الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والسويد فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)

الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والسويد فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر، هي اتفاقية أٌبرمت بين الحكومتين البريطانية والسويدية في ستوكهولم في 8 يوليو 1921، بهدف تنظيم العلاقات القضائية بين المواطنين السويديين ونظام المحاكم في مصر. لم يُتبادل التصديق على الاتفاقية، حيث أن هذا لم يكن مطلوباً من قبل الطرفين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. سُجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 19 يوليو 1921.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

نظام الامتيازات تم إدخاله على النظام القضائي للدولة العثمانية وبعض بلدان شرق أوسطية أخرى نتيجة للضغط الأجنبي. هذا النظام يقر أنه القضية التي يدان فيها المواطن الأجنبي بارتكاب جريمة، لا يتم محاكمته أمام النظام القضائي المحلي، لكنه يحاكم أمام محكمة خاصة تتألف من قضاة أجانب، بما يتماشى مع قوانين بلاده.

نظام المحاكم المختلطة انتشر في مصر أيضاًَ، والتي كانت تحت الحكم البريطاني الفعلي من حوالي عام 1882. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بدأ الضعط على السلطات البريطانية في مصر لمنح حرية أكبر في الحركة للحكومة المصرية في الأمور المتعلقة بادارة نظامها القضائي الخاص بها. نتيجة لذلك، فقد وافقت الحكومة البريطانية على إجراء بعض تعديل القضائية.


بنود الاتفاقية

المادة الأولى تنص على تخلي الحكومة السويدية عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب نظام الامتيازات. المادة الثانية تنص على انهاء جميع المحاكم القنصلية السويدية، عدا تلك التي تنظر في القضايا الحالية. المادة الثالثة تنص على أن المواطنين السويديين في مصر سيحتفظون بوضعهم القضائي الخاص في مصر، لكن بموجب القانون البريطاني بدلاً من القانون السويدي. المادة الرابعة تنص على أن الموظفين القنصليين السويديين سيحتفظون بامتيازاتهم الدبلوماسية كما كانت. المادة الخامسة تحدد المعاهدات الأنگلو-سويدية التي ستظل باقية في إطار الترتيبات الجديدة.

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ League of Nations Treaty Series, vol. 5, pp. 330-333.

وصلات خارجية