العلاقات السعودية الكويتية

العلاقات العلاقات السعودية الكويتية

الكويت	السعودية

العلاقات السعودية الكويتية، هي العلاقات بين الكويت والسعودية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

كلا البلدين عضواً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تاريخيًا كان هناك المنطقة السعودية الكويتية المحايدة يسكنها الصيادين، ولكن مع اكتشاف النفط، اتفق البلدان على تقسيم الأراضي، وتوصلوا إلى اتفاق في عام 1969م.

يمتد تاريخ العلاقات الكويتية السعودية إلى عدة قرون. في ما بين القرن القرن التاسع عشر والقرن العشرين عندما جرت حرب بين إمارة آل رشيد وبين آل سعود ظهرت أهمية الكويت عندما أغلق الشيخ مبارك ميناء الكويت في وجه ابن رشيد مما جعل إمداده بالسلاح والعتاد والذخائر من الدولة العثمانية التي أبدى لها الطاعة والإخلاص حتى توثقت بينه وبين السلطان عبد الحميد أواصر المودة، حيث كان ابن رشيد يقدم للسلطان الخيول العربية الأصيلة، والسلطان يغدق عليه بالذهب والسلاح الذي يحتاج لوقت طويل حتى يصل نجد، وعندما استلم عبد العزيز بن متعب الرشيد الحكم، أخذ يتطلع إلى توسيع نفوذه لتشمل الكويت وكسر عزلة حائل الجغرافية وبسط سيطرته على ميناء الكويت، إلا أن الكويت وقفت موقفاً حازماً ضد إمارة آل رشيد وقامت باستضافة آل سعود في أراضيها، وكان له موقف أخوّي ومُساند للدولة السعودية إلا أن تجسدّت المواقف الأخوية بين البلدين عندما عادت الدولة إلى آل سعود. وكذا الأمر في عام 1990 في أعقاب الغزو العراقي للكويت، شاركت المملكة العربية السعودية قوات التحالف في حرب الخليج الثانية وفي حرب الخليج الثانية لطرد القوات العراقية من البلاد، وحينها قال الملك فهد كلمته الشهيرة في ذلك الوقت:

إما أن تعود الكويت، أو تروح السعودية معها.

 المنطقة المقسومة

بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية في 1974، وجدت إشكالية تواجد صكوك ملكية لمواطنين سعوديين وتواجد عدد من المواطنين السعوديين المقيمين، داخل الحدود الكويتية، وتضم المنطقة كل من الوفرة وميناء الزور. وتم الاتفاق على حل مشكلة الصكوك والملكيات السعودية، والتي تركزت اساساً بمنطقة الوفرة، بأن تحال كافة تسويات الصكوك والملكيات الى الحكومة السعودية وأصحاب الصكوك، على ان تقوم الكويت تعوض السعودية ب 8 مليون دينار كويتي. وتم ذلك بالفعل حلت المشكلة في حينها.

بينما منطقة الزور، فالإتفاق نص، أن يتم نقل المواطنين السعوديين، واعطائهم قسائم سكنية، في مناطق تكون اكثر قرباً ومتاخمة للحدود مع السعودية، إلا أن هذا البند لم يفذ حتى عام 2001. في عام 2000 ازدات المطالبات السعودية بتنفيذ البند الخاص بمنطقة الزور، وطالب ولي العهد السعودي حينها عبد الله بن عبد العزيز من نائب رئيس الوزراء الكويتي حينها صباح جابر الصباح في يونيو 2000 تم تشكيل لجنة كويتية يرأسها جاسم العون وزير الاتصلات الكويتي، لتنفيذ البند المتعلق بمنطقة الزور، وتم تشكيل فريق عمل يشمل أعضاء من كل الوزرات الخدمية. وفي 22 أبريل 2001، تم الانتهاء من تسليم القسائم سكنية. وتم نقل المواطنين السعودين، لمنطقة الخيران السكنية.

في 3 يوليو 2000 وقعت المملكة العربية السعودية والكويت أمس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في منطقة الجرف القاري حيث يوجد حقل الدرة الغازي المتنازع عليه مع إيران، واعتبر وزير الخارجية السعودي (في حينها) الأمير سعود الفيصل أن توقيع الاتفاقية، هو يوما سعيداً في علاقات السعودية والكويت. معرباً عن امله في حل النزاع مع إيران على حقل الدرة وفقا لموقف سعودي ـ كويتي مشترك وبالطرق الودية. في حين رحب مجلس الوزراء الكويتي بالاتفاق معرباً عن ارتياحه الكامل. فقد وقع والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بحضور امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي العهد السعودى ونائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى الأمير عبدالله بن عبد العزيز. وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان الكويت احتفظت بالسيطرة على جميع الجزر الصغيرة غير المأهولة في الخليج بموجب الاتفاق مع السعودية على ترسيم الحدود المشتركة البحرية بينهما. وأضاف المصدر نفسه ان (جميع الجزر الصغيرة بقيت تحت السيطرة الكويتية) مضيفا ان (الحدود البحرية تقع بالتأكيد إلى الجنوب من آخر جزيرة كويتية) . وتابع المصدر يقول ان (الكويت وافقت من جانبها على ان تكون حدودها البحرية ميلا بحريا واحدا إلى الجنوب من جزيرة قاروه (12 ميلا من الساحل الكويتي الجنوبي بدلا من ثلاثة اميال كانت تطالب بها) وينهي الاتفاق مع الكويت مشاكل ترسيم الحدود بين السعودية وجيرانها. وكانت المملكة قد وقعت قبل ذلك بشهر اتفاقا حدوديا مع اليمن بعد سنوات من النزاع حول هذه الحدود. وكان الخلاف حول كيفية اقتسام ثروات حقل الدرة قد أدى إلى تعثر المفاوضات بين السعودية والكويت خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الأمير سعود الفيصل في تصريحات للصحفيين اثر توقيع الاتفاقية ان هذا هو الشيء الطبيعي الذي يحدث بين البلدين الشقيقين في أي قضية تكون عالقة بينهما يقومان بحلها بالطرق المحببة بالنفس وبالطرق التي ترضي الضمير. واعتبر وزير الخارجية السعودي توقيع هذه الاتفاقية بين السعودية والكويت يوما سعيدا فى العلاقات الثنائية وانه يوم من ايام عديدة اكثر بناء واكثر تركيزا على القضايا التى تجمعنا وبناء صرح من هذه العلاقات التى تتماشى مع تطلعات البلدين. وفى رده على سؤال حول بنود الاتفاقية اجاب الامير سعود الفيصل: لا حيثيات ولا غير حيثيات اتفقنا على انهاء تقسيم المنطقة المحايدة وكان باقي فقط الحدود البحرية وانتهت اليوم.

خلاف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

 العلاقات الاقتصادية

ملف:وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح خلال توقيع الاتفاقية، 24 ديسمبر 2019.

وقّعت السعودية والكويت، في 24 ديسمبر 2019، مذكرة تفاهم تقضي باستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة الحدودية، بعد نحو 5 سنوات من التوقف عن الإنتاج. كما وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة".

ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وعن الجانب الكويتي وقع الاتفاقية الملحقة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي.

وأكد وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يومياً من النفط الخام، التزاماً بهدفها المحدد في اتفاق (أوبك+) الأخير.

يذكر أن الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي غير مرتبط بالالتزام الدولي للكويت وللسعودية في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وما يتعلق بنسب الخفض المتفق عليها دولياً. وأعرب عن تطلعه إلى إعادة الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي، وهي حقول مشتركة كويتية - سعودية، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل نحو 5 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من المعروض النفطي العالمي.

وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية، مع الكويتية لنفط الخليج، عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاق الحقل في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، في وقت تراوحت فيه طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يومياً.

أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة، وشيفرون نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.

‎وتغطي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت (عضوي أوبك) مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922. ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه ‎الغرب.

و‎يتوزع إنتاج المنطقة المقسومة، التي يرجع تاريخها إلى اتفاقيات ‎لترسيم الحدود أُبرمت في العشرينات من القرن العشرين، بالتساوي بين ‎السعودية والكويت.

 النقل

•  مقالة مفصلة: قطار الخليج

في 19 ديسمبر 2021 أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، أن مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق.

وأوضح حسين الخياط أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو مترا، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف.

وأضاف الخياط: سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع، موضحا أنه تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص.

سيبدأ خط السكة الحديد المقترح عبر دول الخليج، عند منطقة الشدادية وصولاً إلى مدينة الكويت، ويعبر إلى السعودية عبر الدمام وميناء البطحاء، ليدخل الإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبي والعين، ثم إلى سلطنة عُمان عبر صحار قبل أن تنتهي في مسقط. من الدمام، سترتبط الفروع بالبحرين عبر جسر الملك حمد المقترح، وإلى قطر عبر ميناء سلوى. سيوفر جسر قطر-البحرين المقترح بين البحرين وقطر اتصالاً إضافيًا.

 حقل الدرة

محمد الفارس (يمين) وعبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزيرا الطاقة الكويتي والسعودي بعد توقيع اتفاق تطوير حقل الدرة 2022-03-21.

في 21 مارس 2022 وقع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستغلاله. وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

في 26 مارس 2022 قالت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق بين الكويت والسعودية على تطوير حقل الدرة للغاز الطبيعي مخالف للقانون لأنه تجاهل بأن إيران تشارك بالحقل، وبالتالي من الضروري أن تكون طرف في أي عملية تشغيل أو تطوير له. ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر "حقل آرش(الإسم الإيراني لحقل الدرة)/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية" وأكدت أن "هناك أجزاء منه ضمن المياه الغير المحددة بين إيران والكويت. وتحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها بالحق في استغلال حقل الغاز". من ناحيته، قال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده تعارض الاتفاق الكويتي السعودي، لانه يعارض مفاوضات السابقة مع الكويت لترسيم حدود الحقل.

وأضاف "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقاً، وغير قانوني".

وأشار، خطيب زاده، أن الاتفاقية الأخيرة لن تغير الوضع القانوني للحقل، مشدداً على أن حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، ومن حق طهران الاستثمار فيه، وأن أي إجراء لتشغيله أو تطويره يجب أن يتم بالتنسيق بين الدول الثلاث.

كما أبدى استعداد طهران للدخول في مفاوضات مع الكويت والسعودية لترسيم الحدود في الحقل، وبدء العمل فيه.

المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده

وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور. في 27 مارس 2022 قالت مصادر كويتية مسؤولة، أن ادعاءات إيران بشأن حقل الدرة للغاز باطلة، مؤكدة أن هذه الادعاءات تخالف القانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية.

كما شددت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية على أن مزاعم إيران بالمشاركة في تطوير حقل الدرة للغاز باطلة.

وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح

وكان قد صرح مصدر كويتي، أن "الجانب الإيراني يرغب في ترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم ترسيم الحدود من جزيرة خرج الايرانية إلى البر الكويتي" وذلك بعد أن اعرب سفير إيران بالكويت عن أمل استئناف المفاوضات المتوقفة مع الكويت منذ 10 سنوات.

موقع حقل الدرة الغازي بحسب الإدعاءات الكويتية- السعودية

في 29 مارس 2022 قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ضمت تصريحات ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، الذي يزور الكويت، إن "حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت، والسعودية، وإيران". وأضاف "هناك هواجس كويتية وخليجية من الاتفاق النووي الإيراني نتمنى مراعاتها". فيما صرح الوزير الفرنسي جان-إيڤ لو دريان، "من مصلحتنا جميعاً أسعار مستقرة للنفط ومن مصلحة الدول المنتجة أيضاً".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .