلسطيني_خيانة .واعتبر البعض أن استخدام فلسطينيين من الضفة ومن غزة لمطار رامون الإسرائيلي "خيانة عظمى وطعن في ظهر الأردن على الرغم من كل المواقف التي وقفها مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة". كما قارن آخرون، مناهضون للتطبيع، بين مظاهر رفضه في الأردن والأراضي الفلسطينية، وتساءلوا: "هل نشاهد ردة فعل من الشعب الفلسطيني رافضة للتطبيع الفلسطيني مع إسرائيل؟".

بينما طالب فريق من المغردين الأردنيين بـ"منع كل من استخدم مطار رامون من السفر مستقبلاً عبر مطار الملكة علياء، وبسحب وعدم تجديد جوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل شخص ثبت استخدامه ذلك المطار". من جهة أخرى، حذر بعض المغردين الفلسطينيين من استخدام مطار رامون، وقالوا إن "إسرائيل تحاول إنقاذ المطار بعد أن فشل فشلاً ذريعاً، لذلك قرروا إحياء المطار، عبر السماح للفلسطينيين بالسفر من خلاله، لعدم وجود إقبال عليه لبعده عن المناطق الحيوية". وفضل البعض تناول الموضوع من زاوية إجراءات السلامة الدولية والمخالفات القانونية المترتبة على وجود "مطارين متجاورين".

وأشار مغردون أردنيون إلى أن مطار رامون يضرب مصالح بلادهم و"يخالف أحد بنود اتفاق وادي عربة"، واقترحوا الرد عليه بالشروع في بناء "مطار الغور دولي".

وفي المقابل، روى بعض الفلسطينيين "المعاناة" التي قالوا إنهم واجهوها عند سفرهم عبر الأردن، وأشاروا إلى أن "سوء الإدارة والإهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون على جسر الملك حسين تدفع الناس للتفكير باستخدام مطار رامون"، على حد وصفهم. بينما رأى فريق آخر أن سفر الفلسطينيين من أي مطار "لن يشكل فارقا إذ لا يزالون تحت الاحتلال". لكن فريقا من المغردين رأوا أن أفضل رد للسلطات الأردنية على الخطوة الإسرائيلية يتمثل في "إلغاء الرسوم وتسهيل إجراءات عبور الفلسطينيين عند المعابر".

يواجه الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة قيود سفر صارمة تفرضها إسرائيل، بينما لا تملك السلطة الفلسطينية أي مطار خاص. أسفرت ضغوط أمريكية عن موافقة السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على تخفيف بعض القيود الصارمة على السفر، التي تمنع الفلسطينيين من استخدام المطارات الإسرائيلية دون تصريح خاص، بما في ذلك مطار بن جوريون الدولي الرئيسي. وعادة ما يمر الراغبون في السفر إلى الخارج بثلاث محطات، فلسطينية وإسرائيلية وأردنية، قبل الوصول إلى العاصمة الأردنية عمان لاستخدام مطار الملكة علياء.

 انتاج الغاز

في 16 أكتوبر 2022 قال مصدر رسمي فلسطيني، أنه تم التوصل لاتفاق بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" يلتطوير حقل "غزة مارين". وأضاف أنه سيتم توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل نهاية عام 2022، والذي يشمل البنود الفنية التي تحدد كيفة توزيع الحصص بين الشركاء وآلية تسويق الغاز. وكانت اسرائيل قد اعتراضت على مدى ما يُقارب 30 سنة، لأي تعاون بين مصر وفلسطين، بشأن تطوير الحقل واستخراج الغاز منه.. إلا أنها أقتنعت لاحقاً بالسماح بالماح باستخراج الغاز من الشواطئ المقابلة لقطاع غزة، نتيجة ضغوط أمريكية، والعديد الاتصالات غير المعلنة. إلا أنها أشترطت أن يتم تقاسم الكميات المنتجة. وكان لأزم الغاز العالمية دور في تغيير موق اسرائيل، إذ أن التزاماتها المتزايدة بشأن صدير الغاز إلى أوروبا، شجعتها على الموافقة، وكانت قد وقعت تل أبيب والقاهرة مع الإتحاد الأوروبي في يونيو 2022 على اتفاق للتزويد دول أوربية بالغاز لمدة ثلاثة أعوام. وتُقسم ملكية الحقل إلى:

• 27% لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
• 45% الشركة المصرية القابضة للغاز.
• 28% لاسرائيل، وعلى الاغلب سيتم تصدير معظم هذه الكمية لأوروبا.

ورغم الموافقة والإتفاق إلا أنه لا يزال هنالك تخوف من تأن تصل الفلسطينية إلى حركة حماس التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة، وصرح المسؤول الإسرائيلي موشيه يعلون الذي تولى في وقت سابق منصب وزير الجيش: "أن بلاده ما زالت قلقة مع احتمال أن تستفيد "حماس" من عوائد الغاز وتستخدمها في شن هجمات ضد منشآت إسرائيلية، لذلك يجب ضمان عدم حصول ذلك. وكانت حمال قد قامت بفاعلية على شواطئ قطاع غزة قبالة حقل الغاز طلبت فيها بحقوقها من الحقل، وأقامت لوحة جدارية كتب عليها "غازنا حقنا" باللغتين العربية والإنجليزية.

 تاريخ حقل غزة مارين

يُعد حقل غزة مارين أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط إذ اكتشف في تسعينات القرن المنصرم، ولكن يتم بدء استخراج الغاز منه حتى الآن. وكان قد افتتح الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات المنصة الخاصة بعملية الاستخراج، لكن لم يتم بناء الأنابيب الناقلة بعد. وتم البدء بتطوير الحل أول مرة عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي انسحبت منه لصالح "رويال داتش شل"، والتي غادرت هي أيضاً في 2018. وقامت السلطات الفلسطينية بتشكيل ائتلافاً لتطوير الحقل في 201، والذي ضم صندوق الاستثمار الفلسطيني (وهو مؤسسة شبه حكومية)ن بالإضافة للمطور العالمي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اتحاد المقاولين العالمية. إلا أنه ولأسباب سياسة لم يتم القيام بأي شيء بخصوصه. وتُعادل الطاقة الإنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة. كما يقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، (32 مليار متر مكعب).

 التعاون الأمني والعسكري

في 31 يناير 2021، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخاڤي، إن جيشه كان يستعد لشن عملية أمنية واسعة في جنين قبل ثلاثة أشهر، في سبتمبر 2021، لكن إسرائيل مارست ضغوطاً على السلطة الفلسطينية حتى نفذت العملية بنفسها. أفادت بذلك القناة 12 الإسرائيلية، مضيفة أن كوخاڤي تحدث عن ذلك في غرف مغلقة. ويأتي نشر كلامه في إطار صد الانتقادات التي تعرض لها وزير الدفاع الإسرائيلي بني گانتس، بعد لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام.

ونقلت القناة عن كوخاڤي قوله إن إسرائيل "حفزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، وهم في نهاية المطاف من دخلوا جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك، وصادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين". ووفقاً للمراسل العسكري للقناة، نير دفوري، فإن "هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه گانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوية".

يُذكر أنه في سبتمبر 2021، صرح ضابط إسرائيلي رفيع بأن الضفة الغربية، وخاصة جنين، قد تشهد في وقت قريب عملية أمنية جديدة على غرار عملية الدرع الواقي التي جرت خلال الانتفاضة الثانية عام 2002. وقال العقيد يائير بلاي، قائد لواء منشيه والمرشح لقيادة لواء گولاني في الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، تعليقاً على احتمال عملية كبرى في جنين، إن "مثل هذه العملية لا تتطلب بالضروري استخدام الدبابات والمروحيات... لكنها قد تكون بمشاركة عدد كبير من القوات التي تبقى في المدينة وتجري عمليات فيها بناء على التخطيط وتحديد مراحل العملية". وتابع الضابط: "آمل بأن ذلك لن يحدث، ولكن في حال استمرار التحركات الإرهابية في المدينة، هذا قد يحدث في غضون فترة ما بين 6 أشهر وعام واحد". وأضاف: "على الإرهابيين في جنين، وخاصة في مخيم اللاجئين، أن ينزلوا من الشجرة التي صعدوا إليها، لأنه إن لم يحدث ذلك، ستكون هناك "درع واقي" ثانية". وأشار الضابط إلى أن القوات الإسرائيلية تتعرض لإطلاق النار كثيرا أثناء عملياتها في جنين. وحسب تقديراته، فإن هناك المئات من قطع السلاح في المدينة، وحضورا لخلايا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

 عمليات تبادل الأسرى

في 20 فبراير 2021، عرضت إسرائيل إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين منگستو وهشاد السيد من غزة مقابل إمداد القطاع بلقاحات كورونا خلال ساعة.

 العلاقات الصحية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 جائحة كورونا

فلسطينية تتلقى لقاح كورونا.

بعد اتفاق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل على تسلم مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا، ألغت رام الله الاتفاق، مرجعة ذلك إلى "عدم مطابقتها للمواصفات". وكانت تل أبيب قالت إنها ستسلم الفلسطينيين الجرعات "قبل انتهاء صلاحيتها".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي إنه "بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم استلامها مساء اليوم من إسرائيل، فقد تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق"، مضيفاً أن "الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء". وكانت إسرائيل أعلنت في 18 يونيو 2021 أنها ستسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "قبل انتهاء صلاحيتها"، مقابل حصول تل أبيب على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع إن في بيان: "اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية". وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

وكان من المقرر، بحسب الاتفاق، أن تستلم إسرائيل الكمية نفسها من الجرعات الجديدة من فايزر خلال سبتمبر وأكتوبر 2021 على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية. وتابع البيان أنه تمت المصادقة على "هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزوناً كافياً من اللقاحات يلبي حالياً كل احتياجاتنا".

وكانت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة أكدت أن الحكومة الفلسطينية ستتسلم مليون لقاح ضد كورونا من إسرائيل "بموجب اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية". وقالت الكيلة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية، على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتباراً من اليوم. وذكرت أن الحكومة اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأمريكية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

وأوضحت الكيلة أنه "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية". وأضافت: "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق".

وانتقدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل الاتفاق، وكتبت على تويتر: "من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن السلطة الفلسطينية من استخدام جميع اللقاحات مع قرب انتهاء صلاحيتها". جاء ذلك بعد أن انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل، التي تصدرت بلدان العالم بحملتها السريعة للتطعيم، "لعدم بذلها المزيد من أجل ضمان حصول الفلسطينيين على جرعات اللقاح" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وحصل نحو 55 في المئة من الإسرائيليين المؤهلين على جرعتين من اللقاح، وهي نسبة لم تتغير بشكل كبير بعد اتساع نطاق حملة التطعيم لتشمل الأعمار ما بين 12 و15 عاماً. في الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفاً و713 شخصاً جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومن الأربعاء إلى الخميس، تم تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى أكثر من 312 الف إصابة، توفي منهم 3540 شخص. وتلقى الفلسطينيون جرعات لقاح من إسرائيل وروسيا والصين والإمارات وبرنامج كوفاكس العالمي الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

 العلاقات الثقافية

ظهرت في فلسطين حركات تطالب بإزالة إسرائيل ولا تعترف بها مثل حركة حماس، كما ظهرت لدى الإسرائيليين أيضا حركات تطالب بإزالة إسرائيل وإعادة الأرض للفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين مثل الناطوري كارتا، وهناك حركات تطالب بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) في كلا الجانبين مثل حركة فتح الفلسطينية وحركة السلام الآن الإسرائيلية، كما أنه يوجد حركات إسرائيلية تطالب بزوال الفلسطينيين وإخراجهم من فلسطين إلى الدول العربية المجاورة أوحتى قتلهم وإبادتهم وإقامة دولة إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية، ومعظم هذه الحركات هي من اليمينيين المتشددين. كما يوجد من الجانبين من يؤمن بحل الدولة الواحدة وإقامة دولة عربية-يهودية ثنائية القومية.

 انظر أيضاً

• العلاقات الأردنية الإسرائيلية

 مرئيات

موكب محمود عباس في تل أبيب، 28 ديسمبر 2021.

جدل بعد إنطلاق أول رحلة لمواطنين فلسطينيين عبر مطار رامون الإسرائيلي، أغسطس 2022.