النقل في الإمارات العربية المتحدة
ضمن إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت الخطط المرحلية لإنشاء شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية متميزة وما زالت هذه الخطط قيد التنفيذ. فقد تمكنت مطارات الإمارات من جذب الكثير من حركة الطيران نحوها. وربطت مختلف مدنها بشبكة من الطرق البرية الحديثة. وحرصت على إضاءة الطرق الرئيسية بين مدن الإمارات الرئيسية. كما تمكنت موانؤها من تنشيط التجارة على جميع المستويات. واتجهت لبناء خطوط للقطارات على مستوى المدن وعلى مستوى الإمارات ككل. وقرنت كل هذا بإدارات تهدف إلى الارتقاء بمستواها لتقديم خدماتها بسهولة ويسر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
لقد بدأت طرق المواصلات في دولة الإمارات تتطور منذ وقت مبكر، فمنذ 10 إلى 15 عاماً لم يكن هناك إي وجود يذكر للطريق المعبدة، أما عدد السيارات في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز عدة مئات. وبما أنّ القسم الرئيسي من السكان يتركز في المدن الكبرى وفي الواحات لذلك كان من الضروري بناء شبكة طرق متطورة؛ ليتم توصيل هاتين المنطقتين السكانيتين مع بعضها البعض، بالإضافة إلى ذلك فإنّ الجزء الأكبر من حاجات الإمارات يتم استيراده من الخارج؛ لذلك فإنه لا بد من بناء الموانىء البحرية والمطارات لتأمين اتصال البلاد مع العالم الخارجي.
فقد كانت أبرز وأهم المشاريع في تلك الفترة هي مشروع بناء شبكة مواصلات التي وضعتها أمامها الحكومة الفيدرالية؛ لأنه بتنفيذ هذه المشاريع له علاقة إلى حد كبير في وضع الاتصالات الداخلية والخارجية وكذلك تطور الصناعة والزراعة وآفاق تطور هذه الفروع ليست سيئة أبداً. ففي عام 1968 وحتى عام 1977 وصلت نفقات أبو ظبي على بناء المرافق التي تم ذكرها إلى 2364,2 مليون درهم، أما نفقات الميزانية الفيدرالية على بناء هذه المرافق فقد ارتفعت من 37 مليون درهم إلى 396,2 مليون درهم في عام 1976.
إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتوافر بها أي خطوط حديدية، وإنّ عملية بناء مثل هذه الخطوط لم يوضع في أولويات العمل حتى الآن ولذلك تبقى السيارات هي الوسيلة الوحيدة للنقل البري في تلك الفترة، وفي عهد الاستعمار البريطاني بدأت عملية بناء بعض الأتوسترادات وبعد أن حصلت البلاد على استقلالها تم البدء بتنفيذ خطة واسعة لبناء طرق جديدة.
بدأت تعمل الطريق الساحلية التي تربط مدن أبو ظبي ورأس الخيمة وغيرها من المناطق مع بعضها البعض. وبعد أن أُنجز بناء طريق عبر الحجاز إلى الفجيرة في عام 1976 أصبحت جميع دولة الإمارات مرتبطة مع بعضها بأتوسترادات بحالة جيدة جداً.
وفي عام 1978 تم تأسيس الأوتوستراد الذي يصل أبو ظبي إلى الطريف إلى الدويس إلى جبل الدحانة والسيلا التي تقع على الحدود مع قطر، فقد كان يسير بمقابلة شاطىء الخليج العربي على طول 504 كم ويصل شبكة طرقات الإمارات العربية بالطريق العربية الدولية وعبرها إلى أوروبا.
وفي عام 1977 تم تأسيس الطريق الواصلة بين الواحة وليفا والطريف، وهذه الطريق تمنح تسهيلات لا بأس بها لتطوير الزراعة في هذه الواحة التي يبلغ عدد القرى فيها 52 قرية، وفي الوقت ذاته يتم وصل هذه القرى بشبكة طرق فرعية، وهناك أوتوسترادات تصل عواصم بعض الإمارات بمدن وقرى أُخرى.
وفي عام 1977 تم تأسيس طريق تربط العين بالشوار (عُمان)، بحيث ترتبط دولة الإمارات مع عُمان بطریق أُخرى تسير بمقابلة خليج عُمان هور الفقان عبر الفرفة والفجيرة، فقد بلغ طول تلك الطرق المعبدة إلى 1,5 ألف كم في عام 1978، فقد كان ذلك الطريق يؤمن النقل بالسيارات لجميع عمليات الشحن ونقل الركاب داخل حدود البلاد.
ووفق المصادر التاريخية التي تذكر أنّ عدد السيارات في دولة الإمارات العربية لم يكن معروف بشكل دقيق، ولكن اذا اعتمدنا على عدد السيارات التي تم استيراده في السنوات الأخيرة يمكننا القول أنّ عدد السيارات بالبلاد يبدأ من 250 إلى 270 ألف سيارة، ففي عام 1976 تم استيراد 4,94 ألف سيارة بما في ذلك 21,3 ألف سيارة صغيرة و 9,17 ألف سيارة شاحنة وباص.[1]
النقل البري
طرق
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ثلاثة عقود بنية أساسية متطورة من شبكات للطرق والجسور والانفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع الهياكل الأساسية التي تم إحاطتها بخدمات على مستوى راق. ويبلغ حجم الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان أكثر من ثمانية ملياردات درهم إلا أن الحكومات المحلية في الإمارات أسهمت بالقدر الكبير من حيث حجم هذه المشروعات وتكلفها لاستكمال قواعد البنية الأساسية في الدولة والتي يصل حجم الانفاق عليها إلى أكثر من 30 مليار درهم.
قائمة الطرق السريعة
تواصل دولة الإمارات جهودها في تشييد، وصيانة الطرق بما يتفق مع أحدث الممارسات العالمية، والتقنيات التي تناسب الظروف البيئية والمناخية في الدولة. وتهدف مشاريع الطرق في الدولة إلى تحسين كفاءة المرور، وربط مناطق الدولة بعضها ببعض من خلال شبكة حديثة للطرق. وتمتلك الدولة عدد من الطرق الرئيسية التي تربط إمارات الدولة ببعضها. وتشمل تلك الطرق ما يلي:
- طريق E11: ويعتبر أطول طريق عام في دولة الإمارات، ويمتد من منطقة السلع في إمارة ابوظبي، وينتهي في إمارة رأس الخيمة. ويوجد لهذا الطريق عدة تسميات أخرى متداولة مثل: شارع الشيخ مكتوم في أبو ظبي، شارع الشيخ زايد في دبي، وشارع الشيخ محمد بن سالم في رأس الخيمة
- طريق E311 – أو شارع الشيخ محمد بن زايد – والمعروف مُسبقاً شارع الإمارات: يربط هذا الطريق إمارة دبي مع الإمارات الأخرى في الدولة
- طريق E611، أو طريق الإمارات العابر: يمتد هذا الطريق بطول 110 كيلومتر، ويوفر طريق بديل لشارعي الشيخ زايد، والشيخ محمد بن زايد للقادمين من رأس الخيمة، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة، متجهاً مباشرة نحو أبوظبي، دون الحاجة لاجتياز وسط مدينة دبي.
- شارع الشيخ خليفة: ويربط بين كل من إمارتي دبي والفجيرة، مقصراً المسافة بحوالي 20 إلى 30 كيلومتر، مقارنة بالطرق القديمة المستخدمة.
- شارع الشيخ خليفة بن زايد: ويربط قرى وبلدات المنطقة الشرقية ببعضها.
- طريق دبي الفجيرة: ويمر من خلال سلسلة جبال حتا، ويتخلل مساره كل من إمارات دبي، والشارقة، ورأس الخيمة
- طريق دبي – العين: ويربط إمارة دبي بمدينة العين.
- جسر الشيخ زايد: ويبلغ طوله 842 متراً، وارتفاعه 64 متراً. ويعتبر الطريق المروري الثالث الذي يصل يابسة إمارة أبو ظبي بجزيرتها.[2]
الحوادث الكبرى
الحافلات
السكك الحديدية
بدأت الاتحاد للقطارات عملياتها التجارية في ديسمبر 2016، بعد استكمالها بنجاح المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية. ستربط شبكة السكك الحديدية إمارات الدولة بعضها ببعض، وتربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة الغويفات في الغرب، والفجيرة في الساحل الشرقي، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية. [3]
النقل الجوي
لم يكن يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عند قيامها في العام 1971 سوى ثلاث مطارات صغيرة في أبوظبي ودبي والشارقة، أما اليوم فانها تطل على العالم من خلال ستة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين. تستوعب طاقتها جمعيا نحو 16 مليون راكب في العام وتستقبل أكثر من 100 شركة عالمية تنظم نحو 125 ألف رحلة جوية منتظمة وعابرة إلى مختلف مدن وعواصم العالم. و توجد بدولة الإمارات العربية المتحدة عدة كليات لبناء الكوادر المؤهلة للعمل في مجال الطيران والنقل المدني، وفي مقدمتها كلية الإمارات للتدريب بدبي في العام 1996 وتعد أحدث مركز للتدريب الإقليمي بالشرق الأوسط لهندسة الطيران والعمليات الأرضية والخدمات الجوية، وقد بلغت تكاليف هذه الكلية 240 مليون درهم لمعدات التدريب. كما تجدر الإشارة إلى قيام وزارة الموصلات يوم 28 نوفمبر1998 معقدها برنامج الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي يقضي بتقديم الدعم الفني والإداري في تشغيل الأرصاد الجوية في الدولة وذلك لمدة عامين اعتبارا من يناير 1999.
المطارات
شركات الطيران
خطوط الأنابيب
النقل البحري
يوجد على امتدات سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، العشرات من الموانئ البحرية. وتشكل ثمانية موانئ ضخمة منها المنافذ الرئيسية البحرية وقد تم تجهيز هذه الموانئ بأحدث المعدات والأجهزة التقنية المتطورة لاستقبال السفن العملاقة. كما أقيمت عليها مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية التي تخدم الاقتصاد الوطني. و تسهم هذه الموانئ وهي
- ميناء زايد بأبوظبي
- ميناء راشد بدبي
- ميناء جبل علي بدبي
- ميناء خالد بالشارقة
- ميناء خورفكان بالشارقة
- ميناء عجمان بعجمان
- ميناء الفجيرة بالفجيرة
- ميناء صقر برأس الخيمة
بدور كبير وبارز في تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية، وذلك نظرا لما تتميز به من مواقع إستراتيجية ولقربها من الاسواق العالمية وربطها عبر آسيا وأفريقيا من قارات العالم.
انظر أيضاً
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .