يوسف والي

يوسف والي
وزير الزراعة
في المنصب يناير 1984 – 9 يوليو 2004
الرئيس	كمال الجنزوري عاطف عبيد
سبقه	محمود محمد داود
خلفه	أحمد عبد المنعم الليثي
الحالي
تولى المنصب 1984
في المنصب 1976–1977
تفاصيل شخصية
وُلِد	2 أبريل 1930
توفي	5 سبتمبر 2020 القاهرة
الحزب	الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)
الدين	مسلم (سني)

يوسف محمد أمين والي موسى ميزار (و. 2 أبريل 1930 - ت. 5 سبتمبر 2020)، وزير الزراعة المصري من عام 4 يناير 1982 حتى 2004. شغل منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، من نوفمبر 1984 وحتى عام 1985.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته

يوسف والي.

ولد يوسف والي عام 1931. وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها.

بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

عام 1971 أصبح نائباً لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيراً للزراعة. بعد تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء في 9 يوليو 2004، أحيل والي وخلفه أحمد عبد المنعم الليثي.

أصبح عضواً في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.

 مؤلفاته

له 60 مؤلف علمي في فسيولوجيا النبات التطبيقية وعلاقتها بالبساتين، و6 كتب.

 جدل

 العلاقات مع إسرائيل

اسمه بالكامل يوسف والي موسي ميزار، ويقال "جوزيف أمين والي موشيه ميزار مزراحي"، في إشارة إلى أصله اليهودي، وقد كان من أوائل المطبعين والمنفذين لسياسة التطبيع مع إسرائيل.

 فضيحة المبيدات المسرطنة

يوسف والي أثناء جلسات محاكمته في نوفمبر 2012.

•  مقالة مفصلة: قضية المبيدات المسرطنة

في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين.

وجاء في البلاغ أنه في 31 يوليو 1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، القرار رقم ‏874‏ لسنة ‏96‏ والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة ‏B‏ محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة ‏2‏ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏، وقد جاء هذا الحظر لنحو ‏38‏ مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لايمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التي بني عليها‏.‏

وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم ‏53‏ لسنة ‏66‏ والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏،‏ حيث تنص المادة ‏93‏ من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.‏

فبدأ والي التلاعب، في هذه الفترة وحتي عام ‏2004‏، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه‏،‏ حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام ‏2005‏، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة‏،‏ فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ‏38‏ المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي ‏9‏ مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان.

فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ‏47‏ فأصدر الليثي القرار ‏719‏ لسنة ‏2005‏ بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ‏47‏ مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم ‏90‏ لسنة ‏2007‏ يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د‏.‏ مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها‏،‏ وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر.

على اليمين يوسف والي نائب وزير الزراعة في ذلك الوقت، ممثلاً مصر، والبروفسيور صاموئيل بوهوريليس، ممثل إسرائيل في اللجنة الزراعية المشتركة مع مصر عقب اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979. كانت اللجنة هي النواة الأولي للتطبيع الزراعي بين البلدين، واستغلال إسرائيل تاريخ مصر الغني في الزراعة وسرقة بذور قطن، وتغير بنية الزراعة المصرية باستبدال زراعات استراتيجية، بزراعة بطيخ وموالح، بموافقة الحكومة المصرية.

تم تحويل القضية إلى القضاء في يناير عام 2000، وكان متهماً فيها 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها.

في العام نفسه أصدر المستشار عادل جمعة حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف يوسف والي، في القضية.

وفي سنة 2004، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم أيضاً بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضية.

وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.

والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.

في يونيو 2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.

 إهدار المال العام

يوسف والي في مستشفى الزراعيين بالدقي، 6 يونيو 2018.

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، واجه والي إتهامات في قضية إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة البياضية بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية 209 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.

ونسب المحققون إلى والى تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به وتربيح الغير. فيما أنكر والي ما هو منسوب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنة فإنها من المسائل الخلافية التي يقتضي فيها الأمر تشكيل لجنة فنية متخصصة للفصل فيها. أثناء التحقيقات ألقى والي بالمسئولية في تخصيص أراضي البياضية على رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد.

في يونيو 2018، أمر المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي بوزارة الزراعة، بضبط وإحضار يوسف والي، للتحقيق معه فى عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراضٍ زراعية لعدد من المواطنين إبان توليه مقاليد الوزارة، وقيام هؤلاء الأفراد بتغيير نشاط تلك الأراضى من زراعية إلى سكنية وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ أى قرارات لوقف التعدي على الأراضى الزراعية. وقالت مصادر قضائية، إن قاضى التحقيق المنتدب استلم تقارير فنية وتحريات الأموال العامة التى أكدت إهدار يوسف والى المال العام إبان توليه الوزارة.

في أعقاب ذلك سرت شائعة بهروب والي من مصر أعقبها انتشار أخبار عن تدهور صحته ونقله إلى المستشفى متأثراً بالالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه منذ عام ونصف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 جوائز وتكريمات

• كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968.
• كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.