علاقات نيجيريا والبنك الدولي

قروض البنك الدولي لنيجريا من 2005 إلى 2009 بالمليون دولار. تشمل المبالغ ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.

يتناول هذا المقال علاقات نيجريا والبنك الدولي. يعتبر البنك الدولي شريكاً فاعلاً في تنسيق الجهات المانحة لنيجريا. وتشمل تلك الجهات المانحة: بنك التنمية الأفريقي، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، الاتحاد الأوروپي، وكالة التنمية الفرنسية، الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، صندوق النقد الدولي، بنك التنمية الإسلامي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ادارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤسسة بيل ومليندا، وكالة الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسيف ومجموعة البنك الدولي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اقتصاد نيجريا

•  مقالة مفصلة: اقتصاد نيجريا

حسب البنك الدولي، تعتبر نيجرياً لاعباً اقليمياً رئيسياً في منطقة غرب أفريقيا، بحوالي 184 مليون نسمة، تشارك نيجريا بـ47% من تعداد سكان غرب أفريقيا، الذي يشكل الشباب معظمهم. تتألف نيجريا من 36 ولاية ذاتية الحكم، وتتمتع بمجتمع متعدد عرقياً وثقافياً. وبفضل وفرة الموارد، فهي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، كما تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في القارة.

كانت الانتخابات الوطنية الخامسة على التوالي، والتي عُقدت عام 2015 هي المرة الأولى في تاريخ نيجريا التي تشهد فيها انتقالاً سلمياً للسلطة بين حزبين سياسيين. الادارة الحالية، بقيادة الرئيس محمد بخاري، تعمل على مكافحة الفساد، وزيادة الأمن، ومعالجة البطالة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتعزيز مستويات المعيشة للنيجيريين باعتبارها من الأولويات السياسية الرئيسية. يمنح الهيكل الفدرالي النيجيري استقلالية كبيرة للولايات.

ما بين 2006 و2016، نمى الناتج المحلي النيجيري بمقدار 5.7% سنوياً، حيث دفعت أسعار النفط المتقلبة النمو إلى الارتفاع بنسبة 8٪ في عام 2006 وإلى مستوى منخفض بلغ 1.5٪ في عام 2016. في حين أن اقتصاد نيجريا كان أداؤه أفضل بكثير في السنوات الأخيرة مما كان عليه خلال الدورات السابقة لأسعار النفط، مثل أواخر السبعينات أو منتصف الثمانينات، لا تزال أسعار النفط تهيمن على نمط النمو في البلد.

علاوة على ذلك، فإن تقلب النمو في نيجريا لا زال يفرض تكاليف رعاية كبيرة على الأسر النيجيرية. واجهت صدمة أسعار النفط في منتصف عام 2014 الحكومة بالتحدي المحوري المتمثل في بناء إطار مؤسسي وسياسي قادر على إدارة تقلبات قطاع النفط ودعم النمو المستدام للاقتصاد غير النفطي.

بعد التعاقد لخمسة أرباع متتالية، عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الثاني من عام 2017. مع التركيز المتجدد على التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، ودفع نمو الوظائف، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المئة (على أساس سنوي) في الربع الثاني من عام 2017، مدفوعاً باسترداد إنتاج النفط وبعض الانتعاش في الصناعات غير النفطية أيضاً، ونمو متواضع في الزراعة.

كان من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي إيجابياً في النصف الثاني من عام 2017، بمتوسط يبلغ 1.0 في المائة لعام 2017؛ مدفوعاً باستمرار انتعاش إنتاج النفط، والنمو المستمر في الزراعة، والتأثير الإيجابي على الاستثمار وغيره من أنشطة القطاع الخاص من تحسن توافر العملات الأجنبية لدعم الواردات.

مع بدء الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي والنمو 2017-2020، من المتوقع أن يزداد النمو بشكل أكبر على المدى المتوسط، ليصل إلى 2.8 في المائة بحلول عام 2019.

 التحديات التنموية

أحرزت نيجريا تقدماً كبيراً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. بين عامي 2005 و2015، ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية في نيجريا بنسبة 13.1 في المائة. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات إنمائية هائلة، والتي تشمل الحد من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، ومعالجة البنية التحتية غير الكافية، وبناء مؤسسات قوية وفعالة، بالإضافة إلى قضايا الحوكمة، ونظم الإدارة المالية العامة، ومؤشرات التنمية البشرية، و الظروف المعيشية للسكان.

ظلت عدم المساواة من حيث الدخل والفرص تتنامى بشكل سريع، وأثرت سلباً على الحد من الفقر. اتسعت الفجوة بين الشمال والجنوب في السنوات الأخيرة بسبب تمرد بوكو حرام ونقص التنمية الاقتصادية في الجزء الشمالي من البلاد. لا تزال جيوب كبيرة من سكان نيجريا تعيش في فقر، دون وصول كاف إلى الخدمات الأساسية، ويمكن أن تستفيد من سياسات إنمائية أكثر شمولاً. إن نقص فرص العمل هو في صميم مستويات الفقر المرتفعة، وعدم المساواة في المنطقة، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

 البنك الدولي

 استراتيجية البنك في نيجريا

تمتعت مجموعة البنك الدولي بشراكة قوية مع نيجريا والتي تعمقت بشكل كبير منذ عودة البلاد إلى الحكم الديمقراطي في عام 1999. وقد أقر البنك في سبتمبر 2013 إستراتيجية الشراكة بين البلدان وفقًا للسنة المالية 2014-السنة المالية 17.

يتمحور دعم البنك الدولي لنيجريا حول عدة أولويات:

• تعزيز النمو المتنوع وخلق فرص العمل. زيادة الفرص للشباب والنساء والفقراء، ولا سيما في المناطق المهمشة.
• تحسين جودة وكفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية لتعزيز الإدماج الاجتماعي.
• تعزيز الحوكمة وإدارة القطاع العام مع المساواة بين الجنسين وحساسية النزاعات كعناصر أساسية للحكم.
• استعادة القدرة على الصمود الاقتصادي الكلي والنمو من خلال تمويل سياسة التنمية ، والإقراض القائم على الأداء.
• الإنتاجية الزراعية وزيادة الوصول إلى التمويل.
• تعزيز المشاركة في شمال شرق نيجريا المتأثرة بالنزاعات التي تتناول الثغرات في تقديم الخدمات، والعجز في سبل العيش، وقضايا التماسك الاجتماعي.
• تعزيز الإصلاحات الهيكلية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وغير النفطي؛ وزيادة الفرص.
• زيادة المشاركة في جدول أعمال التكيف مع المناخ.

 مشروعات وشراكات

النتائج المتوقعة لاستراتيجية الشراكة القطرية للسنة المالية 2014 - السنة المالية 17 هي:

أجندة الإصلاح الهيكلي بقيادة النمو من أجل النمو:

• زيادة بنسبة 16٪ في طاقة توليد الطاقة ؛ زيادة 8 ٪ في قدرة الإرسال.
• 1 مليون منور شمسي موزعة.
• زيادة متوسط دخل المزارعين: تحسين وصول صغار المزارعين إلى المدخلات والتكنولوجيا، وزيادة متوسط دخلهم.
• 20.000 هكتار من تحسين الري في شمال نيجريا؛ معالجة 2.800 هكتار مع للتآكل.
• تحسين توصيلية النقل البري في الأسواق الريفية: تحسين طرق الوصول إلى 2 مليون شخص في المناطق الريفية.
• تعزيز التأهب للتصدي للأخطار الطبيعية، والمخاطر المناخية، والكوارث الطبيعية (المرونة).
• تقديم الخدمات المالية إلى 2 مليون من أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة.
• توفير 100.000 قرض إضافي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• زيادة المعروض من التمويل طويل الأجل لقطاع الإسكان.
• تحسين جودة وكفاءة تقديم الخدمة الاجتماعية على مستوى الدولة: زيادة جاهزية العمل للشباب في الولايات المدعومة: حصل 100.000 شاب على التدريب التوجيهي والمهارات الحياتية.
• تحسين استهداف الحماية الاجتماعية وزيادة وصول الأسر الفقيرة والضعيفة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
• تحسين التغطية وجودة تقديم الخدمات الصحية.
• تحسين بيئة التعلم والإدارة: زيادة عدد المدرسين في المناطق الريفية؛ تحسين نتائج التعليم في المدارس المستهدفة.
• زيادة عدد الأشخاص المستفيدين من الإمدادات المائية المحسنة بمقدار 1.3 مليون شخص.

الحوكمة وإدارة القطاع العام:

• تعزيز الشفافية في تنفيذ الموازنة في الولايات المستهدفة وعلى المستوى الاتحادي.
• زيادة عدد الولايات التي اعتمدت قانون المشتريات من 24 في عام 2013 إلى 30 في عام 2017.
• زيادة في عقود المشتريات العامة فوق العتبة الممنوحة من خلال المنافسة المفتوحة.