مصرف لبنان
 Banque du Liban | |
| المقر الرئيسي | بيروت، لبنان |
|---|---|
| تأسس | 1 أغسطس 1963 |
| الرئيس | رياض سلامة |
| البنك المركزي لـ | لبنان |
| العملة | الليرة اللبنانية LBP (ISO 4217) |
| سعر فائدة البنوك | 2.75% |
| الفائدة على الاحتياطيات | 4.00% |
| الموقع الإلكتروني | www.bdl.gov.lb |
مصرف لبنان (بالفرنسية: banque du liban) هو المصرف المركزي اللبناني.[1][2][3] أنشيء في 1 أغسطس 1963 ولكن البداية الحقيقية له كانت في 1 أبريل 1964. يرأس المصرف حالياً رياض سلامة الذي ورد اسمه كأفضل محافظ مصرف مركزي في الشرق الأوسط لعام 2005.[بحاجة لدقة أكثر] ومن مسؤوليات المصرف إصدار عملة لبنان (الليرة اللبنانية) والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه. اطلق المصرف، بالتعاون مع حكومة لبنان، خطة خمسية لخفض ديون لبنان.الفرع الرئيسي للمصرف هو في مدينة بيروت وله فروع اخرى في عالية وبعلبك، بكفيا، جونيه، النبطية وصيدا، طرابلس، صور وزحلة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ والمهام
| اقتصاد لبنان |
|---|
 |
| القطاعات الرئيسية |
| مؤسسات وهيئات |
|
| موضوعات متعلقة |
|
تم تأسيس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 أغسطس 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 أبريل 1964. المصرف هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام. وهو مخصص بالكامل.
وبموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له في التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية.
يسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. وبفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة.
يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان .تسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافيةعلى هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.
هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية.
الأزمة اللبنانية
مقالة مفصلة: الأزمة اللبنانية
في 12 أغسطس 2021، أعلن البنك المركزي اللبناني عدم قدرته على دعم أسعار الوقود مرة أخرى، ودخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس، بينما تتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي الشارع المحلي مع القرار.[4]
وبالفعل، خرجت مظاهرات واحتجاجات في مناطق عدة داخل لبنان خلال وقت متأخر، رفضاً لقرار البنك المركزي، في وقت تشهد البلاد غلاءً حاداً في الأسعار لم يسبق وأن سجلها. وأوردت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الخميس، أن الأزمات الصحية والاقتصادية ألقت بظلالها على المواطنين في منطقة صور. وأعلنت عدة مخابز اليوم، التوقف عن العمل بسبب فقدان المازوت، كما أقفلت محطات الوقود على الرغم من الكميات الموجودة في خزاناتها بسبب إعلان رفع الدعم عن المحروقات.
كذلك، تشهد محطات وقود أخرى في البلاد إقبالا غير مسبوق، حيث اصطفت المركبات بأرتال السيارات المتوقفة عند مداخل المحطات ما ادى الى عرقلة حركة المرور. كما أوردت الوكالة الوطنية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره ليلاً رفع الدعم عن المحروقات. وخلال وقت متأخر من 11 أغسطس، نشرت المؤسسة "الدولية للمعلومات" (خاصة) دراسة أجرتها تظهر الفارق بين أسعار المحروقات المدعومة وبين الأسعار في حال رفع الدعم.
ويتم دعم البنزين والمازوت وفقاً لسعر 3,900 ليرة للدولار، وذلك منذ نهاية يونيو 2021 بعدما كان الدعم قبلها يتم وفقاً لسعر 1,515 ليرة للدولار. مع الرفع الجزئي للدعم ارتفع سعر صفيحة البنزين (20 لتر) من 45 ألف ليرة (29.8 دولار وفق السعر الرسمي) إلى 70 ألف ليرة (46.3 دولارا). ويعني رفع الدعم كلياً، أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع إلى 336 ألف ليرة (222.5 دولار وفق السعر الرسمي) وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة (184.1 دولار).
ويستهلك لبنان سنوياً نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت. وفي اليوم السابق أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات". ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سينعكس ارتفاعاً بأسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد على تلك المادة في الانتاج، المصانع والأفران والمولدات الكهربائية الخاصة التي تستخدم لسد النقص بالتيار الكهربائي. ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.
في 1 سبتمبر 2021، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوماً للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون وقع مرسوم تأمين اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لزوم شركة ألڤاريز ومارسال الأمريكية للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.[5]
وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه قرر الاستمرار في دعم المحروقات حتى نهاية سبتمبر حتى يتزامن رفع الدعم بصورة تدريجية مع صدور البطاقة التمويلية. وتابع، في تدوينة على تويتر: "فعلنا كل ما هو ممكن لاستيراد المحروقات، ومن المفترض أن يبدأ الاتفاق مع العراق بهذا الشأن خلال سبتمبر". وأكد الرئيس اللبناني أن أزمة المحروقات تفاقمت بسبب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم قبل صدور البطاقة التمويلية ومن دون العودة الى الحكومة.
في 21 ديسمبر 2021، صرح رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأن دعماً مالياً تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد المنهار ويعيد الثقة فيه محذراً في نفس الوقت من تراجع الاحتياطي الإلزامي بالدولار. ويخوض لبنان منذ أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تعاف شاملة. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة دفعت البنك الدولي إلى تصنيف اقتصاده من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن العشرين.[6]
أكد سلامة أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة، منبها من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار. وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للتوصل إلى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار". وأوضح أن "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة"، مضيفاً "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
وعلى وقع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها إلا في حالات استثنائية قصوى، أكثر من النصف. وقال سلامة "الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار" بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.
ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل"، ما لم يصار إلى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية. وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، "لم يعد واقعياً اليوم" بعدما "خدم" لبنان وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً".
وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين، أدى إلى تعليق جلسات تفاوض عقدتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها العام 2020، توصلت اللجنة المكلفة من الحكومة الحالية التفاوض مع الصندوق الى تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار.
2022
في 4 ابريل 2022، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح" ويأتي نفي رياض سلامة بعد ساعات من تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بأن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت"، وضح الشامي بأن توزيع الخسائر سيتم على الجميع «الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين».
وبتوقيت مزامن قال مصدر حكومي لبناني أن تصريحات الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي" تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان.[7] وكان سلامة قد قال في بيانه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".[8] يُذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون اتهم في مارس 2022 محافظ المصرف المركزي للبنان رياض سلامة، بإفلاس البلاد.[9]
مجلس الإدارة
ويدار مصرف لبنان من قبل الحاكم الذي يساعده أربعة نواب محافظين، وكذلك من قبل المجلس المركزي.
الحاكم
والحاكم هو الممثل القانوني للمصرف لبنان، وله سلطة واسعة على إدارة المصرف . من أهم مسؤولياته إنفاذ قوانين النقد والتسليف، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي. ويعّين الحاكم بناء على اقتراح من وزير المالية، بمرسوم يقره مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
نواب الحاكم
بالتشاور مع الحاكم وبناء على اقتراح من وزير المالية، ويتم تعيين نواب الحاكم بموجب مرسوم حكومي من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يقوم نواب الحاكم بالمساعدة في إدارة المصرف ، وتنفيذ المهام المحددة من قبل الحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، كما يقومون بمهامهم كأعضاء في المجلس المركزي.
المجلس المركزي
يحدد المجلس المركزي السياسات النقدية والائتمانية للمصرف، بما في ذلك عرض النقود، والخصم ومعدلات الإقراض. ويناقش ويقرر، من بين أمور أخرى، على القضايا المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي، وينشئ مراكز تبادل المعلومات، وإصدار العملة وعلى طلبات القروض من قبل جهات القطاع العام.
انظر أيضاً
- البنك اللبناني الفرنسي
- اقتصاد لبنان
- قائمة بنوك لبنان
- الليرة اللبنانية
- ناصر سعيدي، اقتصادي وسياسي لبناني ونائب رئيس البنك، 1993-1998 و1998-2003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^ العين الإخبارية (2021-08-12). "رفع الدعم عن الوقود يفجر الغضب في لبنان.. وجدل بين الرئاسة والمركزي". www.msn.com.
- ^ "عون يوقع مرسوما للتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان". [[سپوتنيك نيوز]]. 2021-09-01. Retrieved 2021-09-01.
- ^ "رياض سلامة: لبنان بحاجة 12 إلى 15 مليار دولار لإعادة تحريك اقتصاده المتعثر". فرانس 24. 2021-12-21. Retrieved 2021-12-21.
- ^ سي ان ان
- ^ سكاي نيوز عربية
- ^ الخليج