العلاقات الكويتية المصرية

العلاقات الكويتية المصرية

الكويت	مصر

العلاقات الكويتية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العلاقات السياسية

 بعد الثورة المصرية 2011

رئيس الوزراء عصام شرف في لقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أثناء زيارة شرف للكويت، 26 أبريل 2011.

الصحيفة الرسمية المصرية، عدد 17 أغسطس 2017. تخصيص أرض لأمير الكويت في مركز الحسينية، محافظة الشرقية، تقريباً على بحر البقر بالقرب من مأخذ ترعة السلام. ص. 48.

في 2017، صدر قرار جمهوري، بتخصيص قطعتي أرض لأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، واعتبارها تحت السيادة الكويتية. القطعة الأولى بمساحة 6 أفدنة تقريباً في قصاصين الشرق، مركز الحسينية، محافظة الشرقية، بالإضافة لقطعة أرض أخرى بنفس المنطقة مساحتها 128 فدان. ثم اتضح أن المأخذ الثالث لترعة السلام يقع في تلك الأرض التي خرجت عن السيادة المصرية.

 بعد ثورة 30 يونيو

صورة نشرتها الداخلية الكويتية للإخوان المعتلقين في الكويت، يوليو 2019.

في 13 يوليو 2019 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط أعضاء خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً، إنجازاً جديداً للقيادة الأمنية.

تم اعتقال ثمانية أشخاص وتسليمهم لمصر على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية. بدأ ذلك بعد ورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي.

وأشارت المصادر إلى أن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات». وقالت إن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة.

أسماء المضبوطين:

• عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد
• أبو بكر عاطف السيد الفيومي
• عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد
• مؤمن أبو الوفا متولي حسن
• حسام محمد إبراهيم محمد العدل
• وليد سليمان محمد عبدالحليم
• ناجح عوض بهلول منصور
• فالح حسن محمد محمود

وفي أول ردع فعل إخواني على توقيف الخلية الإخوانية في الكويت، ذكرت الجماعة في بيان رسمي أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وأضافت الجماعة: "وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها". وأعربت الجماعة عن حرصها الكامل قيادة وأعضاء "على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها"، مؤكدة أنها «تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها».

قالت مصادر مصرية إن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات.

في 23 أكتوبر 2020، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت، في أعقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس، على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية.

وطلب الجار الله، رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكداً أنه تلقى اتصالا اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

ولم تورد المصادر نص التصريحات المسيئة الصادرة عن المسؤول المصري، لكن هذا الاستدعاء جاء غداة تعرض طبيبة مصرية للضرب والشتم في الكويت أثناء تأدية عملها في أحد المستوصفات.

 العلاقات الاقتصادية

في 8 يوليو 2021، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020.

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان. وبلغ إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار.

في 15 يناير 2022، صرحت مصادر مصرفيةإن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت من ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليارات دولار مناصفة بين تمويل إسلامي وباكورة القروض الخضراء للقاهرة بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات. وأضافت المصادر أن التمويل الذي تم إغلاقه في مطلع ديسمبر 2021 بلغ العائد عليه نحو 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور، فيما حصلت البنوك المرتبة، والتي قدمت تمويلات بأكثر من ربع مليار دولار، على رسوم بواقع 50 نقطة أساس من قيمة التمويل المقدم.

وفي أواخر نوفمبر 2021، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مصر رفعت حجم تمويل مصرفي، كان قد تم الإعلان عن في أكتوبر، من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار دون الخوض في التفاصيل.

وقال مصدر في أحد المصارف العاملة على الصفقة إن قائمة البنوك التي عملت على ترتيب توفير التمويل تضمنت الإمارات بنك دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول واللذين عملا كمنسقين رئيسيين للتمويل. فيما تضمنت قائمة البنوك المشاركة في التمويل بنوك خليجية عدة من بينها بنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك ستاندرد أند تشارترد وبنك الكويت الوطني وبنك وربة الكويتي. وأوضح المصدر أن التمويل تمت تغطيته بنحو 2.5 مرة ما سمح لوزارة المالية المصرية بخفض تكلفة التمويل.

وحصلت مصر على تمويل مشابه في أغسطس 2021 بتكلفة بلغت نحو 365 نقطة أساس فوق سعر الليبور المرجعي ولأجل عام فقط. وتابع المصدر "لقد نجحوا في الحصول على شروط تمويلية أفضل مع انخفاض التكلفة وزيادة الإطار الزمني للقرض... جرت الأمور على نحو جيد ربما أفضل مما توقعته وزارة المالية المصرية في بادئ الأمر".

 مرئيات

عبد الناصر يتحدث عن وقف الكويت للبترول عام 1967.