اقتصاد ڤنزويلا
العملة | بوليڤار سوبرانو (VES) |
---|---|
DICOM: Bs. 66.937.50=US$1[1] | |
السنة المالية | |
منظمات التجارة | منظمة التجارة العالمية، أوپ، أنواسور، مركوسول، ألبا |
احصائيات | |
ن.م.إ | 320.1 بليون دولار (2018، م.ق.ش.) 96.3 بليون دولار (2018، الاسمي)[2][3] |
ترتيب ن.م.إ | رقم 47 (الاسمي) / رقم 47 (م.ق.ش.) |
نمو ن.م.إ | -6.0% (2015)، -16.5% (2016)، -14.5% (2017), -14.3% (2018)[4] |
ن.م.إ للفرد | 10.968 دولار (2018، م.ق.ش.) 3.300 دولار (2018، الاسمي)[3] |
ن.م.إ للفرد | الزراعة: 4.4% الصناعة: 38.2% الخدمات: 57.4% (تقديرات 2017)[2] |
▲ 65.320% (منهجية هانك؛ سنوياً، أغسطس)[5] ▲ 1.698.488% (تقديرات الجمعية الوطنية؛ سنويأً؛ 2018)[6] | |
السكان تحت خط الفقر | 19.7% (تقديرات 2015)[2] ▲ 87.0% (تقديرات 2017)[7] |
القوة العاملة | ▲ 14.21 مليون (تقديرات 2017)[2] |
القوة العاملة حسب المهنة | الخدمات الاجتماعية، المجتمعية والشخصية: 31.4% المطاعم والفنادق: 23.4% قطاع التصنيع: 11.6% الإنشاءات: 9.0% النقل، التخزين والاتصالات: 8.7% الزراعة: 6.5% المالية، والتأمين والعقارات: 6.1% (2015)[8] |
البطالة | ▲ 34.3% (2018)[3] |
الصناعات الرئيسية | النفط؛ مواد البناء؛ معالجة الأغذية؛ تعدين خام الحديد، الصلب، الألونيوم؛ تجميع السيارات؛ العقارات؛ السياحة والسياحة البيئية |
رقم 188 (2019)[9] | |
الخارجي | |
الصادرات | ▲ 32.08 بليون دولار (2017)[10] |
السلع التصديرية | النفط، الكيماويات، المنتجات الزراعية والصناعات الأساسية |
شركاء التصدير الرئيسيين | الولايات المتحدة 34.8% الهند 17.2% الصين 16.0% الأنتيل الهولندية 8.2% سنغافورة 6.3% كوبا 4.2% (2017)[11] |
الواردات | 17.75 بليون دولار (2017)[2] |
السلعة المستوردة | الأغذية، الملابس، السيارات، المنتجات التقنية، المواد الخام، الآلات والمعدات، معدات النقل ومواد البناء |
شركاء الاستيراد الرئيسيين | الولايات المتحدة 24.8% الصين 14.2% المكسيك 9.5% (2017)[12] |
إجمالي الديون الخارجية | ▼ 100.3 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2] |
المالية العامة | |
▲ 38.9% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)[2] | |
العوائد | 92.8 بليون دولار (تقديرات 2017)[2] |
النفقات | 189.7 بليون دولار (تقديرات 2017)[2] |
ستاندارد أند پور:[13] SD (الداخلي) SD (الأجنبي) Outlook: negative فيتش:[15] CC (domestic) RD (foreign) Outlook: negative | |
احتياطيات العملات الأجنبية | 8.500 بليون دولار (يونيو 2018)[16] 9.661 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2] |
يعتمد اقتصاد ڤنزويلا بشكل كبير على القطاعين النفطي والصناعي.[17] عام 2014، كانت التجارة الإجمالية تمثل 48.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتسهم الصادرات بنسبة 16.7% من ن.م.إ. وتمثل المنتجات النفطية حوالي 95% من هذه الصادرات.[18] ڤنزويلا هي سادس أكبر أعضاء أوپك من حيث إنتاج النفط. منذ العشرينيات، أصبحت ڤنزويلا دولة ريعية، حيث يعتبر النفط سلعتها التصديرية الرئيسية.[19] من الخمسينيات حتى أواخر الثمانينيات، شهد الاقتصاد الڤنزويلي نمواً مطردأً مما جذب إليه الكثير من المهاجرين، حيث تتمتعت البلاد بأعلى معيار معيشة في أمريكا اللاتينية. أثناء انهيار أسعار النفط في الثمانينيات، خفض الاقتصاد من قيمة العملة وبدأت عملية خفض قيمة العملة تدريجياً وارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى ذروتها بنسبة 84% عام 1989 و99% عام 1996، قبل ثلاث سنوات من تولي هوگو تشاڤيز الرئاسة. إلا أنه منذ 2005 تعاني البلاد من تضخم مفرط تجاوز انهيار سعر النفط في التسعينيات.
تُصنع ڤنزويلا وتصدر منتجات الصناعات الثقيلة مثل الصلب، الألومنيوم والاسمنت. ويتركز الإنتاج حول سيوداد گوايانا، بالقرب من سد گوري، واحداً من أكبر سدود العالم والذي يفور ما يقارب ثلث الكهرباء في ڤنزويلا. ومن أهم منتجات التصنيع الأخرى الإلكترونيات والسيارات بالإضافة للمشروبات والأغذية المعلبة. تسهم الزراعة في ڤنزويلا بحوالي 4.4% من ن.م.إ، 7.3% من قوى العمل وعلى الأقل ربع المساحة الأرض في البلاد.[2] تُصدر ڤنزويلا الأرز، الذرة، الأسماك، الفواكه الإستوائية، البن، لحوم الخنزير والأبقار. البلاد ليست مكتفية ذاتياً في معظم المناطق الزراعية.
على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين، تعتبر الولايات المتحدة أهم شريك تجاري لڤنزويلا. تصدر الولايات المتحدة لڤنزويلا الآلات، المنتجات الزراعية، الأجهزة الطبية والسيارات. وتعتبر ڤنزويلا من أهم خمس موردين للنفط الأجنبي للولايات المتحدة. هناك حوالي 500 شركة أمريكية ممثلة في ڤنزويلا.[17] حسب البنك المركزي الڤنزويلي، ما بين عامي 1998 و2008 حصلت الحكومة على ما يقارب 325 بلوين دولار أمريكي من منتجات النفط والصادرات بصفة عامة. [17] حسب الوكالة الدولية للطاقة (في أغسطس 2015)، تنتج ڤنزويلا 2.4 مليون برميل يومياً يصدر منها 500.000 برميل إلى الولايات المتحدة.[18]
منذ الثورة البوليڤارية فككت نصف مؤسسة النفط الڤنزيلية، عام 2002 بطرد معظم رأس المال البشري المحترف المنشقين عن المؤسسة- 20.000 موظف- وفرضت قيود صارمة على العملة في محاولة لمنع هروب رأس المال،[20] وكان هناك انخفاض مطرد في إنتاج النفط والصادرات وسلسلة من الانخفاضات الشديدة لقيمة العملة، مما أدى إلى تعطل الاقتصاد.[21] علاوة على ذلك، التحكم في الأسعار، مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية والصناعات، من بين السياسات الحكومية المتنازع عليها، بما في ذلك التجميد شبه الكامل لأي وصول إلى العملة الأجنبية بأسعار صرف "رسمية" معقولة، ما أدى إلى نقص السلع الشديد في ڤنزويلا وارتفاع أسعار جميع السلع الشائعة، بما في ذلك الأغذية، المياه، المنتجات الأسرية، قطع الغيار، والأدوات والتوريدات الطبية؛ فأجبر الكثير من المصنعين إما لإيقاف إنتاجهم أو تخفيضه، وترك العديد منهم في نهاية المطاف البلاد كما كان الحال مع العديد من الشركات التكنولوجية ومعظم مصنعي السيارات.[22][23] عام 2015، وصلت نسبة التضخم في ڤنزويلا إلى 100%- أعلى نسبة في العالم والأعلى في تاريخ البلاد في ذلك الوقت.[24] حسب مصادر مستقلة، فإن معدل التضخم قد ارتفع إلى 4.000% عام 2017[25][26][27][28] مع دخول ڤنزويلا في حالة تضخم مفرط[29] في حين كان معدل فقر السكان بين 76%[30] و87%.[7][25] في 14 نوفمبر 2017، أعلنت وكالات التصنيف الائتماني أن ڤنزويلا تواجه عجزاً في سداد ديونها، وكان تصنيف ستاندارد أند پور لڤنزويلا "عاجزة انتقائيه".[31][32]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
1922–1959
بعد اكتشاف النفط في ڤنزويلا عام 1922 أثناء إضراب ماراكايبو، سمح الدكتاتور الڤنزويلي ماركوس پيريز خيمينيز لشركات النفط الأمريكية بكتابة قانون النفط الڤنزويلي.[33] عام 1943، قبلت ستاندر أويل نيوجرزي اتفاقية جديدة في ڤنزويلا بنسبة 50-50، الذي اعتبر "حدثاً تاريخياً".[34] وفي عام 1945 تم التفاوض على شروط أفضل، بعد انقلاب جلب إلى السلطة حكومة ذات ميول يسارية تضمنت خوان پاپلو پيريز ألفونسو.
منذ الخمسينيات حتى أوائل الثمانينيات، كان الاقتصاد الڤنزويلي، الذي كان مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، من أقوى الاقتصادات وأكثرها ازدهاراً في أمريكا الجنوبية. جذب النمو المتواصل في تلك الفترة الكثير من المهاجرين.
عام 1958، الحكومة الجديدة، والتي تضمنت أيضاً پيريز ألفونسو، وضعت خطة لكارتل نفط دولي، الذي سيصبح لاحقاً منظمة الدول المصدرة للنفط (اوپك).[35] عام 1973، صوتت ڤنزويلا على تأميم صناعتها النفطية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1976، مع ترؤس شركة النفط الڤنزويلية عدد من الشركات القابضة. في السنوات اللاحقة، بنت ڤنزويلا منظمة تكرير وتسويق واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروپا.[36]
في عهد ماركوس خيمينيز من 1952 حتى 1958، تمتعت ڤنزويلا بنمو مرتفع بشكل ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي، بحيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ڤنزويلا في أواخر الخمسينيات لنظيره في ألمانيا الغربية. عام 1950، كانت ڤنزويلا رابع أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد.[37] إلا أنه في عهد رومولو بتانكورت (كان رئيس ڤنزويلا من 1959 حتى 1964) ورثت البلاد من 1958-1959 فصاعداً ديون داخلية وخارجية هائلة بسبب الإنفاق العام المتفشي أثناء الديكتاتورية. ومع ذلك، تمكن بتانكورت من تحقيق التوازن بين الميزانية العامة الڤنزويلية وشرع في إصلاح زراعي فاشل.[38]
ع. 1960- ع.1990
بفضل تنامي قطاع النفط القوي في الستينيات والسبعينيات، تمكنت حكومات ڤنزويلا من الحفاظ على التناغم الاجتماعي من خلال إنفاق مبالغ كبيرة إلى حد ما على البرامج العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل والإعانات الغذائية.وقد استفادت برامج محو الأمية والرعاية الاجتماعية بشكل هائل من هذه الظروف.[39] بسبب الثروة النفطية ، تمتع العمال الڤنزويليون بأعلى الأجور في أمريكا اللاتينية.[40] تبدل هذا الوضع عند انهارت أسعار النفط في الثمانينيات.
عند انهيار أسعار النفط في الثمانينيات، انكمش الاقتصاد وارتفعت معدلات التضخم (تضخم الأسعار الاستهلاكية)، وظلت بين 6 و12% من عام 1982 حتى 1986.[41][42] وصل معدل التضخم لذروته عام 1989 حيث وصل إلى 84%،[42] السنة التي عانت فيها العاصمة كاراكاس من أحداث شغب أثناء احتجاجات كارازازو في أعقاب تخفيض الحكومة الإنفاق وافتتاحها أسواق في عهد الرئيس كارلوس أندرس پيريس.[43] بعد شروع پيريس في مثل هذه السياسات الاقتصادية الليبرالية وجعل الأسواق الڤنزويلية أكثر انفتاحاً، ارتفع ن.م.إ. لڤنزويلا من -8.3% عام 1989 إلى 4.4% عام 1990، و9.2% عام 1991، على الرغم من أن الأجور ظلت منخفضة وكانت معدلات البطالة مرتفعة بين الڤنزويليين.[43]
يقول البعض أن النيوليبرالية هي السبب في الصعوبات الاقتصادية الڤنزويلية، على الرغم من أن الاعتماد المفرط على أسعار النفط والنظام السياسي الممزق التوافق على السياسات قد تسبب في الكثير من المشكلات.[44] مع منتصف التسعينيات، شهدت ڤنزويلا تحت رئاسة رافائيل كالديرا معدلات تضخم سنوية بلغت 50-60% من عام 1993 حتى 1997 ووصلت ذرتها عام 1996 بمعدل 100%.[42] ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 36% عام 1984 إلى 66% عام 1995،[45] بينما كانت تعاني البلاد من أزمة صرافة حادة (أزمة الصرافة الڤنزويلية 1994). عام 1998، ازدادت الأزمة الاقتصادية سوءاً. كان ن.م.إ. للفرد عند نفس مستواه عام 1963 (بعد ضبط قيمة دولار 1963 لقيمته في 1998)، لينخفض بمقدار الثلث عن ذروته في 1978؛ وكان متوسط القوى الشرائية للرواتب ثلث ما كان عليه في 1978.[46]
1999–2013
أُنتخب هوگو تشاڤيز رئيساً في ديسمبر 1998 وتولى المنصب في فبراير 1999. عام 2000، قفزت أسعار النفط، مما أتاح لتشاڤيز تمويلات لم تشهدها ڤنزويلا منذ انهيارها الاقتصادي في الثمنينيات.[41] كانت السياسات الاقتصادية التي تبناها تشاڤيز أكثر ميلاً للديمقراطية الاشتراكية عن تلك الاتي اتبعها أسلافه، حيث النهج الشعبوية مع صناديق النفط مما جعل اقتصاد ڤنزويلا معتمداً على ارتفاع أسعار النفط.[41] كما لعب تشاڤيز دوراً قيادياً داخل منظمة الأوپك في إعادة تنشيط المنظمة والحصول على التزام الأعضاء بتخفيض الحصص المصممة لرفع سعر النفط. ألقى وزير النفط الڤنزويلي آلي رودريگيز أراكي بياناً عام 1999 أعلن فيه أن بلاده ستحترم حصص إنتاج الأوپك، الأمر الذي يعتبر "تحولاً تاريخياً عن سياسة النفط التقليدية الموالية للولايات المتحدة التي تتبعها البلاد".[47]
في السنوات الأربعة الأولى من رئاسة تشاڤيز، شهد الاقتصاد نمواً في بداية الأمر (1999–2001)، ثم انكمش من عام 2001 حتى 2003 لتصبح مستويات ن.م.إ. مشابهة لمثيلاتها عام 1997. أولاً، كان التراجع الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنه تفاقم بسبب اضطرابات محاولة انقلاب 2002 والإضراب عن العمل 2002-2003. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الڤنزويلي هروب رأس المال من البلاد وإحجام المستثمرين الأجانب. عام 1998 وصل ن.م.إ إلى 50.0 تريليون بوليڤار. عند قمة الكساد عام 2003، كان ن.م.إ. 43.4 تريليون بوليڤار (مماثل لقيمة constant البوليڤار عام 1998).[48] ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي انتعش ليصل إلى 50.1 تريليون بوليڤار بعد أن أصبح الوضع السياسي أكثر هدوءاً في عام 2004 وارتفع إلى 66.1 تريليون بوليڤار في عام 2007 (كلاهما مماثل لقيمة constant البوليڤار عام 1998).[49]
سعت الحكومة للحصول على مساعدة مالية من أجل إعادة الإعمار بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي وقعت في ديسمبر 1999 وتسببت في خسائر تراوحت قيمتها من 15 إلى 20 بليون دولار.[بحاجة لمصدر]
كانت القطاعات الأكثر تضرراً في سنوات الركود (2002-2003) هي قطاع الإنشاءات (-55.9%) والنفط (−26.5%) والتجارة (-623.6%) والتصنيع (−22.5%). يعود سبب الانخفاض في قطاع النفط إلى الالتزام بحصة أوپك التي تأسست عام 2002 والوقف الفعلي للصادرات أثناء الإضراب العام الذي قادته شركة النفط الڤنزويلية في الفترة 2002-2003.
انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 6.5 في المائة عام 2002. وكان البوليڤار الذي يعاني من تضخم خطير وتراجع في القيمة مقارنة بالمعايير الدولية منذ أواخر الثمانينات،[50] مستمر في الانخفاض.
وصل معدل التضخم كان يقاس بمؤشر أسعار المستهلك إلى 35.8% عام 1998، ووصل لأقل من 12.5% عام 2001 وارتفع إلى 31.1% بحلول 2003. تاريخياً، كان أعلى معدل تضخم سنوي هو 100% في عام 1996. في محاولة لدعم البوليڤار، دعم انخفاض مستوى العملات الاحتياطية الدولية لدى الحكومة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن توقف العمل في صناعة النفط على النظام المالي، علقت وزارة المالية والبنك المركزي تداول العملات الأجنبية في 23 يناير 2003. وفي 6 فبراير، أسست الحكومة CADIVI، مجلس لإدارة العملة مسؤول عن التعامل مع إجراءات الصرف الأجنبي. حدد المجلس سعر صرف الدولار الأمريكي بـ1596 بوليڤار مقابل الدولار للشراء و1600 دولار للبيع.
انخفض سوق الغسكان في ڤنزويلا بشكل كبير حيث تجنب المطورون ڤنزويلا بسبب مصادرة الحكومة ممتلكات عدد كبير من الشركات.[51] تبعاً لمؤسسة التراث ووال ستريت جورنال، كانت ڤنزويلا تملك بأضعف حقوق ملكية في العالم، وسجلت 5.0 فقط على مقياس من 100 نقطة، مع شيوع مصادرة الملكيات دون دفع تعويضات.[52] كانت مشكلة نقص المساكن بالغة الأهمية حيث احتلت مجموعة من واضعي اليد سنترو فينانسيرو كونفينانزاس، مركز اقتصادي سابق كان رمزاً للنمو الاقتصادي الڤنزويلي.[53]
انكمش الاقتصاد الڤنزويلي بنسبة 5.8% في الأشهر الثلاث الأولى من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من 2009[54] وكان لدى ڤنزويلا أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية حيث بلغ 30.5%.[54] أعرب الرئيس تشاڤيز عن تفاؤله بأن تخرج ڤنزويلا من الركود [54] على الرغم من أن تنبؤات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ڤنزويلا ستكون البلد الوحيد في المنطقة الذي سيظل في الكساد هذا العام.[55] كان تقييم صندوق النقد الدولي التعافي الاقتصادي لڤنزويلا بأنه "متأخر وضعيف" مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.[56] في أعقاب وفاة تشاڤيز في أوائل 2013، واصل الاقتصاد الڤنزويلي تراجعه حتى وصل لحالة أكبر من الكساد.
2013–الحاضر
حسب مؤشر البؤس في 2013، فقد كان جاءت ڤنزويلا على رأس القائمة العالمية بأعلى نتيجة لمؤشر البؤس.[57][58] وصنفت مؤسسة التمويل الدولية (إحدى هيئات البنك الدولي) ڤنزويلا كواحدة من أدنى الدول للقيام بالأعمال معها، بترتيب 180 من 185 بلد في تقريرها Doing Business 2013 وكانت أسوأ دولة في العالم في حماية المستثمر والضرائب.[59][60] وفي مطلع 2013، خـُفـِّضت قيمة البوليڤار القوي بسبب استفحال نقص السلع في ڤنزويلا.[61] السلع الناقصة ضمت ضروريات مثل الحليب والدقيق وورق التواليت.[62] وامتد النقص ليطال قطاع الرعاية الصحية في ڤنزويلا، حتى أن مستشفى جامعة كراكاس توقفت عن إجراء جراحات بسبب نقص الإمدادات في 2014.[63] وأدى إجراءات الحصار الاقتصادي الأمريكية إلى صعوبة استيراد الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى.[64] وبسبب تلك التعقيدات، فقد مات العديد من الڤنزويليين ميتة كان يمكن تلافيها وذلك لمحدودية الإمكانيات المتاحة للطواقم الطبية واضطرارهم للجوء لأساليب عفا عليها الزمان.[65][66]
وفي 2014، دخلت ڤنزويلا ركوداً اقتصادياً إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -3.0%.[67] وقد وُضِعـَت ڤنزويلا على رأس مؤشر البؤس لثاني عام على التوالي.[68] وتقول مجلة الإكونومست اليمينية أن ڤنزويلا "ربما كانت أسوأ اقتصاد مُدار في العالم".[69] ويرى سيتي بنك أن "الأمل ضئيل جداً في أن يتحسن الاقتصاد" وأن حالة الاقتصاد الڤنزويلي "كارثية".[70] أما تقرير Doing Business 2014 من مؤسسة التمويل الدولية (إحدى مؤسسات البنك الدولي) وكذلك البنك الدولي نفسه وضعا ڤنزويلا في ترتيب أقل بدرجة عن ترتيبها في العام السابق، أي بترتيب 181 بين 185 دولة.[71] مؤسسة هرتدج (اليمينية) صنـَّفت ڤنزويلا في الترتيب 175 من 178 بلد في الحرية الاقتصادية لعام 2014، مصنفةً إياهاً اقتصاد "قـَمعي" حسب مبادئ قادة المؤسسة.[72][73] وحسب فورن پولسي، فإن ترتيب ڤنزويلا على العالم كان الأخير فيما يتعلق مؤشر العائد الأساس بسبب انخفاض العوائد التي يجنيها المستثمرون في ڤنزويلا.[74] وفي تقرير لعام 2014 بعنوان أفظع الأماكن المخيفة في تخوم الأعمال وضعته زيورخ للخدمات المالية وأذاعته بلومبرگ، فإن ڤنزويلا كانت السوق الناشئ الأعلى مخاطرةً في العالم.[75] العديد من الشركات مثل تويوتا وفورد للسيارات وجنرال موتورز وإير كندا وإير أوروپا وأمريكان إيرلاينز وTAME, تاپ للخطوط الجوية و يونايتد إيرلاينز أبطأوا أو أوقفوا عملياتهم بسبب انعدام العملات الأجنبية في البلد،[76][77][78][79][80] خصوصاً أن ڤنزويلا مدينة لتلك الشركات بمليارات الدولارات، بسبب الحظر الاقتصادي والمالي الأمريكي.[81] كما حلـَّت ڤنزويلا CADIVI، الهيئة الحكومية المسئولة عن صرف العملات الأجنبية. وكانت CADIVI تُعرف باحتفاظها بالأموال من القطاع الخاص وحامت حولها شكوك بالفساد.[82]
وجاءت ڤنزويلا، لثالث عام على التوالي، على قمة مؤشر البؤس من البنك الدولي في عام 2015.[83][84] وتوَقـَّع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2015 معدل التضخم 159% لعام 2015—وهو أعلى معدل في تاريخ ڤنزويلا وأعلى معدل في العالم—وأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 10%.[24][85] وحسب وثائق مسربة من البنك المركزي الڤنزويلي، فإن البلد أنهى عام 2015 بمعدل تضخم 270% ومعدل نقص في السلع تجاوز 70%.[86][87]
الرئيس نيكولاس مادورو أعاد تنظيم الفريق الاقتصادي الوزاري في 2016 بأن جعل جميع أفراد الفريق من الأكاديميين الڤنزويليين اليساريين.[88] وحسب مرل لنش، الذراع الاستثماري لـبنك أوف أمريكا، فإن الوزارة الجديدة لمادورو كان يُتوَقع منها أن تضيـِّق السيطرة على العملة و الأسعار في البلد.[88] ألخاندرو ورنر، مدير قسم أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، ذكر أن أرقام 2015 التي أذاعها البنك المركزي الڤنزويلي لم تكن دقيقة وأن التضخم في ڤنزويلا لعام 2015 كان 275%. أرقام معدل التضخم المتوقعة من صندوق النقد وبنك أوف أمريكا كانت بين 720%[89][90] و 1,000% في 2016،[91][92] ورأى المحللون أن الحكومة الڤنزويلية تتلاعب بالإحصائيات الاقتصادية، وخصوصاً أنها لم بيانات مناسبة منذ أواخر 2014.[91] وحسب الاقتصادي ستيڤ هانكى من جامعة جونز هوپكنز، فإن البنك المركزي الڤنزويلي أخـَّر إعلان الإحصائيات وكذب حول الأرقام، مثلما كان يفعل الاتحاد السوڤيتي، وأضاف هانكى أن مُعامِل للكذب ينبغي استخدامه مع البيانات الاقتصادية الڤنزويلية.[93]
وبحلول 2016، قالت وسائل الإعلام أن ڤنزويلا كانت تعاني من انهيار اقتصادي[94][95] ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل تضخم 500% وانكماش 10% في الناتج المحلي الإجمالي.[96] وفي ديسمبر 2016، تعدى التضخم الشهري 50% لليوم الثلاثين على التوالي، مما يعني أن الاقتصاد الڤنزويلي كان يعاني رسمياً من تضخم فائق، مما يجعلها البلد رقم 57 الذي يضاف إلى جدول هانكى-كروس العالمي للتضخم الفائق.[97]
وفي 25 أغسطس 2017، أفيد أن عقوبات جديدة من الولايات المتحدة ضد ڤنزويلا لم تحظر التعامل في السندات غير الحكومية القائمة، وأن الحظر يضم قيوداً للحد من قدرة الحكومة على تمويل نفسها.[98]
وفي 26 يناير 2018، أنهت الحكومة آلية سعر الصرف الثابت المدعوم والمحمي، والتي كانت مبالغة في تقييم العملة الڤنزويلية، نتيجة التضخم الهائل.[99] الجمعية الوطنية (بقيادة المعارضة) قالت أن التضخم في 2017 فاق 4,000%، وهو مستوى وافق عليه اقتصاديون مستقلون آخرون.[25] وفي فبراير، أطلقت الحكومة عملة مشفرة مدعومة بالنفط تُدعى پترو.[100]
مؤشر القهوة باللبن من بلومبرگ حسب الزيادة في سعر قدح قهوة بأنها كانت 718% في الـ 12 أسبوع قبل 18 يناير 2018، أي بمعدل تضخم سنوي قدره 448,000%.[101] مفوضية التمويل في الجمعية الوطنية لاحظت في يوليو 2018 أن الأسعار كانت تتضاعف كل 28 يوم بمعدل تضخم سنوي 25,000%.[102]
كان البلد متجهاً إلى تخلف اختياري عن الدفع في 2017.[103] وفي مطلع 2018، كان البلد في تخلف عن السداد، مما يعني أنه غير قادر على سداد تعهداته للدائنين.[104]
وفي 24 أغسطس 2017، فرض الرئيس ترمپ عقوبات إضافية على ديون دولة ڤنزويلا، حظر بموجبها أي تعاملات مع ديون الدولة بما في ذلك المشاركة في إعادة هيكلة الديون. وفي 13 نوفمبر 2017 فإن فترة التخلف الفني عن السداد انتهت ولم تسدد ڤنزويلا الكوبونات على سنداتها الدولارية في أوروبا. وقد تسبب ذلك في عجز مماثل في سداد باقي سنداتها الدولارية. وفي 30 نوفمبر، أقرت لجنة ISDA المكونة من أكبر 15 بنك بعجز ڤنزويلا عن سداد التزاماتها السيادية وهو ما يستلزم فك وثائق الإيداع.[105]
وفي 25 يناير 2019، حسب Cbonds، يوجد 20 نوع من السندات العالمية على ڤنزويلا تُعتبر في حالة عجز عن السداد. القيمة الإجمالية للإلتزامات المتخلفة عن السداد تساوي 36 مليار دولار.[106]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القطاعات
النفط وموارد اخرى
ڤنزويلا هي منتج رئيسي لمنتجات النفط، والذي يظل الركيزة الأساسية للاقتصاد الڤنزويلي. تظهر الوكالة الدولية للطاقة كيفية تراجع إنتاج النفط الڤنزويلي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح تنتج فقط (2.300.000 برميل) 370.000 م³ يومياً، من 3.5 مليون برميل عام 1998. ومع ذلك، فإن ستتضاعف قيمة الصادرات النفطية بالعملة المحلية مع الانخفاض الذي حدث مؤخراً لقيمة العملة.[107] هناك دعم كبير على الطاقة في ڤنزويلا. عام 2015، كانت تكلفة البنزين 0.06 دولار فقط للجالون الواحد، بتكلفة 23% من من الإيرادات الحكومية.[108] في فبراير 2016، قررت الحكومة أخيراً رفع السعر، لكن فقط إلى 6 بوليڤار (حوالي 60¢ بسعر الصرف الرسمي) للتر للبنزين الممتاز و1 بوليڤار فقط (10¢) للبنزين العادي.[109][110]
ومن الموارد الطبيعية الأخرى التي تمتلكها ڤنزويلا خام الحديد، الفحم، البوكسيت، الذهب، النيكل والماس، وهي في مراحل مختلفة من التنمية والإنتاج. في أبريل 2000، قرر الرئيس الڤنويلي فرض قانون جديد للتعدين واعتمدت تنظيمات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدرجة أكبر في استخراج المعادن. أثناء الأزمة الاقتصادية الڤنزويلية، انخفض معدل الذهب المستخرج بنسبة 64.1% بين فبراير 2013 وفبراير 2014 وانخفض إنتاج الحديد بنسبة 49.8%.[111]
توظف معظم الموارد الكهرومائية لتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية في البلاد، التي كانت تمثل 57% من إجمالي إستهلاك الطاقة في البلاد في نهاية 2016.[112] ومع ذلك، فقد أدى استمرار الجفاف إلى انخفاض حاد في إنتاج الطاقة من موارد الطاقة الكهرومائية.[113] وُضع قانون الكهرباء الوطني من أجل توفير إطار قانوني وتشجيع المنافسة والاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.[بحاجة لمصدر] بعد تأخر عامين، تمضي الحكومة في خطط خصخصة مختلف منظومات الكهرباء المملوكة للدولة في إطار نظام مختلف عما كان متصور مسبقاً.[بحاجة لمصدر]
التصنيع
الزراعة
التجارة
أكبر الشركاء التجاريين لڤنزويلا 2016 [115] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العمل
البنية التحتية
النقل
الطاقة
إحصائيات الطاقة
- الكهرباء- الإنتاج حسب المصدر:
- الوقود الأحفوري: 35.7% (تقديرات 2012)
- الطاقة الكهرومائية 64.3 (تقديرات 2012)
- الطاقة النووية : 0% (تقديرات 2012)
- أخرى : 0% (تقديرات 2012)
- إنتاج الكهرباء : 127.6 بليون ك.و/س (تقديرات 2012)
- الكهرباء – الاستهلاك : 85.05 بليون ك.و/س (تقديرات 2011)
- الكهرباء – الصادرات: 633 مليون ك.و./س (تقديرات 2009)
- الكهرباء – الواردات: 260 مليون ك.و/س (تقديرات 2009)
- الكهرباء – مرافق توليد الكهرباء: 27.5 مليون ك.و (تقديرات 2012)
الإحصائيات
بيانات اقتصادية
السنة | ن.م.إ. (م.ق.ش. بليون دولار) |
ن.م.إ. للفرد (م.ق.ش. بالدولار) |
نمو ن.م.إ. (الحقيقي) |
معدل التضخم (%) |
البطالة (%) |
الدين الحكومي (% من ن.م.إ.)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 117.2 | 7.838 | −4.9 % | ▲21.4 % | n/a | n/a |
1981 | ▲126.5 | ▲8.208 | −1.3 % | ▲16.2 % | n/a | n/a |
1982 | ▲137.9 | ▲8.690 | ▲2.6 % | ▲9.6 % | n/a | n/a |
1983 | 129.2 | 7.919 | −9.9 % | ▲6.2 % | n/a | n/a |
1984 | ▲140.8 | ▲8.392 | ▲5.2 % | ▲12.3 % | n/a | n/a |
1985 | ▲146.5 | ▲8.499 | ▲0.9 % | ▲11.4 % | n/a | n/a |
1986 | ▲158.6 | ▲9.088 | ▲6.1 % | ▲11.5 % | n/a | n/a |
1987 | ▲170.4 | ▲9.528 | ▲4.8 % | ▲28.1 % | n/a | n/a |
1988 | ▲187.9 | ▲10.247 | ▲6.5 % | ▲29.5 % | n/a | n/a |
1989 | 168.0 | 8.945 | −13.9 % | ▲84.5 % | n/a | n/a |
1990 | ▲185.5 | ▲9.557 | ▲6.5 % | ▲40.7 % | n/a | n/a |
1991 | ▲210.3 | ▲10.581 | ▲9.8 % | ▲34.2 % | n/a | n/a |
1992 | ▲228.2 | ▲11.214 | ▲6.1 % | ▲31.4 % | n/a | n/a |
1993 | ▲234.2 | ▲11.253 | ▲0.3 % | ▲38.1 % | n/a | n/a |
1994 | 233.6 | 10.976 | −2.3 % | ▲60.8 % | n/a | n/a |
1995 | ▲247.9 | ▲11.397 | ▲4.0 % | ▲59.9 % | n/a | n/a |
1996 | ▲251.9 | 11.338 | −0.2 % | ▲99.9 % | n/a | n/a |
1997 | ▲272.6 | ▲12.020 | ▲6.4 % | ▲50.0 % | n/a | n/a |
1998 | ▲276.3 | 11.946 | ▲0.3 % | ▲35.8 % | n/a | 31.4 % |
1999 | 263.8 | 11.182 | −6.0 % | ▲23.6 % | 14.5 % | ▼31.2 % |
2000 | ▲279.8 | ▲11.468 | ▲3.7 % | ▲16.2 % | ▼14.0 % | ▼28.2 % |
2001 | ▲295.8 | ▲11.928 | ▲3.4 % | ▲12.5 % | ▼13.4 % | ▲31.7 % |
2002 | 273.8 | 10.859 | −8.9 % | ▲22.4 % | ▲16.0 % | ▲55.0 % |
2003 | 257.6 | 10.053 | −7.8 % | ▲31.1 % | ▲18.2 % | ▲55.8 % |
2004 | ▲313.1 | ▲12.026 | ▲18.3 % | ▲21.7 % | ▼15,1 % | ▼42.2 % |
2005 | ▲356.5 | ▲13.480 | ▲10.3 % | ▲16.0 % | ▼12.2 % | ▼35.6 % |
2006 | ▲403.7 | ▲15.031 | ▲9.9 % | ▲13.7 % | ▼10.0 % | ▼25.7 % |
2007 | ▲450.7 | ▲16.527 | ▲8.8 % | ▲18.7 % | ▼8.5 % | ▼26.4 % |
2008 | ▲483.8 | ▲17.474 | ▲5.3 % | ▲31.4 % | ▼7.4 % | ▼20.3 % |
2009 | 471.9 | 16.790 | −3.2 % | ▲26.0 % | ▲7.9 % | ▲27.6 % |
2010 | 470.6 | 16.776 | −1.5 % | ▲28.2 % | ▲8.5 % | ▲36.5 % |
2011 | ▲500.3 | ▲17.286 | ▲4.2 % | ▲26.1 % | ▼8.2 % | ▲50.6 % |
2012 | ▲538.2 | ▲18.327 | ▲5.6 % | ▲21.1 % | ▼7.8 % | ▲58.1 % |
2013 | ▲554.2 | ▲18.607 | ▲1.3 % | ▲43.5 % | ▼7.5 % | ▲72.3 % |
2014 | 542.2 | 17.951 | −3.9 % | ▲57.3 % | ▼6.7 % | ▼63.5 % |
2015 | 514.0 | 16.786 | −6.2 % | ▲111.8 % | ▲7.4 % | ▼31.9 % |
2016 | 434.9 | 14.016 | −16.5 % | ▲254.4 % | ▲20.6 % | ▼31.3 % |
2017 | 380.7 | 12.113 | −14.0 % | ▲1,087.5 % | ▲27.1 % | ▲34.9 % |
2018 (est.) | 331.0 | 10.399 | −15.0 % | ▲13,864.6 % | ▲33.4 % | ▲162.0 % |
سوق العملة السوداء
المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية
السنة | حصة الدخل الشخصي (%) يحصل عليها: | مؤشر جيني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخمس الأفقر | الخمس الثاني | الخمس الثالث | الخمس الرابع | الخمس الأثرى | أغنى 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 4.7 | 9.2 | 14.0 | 21.5 | 50.6 | 34.2 | ~43.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 4.3 | 8.8 | 13.8 | 21.3 | 51.8 | 35.6 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 3.7 | 8.4 | 13.6 | 21.2 | 53.1 | 37.0 | 48.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4.7 | 9.4 | 14.5 | 22.1 | 45.4 | 29.9 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 3.5 | — | 12.9 | — | 54.8 | — | 45.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 5.1 | — | 14.2 | — | 47.7 | — | 42.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5.7 | — | 14.9 | — | 44.8 | — | 38.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5.7 | — | 15.9 | — | 44.8 | — | 39.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | — | — | — | — | — | — | 44.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | — | — | — | — | — | — | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاحظ أن توزيع الدخل الفردي (للفرد)، المعطى في هذا الجدول، هو ليس تماما توزيع الدخل العائلي، المعطى في الجدول السابق، لأن العائلات الفقيرة يكون عدد أفرادها كبير.
التنمية الاجتماعيةالفقر والجوعالتعليم
الرعاية الصحية
التكنولوجياانظر أيضاً
المصادر
|
- CS1 الإسبانية-language sources (es)
- CS1 الفرنسية-language sources (fr)
- CS1 errors: unsupported parameter
- CS1 errors: markup
- Articles with unsourced statements from August 2010
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Articles with unsourced statements from August 2015
- اقتصاد ڤنزويلا
- اقتصادات أعضاء منظمة التجارة العالمية