بيانات المجلس العسكري أثناء الثورة المصرية 2011
هذه بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي أصدرها منذ بداية الثورة المصرية 2011.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيان رقم 1
أصدر المجلس بيانا تحت اسم "البيان رقم واحد" جاء فيه:
وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.»
البيان رقم 2
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثانى له الجمعة وجاء نصه
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ الاجراءات الآتية:
أولا: انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.
- الفصل في الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات.
- اجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
ثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه أبناء الشعب.
ثالثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين.
كما تؤكد على ضرورة اتنظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
حمى الله الوطن والمواطنيين.»
البيان 3
بعد دقائق من تنحي الرئيس حسني مبارك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الجمعة "البيان الثالث" الذي أكد فيه أن المجلس ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب.[3]
البيان 4
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف الحكوم الحالية بتسيير الأعمال مؤقتا في مصر لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على التزام مصر بكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية. وأكد المجلس في بيانه الرابع تطلعه للانتقال السلمي للسلطة في ظل نظام ديمقراطي حر، معبرا عن ثقته في مؤسسات الدولة العامة والخاصة في القيام بواجبها الوطني. ودعا الشعب المصري العظيم الى تحمل المسئولية، مشيرا الى ثقته في قدرة مصر وشعبها على تخطي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما دعا وزارة الداخلية ورجال الشرطة الى تولى مهامه تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب، وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بكل البيانات السابقة التي سبقت هذا البيان.[4]
وفيما يلي نص البيان:
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.
أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.
ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة .. ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية, من اجل أن يسود الود والتعاون، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.»
إعلان دستوري
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأحد, 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً وكان نصه
إعلان دستوري
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منهم بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن, ووفاء بمسئوليته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها وكفالة أمنها, واضطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد, يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية, بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها العظيم أولى سطور الحضارة الإنسانية على صفحات التاريخ.
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤمن إيماناً راسخاً بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقوم بالبلاد في الفترة المقبلة, كما يؤمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده, فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية في بناء الوطن القوي, وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
1 - تعطيل العمل بأحكام الدستور.
2 - يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر, أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
3 - يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
4 - حل مجلسي الشعب والشورى.
5 - للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
6 - تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور, وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
7 - تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
8 - إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
9 - تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
التوقيع
المشير حسين طنطاوي
القائد العام للقوات المسلحة, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.»
البيان رقم 5
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين, 14 فبراير 2011 البيان الخامس له والذي كان نصه
البيان رقم خمسة, من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي, إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين.
والمصريون الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في الآتى :
أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانياً: التأثير السلبى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثاً: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.
رابعاً: تعطيل مصالح المواطنين.
خامساً: التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.
سادساً: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة, الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل في موقعه مع تقديرنا لما تحملتموه لفترات طويلة.
ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية, والله الموفق والمستعان.»
بيان لجنة تعديل الدستور
قرر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلي:[7]
- المادة الأولي: تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية الأستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية. والاستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا. ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.
- المادة الثانية: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في القاهرة في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011.
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
انظر أيضا
المصادر
- ^ موقع أخبار مصر المجلس الاعلى للقوات المسلحة يصدر بيانا حول الاحداث الجارية
- ^ موقع أخبار مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن البيان رقم "2"
- ^ شبكة الإعلان العربية، نص البيان الثالث للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية - تاريخ الوصول 13-2-2011
- ^ جريدة الوسط، البيان رقم 4 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - تاريخ الوصول 13-2-2011
- ^ موقع الهيئة العامة للاستعلامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر إعلاناً دستورياً
- ^ موقع الهيئة العامة للاستعلامات المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر البيان رقم "5"
- ^ موقع أخبار مصر الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، بيان تعديل الدستور
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية
- الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة (على الفيسبوك)
- لرسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فيسبوك، اضغط هنا
