جورج گرنڤيل

المبجل جورج گرنڤيل George Grenville
رئيس وزراء بريطانيا العظمى
في المنصب 16 أبريل 1763 – 13 يوليو 1765
العاهل	جورج الثالث
سبقه	The Earl of Bute
خلفه	The Marquess of Rockingham
وزير الخزانة
في المنصب 16 أبريل 1763 – 16 يوليو 1765
العاهل	جورج الثالث
سبقه	Sir Francis Dashwood, 2nd Bt.
خلفه	William Dowdeswell
Northern Secretary
في المنصب 27 May 1762 – 9 October 1762
رئيس الوزراء	Lord Bute
سبقه	Lord Bute
خلفه	The Earl of Halifax
تفاصيل شخصية
وُلِد	14 أكتوبر 1712 وستمينستر، لندن
توفي	13 نوفمبر 1770 لندن
الحزب	Whig
الجامعة الأم	جامعة أكسفورد

جورج گرنڤيل George Grenville (14 أكتوبر 1712 – 13 نوفمبر 1770)، هو رجل دولة بريطاني تقلد منصب رئيس وزراء بريطانيا العظمى. ولد گرنڤيل لعائلة ذات نفوذ سياسي ودخل البرلمان لأول مرة عام 1741 كعضو برلمان عن باكينگهام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السياسة

Stowe House in Buckinghamshire was the political base of the Cobham faction. In 1749 ownership of the estate passed to Grenville's brother Richard.

 في الحكومة مع پيت

للمزيد من المعلومات: [[:بريطانيا العظمى في حرب السبع سنوات]]

 أمانة الشمال

Lord Bute, Prime Minister between 1762 and 1763 who Grenville served under and later succeeded.

 رئاسة الوزراء

This cartoon depicts the repeal of the Stamp Act as a funeral, with Grenville carrying a child's coffin marked "born 1765, died 1766".

للمزيد من المعلومات: [[:وزارة گرنڤيل]]

بعد توليه الوزراة، كان گرنڤيل هو المسئول المباشر قبل الملك عن وضع السياسي البريطانية الجديدة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية.

 الاحتياجات الأولى

إن محاولة تطبيق قوانين جديدة للضريبة على المستعمرات – حتى قبل إنهاء الحرب الفرنسية الهندية – كان قد دفع إلى ظهور احتياجات كثيرة داخل المستعمرات على مثل هذه السياسة . من ضمن هذه القوانين مايسمى بقانون (إعلام المساعدة) (Write of Assistance) ، حيث أعطت بريطانيا بمقتضاه الحق لموظفي الجمارك في تفتيش أي منطقة مشبوهة بتهريب البضائع . وفي سنة 1761 م ، قام محام بارز من بوسطن يدعى (جيمس أوتس) (James Otis) بتحدي شرعية هذا القانون، ولكن المحاكم دعمت القانون الجديد ، ودعت إلى تطبيقه في كل المستعمرات البريطانية ، وهكذا فقد أدت مناقشة أوتس إلى تنوير الرأي العام بأن هذا القانون إنما يعتبر عملا استبداديا مناقضا للحقوق الطبيعية للإنسان البريطاني.

 قضية پارسون

في قضية پارسون (Parson's Cause) ، فإن الرأي العام قد شحن بالعداوة ضد الحكومة البريطانية حيث دافعوا في هذه القضية عما اعتبروه حقوقا طبيعية لهم بصفتهم رعايا بريطانيين . فحوى هذه القضية أن الحاكم العام في فرجينيا كان قد سن قانونا بتخسيس مستحقات رجال الدين ، مما أدى بهؤلاء إلى الشكوى إلى مجلس الخاصة الملكية (Privy Council) بشأن العدول عن هذا القانون ، وعندما وافق مجلس الملك على شكاوي رجال الدين ، فقد طلب هؤلاء بإرجاع ما خصم من هذه المستحقات نتيجة العواطف التي أشعلها پاتريك هنري (Patrick Henry) سنة 1763. وكان من مهمة الموظفين البريطانيين وضع سياسة تخص الهنود ، مع تنظيم تجارة الفراء ، وإيجاد نظام إداري حكومي لهذه المناطق .

لهذا الغرض فقد أعلنت بريطانيا ما يسمى إعلان 1763 الذي قررت بمقتضاه اعتبار جبال أليگني الحد الغربي الذي يفصل بين مناطق الهنود الحمر وبين المستوطنين البيض. ورُحـِّل المستوطنون الذين تعدوا هذا الحد إلى حيث أتوا، كما أجبر كل من يريد التجارة مع الهنود البيض أن يحصل على رخصة بذلك، كما منع البيض من شراء الأراضي من الهنود .

هذا القانون كان قد أدى إلى عداوة المستوطنين والتجار ومضاربي الأرض للحكومةالبريطانية، ونتيجة للضغط الذي تعرضت له الحكومة من ههذ الفئات ، وخصوصا مضاربي الأرض ؛ فإن هذا القانون لم يطبق بصورة فعالة، وهكذا فإن الخط الفاصل الذي اقترحته الحكومة بدأ بزحف تدريجيا نحو الغرب ليشمل الأراضي التي كان يضع مضاربو الأرض أعينهم علهيا. كما أن المستوطنين أنفسهم قد تحدوا القانون وزحفوا بمستوطناتهم تدريجيا نحو الغرب في اتجاهات ثلاثة : اتجاه منطقة پتسبرگ، تجاه وادي واتوفا في شرق تنسي، ثم جهة وسط كنتكي الخصبة ؛ حيث تزعمهم في هذه المحاولة شخص يدعى دانيال بون Danielle Boone. ونتيجة لأعمال المستوطنين هذه وإجحافهم بحقوق الهنود في الأرض ، فقد قام الأخيرون بما يسمى بحرب (لورد دنمور) Lord Dunmore's في كنتكي سنة 1774.

 قانون ضريبة گرنڤيل

قانون ضريبة گرنڤيل (Grenvielle Tax Program) : من أجل دعم القلاع العسكرية البريطانية التي كانت تحمي المستعمرات من هجمات الهنود، ومن أجل تخفيف الضرائب على التجار واللوردات البريطانيين ، فقد وجدت الحكومة لزاما علهيا بأن تزيد من الضرائب المفروضة على مستعمراتها في أمريكا . لقد جاءت هذه الضرائب في وقت كانت الحرب الفرنسية الهندية وقد أنضبت مدخرات المستعمرات من عينات التبادل ، وكويسلة لتحصيل هذه الضرائب ، فإن الحكومة البريطانية قد قامت بتطبيق التالي ؛ وضعت هناك مراقبة شديدة ضد التهريب بتعيين سفن للمراقبة ، كما منحت إدارة الجمارك سلطات أوسع ، وأعلنت ضرورة محاكمة المتهمين دون استخدام محلفين ؛ وضعت قانون السكر سنة (1764) ، وقد سبق هذا قانون الدبس (1733) ، حيث أنقصت الحكومة مقدار الضريبة المفروضة على الدبس المستورد من الفرنسيين أو جزر الهند التابعة لإسبانيا ، ولكنها في الوقت نفسه بدأت تطبيقا فعليا للقانون بحذافيره (بينما في حالة القانون الأول لم تراع الحكومة فكرة التطبيق الصارم للقانون) ؛ إصدار قانون العملة سنة 1764، حيث بمقتضاه منعت الحكومة البريطانية المستعمرات من صك العملة.

 قانون الطوابع

المقالة الرئيسية: قانون الطوابع لسنة 1765

إصدار قانون الطوابع حيث استلزم ضرورة شراء طوابع حكومية لغرض كتابة العقود أو الأعمال التي تكون الدوائر البريطانية طرفا فيها . وأخيرا قانون الإسكان 1765 م ؛ حيث طلبت الحكومة البريطانية من المجالس التشريعية في المستعمرات بأن تهيئ أماكن السكن وتدفع نفقات الغرف عن عشرة آلاف جندي بريطاني يخدمون في المستعمرات .

 المعارضة ضد هذه القوانين

لقد تركزت المعارضة الرئيسية في المستعمرات حول قانون الطوابع ، وذلك لأن هذا كان عبارةعن ضريبة محلية فرضها البرلمان البريطاني على المستعمرات . لقد كانت هذه فكرة جديدة لم يسبق تطبيقها أو إعلانها في أي من مستعمرات بريطانيا فيما وراء البحار ، كما أنها أثرت على الفئات السكانية الت يكان لها أثرها على الرأي العام ككل مثل : المحامين ، والصحفيين ، والتجار .

هذا القانون ألهب مشاعر الرأي العام ، خصوصا بعد أن قام المجلس التشريعي في مستعمرة فرجينيا بإعلان ما يسمى (بمقررات فرجينيا) ، واعتبرتها إجحافا بحقوق المجالس التشريعية في المستعمرات حيث لم يعترف المجلس بمثل هذ الضريبة، وكان يرى أن المجالس التشريعية وحدها هي صاحبة الحق و النقض في فرض أي ضرائب محلية جديدة ، وقد تبع قرار فرجينيا هذا قرارا من المجلس التشريعي في مستعمرة مساتشوستس (1765) ، حيث سجل هذا أول اجتماع رسمي ضد هذا القانون ، وقد أقر هذا المجلس بأنه ليس من حق البرلمان البريطاني فرض أي ضرائب على المستعمرات لأنها غير ممثلة في البرلمان (لا ضريبة دون تمثيل).

وهكذا فقد قامت الجماهير بأعمال شغب في جهات متعددة من المستعمرات ، وقام ما سموا (بأبناء الحرية) (Sons of Liberty) بأعمال التهديد وحرق هذه الطوابع ، وأجبروا موظفي الطوابع على الاستقالة . وقد فرضت المجالس التشريعية في المستعمرات مقاطعة البضائع البريطانية ، هذه المقاطعة أجرت الحكومة البريطانية على أنه تلغي قانون الطوابع ، كما أنها تغاضت عن تطبيق قوانين السكر والعملة.

ولكن البرلمان البريطاني رفض نقص حقه في فرض الضرائب المحلية على المستعمرات ، واعتبر بان سكان المستعمرات إنما هم ممثلون في البرلمان بصفة (Virtual Representation) كأي رعايا بريطانيين آخرين . ولهذا فقد سن البرلمان مايسمى (بقانون الإعلان) سنة (1766) (Declaratory) ،مؤكدا حقه في فرض الضرائب على المستعمرات في كل الأحوال. بالنسبة لقانون الإسكان فإن مستعمرات نيويورك ،وكذلك ماستشوستس ، قد رفضت لامساهمة في تحمل مصاريف الجنود البريطانيين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ألقابه من ميلاده لوفاته

• السيد. جورج گرنڤيل (1712–1741)
• السيد. جورج گرنڤيل، عضو البرلمان (1741–1749)
• المبجل جورج گرنڤيل، عضو البرلمان (1749–1754)
• المبجل جورج گرنڤيل، عضو البرلمان (1754–1789)

 انظر أيضا

• Grenvillite

 المصادر

• تحوي هذه المقالة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن من ضمن الملكية العامة.

• The Grenville Documents, being the Correspondence of Richard Grenville, Earl Temple, K.G., and the Right Hon. George Grenville, their Friends and Contemporaries, were published at London in 1852, and afford the chief authority for his life. But see also Horace Walpole's Memoirs of the Reign of George II (London, 1845); Lord Stanhope's History of England (London, 1858); Lecky's History of England (1885); and ED Adams, The Influence of Grenville on Pitt's Foreign Policy (Washington, 1904).

 المراجع

• Anderson, Fred. Crucible of War: The Seven Years' War and the Fate of Empire in British North America, 1754-1766. Faber and Faber, 2000.
• Black, Jeremy. Pitt the Elder. Cambridge University Press, 1992.
• Brown, Peter Douglas. William Pitt, Earl of Chatham: The Great Commoner. George Allen & Unwin, 1978.
• Johnson, Allen S. A prologue to revolution: the political career of George Grenville (1712–1770) . University Press of America, 1997.
• Lawson, Phillip. George Grenville: A political life. Oxford University Press, 1984.
• Thomas, Peter David Garner George III: king and politicians, 1760-1770. Manchester University Press, 2002.

مناصب سياسية
سبقه هنري لگ	أمين خزانة البحرية 1756	تبعه جورج دودجنگتون
سبقه George Dodington	أمين خزانة البحرية 1756 - 1762	تبعه The Viscount Barrington
سبقه وليام پت، الأكبر	زعيم مجلس العموم 1761 - 1762	تبعه هنري فوكس
سبقه The Earl of Bute	Secretary of State for the Northern Department 1762	تبعه The Earl of Halifax
سبقه The Earl of Halifax	لورد الأميرالية الأول 1762 - 1763	تبعه The Earl of Sandwich
سبقه The Earl of Bute	رئيس وزراء بريطانيا العظمى 16 أبريل 1763 – 13 يوليو 1765	تبعه ماركيز ركنگ‌هام
سبقه Sir Francis Dashwood, 2nd Bt	وزير الخزانة البريطاني 1763 - 1765	تبعه William Dowdeswell
سبقه هنري فوكس	زعيم مجلس العموم 1763 - 1765	تبعه Henry Seymour Conway
پرلمان بريطانيا العظمى
سبقه جورج تشمبرلين ريتشارد گرنڤيل	Member of Parliament for Buckingham 1741 - 1770 مع: جورج تشمبرلين 1741-1747 ريتشارد گرنڤيل 1747-1753 تمپل وست 1753-1754 James Grenville 1754-1768 Henry Grenville	تبعه هنري گرنڤيل جيمس گرنڤيل