كرواتيا والبنك الدولي
يتناول هذا المقال علاقات كرواتيا والبنك الدولي. انضمت كرواتيا إلى البنك الدولي عام 1993، بعد عامين من إعلان استقلالها عن جمهورية يوغوسلاڤيا الاتحادية الاشتراكية عام 1991. كانت مشروعات البنك الدولي المبكرة في منتصف التسعينيات حتى منتصف عقد 2000 تتركز بصفة رئيسية على البنية التحتية والمشروعات البيئية، موضوع مشروع فريد من نوعه بالنسبة لكرواتيا لأن المناظر الطبيعية في كرواتيا تقود صناعة السياحة القوية المضمنة نفقاتها في التصدير.
مع بداية ظهور الركود العالمي وأزمة منطقة اليورو في 2008، تحولت قروض البنك الدولي في كرواتيا من البنية التحتية إلى اعادة الهيكلة المالية المؤسسية. دخول كرواتيا الاتحاد الأوروپي عام 2013[1]، ترافق مع الركود المطول الذي دام ما يقرب من 2009-2015، أدى إلى تحول قروض البنك الدولي نحو التركيز الأساسي على مشروعات الإقراض لمساعدة الحكومة الكرواتية على التعامل مع عملية التقارب بين الاتحاد الأوروپي والبنك الوطني الكرواتي مع السياسة النقدية مع السياسة النقدية التي من شأنها إخراج كرواتيا من الركود. بعد ظهور الركود العالمي (الذي أثر على الاقتصاد الكرواتي من 2008-2016) انخفض الإقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشكل حاد إلى 22 مليون دولار في عام 2016، مقارنة بـ279 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت التزامات البنك الدولي إلى مستوى جديد لتصل إلى 394 مليون دولار في عام 2017.[2][3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملخص مالي
تتحدد علاقة كرواتيا بالبنك الدولي بصفة رئيسية في ثلاث فروع تابعة لمجموعة البنك الدولي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
منذ بدء العلاقة بكرواتيا عام 1993، مول البنك الدولي 81 مشروعاً في كرواتيا (تم الانتهاء من 72 مشروع حالياً)، وجرى ذلك بصفة رئيسية عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير واستكمته مؤسسة التمويل الدولية.[4]
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
من ضمن مشروعات 2018، ضخ البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروض قيمتها 496 مليون دولار في الاستثمارات و370.7 مليون دولار في ضمانات الطرق لستة مشروعات نشطة.[5] يتضمن الملخص الحالي لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير لكرواتيا 216 مليون دولار من أصل المبلغ الأصلي، و140 مليون دولار تم صرفها، و51 مليون دولار غير مدفوعة، و138 مليون دولار مجموع الالتزام الكرواتي (المقترض).[6] تاريخياً، ظلت موضوعات هذه المشروعات تركز إلى حد كبير على قضايا مثل الإنفاق العام والإدارة المالية والمشتريات والخدمات والبنية التحتية لكل من القطاعين العام والخاص والسياسات والمؤسسات البيئية.[7] مؤخراً، بدأت مشروعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير في العمل عن كثب بتمويلات من مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف لإنجاذ أهداف الشراكة الاستراتيجية للبلاد. عبر التحول عن البنية التحتية، يركز البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قطاعات بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تيسير التنمية الدولية للشركات الكرواتية.
مؤسسة التمويل الدولية
اعتباراً من ديسمبر 2018، كان إجمالي الاستثمارات التي بدأت من السنة المالية 2010 كالتالي: القيمة الإجمالية للقروض حوالي 608.39 مليون دولار؛ القيمة الإجمالية للأسهم حوالي 35.37 مليون دولار؛ القيمة الإجمالية للضمانات هي 0 دولار؛ والقيمة الإجمالية لإدارة المخاطر هي 0 دولار. [8]
وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف
اعتباراً من ديسمبر 2018، كان البنك الدولي يمول 7 مشروعات نشمة في كرواتيا عن طريق وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، بإجمالي يقارب 955 مليون دولار في ضمانات المشروعات الصادرة للفترة 2010-2012.[9]
استراتيجية البنك الدولي في كرواتيا
يصنف البنك الدولي كرواتيا]] كاقتصاد متقدم، وتعتبر كرواتيا من البلدان مرتفعة الدخل، مما يجعلها من دائني البنك الدولي الأثرياء.[10] على الرغم من انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى مستوى تاريخي بلغ 91% في عام 2010، إلا أنه في المتوسط وصل إلى 95% اعتبارًا من عام 2016. لقد زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل مطرد منذ عام 1960 ليصل إلى 78.022 عام 2016.[11] على هذا النحو، يركز إقراض كرواتيا من مجموعة البنك الدولي الآن بشكل أساسي على تعزيز النمو باستخدام أدوات الإقراض المالي والاقتصادي، مع تركيز الجهود على مساعدة البنية التحتية الخاصة والقطاعات المالية لضمان النمو على المدى الطويل.
تاريخياً، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كرواتيا منخفضاً منذ الركود 2009-2016. انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 2.7% في عام 2018، بانخفاض من 2.9% في عام 2017.[12] في حين أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد بدأ في الزيادة منذ نهاية الركود، فقد لا يكون التغيير سريعاً بما يكفي للتعويض عن نمو الدين العام، والمساهمة بشكل أكبر في الفقر على المدى الطويل.[13][14] بلغ معدل البطالة ذروته في الفترة 2013-2014 حيث وصل إلى 17.3% وانخفض تدريجياً، مع انخفاض توقعات البطالة إلى 12.5% بحلول عام 2018، مع المخاوف من أن انخفاض الفقر الوطني[15] قد يصبح توجهاً طويل المدى، نتيجة للركود، وأن آثاره ستستمر في إبطاء النمو الاقتصادي على المدى الطويل. اعتباراً من 2018، شهد معدل الفقر انخفاضاً طفيفاً إلى 4.6%، لكن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق سوى نمو معتدل. ساهم العجز الحكومي المتوقع، وانخفاض الاستثمار الخاص، وإصلاحات العمل الهيكلية البطيئة، والامتصاص البطيء لأموال الاتحاد الأوروپي، في الاهتمام العام بمعدلات الفقر بين سكان كرواتيا ذوي الدخل المنخفض.[16]
الشراكة الاستراتيجية 2014-2017
في 1 يوليو 2013، أصبحت كرواتيا رسمياً العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروپي، في خضم ركود اقتصادي استمر من 2008-2016.[17]
كان الهدف الأساسي لاستراتيجية شراكة الدولة في كرواتيا للسنة المالية 2014-2017 هو تسهيل انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروپي من خلال تنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية للمساعدة على التقارب. مع انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروپي، زادت المنح بمقدار "سبعة أضعاف"، لتصل إلى 290 مليون يورو في عام 2013.[18][19]
يخطط البنك الدولي لتحقيق عضوية فعالة في الاتحاد الأوروپي من خلال التأكيد على الأساسيات الاقتصادية القوية، استناداً إلى مجموعة من "الركائز الثلاث" التي ستكون متوافقة على المنح المقدمة من الاتحاد الأوروپي وفي الوقت نفسه تسن إصلاحات لتنفيذ أهداف السياسة الخاصة بالاتحاد الأوروپي.
الركيزة 1: المالية العامة
الركيزة الأولى هي "المالية العام"، الذي يشدد على الحاجة إلى التوحيد المالي في الميزانيات الحكومية والصحة مما سيبقي النمو مستقراً على المدى المتوسط والطويل. سيقوم البنك بتحسين العلاقات مع البنك الوطني الكرواتي ووزارة المالية، والإشراف على استخدام الأدوات المالية لاستكمال قروض سياسات التنمية. تركز الركيزة الأولى على الحاجة إلى التعديل المالي مع الاستمرار في تقديم القروض المستندة إلى السياسات لدعم الإصلاح الهيكلي.[20]
الركيزة 2: التنافسية
الركيزة الثانية هي "القدرة التنافسية"، التي تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص الكرواتي في الاقتصاد، والذي يبلغ حالياً 70% فقط، ويعتبر منخفضاً نسبياً مقارنة بباقي أعضاء الاتحاد الأوروپي. وتشمل الأهداف تعزيز البنية التحتية العامة مثل السكك الحديدية والعبور وغيرها من المؤسسات، وتحسين الرقابة على السوق من خلال إدخال إصلاحات الروتين على نظام إداري غير فعال، وتشجيع الانتقال بقيادة القطاع الخاص إلى اقتصاد المعرفة من أجل الاستثمار وتمويل ما بعد الخصخصة.[21]
الركيزة 3: عضوية الاتحاد الأوروپي
الركيزة الثالثة هي "عضوية الاتحاد الأوروپي"، التي تستهدف تثبيت الإصلاحات الوطنية على حد سواء لتتماشى مع استراتيجية أوروپا 2020 باستخدام أموال الاتحاد الأوروپي والإصلاحات لاستيعاب التوسع في القطاع العام لاستيعاب واستخدام أموال الاتحاد الأوروپي بشكل أفضل. ثالثاً، تمثل الجغرافيا الطبيعية لكرواتيا على طول ساحل البحر الأدرياتيكي فرصة لتحسين العلاقات التعاونية الإقليمية مع البلدان المجاورة والشركاء التجاريين البوسنة والهرسك، المجر، والنمسا. قد تكون أهداف الإصلاح هي الإقراض (المالي) وغير الإقراضي (المؤسسي) بطبيعته، مع التركيز في المقام الأول على التقيد بشكل أوثق بمعايير الاتحاد الأوروپي الخاصة بالمساواة بين الجنسين في التوظيف.[22]
استراتيجية الشراكة القطرية 2019-2023
يقوم البنك الدولي حالياً بوضع شروط وأهداف جديدة في إستراتيجية الشراكة القطرية مع كرواتيا للفترة القادمة من النمو المتوقع للسنوات المالية 2018-2022.[23] وقد صرح نائب رئيس البنك الدولي في وسط أوروپا وآسيا، سيريل مولر، في بيان صحفي خلال زيارة قام بها إلى رييكا في 13 ديسمبر 2018: "إننا نشعر بالتشجيع من التقدم المستمر الذي حققته كرواتيا في مجال التوحيد المالي وخفض الديون والانتعاش الاقتصادي المطرد ... هذه اللبنات الأساسية المهمة المعمول بها الآن، ستدعم إستراتيجية الشراكة القطرية جهود كرواتيا في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتعميق تبني التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في الأشخاص مع خلق الفرص في المناطق الأقل تطوراً في البلاد". حتى 13 ديسمبر 2018، لم يتم الكشف عن استراتيجية إطار الشراكة القطرية للسنوات المالية 2019-2023.[24] [25]
أبرز المشروعات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع بوابة رييكا الثانية (جاري)
بدأ المشروع في عام 2008 ومن المقرر الانتهاء منه بحلول ديسمبر 2018، وهو مشروع ضخم للبنية التحتية لتنشيط وتحديث ميناء رييكا. باعتباره أكبر ميناء بحري رئيسي في كرواتيا، مع موقعه الجغرافي الملائم تاريخياً على البحر الأدرياتيكي، فإن مشروع بوابة رييكا الثانية سوف يحسن البنية التحتية التي تبني صلة أفضل مع الميناء والطرق السريعة، وتحسين جودة الخدمة لاستثمارات القطاع الخاص، وزيادة القدرة في ميناء رييكا. على وجه التحديد، ستشمل جودة الخدمات المحسنة زيادة سعة حاويات، وزيادة حركة الحاويات، وزيادة كفاءة محطة الحاويات في ميناء رييكا. الهدف من تحسين خدمة الموانئ وتطوير المحطات هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بزيادة حصة أنشطة موانئ الشحن الجاف التي يديرها قطاع ملكية الأغلبية الخاصة من خط الأساس بنسبة 29% في عام 2007 إلى الهدف النهائي المتمثل في 65% في عام 2018. كما يستهدف المشروع تحسين الأداء المالي في القطاع العام عن طريق تخفيض الإعانات للفائدة كنسبة مئوية من إيرادات التشغيل، من خط الأساس بنسبة 46% في عام 2007 إلى هدف نهائي قدره 10% بحلول عام 2018.[26][27][28][29]
المصادر
- ^ "Croatia celebrates on joining EU" (in الإنجليزية البريطانية). 2013-07-01. Retrieved 2019-04-09.
- ^ "Projects & Programs". World Bank (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Croatia | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-12-12.
- ^ "Projects & Operations - All Projects | The World Bank". projects.worldbank.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help); no-break space character in|title=
at position 22 (help) - ^ "The World Bank in Croatia: Country Snapshot Oct2018" (PDF). pubdocs.worldbank.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IBRD: Summary of Current Loans for Croatia | World Bank Group Finances". WBG Finances (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-12.
- ^ "Projects & Operations - All Projects | The World Bank". projects.worldbank.org. Retrieved 2018-12-12.
{{cite web}}
: no-break space character in|title=
at position 22 (help) - ^ "WBG Finances - IFC Summary". financesapp.worldbank.org. Retrieved 2018-12-14.
- ^ "WBG Finances - MIGA Summary". financesapp.worldbank.org. Retrieved 2018-12-12.
- ^ "World Economic Situation and Prospects 2017" (PDF). United Nations. pp. 154, 157. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Croatia | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-12-12.
- ^ "Croatia | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "The World Bank in Croatia: Country Snapshot Oct2018" (PDF). pubdocs.worldbank.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IMF Data Mapper - Real GDP Growth, Croatia 1993-2018". www.imf.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Croatia | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-12-12.
- ^ "World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices-Macro Poverty Outlook: Croatia" (PDF). pubdocs.worldbank.org. Retrieved 2018-12-13.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IBRD and IFC and MIGA Country Partnership Strategy for the Republic of Croatia for the period FY14-FY17" (PDF). p. 5. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Croatia - EU Budget in my country - European Commission". ec.europa.eu. Retrieved 2018-12-14.
- ^ "IBRD and IFC and MIGA Country Partnership Strategy for the Republic of Croatia" (PDF). p. 2.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IBRD and IFC and MIGA Country Partnership Strategy for the Republic of Croatia" (PDF). World Bank. 2013-06-27. pp. 15–17. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IBRD and IFC and MIGA Country Partnership Strategy for the Republic of Croatia" (PDF). World Bank. 2013-06-27. pp. 15, 17–21, 31.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IBRD and IFC and MIGA Country Partnership Strategy for the Republic of Croatia" (PDF). World Bank. 2013-06-27. pp. 15, 21–25. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Consultations - The World Bank Group | Consultations for Croatia Country Partnership Framework 2019-2023". consultations.worldbank.org. Retrieved 2018-12-14.
- ^ MarketScreener. "World Bank : Croatia Strategic Partnership Focus of World Bank Vice President's Visit". www.marketscreener.com (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-14.
- ^ "Croatia Strategic Partnership Focus of World Bank Vice President's Visit". World Bank (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-13.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Rijeka Gateway II (P102365): Implementation Status & Results Report" (PDF). documents.worldbank.org. pp. 6–9. Retrieved 2018-12-12.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Rijeka Gateway project". www.portauthority.hr. Retrieved 2018-12-12.
- ^ "Croatia: Preparing for European Union Membership". World Bank (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "Projects : Rijeka Gateway II | The World Bank". projects.worldbank.org. Retrieved 2018-12-05.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help); no-break space character in|title=
at position 29 (help)