اقتصاد القوات المسلحة المصرية

وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة المصرية تدير 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة. تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسه يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية. في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، أحكم الجيش سيطرته على الاقتصاد المصري. تفاصيل دور الجيش في الاقتصاد غير واضحة بالنظر إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد غير موجودة أو من المعروف أنها غير دقيقة إلى حد كبير.[1]

إن انخراط القوات المسلحة المصرية في النشاط الاقتصادي يدر عائدات كبيرة للجيش. يتم تشغيل العديد من مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توفير السلع أو الخدمات، إما مباشرة من قبل الجيش أو تبقديم العقود إلى الشركات التابعة للجيش. يتراوح هذا من الإنشاءات إلى توفير الطعام.[2] خضوع مثل هذا الاقتصاد الخاضع للتنظيم والرقابة المشددة واسعة النطاق يؤثر على قيمة العملة والاستثمارات الدولية ومستوى المعيشة.

نتيجة للميزة التنافسية التي يتمتع بها الجيش عن الشركات الخاصة، تواجه الشركات الغير عسكرية عائقًا اقتصاديًا. نظرًا لأن الشركات التابعة للجيش ليست ملزمة بدفع الضرائب، فإن ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستيراد التي تخضع لها المنظمات المدنية تزيد من صعوبة العمل تجاريًا بشكل مستقل عن القوات المسلحة.[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

من خلال نظرة تاريخية واسعة على مسار النمو الاقتصادي في مصر، يمكن القول إن الانقلاب العسكري عام 1952 أحدث انقطاعًا مع قرن من النمو الرأسمالي في مصر وشرع في استراتيجية تنمية بقيادة الدولة تستند إلى موقف معادٍ للاستعمار خارجيًا وبرامج إصلاح شعبوية داخليًا. هذا التوجه الأخير يعني في الأساس تأميم الصناعة، وإعادة توزيع الأراضي على نطاق واسع، وفرض ضرائب تصاعدية للغاية على الدخل والثروة.

ونظرًا إلى أن الحكومة الجديدة كانت بقيادة ضباط شباب اختبروا شخصيًا هزيمة مصر المهينة في فلسطين في 1948‒1949، فهي عمدت إلى إنشاء وزارة الإنتاج الحربي وشرعت في ترسيخ الدور المهم للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد. وقد ساهمت الحروب اللاحقة مع إسرائيل وتأسيس حالة من التعبئة الوطنية في تعزيز هذا الدور. يُضاف إلى ذلك أنه في أعقاب اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1978، مُنحت القوات المسلحة دورًا مباشرًا في إطلاق أنشطة مربحة، للتعويض عن خفض ميزانية الإنفاق العسكري، الذي نُفِّذه لإرضاء المانحين آنذاك، وليس من أجل تقليص نفقات المؤسسة العسكرية. كما تم نقل بعض الإنفاق العسكري خارج الميزانية بينما وجدت المؤسسة العسكرية مصادر جديدة للإيرادات من خلال الانخراط في النشاط الاقتصادي العادي.

مع ترسبخ جذور المؤسسة العسكرية، نما نفوذها في الاقتصاد بشكل مطّرد، بما في ذلك التوسع في إنتاج السلع والخدمات مثل الإسمنت والصلب والأجهزة المنزلية والسياحة، بينما ظل القطاع العسكري معفيًا إلى حد كبير من المنافسة مع القطاع الخاص، لا بل استفادة في الكثير من الحالات من المزايا الضريبية وغيرها. ومنذ عام 2013، وسّع الرئيشس السيسي دور المؤسسة العسكرية وامتيازاتها الخاصة. على سبيل المثال، وضع التشريع الذي تم 2014 وتجديده عام 2016، جميع "المرافق العامة والحيوية" ضمن الاختصاص القضائي العسكري حتى عام 2021، وهو الموعد المحتمل لتجديد القانون. كذلك، تعزّز دور المؤسسة العسكرية في استغلال الأراضي العامة والتحكم بعملية استخدامها من قِبل القطاع الخاص، ما زاد فرص السعي إلى تحقيق الريع والفساد على نطاق واسع.

لا شكّ أن دولًا نامية أخرى شهدت في السنوات الأولى بعد نيلها الاستقلال نقل السلطة السياسية إلى المؤسسة العسكرية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وتركيا وإندونيسيا والعديد من دول أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، أعادت معظم البلدان مع مرور الوقت ترسيخ مبدأ السيطرة المدنية، وغالبًا مل اقترن ذلك بضمانات دستورية، وتوفير أطر قانونية ومؤسساتية قوية تضمن تأسيس نظام اقتصادي أكثر ليبرالية وانفتاحًا. لكن مصر لم تشهد مثل هذا التحول خلال العقود السبعة الماضية تقريبًا.

فبالنسبة إلى مصر، وبالإضافة إلى سيطرة المؤسسة العسكرية المباشرة، ظلّت قطاعات مهمة من الاقتصاد تحت التأثير غير المباشر للمؤسسة الأمنية من خلال شبكة واسعة من كبار الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مناصب إدارية عليا أو يعملون كأعضاء في مجالس إدارة شركات في جميع فروع المؤسسات العامة المترامية الأطراف وكذلك في أجزاء من القطاع الخاص. كذلك، يتولّى رئاسة غالبية السلطات المحلية في الأقاليم وجميع الهيئات العامة تقريبًا (في النقل البحري والطيران والسكك الحديدية وقناة السويس) جنرالات سابقون أو أمثالهم من الضباط المتقاعدين رفيعي المستوى وذلك منذ عقود. وبالتالي، تساعد هذه الشبكة من الضباط العسكريين المتقاعدين في ضمان بقاء السياسات الاقتصادية والقرارات الاستراتيجية لشركات القطاع الخاص ضمن المعايير التي تحددها المؤسسة العسكرية. هذا هو السبب الرئيس وراء عدم نجاح الخصخصة الحقيقية في مصر مقارنةً مع دول ناشئة أخرى، باستثناء فترة وجيزة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.


القطاعات الاقتصادية

الإنشاءات والبنية التحتية

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، أصبح المئات من مشاريع البنية التحتية الضخمة تحت توجيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، مما يوفر عائدات كبيرة للجيش. وبينما لا يتم الإعلان عن التوثيق الرسمي لأرباح هذه المشروعات، فقد تراكمت عائدات عدة مليارات من الجنيهات المصرية.[2] أثارت المخاوف بشأن حسابات التكلفة والعائد لمشاريع الإنشاءات الكبرى هذه تساؤلات حول تدخل الجيش في الاقتصاد. قيل أن الموارد المخصصة لهذه المشاريع يمكن استخدامها بشكل أكثر كفاءة.[4]

استثمر السيسي موارد حكومية ضخمة في إنشاء العقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص. يشمل هذا الجهد بناء ثلاث مدن ذكية، وتدلّ التسمية على أنها تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة الطاقة. تستهدف هذه المدن العملاء من الطبقة المتوسطة العليا بمساكن فاخرة على شاطئ البحر، تقليدًا لنموذج دبي. وتستهدف مشاريع حضرية أخرى أسر الطبقة المتوسطة الأقل ثراءً، ويستهدف غيرها العمّال في المناطق الصناعية الجديدة. إن التكلفة الدقيقة لهذه المخططات الحضرية ليست واضحة، لكنها تأتي ضمن مروحة ضخمة من المشاريع القومية التي تلقت 4 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) من التمويل الحكومي خلال الفترة من 2014 إلى 2019. هذا وقد استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق (300 مليار جنيه مصري، أو 19.05 مليار دولار) بحلول كانون الثاني/يناير 2020، ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة خلال خمس سنوات 58 مليار دولار بحلول العام 2022.

إن الحجم الهائل للمشاريع القومية في عهد السيسي يميزه عن غيره، كما هو الحال بالنسبة إلى محاولة توجيه سوق العقار من كونها مضاربة متاحة للجميع إلى مقامرة استثمارية كبيرة تكون فيها الدولة المساهم الرئيس. يبدو أن الطلب على الشقق في المدن الساحلية الجديدة مرتفع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستعوض التكاليف بالفعل نظرًا إلى انكماش الطبقة الوسطى وقلة المستثمرين الأجانب. يقلّل الرئيس علنًا من شأن دراسات الجدوى الاقتصادية، ويحتاج إلى شراء ولاء مؤسسات الدولة التي تشكل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه. لذلك تمضي المؤسسة العسكرية قدمًا في مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم من أنها لا تعرف كيف ستوفر المياه لـ 7 ملايين نسمة يفترض أن تستضيفهم العاصمة.

تهدف رأس الحربة الاقتصادية العسكرية أيضًا إلى إنشاء مناطق ومجمّعات رئيسة للصناعة والنقل والخدمات، تتركز في منطقة قناة السويس بمحاذاة ساحل البحر الأحمر. تعتبر القوات المسلحة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء في غاية الأهمية للدفاع الوطني، وتعاملهما كمحميّتها الاقتصادية الحصرية. ولذلك، فإن نصف المبلغ الذي أنفقته الحكومة على التنمية في سيناء بحلول نيسان/أبريل 2020 والبالغ 600 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 40 مليار دولار)، أدارته الهيئات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.

إن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية في هذه المنطقة أمرٌ منطقي من الناحية الاقتصادية، إذ يشير إلى العزم على جذب الاستثمارات، لكن الوزراء وكبار الموظفين المدنيين يلعبون دورًا ثانويًا فحسب. فوزارة الدفاع والهيئات الأخرى تخضع اسميًا لسيطرة الحكومة ولكنها في الواقع تعمل بشكل أوثق مع المؤسسة العسكرية والرئيس. لكان من الأفضل البدء بمخططات تجريبية لاختبار شهية المستثمرين والسماح بالتكيف وتقييم الآثار البيئية، قبل توسيعها لتصبح مشاريع عملاقة. إن تقديم المحاور التنموية الجديدة كوسيلة لمعالجة البطالة في المناطق الفقيرة، كما يزعم السيسي، يتجاهل أيضًا أنها لا يمكن أن تنجح سوى إذا جذبت العمالة الماهرة من تلك المناطق، ما يفاقم إفقارها.

يؤكد حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية على أهمية سيطرة وزارة الدفاع على استخدام جميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95 في المئة من إجمالي مساحة مصر. يعد هذا من بين أكبر العوائق أمام نشاط القطاع الخاص، لكن السلطات المصرية تقاوم الإصلاح. كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على واحد وعشرين طريقًا سريعًا بين المدن وشريطًا بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات التجارية (بما في ذلك الخدمات على جانب الطريق والإعلان)، ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية). تقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تحدث على هذه الطرق أو تتعلق بها تحت اختصاص المحاكم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المناطق والمنشآت العسكرية.

مشروع توسيع قناة السويس

قبل وبعد توسيع قناة السويس.

كانت توسعة قناة السويس أكبر مشروع بنية تحتية في مصر في السنوات الأخيرة. تضمن إنشاء ممر شحن جديد في القناة وتعميق القناة الحالية لتمكين السفن من المرور في كلا الاتجاهين في وقت واحد. لم يُعلن عن النتائج المالية المتوقعة لهذا المشروع بعد.[2]

استثمر الرئيس السيسي أكثر من 8 مليار دولار في توسعة قناة السويس في محاولة لزيادة عائدات القناة من خلال تقليل فترات انتظار مرور السفن عبرها. لم يتم الوفاء بمستوى الإيرادات المتوقع. يمكن إرجاع أحد الأسباب الرئيسية لهذا النمو البطيء في الإيرادات إلى حقيقة أن التجارة العالمية لم تتعافى بعد من الأزمة المالية 2007-2008. صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الإيرادات السنوية للقناة ستتجاوز 13 مليار دولار بحلول عام 2023. إلا أن العائدات بالكاد زادت منذ افتتاح المسار الثاني، وانخفضت في بعض الفترات.[5]

يقترح النقاد أن نظام السيسي كان يجب أن يتوقع ذلك، بالنظر إلى أن القناة لم تكن تعمل بكامل طاقتها قبل التوسع. أكد مسؤولون حكوميون والرئيس السيسي أن الإيرادات زادت منذ التوسع، دون تقديم بيانات مفصلة. لقد قيل أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في مصر، يجب تخصيص الموارد بعناية لأن سوء التخصيص قد يكون له آثار سلبية طويلة الأمد.[5]

وهناك سبب أخر لانخفاض الإيرادات وهو النموذج التسويقي الذي تبنته الحكومة للترويج لقناة السويس الجديدة. تم تخصيص مبالغ كبيرة للتسويق، لكن بدلاً من استخدام كبرى الشركات العالمية لإدارة التسويق، تم إنفاق الأموال بطرق غير فعالة مثل لوحة إعلانات عملاقة في نيويورك.[6][5]

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

الماكيت المقترح للعاصمة الإدارية الجديدة.

يشارك الجيش أيضًا في خطة الحكومة لإنشاء العاصمة الجديدة لتحل محل القاهرة بحلول 2022. العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية هي شركة شكلتها الحكومة المصرية للإشراف على بناء العاصمة الادارية الجديدة.[7]

يمتلك الجيش المصري 51% من هذه الشركة، في حين أن الـ49% الباقية منوطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المملوكة للدولة. ستغطى معظم تكاليف البناء من قبل العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، والتي ستقوم بعد ذلك إما ببيع أو تأجير المواقع المطورة لأطراف أخرى مما يجعلها مشروعًا مربحًا للجيش المصري. خلال المرحلة الأولى تم بيع 3500 فدان من الأراضي المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية لشركات عقارية. وقد أثيرت مخاوف بشأن شفافية هذه العملية.[8]

من المقرر أن تغطي العاصمة الجديدة أكثر من 490 كيلومتر مربع. ومع ذلك، فإنها لن تستوعب سوى 6.5 مليون شخص بحلول الوقت الذي تكتمل فيه المرحلة النهائية، مما سيجعل سكان القاهرة يبلغون حوالي 18 مليون نسمة، نظرًا لمعدل نمو 2%، بحلول عام 2027. لذلك، سيبقى معظم سكان القاهرة في القاهرة، حيث تفتقر إلى الموارد اللازمة للصيانة والإصلاحات في البنية التحتية. وقد أُقترح أنه من المرجح توزيع الموارد المتاحة بشكل تفضيلي لاحتياجات البنية التحتية للعاصمة الجديدة.[7] ستضم العاصمة الجديدة حديقة حيوانات، وحديقة للحياة البرية، وحوضًا مائيًا، ومشتلًا، وحدائق نباتية، وبالتالي تتطلب كمية كبيرة من المياه. صرحت الحكومة أن خطي أنابيب رئيسيين سيربطان النيل بالعاصمة الجديدة وأنه في مرحلة ما سيوفر خط ثالث المياه المحلاة من البحر الأحمر. عانت القاهرة من انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي على مدى السنوات القليلة الماضية، وتكافح الحكومة لتلبية الطلب. وقد أثار هذا مخاوف من أن الحكومة ستعطي الأولوية للعاصمة الجديدة، مما يترك سكان القاهرة مع مشكلة نقص الكهرباء التي لم تُحل.[7][9]

أكثر مظاهر ضعف الأداء الاقتصادي جلاءً هو الافتتان بمشاريع البنية التحتية الضخمة. يصف يزيد صايغ في "أولياء الجمهورية" كيفية انبهار المؤسسة العسكرية بإبراز نفوذها وقدرتها، ورغبتها بإرضاء جمهور سياسي صغير، وتنمية الشعور بالاستحقاق. كما يوضح تقريره الشامل تفاصيل كيفية وأسباب تدخل قادة المؤسسة العسكرية المصرية تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي. ويقدّم صايغ، بعد أن يسقط أخيرًا الأرقام المضخمة وغير الدقيقة في كثير من الأحيان لسيطرة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، صورة واضحة عمّا تسيطر عليه المؤسسة العسكرية وتملكه وتديره.[10]

بينما تحتاج مصر بالتأكيد إلى تحديث بنيتها التحتية العامة المتداعية، تبدو سياساتها الاقتصادية بشكل متزايد وكأنها مشاريع للتفاخر، وغاية في حد ذاتها لا كوسيلة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية. صحيح أن المؤسسة العسكرية تستثمر في الطرق والجسور الرائعة، ومشاريع البناء التي تلبي احتياجات مجموعة صغيرة من المصريين الأثرياء لكنها تترك العديد من أفقر شرائح المجتمع من دون مرافق وخدمات أساسية. وقد قلبت احتجاجات الربيع العربي مصر رأسًا على عقب، جزئيًا، بسبب الاستقطاب الشديد للثروة بين من يملكون ومن لا يملكون.

بينما يقيس الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 5 في المئة سنويًا، فإن الواقع هو أن معدل وصول فوائد النمو في مصر إلى أفقر شريحة من المجتمع يكاد لا يُذكر بل قد يكون سلبيًأ، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي يهتم بالصادرات والاستثمارات وليس معدلات التوظيف أو توزيع الثروة أو الرفاه العام للأفراد. وافتتان المؤسسة العسكرية ببيئة البناء يضاعف هذا الأمر، حيث إنه لا يركز على الإنتاجية أو التوظيف أو الربح.

إن الإعجاب بمخرجات الإنجازات العسكرية، من دون وضع وجود أو عدم وجود التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية في الاعتبار، هو نقطة عمياء للمؤسسة العسكرية، كما يتضح من بناء العاصمة الإدارية الجديدة. توصف العاصمة الجديدة بأنها مدينة ذكية ذات ابتكارات تكنولوجية حديثة، لكن من غير المرجح أن تخلص البلاد من الفساد المستشري أو أن تؤدي إلى تحديث القطاع العام المتضخم. بناؤها على الأرجح كان يهدف إلى تحصين الرئيس ضد الاحتجاجات المحتملة.

التصنيع والسلع

منذ بداية عام 1960، شهد الجنيه المصري انخفاض قيمته بنسبة 98% بالنسبة إلى الدولار الأمريكي، بدرجة تقلب بلغت 18.2.[11]

وقد أدى الافتقار عدم الاستقرار إلى جانب انخفاض قيمة العملة إلى صعوبة تحمل القطاع الخاص واردات السلع والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من تقديم الإعانات لدعم القطاع الخاص، يميل الجيش إلى تركيز الإنتاج أو تقديم عقود خاصة للشركات التابعة. حدث هذا عام 1977، عندما نظم الرئيس السادات توفير الخبز العسكري بعد قطع الدعم، مما أثار أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.[2]


يسلط تكثيف النشاط الريعي الضوء على كيفية تفوّق أجهزة الدولة بميزة الانتفاع من الموارد الطبيعية على القطاع الخاص. أجرى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشاريع الصوب الزراعية وتربية الأسماك في مناطق مكتظة بالسكان منذ العام 2014، باستخدام المجندين العسكريين كعمالة في ما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر. تتمتع المؤسسة العسكرية أيضًا بالاستفادة غير المقيدة من المياه التي يتم رفعها من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية. ويُمكّن ذلك الأعمال التجارية الزراعية التي أنشأها المستثمرون الخليجيون، حرفيًا، من تصديرالمياه. كما تستهلك مزارع الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كميات كبيرة من المياه العذبة.

امتد التركيز على الأنشطة الريعية في عهد السيسي إلى مشاركة المؤسسة العسكرية في استخراج الموارد الطبيعية. وحتى العام 2014 انحصرت المشاركة العسكرية في الغالب في الرشاوى والرسوم غير القانونية التي انتزعها بها متقاعدو القوات المسلحة (وكذلك المسؤولون المدنيون) العاملون في دوائر الإدارة المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين، ولكن في العام 2015، اشترط مرسوم حكومي موافقة وزارة الدفاع لاستخراج الثروة المعدنية وفوّضتها لتحصيل الرسوم على جميع المخرجات في مواقع الإنتاج. كما حصلت الوزارة على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر على الأراضي التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية.

ومنذ ذلك الحين، بنى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع للرخام والغرانيت بسعة إنتاجية تفوق حجم إجمالي الإنتاج الوطني، ما يضعها في موقع احتكاري محتمل. وقد استحوذ الجهاز على حصة الأغلبية في الشركة العامة التي تسيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصدير متوقعة تبلغ 176 مليون دولار سنويًا. كما استحوذ على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة. تقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهيئات التابعة للجيش

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تأسس بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنه 1979 عقب توقيع اتفاقيات كامب ديڤد مع إسرائيل، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الانتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية انتاجية متطورة.

المهمة المعلنة للجهاز، كما يذكر الموقع الرسمي للجهاز، هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز علي مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشما وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقهة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعي أنطشة الجهاز قد شرعت فعلياً في اخلاء الشريط الحدودي في سيناء علي الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن اقامة مشروعات استراتيجية وتنموية.

يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات (21 شركه) تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافه الي الزراعه والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجه الجيش، في السوق المحلية:

1- في مجال استصلاح الاراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الاراضي، “وعمل في مجال الزراعة والانتاج الحيواني في شرق العوينات، بالاضافه الي جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، حيث تعتبر القوات المسلحه مالكة لأكثر من 97% من اجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون.

2- وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لانتاج صلصة الطماطم– منتجات الألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف، وشركة كوين لانتاج المكرونة، اضافه إلي قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن اضافة إلي وحدات انتاج الالبان ومجمعات انتاج البيض وغيرها.

3- في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عده الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، اضافة إلي الشركة الوطنية للمياه "صافي" التي تعد أحد أكبر شركات انتاج المياه في مصر.

4- في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركه النصر للكيماويات الوسيطة والتي تنتج المنظفات- الأسمدة- مكافحات الحشرات، وشركة العريش للاسمنت وشركه انتاج المشمعات البلاستيك.

5- كما تمتلك الهيئه أيضاً شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس" والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وادارة الفنادق اضافة إلي خدمات أخري، اضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التي تدير محطات بنزين الوطنية وتنتج العديد من المنتجات البترولية.

6- في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الانشاءات في مصر.

يترأس الجهاز لواء مصطفى أمين، بينما يراس مجالس ادارات الشركات التابعه للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحه المصرية، وتبلغ ميزانيه الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للارقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الهيئة العربية للتصنيع

أسستها مصر والسعودية وقطر والامارات عام 1975 في أعقاب حرب أكتوبر برأس مال اكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، سحبت الدول العربية أسهمها من الهيئه احتجاجًا علي توقيع مصر معاهدة السلام مع اسرائيل وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة. تخضع الهيئة مباشرة لاشراف وزير الانتاج الحربي.

تركّز الهيئة العربية للتصنيع علي توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، توسع نشاط الهيئة ليشمل مشروعات مدنية اضافة إلي مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا وشركه في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع صقر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة ومصنع سيماف الذي ينتج عربات السكك الحديدية والقضبان وغيرها والذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العام في 2002، اضافة إلي مصانع للمنتجات الإلكترونية تقوم بانتاج وتجميع الشاشات الإلكترونية وشاشات العرض الكبري اضافة إلي الشركة العربية لانتاج الطاقة المتجددة التي تدير عده مشروعات للطاقه المتجددة في مصر وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب والذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقري السياحية.

في مجالات الصناعة العسكرية تمتلك الهيئة عدة شركات للتصنيع العسكري بالتعاون مع دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، كما تقوم بشراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التصنيع المدني مثل جنرال الكتريك ولوكهيد مارتن و[ميتسوبيشي]] وغيرها.

الهيئة القومية للانتاج الحربي

تاسست الهيئة عام 1984، بهدف الاشراف علي المصانع الحربية، تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان للصناعات الهندسيه، اضافة إلي مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع أبو زعبل وقها وهليوبوليس. وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهماً في شركات أخري مثل ثروة للبترول وإيبيك العالمية لصناعة المواسير، وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذلك الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والانشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة علي عدة ادارات تابعة لها هي اداره الأشغال العسكرية وادارة المهندسين العسكريين واداره المساحة العسكرية وادارة المياه وادارة المشروعات الكبري.

في مايو 2014، صرح مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن الجيش نفّذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا في العام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.

نقد

يرجع الناقمون علي النشاط الاقتصادي للجيش في مصر أسباب غضبهم إلي كون الاستثمار والاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش وان التدخل المستمر للجيش في مصر في مجالات السياسة والاقتصاد قد أفرز آثار غير محمودة علي مدار 3 عقود، من جهه أخري يري الكثيرون أن الطريقة التي يدير بها الجيش ملف الاقتصاد في مصر قد تكون محبطة لغيره من الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص والاستثماري بل حتي الشركات الحكومية التقليدية التي تعرضت لموجة كبيرة من الخصخصة في اواخر عهد مبارك، بل إن بعض الشركات الحكومية قد تم بيعها لصالح هيئات تابعة للجيش كما هو الحال في مصنع سيماف الذي استحوذ عليه الجيش عام 2002.[12]

وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وان كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة الي 10% فقط في حوار سابق له مع نيويورك تايمز. تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسه يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية، ويرجع هذا للأسباب التالية:

1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل علي اعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه اعفاء منشات الجيش الاقتصاديهة من الضرائب العقارية المفروضة علي سائر المنشات، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب علي أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الالزاميين في الجيش المصري بمعني أنهم لا يتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية.

الإعفاء من الضرائب

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جميع شركات القوات المسلحة المصرية معفاة من الضرائب الحكومية المختلفة، بما في ذلك ضرائب الدخل والمبيعات والاستيراد. وقد تم تمديد هذا ليشمل ضرائب الممتلكات عام 2015 من قبل وزير الدفاع صدقي صبحي وشمل السوبر ماركت والفنادق المملوكة للجيش. نظرًا لاستخدام المجندين العسكريين كعمالة رخيصة، يمكن أن تظل تكلفة الإنتاج للجيش منخفضة مقارنة بالمشروعات الخاصة. ومع ذلك، فقد زادت الضرائب على الأنشطة المدنية في عام 2016، وتحديداً ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 13% على التجارة الداخلية وضرائب استيراد مختلفة على مئات المنتجات تصل إلى 60%. نتيجة لذلك، تواجه الشركات الخاصة بشكل عام صعوبة في أن تظل قادرة على المنافسة.[2]

الاستثمارات

إن الطريقة التي يعطي بها القادة الوطنيون الأولوية للاستثمار المحلي قد أثرت على الاستثمار الدولي الأوسع. منذ أن عزز السيسي سلطته مع الجيش، اجتذب الاقتصاد المصري استثمارات دولية أكبر. على الرغم من التضحية بالحريات في بعض الأحيان، يعتقد السيسي اعتقادًا راسخًا أنه يجب إعطاء الأولوية للتقدم الاقتصادي على جميع العوامل الأخرى، ومقدار من حقوق الإنسان. تعتزم الشركات الدولية الكبرى مثل ب پ وكوكا كولا وماجد الفطيم ضخ استثمار بمليارات الدولارات بشكل جماعي في الاقتصاد المصري نتيجة لإصلاحات السيسي المالية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، ارتفع التصنيف الائتماني لمصر خلال السنوات القليلة الماضية.[13]

ومع ذلك ، فإن للسياسات الاستبدادية التي يتبناها السيسي تداعيات أخرى على الاستقرار والاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل. ربما تكون حملة السيسي على المعارضة قد قدمت دعائم مؤقتة حيث يمكن للاقتصاد الاستفادة من الاستثمارات، لكنها أيضًا "دفعت المظالم إلى الخفاء".[13] وبهذه الطريقة، فإن الهجمات الأخيرة في سيناء والتفجيرات المتفرقة في أجزاء أخرى من البلاد ليست مؤشرًا جيدًا على الاستقرار والازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.

لا تساهم أدوات الاستثمار مثل صندوق مصر السيادي ثراء كثيراً في إحداث نقلات نوعية في التصنيع أو التكامل التكنولوجي أو ترقية الخدمات وزيادة صادرات السلع. بدلاً من ذلك، فإن نموذج السيسي لرأسمالية الدولة هو نوعٌ من لعبة الأكواب المتحركة: فهي تنقل رأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ومن كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها أو يفضلها هو، وعلى الأخص صندوق تحيا مصر وصندوق ثراء والمؤسسة العسكرية. يوفر هذا النهج كفاءة أعلى، لكن إدارة السيسي تظل غير قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سوى بمعدَّل يصفه البنك الدولي بأنه "بطيء." وحتى هذا الاستثمار المحدود موجه بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة، ما يترك القطاعات الإنتاجية الأخرى في مصر تعاني، بل انخفض هو أيضًا بشكل حاد منذ عام 2017.

هناك إمكانية أن تتحرك مصر تدريجيًا وبشكل متقطع، وحتى عن غير قصد، نحو وضع يصبح فيه الحفاظ على اقتصاد تسيطر عليه الدولة أمرًا غير قابل للصمود. لكن في الوقت الحالي، لا شيء يفعله السيسي يغيّر واقع ما وصفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدوليي العام 2019 بشأن مصر بأنه "مشاكل مزمنة من ضعف الحوكمة والبحث عن الريع ومخاطر الفساد والحضور المكثف للدولة في الاقتصاد." فمن دون حدوث تغيير جوهري في هيكلية المداخل والفرص الاقتصادية، سيظل السيسي وكل من يخلفه في الرئاسة بشكل دائم عرضة للبحث التنافسي عن الريع بين أجهزة الدولة التي تعتمد سلطته عليها.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موارد الدولة

لم تعد المؤسسات التجارية العسكرية في مصر صندوقًا أسودَ، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم حجم الهدر والفساد في أكبر دول العالم العربي من حيث السكّان. لم يكن التحول الدراماتيكي للاقتصاد العسكري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة للاقتصاد سياسي يطغى عليه الجانب العسكري بشكل متزايد، بقدر ما هو نتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهده (المحدود ربما) في السلطة.[14]

تتمثّل الميزة الرئيسية للمؤسسة العسكرية في هذا الاستيلاء على موارد الدولة في أن العديد من المصريين يتذكرون الفساد الباذخ في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك مشاركة المؤسسة العسكرية في بناء العديد من المؤسسات العامة الأكثر أهمية في مصر في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. بعبارة أخرى، استغلت المؤسسة العسكرية المصرية التاريخ الوردي والفرصة الاقتصادية السانحة للظهور كنواة لطبقة حاكمة جديدة في مصر.

أدى عدم الاتساق والطابع غير الرسمي والافتقار العام إلى البيانات حول العمليات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية إلى صعوبة مقارنتها بالمؤسسات العسكرية الأخرى ذات المحافظ الاقتصادية. ويبقى السؤال ما إذا كانت المؤسسة العسكرية تعمل كطبقة حاكمة فريدة بسبب سيطرتها على أدوات الإكراه، أم لأنها متجذّرة في جميع أركان الاقتصاد، مما يجعل القوة الغاشمة غير ضرورية. هل تستفيد القوات المسلحة المصرية اليوم من نفوذها الجديد لتصبح طبقة حاكمة جديدة، أم أنها تستخدم أدوات الإكراه في خطة مدروسة ترمي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد وإخضاع البلاد إلى سطوتها؟

تشير الدلائل إلى قدرٍ من الانتهازية. لقد جعل التحليل السابق للاقتصاد العسكري المصري من الطابع الإكراهي للقوات المسلحة نقطة انطلاقه التحليلية، إلا أن هذا الأمر يعيق القدرة على رؤية ضباط المؤسسة العسكرية كطبقة حاكمة ناشئة، تارةً تستوعب بقايا نظام مبارك السياسي وطورًا تتخلّى عنها. تُعتبر التعيينات في مجالس إدارة الشركات، والمناصب الإدارية في الشركات الكبرى، والتكليف بمهام استشارية للجهات العامة والشركات الخاصة، والتواصل مع الشركات الدولية في المشاريع الكبرى من مزايا الطبقة الحاكمة وتشكل أساس نفوذها.

هذا النفوذ ليس فريدًا، لكنه يعمل على غرار طبقة حاكمة نموذجية، حيث تشكّل السيطرة على رأس المال — بما في ذلك الوصول إلى أموال الدولة وعمالة المجندين والأصول الأساسية والأراضي والاستثمار الأجنبي والمساعدات العسكرية الرسمية — الأساس للتراكم المستمر. وفيما تعتمد الطبقات الحاكمة في الدول الأخرى غالبًا على النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو خلق فرص جديدة لتراكم رأس المال، إلى أن المصدر الأساسي لإثراء الطبقة الحاكمة العسكرية في مصر هي الدولة المصرية. إذ يتغلغل الضباط العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية وكذلك المتقاعدون في بيروقراطية الدولة، خاصةً منذ العام 2011، عندما بدأت العقود الحكومية الجديدة والسيطرة على التدفقات الاستثمارية الضخمة من الخليج في دفع توسع الاقتصاد العسكري.

يسلّط التكافل بين العمليات العسكرية الرسمية وغير الرسمية الضوء على الفرصة التي استغلتها هذه الطبقة الحاكمة الجديدة. فقد يحصل ضابط لديه عملية في القطاع الخاص لإصلاح المركبات الرياضية الفاخرة على قطع غيار والوصول إلى آلات باهظة الثمن مجانًا، لأن المؤسسة العسكرية تقوم بتجميع وتعديل العديد من المركبات المماثلة بموجب عقود حكومية رسمية. وقد يكون لضابط آخر فيلا مجانية في منطقة منتجعات، ممنوحة له من الحكومة، لا يمكنه تأجيرها وفحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لاستضافة رجال الأعمال الأجانب وشركاء الاستثمار المحتملين. شبكات الامتياز التكافلية هذه سمة أساسية من سمات الطبقة الحاكمة التي استغلت الإنفاق العالي على الدفاع والمليارات من المساعدات العسكرية الأجنبية ومجموعة الامتيازات المؤسساتية التي تمنحها لها الدولة.

يعمل الاقتصاد العسكري مثل حاضنة امتيازات لطبقة حاكمة نموذجية بطرق أخرى أيضًا. فالضباط العسكريون يتمتعون بإمكانيات غير متكافئة للحصول على الإعانات، والتسلل إلى صفقات سياسية واقتصادية لاستخراج القيمة، والتناوب داخل وخارج الجهات الحكومية والشركات الخاصة للاستفادة من العلاقات الشخصية والوصول إلى معلومات مقيدة. وفي الكثير من الأحيان، يتلقى ضباط رواتب من قبل شركات خاصة للعمل في مناصب العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية لأن بإمكانهم تسريع الحصول على التراخيص والإعفاءات التنظيمية والخدمات الحكومية الأخرى. هذه سمة من سمات أي طبقة تسعى إلى الريع أو الاستغلال.

هناك منافع كبيرة تنتج من هذا السعي إلى الريع. والمعلومات المحاسبية والمالية المحدودة التي تعلن عنها المؤسسة العسكرية تجعل من الصعب على المراقبين أو المدققين المدنيين الحصول على فهم شامل أو نقد الاقتصاد العسكري، الأمر الكفيل بإدامة الامتياز العسكري من خلال جهود الخداع والتضليل والتعتيم. إن قدرة المؤسسة العسكرية على التسلل إلى كل قطاع آخر، بما في ذلك قطاع المصارف والتمويل، بالإضافة إلى التعقيد الصناعي للاقتصاد العسكري، يصعّب على المنظمين والمراجعين التحكم في العمليات. وبالتالي، يستطيع الضباط العسكريون تجديد العديد من الامتيازات التي تتمتع بها الشركات التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية في مصر، مثل التهرّب الضريبي والمدخلات المدعومة وعمليات الإنقاذ.

تمتلك المؤسسة العسكرية أيضًا هوية مؤسساتية قوية تؤثر على عملية صنع القرار الاقتصادي. تضع المؤسسة العسكرية عناصرها كحامين ومتنفذين في العدد المتزايد من المساحات الوسيطة بين شركات القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية ومصارف التنمية ومنظمات المعونات. يرى صانعو القرار العسكريون مؤسستهم على أنها مصدر للتغيير الهيكلي، كما الدعم الحكومي والتفاخر المؤسساتي ،لا الربح، هما ما يدفعان القوات المسلحة المصرية إلى توفير السلع الأساسية والرعاية الطبية بأسعار أقل من السوق. تسلّط هذه العقلية العامة واللامساواة الشديدة في الموارد التي يراكمها الضباط من ذوي الرتب العليا، الضوء على المدى الذي ستذهب إليه هذه الطبقة الحاكمة الجديدة من أحل الحفاظ على امتيازاتها.

يشير خالد إكرام، المدير السابق لدائرة مصر في البنك الدولي، إلى الفصائل ذات الامتيازات داخل مصر التي "تستفيد من الريع الاقتصادي الناجم عن عدم الكفاءة في الاقتصاد". ومع ذلك، فإن هذه المظاهر الريعية — الرشاوى والفيلات والمدخلات التي تكون أقل من سعر السوق والأرباح المحصلة من العقود — تنتج عدم الكفاءة، وليست ناتجة عن عدم الكفاءة. يعمل هذا الريع على تحويل الموارد من المجالات التي يمكن تطبيقها فيها بشكل مثمر، عادةً في البنية التحتية أو الرعاية الصحية الأساسية أو التعليم، إلى مجالات أخرى.

لا تُعتبر هذه الأشكال الريعية ذات كفاءة لأن الموارد تصبّ بدلًا من ذلك في صالح الأفراد الذين راكموا بالفعل ثروة كبيرة، مما يعني أن تداولها في الاقتصاد محدود للغاية. تتراكم هذه الأرباح غير العادية بسبب الكفاءة المفرطة التي تنتج عن التكاليف المنخفضة للغاية التي يتم تكبدها لاستغلال العمالة والبيئة الطبيعية في مصر، والتي لم ينجح أي منها حتى الآن في المطالبة بتعويض عادل لاستخدامها. أدّت هذه الطبقة الحاكمة الجديدة التي تبحث عن مثل هذه الفرص الريعية إلى تفاوتات متعمدة لم يكن من المحتمل أن تنجم عن نمو طبيعي لقطاع الدفاع بعد وصول المؤسسة العسكرية إلى السلطة في العام 2013.

لن تزيح حزمة الإصلاحات التحريرية التي يوصي بها عمومًا لزيادة الكفاءة الاقتصادية (مثل الخصخصة والتحرير) المؤسسة العسكرية عن سلطتها، ولن توطّد بطريقة ما نفوذ مجموعة من نخب القطاع الخاص الليبرالية التي تنتظر أن تحل محل المؤسسة العسكرية. بدلًا من ذلك، يتطلب الإصلاح تغييرًا سياسيًا هيكليًا كبيرًا من داخل مصر وخارجها، فضلًا عن زيادة الدعم للطبقات الفقيرة والعاملة.

يشير الانخراط المتواصل للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والمستثمرين المحليين الأثرياء في الاقتصاد المصري، على الرغم من التكاليف الكبيرة في تقديم الرشاوى والعمولات، إلى هوامش ربح كافية لتغطية التحسن الكبير في أجور العمال وظروفهم في جميع المجالات. وستؤدي مقاضاة المصارف الأجنبية والشركات الاستشارية وغيرها من الجهات المهنية (الغربية في المقام الأول) على خلفية تسهيل هروب رأس المال غير المشروع والتهرب الضريبي للمصريين الأثرياء، إلى تحسين الظروف الاقتصادية من خلال توفير الأموال لبرامج الرفاه المحلي إضعاف الطبقة الحاكمة الجديدة التي دفعت الدولة إلى الخراب.

يمكن للمؤسسة العسكرية أن تواصل حشد الدعم من المصريين لأن عملها على توفير الخدمات الجماعية مثل البنية التحتية والسلع الأساسية والرعاية الصحية أكثر وضوحًا لعامة الناس من أنشطة الفساد والاحتيال والهدر التي تمارسها هذه المؤسسة. ربما كان الانتقال إلى حكم المؤسسة العسكرية في العام 2013 بمثابة بداية النهاية لحقبة المؤسسة العسكرية في السلطة، حيث يزيد دمج الطبقة الحاكمة الجديدة من فرص ظهور فسادها وعدم كفاءتها.

لم ترفع عقود من الزمن من المساعدات الدولية والاستثمارات التي تم ضخها في القطاعات الإستخراجية أو قطاعات المضاربة مثل الخدمات المالية والعقارات الفاخرة، مستويات المعيشة، بل خلقت طبقة من المصريين فاحشي الثراء الذين يعتمد استمرار امتيازاتهم على دولة سيئة الإدارة لا تستطيع فرض ضرائب على الأغنياء، أو منع التدفق غير المشروع لرأس المال، أو فرض حماية للعمالة أو البيئة، أو التدخل لكبح مراكمة الثروة. إن الطبقة الحاكمة القومية التي تقدم أحيانًا سلعًا جماعية ستحظى دائمًا بدعم شعبي أكثر من مجموعة من النخب المتنوعة التي تختلف من لغتها وأنماط حياتها عن الغالبية العظمى من السكان. يمكن إلقاء جزء من مسؤولية الميزة السياسية للمؤسسة العسكرية مباشرة على النظام السياسي الذي أبقته في السلطة لعقود قبل العام 2011. لو لم يكن مبارك وحلفاؤه الغربيون فاسدين إلى هذا الحد، لما احتاجت المؤسسة العسكرية اليوم إلى أكثر من مجرد زي عسكري رتيب ومخابز لإقناع الناس بأنهم لطالما كانوا في صفٍ واحد.

رأسمالية الدولة

إن النموذج 1.0 من رأسمالية الدولة المصرية الذي أسّسه الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر عام 1961، وأطلق عليه لقب "الاشتراكية العربية،" تحوّل إلى النموذج 2.0 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليتميّز بالشراكات الطفيلية مع القطاع الخاص من عام 1991 فصاعدًا. أما النموذج الذي يتكوّن تحت إشراف الرئيس السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.[15]

يكشف التحول في النشاط العسكري الاقتصادي والتجاري في عهد الرئيس السيسي عن ملامح هذا التطور. فتدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية. يشير هذا إلى أن نهج السيسي قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلاً من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

لم تختفِ رأسمالية الدولة، حيث تؤدي درجة من المِلكية والسيطرة الحكومية إلى تعديل رأسمالية القطاع الخاص، أبدًا في مصر على الرغم من موجتين رئيستين من الخصخصة منذ عام 1991. وقد لاحظ خالد إكرام، المدير السابق لوحدة مصر في البنك الدولي، أن تدخل الحكومة في العديد من القطاعات الاقتصادية واسع الانتشار لدرجة أنه يحدد الناتج فعليًا، على الرغم من أن هذه القطاعات تقع رسميًا في أيدي صانعي القرار من القطاع الخاص. إن الدور الاقتصادي للدولة أكثر شمولًا مما تشير إليه المعايير التقليدية مثل نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. يسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ وسائل إعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه السيسي للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمةً للأغراض السياسية.

يخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة مجالات نموذج إدارة السيسي الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة: التطوير العقاري، وإنشاء مجمّعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة. تستنسخ المجالات الثلاثة الأولى جوانب من الاقتصاد الريعي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكن المجالين الأخيرين يشكلان تحولًا أكثر جوهرية. لا يعكس نهج السيسي استراتيجية متكاملة، بل يدلّ على تصميمه على توليد رأس المال عبر استخدام القوة المركّزة للدولة، ورأس حربتها المؤسسة العسكرية.

لقد أعادت إدارة السيسي اصطفاف علاقاتها مع القطاع الخاص. إن الدولة هي المستثمر الوحيد في البنية التحتية العامة ومصدر حصة كبيرة من إجمالي أعمال القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة. أدى الارتفاع الضخم في الإنفاق العام على الإسكان العام والبنية التحتية منذ أواخر العام 2013 إلى تضخيم مركزية الروابط السياسية والمحسوبية في تأمين العقود العامة، ما مكن الهيئات العسكرية من توسيع هوامش ربحها أكثر من المعتاد.

إن غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار في المشاريع المُنشأة بالاشتراك مع الهيئات العسكرية أو في المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع يثني الشركات المحلية من الاستثمار فيها. إن إعفاء المؤسسة العسكرية من اختصاص المحاكم المدنية يعني أن النزاعات التجارية التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيها لا تذهب إلى التحكيم. كما أن ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن المزايا الضريبية للقوات المسلحة تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر أيضًا.

من الناحية النظرية، من شأن استثمار الدولة أن يسمح لرأس المال الاستثماري بفتح قطاعات اقتصادية جديدة وتطويرها، لكن السيسي وبّخ أيضًا شركات القطاع الخاص لفشلها في الاستثمار في سيناء، متجاهلًا العقبات أمام الاستثمار، وغياب التشاور مع تلك الشركات، وغياب دراسات الجدوى. فبدلًا من فتح المجالات الاستثمارية الجديدة، توسعت الشركات العسكرية بقوة في قطاعات السلع القابلة للتداول، ما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية. برّرت المؤسسة العسكرية قراراتها الاستثمارية بأنها تكسر الاحتكارات (غير الموجودة في الواقع) وتؤمن استقرار العرض والأسعار، لكن العامل الأكثر وضوحًا هو أنها تسعى لضمان تسويق إنتاجها هي.

تسعى إدارة السيسي وراء استثمارات القطاع الخاص، ولكن بحسب شروطها هي فقط. فهذه الإدارة ترى أن توليد الدخل وتوفير السلع بأسعار معقولة لفئات مجتمعية مختارة هو ذات أهمية سياسية كبرى، وتوظِّف سيطرة الدولة على الأراضي والتجارة الخارجية والموارد الطبيعية لتحقيق أقصى قدر من هذه الغايات. على سبيل المثال، في العام 2019، وضع السيسي الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسة في الغردقة وسبع وأربعين جزيرة في البحر الأحمر تحت سيطرة وزارة الدفاع. عمد وزير السياحة في وقت لاحق إلى تبرير ذلك، متهمًا الشركات السياحية الخاصة بـأنها "لا تضع جنيهًا في دعم السياحة." تجميل رأسمالية الدولة

تحمِّل إدارة السيسي مستثمري القطاع الخاص جزءًا من عبء تركيزها على الأنشطة التي تقودها الدولة ذات الكثافة الرأسمالية. فقد خفضت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وأجور القطاع العام، وخفضت نسبة القروض المتعثرة. كما وافق مجلس النواب على بيع الشركات المملوكة للدولة التي تتعرض إلى خسائر تزيد على نصف رأس مالها. لم تكن هذه الإجراءات كافية لتوليد رأس المال بالحجم الذي يسعى إليه الرئيس، ما أجبر الحكومة على الاقتراض ورفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.3في المئة بحلول حزيران/يونيو 2019 والدين الخارجي إلى 112.7 مليار دولار بحلول كانون الأول/ديسمبر.

سعى السيسي إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى المشاريع التي تقودها الدولة. وقد تفاخر رئيس الوزراء في العام 2015 بأن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية "مليمًا واحدًا،" حيث سيتم تمويلها من خلال التمويل التجاري بالشراكة مع شركات خاصة ومستثمرين أجانب.

ثم أدت المخاوف بشأن جدوى المشروع إلى انسحاب شركات إماراتية كبرى، وتعليق قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار، وفشل المحادثات بشأن استثمار صيني بقيمة 20 مليار دولار. وبحلول أيار/مايو 2019، لم تزد نسبة الاستثمارات الآتية من الخارج عن 20 في المئة. فاضطرت المؤسسة العسكرية والرئاسة إلى إقناع وحتى إكراه بعض المستثمرين العقاريين الأكثر شهرة في البلاد من القطاع الخاص على الاستملاك في العاصمة الجديدة.

برز صندوق مصر السيادي (ثراء) كأداة مفضَّلَة للرئيس لجلب استثمار القطاع الخاص إلى الكيانات والمشاريع العامة، مع إعطاء الدولة اليد العليا. تأسس الصندوق ام 2018 ومن المفترض أن يكون مسرّعًا لوضع أصول حكومية مختارة تحت سيطرة القطاع الخاص جزئيًا، ولكن فيرأي أحد محللي السوق، فإن هذا يجعله "شركة قابضة سيادية،" وليس صندوق ثروة سياديًا.

مرة أخرى تقود المؤسسة العسكرية هذا النهج. كشفت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن عزمها نقل ملكية أصول بقيمة 50 مليار جنيه إلى صندوق ثراء، ما يضمن للهيئات العسكرية المعنية الحصول على أرباح مستقبلية من العقارات. وفي شباط/فبراير 2020، وافق صندوق ثراء أيضًا على إدراج عشر شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في محفظة أصول للترويج والاستثمار، مع استبعاد الشركات غير الكفؤة للغاية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ما يشير إلى ظهور الصندوق كأداة لجذب الاستثمار الخاص بطرق تحافظ على سيطرة الدولة على الأصول وتُبقي غموض مواردها المالية الحقيقية.


سيطرة الدولة العميقة

تدلّ كافة المؤشرات الاقتصادية على تخلّف الأداء الاقتصادي لمصر في العقود الأخيرة مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، في الفترة من 1988 حتى 2018، بالكاد تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، حيث وصل إلى أقل من 3000 دولار أمريكي في السنة الأخيرة، في حين نما نفس المقياس في مجموعة الأسواق الناشئة التي يتم تتبعها على نطاق واسع بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 5250 دولارًا. والأمر اللافت أنه في حين كانت مصر وكوريا الجنوبية على مستويات تنمية مماثلة في الخمسينيات من القرن الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في كوريا الجنوبية بحلول عام 2018 إلى أكثر من عشرة أضعاف مثيله في مصر، إلى حوالي 35000 دولار. علاوةً على ذلك، حتى النمو المتواضع الذي حققته مصر لم يتمّ توزيعه بشكل منصف بين السكان. فمعدلات الفقر في مصر مثلًا تفوق بكثير معدلاته في الدول النظيرة، في حين أن البطالة بين الإناث وفي أوساط الشباب هي ضعف معدلاتها لدى عامة السكان، والتي هي نفسها مرتفعة نسبيًا وبشكل مزمن.[16]

يُعد وضع القطاع العام المهيمن والذي يتمتع بالعديد من الامتيازات، وخاصة الجزء التي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية، في الاقتصاد سببًا رئيسيًا لفشل مصر إلى حد كبير في تطوير قطاع خاص دينامي وخلّاق، وفي تحديث وعولمة اقتصادها بالكامل. على سبيل المثال، يتجاوز التوظيف في القطاع العام في مصر حاليًا 6 ملايين شخص (باستثناء القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو 1.5 مليون)، أو أكثر من 22 في المئة من القوة العاملة في البلاد، وذلك مقارنةً مع حوالى 13 في المئة في تركيا وأقل من 9 في المئة في كوريا الجنوبية. قُدِّر الحجم الاقتصادي للقطاع العام في مصر بنحو 31 في المئة في العام 2017، أي حوالى ضعفي أو ثلاثة أضعاف المتوسط ​​في الاقتصادات الناشئة الرائدة. وتعمل مصر تعمل شركات القطاع العام في ظل نظام امتيازات حيث نادرًا ما تتنافس مع القطاع الخاص، وبالتالي تظل محمية من المنافسة الأجنبية، ما يؤدي إلى تدلي الكفاءة وتضخم العمالة.

منذ أوائل السبعينيات، ساعد انفتاح التجارة العالمية والتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والمواهب العديد من البلدان الناشئة والنامية على تطوير صناعات جديدة واعتماد تكنولوجيا حديثة وتوسيع تجارتها في الأسواق العالمية. في المقابل، أبقت مصر جزءًا كبيرًا من اقتصادها مغلقًا نسبيًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى مقاومة القطاع العام العازم على رفض الإصلاحات التي ترتكز على قوى السوق، والحفاظ على امتيازاته. وهكذا، خلال العقود الدينامية للعولمة وللتجارة العالمية (من الثمانينيات إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين)، اختارت مصر الاعتماد على الريع الاقتصادي الذي يمكن أن تحصل عليه من مزايا خاصة مثل الموارد الهيدروكربونية، والإرث الفريد من المواقع السياحية، وتحويلات العاملين من دول الخليج، والتجارة عبر قناة السويس، والتحويلات الرسمية التي غالبًا ما تُمنح كمكافأة لاعتبارات جيوسياسية (مثل الحفاظ على السلام مع إسرائيل والانضمام إلى التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت).

بعد حدوث طفرة أولية في بداية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بدأ الاستثمار الخاص في الانخفاض والنمو في التباطؤ. كما انخفض رأس المال الدولي قصير الأجل بينما ظل الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الهيدروكربونات (بعبارة أخرى، المشاريع التي تستقطب المهارات والتكنولوجيا وتستحدث الوظائف) مهملًا. لذلك من المرجح أن تكون الآثار الإيجابية للإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي آنيّة وأن تظل نقاط الضعف الهيكلية المتجذرة بعمق في مصر قائمة.

على خلفية هذه الأمور، يطرح السؤال الأساسي حول مستقبل مصر الاقتصادي نفسه بشكل واضح. لقد حافظت القيادة السياسية التي تقودها المؤسسة العسكرية في مصر على السيطرة الكاملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد لعقود خلت. كيف إذًا تفسّر القيادة السياسية في مصر فشلها، مقابل نظرائها في الأسواق الناشئة، في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ومستدامة، وإصلاح بيروقراطية ومؤسسات الدولة، وانتشال الملايين من الفقر، وتوفير الحرية والكرامة اللتين تترافقان مع نوعية حياة أفضل لشعبها؟

التركيز على القطاعات الغير منتجة

نتج ضعف الأداء الاجتماعي والاقتصادي في مصر أيضًا عن تركيز المؤسسة العسكرية على الاستثمار في القطاعات غير المنتجة. قد يكون استثمار المؤسسة العسكرية في الإسكان العام إيجابيًا، حيث يوجد نقص هائل في الإسكان العام بأسعار معقولة في مصر. لكن، بخلاف الإسكان الميسور، فإن الكثير من استثمارات المؤسسة العسكرية تفشل في إفادة الجماهير أو المواطن المصري العادي، فيما المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءًا أو تتعرض إلى الركود.

يشير البنك الدولي إلى أن انخفاض دخل الفرد منذ عام 2016 وتزايد الفقر والتضخم والسكان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر. علاوة على ذلك، فإن الدين العام في مصر آخذ في الارتفاع، وكما أظهرت الجولات الأخيرة لشروط إعادة جدولة الديون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإن الشعب غالبًا ما يدفع الثمن من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية والسياسات الضريبية التنازلية. بعبارة أخرى، يسدد المواطنون العاديون الديون المتراكمة، ما يفاقم تراجع مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

هناك مجال آخر للاستثمار المحتمل، ولكن المتعرّض إلى الإهمال المتواصل، وهو نظام السكك الحديدية. تستحضر السكك الحديدية رمزية سياسية أقل وتستخدمها القطاعات الفقيرة في المجتمع المصري، لذا فهي لا تحتل مكانة بارزة في التخطيط الاقتصادي. بدلًا من ذلك، ينصب تركيز المؤسسة العسكرية على مشاريع السكك الحديدية الأحادية القضبان الأكثر وهجًا والأكثر تكلفة والتي قد تلبي احتياجات الفقراء أو لا تمتد إلى المجتمعات المهملة في جنوب مصر.

تراجع الصناعات الدفاعية

الاستثمار في صناعة دفاعية غير كفؤة هو المصدر الأخير لضعف الأداء الاجتماعي والاقتصادي لمصر. يعد إنتاج المنتجات الدفاعية حجر الزاوية في خطط التنمية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية. وعلى الرغم من أن حسابات الصناعة الدفاعية غامضة، إلا أنه يُعرف الكثير عن عملياتها، ما يسمح بالاستنتاج أن تحوّلها لأغراض مدنية قد أثبت عدم فعاليته. يمكن تحسين رفاهية المصريين العاديين من خلال تحسين الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وليس في إغراق المزيد من الموارد العامة في صناعة دفاعية غير كفؤة.

الدولة الاستبدادية

على مدى مئات السنين الماضية، شهدت مصر أنظمة مختلفة من السلطات، لكل منها قيادتها الخاصة ونهجها الفريد في التعامل مع القضايا التي تواجه البلاد. اتبعت جميعها نموذج الدولة الاستبدادي حيث لا يكون للمجتمع المدني دور يذكر في كيفية إدارة الدولة، بينما تحكم الدولة القوية بالشكل الذي تراه مناسبًا. ظلت الديناميكيات التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني متشابهة إلى حد كبير على مدى مئات السنين الماضية في مصر.[بحاجة لمصدر]

ميزانية الجيش

بعد ثورة 25 يناير 2011، أصبح الجيش قوياً لدرجة أنه لا يمكن إلا للجيش أن يدقق في ميزانيته. يفتقر البرلمان المنتخب في نهاية عام 2015 إلى أي سلطة دستورية لضبط أو التدقيق في إنفاق الجيش. [1] وقيل إنه خلال فترة الاضطرابات الحالية في المنطقة، فإن التدخل العسكري المتزايد داخل الدولة ضروري للاستقرار. لذلك، فإن أي نوع من التشكك في المجال السياسي المصري قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.[بحاجة لمصدر]

الاحتجاجات

الرئيس السابق محمد مرسي.

اندلعت احتجاجات عديدة في مصر في محاولة للحد من درجة السيطرة العسكرية على الدولة والاقتصاد المرتبط بها. في حين أن هذه الاحتجاجات نجحت في كثير من الأحيان في تغيير الحزب السياسي الحاكم، إلا أن المستوى العالي من المشاركة العسكرية في النشاط الاقتصادي مستمر بشكل عام.[17]

الربيع العربي

في أعقاب الربيع العربي، كان يُنظر إلى جيش أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط على أنه يعيد النظام. سمح ذلك لمصر بإعادة توظيف أجهزتها الأمنية، مما جعلها الحكم الوحيد للنظام الاقتصادي والسياسي في مصر في وقت كانت فيه البلاد لا تزال في مرحلة انتقالية.[1]

أدت الاحتجاجات الجماهيرية في الربيع العربي في 11 فبراير 2011 استقالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأثارت تغييرات اقتصادية واسعة النطاق. أُستبدل الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة مبارك مؤقتًا بالحكم العسكري حتى يونيو 2012 عندما ُأنتخب محمد مرسي نيابة عن الإخوان المسلمين. كانت الآثار الاقتصادية لهذا التحول واسعة النطاق ومرتبطة بالتغيرات الرئيسية في القوة العسكرية. يمكن رؤية التأثير في سوق الأسهم المصرية، حيث شهدت نهاية عهد مبارك انخفاضًا بنسبة 13% في قيمة الأسهم المرتبطة بالحزب الوطني الديمقراطي مقارنة بالأسهم غير المرتبطة خلال الأيام التسعة التي أعقبت سقوطه. في هذه الفترة، حققت الشركات المرتبطة بالجيش على وجه الخصوص مكاسب كبيرة حيث اعتبر الكثيرون سقوط مبارك نتيجة لنقص الدعم العسكري.[17]

المصادر

  1. ^ أ ب ت Zeidan, Amanda. “Egypt's Military Is Hijacking Its Economy.” Business Insider, Business Insider, 22 Mar. 2016, www.businessinsider.com/egypts-military-hijacking-its-economy-2016-3.
  2. ^ أ ب ت ث ج Noll, Jessica. “Egypt’s Armed Forces Cement Economic Power.” SWP, 5 Feb. 2017.
  3. ^ “Beyond the Start-up Nation.” The Economist, The Economist Newspaper, 1 Jan. 2011, www.economist.com/node/17796932.
  4. ^ Abu-Bader, Suleiman, and Aamer S. Abu-Qarn. "Government expenditures, military spending and economic growth: causality evidence from Egypt, Israel, and Syria." Journal of Policy Modeling 25.6 (2003): 567–583.
  5. ^ أ ب ت Samir, Mohamed. “Suez Canal Revenues Decline in Wake of Sluggish Global Trade.” Daily News Egypt, 22 Feb. 2017, dailynewsegypt.com/2017/02/22/suez-canal-revenues-decline-wake-sluggish-global-trade/.
  6. ^ Pkhoury. “New Suez Canal Income Slowly Sinking.” Al-Monitor, 11 Sept. 2017, www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/egypt-new-suez-canal-revenues-drop-trade-giant-project.html.
  7. ^ أ ب ت Werr, Patrick. “Aspiring Plans for New Capital City Put Egypt’s Resources to the Test.” The National, The National, 8 Nov. 2017, www.thenational.ae/business/economy/aspiring-plans-for-new-capital-city-put-egypt-s-resources-to-the-test-1.674116.
  8. ^ Darwish, Mohamed. “Administrative Capital Allocates 3,500 Acres for Real Estate Companies.” Https://Dailynewsegypt.com/2017/11/26/Administrative-Capital-Allocates-3500-Acres-Real-Estate-Companies/, Dailynewsegypt, 26 Nov. 2017, dailynewsegypt.com/2017/11/26/administrative-capital-allocates-3500-acres-real-estate-companies/.
  9. ^ Roll, Stephan and Matthias Sailer. 2015. “Built on Sand: Egypt’s Questionable Strategy for Growth and Development”. German Institute for International and Security Affairs
  10. ^ بسمة المومني (2020-10-26). "الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  11. ^ FXTOP. (2017). Historical Exchange Rates EGY:USD
  12. ^ "ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا "غير نزيه" في مجالات الاقتصاد؟". أخبارك. 2017-05-28. Retrieved 2022-05-28.
  13. ^ أ ب “The Lure of Sisi.” The Economist, The Economist Newspaper, 16 May 2015, www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21651278-president-has-secured-investment-not-yet-fixed-economy-lure
  14. ^ شانا مارشال (2020-10-26). "الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  15. ^ يزيد صايغ (2020-10-26). "المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  16. ^ جورج العبد (2020-10-26). "الاقتصاد المصري: في براثن الدولة العميقة". معهد كارنگى للشرق الأوسط. Retrieved 2022-05-28.
  17. ^ أ ب Acemoglu, Daron, Tarek A. Hassan, and Ahmed Tahoun. The power of the street: Evidence from Egypt's Arab Spring. No. w20665. National Bureau of Economic Research, 2014.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_القوات_المسلحة_المصرية&oldid=2481601"