العلاقات الإماراتية الكويتية

العلاقات العلاقات الإماراتية الكويتية

الكويت	الإمارات العربية المتحدة

العلاقات الإماراتية الكويتية يوجد علاقات متينة بين كل من الإمارات والكويت، ولدى الإمارات العربية المتحدة سفارة في مدينة الكويت، ولدى الكويت سفارة في أبو ظبي وقنصلية عامة في دبي. وكلا البلدين جزء من مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي والشرق الأوسط ويتشاركان علاقات ثقافية وثيقة. وتقع الإمارات في في الجنوب الشرقي من الكويت، وتتشارك معها حدودا بحرية ومع كل من كل قطر والبحرين وإيران والسعودية. وتتشارك الدولتان في مميزات إنتاج النفط، وهما عضوان بمنظمة أوبك، وكذلك مجلس التعاون الخليجي، وترسخت العلاقات بين الدولتين على مر الزمان رغم اتباع كلا القياديتين السياستين نهجاً مختلفاً في إدارة ملفات السياسة الخارجية، لكن الملفات الاقتصادية والاستراتيجية بينهما كانت حاضرة دائماً وتدفع العلاقة إلى التقدم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 قبل استقلال الإمارات

تعود العلاقات الثنائية بين كل من الكويت والإمارات إلى الخمسينيات، وساهمت الكويت في ترسيخ علاقاتها مع الإمارات، عبر تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإعلامية لإمارات الخليج قبل حصولها على الاستقلال، وبدأت البعثة التعليمية الكويتية عملها في الإمارات، عام 1955 وقامت بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلاب، وفي 1962 وصلت البعثة الطبية الكويتية إلى الإمارات، وباشرت بإنشاء العديد من المراكز والمستشفيات، ومنها مستشفى الكويت بدبي ومستشفى للأمراض الصدرية افتتحا عام 1966، بمنطقة أم سقيم بدبي، ومستوصف الشارقة الذي افتتح في 1969، ثم مستوصف للأمراض الصدرية في منطقة بر دبي اففتح في 1976، كذلك مستوصفان في عجمان وأم القيوين افتتحا في 1963، ومستشفى الكويتي برأس الخيمة في 1963 إلى جانب مستشفيات وعيادات تخصصية في الفجيرة وخورفكان. كما عملت الكويت على إنشاء محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي، وبدأ العمل بها عام 1969، وأطلق على المحطة اسم "تلفزيون الكويت من دبي".

 اللجنة المشتركة

في 2005 قام خليفة بن زايد، رئيس الإمارات بزيارة تاريخية إلى الكويت، ووقعت الدولتان اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي في الكويت عام 2006، وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في أبوظبي في مارس 2008، وترأسه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وفي يونيو 2013، عقدت اللجنة العليا المشتركة دورتها الثانية، وتم خلالها التوقيع على برامج واتفاقيات عدة، منها: البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 2014، والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين البلدين، وبرنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.

وفي نهاية 2014، عقدت الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بمقر وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وتم في خلالها التوقيع على مذكرة تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون بين هيئة أبوظبي للثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.

في حديثه خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها القنصلية الكويتية في دبي بمناسبة احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الـ49 عام 2020، أكد القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي "ذياب الرشيدي" أن العلاقات الكويتية الإماراتية متشعبة وتشمل كل أوجه التعاون وتجلت بوضوح من خلال عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي بلغت 33 اتفاقية منذ عام 1972 وحتى الآن، في حين بلغ عدد مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية 4 مشاريع خلال الفترة ذاتها، لتعزيز التاريخ المشترك.

 العلاقات دبلوماسية

 القرن 21

توافقت المواقف السياسية والخارجية لكلا الدولتين في العديد من الملفات، وافترقت في قضايا أخرى، فبينما تتشارك الدولتان القلق من الصعود الإيراني، فإنهما يقيمان علاقات متوازنة معها في ذات الوقت، حيث يتبعان دبلوماسية حذرة بشأن إيران تشجع الضغط ضدها وتحجيم أدوارها، دون الوصول لحافة الانهيار التام في العلاقة أو نشوب حرب إقليمية مباشرة.

في 2014، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، بياناً دفاعياً حول تقرير صحيفة الوطن الكويتية المعارضة، تحت عنوان "قناة المجلس تتطاول على الإمارات ومحمد بن زايد"، وشدد بيان المجلس على أن ما نشر في صحيفة الوطن عار عن الصحة، ويفتقد إلى المصداقية والنزاهة الصحفية، وأضاف المجلس أن آراء ضيوف القناة تعبر عن قائلها، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي القناة أو مجلس الأمة. وأكد البيان على اعتزاز الشعب الكويتي ومجلس الأمة الكويتي بدولة الإمارات الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، وبولي عهد أبوظبي، وفق تعبير البيان. وكان مبارك الدويلة، قد هاجم في برنامج على قناة تابعة لمجلس الأمة الكويتي ولي العهد الإمارتي متهمه بإضمار الكره للأسلام السياسي وكل ما هو سني، حسب تعبير الدويلة.

في 2019، انتهى خلاف آخر أدى إلى توتر كبير بين الحكومتين، حيث وافق مصرف الإمارات المركزي في فبراير 2019، على صرف مبلغ قدره 496 مليون دولار يملكه صندوق الموانئ الكويتي، كان مجمداً لدى بنك نور، المملوك للحكومة في دبي، منذ أواخر عام 2017، بدعوى التحقيق في تهم غسيل أموال.

وفي 2020 انتشار أخبار إعلامية حول إبلاغ الخارجية الكويتية دولة الإمارات برغبتها في إنهاء عمل سفيرها لدى الكويت - بعد عام ونصف فقط من تعيينه - لأسباب تتعلق بتورطه في دفع مبالغ مالية لبعض السياسيين والإعلاميين الكويتيين من أجل حشدهم في إطار الأزمة الخليجية ودعم مواقف أبوظبي السياسية. وبعدها سارعت الخارجية الكويتية بنفي هذه الأخبار مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الكويت نقل سفير الإمارات لديها صقر الريسي، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية عن مصدر مسؤول في خارجية البلاد، قوله إن السفير الريسي يتمتع بنشاط دبلوماسي متميز وعلاقات اجتماعية مرموقة.

وفي 2020 عبرت دولة الإمارات عن رفضها لأي إساءة للكويت ورموزها وذلك عقب تقرير نشرته جريدة "العرب" الإماراتية التي تصدر من لندن، واعتبرته الحكومة الكويتية مسيئاً، حيث أوردت الصحيفة تقريرا عن استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح من قبل بعض أعضاء في البرلمان، تحت عنوان "أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية". ونقلت وكالة كونا عن مصدر مسؤول قوله أن وزارة الخارجية الكويتية قد تواصلت مع "الأشقاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات"، وأعربت عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت وذكرت الخارجية الكويتية أنها تلقت مذكرة رسمية تضمنت الموقف الرسمي لدولة الإمارات، والذي"عبر عنه الأشقاء عن حرص على العلاقات الأخوية مع دولة الكويت احترام وتقدير لرموزها"، حسب تعبير البيان الصحفي.

وفي فبراير 2020 قضت محكمة كويتية، بسجن الداعية الجهادي "حامد العلي" ثلاث سنوات، في قضية الإساءة لدولة الإمارات، وقبل سنوات، كان أدرج "العلي" ضمن قوائم الإرهاب في عدد من دول الخليج، وهاجم العلي الإمارات بأبيات شعرية، ضمن سلسلة من الانتقادات وجهها لدولة الإمارات حول دورها في حصار قطر والتدخل في الشأن الليبي وغيرها من القضايا. كما قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن النائب السابق عبد الحميد دشتي ثلاث سنوات أيضا، لاتهامه بـالإساءة للإمارات. وكانت المحكمة الكويتية قد أمرت في يناير 2020، بضبط وإحضار، المفكر وأستاذ العلوم السياسية عبد الله النفيسي، على خلفية الدعوى المقامة ضده، بنفس تهم الإساءة للإمارات، لكن المحكمة برأته لاحقاً مع السياسي الكويتي ناصر الدويلة، من التهم المنسوبة له بشأن الإساءة إلى الإمارات وحكامها على مواقع التواصل. وفي 2019 دافع خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، عن الإمارات أمام التهديدات الإيرانية بتنفيذ عمليات انتقامية ضد السعودية والإمارات على خلفية اتهام إيران كلا الدولتين بالتورط "الاستخباراتي والمالي" في مقتل جنود من الحرس الثوري الإيراني على الحدود الباكستانية، حسب ما صرح يحيى صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني.

وفي 2021 نجحت الوساطة الكويتية في إقرار المصالحة الخليجية بين كل من الإمارات والسعودية والبحرين من جانب وقطر في قمة العلا، بعد أكثر من 3 سنوات من المقاطعة بينهم. وأعرب وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن ترحيب بلاده بما تقوم به الكويت لتحقيق المصالحة الخليجية.

وكانت الكويت قادت وساطة سابقة بين سلطنة عمان والامارات، لحل خلاف نشب بينهما بعدما أعلنت مسقط انها فككت شبكة تجسس اماراتية تستهدف "نظام الحكم" في السلطنة عام 2011، وزار أمير البلاد آنذاك الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح مسقط يرافقه رئيس الحكومة الاماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد بهدف احتواء الموقف المتوتر بين البلدين.

كما شاركت كلاً من الكويت والإمارات في التحالف الذي دشنته السعودية لمواجهة القوات الحوثية في اليمن ضمن عاصفة الحزم، وبينما أعادت الإمارات تموضعها في اليمن عسكرياً، قامت الكويت باستضافة عدة جولات من المحادثات بين الأطراف اليمنية، من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب الدائرة.

واختلفت سياسة الدولتان في التعامل مع عدة قضايا أقليمية هامة، مثل قضية التطبيع مع إسرائيل، والتعامل مع جماعات الإسلام السياسي بعد الربيع العربي، وغيرها من المواقف التي افترق مسار السياسة المتبع فيها تبعا لظروف كل دولة ونهجها الدبلوماسي.

 التطبيع مع اسرائيل

يأتي موضوع التطبيع مع اسرائيل على رأس المواقف السياسية التي تشهد تباعداً بين الكويت والإمارات، حيث اشتهرت الكويت بمواقفها المعلنة تجاه دولة الاحتلال، ومساندتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ الستينيات عندما تأسس مكتب مقاطعة إسرائيل بالكويت، وأصدر حينها الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوماً يقضي بحظر حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها، ومنذ ذلك الحين وتواجه الكويت كل أشكال التطبيع سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، وفي أعقاب الحرب على غزة 2014، وقادت الحكومة الكويتية أكبر حملة مقاطعة لدولة الاحتلال، حيث أعلنت أنها ستقاطع 50 شركة بسبب دورها في المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة رحب بها نشطاء حركة المقاطعة العالمية. وفي أغسطس دم خمسة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لحظر كل أنواع وأشكال العلاقات مع "إسرائيل"، ومنع أي تطبيع أو توقيع اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني مهما كانت الأسباب."

أما الإمارات فقد توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وعقب إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته أن "الكويت متحمسة للتطبيع مع اسرائيل" التصريح الذي رد عليه مجلس الوزراء الكويتي في جلسته المنعقدة في الشهر ذاته، بالتأكيد على "التزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".، وفي اليوم ذاته جرمت 41 منظمة كويتية – في بيان لها - التطبيع مع دولة الاحتلال.

فيما هاجم الكويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات جارد كوشنر التي أدلى بها، عقب إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والتي انتقد فيها الموقف الكويتي الرافض للتطبيع، ووصف وقوف الكويت إلى جانب الحق الفلسطيني بالأمر "غير البناء"؛ معتبرين أنها تدخلاً سافراً في الشأن الكويتي الداخلي. وترى دولة الإمارات في اعترافها واتفاقها مع "اسرائيل" فرصة في فتح أبواب الضغط الداخلي على إدارة بايدن الجديدة عبر اللوبيات اليهودية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطتها لإنجاز صفقات عسكرية وأمنية ضخمة بين الدول الثلاث. بينما ترى الكويت أن الهرولة إلى التطبيع، سيمنح "اسرائيل" مبررا إضافياً لإهدار حقوق الفلسطينيين وتغيير البنية الديمغرافية للأراضي المقدسة، وهو مالا يصب في مصلحة الدول العربية والمنطقة ككل.

 الموقف من الإسلاميين

من أبرز نقاط التباين بين الكويت والإمارات تبرز قضية الربيع العربي والتعامل مع جماعات الإسلام السياسي داخلياً وخارجياً. إذ اختلفت طريقة التعامل مع تداعيات الثورات العربية التي بدأت 2011، وعلى الرغم من من أن الدولتان اعتبرتا الثورات تهديدا للاستقرار بالمنطقة، إلا أن درجة تعبيرهما وردود الفعل كانتا مختلفتين إلى حد كبير.

فالإمارات ذهبت بعيدا في مساندة الأنظمة السياسية القديمة بعد الربيع العربي، ووضعت جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، ودعمت نظام السيسي بكافة أشكال الدعم، وأصبحت لاعباً أساسيا في ليبيا كمنافس للوجود التركي، وعادت لتهدئة الأجواء مع نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى إنهاء وجود الجماعات السياسية الإسلامية داخل الإمارات عبر القضاء على حركة الإصلاح الإماراتية وبعض الرموز والناشطين السياسيين من ذوي التوجه الإسلامي. في حين كانت الكويت أقل حدة في التعامل مع ظاهرة الربيع العربي وافرازاتها، حيث حافظت على توازناتها الداخلية مع الإسلاميين بالكويت، خاصة وأن الكويت تطبق نموذجاً سياسيا "ديمقراطيا" مختلفا عن باقي الدول الخليجية، ودعمت الكويت النظام المصري الجديد بعد 3 يوليو مالياً وسياسيا وأمنيا، وخاضت بحذر في العلاقة مع تونس في ظل وجود حركة النهضة على رأس برلمانها.

 العلاقات الإقتصادية

ساهمت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية بين البلدين في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما إلى مستويات متصاعدة سنوياً. شهدت العشر سنوات الأولى من إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، التي تشكلت في 2008، قفزة كبيرة في التبادل التجاري غير النفطي بنسبة %245 ليصل إلى أكثر من 7 مليار دولار، وفي عام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام واحد فقط 3.63 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بعد الصين كأكبر مصدر للسلع للكويت خلال تلك الفترة.

وتشير بيانات شركات الطيران في البلدين إلى وجود نحو 200 رحلة طيران مباشرة تربط مطارات البلدين أسبوعيا، في حين تقدر أعداد السياح الكويتيين الذين يزورون الإمارات حوالي 500 ألف سائح سنويا؛ حيث بلغت عدد الرحلات الجوية التي سيرتها الشركات الوطنية حوالي 23 ألفا بإجمالي مسافرين بلغ 2.7 مليون مسافر، للفترة بين يناير 2019 ومارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا، لتحتل الكويت مرتبة متقدمة بين العشرة الأوائل في دبي من حيث عدد الزوار.

وفي نوفمبر 2020، وقعت الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا الكويتية الإماراتية 4 برامج ومذكرات تفاهم لتوطيد وزيادة التعاون بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم في شأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية بين حكومة الكويت وحكومة الإمارات، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين الكويت والإمارات، وبرنامج تنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة الكويت، وبرنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين الحكومتين.

ووفقا لبيانات مجلس الأعمال الكويتي بدبي، فإن الشركات الكويتية المدرجة في سوق دبي تمثل ما يقرب من 70٪ من الشركات الأجنبية المدرجة، حيث نما عدد الشركات الكويتية المملوكة كلياً أو جزئياً إلى أكثر من 1700 شركة. يُذكر أن عدد رجال الأعمال الكويتيين المستثمرين بالأراضي الإماراتية، وفي 2020 بلغ أكثر من 700 مستثمر. وتحتل الكويت المرتبة 18 بين شركاء دبي التجاريين، متجاوزة الاقتصادات المتقدمة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا واليابان والبرازيل وغيرها. فيما يبلغ عدد الوحدات العقارية المملوكة للكويتيين في دبي أكثر من 5 آلاف وحدة بقيمة تقديرية 4 مليار دولار.

في المقابل تضخ الإمارات استثمارات بنحو مليار دولار، لتستحوذ على ما يقارب %10 من إجمالي الاستثمارات المباشرة في الكويت والتي تتخطى عشرة مليارات من الدولارات. فيما جاءت الكويت بالمرتبة التاسعة كأحد أبرز الشركاء التجاريين للإمارات قبل جائحة كورونا، بحجم تبادل تجاري أقل من 3 مليار دولار لتستحوذ على نسبة %2.5 من إجمالي التبادل التجاري للإمارات، وبلغ إجمالي كميات التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام الماضي نحو 10.06 مليون طن، بنسبة %16.3 من إجمالي كميات التبادل التجاري للإمارات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العلاقات العسكرية

 حرب الخليج

المقالة الرئيسية: حرب الخليج

عندما قام صدام حسين بغزو الكويت، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العدوان العراقي، ودعمت استقلال الكويت، وفتحت بسرعة جميع مطاراتها لتستخدمها قوات التحالف. كما سُخرت الموانئ وأحواض بناء السفن في الإمارات لنشر قوات التحالف. وشاركت القوات المسلحة الإماراتية في التحالف بكتيبة من الجيش إلى جانب سرب من طائرات ميراج 5 وميراج 2000. وقُتل 6 جنود إماراتيين أثناء الحرب، بالإضافة إلى 21 جريحا.

 القرن 21

في يناير 2020، شاركت القوات الكويتية في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "مناورات أمن الخليج العربي الثانية" وكانت تهدف إلى رفع مستوى التعاون وتنسيق العمليات المشتركة بين الفرق والقوات المشاركة والتعامل مع الأزمات والطوارئ، كما يساهم في تبادل الخبرات في مجالات الاعداد والتخطيط والتنفيذ المشترك. وكانت مناورة "أمن الخليج العربي الأولى" استضافتها مملكة البحرين في أكتوبر 2016.