حقل تمار للغاز

Coordinates: 33°04′42″N 33°57′05″E / 33.07833°N 33.95139°E / 33.07833; 33.95139
(تم التحويل من حقل غاز تمار)
حقل تمار للغاز
Tamar gas field
حقل تمار للغاز is located in Eastern Mediterranean
حقل تمار للغاز
موقع حقل تمار في الحوض المشرقي، في البحر المتوسط
البلدإسرائيل
البلوكرخصة متان
بحري/بريبحري
الاحداثيات33°04′42″N 33°57′05″E / 33.07833°N 33.95139°E / 33.07833; 33.95139
المشغـِّلشڤرون
الشركاءشڤرون (25%)
مبادلة الإماراتية (11%)
إسرامكو (28.75%)
تمار پتروليوم (16.75%)
در گاز إكسپلوريشن (4%)
إيڤرست (3.5%)
مقاول الخدماتأكر سوليوشن
تاريخ الحقل
الاكتشافيناير 2009
بدء الانتاج30 مارس 2013[1]
الانتاج
انتاج الغاز الحالي1,100×10^6 cu ft/d (31×10^6 m3/d) 10.3×10^9 m3/a (360×10^9 cu ft/a)
سنة انتاج الغاز الحالي2018
الغاز القابل للاستخلاص307×10^9 m3 (10.8×10^12 cu ft)
التكوينات المنتجةTamar sands
EG-EEZ2011.png

حقل تمار للغاز (إنگليزية: Tamar gas field)، هو حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، إسرائيل، اكتشف في 2009. يقع الحقل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية، على بعد 80 كم تقريباً غرب حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر. تبلغ الاحتياطات المحققة لحقل تمار 200 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما تبلغ احتياطيات حقل تمار الجنوبي المجاور 23 بليون متر مكعب. قد يكون لدى الحقلين معاً احتياطيات "مرجحة" إضافية تبلغ 84 بليون متر مكعب، وما يصل إلى 49 مليار متر مكعب من الاحتياطيات "المحتملة" (احتياطيات احتمالية استخراجها 10٪).[2][3][4] وقت اكتشافه، كان تمار أكبر اكتشاف للغاز أو النفط في الحوض المشرقي بشرق المتوسط وأكبر اكتشاف لشركة نوبل إنيرجي. منذ اكتشاف تمار، تمت اكتشافات غازية كبيرة في تكوينات جيولوجية أخرى مماثلة تعود إلى العصر الأوليجوسيني–الميوسيني في الحوض المشرقي.[5] نظرًا لأن تمار كان أول اكتشاف من نوعه، فإن هذه التكوينات الغازية التي تحتوي على تكوينات ما قبل الملح أصبحت تُعرف بشكل جماعي باسم رمال تمار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

حُفِر أول بئر، تمار-1، في نوفمبر إلى عمق 4,900 م.[2]

حقول الغاز والنفط في إسرائيل

[6]وقد أُعتُبِر مشروع تمار اكتشافاً ناجحاً في يناير 2009.[7]

يُقدر مخزون الحقل من الغاز الطبيعي بحوالي 275 بليون م³.[2][8] عند الاكتشاف، كان الحقل أكبر مخزون مكتشف من الغاز أو النفط في الحوض المشرقي شرق البحر المتوسط وأكبر اكتشاف لنوبل إنرجي.

بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في 31 مارس 2013.[9]


تطوير الحقل

في 22 أبريل 2012 وقعت مجموعة نوبل إنرجي المشغلة لحقل تمار عقد تمويل بقيمة 902 مليون دولار لأعمال تطوير الحقل. وسوف يقوم بعملية التمويل مجموعة تضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة باركليز واتش.اس.بي.سي. مدة القرض 8 سنوات ويمكن القيام بالسداد في مدة أقل من ذلك. وقعت المجموعة بالفعل عدة صفقات من بينها صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار لامداد محطة كهرباء اسرائيلية حكومية بالغاز.[10]

في 4 أكتوبر 2012 أعلنت إسرائيل عن الانتهاء من بناء منصة ضخمة لاستخراج الغاز، والمنصة أمريكية الصنعة صنعة في مدينة كورپس كريستي، تكساس، وستصل إسرائيل قبل نهاية 2012. ستنصب المنصة على بعد 24 كم من عسقلان، لتقوم باستخراج الغاز من حقل تمار. يبلغ وزن المنصة 24.000 طن وارتفاعها 244 متر، وبنيت في عام ونصف.[11]

الإنتاج

يضم الحقل 5 آبار متصلة بأنبوب مزدوج تحت الماء بطول 93 ميل لتوصيل الغاز لمنصة المعالجة على ساحل عسقلان. ضخ أول إنتاج من الغاز في 31 مارس 2013 بعد أربع سنوات من أعمال التطوير. إجمال القدرة المبدئية للحقل 985 مليون م³ يومياً أو 7.5 بليون م³ سنوياً.

وقعت نوبل وشركائها بالفعل عقود مع مؤسسات إسرائيلية للإستفادة من الإنتاج بالكامل. وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن تكتمل أعمال تحديث محطة الاستقبال البرية في أشدةد في 2016. في المرحلة الأولى، ستزيد قدرة الحقل إلى حوالي 1.200 مليون م³ يومياً وفيما بعد ستصل إلى 1.500 مليون م³ يومياً، ومن المحتمل أن تتضمن مرحلة التحديث المقبلة استخدام حقل ماري بي، كمنصة لمعالجة الغاز المستخرج من حقل تمار، وكخزان للغاز. من المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات مشروع تطوير حقل تمار إلى 3-3.5 بليون دولار أمريكي.

في 8 أكتوبر 2020، أوقفت شركة شڤرون إمداد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز من حقل تمار حتى توافق الأخيرة على الشراء الغاز بسعر غير مدعوم. الخلاف قد يصل إلى 50 مليون دولار سنوياً، وهو ما سيرفع سعر الكهرباء في إسرائيل.[12]

وافق شركاء شڤرون الآخرون في حقل تمار على بيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل بنحو نصف السعر الحالي، وهو 6.30 دولار لكل وحدة حرارية. الآن، قررت الشركة إيقاف إمداد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز.

القرار يأتي بعد أسبوع من استحواذ شڤرون على شركة نوبل إنرجي المنتجة للغاز في حقلي تمار ولڤياثان الكبيران في المياه الإسرائيلية.

وطالبت وزيرة الشئون الاستراتيجية أوريت فركش-هاكوهن الحكومة الإسرائيلية أن "تخبر الشركة الأمريكية، بوضوح، أن الشعب الإسرائيلي يأتي أولاً".

قال عضو الكنيست السابق عن القائمة المشتركة، دوڤ حنين، إن هناك "عملية نهب كبيرة مستمرة تحت ستار أزمة كوڤيد-19.

طعنت شركة كهرباء إسرائيل في القرار أمام هيئة التنافس الإسرائيلية، وطالبت بالتحقيق مع نوبل إنرجي، التي اشترتها شڤرون مقابل 4.2 مليار دولار.

نوبل إنرجي و دِلِك تسيطران على 47% من تمار، بينما الشركاء الآخرون مثل إسرامكو (28.75%) و تمار للنفط (16.75%) يملكون حصصاً أيضاً. إلا أن نوبل إنرجي ودلك يسيطران على 85% من حقل لڤياثان للغاز. وهذا يعني أنه حين تضطر شركة كهرباء إسرائيل لشراء الغاز من لڤياثان لتلبية احتياجاتها المتزايدة (ولتناقص انتاج تمار)، هاتان الشركتين سيربحان المزيد من المال.

وزعمت شركة كهرباء إسرائيل في الرسالة أن نوبل إنرجي تتصرف “كـبلطجي” وأعربت عن أملها أن رفض إمدادها بالغاز "هو ليس بمؤشر على فلسفة [جديدة] لإجراء الأعمال جلبتها شڤرون".

وقد انضم الشركاء الآخرون في حقل تمار إلى صف شركة كهرباء إسرائيل في مناشدة هيئة التنافس الإسرائيلية للحصول على المساعدة، مشيرين إلى أن نوبل إنرجي لديها تضارب في المصالح - نظراً لامتلاكها حصصاً في حقل لڤياثان للغاز أكثر مما تمتلكه في تمار.

وقالت شڤرون في بيان رسمي إنها لم توقف العمليات من منشآتها في إسرائيل وإنها تواصل "توفير احتياجات إسرائيل من الطاقة". وأوضحت أن "الوقت الآن مبكر جداً" لدخولها السوق الإسرائيلية وقالت "إننا نواصل بناء علاقات مع جميع أصحاب المصلحة لدينا". في بيانها الصحفي، أشارت شڤرون إلى أنها كانت تعمل منذ 141 عاماً و"تؤمن إيماناً راسخاً بقدسية التعاقد".

في 9 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل تمار، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها، جاء ذلك في اليوم الثالث من تصاعد الاشتباكات بين حماس وإسرائيل.

وحسب رويترز» أكدت شركة شڤرون التي تشغل الحقل أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار. وقالت وزارة الطاقة في بيان: "في أعقاب هذا الوضع، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بالتعليق المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار". وأضافت: "سيتم توفير احتياجات الاقتصاد من الطاقة عن طريق أنواع الوقود البديلة. وقطاع الكهرباء مستعد لاستخدام أنواع الوقود البديلة لتشغيل محطاته".[13]

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحت وزير الطاقة يسرائيل كاتس سلطة إصدار أمر بحالة الطوارئ لقطاع الطاقة الإسرائيلي خلال الأسبوعين المقبلين، إذا رأى ذلك ضرورياً. وأضافت أن مثل هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتخصيص الغاز الطبيعي للمستهلكين في حالة ظهور نقص في الإمدادات.

التصدير

انتاج حقل تمار في النصف الأول من عام 2022.

بالإضافة لنقاشها مع مؤسسة الكهرباء الإسرائيلية (IEC)، فقد عقدت دِلِك إنرجي محادثات حول تصدير الغاز الطبيعي من حقل لڤياثان إلى قبرص. [14]

في يناير 2012، أعلنت مجموعة نوبل إنرجي عن توقيعها صفقات لبيع حوالي 0.33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 16 عاما لتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن تبلغ ايرادات الصفقة نحو خمسة مليارات دولار. ‬[15] وقال شركاء في تامار في بيان إلى بورصة تل أبيب أن إيرادات العقود الموقعة مع رامات نگڤ إنرجي وأشدود انرجي ستصل الى نحو 1.2 مليار دولار بناء على تقديرات لاسعار الغاز خلال الفترة. وكان من المتوقع أن تشتري الشركات الاسرائيلية الغاز الطبيعي من تمار ومصر لكن امدادات الغاز المصري أصبحت لا يمكن الاعتماد عليها بعد أن تعرض الانبوب الذي ينقل الغاز الى اسرائيل للتفجير عشر مرات خلال عام 2011 مما أدى لانقطاع متكرر في الامدادات. ورامات نگڤ إنرجي وأشدود إنرجي هما وحدتان لمجموعة دلتك الاسرائيلية وزورلو إنرجي إلكتريك يورتيم التركية.‬[16] ويتوقع الشركاء بدء امداد رامات نيجيف انرجي وأشدود انرجي بالغاز في النصف الثاني من 2014.

في مايو 2014، أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة گاز ناتورال فنوسا الإسپانية، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط. وحسب صحيفة إسرائيلي، يعتبر هذا الاتفاق هو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.[17]

وقالت الصحيفة، إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار م³ من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأوضحت أن نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كم. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.

وسيتم توقيع عقد آخر مع شركة ب پ البريطانية، التي تملك مصنعًا مشابهًا في شمال مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الإسپانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عامًا، وتنتج نحو ثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[18]

وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[19]

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

في 19 أكتوبر نشرت صحيفة گلوبس الإسرائيلية عن توقيع الشركاء في حقل تمار مذكرة تفاهم مع شركة دولفيوس القابضة المصرية لتصدير الغاز أكثر من 2.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل للقطاع الخاص الصناعي المصري، لأكثر من سبع سنوات. سيتم توريد الغاز بصفة منتظمة، وسيكون الغاز المنتج من حقل تمار متاحاً بعد تلبية احتياجات العملاء الإسرائيليين، لكن تعهد شركاء تمار بتوريد خمسة بليون متر مكعب كحد أدنى لمدة ثلاث سنوات. سينقل الغاز عن طريق منظومة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى عسقلان، ومن هناك سينقل إلى مصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.[20]

حيث أن توريد الغاز سيكون بصفة منتظمة، لن يتطلب من عملاء شركة دولفينوس المصرية شراء الحد الأدنى من الغاز. سيتم تحديد السعر في مذكرة تفاهم مشابهة لاتفاقيات تصدير الغاز من إسرائيل، والتي تستند في الأساس على صيغة تتضمن ربط سعر برميل برنت الخام و"سعر الأرضية".

حسب شركاء تمار، فإن دولفيوس القابضة يمثلها تكتل من كبار عملاء الغاز التجاريين والصناعيين الغير حكوميين في مصر، موزعو الغاز وشركاء د. علاء عرفة. الاتفاقية الحالية تهدف إلى تصدير كميات ضئيلة من الغاز، لكن سيتبعها عقد مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومذكرات تفاهم لبيع الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة لاتحاد فنوسا، بي جي في مصر، ومذكرة تفاهمة مع الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في الأردن.

وقع شركاء لڤياثان وتمار سلسلة من الاتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، الأردن، وللتصدير كغاز طبيعي مسال عن طريق المرافق القائمة في مصر.

في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.[21]

الملكية

في 25 نوفمبر 2021، وافق مفوض البترول في وزارة البنى التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية على بيع حصة 22٪ من حقل تمار الإسرائيلي للغاز إلى شركة مبادلة التابعة لحكومة أبوظبي من قبل شركة دلك للحفر الإسرائيلية. ذكرت دلك أنه تم استيفاء جميع الشروط المسبقة للصفقة وسيتم الانتهاء منها وفقًا للاتفاقية. من المتوقع أن تكتمل الصفقة في 7 ديسمبر. كانت مبادلة قد وقعت في سبتمبر اتفاقاً لشراء حصة 22% في حقل تمار للغاز مقابل مليار دولار. وستشتري مبادلة الأسهم من خلال شركتين منفصلتين تم تأسيسهما خصيصاً للصفقة. [22]

ذكرت شركة تمار للنفط التي تمتلك حصة 16.75% من حقل غاز تمار، أن مبادلة منحت رجل الأعمال الإسرائيلي آرون فرنكل خيار شراء حصة 11% في حقل غاز تمار مقابل 500 مليون دولار. خلال ستة أشهر من إبرام الصفقة بين شركة دلك ومبادلة شركة مبادلة.

قدم فرنكل عرضًا في المناقصة التي تديرها دلك للحفر لبيع حقوقها الكاملة (22%) في حقلي تمار وداليت. لكن عرض فرنكل كان أقل بكثير من عرض مبادلة.

بموجب الصفقة الجديدة، تكون حصص ملكية حقل تمار كالتالي:

اعتباراً من مارس 2023، كانت ملكية حقل تمار كالتالي:[23]

النزاع مع لبنان

تقول لبنان أنه من المحتمل أن الحقل (الواقع في الحوض المشرقي) يمتد إلى المياه اللبنانية. وقد نفت دلك للتنقيب، أحد الشركاء في الكونسورتيوم الأمريكي الإسرائيلي، ذلك الادعاء: "إن فحصاً قد تم مع مفوض النفط الإسرائيلي أوضح أن تلك الادعاءات ليست صحيحة وأن موقع الترخيص حيث يتم حفر تمار 1 قد تمت دراسته بعناية وقد وُجـِد أن كامل منطقة الترخيص تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة إسرائيل." [24] وهو الأمر الذي يناقض تصريح الخبير الإسرائيلي، في الفقرة التالية، بأن التنقيب هو في المنطقة الاقتصادية الخالصة وليس المياه الإقليمية. وأضاف رئيس مجلس ادارة مجموعة دلك، گابي لاست: "إن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية لإسرائيل تمر شمال مواقع الحفر للتنقيب عن النفط في تمار، وبشكل واضح."[25]

وقد قال الخبير الإسرائيلي في القانون البحري عمير كوهن-دور أن حقلي غاز داليت وتمار يقعان في المنطقة الاقتصادية المحاذية لإسرائيل، وأنه طبقاً لمؤتمر قانون البحار من الأمم المتحدة عام 1982، فإن إسرائيل بإمكانها استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية المحاذية لها.[26] إلا أن إسرائيل على العكس من لبنان، لم توقع قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982 والذي صـُمـِّم لتوضيح الحدود البحرية بين الأمم؛ "في حالات النزاع، ومن المعتاد ترك القرار لمحكمين، مقيدين في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وتدعي إسرائيل أنها لم توقع على القانون لتخوفها من المحكمين المنحازين." [27] ولسوء الحظ فلا توجد خرائط لمنطقة النزاع. وتدعي إسرائيل أن اكتشاف الغاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وينبع النزاع من احتمال أن حقل الغاز الطبيعي يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية. وقد ازداد الموقف تعقيداً من كون الحدود بين لبنان وإسرائيل غير متفق عليها. ويذكر روبي سابلـ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية بالقدس؛ "ادعاء لبنان قد يكون معقداً لأن حدود لبنان مع إسرائيل متعرجة، مما يجعل ترسيم الحدود البحرية أكثر تعقيداً".[28] المبدأ العام في مثل تلك المواقف هو قاعدة وضع اليد حيث يـُسمـَح لكل طرف بالاستيلاء على مايمكنه الاستيلاء عليه من طرفه. وقد بدأت إسرائيل بالفعل في التنقيب والانشاءات في جانبها، بينما لم تحدد السلطات اللبنانية رسمياً بعد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة ولم تبدأ أي عملية لاستدراح المزايدات لحقوق التنقيب. [29] وكان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد حذر أن لبنان لن تسمح لإسرائيل أو أي شركة "تخدم المصالح الإسرائيلية" أن تنقب عن الغاز "الواقع في مياهنا الإقليمية". وكانت بيروت قد سبق لها أن حذرت شركة نوبل إنرجي الأمريكية ألا تقترب من مياهها الإقليمية. ورداً على ذلك، فقد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو لبنان بأن إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة لحماية احتياطيات الغاز المكتشفة أمام شواطئها.[30]

ويقول حزب الله اللبناني أن كلاً من حقلي داليت وتمار يتبعان للبنان وحذر إسرائيل من استخراج الغاز منهما. كما حذر مسئولون كبار في حزب الله أنهم لن يتوانوا في استخدام السلاح للدفاع عن الثروات الطبيعية اللبنانية. وعلقت شخصيات في تحالف 14 آذار بأن حزب الله ببساطة يبحث عن مبرر آخر للابقاء على سلاحه. فقال نائب البرلمان اللبناني أنطوان زهرة أن القضية هي نقطة أخرى في "في قائمة الأعذار التي لا تنتهي" المراد منها تبرير استمرار وجود ترسانة حزب الله.[31]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حرب غزة 2021

منصة حفر في حقل تمار للغاز.

في 21 مايو 2021، صرحت شركة شيڤرون إن وزارة الطاقة الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإعادة تشغيل منصة حقل الغاز البحري تمار، بعد 9 أيام من إغلاقها بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.[32] لتستأنف التصدير لمصر في 23 مايو 2021.

وأوضحت شيڤرون في بيان أن إنتاج منصة تمار، الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً قبالة مدينة أسدود في ساحل جنوب إسرائيل على المتوسط، من المتوقع أن تبلغ طاقتها الكاملة في غضون 36 ساعة من بدء التشغيل.

وكان حقل تمار قد أنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، منها 7.7 مليار لإسرائيل و0.3 مليار اتجهت إلى مصر و0.2 مليار إلى الأردن، وفقاً لبيانات من شركة الطاقة الإسرائيلية دلك التي تملك حصة في هذا الحقل.

مزاعم لانگوتسكي

كان أحد المروجين الأوائل للمشروع هو عالم جيولوجيا النفط الإسرائيلي جوزيف لانگوتسكي، الذي أطلق على حقلي تمار وداليت اسم ابنته وحفيدته. كان لدى لانگوتسكي حصة صغيرة في شركة STX، وهي شراكة محدودة كان لها حصة صغيرة في ترخيص تمار من عام 2001 حتى 2008. وكان المالك الرئيسي لشركة STX هو رجل الأعمال الإسرائيلي بني شتاينميتز. رفع لانگوتسكي دعوى قضائية ضد شتاينميتز بعد اكتشاف تامار عام 2010، مدعيًا أن شتاينميتز انسحب من الشراكة قبل شهرين من بدء الحفر، مما تسبب في فقدان لانگوتسكي حقوقه في الحقل.[33] في يوليو 2013، حكمت المحكمة لصالح لانگوتسكي، وأمرت ستاينميتز بدفع 50 مليون شيكل للانگوتسكي (حوالي 14 مليون دولار أمريكي) كتعويض.[34]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Solomon, Shoshanna; Ackerman, Gwen (30 March 2013). "Israel Begins Gas Production at Tamar Field in Boost to Economy". Bloomberg. Retrieved 30 March 2013.
  2. ^ أ ب ت Haifa Gas Discovery Bumped to 5 Trillion Cubic Feet Archived 2016-03-28 at the Wayback Machine Oil In Israel, 10 February 2009 خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "OII" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  3. ^ "Tamar Reserves Update". Isramco Negev 2, LP. 1 February 2014. p. 2. Retrieved 2 February 2014.
  4. ^ "Tamar offshore field promises even more gas than expected". Haaretz. 2009-08-12. Retrieved 2009-08-12.
  5. ^ Needham, Daniel L.; Pettingill, Henry S.; Christensen, Christopher J.; Ffrench, Jonathan; Karcz, Zvi (Kul) (2017). "The Tamar Giant Gas Field: Opening the Subsalt Miocene Gas Play in the Levant Basin". Giant Fields of the Decade 2000–2010. doi:10.1306/13572009M1133688. ISBN 9780891813934.
  6. ^ "Lebanese claims to Tamar and Leviathan are baseless". theleftofsatan. 2010-07-08. Retrieved 2011-01-03.
  7. ^ Baron, Lior (19 January 2009). "The losers: BG, EMG, Steinmetz". Globes.
  8. ^ "Tamar offshore field promises even more gas than expected". Haaretz. 2009-08-12. Retrieved 2009-08-12.
  9. ^ Noble Energy Inc Site, including map
  10. ^ "حقل تامار للغاز الاسرائيلي يحصل على تمويل بقيمة 902 مليون دولار". رويترز. 2012-04-22.
  11. ^ "إسرائيل تعلن عن وصول منصة إنتاج غاز ضخمة لحقل «تامار»". جريدة الشروق المصرية. 2012-10-04. Retrieved 2012-10-04.
  12. ^ HAGAY HACOHEN (2020-10-08). "Chevron halts supply of gas to Israel Electric". جروسالم پوست.
  13. ^ "إسرائيل تعلّق الإنتاج مؤقتاً في حقل غاز تمار". جريدة الشرق الأوسط. 2023-10-09. Retrieved 2023-10-09.
  14. ^ Baron, Lior (April 1 2009). [Tamar partners in talks on exporting gas to Cyprus "Tamar partners in talks on exporting gas to Cyprus"]. Retrieved 14 June 2010. {{cite news}}: Check |url= value (help); Check date values in: |date= (help)
  15. ^ "تامار الاسرائيلية توقع صفقتين للغاز بقيمة 1.2 مليار دولار". رويترز. 2012-01-10. Retrieved 2012-01-10.
  16. ^ "إسرائيل: صفقات بمليارات الدولارات لبيـع الغاز من حقـل «تامـار»". رويترز. 2012-01-11. Retrieved 2012-02-16.
  17. ^ "صحيفة إسرائيلية: مصر تشتري غازًا من تل أبيب بـ20 مليار دولار". جريدة المصري اليوم. 2014-05-06. Retrieved 2014-06-06.
  18. ^ "توقيع خطاب نوايا لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر". جريدة المصري اليوم. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
  19. ^ "Israel's Tamar group looks to sell gas to Egypt via EMG pipeline". رويترز. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
  20. ^ "Tamar to supply Israeli gas to Egyptian market". گلبوس. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
  21. ^ ليئور گوتمان (2015-05-05). "(دولفينوس بدأت المفاوضات مع EMG لنقل الغاز من تمار إلى مصر)". كالكاليست.
  22. ^ "Energy Ministry approves sale of Tamar stake to Mubadala". globes.co.il. 2021-11-25. Retrieved 2021-11-27.
  23. ^ "Israel's Leviathan & Tamar Hit By Further Pipeline Delays". mees.com. 2023-03-03. Retrieved 2023-03-05.
  24. ^ "Lebanon lays claim to Israel's Tamar-1 gas field". YaLibnan. Retrieved 14 June 2010.
  25. ^ "Delek refutes Lebanese claim to Israeli gas field". Globes. Jan 21 2009. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
  26. ^ "Hizbullah: Israel's gas belongs to us". Globes. June 14, 2010. Retrieved 14 June 2010.
  27. ^ http://www.businessweek.com/news/2010-06-17/israel-gas-finds-set-off-lebanon-row-cyprus-talks-update1-.html
  28. ^ http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19900
  29. ^ http://www.yalibnan.com/2010/07/07/potential-lebanese-israeli-conflict-over-natural-gas-revisited
  30. ^ http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3910329,00.html
  31. ^ Internal Conflict in Lebanon Over Control of Oil and Gas Resources, By: H. Varulkar, Lebanon, MEMRI Inquiry & Analysis|624| July 12, 2010 [1]
  32. ^ "بعد تسعة أيام على إغلاقه.. إسرائيل تعيد تشغيل حقل "تمار" للغاز بالمتوسط". روسيا اليوم. 2021-05-26. Retrieved 2021-05-26.
  33. ^ Oil in Israel
  34. ^ Barkat, Amiram; Ma'anit, Chen (3 July 2013). "Steinmetz to pay Langotsky NIS 50m compensation for Tamar". Globes. Retrieved 19 July 2013.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حقل_تمار_للغاز&oldid=3043235"