ميناء السد العالي
ميناء السد العالي، هو ميناء نهري على بحيرة ناصر، محافظة أسوان، مصر، ويعتبر بوابة للمسافرين والبضائع التجارية بين مصر والسودان. بدأ العمل في إنشاء الميناء عام 1964 بعد تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالي. تم تخصيص الميناء ليستخدم كوسيلة للنقل النهري بين مصر والسودان، ويحتوي على مرسى للركاب والبضائع بطول 500 متر و7 مراسي سياحية. كما يضم صالة انتظار للركاب ومباني ملحقة بالميناء.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن الميناء
يعد ميناء السد العالي شرق النهري بمحافظة أسوان أول بوابة لمصر علي أفريقيا، حيث أنه مرتبط مباشرة بميناء الزبير بوادي حلفا بدولة السودان.
ويعتبر الميناء من وسائل حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر والسودان حيث تم بدء العمل فيه عام 1964 بعد تحويل مجري نهر النيل، وظهور بحيرة السد العالي وذلك كبديل لميناء الشلال الذي كان يستخدم قبل تحويل مجرى النيل حيث أنه تم تخصيص ميناء السد العالى لاستخدام جميع أنواع النقل النهرى بين مصر والسودان فى إطار خطة التكامل بين القطرين.
وصدر قرار من محافظ أسوان رقم 187 لسنة 1979 لإنشاء إدارة للميناء ويرأسها مدير الميناء، كما تم إنشاء إدارة عامة لميناء السد العالى شرق بمبنى ديوان عام المحافظة والتي تختص بالأمور المالية والإدارية ومهمتها التنسيق بين الجهات وإزالة العقبات.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 1985 بشأن تشكيل اللجنة العليا برئاسة محافظ أسوان وتضم في عضويتها 5 أعضاء، وأعقب ذلك صدور قرار محافظ أسوان رقم 214 لسنة 1989 بإضافة عدد من الأعضاء للجنة العليا وهم مدير عام الميناء ونائب المدير ومدير إدارة شرطة أمن الموانئ ومدير ميناء السد العالي غرب ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، علي أن تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة علي الأقل كل شهر ، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، وتتمثل مهمتها بتنظيم العمل بين الجهات المختلفة وإزالة المعوقات التي تعترض سير العمل، مع تطوير الأداء بالميناء.
وفي نفس الوقت صدر أيضًا قرار محافظ أسوان رقم 6 لسنة 1986 بتشكيل لجنة إدارة ميناء السد العالي شرق برئاسة مدير الميناء، وأضيف إليه القرار رقم 135 لسنة 2004، والقرار رقم 113 لسنة 2013 وتضم 11 عضوًا وتهدف في مهمتها إلي متابعة وتنظيم حسن سير العمل والتنسيق بين الجهات، مع وضع اللوائح لتنظيم العمل وتحديد المكافآت والبدلات والميزانية بعد عرضها علي اللجنة العليا للموافقة عليها.
الادارة وحركة المرور
وهناك عدد من الإدارات التي يضمها ميناء السد العالي شرق منها جهات أمنية ووزارات النقل والصحة والزراعة والتجارة والمالية، بجانب هيئة وادي النيل للملاحة النهرية باعتبارها الجهة المسئولة عن نقل الركاب عن طريق باخرتين هما ساق النعام السودانية، وسينا المصرية حيث تبلغ طاقة كل منهما 600 راكب وحمولتها 820 طنا، وتنقسم إلي درجتين أولي بسعر 560 جنيها مصريا للتذكرة بإجمالي 25 غرفة، ودرجة ثانية بسعر 380 جنيها مصرياً للتذكرة بإجمالي 520 مقعداً، علي أن تتحرك الباخرة من ميناء السد العالي شرق إلي ميناء الزبير بوادي حلفا يوم الأحد من كل أسبوع، ووصول يوم الأربعاء إلي ميناء السد العالي، وقد وصلت الباخرة سيناء إلي الميناء أمس الأربعاء قادمة من السودان وعلي متنها 317 راكبًا منهم 250 راكبا سودانيا، و60 مصرياً، و7 جنسيات أخري.
كما أن هناك رحلات إضافية عند كل ضرورة تتحرك من ميناء السد العالي إلي ميناء الزبير اليوم الخميس ووصول يوم السبت من كل أسبوع، وتقطع الباخرة مسافة 500 كم من ميناء السد العالي إلي ميناء الزبي منها 350 كم في الحدود المصرية و 150 كم في الحدود السودانية وتصل في حدود 17 ساعة.
وتقوم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بنقل البضائع والأمتعة للركاب والمصدرين علي صنادلها البالغ عددها 20 صندلا حمولتها تتراوح ما بين 240 إلي 350 طنا تقريبًا للصندل الواحد.
المرافق
وعن المراسي الموجودة بالميناء نجد أنه يوجد مرسي الركاب والبضائع بطول 500 متر، والمراسي السياحية بإجمالي 7 مراسٍ، بجانب مرسي الخدمة الوطنية وتابع له 10 صنادل.
وهناك جهود بذلت لتطوير الميناء خلال الفترة الأخيرة والتى شملت أعمال التطوير والتجميل والتأمين بإقامة تندات للبضائع وصالة الانتظار علي مساحة18×12م بتكلفة 20 ألف جنيه، وكذلك سور لمرسي الركاب بطول 60 مترا تم عمله عن طريق مركز الإنتاج والتي زودت أيضا بعدد من الكراسي الخشبية، وفتح وتوسيع صالات السفر والوصول بالإضافة إلي تطوير الميناء السياحي وتركيب عدد 5 مكيفات بصالة الوصول.
كما أنه تم تركيب عدد من المبردات، علاوة علي تجديد لنش المروة الخاص بالأطفال وعمل زراعات بالميناء وصوبة للزراعات وجاري تغيير باب المرسي السياحي بالإضافة إلي تخصيص مكان جديد للسوق الحرة بالميناء، بجانب توفير عدد 2 كرسي للمعاقين من المسافرين، وجاري أيضًا إلحاق مباني الميناء ضمن منظومة الطاقة الشمسية وكذلك عمل المقايسات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة داخل الميناء بالإضافة إلي أعمال التجميل والتشجير بالميناء.
المصادر