الحرب في دارفور

(تم التحويل من قضية دارفور)
الحرب في دارفور
جزء من الحروب الأهلية السودانية
Sudanese Internal Conflict.svg
الوضع العسكري في السودان في 6 يونيو 2016. (دارفور أقصى اليسار)
  تحت سيطرة الحكومة السودانية وحلفائها
  تحت سيطرة الجبهة الثورية السودانية وحلفائها
  تحت سيطرة المجلس الثوري الصحوي السوداني
لخريطة أكثر تفصيلاً عن الوضع العسكري الحالي في السودان، انظرهنا.
التاريخ26 فبراير 2003 – 31 أغسطس 2020
الموقع
دارفور، السودان
النتيجة

مستمرة

المتحاربون

الجبهة الثورية السودانية[أ]
(2006–2020)

جيش تحرير السودان (بعض الفصائل)
المجلس الثوري الصحوي السوداني (منذ 2014)
تحالف قوى تحرير السودان (منذ 2017)[2]

بدعم من:
 جنوب السودان[3]
 تشاد (2005–2010)[4]
 إرتريا (حتى 2008)[5]
ليبيا (حتى 2011)[6]

 أوغندا (حتى 2015)[7]

 السودان

الجماعات المتمردة التشادية[8]
القوات المناهضة للقذافي (2011)[9]
بدعم من:

 ليبيا (منذ 2011)[10]
 الصين[11]
 إيران (حتى 2016) [12]
 روسيا[13]
 بلاروس[14]
 سوريا (ع. 2000، مزاعم)[15]		 الأمم المتحدة UNAMID (2007–2021)
القادة والزعماء

أحمد دراج
خليل إبراهيم †
جبريل إبراهيم
عبد الواحد محمد نور (SLA-AW)
مني مناوي (SLA-MM)

موسى هلال #[16] (SARC)

السودان عبد الفتاح البرهان
السودان عمر البشير (حتى أبريل 2019)[17]
السودان موسى هلال (حتى 2017)
السودان Hamid Dawai
السودان علي كوشيب
السودان أحمد هارون (حتى أبريل 2019)[18][19]
السودان محمد حمدان دقلو

السودان محمد نور عبد الكريم[ت]

الأمم المتحدة مارتن إهويجهيان أوهومويبهي[20]

الأمم المتحدة فرنك موشيو كمانزي[21]
الوحدات المشاركة

جيش تحرير السودان

حركة العدل والمساواة

  • فصيل جبريل إبراهيم
  • فصيل عبد الله بشير جالي[23]

القوات المسلحة السودانية

وحدات غير محددة
القوى

SRF: 60.000

SAF: 109.300[ث]

الجنجويد: <25.000		 UNAMID:
15.845 جندي و3.403 ضابط شرطة[28]
الضحايا والخسائر
غير معروف غير معروف 235 قتيل اعتباراً من 31 أغسطس 2016[29]

إجمالي القتلى:
300.000 (تقديرات الأمم المحدة)
10.000 (تقديرات الحكومة السودانية)[30]

إجمالي المشردون:

2.850.000–3.000.000[31] (تقديرات الأمم المتحدة)
450.000 (تقديرات الحكومة السودانية)
  1. ^ كانت قبل 2011 تُعرف باسم جبهة الخلاص الوطني.
  2. ^ وقعت على اتفاقية سلام دارفور في الدوحة عام 2011.[1]
  3. ^ على الرغم من أنه كان قائدًا للمتمردين التشاديين وكان أيضًا قائدًا لميليشيا متمردة، إلا أن محمد نور عبد الكريم كان مقرباً جداً من القوات المسلحة السودانية لدرجة أنه جند كضابط في قوات الدفاع الشعبي، بينما نُظمت قواته بشكل مؤقت كمليشيا موالية للحكومة. ترك هو وقواته الخدمة السودانية عام 2005 للمشاركة في الحرب الأهلية التشادية (2005–2010).[8]
  4. ^ العدد لا يمثل عدد الجنود المتمركزين في دارفور، لكن العدد الإجمالي للأفراد العسكريين.[26][27]
الحرب في دارفور
Map of Darfur 2011.png
الأطراف المتحاربة
مقالات أخرى


الحرب في دارفور، تُعرف أيضاً باسم حرب اللاند كروزر[note 1]، هو نزاعاً مسلحاً واسع النطاق في إقليم دارفور بالسودان بدأ في فبراير 2003 عندما بدأت حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المتمردتان القتال ضد الحكومة السودانية التي اتهمتهما الجماعتان بقمع السكان غير العرب في دارفور.[33][34] وردت الحكومة على الهجمات بشن حملة تطهير عرقي ضد غير العرب في دارفور. أسفر هذا عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتوجيه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.[35]

يتكون أحد جانبي النزاع بشكل أساسي من الجيش والشرطة السودانية والجنجويد، وهي جماعة ميليشيا سودانية يُجند أعضاؤها في الغالب من الأفارقة المستعربين وعدد صغير بدو شمال الرزيقات؛ ظلت غالبية الجماعات العربية الأخرى في دارفور غير مشاركة.[36]

أما الجانب الآخر فيضم الجماعات المتمردة، ولا سيما حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المجندين بشكل أساسي من عرقيات الفور والزغاوة والمساليت المسلمين غير العرب. لدى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أيضًا مهمة حفظ سلام مشتركة في المنطقة تسمى يوناميد. على الرغم من أن الحكومة السودانية تنفي علناً أنها دعمت الجنجويد، فإن الأدلة تدعم المزاعم بأنها قدمت مساعدات مالية وأسلحة ونسقت هجمات مشتركة، العديد منها ضد المدنيين.[37][38] تتراوح تقديرات عدد الضحايا بين مئات الآلاف من القتلى، إما من القتال أو الجوع والمرض. أجبرت عمليات النزوح الجماعي والهجرات القسرية الملايين على النزوح إلى مخيمات اللاجئين أو عبر الحدود، مما تسبب في نشوب أزمة إنسانية. وصف وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الوضع بأنه إبادة جماعية أو أعمال إبادة جماعية.[39]

في فبراير 2010 وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة اتفاق وقف إطلاق النار، باتفاق مبدئي لمتابعة عملية السلام. خرجت حركة العدل والمساواة من المحادثات بأكبر قدر من المكاسب ويمكن اعتباره حكمًا شبه ذاتياً يشبه إلى حد كبير جنوب السودان.[40]

لكن المحادثات تعطلت بسبب اتهامات للجيش السوداني بشن غارات وضربات جوية على قرية في انتهاك لاتفاق تولو. وتعهدت حركة العدل والمساواة وهي أكبر جماعة متمردة في دارفور بمقاطعة المفاوضات.[41]

تتطلب مسودة الإعلان الدستوري الصادرة في أغسطس 2019، الموقعة من قبل ممثلين عسكريين ومدنيين أثناء الثورة السودانية، أن تُجرى عملية السلام التي تؤدي إلى اتفاق سلام في دارفور ومناطق أخرى من النزاع المسلح في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرًا لتسليم الحكم إلى حكومة مدنية ديمقراطية.[42][43]

في 31 أغسطس 2020 تم التوقيع على اتفاق سلام شامل بين السلطات السودانية وعدة فصائل متمردة لإنهاء الأعمال العدائية المسلحة.[44]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أصول النزاع

إن إقليم دارفور هو موطن لأكثر من 30 مجموعة عرقية كلهم أفارقة وكلهم مسلمون. فقوات الجنجويد المنتدبون والمسلحون والمدربون والمدعمون من قبل الحكومة السودانية ينحدرون من عدة مجموعات صغيرة من الرحل الطالبين للهوية العربية.

وكانوا يستعملون عبارات عنصرية سيئة عند مهاجمتهم للمجموعات المستهدفة الذين يُعتبرون غير عرب. وقد تم توثيق الأسس العرقية والعنصرية الملحوظة التي يقوم عليها العنف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين الدوليين.

[45] في عام 1989، شبّ نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و 2001 ، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.

مخيم للمشردين داخليا في دارفور


النزاع الحالي

المقالة الرئيسية: تاريخ دارفور

دارفور، تعني بالعربية "موطن الفور"، ولم تكن جزءًا تقليديًا من الولايات المنظمة على امتداد أعالي وادي النيل، بل كانت منظمة كسلنطة مستقل في القرن الرابع عشر. بسبب هجرة قبيلة بني هلال في القرن الحادي عشر، أصبحت شعوب وادي النيل أكثر استعراباً بينما ظلت المناطق النائية أقرب إلى الثقافات السودانية الأصلية. ضُمت لأول مرة إلى السودان المصري عام 1875 ثم سلمها حاكمها سلاطين باشا إلى المهدية عام 1883. في أعقاب انتصار القوات الأنجلو-مصرية في الحرب المهدية، أعيد تنصيب السلطان علي دينار كعميل لبريطانيا قبل أن تخلعه تجريدة 1916 بعد أن قدم مبادرات لصالح تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى. بعد ذلك، ظلت دارفور ولاية إنجليزية-مصرية ثم ضمن جمهورية السودان المستقلة.

هناك عدة تفسيرات مختلفة لأصول النزاع الذي بدأ عام 2003. يتضمن أحد التفسيرات النزاعات على الأراضي بين رعاة الماشية شبه الرحل وأولئك الذين يمارسون الزراعة المستقرة.[46] كما كان النزاع على مصادر المياه سبباً رئيسياً في النزاع.[47]

ترتبط أزمة دارفور أيضًا بنزاع ثاني. في جنوب السودان، اندلعت حرب أهلية على مدى عقود بين الحكومة الشمالية التي يهيمن عليها العرب والجنوبيون من السود المسيحيين والوثنيين. وهناك أصل آخر هو النزاع بين الإسلاميين، الحكومة الوطنية التي تتخذ من الخرطوم مقراً لها، واثنتين من الجماعات المتمردة المتمركزة في دارفور: جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.[48]

مزاعم الفصل العنصري

في أوائل 1991، شهد غير العرب من قبيلة الزغاوة في السودان أنهم كانوا ضحايا حملة فصل عنصري متصاعدة، التي أدت إلى الفصل بين العرب وغير العرب.[49] يشار إلى العرب السودانيين، الذين كانوا يسيطرون على الحكومة، على نطاق واسع على أنهم يمارسون الفصل العنصري ضد المواطنين السودانيين غير العرب. اتُهمت الحكومة بـ "التلاعب ببراعة بالتضامن العربي" لتنفيذ سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي.[50]

اتهم الاقتصادي جورج أيتي من الجامعة الأمريكية حكومة السودان العربية بممارسة العنصرية ضد المواطنين السود.[51] وبحسب أيتي، "في السودان .. احتكر العرب السلطة واستبعدوا السود - الفصل العنصري العربي".[52] انضم العديد من المعلقين الأفارقة إلى أيتي في اتهام السودان بممارسة الفصل العنصري العربي.[53]

وزعم آلان ديرشوفيتز أن السودان مثال على الفصل العنصري.[54] وردد وزير العدل الكندي إيروين كوتلر نفس الاتهام.[55]

جهود السلام

توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة حول مسار دارفور، ديسمبر 2019.

مسار دارفور

في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير". وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". ولفت التعايشي إلى أن "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.[56]

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في في الفترة من 2017-2010.

أم مع وليدها المريض في معسكر لاجئي أبو شوك في شمال دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.


جرائم الحرب

في 10 أغسطس 2021، وصل إلى العاصمة السودانية المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الذي تولى منصبه في يونيو 2021، لمتابعة التحقيق الجاري حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير. ذكرت وكالة الأباء السودانية الرسمية (سونا) "يناقش المدعي العام خلال الزيارة مع المسؤولين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور". وفي مايو زارت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إقليم دارفور. [57]

وكانت بنسودا أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة دارفور منذ بدأت في العام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في هذا الاقليم الذي اندلع في العام 2003 وخلف نحو 300 الف قتيل وادى الى نزوح 2،5 مليون من السكان، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع أغسطس، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للبشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

في 11 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم". وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور بالسودان.[58]

ردود الفعل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الولايات المتحدة

العقوبات على السودان

في 2 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أمراً تنفيذياً بتمديد حالة الطواريء رسمياً تجاه السودان، والاحتفاظ بالعقوبات المفروضة ضده بسبب نزاع دارفور، لمدة عام.

وقال ترمپ، في بيان أصدره البيت الأبيض: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد". وأضاف: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديداً خاصاً وطارئاً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.[59]

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك پومپيو، إن أمر ترمپ ينص على "تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور". كما شدد پومپيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل على القرار والعمليات حول سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ويقضي الأمر الصادر عام 1997 باعتقال الأصول السودانية الموجودة في النظام البنكي الأمريكي.

انظر أيضاً

مسلح من الجنجويد.
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:نزاع دارفور

| نزاع دارفور

]].
Wikinews-logo.svg

وصلات خارجية

المقالة الرئيسية: بيبليوگرافيا نزاع دارفور

المصادر

  1. ^ "Darfur Peace Agreement – Doha draft" (PDF). Sudan Tribune. Archived (PDF) from the original on 22 ديسمبر 2015. Retrieved 10 ديسمبر 2015.
  2. ^ "Three Darfur factions establish new rebel group". Sudan Tribune. 7 July 2017.
  3. ^ "Al Bashir threatens to 'disarm Darfur rebels' in South Sudan". Radio Dabanga (in الإنجليزية). 29 أبريل 2015. Archived from the original on 8 ديسمبر 2015. Retrieved 7 ديسمبر 2015.
  4. ^ "Chad, and Darfur, After Bashir".
  5. ^ Afrol News – Eritrea, Chad accused of aiding Sudan rebels Archived 29 يونيو 2012 at archive.today 7 de septiembre de 2007
  6. ^ "Sudan adjusting to post-Gaddafi era - YouTube". YouTube. Archived from the original on 5 August 2012. Retrieved 2015-11-24. Sudan adjusting to post-Gaddafi era
  7. ^ "Uganda Signals Diplomatic Breakthrough With Sudan on Rebels". Bloomberg. 13 فبراير 2015. Archived from the original on 22 يناير 2018. Retrieved 22 يناير 2018 – via www.Bloomberg.com.
  8. ^ أ ب Debos 2016, p. 86.
  9. ^ "Sudan: Govt Deploys Troops to Borders With Libya". Sudan Tribune. 31 May 2011 – via allafrica.com.
  10. ^ "The Sudanese Role in Libya 2011". 17 December 2012.
  11. ^ McGreal, Chris (14 February 2008). "What is China doing in Darfur?". The Guardian.
  12. ^ "Is a Sudanese-Iranian rapprochement possible?".
  13. ^ "Russia's footprint in Sudan". Institute for the Study of Human Rights. 1 March 2022. Retrieved 7 April 2023.
  14. ^ "Top-10 обвинений Беларуси в сомнительных оружейных сделках". UDF.BY | Новости Беларуси.
  15. ^ Ofcansky, Thomas P. (2015). "Foreign Military Assistance" (PDF). In Berry, LaVerle (ed.). Sudan: a country study (5th ed.). Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress. pp. 344–347. ISBN 978-0-8444-0750-0.
  16. ^ أ ب ت Andrew McGregor (31 مايو 2019). "Continued Detention of Rebel POWs suggests Sudan's military rulers are not ready to settle with the Armed Opposition". Aberfoyle Inzernational Security. Archived from the original on 24 يونيو 2019. Retrieved 24 يونيو 2019.
  17. ^ "Sudan's Bashir Forced to Step Down". Reuters. 11 April 2019. Retrieved 11 April 2019.
  18. ^ "Sudan: Application for summonses for two war crimes suspects a small but significant step towards justice in Darfur | Amnesty International". Amnesty.org. 27 فبراير 2007. Archived from the original on 9 أغسطس 2009. Retrieved 24 مارس 2010.
  19. ^ "Sudanese authorities arrest members of Bashir's party: Source". Reuters. 20 April 2019.
  20. ^ : Le Secrétaire général et la Présidente de la Commission de l’Union africaine nomment M. Martin Ihoeghian Uhomoibhi, du Nigéria, Représentant spécial conjoint pour le Darfour et Chef de la MINUAD Archived 12 أكتوبر 2017 at the Wayback Machine, UN, 27 October 2015
  21. ^ : Le Secrétaire général et l’Union africaine nomment le général de corps d’armée Frank Mushyo Kamanzi, du Rwanda, Commandant de la force de la MINUAD Archived 12 أكتوبر 2017 at the Wayback Machine, UN, 14 December 2015
  22. ^ "Sudan, two rebel factions discuss ways to hold peace talks on Darfur conflict". Sudan Tribune. 5 يونيو 2016. Archived from the original on 6 يونيو 2016. Retrieved 6 يونيو 2016.
  23. ^ أ ب "Three Darfur factions establish new rebel group". Sudan Tribune. 7 يوليو 2017. Archived from the original on 9 يوليو 2017. Retrieved 20 يوليو 2017.
  24. ^ "Series of explosions at weapons cache rock town in West Kordofan". Sudan Tribune. 6 يونيو 2016. Archived from the original on 6 يونيو 2016. Retrieved 6 يونيو 2016.
  25. ^ "Who are Sudan's Jem rebels?". Al Jazeera. Archived from the original on 18 مارس 2015. Retrieved 28 فبراير 2015.
  26. ^ أ ب Military Balance 2007, 293.
  27. ^ "Sudan Military Strength". GFP. Archived from the original on 13 أبريل 2014. Retrieved 27 مارس 2014.
  28. ^ : Faits et chiffres Archived 30 يونيو 2017 at the Wayback Machine, UN, 26 October 2016
  29. ^ : (5a) Fatalities by Year, Mission and Incident Type up to 31 Aug 2016 Archived 13 يناير 2017 at the Wayback Machine, UN, 8 September 2016
  30. ^ "Darfur Conflict". Thomson Reuters Foundation. Archived from the original on 24 مايو 2015. Retrieved 5 يونيو 2015.
  31. ^ "Sudan". United to End Genocide. Archived from the original on 13 يوليو 2015. Retrieved 12 يوليو 2015.
  32. ^ Neville (2018), p. 20.
  33. ^ "Q&A: Sudan's Darfur conflict". BBC News. 8 فبراير 2010. Archived from the original on 14 أبريل 2009. Retrieved 24 مارس 2010.
  34. ^ "Reuters AlertNet – Darfur conflict". Alertnet.org. Archived from the original on 1 مايو 2010. Retrieved 24 مارس 2010.
  35. ^ "The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir". International Criminal Court. Archived from the original on 8 مايو 2016. Retrieved 24 أبريل 2016.
  36. ^ de Waal, Alex (25 يوليو 2004). "Darfur's Deep Grievances Defy All Hopes for An Easy Solution". The Observer. London. Archived from the original on 28 أغسطس 2013. Retrieved 13 يناير 2011.
  37. ^ "Rights Group Says Sudan's Government Aided Militias". The Washington Post. 20 July 2004. Archived from the original on 4 January 2006. Retrieved 14 January 2007.
    "Darfur – Meet the Janjaweed". American Broadcasting Company. 3 يونيو 2008. Archived from the original on 12 أكتوبر 2008. Retrieved 16 يوليو 2008.
  38. ^ Uppsala Conflict Data Program Conflict Encyclopedia, Sudan, one-sided conflict, Janjaweed – civilians Archived 22 مارس 2016 at the Wayback Machine
  39. ^ Adam Jones (27 سبتمبر 2006). Genocide: A Comprehensive Introduction. Routledge. p. 373. ISBN 978-1-134-25980-9. Archived from the original on 19 مارس 2015. Retrieved 19 مارس 2016.
  40. ^ "Will peace return to Darfur?". BBC News. 23 فبراير 2010. Archived from the original on 8 يوليو 2010. Retrieved 11 يوليو 2010.
  41. ^ "Jem Darfur rebels snub Sudan peace talks over 'attacks'". BBC News. 4 مايو 2010. Archived from the original on 8 يوليو 2010. Retrieved 11 يوليو 2010.
  42. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة raisethevoices_4Aug2019_const_dec
  43. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Const_Dec_En_unofficial
  44. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة aljazeera2020
  45. ^ متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة
  46. ^ Straus, Scott (يناير–فبراير 2005). "Darfur and the Genocide Debate". Foreign Affairs. 84 (1): 123–133. doi:10.2307/20034212. JSTOR 20034212. Archived from the original on 24 مارس 2014. Retrieved 23 مارس 2014.
  47. ^ Richard Wachman (8 ديسمبر 2007). "Water becomes the new oil as world runs dry". The Guardian. Archived from the original on 25 سبتمبر 2015. Retrieved 13 ديسمبر 2016.
  48. ^ Straus, Scott (January–February 2005). "Darfur and the Genocide Debate". Foreign Affairs. 84 (1): 123–133. doi:10.2307/20034212. JSTOR 20034212.
  49. ^ Johnson, Hilde F. (2011). Waging Peace in Sudan: The Inside Story of the Negotiations that Ended Africa's Longest Civil War. Sussex Academic Press. p. 38. ISBN 978-1-84519-453-6. Archived from the original on 29 يونيو 2016. Retrieved 19 مارس 2016.
  50. ^ Vukoni Lupa Lasaga, "The slow, violent death of apartheid in Sudan," 19 September 2006, Norwegian Council for Africa.
  51. ^ George Ayittey, Africa and China, The Economist, 19 February 2010
  52. ^ "How the Multilateral Institutions Compounded Africa's Economic Crisis", George B.N. Ayittey; Law and Policy in International Business, Vol. 30, 1999.
  53. ^ Koigi wa Wamwere (2003). Negative Ethnicity: From Bias to Genocide. Seven Stories Press. p. 152. ISBN 978-1-58322-576-9. Retrieved 19 مارس 2016.
    George B.N. Ayittey (15 يناير 1999). Africa in Chaos: A Comparative History. Palgrave Macmillan. p. 50. ISBN 978-0-312-21787-7. Archived from the original on 5 مايو 2016. Retrieved 19 مارس 2016.
    George B. N. Ayittey (2006). Indigenous African Institutions. Transnational Publishers. ISBN 978-1-57105-337-4. Archived from the original on 2 سبتمبر 2016. Retrieved 19 مارس 2016.
    Diallo, Garba (1993). "Mauritania, the other apartheid?". Current African Issues. Nordiska Afrikainstitutet (16). Archived from the original on 24 مارس 2014. Retrieved 23 مارس 2014.
  54. ^ Alan Dershowitz (3 نوفمبر 2008). The Case Against Israel's Enemies: Exposing Jimmy Carter and Others Who Stand in the Way of Peace. John Wiley & Sons. p. 24. ISBN 978-0-470-44745-1. Retrieved 19 مارس 2016.
  55. ^ Bauch, Hubert (6 مارس 2009). "Ex-minister speaks out against Sudan's al-Bashir". Montreal Gazette. Archived from the original on 1 فبراير 2014. Retrieved 23 مارس 2014.
  56. ^ "السودان..توافق على تسليم البشير وآخرين للجنائية الدولية". العربية نت. 2020-02-11. Retrieved 2020-02-13.
  57. ^ "المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية يزور السودان". مونت كارلو الدولية. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
  58. ^ ""فرانس برس": السودان يقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية". روسيا اليوم. 2021-08-11. Retrieved 2021-08-11.
  59. ^ "ترامب يعلن رسميا تمديد العقوبات المفروضة على السودان بسبب النزاع في دارفور". روسيا اليوم. 2020-11-03. Retrieved 2020-11-03.



خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/>

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الحرب_في_دارفور&oldid=2910408"