المحاكم المختلطة
المحاكم المختلطة، هي محاكم أسسها الخديوي إسماعيل في أكتوبر 1875. صممها نوبار پاشا (يناير 1825 ، إزمير، الدولة العثمانية - 14 يناير 1899، پاريس) لتكون جزءاً من خطط الخديوي الكبرى في مصر، ليتقاضى إليها رعايا الدول الأوروبية، الذين كانت المعاهدات تمنع تعاملهم مع القضاء المصري المحلي. أدت المحاكم المختلطة إلى اصلاح رايكالي للنظام القضائي الفضوي الذي كان سائداً في مصر في القرن التاسع عشر، حيث كانت المحاكم القنصلية تنافس المحاكم الحكومية والشرعية على الاختصاص القضائي. اكتمال قناة السويس (1869) وتطوير تجارة القطن جذبا الكثير من المصالح الأجنبية والجنسيات الأجنبية لمصر.
كان للمحاكم المختلطة تشريعات، اعتمدت على صيغة القانون المدني المستوحاة من التشريع المدني الفرنسي والشريعة العامة البريطانية لكن بمبادئ إسلامية ومحلية هامة. دون قمع المحاكم القنصلية التي كانا مستحيلة دبلوماسياً، كانت المحاكم المختلطة تهدف إلى تبسيط المسائل القانونية بين المواطنين الأجانب، وبين الأجانب والمصريين. تأسست ثلاث محاكم في القاهرة، المنصورة والإسكندرية، وكانت الدعاوى تعقد بالفرنسية. كان القضاة يعينهم الخديوي من أبرز المرشحين المصريين والأجانب. "كان القضاء في جميع الأوقات تحت سلطة حكام مصر."[1]There were three districts.[2]
تأسيس المحاكم، النظر في النزاعات بين المصريين والأجانب وبين الأجانب والجنسيات المختلفة، كان ناجحاً بحيث أنه، تم تأسيس ما يعرف بالمحاكم الأصلية الجديدة عام 1883، بعد الاحتلال البريطاني 1882. تشريعات 1883 كانت تعتمد على تشريعات 1875، والقضاة، معظمهم من المصريين، كانوا يميلون إلى اتباع تأويل المحاكم المختلطة للقانون.
المحاكم المختلطة، بكونها سلطة قضائية قبل كل شيء بين عام 1875 و1949 (عندما نقلت مهامها إلى المحاكم الوطنية الجديدة) تأسست في الوقت الذي كانت تشهد فيه مصر تغيراً سياسياً واجتماعياً. قرارتها كانت انعكاساً للتاريخ الإنساني والتجاري للمنطقة، ونظرت في مسائل قانونية معقدة. مشكلات الحصانة السيادية، مصادرة ممتلكات العدو، الصرافة الدولية والتجارة البحرية ظهرت من خلال اعادة الاعتراف وإنفاذ عقود الطلاق، الشرعية، وزواج التي تؤثر في حياة الأشخاص من مختلف الديانات والجنسيات. من بين مجموعة واسعة من أنواع النزاعات القضائية المعتادة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والإصابات الصناعية، بدون وجود أي نظريات مطورة يمكن استخلاصها للالهام، سواء من داخل أو خارج البلاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
إستدان الخديوى إسماعيل من المصارف الأجنبية ومن الدول الغربية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وقدم إلى البلاد أجانب فتحوا مصارف وقام المزارعين في مصر بالإستدانة منهم، وحدث تغييرات قانونية واجتماعية جديده بهذا الإنفتاح الغير واعي.
وكان هناك شيئاً مقلقاً ألا وهو الإمتيازات الأجنبية التي مكنت الأجانب من إقامة محاكم قنصلية خاصة لهم للفصل بين رعاياهم وبين أهل البلاد (بلغت سبعة عشر محكمة)، ويقال أنه صدر عن هذه المحاكم أحكام بتعويضات على الأهالى وعلى الحكومة المصرية نفسها بلغت في أربع سنوات نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت ورفض الخديوى إسماعيل بالطبع دفع هذه المبالغ فقد صرفها في مشاريع كثيره جداً لتحديث مصر هذا غير اسلوب التبذير الذى اتبعه.
فأنشأت في سنة 1875 المحاكم المختلطة لتكون بديلاً عن القضاء القنصلي، وقد شاركت فيها أغلب الدول الأوروبية المستدينة لمصر واستدعت لأنشاء قوانين حديثة حضارية، منها: القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري وقانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات وقانون المرافعات.[3]
وكانت هذه القوانين هي الأساس الذي قامت عليه فيما بعد نظم المحاكم الأهلية، للشريعة الإسلامية التي انحسر نفوذها في دائرة الأحوال الشخصية، وهي مجموعة القواعد التي تحدد العلاقة بين الفرد وأسرته.
أما المحاكم الشرعية فقد كانت تتولى منازعات الأحوال الشخصية فقط، وبالرغم من أن الإصلاح بالمحاكم الشرعية قد تناول أكثر النواحي ولم يتناول القانون الوضعي إلا ابتداءاً من سنة 1925، ويتناول بعض مسائل خاصة صدر بها القانون رقم 25 لسنة 1920، والقانون رقم 25 لسنة 1929.
تأسيس المحاكم المختلطة
أنشئت المحاكم الأهلية في سنة 1883، وحصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للرعايا المصريين المسلمين بصفة عامة.
وفي 28 يوليو 1875 صدر أوامر بإنشاء المحاكم المختلطة وأصدار قوانين أو ما يعرف بالتقنين المدني المختلط ، وقد قام بوضعه المحامي الفرنسي مانوري ـ الذي اتخذه رئيس الوزراء الأرمني نوبار باشا أمين سر له ـ ثم قام بتعينه بعد ذلك أمين سر اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة آنذاك.
وقد أخذ التقنين المدني المختلط في مصر كل التقنين المدني الفرنسي ، كما نقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي، وأيضاً نقل من التقنين المدني الإيطالي القديم الذي صدر في سنة 1866.
ويقول د. السعيد مصطفى السعيد (أستاذ القانون الجنائي): «وبالطبع فقد تم وضع القانون باللغة الفرنسية، ثم شكلت لجنة تكفلت بعد ذلك بترجمته وسائر القوانين المختلطة إلى اللغة العربية».
وفي أواخر سنة 1880 فتألفت لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية، كان منهم محامى اسمه (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي عين قاضياً في محكمة الإسكندرية المختلطة في سنة 1875م ـ وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة (صدرت في 17 من نوفمبر سنة 1881) وقام أعضاء هذه اللجنة أيضاً في الوقت ذاته بوضع تقنينات جديده لهذه المحاكم صيغت كلها لتشبه التقنينات المختلطة.
وفي 14 يونيو 1883 صدرت لائحة المحاكم الوطنية، وفي 28 أكتوبر 1883، صدر التقنين المدني الوطني, ثم التقنينات الخمسة الأخرى في 13 نوفمبر 1883، وقد وضعت هذه التقنينات الوطنيـة كلها باللغة الفرنسية، ثم ترجمت إلى اللغة العربية. وفي سنة 1936 ظهرت الحاجة إلى تعديل هذه التقنينات التالية:
1- لتعديل التقنين المدني والتقنين التجاري وتقنين المرافعات.
2- لتعديل التقنين الجنائي وتقنين الإجراءات الجنائية.
فشكلت لجنتان:
1- أعضاء اللجنة الأولى: صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، وإسكولي.
2- أعضاء اللجنة الثانية : شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر. وفي يونيو 1938 تشكلت اللجنة الثالثة.
3- أعضاء اللجنة الثالثة : إدوار لامبير ـ وهو من أكبر رجال القانون في فرنسا في ذلك الوقت - ومن الدكتور عبد الرزاق السنهوري وذلك لوضـع المشروع التمهـيدي للقانون المدني، وقد قام لامبير وحده بوضع نصوص الباب التمهيدي ونصوص عقد المقاولة والتزام المرافق العامة والعمل والتأمين.
وقام قاضيان بالمحاكم المختلطة بمعاونة اللجنة وهم:
إستونيت (وضع الأول المشروع الابتدائي للباب الخاص بإثبات الالتزام والفصل الخاص بعقد الشركة) وساس، (ضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان).
كما عاون في عمل اللجنة كذلك الدكتور سليمان مرقص (وضع المشروع الابتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء، وعقود القرض، والعارية، والوديعة).
وفي 15 أكتوبر 1949 بدأ العمل بالقانون المدني الجديد واليوم نرى إختلاط الحابل بالنابل وإنقلاب الأمور في مصر بعد تطبيق الشريعة الإسلامية مجرمون قتله يذبحون أبرياء ويذهبون بدون عقاب سرقات من الدولة بلا عقاب لأن الدولة مالها حلال حسب شريعة الإسلام وهناك آلاف من القضايا المضحكة يفلت المجرم من العقاب وأصبحنا نرى فوضى في مصر.
أصدر الملك فاروق قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي.
القضاة
- nl (هولندا) (آسن (هولندا) 30 أغسطس 1867 – الإسكندرية (مصر) 3 نوفمبر 1935) خدم في الإسكندرية من أبريل 1921 – 1935.[4]
- جورج شرمان باتشلر (الولايات المتحدة) (25 يوليو 1837، في باتشلرڤيل، نيويورك – باريس (فرنسا) 2 يوليو 1908) خدم 1875–1885 و1898–1902، رئيس قضاة المحكمة 1883–1885.[5]
- پيتر فان بملن (هولندا) (ألملو 7 يوليو 1821 – لاهاي 19 ديسمبر 1892) خدم في الإسماعيلية والقاهرة 1875–1880.[6]
- فيرمين فان دن بوش (بلجيكا) (پير (بلجيكا) 19 ديسمبر 1864 – 20 يناير1949) خدم 1910–1930.[7]
- جاسپر ييتس برينتون (الولايات المتحدة) خدم كقاضي 1921–1943، ورئيس المحكمة 1943–1948.[8]
- nl (بلجيكا) (اوستند، 12 يناير 1840 – الرملة، فلسطين 30 أبريل 1892) خدم في الإسماعيلية 1875–1883.
- پيير كرابيتس (الولايات المتحدة) (نيو اورلينز، لويزيانا، 17 فبراير 1877 – بغداد، (العراق) 10 أكتوبر 1943) خدم كقاضي 1911–1936.[9]
- محمد أنسي پاشا (مصر) كخدم كرئيس قضاة.[بحاجة لمصدر]
- أرنولد سترويكن، (هولندا) (لاهاي) 3 أغسطس 1900، ستراسبورگ، 30 سبتمبر 1955) خدم كقاضي (1936- ؟) في المنصورة وبعدها في الإسكندرية.
- يوسف ذو الفقار پاشا أصبح نائب بمحكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية.
إلغاء المحاكم المختلفة بعد معاهدة 1936
مقالة مفصلة: مؤتمر مونترو المتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر
انظر أيضا
- تعهدات الدولة العثمانية
- النظام القضائي في مصر
- المحاكم القنصلية الأجنبية في مصر
- مؤتمر مونترو المتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر
- الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والدنمارك فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر
- الاتفاقية بين بريطانيا العظمى واليونان فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920)
- الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والسويد فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)
- الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والپرتغال فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920)
- الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والنرويج فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر
المصادر
- ^ S.W Hoyle, Mark (1991) "Mixed Courts of Egypt", (Arab and Islamic Law Series)
- ^ parPhilippe CHEVRANT-BRETON (2013-07-22). "L'abolition des capitulations et la suppression des tribunaux mixtes en Egypte (1937)". Theses.enc.sorbonne.fr. Retrieved 2013-09-17.
- ^ عزت أندراوس. "تاريخ إنشاء المحــاكم المختلطة في مصر". موسوعة تاريخ أقباط مصر.
- ^ "Parlementair Documentatie Centrum Universiteit Leiden - Jhr.Mr. H.W. van Asch van Wijck". Parlementairdocumentatiecentrum.nl. Retrieved 2013-09-17.
- ^ George Sherman Batcheller, 1837–1908 Papers, 1825–1943, bulk 1858–1908, New York State Library.
- ^ Koppen, P. J. van and J. ten Kate. De Hoge Raad in persoon: benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838–2002. 2003
- ^ "Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique : Firmin Van Den Bosch". Arllfb.be. Retrieved 2013-09-17.
- ^ "Jasper Yeates Brinton: an American Judge in Egypt". Saudi Aramco World. 1949-10-15. Retrieved 2013-09-17.
- ^ Parkinson, Brian Rogers. Judge Pierre Crabites: A Bourbon Democrat in Egypt, 1877–1943. 2005 PhD Dissertation Florida State University
قراءات إضافية
- JY Brinton "The Mixed Courts of Egypt" (1968)
- Adib Bey Maakad "Notions Generales sur les Jurisdictions Mixtes d'Egypte" (1922)