الغاز الطبيعي في مصر

انتاج مصر من الغاز، 2010-2021، مليون متر مكعب.

استعراض عام لسوق الغاز الطبيعي في مصر. مارس 2019.

خريطة توضح أرقام وأسماء بلوكات امتيازات في مصر، البحر المتوسط، 2018. المصدر [1]. خريطة توضح بلوكات ومناطق مزاد امتيازات البحر المتوسط في 2015.المصدر: [2]. خريطة توضح أرقام وأسماء بلوكات امتيازات المياه العميقة في 2014. خريطة توضح بلوكات ومناطق مزاد امتيازات البحر المتوسط في 2013.المصدر: [3]. خريطة توضح بلوكات ومناطق مزاد امتيازات البحر المتوسط في 2012. أرقام البلوكات تغيرت بعد 2012، إلا أن أسماء البلوكات مازالت لم تتغير. المصدر: [4].

عام 2022 بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في مصر نحو 64.10 مليار م³، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 60.95 مليار م³، بتراجع عن العام السابق، 2021 الذي بلغ نحو 70.31 مليار م³، كما تراجع الاستهلاك المحلي البالغ 63.03 مليار م³.

وفي ديسمبر 2021 بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المصري المسوق 70.31 مليار م³. وفي يناير 2016، بلغ انتاج مصر اليومي من الغاز 4.5 بليون قدم مكعب، وهو ما يقل عن إجمالي احتياج مصر في مارس 2017 البالغ 6.4 بليون قدم مكعب يومياً (بدون استخدام مصادر أخرى مثل المازوت والنفط. وينمو الطلب على الطاقة في مصر بمعدل 13% سنوياً. وهو ما يكافئ 66 مليون متر مكعب. وهو ما يقارب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مايو 2016، أن استهلاك مصر من البترول والغاز كان 73.36 مليار متر مكعب سنوياً (أي ما يعادل 53.2 مليون طن سنوياً).

تعد مصر من أولى دول الشرق الأوسط التي يكتشف فيها النفط والذي تحقق في أواخر القرن التاسع عشر، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد اكتشف أول حقل للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبو قير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969. تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرة-1، وخلال-1، وناف، وبورفؤاد، وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط المنطقة الواعدة في تحقيق الاكتشافات الغازية وعلى الأخص في المياه العميقة، والتي تم فيها اكتشاف حقول؛ رشيد، سافرون، سيميان، كنج مريوط، واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها القصر، الأبيض ومطروح. وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 استكشاف الغاز الطبيعى في مصر

يذكر بعض المؤرخين أن استخدام البترول الخام بدأ في مصر منذ عهد الفراعنة كوقود للإضاءة في المصابيح كما يتضح على جدران المعابد، وكان أول مسح جيولوجى في مصر. لم يُكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبو ماضي في وسط الدلتا الذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للـغاز الطبيعى في مصر.

وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحرى للغاز الطبيعى في مصر.

ثم حقل أبى الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، وأدت النتائج المُشجِّعة لتلك المرحلة المبكرة لتوسع عمليات البحث في الدلتا والصحراء الغربية وفي مياه البحر المتوسط التي بدأت الاستكشافات الأولية فيها عام 1975، إلا إنه لم تبدأ حملات الاستكشاف المكثفة هناك قبل عام 1995 لتقود للعديد من اكتشافات الغاز التجارية منذ عام 1998 وحتى الآن.

وفي ظل زيادة حجم الغاز المكتشف في مصر في الفترة الاخيرة. خلال السنوات الست الماضية، تم اكتشاف حوالي 5 تريليون قدم مكعب سنويا ليصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي الي 67 تريليون قدم مكعب عام 2006، مقابل 36 تريليون قدم مكعب عام 1999.

في 18 يونيو 2018، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن مصر قامت باستهداف طبقات عصر الأوليگوسين العميقة ذات الضغوط العالية لاستكشاف الغاز في باطن الأرض. وأوضح أن هذا الاستكشاف من التحديات المهمة، وكانت المرة الأولى التي يتم الإنتاج من تلك الطبقة في البحر المتوسط خاصة وأنها تتطلب معدات بحرية خاصة تتحمل الضغوط العالية وهو ما يميزها عن المشروعات البحرية الأخرى. وأضاف أن مصر استطاعت تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المضاف يوميا من الغاز الطبيعي بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعبة و17.5 ألف برميل متكثفات، فضلا عن تعويض التناقص الطبيعي للآبار المنتجة. وأكد أنه في شركة أبوقير تم وضع 6 آبار على الإنتاج ليصل المعدل إلى 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، كما تم الإنتاج المبكر من حقل أتول التابع للشركة الفرعونية للبترول بمعدل 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.

 احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد

الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر، في 31 ديسمبر 2015، حسب وزارة الطاقة الأمريكية.

تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر 2002-8.

تشير بيانات احتياطي الغاز الطبيعي المؤكد لوزارة البترول في مصر والمقدرة في نهاية العام المالي إلى ارتفاعها من 1699 مليار متر مكعب عام 2002/2003 لتصل إلى 21252 مليار متر مكعب عام 2007/2008، أي بزيادة نسبتها 26.7%.

السنة	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08
مليار م³	1699	1869	1869	1931	2047	2152

ويتوزع احتياطي الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى في حقول منطقة البحر الأبيض المتوسط حيث تسل مساهمتها إلى حوالي 78%، تليها حقول منطقة الصحراء الغربية بحصة تبلغ 11%، ثم منطقة خليج السويس بنسبة 8% ومنطقة الدلتا بنسبة 3%.

توزع احتياطيات الغاز الطبيعي على مختلف مناطق مصر.

تطور إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في مصر 2008.

تشير بيانات انتاج الغاز الطبيعي لوزارة البترول المصرية في نهاية 2002/03 إلى 28.52 مليار متر مكعب إلى 56.85 مليار متر مكعب في 2007/08 أي بزياة نسبتها 99.3%.

 الإنتاج

انتاج مصر من الغاز الطبيعي من 1960 حتى 2021.

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر:

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

السنة	الإنتاج (مليار م³)
2010	61.33
2011	61.26
2012	60.60
2013	56.90
2014	48.80
2015	44.35
2016	42.10
2017	51.90
2018	62.10
2019	68.87
2020	61.77
2021	70.31
2022	64.10

 حسب الحقل/الامتياز

انتاج مصر من الغاز الطبيعي حسب المنطقة.

الحقل - المستثمر - الهيئة - الاجمالي - تكلفة 1000 قدم³

مرافق وتكلفة انتاج الغاز الطبيعي في مصر، العام المالي 2012/2013

الحقل	المستثمر		الهيئة		الإجمالي	تكلفة 1000 ق³
	1000 قدم³	جنيه	1000 قدم³	جنيه	1000 قدم³	دولار
شمال البردويل	1,336,467	32,303,439	967,787	23,982,338	2,304,254	3.99
خليج الزيت	1,671,845	20,771,000	1,543,241	20,196,305	3,215,086	2.05
جنوب الضبعة	4,463,338	82,622,160	5,367,802	105,733,986	9,831,140	3.06
بدر 1	0	0	673,394	11,366,019	673,394
غرب كلابشة	2,219,700	39,839,713	1,607,369	30,892,969	3,827,069	2.96
أم بركة	91,529	1,629,593	78,599	1,591,907	170,128	2.94
القنطرة	45,036	4,695,581	55,604	6,221,840	100,640	17.21
أبو قير الضحلة	50,691,491	1,882,423,783	42,320,419	1,691,764,699	93,011,910	6.13
الأشرفي	0	0	3,398,160	203,267,701	3,398,160
سيناء	0	0	250,300	16,259,146	250,300
أبو ماضي	0	0	6,752,706	340,421,210	6,752,706
شرق شقير	25,626	463,989	28,323	542,832	53,949	2.99
مطروح	17,634,212	333,560,224	22,443,542	447,531,521	40,077,754	3.12
شرق تنكا	32,473	624,463	26,568	540,864	59,041	3.17
رأس كنايس	4,089,266	79,681,444	4,205,392	86,985,699	8,294,658	3.22
قصر الابيض	44,584,857	799,403,385	41,155,253	779,194,584	85,740,110	2.96
قصر سلام	60,455,019	1,084,361,364	55,804,632	1,075,302,553	116,259,651	2.96
شمال شرق طارق	455,387	8,866,508	420,357	8,899,524	875,744	3.21
خالدة	2,119,934	118,130,765	1,820,463	102,317,751	3,940,397	9.20
سلام	9,333,566	580,014,198	8,562,479	550,968,803	17,896,045	10.26
أمحتب	1,115,318	21,721,634	1,029,524	21,236,446	2,144,842	3.22
داماس 1	22,651	387,431	25,852	486,228	48,503	2.82
جنوب زرقا	450,879	8,067,328	488,452	9,224,050	939,331	2.95
جنوب المنصورة	339,922	5,552,342	368,248	6,271,564	708,170	2.70
غرب دكرنس	63,943	1,141,679	69,272	1,321,195	133,215	2.95
غرب خلالة	12,019,403	192,817,899	13,021,020	219,572,457	25,040,423	2.65
شمال شرق أبو زهرة	497,787	8,912,946	539,270	10,115,389	1,037,057	2.96
شمال أبو خضرة	1,143,653	20,478,078	1,238,957	23,158,629	2,382,610	2.96
الروضة	11,862	202,687	13,538	243,053	25,400	2.82
جنوب داماس	2,474,681	42,257,297	2,824,421	51,456,728	5,299,102	2.82
سقارة	567,085	13,074,558	721,745	17,402,340	1,288,830	3.81
أبو الغراديق دهشور	10,184,499	185,036,466	9,401,075	180,304,786	19,585,574	3.00
أبو الغراديق العامرية	7,099,561	126,818,306	6,553,441	126,893,655	13,653,003	2.95
القرعة	1,388,114	21,832,545	1,281,336	20,987,054	2,669,450	2.60
القرعة أبو ماضي	974,834	15,341,143	899,846	14,878,498	1,874,680	2.60
نيدوكو أبو ماضي	560,718	8,840,627	517,585	8,232,254	1,078,303	2.60
نيدوكو القرعة	918,380	14,460,823	847,736	13,438,243	1,766,116	2.60
التمساح	51,038,938	895,405,830	52,488,320	970,361,038	103,527,258	2.90
أخن الجديد	695,631	27,088,677	523,085	21,574,522	1,218,716	6.43
أخن	1,113,553	19,621,048	838,743	17,977,648	1,952,296	2.91
حابي	20,948,186	356,619,019	15,766,125	284,184,783	36,714,311	2.81
حابي 9	26,767,379	1,011,197,660	20,154,712	799,980,615	46,922,091	6.24
تورت حابي	7,859,297	130,895,252	5,909,818	102,709,533	13,769,115	2.75
تورت 3 و6	979,580	36,165,886	724,849	26,892,109	1,704,428	6.09
بلطيم القرعة	30,273,467	504,498,536	28,796,713	505,985,857	59,070,180	2.75
بلطيم أبو ماضي	22,523,816	375,503,305	21,425,094	379,607,341	43,948,910	2.75
بورفؤاد	33,922,299	592,602,190	24,577,065	453,992,210	58,499,364	2.88
دنيس 1-6	4,235,212	163,615,263	4,355,482	176,689,482	8,590,694	6.38
دنيس 1 -7	12,510,000	483,214,130	12,865,254	526,908,593	25,375,254	6.38
تونة	23,587,119	860,731,198	24,256,936	934,574,819	47,844,055	6.02
دنيس ب 4 و5	26,322,327	988,364,295	27,069,817	1,073,646,635	53,392,144	6.20
دنيس ج 4	12,761,493	517,312,340	13,123,888	553,260,301	25,885,381	6.69
دنيس ج 5	13,141,914	447,705,033	13,515,113	566,980,745	26,657,027	5.62
شرق الدلتا أبو ماضي	252,597	23,792,080	233,166	23,546,035	485,763	15.55
شرق الدلتا القرعة	343,195	32,377,141	316,796	31,718,495	659,991	15.57
سكويا	19,348,441	469,457,045	16,153,285	410,476,333	35,501,726	4.01
روزيتا	23,917,770	399,222,690	19,968,047	351,212,446	43,885,817	2.76
شمال رشيد البحرية	5,279,171	129,845,951	4,407,381	114,017,213	9,686,552	4.06
غرب الدلتا البحري العميق	176,136,686	4,198,300,014	123,367,267	3,092,131,186	299,503,953	3.93
شمال سيناء البحرية	17,634,262	382,223,680	13,411,974	307,800,422	31,046,237	3.58
وسطاني	4,703,910	81,541,382	5,199,059	94,836,499	9,902,969	2.86
شمال يوليو	108,693	1,935,063	106,116	1,988,981	214,809	2.94
الأبيض	23,040,136	414,006,175	29,323,809	557,824,895	52,363,945	2.97
نياج	5,981,641	100,453,364	4,894,070	86,684,367	10,875,710	2.77
سترا	669,275	11,242,292	617,792	10,791,829	1,287,067	2.77
بدر 3	18,747,433	314,822,813	17,305,323	307,652,473	36,052,756	2.77
بدر 1 - 20	4,134,566	69,430,920	3,816,523	67,707,337	7,951,089	2.77
شرق الزيت	0	0	961,250	61,237,436	961,250
بترو امير	0	0	912,310	55,610,364	912,310
حتحور	98,340	1,750,037	80,460	1,635,419	178,800	2.94
سيث	40,472,318	1,513,804,292	30,427,017	1,214,663,324	70,899,334	6.17
هيدرا	1,009,281	18,094,012	825,776	16,486,560	1,835,057	2.96
ألفا	1,269,702	24,725,080	1,038,847	20,597,077	2,308,549	3.21
الإجمالي	870,910,662	21,353,899,090	777,080,989	20,453,149,742	1,647,991,652	4.05
مشتري من العامة وشركائها
أبو سنان	0	0	3,062,150	49,147,507	3,062,150
علم الشويش	9,180,052	163,403,217	13,010,439	53,778,209	22,190,490	2.94
الأمل	3,050,264	32,481,622	2,199,884	11,085,906	5,250,148	1.76
إجمالي شركة عامة	12,230,315	195,884,839	18,272,473	114,011,622	30,502,788	2.64
الإجمالي العام	883,140,977	21,549,783,929	795,353,462	20,567,161,364	1,678,494,439	4.03

متوسط تكلفة شراء 1000 قدم³ بالدولار	4.03
م³ ~~ قدم³	35
تكلفة شراء م³ سنت	14
تكلفة شراء م³ قرش	85

إنتاج مصر من الغاز بالمليون قدم³ بدون حقول التصدير	1,678,494
بالبليون قدم³	1,678
بالبليون م³	48
نصيب مصر من الإنتاج بليون م³	23
النسبة إلي الكلي	47%
استهلاك مصر من الغاز في العام بليون م³	51
المشتري من الحقول من الشركاء (بليون م³)	25
هناك 3 بليون متر مكعب حولت من حقول التصدير للشبكة

تكلفة توفير 1.7 ترليون قدم³ (حصة مصر مجاني)	22 مليار جنيه
تكلفة 1000 قدم³	13 جنيه
تكلفة توفير م²	46 قرش

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستهلاك

استهلاك مصر من الغاز الطبيعي، 1967-2015، سنوي، بليون متر مكعب في السنة، حسب بريتش پتروليوم. شهدت الفترة من 1997 حتى 2011 نمواً سنوياً في الاستهلاك بنحو 10% من 13.40 إلى 49.62 مليون م³، حسب بريتش بتروليوم.

وحتى ربيع 2016، حسب الدكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول السابق، كان الطلب على الطاقة في مصر ينمو بمعدل 13% سنوياً.

 الغاز المسال

صادرات الغاز الطبيعي في مصر حسب الوجهة، أكتوبر 2021.

 محطات إسالة الغاز

•  مقالات مفصلة: الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز
• المصرية الإسپانية للغاز

في عام 2005 افتتحت مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعي: المصرية الإسپانية للغاز في دمياط وهي تابعة لشركة يونيون فنوسا الاسبانية بتكلفة 1.3 مليار دولار؛ والشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز في إدكو التابعة لشركة بريتش گاس وشركاها، بتكلفة 2 مليار دولار. وفي نهاية 2005، كانت مصر تتبوأ المركز الثالث عشر بين أكبر منتجي الغاز المسال في العالم.

هو مشروع مستقبلي يهدف إلى توصيل الغاز المسال المطلوب إلى صناعة الپتروكمياويات. وستتم عمليات تسليم الغاز المسال إلى مختلف المواقع على شبكة الغاز الوطنية. يصل حجم الاستثمارات بالمشروع إلى 250-350 مليون دولار.

قامت آر دي دبليو الشريك الألماني في المشروع، بمشروعات في قرية الحامول 2 بمحافظة كفر الشيخ، حيث مقر المشروع، ومنها إنشاء وحدة صحية ومدرسة ورصف الطريق الرئيسي.

في مايو 2014، أعلنت وزارة البترول المصرية عن فوز هوگ بمناقصة لتزويد مصر بأول سفينة عائمة لإستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي. وحسب الوزارة فإن الهدف من التعاقد مع هوج "تغطية جانب من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة. مدة التعاقد خمس سنوات لتوفير حد أقصى 500 مليون قدم مكعب يومياً.

واتفقت مصر مع شركتي گازپروم الروسية وإي.دي.إف الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد بداية من سبتمبر أيلول المقبل كما تتفاوض مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضا على توريد شحنات من الغاز.

وكان تجارب التشغيل الأولية للسفينة النرويجية قد قاربت على الإنتهاء في حوض بناء السفن بكوريا الجنوبية تمهيداً لمغادرتها وتواجدها بميناء العين السخنة أول سبتمبر 2014.

في 13 يناير 2015، تقرر أن تبدأ السفينة فك الغاز المسال لمصر، بدءاً من آخر مارس 2015، مقابل 31 سنت للمليون وحدة حرارية، في حين عرضت مجموعة القلعة القابضة فعل الشيء نفسه مقابل 1 دولار، خفضته إلى 45 سنت.

 خطوط الأنابيب

منذ يوليو عام 2003 بدأت مصر في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر الي الدول المصدرة للغاز المسال وشهد عام 2007 تم تنفيذ المرحلة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف الي المنيا بطول ‏150‏ كيلو مترا باستثمارات‏545‏ مليون جنيه‏.)

يوجد مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغازالطبيعي إلى أسيوط بصعيد مصر عن طريق نظام أنابيب نقل بامتداد 250 كم تقريباً. وسيبدأ من بني سويف وينتهي في أسيوط. ولا زالت سعة خط الأنابيب تحت الدراسة، التي يتم انجازها بتعاون شركتي گانوپ ووادي النيل للغاز. وستبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع 150-200 مليون دولار.

 قائمة حقول الغاز في مصر

للمزيد من المعلومات: قائمة حقول الغاز الطبيعي

الحقل	المنطقة	احتياطي الغاز (مليون قدم مكعب)
بئر البنسية 1*	غرب المنزلة، دلتا النيل	10
بئر جنوب فارسكور 1	غرب المنزلة، دلتا النيل	27 - 57
بئر جنوب أبو النجا 2	دلتا النيل	194
بئر شمال العامرية 4	العامرية، الإسكندرية	194
بور فؤاد	حوض دلتا النيل	3 ت‌ق³، 80×109م³
وقار	1.5 ت‌ق³، 40×109م³
تمساح	حوض دلتا النيل	1.5 ت‌ق³، 80×109م³
رأس البر	حوض دلتا النيل	4 ت‌ق³، 106×109م³
حلاوة	حوض دلتا النيل	1 ت‌ق³، 27×109م³
كفر الشيخ	حوض دلتا النيل	2 ت‌ق³، 53×109م³
منطقة امتياز بتروتمساح	شمال غرب بورسعيد	65

• يتوقع ربط اكتشافي «البنسية 1» و «جنوب فارسكور 1» بمنشآت المعالجة في منطقة الوسطاني المجاورة بحلول نهاية 2010.

 مناطق الامتياز

 نيميد

•  مقالة مفصلة: نيميد

نيميد أو منطقة المياه العميقة شمال شرق المتوسط NEMED، هي منطقة امتياز للتنقيب عن الغاز الطبيعي، شمال شرق البحر المتوسط، في المياه الاقليمية المصرية. وتشمل مساحة الامتياز 41500 كم²، وتعتبر أكبر منطقة امتياز في مصر بالإضافة إلى أن المشاريع المكتشفة تعتبر أكبر الأصول البحرية في استثمارات التنقيب العالمية لشل.

 البلوكات

 2012

بلوكات الامتيازات المطروحة في مزاد 2012

البلوك	الخريطة	ملف المزاد	الشركات الفائزة	ملاحظات
				عمق الماء (م)	الآبار	الحقول والاكتشافات المجاورة
بلوك 1: إدكو البري			پتروكلتك إديسون
بلوك 2: دسوق البري			سي دراگون
بلوك 3: البرلس البحري
بلوك 4: شمال مراقيا البحري
بلوك 5: شمال المعمورة البحري
بلوك 6: شمال العريش البحري			دانا غاز
بلوك 7: شمال ثقة البحري			پتروكلتك إديسون
بلوك 8: ش. بورفؤاد البحري
بلوك 9: شروق البحري			أيوك	1400-1800	Kg-70-1	La-51 وKg-45
بلوك 10: شمال تنين البحري			بي‌پي	1500 - 2300	ليل-1	La-52 ،Ld-51 وKg-45
بلوك 11: شمال ليل البحري
بلوك 12: شمال الدخيلة البحري				2600 - 3000	La 52-1، 2 ST1، Ld 51، Ld 51-1 ST1	La 52، Ld 51، Kg 45
بلوك 13: شمال المكس البحري			بي‌پي
بلوك 14: شرق مطروح البحري
بلوك 15: شمال برج العرب البحري			پيورا ڤيدا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2021

ملف:خريطة مناطق امتياز البحر المتوسط ودلتا النيل، مناقصة 2021.

في 22 مارس 2021، وقعت شركة شل مصر اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في البحر المتوسط مع وزارة البترول المصرية. ووفقاً لوكالة رويترز فإن الاتفاقيات تشمل امتيازين، هما شمال مارينا البحرية وشمال كليوباترا البحرية. وتأتي الاتفاقيتان في إطار إستراتيجية شل لتركيز استثماراتها بمصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

 2022

ملف:خريطة مناطق امتياز البحر المتوسط ودلتا النيل، مناقصة 2022.

في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن مناقصة لمناطق امتياز النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، والتي تمتد حتى نهاية أبريل 2023.

 مناطق الامتياز البرية

حسب الهيئة المصرية العامة للبترول، يوجد مناطق الامتياز البرية التالية:

• إدكو
• دسوق
• شمال غرب رزاق
• جنوب شرق مليحة
• شمال أم بركة
• جنوب علم الشاويش
• غرب بدر الدين
• جنوب شرق سيوة

 المزايدات

 مزايدة 2012

في 2012 أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مزايدة لبلوكات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد بلغ عدد العروض المقدمة من الشركات العالمية من جنسيات متعددة بعضها يعمل في مصر لأول مرة 13 عرض، أسفرت عن الفوز بـ8 قطاعات من القطاعات المطروحة بالمزايدة باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 1.2 مليار دولار، خلال فترات البحث الكلية لحفر عدد من الآبار بحد أدنى 18 بئر.

وأشار وزير البترول إلى أن نتيجة المزايدة جيدة في ظل المنافسة الشرسة الحالية بين دول المنطقة على جذب الشركات العالمية للبحث والاستكشاف في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتمثل رسالة ثقة من الشركات العالمية في الاحتمالات البترولية والغازية الجيدة في مصر والتي لم تكتشف بعد.

 تمديد فترة استدراج العروض

إعلان تمديد عطاء نيميد، كما ظهر في الصفحة الأولى من الأهرام في يوم السبت 3 نوفمبر 2012.

في يوم السبت 3 نوفمبر 2012، نشر إيجاس إعلاناً في الصفحة الأولى لجريدة الأهرام عن تمديد فترة استدراج العروض للتنقيب عن الغاز والبترول في بلوكات البحر المتوسط (نيميد سابقاً).

 مزايدة 2016: مناطق امتياز البحر الأحمر

في مايو 2016 أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، عن طرح المزايدة العالمية الجديدة لعام 2016 للبحث عن البترول واستغلاله أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتضم المزايدة 11 قطاعاً للبحث والاستكشاف في الأحواض الترسيبية، منها 5 قطاعات بخليج السويس هي:

• شمال شرق أكتوبر.
• شمال شرق الحمد.
• شمال شرق رمضان.
• شرق بدري.
• شمال عسران البحري.

 مزايدة 2018

خريطة توضح أرقام وأسماء بلوكات امتيازات في مصر، البحر المتوسط، 2018. المصدر [5].

خريطة امتيازات النفط والغاز الطبيعي في مصر المطروحة في مزايدة 2018، في منطقة خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

في 2018 طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، مزايدتين دوليتين. المزايدة الأولى تشمل مناطق امتياز في منطقة البحر المتوسط وتشمل 16 منطقة امتياز جديدة، بينما المزايدة الثانية فتضم 11 منطقة امتياز موزعة في منطقة في منطقة خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية.

حسب بيان وزارة البترول، كانت شل، إني، ب پ وإكسون موبيل، پتروناس وDEA من بين الشركات الفائزة في مزايدة 2018. فازت شل بخمس امتيازات، ثلاثة للنفط واثنين للغاز. وفازت نپتون للطاقة، نرلون، شل، إني والهيئة المصرية العامة للبترول بسبعة امتيازات للتنقيب عن النفط بإجمالي 39 بئر محفورة.

وكان توزيع الشركات الفائزة كالتالي:

رقم البلوك	اسم البلوك	الشركة
1	غرب العريش البحري
2	جنوب ظهر البحري
3	شمال شرق العامرية البحري	إكسون موبيل
4	شمال سيدي جابر البحري	شل پتروناس
5	شمال رأس التين البحري
6	شمال الفنار البحري	شل پتروناس
9	شمال وادي النطرون البري
10	شرق دمنهور البري	DEA
11	غرب شربين البري	أيوك ب پ
18	شمال سابارو البحري
19	شمال سوان البحري
20	شمال رحمات البحري
21	شمال غرب أتول البحري
22	غرب ظهر البحري
23	شمال غرب ساتيس البحري
24	شمال الدخيلة البحري
25	شمال مراقيا البحري	إكسون موبيل

 مزايدة 2019

بلوكات ومناطق امتياز النفط والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، مارس 2019.

في مارس 2019 طرحت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مزايدة لمناطق امتياز النفط والغاز الطبيعي في منطقة البحر الأحمر. وفي ديسمبر 2019 أعلنت وزارة البترول عن فوز الشركات التالية:

بلوكات النفط والغاز الطبيعي في البحر الأحمر، 2019.

رقم البلوك	مساحة البلوك (كم²)	الشركة
1	3057	شيڤرون
2	3010
3	3097	شل
4	3084	شل مبادلة
5	3025
6	3050
7	3090
8	3060
9	3067
10	3039

 مزايدة 2021

امتياز النفط والغاز في مصر 2023

إعلان مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، مارس 2021. للقراءة، اضغط على الصورة.

بلوكات ومناطق امتياز الغاز الطبيعي في مصر، مناقصة 2021.

في 18 فبراير 2021، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال البوابة في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

في أعقاب اجتماع عقد في القاهرة في 9 مارس 2021، بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره المصري سامح شكري، أصدرت وزارة البترول المصرية خريطة جديدة لبلوكات ومناطق الغاز في البحر المتوسط، أُعيد فيها تعيين موقع البلوك 18، بحيث لا يتجاوز خط الطول 28 شرقاً، ويظل ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

 تصدير الغاز

سامح فهمي يصرح لمجلة المصور في 2002، أن تصدير الغاز سيبدأ في يوليو 2003، وأن الاحتياطي يكفي 68 سنة.

بلغ اجمالى إنتاج الغاز الطبيعى من الحقول في مصر حوالى 2135 مليار قدم مكعب خلال عام 2007 ، تم توجيه حوالى 1519 مليار قدم مكعب منها للوفاء باحتياجات السوق المحلى بنسبة 71.2% يستخدم منها حوالى 168 مليار قدم مكعب لعمليات الرفع والحقن بالغاز في الحقول واستخلاص مشتقات الغاز، وتم توجيه حوالى 615 مليار قدم مكعب للتصدير بنسبة 28.8 %.

بلغت حصة مصر في اجمالى الإنتاج عام 2007 حوالى 57% ، وبلغت حصة استرداد النفقات حوالى 24% ، وحصة الشريك الأجنبى حوالى 19 %. ويتبين من ذلك أنه لا يتم تصدير الغاز من حصة مصر ، ولكن يتم التصدير من حصة استرداد النفقات وحصة الشريك الأجنبى التى يتم شرائها بسعر 2.65 دولار /مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى طبقاً للاتفاقيات البترولية السارية حالياًً ، في حين يتم تصديرها بحوالى 4.65 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، طبقاً لمتوسط سعر التصدير خلال عام 2007 ، وبذلك يتحقق مكسب لقطاع البترول المصرى يصل إلى حوالى 2 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية ، أى أن قطاع البترول نجح في الحصول على حصة الشريك الأجنبى بسعر تفضيلى تم تثبيته عندما يعادل سعر الخام 22 دولار / برميل في حين أنه تم إعادة بيع هذه الكميات بالأسعار العالمية بما يحقق عوائد متميزة لمصر مع الاحتفاظ بحصة مصر للوفاء باحتياجات السوق المحلى ، كذلك يقوم الشريك الأجنبى في بعض العقود، كما هو الحال في إدكو ، بتصدير حصته مباشرة.

إذا عدنا قليلاً إلى الوراء لمعرفة بداية اتفاقيات التصدير الخاصة بالغاز المصري، سندرك عدة حقائق منها أن مصر لم تكتَشف الغاز الطبيعى بكميات تصلح للاستغلال التجارى إلا في عام 1967 حين اكتُشِفَ حقل أبى ماضى في وسط الدلتا، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971، حيث بدأت الدولة سياسة التعامل مع الشركات الأجنبية لاستكشاف الغاز الطبيعى، بأن تسلم الشركات الاجنبية حقول الغاز عند اكتشافها للحكومة المصرية بدون مقابل.

ولكن، عندما بدأ استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السوق المحلية وبعد ارتفاع أسعار البترول العالمية نتيجة لعدة عوامل سياسية، قام قطاع البترول في عام 1980 بإدخال بند جديد في الاتفاقيات المُبرَمة مع شركات الإنتاج الأجنبية تحصل بمقتضاها على بعض المميزات المادية مقابل تسليم تلك الحقول تعويضاً عن تكاليف الاستكشاف سُميت بالحافز. وفي عام 1987 زِادت تلك المميزات ليصير نصيب الشريك الأجنبى في حقول الغاز مثل نصيبه في حقول البترول مع التزام قطاع البترول بشراء هذا النصيب بسعر يعادل سعر المازوت - بديل استخدام الغاز - لتشجيع الاستثمارات الجديدة في البحث و التنقيب بعد انهيار أسعار البترول العالمية .

وفي عام 1994، تم تعديل الاتفاقيات وزيادة سعر شراء نصيب الشريك الأجنبى ليعادل سعر خليط زيت السويس بدلاً من المازوت مما جذب العديد من الشركات العالمية للتنقيب في المياه العميقة خاصةً الذى يتطلب استثمارات كبيرة مما أدى لزيادة كبيرة في الاحتياطيات. و بدءاً من يوليو 2000، تم عمل اتفاقية لتعديل سعر الغاز بحيث يضع حداً أقصى لسعر الغاز الطبيعى الذى يحصل عليه الشريك الأجنبى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مهما ارتفعت أسعار البترول الخام.

خلال عام 2000، نجحت وزارة البترول في مفاوضاتها مع الشركاء الأجانب لوضع حد أقصى لسعر الغاز في الاتفاقيات البتـرولية عنـد 2.5 – 2.65 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد كان لهذا النجاح دور كبير في وضع حد أقصى لتكلفة الغــاز المصــرى المنتج، وقــد أشارت الدراسات في هذا الوقت أنه في حدود 0.65 – 0.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية و بلغت استثمارات مصنع الإسالة بدمياط حوالى 1.3 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصنــع إسالة الغــاز بإدكــو (الوحـدة الأولـى والثانية) حوالى 2 مليار دولار، وهى استثمارات ضخمة جداً تفوق قدرات قطاع البترول المصرى، الأمر الذى تطلب مساهمة شـركات عالمية كبرى لديها تقييم ائتمانى عالى بما يؤهلها لتوفير التمويل اللازم لهــذه المشروعات، بينما اعتمد قطاع البترول والشركات المصرية المنفذة لخط الغاز العربى على تسهيلات ائتمانية ميسرة من الصناديق العربية وبنك الاستثمار الأوروبى، وفى جميع الأحوال فقد تطلب هذا التمويل وجود عقود طويلة الأجل للتصدير.

وطبقا للدراسة التى اجراها مركز الأهرام لدراسات البترول والطاقة حول تصدير الغاز الطبيعى المصرى، نجد أن مصر دخلت بقوة الى مجال تصدير الغاز الطبيعي حيث بدأ تصدير الغاز في يوليو 2003 إلي الأردن وهي المرحلة الأولي من خط الغاز العربي والذى يمتد إلي لبنان عبر سوريا والي تركيا وأسبانيا وأوروبا، كما بدأ في عام 2005 تصدير الغاز الطبيعى المسال من معامل الإسالة التى تم إنشاؤها على البحر المتوسط. إن قرار تصدير الغاز زاد من الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف داخل مصر حيث تم توقيع 112 اتفاقية بحث واستكشاف عن الغاز والزيت الخام خلال سبع سنوات فقط بإجمالي استثمارات ثلاث مليارات دولار. وارتفع إنتاج الغاز إلي 37 مليون طن مكافئ في عام 2006 الأمر الذي زاد معه الاحتياطي.

وقد نجحت مصر في تعديل سعر الغاز الطبيعي في الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الاجانب منذ يونيو 2000، وقد ساهم هذا التعديل في توفير حوالي 8 مليار دولار لمصر حتي الآن منها نحو 4121 مليون دولار في عام 2005 / 2006، واصبحت مصر متواجدة بقوة علي خريطة تصدير الغاز الطبيعي حيث تحتل المركز السابع علي مستوي العالم.

سفير قبرص في القاهرة سوتس لياسيدس يعلن عن كشف الغاز في المياه الاقليمية المصرية، 19 نوفمبر 2012.

في 19 نوفمبر 2012، كشف سوتس لياسيدس، سفير قبرص بالقاهرة، أن شركات قبرصية متخصصة في التنقيب عن الغاز الطبيعي، اكتشفت وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعى داخل الحدود البحرية المصرية. وأكد أن الشركات القبرصية بصدد التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لاستخراج الكنز الجديد من الغاز الطبيعى الذى لم تحدد كميته حتى الآن، لكنها قادرة على جعل مصر في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى على مستوى العالم.

 لبنان

في 29 ديسمبر 2021، قال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير 2022 بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان. ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح خط الغاز العربي في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار". تقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان. من المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.

 استيراد الغاز

متوسط العرض والطلب على الغاز الطبيعي في مصر، Gafney Cline ، 21 أبريل، 2017.

سفينة فك الغاز المسال هوگ گالانت في طريقها إلى ميناء السخنة في ربيع 2015، لتصبح أول محطة فك إسالة بمصر. وتحاسب مصر على حجم الغاز المعالَج. وتلتها سفينة سنغافورية وصلت ميناء السخنة في خريف 2015. ويدور حديث منذ نهاية 2015 عن التعاقد مع محطة فك إسالة ثالثة لترسي في البحر المتوسط.

وزير البترول المصري يشهد توقيع عقد استيراد الغاز من نوبل إنرجي، فبراير 2015.

في 22 نوفمبر 2012، وقعت شركة القلعة المصرية اتفاقية لتأسيس شركة مع مؤسسة كيوإنفست وشركاء قطريين لاستيراد وتغطية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في مصر، بحلول منتصف 2013.

بمقتضى الاتفاقية، ستؤسس شركة بين القلعة ومؤسسة كيوإنفست ومجموعة من المستثمرين القطريين، لتأسيس شركة لإنشاء وامتلاك وحدة عائمة في مصر لاستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية (FSRU) ونقله من خلال الشبكة القومية للغاز وتسويقه بهدف توفير إمدادات الغاز الطبيعي إلى كبار وكثيفي مستهلكي الطاقة بالسوق المحلي.

تعتزم الشركة أن تبدأ نشاطها في السوق المصري في إطار منظومة تراخيص استيراد الغاز التي أعلنت عنها مؤخراً الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيگاس.

سيمتلك الجانب القطري 51% من الشركة الجديدة على أن تمتلك شركة القلعة الحصة المتبقية، ولم يعلن بعد عن الموقع المخطط للمشروع أو تقديرات التكلفة الاستثمارية الخاصة به. وجدير بالذكر أن المشروع قد حصل على الدعم الفني والتجاري من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة.

في 17 فبراير 2015، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) وشركة نوبل إنرجي الأمريكية عقداً لاستيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من أبريل 2015 ولمدة عامين.

وأضاف المصدر أن إيگاس، المسؤولة عن دفع قيمة الغاز المسال، عليها تدبير 700 مليون دولار شهريًا لشحنات النفط بشكل عام، لكنه نفى أن تكون الشركة تواجه مشاكل في السداد. ومع ذلك، في منتصف فبراير، مُنحت إيگاس 250 مليون دولار من البنك المركزي المصري لدفع ثمن ثماني شحنات.

على الرغم من صعوبات الدفع، فمن المرجح أن وزارة البترول لا تزال تخطط لتوظيف سفينة فك غاز ثالثة. التزمت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروپي للإنشاء والتعمير والبنك التجاري الدولي المحلي بتمويل قيمته 166 مليون دولار لتوسيع ميناء العين السخنة للسماح باستيراد المزيد من النفط. كان من المقرر أن يتم إنشاء وحدة تفكيك الغاز الثالثة في البلاد مع نهاية 2016 وتكون جاهزة للاستخدام عام 2017، حيث الهدف الرئيسي توفير الغاز لقطاع توليد الطاقة المتنامي، فضلاً عن المستخدمين الصناعيين.

يمكن لوحدات فك الغاز الراسية في الميناء، والتي تم توفيرها من قبل Höegh وBW LNG، أن تسيل حوالي 36 مليون م³/يومياً من الغاز وتعمل بتلك السعة تقريباً. لا توجد قدرة تخزين للغاز المسال في العين السخنة باستثناء السفن.

في مارس 2016، صرح وزير البترول طارق الملا في بيان أنه ستتم إضافة مساحة تخزين إضافية للغاز/النفط والبوتان والغاز المسال المستورد إلى المشروع. لكنه أضاف أن القيام بذلك يتطلب 360 مليون دولار. وقال خالد عبد البديع رئيس إيگاس إن الميناء الذي جرى تطويره سيستقبل 48 شحنة من الغاز المسال سنوياً، ستستخدم جميعها في محطات توليد الكهرباء. في 29 سبتمبر 2018 قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي. وأشار أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر 2017. وقال الوزير متحدثا لرويترز "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج"

 استيراد الغاز من إسرائيل

•  مقالة مفصلة: اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018

منصة استخراج غاز بحرية إسرائيلية

في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين القابضة للطاقة بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. علماً أن نصف الغاز يأتي من حقل تمار ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان. وفي 27 يوليو 2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
2. رفع الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليار متر مكعب.

في 21 أكتوبر 2021 أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر. ويهدف الخط الجديد، والذي تقدر تكلفته حوالي 200 مليون دولار وسيحتاج عامين ليكون جاهزاً للعمل، إلى رفع صادرات إسرائيل من الغاز لمصر إلى 3 حتى 5 مليار متر مكعب. وكان في يناير 2020، أعلن وزيرا الطاقة والبترول في البلدين بدء تدفق توريدات الغاز الإسرائيلي لمصر، إذ يتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

خطا أنابيب غاز مباشران من النقب إلى العريش، يكتملان بالنصف الثاني من 2022.

في يناير 2021 اتفقت شڤرون وشركاؤها في حقلي ليفياثان وتمار وشركة نقل الغاز الإسرائيلية الحكومية INGL على بناء خط أنابيب جانبي يمكّن كميات الغاز الإسرائيلية-المصرية من الوصول إلى 650 مليون قدم مكعب في نهاية 2022. سيصل طول خط الأنابيب البحري إلى 46 كم ويمتد من إسدود إلى عسقلان بجنوب إسرائيل.

في أعقاب الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة على مستوى العالم، بدأت إسرائيل تتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى مصر، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن يعزز المشروع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليار متر مكعب سنويًا إلى مصر، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لوكالة الأنباء: "إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت وزارة الطاقة الإسرائيلية: "أحد الخيارات قيد الدراسة، بناءً على طلب مصر لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب الغاز البري."

أفادت رويترز نقلاً عن مصادر صناعية قريبة من المناقشات، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب البري الجديد في غضون 24 شهرًا، سيربط شبكات الغاز الطبيعي في البلدين عبر شمال شبه جزيرة سيناء. المشروع مملوك لشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

حتى أكتوبر 2021، كانت إسرائيل تزود مصر بخمسة مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولڤياثان البحريين، عبر خط أنابيب تحت البحر كجزء من عقد توريد مدته 15 عامًا بين البلدين. تخطط إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر، والذي سيزود مصانع الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط في مصر. سيتم إعادة تصدير الوقود إلى أوروپا وآسيا.

بحلول عام 2028، من المتوقع أن تعزز إسرائيل قدرتها التصديرية إلى ثمانية مليار متر مكعب سنويًا بعد توسيع حقل لڤياثان وتحسين البنية التحتية الحالية.

ونقلت رويترز عن يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة دلك للحفر قوله: "ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا عالميًا يركز كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها ويكون نقطة محورية لتجارة الغاز. على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

في أكتوبر 2023، أوقفت إسرائيل صادرات الغاز إلى مصر والأردن دون أي تنسيق، الأمر الذي أسهم في قرار القاهرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين يوميًا، بدلًا من ساعة ونصف، ويدفع عمّان باتجاه أزمة كبيرة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن، في 29 أكتوبر 2023، أن زيادة الاستهلاك في مصر تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الواردة إليها.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر توقّف صادرات الغاز الإسرائيلية إلى الأردن، والتي كانت تل أبيب قد اتخذت قرارًا في وقت سابق بتحويلها من خط شرق المتوسط إلى خط الغاز العربي.

وكانت صادرات الغاز إلى مصر والأردن قد تراجعت -مؤخرًا- بعد اندلاع الحرب في [[غزة، إذ إن كميات الغاز القادمة إلى مصر من إسرائيل، كانت تبلغ نحو 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، ولكن هذه الكميات -وفق المتحدث- انخفضت في الوقت الحالي إلى "صفر"، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وقال سامح الخشن، إن زيادة مدد انقطاع الكهرباء، التي بدأت يوم السبت 28 أكتوبر، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في المدة نفسها من العام الماضي. وأوضح المستشار سامح الخشن أنّ تزايُد الاستهلاك تزامَن مع توقّف صادرات الغاز إلى مصر من إسرائيل، في الوقت الذي تراجعت فيه الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة، وهي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية.

في الوقت نفسه، قالت مصادر أردنية، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن صادرات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن توقفت بالتزامن مع توقّفها إلى مصر، في توقيت تزداد فيه الحاجة إلى هذه الإمدادات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال. من جانبها، لم تعلّق وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن على طلب للتعليق أرسلته منصة الطاقة، كما أرسلت المنصة طلبًا للتعليق إلى شركة الكهرباء الأردنية، ولكننا لم نحصل على ردّ حتى وقت كتابة هذا الخبر.

يشار إلى أن صادرات الغاز إلى مصر من إسرائيل كانت قد تضررت بشدة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، لا سيما مع اتخاذ تل أبيب قرارًا بإغلاق حقل تمار، الأمر الذي خفض الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتعادل تلك الكميات نحو 20% من متوسط 870 مليون قدم مكعّبة يوميًا، حصلت عليها مصر خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2023، كما أنها تقلّ عن ثلث متوسط الأحجام الضمنية البالغة 650 مليون قدم مكعّبة يوميًا، المتضمنة في عقود حقلي ليفياثان وتمار.

في 20 أكتوبر، توقّع تقرير تحليلي حديث لشركة أبحاث الطاقة النرويجية "ريستاد إنرجي" أن تتعرض سوق الغاز الطبيعي الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط لتهديدات مباشرة من استمرار الهجمات الإسرائيلية على حركة حماس وقطاع غزة. ورجّح التقرير أن تتأثر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، خلال فصل الشتاء المقبل، بشكل غير مباشر، حال استمرار التوترات وإغلاق حقول الغاز الإسرائيلية، إذ إنه رغم امتلاك تل أبيب فائضًا يمكنه تلبية احتياجات صادرات الغاز إلى مصر والأردن، فإن الحرب ستؤثّر في الحقول وخطط إنتاجها وتطويرها.

 مشروعات التنمية

 مشروعات متأخر تنفيذها

"أكبر مشروعات تنمية الغاز المتأخر تنفيذها"

المشروع	الشركة الأجنبية	القدرات الإنتاجية الإجمالية
تنمية حقول شمال الإسكندرية	ب پ إنگلترة	مليار قدم³/يومياً
مشروعات المرحلة التاسعة "أ" و"ب"	ب پ إنگلترة	900 مليار قدم³/يومياً
المرحلة الثالثة لتنمية حقول رأس البر	الفرعونية للغاز مصر	275 مليون قدم³/يومياً
تنمية حقول دنيس وكروان في البحر المتوسط	إني إيطاليا	250 مليون قدم³/يومياً
تنمية حقول شمال إدكو	أر دبليو آي ألمانيا	100 مليون قدم³/يومياً
تنمية القباب الغازية	أمل للبترول مصر	50 مليون مليون قدم³/يومياً

في يوليو 2014، كثفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) مفاوضاتها مع شركات بي پي وبي جي البريطانية، وإني الإيطالية، وأمل للبترول المصرية وأر دبليو أي الألمانية، لسرعة بدء الإنتاج من 6 مشروعات تنموية للغاز، تتضمن المرحلة التاسعة التابعة لشركة بى جي بمنطقة امتياز في المياه العميقة بدلتا النيل بقدرات إجمالية تبلغ 900 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويرجع تأخر الانتهاء من تنفيذ المشروعات إلى تأخر تسديد مستحقات الشركات الأجنبية والتي تتعدى 5.7 مليار دولار، وكذلك المشاكل المجتمعية والبيئية التى واجهت بعضها مثل مشروع إنتاج الغاز من منطقة شمال الإسكندرية التابع لشركة بى بي واعتراض المواطنين على إنشاء محطة خاصة لمعالجة الغاز المنتج تخوفًا من الآثار البيئية للمشروع، فضلًا عن الظروف التى مرت بها البلاد منذ الثورة المصرية 2011.

 الاستثمارات

تعد قضية الطاقة من الملفات الإستراتيجية الهامة في مصر، وذلك في ضوء احتياجاتها للاستهلاك المحلي، الذي يتزايد سنويًّا بنحو 3%، وفي خضم التوجهات الجديدة التي ترمي لأن تكون مصر مركزًا إقليميًّا للطاقة، خاصة بعد تشغيل حقل ظهر بكامل طاقته في منطقة شرق المتوسط، وتوقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، تستورد بموجبه مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل، من أجل إسالته وتصديره للسوق الخارجي.

منذ النصف الثاني من السبعينيات تحولت مصر لدولة مصدرة للنفط، وإن كان بكميات صغيرة. وتمتلك مصر خمس شركات قابضة لإدارة ثروتها من النفط والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وعبر هذه الشركات الخمس هناك شركات تابعة، منها ما هو مملوك للقطاع العام بنحو 12 شركة، فضلا عن 41 شركة مشتركة تقريبًا تعمل في مجال النفط والغاز. لكن، رغم هذا الكم الكبير من الشركات المصرية المملوكة للدولة، أو التي يشارك فيها القطاع الخاص؛ فإن الشركات الأجنبية تعد المسيطرة على ثروة مصر من النفط والغاز الطبيعي، فمعظم الاكتشافات تتم عن طريق تعاقدات مع هذه الشركات.

كما أن الحقول الكبرى تم اكتشافها والدفع بالاستثمارات اللازمة للإنتاج بها من خلال الشركات الأجنبية، كما هي الحال في حقل ظهر في مياه البحر المتوسط، من قبل شركة إيني الإيطالية، أو حقل غرب الدلتا الذي تسيطر عليه شركة ب پ البريطانية.

حسب بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي المصري عن الاقتصاد المصري؛ مثلت تدفقات المستثمرين الأجانب في قطاع النفط 46.8 مليار دولار خلال الفترة بين2012-2013 و2017-2018، وبمتوسط سنوي 7.8 مليارات دولار. والملاحظ من تحليل بيانات تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة نفسها، أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط تمثل نسبة تتراوح بين 53 و70%، من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني أن القطاع يمثل بؤرة اهتمام الأجانب لاستثماراتهم بمصر، وأنه يدر عليهم أرباحا تدفع لهذا التركيز. وعادة تحتكر الشركات الأجنبية عمليات البحث والتنقيب والإنتاج في مصر على مدار عقود ماضية، خاصة الشركة البريطانية للنفط، وشركة إيني الإيطالية، هذا بجوار شركات من إسبانيا، وماليزيا، وفرنسا، وأميركا.

رغم وجود النفط والغاز الطبيعي في مصر منذ منتصف السبعينيات، وكذلك وجود النفط والغاز بكميات كبيرة في دول الجوار لمصر، مثل ليبيا، أو في باقي الدول العربية بالخليج، لم تتجه مصر للاستثمار في مجال النفط والغاز، خاصة نشاطي الاستكشاف والإنتاج، مع أنها تمتلك الموارد البشرية اللازمة لذلك، والإمكانات العلمية عبر الجامعات. واقتصرت الاستثمارات المصرية في قطاع النفط على ما يتعلق بتكرير النفط أو نقل المنتجات النفطية، أما نشاط إسالة الغاز الطبيعي فاكتفت فيه مصر بمشاركة شركات أجنبية بحصص صغيرة، لتفوز هذه الشركات في ما بعد باحتكار هذا النشاط.

ففي مصر معملان كبيران لإسالة الغاز؛ الأول في مدينة إدكو، وحصة ملكية مصر فيه 24% فقط، في حين تمتلك فيه شركة بي جي البريطانية حصة 35.1%، وشركة بتروناس الماليزية نسبة 35.1%، وشركة غاز دو فرانس نسبة 5%. أما المعمل الموجود في دمياط، فقد سيطرت عليه شركة إيني الإيطالية بنسبة ملكية 40%، وشركة إسبانية بحصة مماثلة 40%، وتمتلك مصر حصة 20% فقط. وبذلك فعائد نشاط إسالة الغاز الطبيعي في مصر يذهب بشكل كبير للأجانب، وتكتفي مصر بحصص زهيدة.

هذا الأمر يفرغ اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، التي أبرمت في 2018، بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، وذلك لسببين: الأول أن الشركة الناقلة والمالكة لخط الأنابيب (شركة غاز شرق المتوسط) ملكية مشتركة بين مصريين وإسرائيليين، وبالتالي فهم شركاء في عائد النقل وبيع الغاز الطبيعي. وعندما يصل الغاز لإسالته في مصر، تذهب الحصة الكبرى من عائد الإسالة لصالح الشركات البريطانية والإيطالية والإسبانية والماليزية والفرنسية، والنزر اليسير تحصل عليه مصر. وتكملة للعائد المتواضع الذي تحصل عليه مصر من نشاط النفط؛ نجد أن الإحصاءات الخاصة بصادرات النفط تتضمن حصة الشريك الأجنبي، التي تتراوح بين 35 و40%. وبالتالي؛ فالحسابات الدقيقة تفرض استبعاد حصة الأجانب من الصادرات النفطية بمصر، حتى نكون على بينة من العوائد الصحيحة لصادرات النفط المصرية.

الجدير بالذكر أن إعداد بيانات الصادرات بهذه الطريقة يأتي إعمالاً لقواعد صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن خروج السلع من بلد ما يصنف على أنها ضمن صادراته. وأعلنت مصر منتصف 2019 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بعد أن دخل حقل ظهر بكامل طاقته الإنتاجية حيز التنفيذ، بواقع 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًّا.

لكن علينا أن نبين طبيعة الملكية في هذا الحقل، وكذلك في حقل غرب الدلتا الذي وقع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، وكان مقررًا أن يدخل الحقل مجال الإنتاج عام 2017.

ويضم حقل غرب الدلتا خمسة حقول، وكان محل خلاف بين حكومات مصر المتعاقبة إبان عهد مبارك والشركة البريطانية، لكن السيسي أنهى هذا الخلاف بتوقيعه اتفاقية جديدة، بموجبها تضخ الشركة البريطانية 12 مليار دولار كاستثمارات في الحقل، نظير أن تكون لها ملكية الحقل بالكامل، كذلك بشرط أن تورد الشركة البريطانية الإنتاج للسوق المحلي لمصر بسعر ثلاثة إلى أربعة دولار للمليون وحدة حرارية، ولا تلتزم الشركة البريطانية بأي شيء آخر مع مصر سوى الرسوم والضرائب.

أما حقل ظهر، فكان غنيمة لشركة إيني الإيطالية، التي تحصل على 40% من عوائد الحقل لاسترداد تكاليف الاستثمار، بالإضافة إلى حصة 35% من عوائد الحقل. على أن تكون حصة الشركة 35% فقط من عوائد الحقل بعد استرداد تكاليف الاستثمار والمقدرة بمليارات الدولارات. لكن الشركة الإيطالية بعد دخولها المشروع، باعت جزءاً من حصتها إلى شركات أجنبية أخرى، واكتفت مصر بالحصول على عمولة نقل الملكية.

ولا يجب أن ننظر لحصة الجانب الإيطالي بالقيمة الاسمية التي أبرم بها عقده مع مصر؛ فطبيعة هذه الصفقات أن يعاد تقويم حصة الشريك بناء على القيمة السوقية، والتي زادت بلا شك بعد التأكد من استخراج الغاز وبدء الإنتاج، ولنا أن نتخيل أن مصر بعيدة عن هذه الأرباح، نظير حصولها على مجرد العمولة.

 الشركات العاملة

تقوم الشركات التالية بتغذية العملاء المنزليين والصناعيين في نطاق امتياز كل منها بالغاز الطبيعى حالياً:

• الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية EGAS، تأسست في عام 2011 ويتمثل نشاطها في الاشراف والمتابعة وتطوير الانشطة والأعمال التي تقوم بها الشركات العاملة في قطاع الغاز ومنها مجال نقل وتوزيع وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي داخل البلاد وخارجها والاشراف والمتاعبة والتطوير والترويج لمشروعات صدير الغاز المسال أو بخطوط الأنابيب.
• شركة رشيد للبترول وشركة البرلس للغاز: يمثل انتاج كلا الشركتين حوالي 40# من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا بنوعيه المصاحب والحر، وقد نجحت شركة البرلس للغاز في تنفيذ ثلاثة مشاريع عملاقة باستخدام تقنيات متطورة في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة.
• شركة الوسطاني للبترول (واسكو): تعتبر من الشركات الحديثة في مجال انتاج الغاز الطبيعي حيث تأسست عام 2002 واستطاع ان تحقق خلال السنوات القليلة الماضية زيادة مطردة في معدلات الانتاج والاحتياطيات. بدأ انتاج الشركة الفعلي عام 2002 من حقل الوسطاني بمعدل 340 ألف متر مكعب يوميا و400 برميل متكثفات. وتلا ذلك انتاج حقل جنوب المنزلة عام 2003 بمعدل انتاج واحد مليون متر مكعب يوميا. عملت الشركة على زيادة انتاجها خلال اكتوبر 2007 ليصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميا و170 طن يوميا من الغاز المسال (بوتاجاز).
• شركة نبيتكو، تم تأسيس الشركة بموجب الاتفاق بين الهيئة المصرية للبترول والشريك الأجنبي RWE-Dea وتحت اشراف شركة السويس للزيت لادارة حقل شمال ادكو الذي يعتبر من الحقول الهامة التي يعتمد عليها الانتاج. ويقع الحقل في المغمورة شمال مدينة الاسكندرية، ويبعد عنها ما يقرب من حوالي 30-50 كم. ويشمل المشروع منصات الانتاج البحرية مع الانابيب الناقلة للغاز والمتكثفات الى مجمع شركة ويبكو لمعالجة الغاز بمنطقة المعدية على اليابس.
• الشركة المتحدة لمشتقات الغاز: تعمل الشركة على انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتشمل غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) والنافثا، من خلال معالجة الغازات المنتجة من حقول التمساح وبورفؤاد وحابي حيث بلغ اجمالي انتاجها خلال النصف الاول من 2007 حوالي 350 ألف طن. ويتم استهلاك 60% من الانتاج محليا ويصدر الباقي للخارج.
• الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو): تعد شركة جاسكو احدى الشركات الرائدة في مصر في مجال نقل وتوزيع ومعالجة وفصل مشتقات الغاز الطبيعي. وتعمل حاليا بادارة وتشغيل وتطوير وتحديث شبكة الغاز الطبيعي القومية، والتوسع في هذه الشبكة وزيادة طاقتها وتنفيذ خطوط جديدة لايصال الغاز سعيا منها لتغطية معظم المناطق السكنية والصناعية وامدادها بالغاز اللازم. وتدير الشركة مركز التحكم القومي لادارة عمليات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والسيطرة على جميع مكونات الشبكة القومية للغاز. تدير الشركة أيضا مجمع معالجة الغازات الطبيعية في الصحراء الغربية لاستخلاص وانتاج مشتقات الغاز الطبيعي، كما تدير مصنع بوتاجاز (الغاز المسال) في العامرية. وقد شاركت شركة جاسكو في تنفيذ المرحلة الثانية من خط الغاز العربي التي تشمل مد انبوب الغاز من منطقة العقبة إلى الرحاب في الأردن. وقامت الشركة في عام 2006 وبالاتفاق مع شريك أجنبي GE-PII ببناء مركز متقدم لفحص وتطوير خطوط الأنابيب، ويشارك المركز بتقديم الخدمات اللازمة لخطوط شبكات الغاز ومنها منظومة خط الغاز العربي.
• تاون جاس (الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن للمدن): تعتبر هذه الشركة من الشركات الرائدة في مجال توصيل الغاز الطبيعي لمختلف عملاء ومستخدمي الغاز الطبيعي محليا، وتعمل الشركة على ادارة وتشغيل وصيانة وتركيب محطات تخفيذ ضغط الغاز وتوزيعه وأعمال صيانة معدات الغاز الطبيعي المختلفة. وقد بلغ إجمالي عدد المنازل التي أتممت الشركة إيصال الغاز الطبيعي إليها في نهاية 2007 1.4073 مليون منزل. ومناطق امتيازها هى محافظات القاهرة – عدا حى السلام التابع لشركة نات جاس، والجيزة، والإسكندرية – عدا مناطق غرب الإسكندرية التابعة لشركة نات جاس، وبورسعيد، والاسماعيلية.
• نات جاس (الشركة الوطنية للغاز): وتعمل الشركة على إحلال الغاز الطبيعي محل العديد من المنتجات البترولية السائلة لتوفير تلك المنتجات للتصدير لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحفاظ على البيئة. ومناطق امتيازها هى محافظة البحيرة، ومناطق غرب الإسكندرية والعجمى بجانب حى مدينة السلام في القاهرة ومدينة النهضة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب الجديدة والنوبارية .
• غاز مصر (شركة مشروعات الغاز الطبيعى): وتعد غاز مصر التي تأسست عام 1983 من أولى الشركات المصرية العاملة في مجال تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات لمشتركي شبكات الغاز من خلال 20 مركز لخدمة العملاء. ومناطق امتيازها هى محافظات القليوبية، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، ومدينة " القاهرة الجديدة، ومنطقة العبور الصناعية.
• شركة وادى النيل للغاز (Nile Valley Gas): ومنطقة امتيازها هى محافظة " بنى سويف ".
• فيوم جاس (شركة الفيوم للغاز): ومنطقة امتيازها هى محافظة الفيوم.
• شركة ريبكو جاس: ومنطقة امتيازها هى محافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.
• شركة ناشيونال جاس: ومنطقة امتيازها هى محافظة الشرقية ومدينة العشر من رمضان.
• شركة سيتى جاس: ومناطق امتيازها هى محافظة السويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء.
• شركة ترانس جاس ايجيبت: ومنطقة امتيازها هى محافظة كفر الشيخ .
• دانة غاز.
• جاس كول (الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعي): وهي من الشركات الحديثة، حيث تأسست عام 2004، وقد حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ مشاريع تكييف (تبريد وتسخين) للعديد من المراكز والمجمعات التجارية، وتعتمد تلك المشاريع على طريقة التبريد بالامتصاص (Absorption Refrigeration) باستخدام الغاز الطبيعي كوقود لترشيد استهلاك الكهرباء.

 مرئيات

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التنقيب على الغاز في حقول شرق المتوسط، ترسيم الحدود مع قبرص، يناير 2018.

 انظر أيضاً

• الطاقة في مصر

 وصلات خارجية

• رئيس اليونان يفجر مفاجأة: اسرائيل تسرق بترول مصر، العاشرة مساءاً، وائل الإبراشي، أكتوبر 2012