محور قناة السويس
يضم الاقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به امكانيات جذب أربعة من المجالات والأنشطة والأكثر نمواً في العالم، وهي النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. [1] [2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع قانون للمشروع
- البدء بـ 3 مشروعات تنموية رئيسية هي: شرق بورسعيد وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس وميناء السخنة ووادي التكنولوجيا
- إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس تتبع رئيس الجمهورية
- إعفاء المشروعات من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات ومن ضريبة الدمغة
- إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء الشركة أو المشروع أو المُستثمر من الضريبة الجمركية
- شروط الإعفاء: تشغيل 80% من العمالة المصرية وتصدير 60% من المنتجات للخارج ويثبت عليها "صنع في مصر"
- تؤول حصيلة البيع الناتج عن التصدير بالعُملة الأجنبية إلي الدولة وتحويل قيمتها للمُستثمر بالجنيه
- حظر الحجز الإداري علي الشركات بالإقليم وعدم جواز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائي
يبحث مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس وسيناء في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في هذا الخصوص، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره.
مسودة القانون والمذكرة الإيضاحية
وتنقسم مسودة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية إلي أربع مواد للإصدار، بالإضافة إلي مواد وأحكام تناولها القانون في أربعة أبواب، خص الأول منها للتعاريف والأحكام العامة، وعالج الباب الثاني أهداف واختصاصات هيئة تنمية إقليم قناة السويس، أما الباب الثالث فقد نظم الحوافز التي قررها المشروع للمستثمر، واختتم بباب رابع أخير لكيفية فض المنازعات التي تنشأ بين الشركات المستثمر والهيئة وغيرها من الأشخاص قبل رفع هذه المنازعات إلي المحاكم المختصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع الأهداف المطلوب تحقيقها لتنمية إقليم قناة السويس: منها زيادة مساهمة المشروعات القومية بالإقليم (شرق بورسعيد، والميناء المحوري وادي التكنولوجيا، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرة)، في جذب المزيد من الاستثمارات لتنميتها والتوسع فيها، بالإضافة أي المساهمة في إعادة توزيع السكان بالإقليم، والاستفادة من محور قناة السويس في مجال التجارة والنقل واللوجيستيات، وتحقيق الميزة التنافسية للإقليم بالتركيز علي مجالات السياحة والتجارة والنقل والصناعة وإنتاج الطاقة".
ويُضاف إلي ذلك مضاعفة القدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية السياحية والاكتفاء الذاتي لمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة وتصدير الفائض منها، وتطوير وتدعيم شبكة النقل والاتصال (الطرق والسكة الحديد وشبكة الموانئ والمطارات) بما يمكن الإقليم من أداء دوره اللوجيستي، وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية والتعدينية بالإقليم لرفع المستوي الاقتصادي داخل الإقليم وتحقيق الاعتبارات الأمنية بتنفيذ الانشطة المقترحة للتوطين.
ونوّهت المذكرة الإيضاحية إلي دعوة الدولة إلي النظر بالبدء في 3 مشروعات تنموية رئيسية بطول محور قناة السويس كأولوية أولي وهي: "مشروع تنمية شرق بورسعيد ، ومشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وميناء السخنة، ومشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية". وتعالج نصوص المشروع تعريفات عناصر المنظومة القانونية والإدارية والاقتصادية التي يحكمها، فنص في فصله الثاني علي إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس، علي غرار القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضاً علي نحو مماثل لما قرره القانون 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.. وخول المشروع رئيس الجمهورية بقرار منه تحديد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة بالمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة وذلك خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأعفي المشروع عائد الهيئة من الضرائب علي أن تقوم بتحويله إلي الخزانة العامة، واعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق قانون العقوبات.
وأعاد مشروع القانون العمل ببعض الإعفاءات المُلغاة من أجل إعطاء دفعة إلي الأمام بالنسبة للمشروعات التي ستقام في قطاعات الإقليم، حيث أعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة 10 سنوات، علي أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات علي التوسعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد السجل التجاري.
كما امتد الإعفاء من تحصيل الضريبة الجمركية علي جميع ما تستورده شركة المشروع أو الشركة المسجلة أو المستثمر من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، علي أن يبدأ التمتع بالإعفاء من تاريخ بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك، وعلي الشركة أو المستثمر إخطار الهيئة بتاريخ بدأ الإنتاج أو مزاولة النشاط.
وامتدادًا لهذه المميزات وتطيقا للقواعد العامة المقررة للشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، فقد حظر مشروع القانون الحجز الإداري علي الشركات التي تمارس نشاطها في قطاعات الإقليم، وفي نفس الوقت عدم جواز وضعها تحت الحراسة إلا بحكم قضائي.
واشترط المشروع لتمتع الشركة أو المستثمر بالإعفاءات المذكورة، أن يكون شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن 80% ، وأن يصدر 60% من منتجاته إلي الخارج علي أن يثبت عليها" صنع في مصر"، وتؤول حصيلة البيع الناتج عن التصدير بالعملة الأجنبية إلي الدولة، ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل وذلك للمشروعات الصناعية.
كما ألزم المشروع الشركة أو المستثمر البدء في مباشرة نشاطه طبقا للبرنامج الزمني الوارد في العقد، وبجميع القوانين والقرارات المنظمة للإقليم والسارية في تاريخ بدء النشاط المرخص به، وبسداد مقابل الانتفاع لما خصص له وفقا للأسلوب ونوع العملة الواردين في قرار التخصيص.
وأفرد المشروع بابًا خاصًا بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركات بين الشركات أو المستثمر والهيئة وغيرها من الأشخاص العاملين في القطاعات قبل رفع المنازعات إلي المحاكم المختصة.
وأعطي المشروع رئيس الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس جميع اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في نطاق الإقليم، فيما عدا وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس هيئة قناة السويس، وحظر علي رئيس الهيئة والأعضاء وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يكون لأي منه خلال مدة عضويته أي منفعة أو تعامل مع الهيئة أو فروعها بأي صورة من الصور.
ونص المشروع علي أن تؤول إلي الهيئة ملكية جميع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل قطاعات الإقليم فيما عدا الأراضي التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والأراضي اللازمة لإدارة هيئة قناة السويس، كما تؤول إلي الهيئة الحقوق والالتزامات المترتبة علي العقود والتصرفات الواردة علي هذه الأراضي والمنشآت الكائنة عليها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ونص المشروع علي أنه لا يجوز للهيئة التصرف في الأراضي التي آلت إليها بغرض إقامة المشروعات طبقا لأحكام هذا القانون إلا بطريق حق الانتفاع، علي أن تستثني من ذلك الأراضي السكنية داخل الأحوزة المعتمدة للمدن والتجمعات العمرانية المخططة، طبقتا للقوانين واللوائح.
التاريخ
في 4 يناير 1996 تولى كمال الجنزوري رئاسة الوزراء خلفاً لعاطف صدقي، واستمر في المنصب حتى 1999. وقد ارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992. أما الركيزة الثانية فكانت إطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل إلى الصحراء جنوباً في توشكى وشمالاً في سيناء حول ترعة السلام وفي شمال غرب خليج السويس وفي شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد.[3]
في عهد الجنزوري وُلد أيضاً مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس. وقد استجاب الجنزورى إلى ضغوط لوبي مجموعة من كبار رجال الصناعة المصريين ذوى النفوذ لتحويل اهتمام الحكومة من مشروع المنطقة الصناعية الحرة بشرق التفريعة إلى مشروع تخصيص نحو 200 مليون متر مربع في شمال غرب خليج السويس لإقامة منطقة صناعية تتولى شركة صينية كبرى إدارتها. وقد بلغت تكلفة البنية الأساسية للمتر الواحد مائة جنيه. وفجر النائب عادل عيد في برلمان 2005 مهزلة بيع عشرات الملايين من الأمتار في هذا المشروع بسعر خمسة جنيهات للمتر المربع، يسدد المشترى واحد جنيه فقط عند التعاقد وفترة سماح عشر سنوات لسداد أربعة جنيهات. وكان أبرز المشترين فريد خميس ونجيب ساويرس وأحمد عز، 20 مليون متر لكل منهم، ومحمد أبو العينين 13 مليون متر، وأشرف مروان ومستثمر سعودي عشرة مليون متر لكل منهما.[4][5] وقد بلغ مجموع المساحات المباعة للمشترين آنفاً نحو 93 مليون مترا مربعا تمثل نحو 47% من المساحة الكلية لمشروع شمال غرب خليج السويس وتزيد ستة ملايين متر على مساحة مشروع المنطقة الصناعية الحرة المهمل بشرق التفريعة. وبعد عودة الجنزوري لرئاسة الوزراء في 2011، ولم يقام على أرض شمال غرب خليج السويس سوى أقل من عشرين مصنعا على نحو ثلاثة في المائة من المساحة الكلية لأرض المشروع بينما استمرت عشرات الملايين من الأمتار في حوزة حفنة من رجال الأعمال. وفي 25 ديسمبر 2011، نشرت جريدة الأهرام خبر صدور قرار الجنزورى بسحب 21 مليون متر في مشروع شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين. والمستثمرون غير الجادين هم أنفسهم الذين استجاب لهم الجنزورى في أواخر تسعينات القرن الماضى على حساب المنطقة الصناعية في شرق التفريعة.
كانت بداية الولادة التنفيذية لمشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد) في مايو 1997 حينما أعلن الجنزورى – وزير التخطيط آنذاك- من سنغافورة إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة ليتكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم "ميناء شرق بورسعيد" عموده الفقرى محطات حاويات لتداول حاويات الترانزيت برسم موانئ شرق البحر المتوسط وموانئ البحر الأسود. وأما الجناح الثانى للمشروع فهو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع في ظهير الميناء المحورى. وقد أهملت حكومات الجنزورى وعبيد ونظيف مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات ولاسيما أجهزتها التنفيذية وربما لأسباب أخرى.. والله أعلم. وكالعادة، الخاسر هو شعب مصر. أما موضوع إفشال مشروع المنطقة الصناعية الحرة في ظهير الميناء المحورى بشرق التفريعة فيستحق مقال منفصل.
ميناء شرق التفريعة
مقالة مفصلة: ميناء شرق التفريعة
ينقسم مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعيد إلى عدة محاور هي[6]:
- تنفيذ ميناء بحرى عملاق فى تلك المنطقة.
- انشاء منطقة صناعية وأخرى لوجيستية.
- انشاء منطقة سكنية.
- انشاء بحيرات للمزارع السمكية بالإضافة الى منطقة أنفاق جنوب بورسعيد .
أولا: مشروع تطوير ميناء شرق التفريعة
ميناء شرق بورسعيد هو أحد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ويقع شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس ليعتبر كمركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط.
ویعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر وتم افتتاحه في أكتوبر ٢٠٠٤ لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزیت التي تعبر قناة السویس، ویقع الميناء في موقع فرید شرق المدخل الشمالي لتفریعة قناة السویس الشرقية وفى ملتقى ثلاثة قارات وعلى الطریق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، حده الشمالي البحر المتوسط، حده الجنوبي المنطقة الصناعية، حده الشرقي بحيرة الملاحة، حده الغربي التفریعة الشرقية لقناة السویس .
تطوير الميناء
ينقسم مشروع تطوير ميناء شرق التفريعة إلى 3 عناصر رئيسية هى :
1 - تعميق وتكريك قناة جانبية "قناة الإقتراب" – قائمة بالفعل – تصل إلى البحر المتوسط بطول 9.5 كيلو متر وعرض 250 متر وبعمق 18.5 متر داخل الميناء نفسه، وذلك لتيسير دخول السفن التجارية مباشرة إلى الميناء من خلال تلك القناة الجانبية دون التقيد بالعبور من خلال المجرى الملاحي لقناة السويس وتعطيل السفن العابرة من خلال قناة السويس.
ويقوم "تحالف الكراكات" الذي شارك فى حفر قناة السويس الجديدة بمهمة تعميق وتكريك هذة القناة الجانبية بالميناء.
2- إنشاء أرصفة بحرية على الجانبين فى الميناء بينهم مجرى ملاحى فى المنتصف، وأرصفة باتجاه الغرب وأخرى بالشرق، باجمالى 10 كيلو متر، المرحلة الأولى منها باجمالى 5 كيلو متر. الرصيف الغربى منها طوله 2 كيلو متر، وعرضه 450 متر، والرصيف الشرقى طوله 3 كيلو متر، وعرضه 500 متر بينهما مجرى مائى طوله 3 كيلو متر وعرضه 550 متر وعمقه 18.5 متر .
3 – إنشاء "دائرة الدوران" فى منتصف الميناء بين الرصيفين وعلى امتداد المجرى المائى وقطرها 950 متر وتستخدم فى دخول وخروج السفن اثناء الدخول على الأرصفة.
ثانياً: إنشاء منطقة صناعية كبرى
- تعتبر هذه المنطقة الصناعية الكبرى الجديدة بمثابة الظهير الصناعي واللوجيستي لميناء ومدينة بورسعيد ، وتقام هذه المنطقة على مساحة 40 مليون م2 وتهدف إلى توفير 400 ألف فرصة عمل ، فضلا عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة .
- تنقسم المنطقة الصناعية إلى 10 مناطق رئيسية كل منطقة بمساحة 4 مليون م2 كل منطقة ستتخصص فى صناعة واحدة.
- تم الإتفاق من خلال دراسات الجدوى التى أُجريت على الميناء أن تشمل المنطقة الصناعية على 4 صناعات رئيسية وهي:
1 - صناعة السيارات ومكوناتها.
2 - الصناعات الهندسية وهى المعدات وخلطات الخرسانة والإسفلت والماكينات بكل أنواعها.
3 - الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية.
4 - صناعات التعبئة والتغليف.
- تم الإتفاق مع "مُطوِر صناعي" مصري يتولى عملية التسويق للمنطقة الصناعية الجديدة بأسرها.
- العمل على إنشاء نموذج لمصنع ومنشآت إدارية وفندق لإقامة المستثمرين وأصحاب المصانع التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الصناعية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثالثاً: المنطقة اللوجيستية
- انشاء منطقة لوجيستية متطورة على مساحة 30 مليون م2 تشمل المنشآت الإدارية والخدمية والمخازن اللازمة، سواء للأرصفة البحرية أو للمنطقة الصناعية.
- تضم المنطقة اللوجيستية مناطق تخزين لوجيستي داخلي، وتشتمل على صناعات الحديد والصلب والصناعات التكميلية التى تخدم الميناء وكذا الصناعات البحرية.
رابعاً: المنطقة السكنية الجديدة
إنشاء منطقة سكنية جديدة على مساحة 4 مليون م2 بإجمالى حوالى 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى تتسع لحوالي 50 ألف مواطن، وباكتمال المرحلة الثانية يصل عدد المواطنين إلى 190 ألف مواطن.
خامساً: منطقة المزارع السمكية
إنشاء منطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون م2 فى منطقة شرق الميناء وغرب منطقة بالوظه تنتج 55 ألف طن أسماك يوميًا ، وتحتوى على أحواض وأقفاص سمكية وفقا لأحدث الأساليب فى الاستزراع السمكى، بالإضافة إلى انشاء مصنع للتعبئة والتعليب والتبريد.
سادساً: أنفاق جديدة تخدم منطقة الميناء والمشاريع المحيطة به
حفر مجموعة من الأنفاق الإستراتيجية أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب بورسعيد عند علامة الكم 19 ترقيم القناة، وتتكون مجموعة الأنفاق من 2 نفق للسيارات بطول 4 كم، وعرض 11,5 و نفق للسكة الحديد بطول 7 كم، و عرض 11,5 م.
وقد تعاقدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شراء ماكينة حفر عملاقة سوف تعمل على إنجاز تلك الأنفاق فى المواعيد المقررة لربط التنمية التى تتم بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
منطقة شمال غرب خليج السويس
- مقالة مفصلة: منطقة شمال غرب خليج السويس
تعتبر منطقة شمال غرب خليج السويس هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي أنشئت في مصر بموجب القانون 83 لعام 2002 للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. والهدف الأول من إقامتها هو الاستفادة من الاستثمار الأجنبي، وتطوير الصناعات والتصدير للحصول على العملة الأجنبية وكذلك لتطوير الصناعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وهي منطقة تجريبية لتشغيل مشروعات جديدة ، وإنشاء وتحسين بنية اقتصاد السوق في مصر.[7]
ويهدف تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس توفير بيئة جاذبة للصناعات المتوسطة والخفيفة، فضلاً عن الخدمات اللوجستية، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس في محافظة السويس في منطقة السخنه والمتاخمة لميناء السخنه بالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس. مساحة الأرض المخصصة للمرحلة للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس حوالي 20,4 كم2.
الموقع
تحتل الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس موقعاً استراتيجياً على الطرق الرئيسية للتجارة الدولية والقرب من ميناء العين السخنه الجديد، لتصبح منطقة السخنه هي بوابة مصر من وإلى الشرق الأوسط ودول آسيا.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس توفر للمستثمرين الموقع الاستراتيجي الذي يوفر القدرة على المنافسة وتقليل تكلفة الإنتاج وسهولة الوصول إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
تتميز المنطقة الاقتصادية بالموقع المتميز حيث إنها تقع في المحيط الرئيسي لخطوط الملاحة الدولية وتقع أيضا بالقرب من ميناء السخنه الذي يعد من أفضل الموانئ الواقعة في منطقه الشرق الأوسط والتي تقوم بإدارتها شركه دبى للموانئ للعالمية مع إمكانية الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل المواقع العالمية لعمليات الترانزيت، الأمر الذي سيساعد على تسهيل حركة الصادرات والواردات و تقليل التكلفة.
تبعد المنطقة الاقتصادية من جنوب شرق القاهرة بـ120 كم، وعلى بعد 45 كم جنوب من مدينة السويس.
الأهداف
- إنشاء أول منطقة اقتصادية في مصر بأفضل المعايير الدولية لتشجيع الصناعات العنقودية الصديقة للبيئة لإنتاج سلع ذات منشأ مصري وتقديم خدمات متميزة لجذب الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- توفير موقع استراتيجي للمستثمرين ليصبح مركزاً تنافسياً إقليمياً للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى سهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية لتمتع صادرات المنطقة بمزايا العديد من الاتفاقات التجارية مقارنة بمثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أهداف التنمية
- إنشاء وتطوير شمال غرب خليج السويس المنطقة الاقتصادية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة لغرض إقامة مشاريع صناعية وخدمية قادرة على التنافس مع نظرائهم إقليمياً ودولياً.
- خلق فرص عمل مباشرة، تنمية مهارات العمالة، وتوليد الدخل.
- زيادة حصة مصر في التجارة الدولية.
- زيادة الصادرات، وليس فقط من حيث زيادة معدل نمو الصادرات، ولكن أيضاً تنوع الصادرات.
المزايا والضمانات والإعفاءات
تقدم المنطقة عدد من المزايا مقارنة بمثيلاتها من المناطق الاقتصادية:
- 10٪ من ضريبة الدخل الموحد داخل المنطقة (مقابل 20٪ خارجها) المطبقة على أرباح شركات الأموال وعلى دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الإيرادات المتأتية من الأراضي والمباني غير السكنية.
- 5٪ من ضريبة الدخل. (مقابل 10٪ - 20٪ خارج المنطقة).
- التعامل من خلال نظام الشباك الواحد الذي يوفر على المستثمر التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال نافذة واحدة.
- يوجد لجنة عليا تشرف على النظام الضريبي داخل المنطقة الاقتصادية.
- يوجد بالمنطقة خدمات جمركية متخصصة تحت إشراف لجنة الجمارك العليا.
- أدنى تكلفة للإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من القطاعات.
إتاحة النفاذ إلى السوق الداخلية، ويتم تقييم الرسوم على المبيعات في السوق المحلية على قيمة المدخلات المستوردة فقط.
- توافر العمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الصناعية وبتكاليف تنافسية.
باستثناء تلك البيانات وضع ضمن اختصاص المحاكم ملخص وطلبات إلغاء القرارات الإدارية يقترن ذلك بعروض لتعليق إنفاذها، ويحال النزاع فقط إلى المحكمة بعد تقديمها إلى مركز تسوية المنازعات ومن المقرر لها أن تصدر قرارها بعد 60 يوماً من تاريخ تقديم اقتراح.
التجمعات العنقودية
- تهدف هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس لتطوير الصناعات المقترحة وهذا سيمكن الصناعات المحددة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والكفاءة من حيث إدارة الوقت وتكاليف التشغيل، والابتكار من خلال إنشاء مراكز بحث ودراسة، و تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية إلى السوق الدولية وزيادة إنتاجيتهم.
- تجميع السيارات ومكوناتها.
- الكيماويات والبتروكيماويات.
- التشييد ومواد البناء.
- الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
- التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية.
- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.
- الخدمات اللوجيستية والتخزين.
- مستحضرات طبية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ميناء السخنة
- مقالة مفصلة: ميناء السخنة
ميناء السخنة هو أحد موانئ مصر، المطلة على البحر الأحمر. ويقع ميناء السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع وعلى مسافة 43 كم من مدينة السويس، ويستوعب الميناء حاليا أكثر من 350 ألف حاوية.[8]
- إجمالي المساحة : 24,919,337.85 متر مربع[9]
- المساحة المائية : 3,400,000 متر مربع
- المساحة الأرضية : 21,519,337.85 متر مربع
- مساحة المنطقة الجمركية في حدود مليون متر مربع
- أقصى طول للميناء : 7 كيلو متر
- أكبر عرض للميناء : 5.5 كيلو متر
وفي عام 2008 استحوذت موانئ دبي على شركة تنمية ميناء السخنة، وأعلنت عن أنها ستقوم بإنشاء رصيف بطول 1300 متر وغاطس 16 مترا لاستيعاب مليوني حاوية مكافئة سنوياً، وإنشاء محطة للصب السائل بمساحة تخزينية تصل إلى 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة للبضائع عامة يبلغ طول رصيفها 800 متر.[8]
مشروع وادي التكنولوجيا
وهو أحد ركائز وأجزاء مشروع التنمية. وسيقع في منطقة الإسماعيلية حيث يضم ثلاث مشروعات، تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة مع إنشاء نفق جديد أسفل القناة، وتشمل منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية وجامعة تكنولوجيا وأنشطة سياحية وأنشطة طبية، بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا أحد ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب اعداد من الفائض السكانى. [10]
حديقة الديناصورات
حديقة الديناصورات، أنشأتها هيئة تنمية محور قناة السويس (تيدا مصر)، في العين السخنة في 2016، على أراضي محور قناة السويس، لاجتذاب المستثمرين الصينيين. واسمها TEDA Fun Valley موجودة بمنطقة الشركات الصينية بالسخنة.
شركة موانئ دبي العالمي
في 9 أغسطس 2017، أعلنت موانئ دبي العالمية عن تأسيس شركة تنمية مشتركة مع الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وذلك لتنفيذ حزمة من المشروعات في المنطقة التي تعد واحدة من المناطق الواعدة في جمهورية مصر العربية نظراً لما تتمتع به من مقومات لوجستية وموقع استراتيجي يضم واحداً من أهم الممرات المائية في العالم.
وقد عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم سلطان أحمد بن سُليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، تم خلاله الاتفاق على تأسيس الشركة والعمل على تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن حيث وافق الرئيس المصري على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.
وخلال الاجتماع استعرض سلطان أحمد بن سليم نشاط الشركة في مصر، والتي تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء بحري وبري تتولى إدارتهم في 40 دولة في مختلف انحاء العالم، حيث أكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عدداً من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة.
وأعرب بن سليم عن تطلع موانئ دبي العالمية لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء التوجهات الإيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، مشيراً أن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة وأن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحري على الصعيد الدولي.[11]
الاستثمارات الأجنبية
المنطقة الصناعية الروسية
في 18 أكتوبر 2020، أعلن سفير روسيا لدى مصر، گيورگي بوريسينكو أن المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس سيبدأ الإنتاج بها عام 2022، وأشار إلى تأخر الإنشاءات في محطة الضبعة النووية بسبب تداعيات وباء كوڤيد-19، كما أكد استعداد روسيا لتصنيع لقاح مضاد للوباء في مصر. وأضاف أن بدء الإنتاج من المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس سيكون عام 2022، إذا تم الانتهاء من اتفاقات إقامة المنطقة خلال عام 2021، موضحاً أن المنطقة ستضم 32 شركة روسية.[12]
وأضاف بوريسينكو "مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس جار العمل عليه، وهناك بعض النقاط التي تحتاج للحل بين الجانبين المصري والروسي، لكن يمكننا التأكيد على أن هناك 32 شركة روسية مهتمة بإقامة مصانع ومناطق تخزين كبرى في تلك المنطقة، تعمل في مجالات مختلفة مثل الغذاء والبلاستيك والأجهزة الكهربائية، التالي تستطيع نقل التكنولوجيا الروسية لمصر في عدة مجالات.
وسيكون 90% من العاملين بالمشروعات الروسية من المصريين، كما ستحمل المنتجات علامة صنع في مصر، ويتم تصديرها إلى عدة دول تشترك مع مصر في مناطق للتجارة الحرة، وبالنسبة للشركات الروسية بالطبع ستجني أرباحاً من مشاريعها.
انظر أيضاً
الهامش
- ^ التفاصيل الكاملة لمشروع تنمية محور قناة السويس، موقع دسوق اليوم، بتاريخ الثلاثاء 1 أكتوبر 2012
- ^ عصام شرف: مشروع تنمية محور قناة السويس يعيد صياغة العلاقة بين مصر والعالم، محيط: شبكة الإعلام العربية، بتاريخ: 18 أبريل 2013
- ^ ريان محمد بهي الدين مندور (2012-01-22). "اغتيال مصالح مصر في ميناء شرق التفريعة (شرق بورسعيد)". شرق التفريعة بورسعيد. Retrieved 2013-01-02.
- ^ المصدر: "جريدة الأخبار 15/2/2011 مسؤلية الجنزورى عن إهدار 53 مليار جنيه في خمسة مشروعات بقلم محمود غنيم
- ^ متر الوطن بكام" لكاتب المقال بجريدة الأحرار 11/10/2010
- ^ مشروع تنمية شرف التفريعة ببورسعيد، الهيئة العامة للاستعلامات
- ^ المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، الموقع الرسمي
- ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةaawsat - ^ "شركة تنمية ميناء السخنة". اتحاد الموانئ البحرية العربية.
- ^ في الحرية والعدالة: التفاصيل الكاملة لمشروع تنمية محور قناة السويس، مصرس، نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 2 أكتوبر 2012
- ^ "إنشاء شركة تنمية بين موانئ دبي العالمية والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس". صحيفة البيان الإماراتية. 2017-08-09.
- ^ "سفير روسيا لدى القاهرة يعلن بدء موعد تشغيل المنطقة الصناعية الروسية في مصر". سپوتنك نيوز. 2020-10-18. Retrieved 2020-10-18.
| التاريخ |
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الهيئات الحالية | |||||||||
| البنية التحتية |
| ||||||||
| المالية | |||||||||
| مشروعات | |||||||||
| الحياة البحرية | |||||||||
