إثيوپيا والبنك الدولي

قروض البنك الدولي لإثيوپيا من 2005 إلى 2009 بالمليون دولار. تشمل المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

يتناول هذا المقال علاقات إثيوپيا والبنك الدولي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اقتصاد إثيوپيا

حسب البنك الدولي، فإن موقع إثيوپيا يمنحها هيمنة استراتيجية كنقطة انطلاق في القرن الأفريقي، بالقرب من الشرق الأوسط وأسواقه. كبلد حبيس، تقع إثيوپيا على الحدود مع إريتريا، الصومال، كينيا، جنوب السودان، والسودان، وجيبوتي، التي تعتبر أيضاً مينائها الرئيسي. تعداد سكان إثيوپيا الضخم، حوالي 102 مليون في 2016، يجعلها ثاني أكثر بلدان أفريقيا اكتظاظاً بالسكان، بعد نيجريا. على الرغم من كونها الاقتصاد الأسرع نمواً في المنطقة، إلا أنها تعتبر من أفقر البلدان، حيث يبلغ دخل الفرد فيها 783 دولار. تهدف حكومة إثيوپيا إلى الوصول إلى مستوى الدخل المتوسط الأدنى بحلول عام 2025.

شهد اقتصاد إثيويا نمواً واسع النطاق بلغ في المتوسط 10.3% سنوياً من 2005/2006 إلى 2015/2016، مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 5.4%. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوپيا قد تراجع إلى 10.9% في السنة المالية 2017. وقد شكل التوسع في مجال الزراعة والبناء والخدمات معظم هذا النجاح، مع نمو صناعي متواضع. يفسر الاستهلاك الخاص والاستثمار العام نمو الطلب، ويؤدي هذا الأخير يؤدي دوراً متزايد الأهمية.

جلب النمو الاقتصادي العالي معها توجهات إيجابية في الحد من الفقر في كل من المناطق الحضرية والريفية. عام 2000، كان 55.3٪ من الإثيوپيين يعيشون في فقر مدقع؛ بحلول عام 2011 كان هذا الرقم 33.5 ٪. انخفض معدل النمو الاقتصادي مؤخراً إلى حوالي 8 ٪. تقوم الحكومة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة النمو والتحول (GTP II). وتهدف الخطة، التي ستستمر إلى 2019/20، إلى مواصلة العمل على البنية التحتية المادية من خلال مشاريع الاستثمار العام، وتحويل إثيوپيا إلى مركز تصنيع. تتمثل أهداف النمو في متوسط نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11٪. وتماشيًا مع استراتيجية التصنيع، تأمل أيضًا أن يحقق القطاع الصناعي نوماً بمعدل 20٪ ، مما يخلق فرص العمل.

 تحديات النمو

وتتمثل التحديات الرئيسية لإثيوپيا في استمرار نموها الاقتصادي الإيجابي وتسريع الحد من الفقر، مما يتطلب إحراز تقدم في إيجاد الوظائف وتحسين الإدارة.

إن الطرق المستدامة لتمويل البنية التحتية، ودعم الاستثمار الخاص من خلال أسواق الائتمان، والاستفادة من إمكانات النمو في الإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تساعد البلاد في الحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع.

وقد تم اتخاذ تدابير هامة لمعالجة استمرار ارتفاع سعر البير الإثيوپي، والاختلالات الخارجية الكبيرة، ونقص العملات الأجنبية، والدين الخارجي المتزايد. ظل التضخم في خانة الأرقام الفردية في العام المالي 2017، لكنه ارتفع إلى 15.6٪ بحلول فبراير 2018. تتعلق التحديات الرئيسية بالقدرة التنافسية المحدودة، والقطاع الخاص المتخلف، والاضطرابات السياسية. يعوق انعدام القدرة التنافسية تطوير التصنيع، وخلق الوظائف، وزيادة الصادرات. ويبدو أن القطاع الخاص الأكبر والأقوى هو الاستجابة الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية التجارية والصمود أمام الصدمات في إثيوپيا. تعتمد السلطات على توسيع القطاع الخاص، لا سيما من خلال الاستثمارات الأجنبية في المجمعات الصناعية، لجعل زخم النمو في إثيوپيا أكثر استدامة. كما أن الاضطراب السياسي المرتبط بالاضطرابات الاجتماعية قد يؤثر سلبًا على النمو من خلال انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والصادرات.

في العقدين الماضيين، كان هناك تقدم في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية: ازداد عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية أربعة أضعاف، وانخفض معدل وفيات الأطفال إلى النصف، وزاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على المياه النظيفة إلى أكثر من الضعف. كانت هناك أيضا خطوات أكثر حداثة لتعزيز مكافحة الملاريا وڤيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

ما زالت إثيوپيا تواجه تحديات في معدلات وفيات الأمهات والتغذية والمساواة بين الجنسين. في حين أن الحصول على التعليم قد ازداد، كما توجد تفاوتات إقليمية ونوعية في الكفاءة التعليمية الأساسية.

 البنك الدولي

 استراتيجية البنك في إثيوپيا

يرتكز إطار الشراكة القطري للعام 2018-22 على التقدم الذي أحرزته إثيوپيا خلال السنوات الخمس الماضية. تم تطوير إطار الشراكة القطري بعد مشاورات مكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة للحصول على منظور واسع حول أولويات الأداء والتطوير في مجموعة البنك الدولي. إطار هي استراتيجية قائمة على النتائج، ترتكز بقوة على خطة النمو والتحويل الثانية للحكومة.

تم تصميم إطار الشراكة القطري لمساعدة إثيوپيا في تشكيل مسار نمو أكثر شمولية واستدامة. وهي تدعم بشكل خاص اتباع نهج تنموي أكثر شمولية، يستفيد من البرامج الوطنية لتوفير خدمات عالية الجودة في جميع المجالات. يساعد إطار الشراكة القطري على تعزيز الانتقال الهيكلي والاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية في المناطق الحضرية بالتركيز على التعليم الأساسي، الوصول للأسواق، وتوفير فرص العمل للشباب. كما تساعد على بناء المرونة والشمولية (بما في ذلك المساواة بين الجنسين) من خلال تحسين شبكات الأمان والاستثمار في المناظر الطبيعية المنتجة والتركيز على جدول أعمال السنوات المبكرة.

كما تدعم المساءلة المؤسسية وتساعد في مكافحة الفساد من خلال التركيز على تحسين الحكم وتعزيز المساءلة الاجتماعية. ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في التنمية المستقبلية لإثيوپيا، ويتوقع إطار الشراكة القطري أدواراً بارزة لمؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف، ومؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تركز بشكل حصري عليها.

 مشروعات البنك الدولي

مؤسسة التنمية الدولية هي أكبر مقدمي المساعدات التنموية الرسمية لإثيوپيا. التزمت المؤسسة بتوفير أكثر من 20 بليون دولار لأكثر من 80 مشروع في إثيوپيا منذ عام 1991، أبرزها برنامج تعزيز الرخاء المشترك من خلال خدمات العدالة وشبكات الأمان الإنتاجي والطرق.

عملت مجموعةا لبنك الدولي على تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات المنهجية للفقر في الكثير من القطاعات. دعم مؤسسة التنمية الدولية لقطاع التعليم- بما في ذلك من خلال برنامج تحسين جودة التعليم العام وتعزيز الرخاء المشترك من خلال برنامج الخدمات المنصف - ساعد إثيوپيا على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الابتدائي الجيد خلال السنوات التسع الماضية. وارتفع معدل الالتحاق الصافي الأولي من 79.1 في المائة في عام 2006 إلى 99.3 في المائة في عام 2016. كما حدث انخفاض كبير في الفجوة بين الجنسين في المدارس. ارتفعت نسبة البنات إلى البنين للصفوف 1-8 من 0.84 في عام 2006 إلى 0.92 في عام 2016. وزاد إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية (الصفوف 9-10) من 37.1٪ في عام 2007 إلى 44.8٪ في عام 2016. عن طريق مؤسسة التنمية الدولية، يعمل البنك الدولي على تحسين جودة الوصول المنصف إلى التعليم لمعالجة القضايا بما في ذلك ارتفاع معدلات التسرب وانخفاض نتائج التعلم، وخاصة بالنسبة للفتيات.

 المياه والصرف الصحي

دعم البنك الدولي عدد من مشروعات الوصول إلى مصادر المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما في ذلك إعطاء 4.2 مليون شخص من سكان الريف إمدادات مياه محسّنة (من عام 2013). يهدف مشروع لتوفير المياه والصرف الصحي بقيمة 250 مليون دولار إلى زيادة الإمداد بالمياه المستدامة وخدمات الصرف الصحي في أديس أبابا والمدن المختارة، مما يوفر مليون شخص في المناطق الحضرية مع مصادر مياه محسّنة، و2.7 مليون مع تحسين خدمات الإمداد بالمياه، و200.000 في المرافق الصحية خدمات. وتمت الموافقة على اعتماد لاحق بقيمة 445 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية في مارس 2017. وفي إطار الشراكة القطرية، يواصل البنك الدولي دعم هدف حكومة جوهانسبرگ المتمثل في توفير 100٪ من إمدادات إمدادات المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2020.

 الطرق

أعاقت الفجوة الضخمة في البنية التحتية التنمية الإثيوپية- حيث أنها واحدة من أدنى الكثافات على الطرق في أفريقيا. استثمرت المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من ملياري دولار منذ عام 1991 لمعالجة هذه المشكلة، جزئياً من خلال برنامج تطوير قطاع الطرق. ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية على بناء القدرات وإنشاء صندوق للطرق مخصص لتمويل أعمال الصيانة. ساعدت المؤسسة الدولية للتنمية، بالشراكة مع جهات مانحة أخرى، بما في ذلك المفوضية الأوروپية وألمانيا واليابان وبلدان شمال أوروپا والمملكة المتحدة، على زيادة حجم ونوعية شبكة الطرق في إثيوپيا من أقل من 20 ألف كيلومتر في عام 1991 إلى أكثر من 100 ألف كيلومتر في عام 2015. بموجب إطار الشراكة القطري، يواصل البنك الدولي دعم التحسينات في البنية التحتية للنقل والتوصيل البري للحد من أوقات السفر وتحسين الاتصال بين الأسواق والمدن الثانوية.

 المنح والقروض

في 15 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة المالية الإثيوپية، موافقة البنك الدولي على منح الحكومة الإثيوپية ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن المنحة مقدمة إلى الحكومة الإثيوپية لدعم مشروعات التوظيف وشبكات الأمان الإنتاجية الحضرية في إثيوپيا. وخصص البنك الدولي، 50 مليون دولار من تلك المنحة لنافذة المجتمعات المضيفة واللاجئين في البلاد.

وكان البنك الدولي قد وضع إثيوپيا ضمن 6 دول مستحقة لخطط تمويل لمواجه صعوبات ڤيروس كورونا المستجد، والتي ستصل إلى 160 مليار دولار أمريكي.

وأعلنت مجموعة البنك الدولي عن استعدادها لتقديم مساعدات تصل إلى 160 مليار دولار أمريكي، للدول التي تواجه ڤيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي. ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال تلك المساعدات إلى الدول خلال الـ 15 شهراً الماضية، بصورة تدريجية.

​وأوضح البنك الدولي أن تلك المساعدات ستصل إلى دول في كل مناطق العالم، وستكون أبرز الدول التي تتلقى هذا الدعم، الهند، التي ستحصل على مليار دولار، إثيوپيا، التي كان من المقرر أن تحصل على 82 مليون دولار، وطاجيكستان التي ستحصل على 11 مليون، ومنغوليا 27 مليون، وهايتي 20 مليون، واليمن 27 مليون.

وقعت إثيوپيا والبنك الدولي، في 23 أبريل 2021، اتفاقاً للحصول على تمويل قدره 907 ملايين دولار، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق، والتخفيف من انتشار [[ڤيروس كورونا المستجد. وقال وزير المالية الإثيوپي أحمد شيد، خلال التوقيع، إن البنك الدولي يظل شريكاً موثوقاً لبلاده منذ عقود، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوپية "إينا".

وذكرت الوكالة أن أهداف التمويل تشمل، قرض قيمته 500 مليون دولار لزيادة الوصول إلى خدمات الكهرباء الجديدة والمحسنة للأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وما إلى ذلك من خلال الحلول المتصلة بالشبكة وخارج الشبكة. وأوضح الوزير أن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته 207 ملايين دولار أمريكي مصمم لتوفير التمويل المسبق لشراء اللقاح وتوزيعه لتمكين وصول ميسور التكلفة والعادل للقاحات "كوفيد 19". أما المشروع الثالث بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمكن من استمرارية الأعمال وحماية الوظائف.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى إثيوپيا، عثمان ديون، إن المشروع يمثل دعم البنك الدولي المستمر لبرنامج الكهرباء الوطني الإثيوپي ويتماشى مع التزامنا بدعم إثيوپيا في التعافي المرن من أزمة كوڤيد 19.