البنك المركزي العراقي
 شعار البنك المركزي العراقي. | |
| المقر الرئيسي | بغداد، العراق |
|---|---|
| تأسس | 1947 |
| المحافظ | علي محسن العلاق |
| البنك المركزي لـ | العراق |
| العملة | الدينار العراقي |
| الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
البنك المركزي العراقي، هو البنك المركزي للعراق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
عندما كان العراق جزءاً من الدولة العثمانية، كان هناك عدداً من العملات الأورپية متداولة إلى جانب الجنيه التركي. وبعد حدوث الانتداب البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى اندمج العراق مع النظام النقدي الهندي المدار من قبل البريطانيين وأصبحت الروبية العملة الرئيسية في التداول بسعر دينار = 13.33 روبية.
1950-1930
في عام 1931 تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بأحتياطي من عملة الدينار الجديد. انتهج مجلس العملة، سياسة نقدية تحفظية بالاحتفاظ باحتياطيات عالية للغاية كغطاء للدينار. وتعززت قوة الدينار بربطه بالباون البريطاني حيث تم ربطه بالسعر التعادلي مع الجنيه البريطاني حتى عام 1959.
في عام 1947 تأسس المصرف الوطني العراقي وهو مصرف حكومي وألغي مجلس العملة في عام 1949 والذي تأسس في لندن حال تسلم المصرف الجديد مسؤولية اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بالاحتياطي. واستمر المصرف الوطني العراقي بإتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة %100 من الاحتياطيات كغطاء للعملة المحلية القائمة.
وخلال السنوات الأخيرة للحكم العثماني، أصبحت الصيرفة التجارية عاملاً هاماً في التجارة الخارجية خلال الانتداب البريطاني. وقد هيمنت المصارف البريطانية، إلا أن وكلاء النقد التقليديين واصلوا منح بعض من الائتمان المحلي وتقديم خدمات مصرفية محدودة. وقد تعثر توسع الخدمات المصرفية بالاستخدام المحدود للنقد وصغر حجم الاقتصاد وضآ لة مبالغ الادخار حيث قدمت المصارف خدمات للتجارة الخارجية بشكل حصري تقريبا. وفي أواسط الثلاثينيات قررت الحكومة العراقية انشاء مصارف لغرض توفير الائتمان للقطاعات الأخرى من الاقتصاد، ففي عام 1936 اسست الحكومة المصرف الزراعي والصناعي. وفي عام 1940 انقسم المصرف إلى المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وزاد رأس المال المقدم من الحكومة لكل منهما بشكل كبير. اسست الحكومة مصرف الرافدين عام 1941 ليكون المصرف التجاري الرئيسي مع البنك المركزي، إلا أن المصرف الوطني العراقي اصبح هو بنك الحكومة عام 1947. ثم أسس المصرف العقاري عام 1948 وكان الغرض الرئيسي منه تمويل شراء الدور من قبل الافراد، وتاسس مصرف الرهون عام 1951 والمصرف التعاوني عام 1956. اضافة إلى هذه المصارف الحكومية فقد افتتحت فروع للمصارف الاجنبية والمصارف العراقية الخاصة نتيجة لتوسع الاقتصاد.[1]
1990-1950
في عام 1956 اصبح المصرف الوطني العراقي هو البنك المركزي العراقي. وشملت مسؤولياته اصدار وادارة العملة و الرقابة على معاملات النقد الاجنبي والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. احتفظ البنك بحسابات الحكومة وعمل على ادارة القروض الحكومية. وبمرور السنين فقد وسع التشريع من صلاحيات البنك المركزي ففي عام 1959 تحول ربط العملة من الباون البريطاني الى الدولار الامريكي وبسعر دينار = 2.8 دولار.
في 14 يوليو 1964 أممت كافة المصارف وشركات التأمين وتعززت الصيرفة خلال العقد الثاني. وعلى اثر انخفاض قيمة الدولار عام 1971 و1973، ارتفعت قيمة الدينار العراقي الى ما يعادل 3.3778 دولار للدينار الواحد.
بحلول عام 1987 تألف الجهاز المصرفي من البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري. أدى تخفيض %5 من قيمة الدينار إلى تراجع قيمته حتى 3.2169 دولار وهو السعر الرسمي الذي استمر لحين حرب الخليج على الرغم من أنه في أواخر عام 1989 سجل سعر السوق السوداء 1.86 دينار للدولار الواحد.
2003-1990
بعد حرب الخليج عام 1991 وبالنظر لفرض الحصار الاقتصادي لم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق، فقد ظهرت اصدارية جديدة من العملات الورقية ذات نوعية رديئة. وأصبحت تعرف الاصدارية السابقة بالطبعة السويسرية واستمر التداول بها في منطقة كردستان العراق. وبالنظر للطبع الحكومي المفرط من الأوراق المالية الجديدة، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع بحيث بلغت في أواخر عام 1995 3000 دينار للدولار الواحد.
2003-الحاضر
وعلى اثر خلع صدام حسين عند غزو العراق عام 2003 بدأ مجلس الحكم ومكتب الاعمار والمساعدات الانسانية بطبع المزيد من عملة صدام حسين الورقية كاجراء بديل مؤقت للحفاظ على عرض النقد لحين طرح العملة الجديدة.
تم اصدار قانون المصارف في 19 ايلول 2003، مما جعل اطار العمل القانوني للعراق في مجال الصيرفة متفقا والمعايير الدولية ويسعى القانون إلى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وذلك بانشاء جهاز مصرفي منفتح وآمن وسليم وتنافسي.
أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر 2003 و15 يناير 2004 عملة عراقية جديدة معدنية وورقية حيث طبعت العملات الورقية باستخدام تقنيات مضادة للتزوير من أجل خلق عملة واحدة موحدة تستخدم في كافة أنحاء العراق وجعل النقود مناسبة أكثر للاستخدام في الحياة اليومية للجمهور واستبدلت العملات الورقية القديمة بالعملات الورقية الجديدة وبسعر واحد دينار قديم يعادل واحد دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية والتي استبدلت بسعر دينار سويسري قديم يعادل 150 دينار جديد.
الأهداف
الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي هي ضمان استقرار الأسعار المحلية وتعزيز نظام مالي مستقر قائم على المنافسة. كما سيعزز البنك المركزي النمو المستدام والعمالة والازدهار في العراق. وظائف البنك المركزي بالإضافة إلى تحقيق أهدافه الرئيسية هي:
- تنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف في العراق.
- خزن وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب.
- إصدار وإدارة العملة العراقية.
- إنشاء، تحسين وتعزيز نظام مدفوعات فعالة.
- إصدار التراخيص أو التصاريح بالاظافة إلى تنظيم القطاع المصرفي والاشراف عليه كما هو محدد في قانون البنوك.
- القيام بأي مهام أو معاملات إضافية في إطار القانون العراقي.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "البنك المركزي العراقي". الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي. Retrieved 2019-11-01.
وصلا خارجية
- الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي (بالعربية) (إنگليزية)
- Related topics - Iraq Business News
- Iraq central bank Attack, June 2010
- Fire engulfs Iraqi central bank, January 2008
- Former Central Bank of Iraq Chiefs
- The Great Bank Robbery
- UK troops foil Iraq bank robbery
- Foreign banks sending money to Iraq
- Dmoz.org - Iraqi Dinar
