الكهرباء في مصر

الشبكة الكهربية الموحدة لجمهورية مصر العربية بداية عام 2004.

الكهرباء في مصر، هي مقالة تتناول إنتاج وإستهلاك الطاقة الكهربائية في مصر. في مارس 2019، بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر 43.8 بليون گ.و/س مقابل إستهلاك بلغ 35.1 بليون ك.و/س.^[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

انتقلت مصر خلال ثمانين عاماً منذ بدء حكم محمد علي باشا، ثم خلفائه من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الي دولة تصطف مع أكبر الدول بالمنطقة وفي إزدهار فني واجتماعي وفكري. ويرجع الفضل اليهم في أن مصر كانت تحيا عصرها الذهبي حتي بداية الحرب العالمية الأولي ثم دخول الكهرباء وقد شجعت هذه العناصر مكتملة رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون علي السفر الي مصر.

السنة	الأحداث
1893-1961	ظلت شركات توليد وتوزيع الكهرباء لمدة 70 عاما ملكا للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.
1962	تأميم شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لتصبح ملكية خالصة للدولة وإدارة حكومية. هيئة لإنتاج الكهرباء. هيئة لنقل وتوزيع الكهرباء. هيئة لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء.
1965	حلت الهيئة العامة لكهرباء مصر محل الهيئات الثلاث السابقة وأصبحت مسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ المشروعات.
1976	تم إنشاء هيئة كهرباء مصر لتحتكر حقوق ملكية وبناء وتشغيل جميع مشروعات التوليد والنقل والتوزيع وكذلك بيع الطاقة لجميع فئات المستهلكين.
1978-1983	في إطار برنامج الإصلاح وإعادة الهيكلة تم إنشاء هيئة لتوزيع الطاقة الكهربائية للأشراف على شركات التوزيع.
1998	تم دمج شركات التوليد التابعة لكهرباء مصر وشبكة الجهد العالي مع شركات التوزيع وعددهم ثمانية شركات وإعادة هيكلتهم ليصبحوا سبعة شركات تجارية وهذه الشركات مسئولة عن التوليد والتوزيع في سبعة مناطق إقليمية، وأصبحت هيئة كهرباء مصر مسئولة عن تشغيل شبكة الجهد الفائق والتخطيط لشركات جديدة للتوليد والنقل والقيام بمهام الشركة القابضة.
2000	تم فصل الانتاج عن النقل
2002	تم تقسيم شركة توزيع كهرباء الدلتا إلى شركتين مستقلتين: جنوب الدلتا، شمال الدلتا.
2004	تم تقسيم شركة توزيع كهرباء القاهرة إلى شركتين مستقلتين: جنوب القاهرة، شمال القاهرة. تم تقسيم شركة إنتاج كهرباء الدلتا إلى ثلاث شركات مستقلة: شرق الدلتا، ووسط الدلتا، غرب الدلتا.

شارل ليبون

مقالة مفصلة: شركة ليبون

تطلع رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون الي فتح مراكز تجارية في بعض المواني وإنشاء مصانع غاز بها وكان قد أنشأ مصنعاً للغاز في مدينة دييب الفرنسية مسقط رأسه ثم تلا ذلك وفي عام 1838 إنشاء مصنع مماثلة في بعض المدن الإسپانية (مدريد - برشلونة- بلنسية) وفي عام 1841 حصل علي امتياز الانارة العامة في مدينة الجزائر العاصمة.

وفي عام 1864 الذي تولي فيه إسماعيل باشا الحكم خلفاً لسعيد توجه إلي مصر شارل ليبون لطلب حق استغلال إضاءة مدينتي القاهرة والإسكندرية باستخدام الغاز وفي 15 فبراير 1865 تم توقيع العقد الأول لتوزيع الغاز في القاهرة وبمقتضاه منحت السلطات المصرية لشركة ليبون حق الامتياز وفي عام 1873 عدل هذا العقد بحيث يمتد حق الامتياز لمدة 75 عاماً تنتهي في سنة 1948 حيث شمل نطاق التوزيع أحياء بولاق ومصر القديمة.^[2]

وفي نفس العام استطاع شارل ليبون الحصول علي أول عقد يعطيه امتياز استغلال الغاز في إضاءة مدينة الإسكندرية ولمدة 30 عاماً والتزام آنذاك بتركيب 267 مصباحاً للإنارة العامة بناء علي توجيهات الخديوي في ذلك الوقت. وفي عام 1893 تم مد امتياز الاستغلال لمدة 99 عاماً تنتهي في 1992.

دخلت الكهرباء عقب دخول الغاز وبواسطة نفس الأشخاص الذي تولوا إدخال الغاز، والواقع أن الادارة العامة لشركة ليبون أعلنت سنة 1892 بأن استخدام الكهرباء في الانارة أصبح عمليا بالرغم من كونه غير اقتصادي ولكن بالنسبة لشركة لها تطلعات كشركة ليبون فلم يكن ممكناً إنكار أن هذه التقنية الحديثة والتي يمكن أن تصبح منافساً للإضاءة بالغاز ومن ثم كان من الأفضل أقتحام هذا المجال خوفاً من أن يؤدي التهيب من الاستفادة من هذه التقنية الي ظهور شركات جديدة منافسة تستغل هذا الموقف.

وبناءً علي ذلك أعلنت شركة ليبون عام 1893 عن عزمها علي خوض التجربة في القاهرة لمدة خمس سنوات وقررت بناء مصنع لإنتاج المهمات المطلوبة كما قررت بناء مصنع آخر في الإسكندرية عام 1894 ومنذ عام 1895 أثبتت تجربة القاهرة فاعليتها وجدواها وفي عام 1898 حقق المشروع في المدينتين نتائج باهرة.

ويجدر الاشارة أن التطبيقات الأولي للكهرباء واستخدامها في فرنسا لأغراض الانارة العامة تعود إلي عام 1880 مما يجعل مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وكانت القاهرة والإسكندرية أول مدينتين شهدتا استخدام الكهرباء في أغراض الانارة في نهاية القرن التاسع عشر، تلتهما كل من بورسعيد وطنطا في عام 1902 أما خارج نطاق الدلتا فقد استمر استخدام الوسائل التقليدية في الإنارة.

وهنا برز سؤال عن قيمة التردد الذي سيستخدم ونظراً لعدم وجود مواصفات قياسية فقد أختير تردد 40 هرتز لباكورة الماكينات المستخدمة ورأت الشركة استبقاء هذا التردد مستندة الي قصر مدة الاستخدام في عدم جدوي التغيير إلا أن الموقف بالنسبة لمدينة الاسكندرية كان مختلفاً حيث امتد حق الامتياز 99 سنة وتم تغيير الذبذبة من 40 الي 50 هرتز سنة 1930-1931.

وكانت أهم الاستخدامات في ذلك الوقت الانارة العامة والخاصة وتسيير الترام، في البداية اقتصر استخدام الكهرباء علي الطبقات الموسرة والجاليات الغربية ولم يبدأ التطور الحقيقي إلا منذ عام 1920 وبمعدل عال ومستمر، وكانت المساجد أول عملاء استخدام الكهرباء في الانارة بقصد خفض تكاليف الانارة والتي كانت تعتمد علي الزيت من قبل، وقد كثرت الأقاويل بأن الزيت المخصص لإنارة المصابيح والثريات كان يستخدم في مطابخ الحراس، وحتي السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية كان استهلاك الكهرباء في القوي المحركة أقل منه في الانارة نسبياً إلا أن الاحتياجات التي فرضتها الحرب مع وجود قوات الاحتلال الانجليزي في مصر وصعوبة استيراد المنتجات الصناعية , ساهمت في سرعة تطور الصناعة المحلية والتي كانت حتي ذلك الوقت بسيطة وقد أدي هذا النمط الاستهلاكي الي تغيير منحني الحمل اليومي فبعد أن كان ينخفضض صباحاً ويزيد اضطرارياً في المساء انتظم متوسط الاستهلاك.

الكهرباء في القاهرة

في عام 1892 تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة ليبون لتجربة الإضاءة بالكهرباء في مدينة القاهرة ووقتها تم تحديد سعر بيع الكيلووات ساعة بمبلغ 1.5 فرنك فرنسي وكانت هذه القيمة تزيد عن مثيلتها في فرنسا بـ 50% وأصبح محتماً تخفيض هذه القيمة الي فرنك فرنسي واحد عام 1898 وهو تاريخ سريان العقد الجديد الذي تم توقيعه في عام 1897، وكان العقد يتضمن بنداً ينص علي أن الشركة لن توفر التغذية الكهربائية خلال النهار مالم يصل الحمل الإجمالي للقوي المحركة الي 50 حصان (26.8 كيلووات) لمدة ثماني ساعات يومياً، وسوف تتعهد الشركة بالإمداد بالكهرباء من قبل غروب الشمس بنصف ساعة الي بعد شروقها بنصف ساعة وتم تعديل هذا العقد مرتين إحداهما عام 1905 والأخري عام 1914.

وقد ولدت الأحداث السياسية لعام 1901 فكرة تكوين شركة إنگليزية تكون تحت إشراف شركة ليبون إلا أن هذه الفكرة نمت الي علم الحكومية الفرنسية التي بادرت بالاتصال بالجهات المعنية في مصر لكي تولي موضوع عدم تخفيض الاستثمارات الفرنسية في مصر كل اهتمامها وعليه فإن هذا المشروع لم يرى النور.

في عام 1870 وصل عدد مصابيح الاضاءة العامة بالقاهرة إلي 1000 مصباح تعمل بالغاز كما وصل عدد المشتركين إلي 100 مشترك وزاد العدد في الحرب العالمية الأولي إلي 15000 مصباح و5300 مشترك.

في عام 1912 كان هناك 4800 مشترك يستهلكون 3 مليون كيلووات ساعة وفي نهاية 1946 أصبحوا 112000 مشترك يستهلكون 73 مليون كيلووات ساعة منها 33 مليون للقوي المحركة والاستخدامات المنزلية وزادت القوي المحركة من 38.1 كيلووات ساعة سنة 1897 الي 28000 كيلووات ساعة لخدمة 2600 مشترك.

في عام 1906 تم تجهيز أول محطة توليد بماكينات أفقية واضافة توربينات لافال، وفي عام 1947 أصبح بالمحطة 6 مولدات "اورليكون" وكانت الغلايات من بابكوك ـ ويلكوكس ـ بالإضافة إلي مجموعتي ديزل.

تم إمداد المحطة بمياه التبريد اللازمة من ترعة المحمودية وأدت درجة الحرارة المحيطة وقلة المياه إلي ضرورة اللجوء إلي أبراج تبريد وبعد الحرب العالمية الأولي قامت الشركة بتجهيز محطاتها بغلايات تستخدم الفحم المطحون وهو الحل الأمثل في إقليم مناخ ساخن يبقي علي جفاف الوقود وكان ضغط الغلايات 15 بار والمجموعات الكهربائية 13 بار، وخلال الحرب العالمية الثانية أدت صعوبة الإمداد بالفحم إلي استبداله بالمازوت ووصلت سعة الغلايات الي 50 طناً في الساعة وزاد ضغط توربينات المولدات من 36 الي 40 بار.

وقد تولي ادارة الشركة في القاهرة كل من:

م. بيجار قبل دخول الكهرباء
م.م. لويس بيتيل 1887- 1913
الوابيتيل 1913 - 1921
ديجارادان 1921 - 1947

ورد في عقد امتياز استغلال الغاز الموقع سنة 1893 بند خاص بتولي شركة ليبون توزيع الطاقة الكهربائية في مدينة الاسكندرية علي أمل تجميع عدد من المستهلكين يقومون باستخدام 600 مصباح علي الأقل ونظراً لأن عملية الانارة كانت في بدايتها فقد تم تحديد سعر الكيلووات ساعة في مدينة الاسكندرية بما يزيد عن مثيله في فرنسا بمقدار الثلث وقد تم تعديل هذا العقد المبدئي في عام 1940 بعقد جديد لمدة ثلاثين عاماً تنتهي في 1970.

وفي البداية كان يجري توليد الكهرباء مساء وليلاً كما كان الحال في مدينة القاهرة ولكن في عام 1898 تم إمداد بعض أحياء وسط المدينة بالتيار الكهربائي لتشغيل مصاعد العمارات.

وفي هذه الفترة كانت محطة التوليد والتي كانت تسمي المحطة تشتمل علي 4 غلايات و4 مجموعات كهربية سولزير تولد الكهرباء علي جهد 2300 فولت ومنها الي محطات المحولات بالمدينة حيث تتم عملية التوزيع وكان جهد الشبكة في منطقة الرمل السكنية والشبيهة بمنطقة نوي بفرنسا 5000 فولت وذلك لبعد مراكز الأحمال عن المحطة وكبر حجم الطاقة المنقولة وكانت القدرة الإسمية للمحطة 400 كيلووات.

وفي سنة 1898 كان سعر الكيلووات ساعة 40 مليماً (مايعادل فرنك) وكان الإنتاج الشهري 15000 كيلووات ساعة مخصصة لـ 147 مشتركاً منهم 43 مشتركاً بمنطقة الرمل.

في عام 1947 وصل عدد المشتركين إلي 66000 مشترك والاستهلاك إلي 6500000 كيلووات ساعة شهرياً وبلغت القدرة الاسمية 30300 كيلووات وبينما كانت شبكات التوزيع لاتتعدي عدة كيلومترات في عام 1898 فقد بلغت 430 كم في عام 1947.

ويمكن أن نلم بتطور الكهرباء في المدينة عندما نعلم أنها استهلكت أول مائة مليون كيلووات ساعة خلال 30 عاماً من 1897 حتي 1928 والمائة مليون التالية خلال ستة أعوام ثم مائة مليون أخري خلال أربع سنوات ونصف والمائة مليون الرابعة خلال سنتين وفي عام 1946 ارتفع الاستهلاك الي 62 مليون كيلووات ساعة وخلال الحرب العالمية الثانية أصيبت المحطة بثلاث قنابل وقتل ثلاثة ضباط.

المسئولون بشركة ليبون بالاسكندرية منذ عام 1865:

م.م. مونوري
فيزينية
فروليك
بورجوا
دي سوريتي
أ. رامينجية سنة 1929 وكان له مساعد مصري د/ محمد الديب

الكهرباء في بورسعيد

بعد عمل دام عشر سنوات وأداء 25000 عامل علي مجموعات عمل لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم تم افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر 1869 وكانت المدينة قد أنشئت في بداية العمل وسميت بإسم اسماعيل باشا, والذي ساعد فرديناند ديليسبس في تحقيق تطلعاته الطموحة بعد أن لاقي كثيراً من المشاكل في سبيلها وبعد افتتاح قناة السويس إزداد عدد السكان في المدينة.

وقد حصل السيد مونوري الذي كان ممثل الشركة في الاسكندرية منذ عام 1867 علي عقد امتياز لإنارة المدينة فبادر بإنشاء مصنع غاز ثم تنازل عنه عام 1898 إلي شركة ليبون مفضلاً لها علي شركات إنگليزية كثيرة وتم ضمه إلي أعمال شركة ليبون سنة 1899 بالاضافة الي مصنع ثلج.

وفي سنة 1903 حصلت شركة ليبون علي موافقة بإنتاج وتوزيع الطاقة في المدينة وفي سنة 1914 تحولت هذه الموافقة إلي امتياز، وطبقاً لبنود العقد الأخير آلت ملكية المنشآت الكهربائية والغازية الي الحكومة المصرية منذ أول يناير سنة 1938 وفي التاريخ كان بالمدينة 1000 مصباح كهربائي و900 مشترك في الغاز.

وعند إنتهاء التفويض سنة 1938 كان محطة الكهرباء مكونة من خمسة محركات ديزل بقدرة 2500 حصان ( 2000 كيلووات ) تنتج سنوياً 2500000 كيلووات ساعة لسبعة آلاف مشترك.

الكهرباء في طنطا

كانت مدينة طنطا الواقعة في دلتا النيل أكبر مدينة آهلة بالسكان في مصر بعد القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وتقع في ملتقي الطرق بوسط الدلتا وقد بلغ عدد سكانها 54000 نسمة في عام 1947.

في عام 1903 أنشأت مجموعة من المستثمرين المصريين والفرنسيين شركة كهرباء الوجه البحري والتي حصلت علي امتياز لمدة ثلاثين سنة للإنارة العامة والخاصة بالمدينة وعند نهاية المرحلة الأولي في 21 أغسطس 1934 كان شركة ليبون تمتلك غالبية الأسهم.

وعند نهاية الامتياز كانت المحطة في طنطا مكونه من ماكينتين (توسي) 540 و240 حصان (400 و200 كيلووات) وتوربين لافال 450 حصان (230 كيلووات) وتوربين أورليكون وبلغت قيمة المبيعات السنوية حوالي 800000 كيلووات ساعة.

بيانات وإحصائيات

القدرة القصوى للشبكة الكهربائية بمصر في مطلع 2014 هي 34 گيگا واط، بينما يزعم رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن أقصى طلب في موسم الصيف 2014 سيكون 28-29 گيگا واط.^[3] يبلغ متوسط استهلاك المواطن المصري من الكهرباء 1782 كيلو واط ساعة عام 2009/2010 بينما المتوسط العالمي 2730 ك.و.س. لا تشكل الطاقة المائية سوي 9.3% من مصادر الطاقة في مصر يوجد فاقد في الطاقة الكهربائية خلال التوليد والنقل والتوزيع بلغ 12.7% عام 2010.

يتوزع استهلاك الكهرباء في مصر عام 2010 كالتالي:

39.5% منازل و32.4% صناعة و4% زراعة و8% محلات تجارية و4.6% مرافق عامة كالمترو و 5.9% انارة عامة للشوراع والطرق و4.5% للحكومة.

عام 2010 أجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة عن جودة خدمات الكهرباء في مارس 2010 أوضحت نتائجها:

86% من المبحوثين أشاروا الي انقطاع الكهرباء عنهم لمدة ساعتين
52% أوضحوا أن التيار غير ثابت
24% من المواطنين يشكون من انقطاع الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير
76% اوضحوا انهم لم يستطيعوا حساب متوسط استهلاكهم الشهري من الكهرباء^[4]

وضع الطاقة الكهربائية في مصر 2015^[5]

	المعدل	الإنتاج	الإستهلاك	الصادرات	الواردات	قدرة التوليد المثبتة
171.9 بليون ك.و/س	150.4 بليون ك.و/س	1.158 بليون ك.و/س	43 مليون ك.و/س		38.88 مليون ك.و/س
الترتيب العالمي	24	25	57	106	27

ما بين 2011/2012 و2012/2013، إرتفعت القدرة الإجمالية المثبتة بحوالي 6%، لتصل إلى 30.803 م.و، نظراً لإضافة محطات حرارية. يستعرض الجدول التالي تطور أنواع توليد الكهرباء في مصر منذ عام 2008 حتى 2013 (بالميگاوات)^[6]:

النوع	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
المتجددة	425	249	687	687	687
الرياح	11.458	11.458	12.859	12.684	13.808
الكهرومائية	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
الدورة المجمعة	7.178	7.137	9.327	10.077	10.080
الغاز	1.641	2.841	1.376	2.826	3.428
الإجمالي	23.502	24.762	27.049	29.074	30.803

وضع الكهرباء في مصر اعتباراً من 2018^[7]:

وضع الكهرباء في مصر اعتباراً من 2018
	الإنتاج	الاستهلاك	الصادرات	الواردات	قدرة التوليد المثبتة
المعدل	171.9 بليون ك.و/س	150.4 بليون ك.و/س	1.158 بليون ك.و/س	43 مليون ك.و/س	38.88 مليون ك.و/س
الترتيب العالمي	24	25	57	106	27

وفقًا لتقرير المخابرات المركزية الأمريكية لعام 2018، لا يوجد سوى حوالي 300.000 شخص من إجمالي السكان المصريين، لا يحصلون على خدمات الكهرباء:

الوصول لخدمات الكهرباء في مصر اعتباراً من 2018
	إجمالي السكان	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
%	99.6	100	99.3

النسب المئوية لمصادر الطاقة المختلفة لتوليد الكهرباء في مصر، 2018
	الوقود الأحفوري	الوقود النووي	محطات الطاقة الكهرومائية	مصادر متجددة أخرى
% من إجمالي القدرة المثبتة	90.5	0	7.3	2.2
الترتيب العالمي	58	83	125	115

تنمية القدرة المثبتة للكهرباء حسب نوع التوليد (ميگاواط) 2008-2013
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
المتجددة	425	249	687	687	687
البخارية	11.458	11.458	12.859	12.684	13.808
الكهرومائية	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
الغاز	1.641	2.841	1.376	2.826	3.428
الإجمالي	23.502	24.762	27.049	29.074	30.803

استهلاك الكهرباء حسب القطاع (ميگاواط) 2008-2013
القطاع	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
الصناعات	37.273	38.916	40.702	42.098	39.887
الزراعة	4.617		4.834	4.927	5.560	6.230
الخدمات	4.714	5.555	5.759	6.010	5.904
الإنارة العامة	6.982	7.050	6.186	6.537	6.210
الهيئات الحكومية	5.563	5.443	5.977	6.385	7.664
المنازل	43.811	47.431	51.370	56.664	59.757
تجارية وأخرى	8.754	9.674	10.238	10.715	14.605
الشبكة	111.714	118.903	125.159	133.969	140.257

مؤشرات الشبكة المصرية للكهرباء، 2018
الفئة	القدرة المثبتة	الحمل المختلط	شبكة النقل	الطاقة المولدة
المؤشر	45192 م.و.	30400 م.و.	45000 كم	186320 گ.و/س

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرفق الكهرباء في مصر

ينقسم مرفق الكهرباء في مصر إلى شركات مملوكة للدولة تحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات القطاع الخاص سواء كانت مشاريع BOOT أو شركات مستقلة.

الشركات الحكومية

تملك الدولة شركات انتاج الكهرباء التالية:

وفي مجال النقل:

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وفي مجال التوزيع:

القطاع الخاص

ويوجد عدد من الشركات الخاصة التي تعمل في مجال انتاج الطاقة الكهربية في مصر:

وفي مجال التوزيع:

شركات الانتاج والتوزيع:

إنتاج الكهرباء

إنتاج الكهرباء في مصر حسب المحطة
المحطة	الإنتاج (م.و)
شمال القاهرة	1500
جنوب القاهرة	150
غرب القاهرة	2010
6 أكتوبر	1518
شبرا الخيمة	1290
التبين	700
شمال الجيزة	2250
البرلس	4800
غرب أسيوط	1000
الكريمات البخارية	1254
الكريمات المركبة	1500
أسيوط الوليدية	600
جنوب حلوان	1950
بني سويف	4800
النوبارية	1500
دمياط	1200
غرب دمياط	1500
دمياط الجديدة	500
الغردقة	288
الشباب	1500
العين السخنة	1300
السويس	650
عيون موسى	640
عتاقة البخارية	900
عتاقة الغازية	640
أبو سلطان	600
العريش	66
شرم الشيخ	288
بورسعيد	84
طلخا	750
بنها	750
العطف	750
السد العالي	2100
أسوان الأولى	322
أسوان الثانية	270
إسنا	86
نجع حمادي	64
أسيوط	32
أبو قير	1300
بنبان	1465
كوم أمبو	26
المحطات المتنقلة (14)	350
الإجمالي	45.243

سوق الكهرباء

تقوم تجارة الجملة في الكهرباء خلال هذه المرحلة على أساس نموذج "المشتري الأوحد"، مع قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بدور المشتري الأوحد/البائع الأوحد للكهرباء، إذ تحصل على الكهرباء من شركات التوليد وتبيعها لشركات التوزيع وعملاء شبكة النقل (العملاء المباشرين) المرتبطين مباشرة بشبكة النقل (على خلاف المرتبطين بشكل غير مباشر من خلال شبكة التوزيع). وتقوم كافة شركات التوليد، وبينها ثلاثة مشروعات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية، ومحطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وأربع محطات صناعية، ببيع ما تولده من كهرباء للشركة القابضة التي تقوم بدورها ببيعها إلى العملاء المباشرين وتسع شركات للتوزيع. وتعتمد سوق المشتري الأوحد هذه في الشحن والتصريف على منحنيات تكلفة الإنتاج لدى المحطات، ومن ثم وفي إطار نظام الإدارة العامة والإدارة المالية المتبع في الشركة القابضة، فإنها لا تتيح سوى مجال محدود للمنافسة القائمة على أسس تجارية في الشحن والتصريف بين شركات التوليد القائمة. والغرض من وراء ذلك أن يكون خطوة انتقالية نحو إنشاء سوق كهرباء أكثر تحرراً، من المقرر أن تبدأ العمل بالتدريج، مع تحرير الإمدادات لكبار المستهلكين الصناعيين. ^[8]

أسعار الكهرباء

تتراوح أسعار الكهرباء في مصر بين الأدنى في العالم. تُحدد الأسعار من قبل الحكومة المصرية وهي مدعومة للغاية. يختلف هيكل التعرفة حسب نوع الاستهلاك (أي سكني، تجاري، صناعي) والكمية المستهلكة. نظرًا لأن التعريفة أعلى للاستهلاك الأعلى، فهناك حافز لاستهلاك أقل. بقيت أدنى فئة من التعرفة السكنية، التي تصل إلى 50 ك.و.س/شهرياً، دون تغيير منذ عام 1993 عند 5 قروش (حوالي 0.6 يورو قيراط) لكل ك.و.س.

منذ 2007، تحاول الحكومة خفض تكاليف الدعم. في يوليو 2014، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء كجزء من خطة خمسية تهدف إلى البدء في تحقيق أرباح من الكهرباء، والتي تباع حاليًا بأقل من نصف تكلفة إنتاجها.

في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء حتى يوليو 2025، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في مارس 2022، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2022-2023 للاستخدمات المنزلية، والتي بدأ تطبيقها شهر يوليو 2022.^[9]

أسعار الكهرباء في مصر، 2022
الشريحة	التسعيرة
الأولى	من صفر إلى 50 كيلو وات: 58 قرشًا/ك.و.س بدلًا من 48 قرشًا.
الثانية	من 51 إلى 100 كيلو وات ستكون 68 قرشًا / ك.و.س بدلًا من 58 قرشًا.
الثالثة	من صفر حتى 200 كيلو وات ستكون 83 قرشًا / ك.و.س بدلًا من سعرها الحالي الذي يبلغ نحو 77 قرشًا.
الرابعة	من 201 إلى 350 كيلو وات سترتفع من 106 قروش إلى 111 قرشًا/ ك.و.س.
الخامسة	من 351 إلى 650 كيلو وات سترتفع من 128 قرشًا إلى 131 قرشًا/ ك.و.س.
السادسة	من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات ترتفع في يوليو المقبل إلى 136 قرشًا/ ك.و.س، إذ يبلغ سعرها الحالي نحو 128 قرشًا.
السابعة	من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات سيتم الإبقاء على سعرها 145 قرش/ ك.و.س، علمًا بأنّ أصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أما أسعار شرائح الكهرباء خلال العام المالي 2023/2024 تأتي على النحو التالي وفقًا لخطة الحكومة:

أسعار الكهرباء في مصر، 2023/2024، 2024/2025
الشريحة	تسعيرة 2023/2024	تسعيرة 2024/2025
الأولى	من صفر إلى 50 كيلو وات 68 قرشًا/ ك.و.س.	من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.
الثانية	من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشًا/ ك.و.س.	من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشًا/ ك.و.س.
الثالثة	من صفر حتى 200 كيلو وات 90 قرشًا/ ك.و.س.	من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشًا/ ك.و.س.
الرابعة	من 201 إلى 350 كيلو وات 119 قرشًا / ك.و.س.	من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشًا / ك.و.س.
الخامسة	من 351 إلى 650 كيلو وات 135 قرشًا/ ك.و.س.	من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشًا/ ك.و.س.
السادسة	من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س	من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا / ك.و.س.
السابعة	من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا/ ك.و.س.	من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشًا/ ك.و.س.

تحديد أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في 27 يونيو القرار رقم 2375 لسنة 2022، جاء في مادته الأولى، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى.

الحكومة المصرية تحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء.^[10]

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر "د" بتاريخ 27 يونيو 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2375 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة او الشركات الأخرى.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى مارس 2020، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3.25 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 43 تابع، بتاريخ 28 أكتوبر 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021، بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، بحيث يكون 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، و5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناعات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، و4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.^[11]

نص قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أزمة 2023

الكهرباء والغاز في مصر (المصدر:attaqa.net)

في صيف عام 2023، دفع تراجع إنتاج حقل ظهر، أكبر حقل غاز في مصر، مع مساعي الحكومة لزيادة صادرات الغاز المسال وارتفاع الطلب على الكهرباء، إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف .

وعمدت الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة أطلقت عليها "تخفيف الأحمال" لترشيد استهلاك الكهرباء، ما تسبّب في انقطاعات كبيرة للتيار في أنحاء البلاد كافّة، وصلت إلى 6 ساعات يوميًا في العديد من المناطق.

وعلى الرغم من نفي الحكومة وجود مشكلات فنية في حقل ظهر أدت إلى تراجع طاقته الإنتاجية، فإن البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة تكشف عن انخفاض كبير بإنتاج أكبر حفل غاز في مصر.

وعاشت مصر أزمة كهرباء تُعد الأولى من نوعها منذ عام 2014، وسط وعود حكومية بحل الأزمة، عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المشتقات النفطية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز.

ورغم الوعود الحكومية فإن مصادر أكدت، أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر من المتوقع أن تستمر لنهاية فصل الصيف في ظل توقعات باستمرار انخفاض معدلات ضخ الغاز لمحطات الكهرباء التي بدأت قبل شهرين، حتى نهاية العام الجاري (2023)، في ظل تراجع إنتاج الغاز.

أسباب أزمة الكهرباء في مصر

فيما قال نائب سابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر تعود إلى العجز في الوقود سواء الغاز أو المازوت.

وأضاف حافظ، أنه كان بالإمكان تعويض نقص إنتاج حقل ظهر من الغاز باستيراد المازوت من الخارج، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك في ظل نقص العملة الدولارية وعجز ميزانية الدولة.

وأوضح أن الحكومة عملت خلال المدة الأخيرة على زيادة مشاركة المازوت في محطات توليد الكهرباء لأكثر من 20%، لتوفير الغاز الطبيعي من أجل توجيهه إلى التصدير، إذ يُعد حرق المازوت أرخص 4 مرات من الغاز الطبيعي.

وكان استيراد مصر من المازوت قد بلغ أعلى قيمة له في يونيو 2022 عند 1.17 مليون برميل، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن مؤسسة "ريفينتيف" العالمية.

وتحتاج مصر يوميا إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، من أجل التخلص من انقطاعات الكهرباء المتكررة والتوقف عن تخفيف الأحمال الكهربائية في أنحاء البلاد كافّة.

وتوفر الإمدادات التي تصل لمحطات الكهرباء من وزارة البترول المصرية ما يكفي لإنتاج 32 ألف ميغاواط فقط، في وقت تجاوز فيه الاستهلاك المحلي حاجز الـ35 ألف ميغاواط، فضلًا عن التزامات خاصة بالتصدير إلى الأردن والسودان، ما أدى إلى التوسع في عمليات تخفيف الأحمال.

وتتوقع الحكومة المصرية استمرار زيادة الطلب على الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أرجع أزمة انقطاع الكهرباء في مصر إلى زيادة الطلب، ما انعكس على حجم استهلاك الغاز المستعمَل في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط على الشبكات الخاصة به، كما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وأشار إلى أنه مع انخفاض الضغوط بدأت الحكومة تخفيف الأحمال، من أجل الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتًا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى تستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

انتاج حقل ظهر

فيما أكدت البيانات الرسمية مصرية، أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وأن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات بأكبر حقل غاز في مصر إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، مؤخرًا، إن الشركاء في حقل ظهر -وهم "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روسنفط" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيجاس المصرية"- يواصلون ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقل، ويجري حاليا حفر البئر رقم 20 باستثمارات 70 مليون دولار.

ويصل متوسط إنتاج الحقل -الذي يشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر- إلى نحو 2.3 مليار قدم مكعبة يومياً.

فيما تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، عن تراجع إنتاج حقل ظهر بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعبة عام 2021.

وكان مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية قد أكد، أن نقص الغاز يُعدّ السبب الرئيس في أزمة انقطاع الكهرباء بمصر حاليا، مشيرًا إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر، الذي يُعدّ أكبر حقول الغاز لديها.

وأظهرت بيانات، انخفاض إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مسجّلًا 5.841 مليار قدم مكعبة في مايو، حسب مجلة ميس الأميركية.

وجاء انخفاض إنتاج الغاز في مصر خلال مايو، للشهر الثامن على التوالي، إذ تراجع بنحو 100 مليون قدم مكعبة إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات عند 5.841 مليار قدم مكعبة، بما يعني انخفاض نحو 1.25 مليار قدم مكعبة من الذروة التي سجلها عند 7.193 مليار قدم مكعبة في سبتمبر 2021.

وسجل إنتاج مصر من الغاز متوسط 6.073 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، إذ تقلّ الأحجام بنسبة 8% أو 530 مليون قدم مكعبة يوميًا عن مستويات العام الماضي.^[12]

إصلاح قطاع الكهرباء

حققت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن قبلها هيئة كهرباء مصر، نجاحاً كبيراً في تطوير القطاع، إذ أنها تخدم حالياً أكثر من 99 في المائة من المنازل. وبدأت مصر في تطبيق عدة إجراءات لإصلاح قطاع الكهرباء لديها بحيث يتحول من احتكار مدمج تملكه الدولة إلى هيكل مرن ذي توجهات تجارية، ولو أن هذا التحول قد اتسم، ولا يزال، بالحذر الشديد والتدرج. وقد تم إنشاء هيئة شبه مستقلة لتنظيم الكهرباء، وإن كانت مرتبطة بشدة بوزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هيكل تنظيمها الإداري، كما أنها لا تملك سلطة على الأسعار. وتم تفتيت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكنها تعمل كشركة قابضة تخضع لسيطرة مشددة، مع تحكم الشركة الأم في الشئون المالية والتنظيم الإداري للشركات التابعة لها. ولا تزال للشركة القابضة روابط قوية بالحكومة، من خلال ما تتلقاه من دعم، وتسهيلات في التمويل الاستثماري، وأسعار الوقود، واللوائح المنظمة لأسعار الكهرباء. وتعمل محطات الطاقة المستقلة الثلاث بنجاح منذ أوائل العقد الحالي. وبعد توقف دام قرابة عشر سنوات، قررت الحكومة استئناف برنامج الاستثمار الخاص.

تمهد الحكومة الساحة للمضي قدماً في إصلاح القطاع. فهناك مشروع قانون جديد للكهرباء، بانتظار موافقة البرلمان، يقضي بإدخال عدد من التغييرات الرامية إلى تعزيز التوجه التجاري للقطاع وفتحه أمام الاستثمار الخاص والمنافسة. ومن بين مستجدات القانون إعطاء سلطة تنظيم الأسعار لهيئة تنظيم الكهرباء؛ ومنح مزيد من الاستقلالية للشركة القابضة لكهرباء مصر، بتحويلها إلى مشغل مستقل لشبكة الكهرباء مع تمتعها بحرية وضع ترتيبات تجارية ثنائية بين شركات التوليد والمستهلكين؛ وتشجيع قيام سوق تنافسية لتوصيل الخدمة إلى المستخدمين النهائيين. غير أنه تقرر إرجاء رفع مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره، إذ أعطت الحكومة الأولوية لقانون الطاقة الذرية، الذي عُرض على البرلمان في منتصف عام 2009.

قانون الكهرباء 2015

مقالة مفصلة: قانون الكهرباء المصري 2015

قانون الكهرباء المصري 2015، هو قانون صدق عليه مجلس الوزراء المصري، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015. أهم بنود هذا القانون هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص. هذا القانون ينص أيضاً على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القانون سيشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.^[13]

مشروعات الربط الكهربائي

مقالة مفصلة: الربط الكهربائي في مصر

ترتبط مصر بعدة مشروعات للربط الكهربائي، منها مشروعات اقليمية، وأخرى فردية.

الربط بين دول المشرق العربي

خريطة توضح مشاريع الربط الكهربائي المصرية

يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن الذي تم افتتاحه عام 1998 أول خطوات الربط مع المشرق العربي تضمن إنشاء خط هوائي جهد 500ك.ف. يعبر سيناء من السويس حتى الحدود المصرية في طابا و كابل بحري جهد 400 ك.ف. بطول 13 كيلومتر لعبور خليج العقبة على عمق 850 مترا إلى نقطة الربط بالشبكة الأردنية على جهد400 ك.ف. بالإضافة إلى محطات المحولات بكل من السويس وطابا. ^[14].

كما تم تنفيذ الربط بين كل من الأردن وسوريا على جهد 400ك.ف. وبنهو تنفيذالربط مع تركيا تتكامل الشبكة المصرية مع شبكات دول المشرق العربي ثم أوروبا.

الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا واسبانيا

تم تنفيذ الربط بين مصر وليبيا على جهد 220 كيلوفولت وتم التشغيل فى28 مايو 1998.

الربط مع دول حوض البحر الابيض المتوسط

باكتمال مشروعات الربط مع الاردن وسوريا وتركيا وكذلك مشروعات الربط مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب تكون دول شرق وجنوب البحر الابيض المتوسط قد ارتبطت مع بعضها كهربائيا

يجري التنسيق حاليا مع دول الشمال المرتبطة مع بعضها عدا اليونان وايطاليا وذلك لاكمال الربط في الشمال وبذلك تكتمل حلقة الربط بين دول حوض البحر الابيض المتوسط جميعها

الربط الكهربائي بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط

أظهرت الدراسات التي اجريت تمتع القارة الأفريقية بمصادر هائلة من الطاقة المائية تمثل 40% من مصادر هذه الطاقة في العالم

تتركز حوالي 30% من هذه المصادر في منطقة انجا علي نهر الكونغو والتي تقدر بحوالي50 الف ميجاوات تم اعداد دراسات ما قبل الجدوى ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية واثبتت جدوي المشروع لتغطية احمال الدول المشتركة في الربط وتصدير الفائض منها الي اوروبا عبر شبكات الربط لدول حوض البحر الابيض المتوسط وذلك عبر ثلاث محاور كما يلي:

الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطي والسودان ومصر والاردن وسوريا وتركيا
الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطي والسودان ومصر وليبيا وتونس وايطاليا
الكونغو الديموقراطية والكونغو والجابون والكاميرون ونيجيريا والنيجر ومالي والجزائر والمغرب واسبانيا

مشروع الربط السباعي

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردن – سوريا – العراق – لبنان – مصر – ليبيا – تركيا) على جهد 400 / 500 ك.ف.

مصر – الأردن – سوريا: إفتتح المشروع رسميا في مارس 2001 من قبل قادة الدول العربية الثلاث
مصر – ليبيا: استكمل مشروع الربط الكهربائى بين البلدين على جهد 220 ك.ف وتم تشغيله في مايو 1998
سوريا – تركيا: تم استكمال كافة الأعمال المتعلقة بخط الربط السورى – التركى 400 ك.ف (داخل البلدين)، ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا الخط بعد الحصول على موافقة اتحاد شبكات نقل الكهرباء الأوروبية (UCTE) على انضمام دول الربط السباعى إليها والمتوقع في منتصف 2008.
سوريا – لبنان: من المتوقع أن يتم تشغيل خط الربط الكهربائى السورى – اللبنانى جهد 400 ك.و في نهاية 2007.
العراق – تركيا: تم تشغيل خط ربط أحادى الدارة 400 ك.ف بين تركيا والعراق على جهد 154 ك.ف لتزويد بعض المناطق داخل العراق بشكل معزول عن باقى الشبكة العراقية منذ سبتمبر 2003، وسوف يتم إنشاء خط آخر 400 ك.ف لزيادة القدرة المتبادلة بين الجانبين ، ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط الربط الكهربائى العراقى – التركى بشكل متزامن بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (UCTE).
سوريا والعراق: من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع، وقد أبدى الجانبان رغبتهما في تنفيذ مشروع للربط على جهد 400 ك.ف بطول 160 كم في منتصف عام 2008.

مشروع الربط الكهربى لدول المغرب العربى

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردن – سوريا – العراق – لبنان – مصر – ليبيا – تركيا) على جهد 400 / 500 ك.ف.

تونس – الجزائر – المغرب : ترتبط هذه الدول الثلاث فيما بينها على جهد 220 ك.ف وجارى تقوية الربط على جهد 400 ك.ف ، ويتوقع تشغيل خط الربط الكهربى بين المغرب والجزائر خلال عام 2007 كما أن الخط 400 ك.ف بين تونس والجزائر قيد الإنجاز ، وهذه الدول الثلاث مرتبطة مع الشبكة الأوروبية من خلال الكابل البحرى جهد 400 ك.ف بين المغرب واسبانيا .

ليبيا – تونس : تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين على جهد 220 ك.ف عام 2004 ، وقد انتهت التجارب الخاصة بالتشغيل التزامنى مع مجموعة ( UCTE ) غير أنه ظهرت بعض المشاكل الفنية في التشغيل المتزامن وقد تقرر إعادة التجربة قبل نهاية العام الحالى بعد استكمال تشغيل بعض خطوط التقوية على جهد 400 ك.ف بين المغرب والجزائر وتونس لضمان نجاح التشغيل.

تم الانتهاء من دراسة الجدوى لتقوية الربط بين كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب على جهد 400 / 500 ك.ف، وقد اكتمل إنشاء الخط الهوائى الجديد بين تونس والجزائر، وسوف يتم تشغيله بداية على 220 ك.ف ثم على 400 ك.ف في مرحلة لاحقة، بينما شارف تنفيذ الخط الهوائى يبن الجزائر والمغرب على الانتهاء، ومن المتوقع تشغيله خلال العام الحالى 2007.

مشروع الربط لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتضمن هذا المشروع ربط الشبكات الكهربائية ( جهد 400 ك.ف ) لدول مجلس التعاون الخليجى الست في شبكة موحدة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: ربط كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت
المرحلة الثانية: ربط كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان
المرحلة الثالثة : الربط بين دول المجموعتين 1 و2 بعد إنجازهما

ومن المقرر أن يبدأ التغيل التجريبى للمرحلة الأولى من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2009.

الربط الكهربى بين مصر والسودان

يجرى الإعداد لدراسات الجدوى لربط الشبكات الكهربائية لدول النيل الشرقى وهى (مصر، السودان، إثيوبيا)، وذلك في إطار مبادرة حوض النيل التى يتم تمويلها كمعونة فنية من قبل البنك الإفريقي للتنمية.

بدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي في أبريل 2020 بين مصر والسودان بجهد 220 ك.ف، وذلك تلبية لرغبة الجانب السوداني، وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصرى نحو 100 كم، وبالجانب السودانى نحو 70 كم، وطبقا لما هو مخطط فإن المرحلة التي بدأت هي المرحلة الأولى من الربط والتى تهدف إلى إمداد الجانب السودانى بقدرات على مدى الساعة تصل إلى 70 ميگاوات، وذلك لحين استكمال تركيب بعض الأجهزة اللازمة بمحطات الجانب السودانى والجارى التنسيق بشأنها حاليا بين الجانبين المصرى والسودانى، وبإنهاء هذه الأعمال تأتى المرحلة الثانية من الربط، والتي تستهدف إمداد السودان الشقيق بقدرة تصل إلى 300 ميگاوات، وأن قطاع الكهرباء ينفذ حاليًا المطالب السودانية لإعداد الشبكة فنيًا بما يتناسب مع الأمور الفنية في الشبكتين، إذ تعمل الشبكة المصرية بنظام 380 فولت بينما الشبكة السودانية تعمل بنظام 240 وهو ما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات في توشكى لمواءمة الشبكتين، تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي نحو 56 مليون دولار تخص الجانب المصري.^[15]