عدلي منصور

(تم التحويل من عدلى منصور)
عدلي منصور
عدلي محمود محمود منصور.jpg
رئيس مصر
المؤقت
في المنصب
4 يوليو 2013 – 8 يونيو 2014
رئيس الوزراءحازم الببلاوي (المؤقت)
ابراهيم محلب (المؤقت)
نائب الرئيسمحمد البرادعي
سبقهمحمد مرسي
خلـَفهعبد الفتاح السيسي
رئيس المحكمة الدستورية العليا
تولى المنصب
1 يوليو 2013
عيـَّنهمحمد مرسي
سبقهماهر البحيري
تفاصيل شخصية
وُلِد23 ديسمبر 1945
القاهرة، مصر
الحزبمستقل
الإقامةالقصر الجمهوري
المدرسة الأمجامعة القاهرة
مدرسة الادارة الوطنية
التوقيع

عدلي منصور (و. 23 ديسمبر 1945)،[2][3] هو رئيس مصر المؤقت من 3 يونيو 2013 حتى 8 يونيو 2014، ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.[4] أُعلن رئيساً في أعقاب الانقلاب المصري 2013 استجابة لمظاهرات حاشدة خرجت ضد سلفه، محمد مرسي. الجيش المصري ومختلف الشخصيات العلمانية والدينية، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، بابا الأقباط تواضروس الثاني، ومحمد البرادعي، أعلنوا أنه تم عزل الرئيس مرسي وتعيين منصور رئيساً للجمهورية إلى أن تعقد الانتخابات الرئاسية.[5][6][7] رفض مرسي الاعتراف بالإطاحة به وأصر على كونه الرئيس الشرعي لمصر.[8] أدى مرسي القسم على منصبه أمام المحكمة .[9]

عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992،[10] ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري،[11] وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.[12]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته المبكرة وتعليمه

حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970.[13]

عُين مندوب مساعد بمجلس الدولة في نوفمبر 1970، والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في ديسمبر 1970، كما عين مندوب بمجلس الدولة في 1971 والتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير 1972. التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل في فبراير 1972. انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أغسطس 1973 إلى أبريل 1974، كما انتدب للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من أكتوبر 1974 إلى أغسطس 1975 وخلال الفترة من يناير 1977 إلى ديسمبر 1983. وعين نائب من الفئة (ب) في 1975 ونائب من الفئة (أ) في 1976. التحق للعمل بالمكتب الفني للمستشار رئيس مجلس الدولة في يناير 1977، وعين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) في أغسطس 1977.

التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة ووزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأزهر في 1978، وانتدب للعمل عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي في غير أوقات العمل الرسمية في أكتوبر 1980. عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) في 1980، وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في أبريل 1982. خلال الفترة من ديسمبر 1983 إلى أبريل 1990؛ أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة والصناعة في منطقة حائل.

في 1984 عين مستشاراً لمجلس الدولة، كما عين وكيلاً بمجلس الدولة في 1990 وانتدب للعمل مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية خلال الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1992. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في فبراير 1992. وفي ديسمبر 1992 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في ديسمبر 1992، وحتى تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو عام 2013.


رئاسة الجمهورية

خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب،[14] وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة.[15] نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب،[16] وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.[17][18][19][20]

على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي [21] مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب.[22] بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيبالإمام الأكبر وشيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.[23][24][25][26][27][28]

قامت عدة مظاهرات واعتصامات في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد انقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب،[29][30][31][32][33][34] وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة [35] أعلن فيه رفضه ل"انقلاب" القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا ال"انقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء، بحسب رأيه.[36] بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضي الرئيس مرسي التي كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.[37][38]

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور (اليمين)، يستقبل وزير الدفاع اليوناني ديميترس أڤراموپولوس، ووزير الدفاع المصري صدقي صبحي (يسار)، القاهرة، أبريل 2014.

أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يميناً آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستوريةا لعليا.[39] وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية.[40].

قوانين مررها عدلي منصور أثناء رئاسته المؤقتة

  • قرار تعديل الدستور: فور توليه السلطة في يونيو 2013، أصدر منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور.[41] خلال فترة رئاسته.
  • قرار تغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة: مزيلاً منه عبارة "أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية".[42]
  • قرار يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.[43]
  • قرار رفع راتب رئيس الجمهورية: في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم.[44]
  • قرار خفض الحكومة موازنة العام المالي 2014/2015،
  • قرار دعم المواد البترولية: بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي 2013/2014.
  • قرار إطلاق حزمتي تحفيز اقتصادي، بقيمة 63.3 مليار جنيه، وضخها في مشروعات تنموية، وسيظهر أثر الحزمتين الأكبر خلال العام المالي 2014/2015، بحسب تصريح لمسئول في الحكومة، كما استخدمت الحكومة أموال تلك الحزم التي اعتمدت على المساعدات الخليجية، في تسديد متأخرات لشركات المقاولات والنفط.
  • تحديد الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه، بعد قرار بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، الأمر الذي يقلص الاحتجاجات العمالية، ورفعت الحكومة معاش الضمان الاجتماعي إلى 450 جنيها بزيادة 50% وزيادة 10% لأصحاب المعاشات بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه.[45]
  • تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في اسناد المشروعات العاجلة، وهو الأمر الذى تسبب في عدد من قضايا الفساد وقت حكم نظام مبارك، ولكنه يساهم في سرعة انجاز المشروعات.
  • قرار بدء اتخاذ خطوات فعلية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بطرح مناقصة أمام الشركات لإعداد مخطط للمشروع.
  • تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بغرض حظر استيراد أي سلعة لها نظير محلي.
  • قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، لتوفير ما بين مليار و1.5 مليار جنيه، مع دراسات رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار على مدى زمنى قدره 5 سنوات، إلا أنها لم تصدر قرارات فعلية حتى الأن بها.
  • تعديل قانون يقصر الطعن على عقود الاستثمار على طرفي التعاقد.
  • تعديلات تشريعية، تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الاقتصادي، من خلال توفير أراضي دون مقابل لإقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل جزء من مشكلة كبرى تواجه المصريين، وهي مشكلة الإسكان.
  • قانون النظافة.
  • قانون توحيد الخطابة في المساجد والميادين[46]
  • اتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون بين مصر وقبرص.
  • قانون مباشرة الحقوق السياسية.
  • قانون مجلس النواب.
  • قانون التظاهر بمصر 2014.
  • قانون التحرش.

عضويات

  • عضو بادارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في 7 ديسمبر 1970.
  • عضو بادارة الفتوى والتشريع في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في 30 يناير 1972.
  • عضو بادارة الفتوى والتشريع في وزارتي الخارجية والعدل في 15 فبراير 1972.
  • التحق بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة في 8 يناير 1977.
  • التحق بادارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف، الصحة، الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأزهر في 18 سبتمبر 1978.
  • عضو بالمحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر 1992.

الانتدبات والاعارات

  • مستشار قانوني للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية من 18 أبريل 1974 حتى 27 أغسطس 1978.
  • مستشار قانوني للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية من 13 أكتوبر 1974 حتى 31 أغسطس 1975، ومن 27 يناير 1977 حتى 13 ديسمبر 1983.
  • عضو باللجان القضائية للاصلاح الزراعي في 8 أكتوبر 1980 لمدة عام بالإضافة لعمله.
  • مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية من 12 أبريل 1982 حتى 14 ديسمبر 1983.
  • مستشار قانوني لوزارة التجارة السعودية من 14 ديسمبر 1983 حتى 19 أبريل 1990.
  • مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية من 29 نوفمبر 1990 حتى 16 ديسمبر 1992.

المنح الدراسية

أوفد في منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس École nationale d'administration خلال الفترة من 7 سبتمبر 1975 حتى يناير 1977.

عمله لاحقاً

عدلي منصور بقلادة النيل التي منحه إياها بعد الفتاح السيسي في 8 يوليو 2014.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته الشخصية

هو متزوج وولديه ابن وبنتان؛ أحمد، ياسمين وبسنت.


مرئيات

الرئيس السيسي يشهد على عقد قران ابنة الرئيس السابق عدلي منصور.

المصادر

  1. ^ Aboul Magd, Mahmoud (3 July 2013). "Chancellor Adly Mansour - Muslim" (in Arabic). Al Mashhad.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  2. ^ "بالتفاصيل.. هذا هو رئيس مصر المحتمل – بوابة الشباب". Ahram. Retrieved 3 July 2013.
  3. ^ "Profile: Interim Egyptian Presidential nominee Adly Mahmud Mansour". BBC News. 4 July 2013.
  4. ^ "Current Members of the Court". Retrieved 3 July 2013.
  5. ^ "Coup topples Egypt's Morsy; deposed president under 'house arrest'". CNN. 4 July 2013. Retrieved 10 July 2013.
  6. ^ "Egyptian military announce Morsi ouster, suspend constitution". United Press International. 3 July 2013. Retrieved 3 July 2013.
  7. ^ "Adly Mansour Is The New Acting President of Egypt". Business Insider. 3 July 2013. Retrieved 3 July 2013.
  8. ^ Coup topples Egypt's Morsy; deposed president under 'house arrest'
  9. ^ "Adly Mansour Sworn In As Egypt's Interim President". Associated Press. 4 July 2013. Retrieved 4 July 2013.
  10. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة bbc1
  11. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ahram1
  12. ^ منصور أدى يمينين رئيسا للبلاد و«الدستورية»: نتطلع لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة. الرأي، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  13. ^ سكاي نيوز، مقتطفات من حياة عدلي منصور 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 3 يوليو 2013.
  14. ^ خبير عسكري: خطاب "مرسي" يفتقر للذكاء السياسي وكأنه الأخير له..والقوات المسلحة أكبر من أن ترد على أشخاص غير مسئولة. صدى البلد، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  15. ^ السيسي يمهل الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب. العربية نت، بتريخ 1 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  16. ^ مرسي "انتحر" بخطابه الأخير. السياسة، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  17. ^ اضطرابات تحتدم بمصر بعد خطاب مرسي. سي إن إن العربية، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  18. ^ بعد خطاب مرسى.. "تمرد" تدعو للعصيان المدنى والاضراب العام. الفجر، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  19. ^ بعد خطاب "مرسى".. "تمرد " تدعو الحرس الجمهوري للقبض على الرئيس. صدى البلد، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  20. ^ غضب شديد بالمحلة بعد خطاب مرسى. الوفد، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  21. ^ مصر في انتظار بيان الجيش. سكاي نيوز عربية، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  22. ^ كواليس الساعات الأخيرة في حكم مرسي والإخوان لمصر. العربية نت، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  23. ^ السفير المصري بباريس يؤكد للمسئولين الفرنسيين انحياز الجيش للشعب. بوابة فيتو، بتاريخ 10 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  24. ^ "أقباط بلا قيود" تثمن انحياز القوات المسلحة للشعب المصرى. البديل، بتاريخ 2 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  25. ^ بالفيديو.. «تمرد»: انحياز القوات المسلحة للشعب واجب وطني وليس انقلابا عسكريا. الشروق، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  26. ^ وكيل نادي القضاة: «بيان الجيش» يثبت انحياز القوات المسلحة للشعب. الموجز، بتاريخ 1 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  27. ^ عسكريون يؤكدون انحياز الجيش للإرادة الشعبية. بتاريخ 2 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  28. ^ "الوفد": اعتدنا من الجيش الانحياز للشعب.. ومصر أمانة لن يفرط فيها. اليوم السابع، بتاريخ 1 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 11 يوليو 2013.
  29. ^ "Coup may give Egypt window to tackle economic problem". Al Arabiya. 5 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
  30. ^ "26 dead, more than 850 wounded as post-coup violence hits Egypt". CNN. 5 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
  31. ^ "Turkey 'strongly condemns' Egypt killings". Al Ahram. 7 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
  32. ^ "Amid post-coup clashes, Egypt's Islamists split". USA Today. 5 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
  33. ^ "Turkey's stance on Egypt coup 'shows its democratic maturity'". Hurriyet Daily News. 7 July 2013. Retrieved 7 July 2013.
  34. ^ قيادات بـ"الوسط": بيان السيسي انقلاب بمباركة الأزهر والكنيسة ويؤدى لمرحلة انتقالية غائمة المعالم. الأهرام، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  35. ^ الرئيس: إنقلاب السيسي مرفوض، وعلى جميع الشعب الإلتزام بالدستور. المصريون، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  36. ^ مرسي يرفض الاعتراف بـ"إنقلاب" السيسي. محيط، بتاريخ 3 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  37. ^ رئيس جنايات الجيزة: خطاب مرسي الأخير كفيل بمحاكمته بتهمة التحريض. مصراوي، بتاريخ 4 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  38. ^ صفوت العالم: الرئيس مرسى ربط في خطابه الأخير الشرعية بالدم. اليوم السابع، بتاريخ 5 يوليو 2013. تاريخ الوصول: 5 يوليو 2013.
  39. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة alraimedia.com
  40. ^ عدلي منصور يقسم اليمين الدستورية: «30 يونيو» تصحيح لـ« 25 يناير»
  41. ^ . 
  42. ^ . 
  43. ^ . 
  44. ^ . 
  45. ^ "11 قرارًا اقتصاديا اتخذها عدلي منصور تمهد الطريق للسيسي". جريدة المصريون. 2014-06-05. Retrieved 2014-06-22.
  46. ^ "رفعت السعيد: القوانين التي أصدرها عدلي منصور "إيجابية"". البوابة. 2014-06-06. Retrieved 2014-06-19.

وصلات خارجية

مناصب سياسية
سبقه
محمد مرسي 		رئيس مصر
المؤقت
2013–الأعوام 		تبعه
عبد الفتاح السيسي
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=عدلي_منصور&oldid=3989362"