سياسة الطاقة في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم ، وبالتالي فإن سياسة الطاقة في السعودية لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة في العالم كله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظرة عامة
يُقَدَّر المخزون النفطي بالمملكة العربية السعودية بِرُبْع احتياطي النفط في العالم تقريباً حيثُ يُتوقع للمملكة بأن تبقى أكبر ِاَلدُّوَل المنتجة والمصدرة للنفط في المستقبل المنظور. وتبلغُ نسبة النفط حوالي 90 – 95٪ من موارد الدخل الإجمالي للمملكة ( أي ما يعادل 35 – 40٪ للإنتاج المحلي الكلي (GDP)، وما يزالُ اقتصاد المملكة يعتمدُ اعتماداً كلياً على النفط بغضِ النظر عن المحاولاتِ الجارية لتنويعِ مصادر الدخل. هذا ويُقدّر الاحتياطي الحالي المؤكّد 261 بليون برميل نفط إلى 1 تريليون برميل نفط، وبالتالي فإنّ هذا يعني ضمنياً أنّ الاحتياطي النفطي سَينضبُ خلال 30 سنة أو أكثر بقليل استناداً إلى المعدّلات الحاليةِ لاستهلاكِ الاحتياطي المتوفر. [1]
يتوفرُ في المملكة العربية السعودية أيضاً مصادرَ مهمة للغاز الطبيعي والمعروف بالغاز المرافق حيث يُتوقع أن ينموَ استهلاكه من خلالِ زيادة الطلب المنزلي عليه، وكذلك النموّ المتصاعد في استهلاكهِ من قبلِ الصناعةِ البتروكيميائية وتحليةِ المياه وغيرها. أما الاستخدام الأوسع للغاز فسوف يكونُ في مجال توليد الكهرباء، ممّا يعني أنّ استبدالَ النفط بالغاز سوف يوفّر كمياتٍ هائلةٍ من النفطِ الخامِ ومنتجاته الأخرى لأجلِ تصديره مستقبلاً. هذا ويُقدّر احتياطي الغاز في المملكة العربية السعودية بحوالي 204.5 تريليون قدم مكعب ( TCf: trillion cubic feet ) مما يضعُها خامس دولة في العالم.
كما تتوفر في المملكة العربية السعودية مصادرَ أخرى للطاقة، كالطاقة الشمسية، وإلى حدٍّ ما طاقة الرياح والتي يمكن أن تساهمَ مستقبلاً في تزويدِ الكهرباء.
يتمثل الطلب الرئيس على الطاقة في قطاعاتِ النقلِ والمواصلاتِ وتوليدِ الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك الصناعي والطبخ المنزلي. وتُصنف أغلب المصانع السعودية بأنها ذات استهلاك عالي للطاقة، كمصانع البتر وكيميائيات والأسمدة والبلاستيك والفولاذ وغيرها. يُوضّح الجدول التالي مقارنةً بين كثافة الطاقة المقاسة بواسطة الاستهلاك الكهربائي بالنسبة إلى دخلِ الفرد (capita) وكذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد ((GDP مقسومةً على وحدة الطاقة المستخدمة في دولٍ مختلفةٍ ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.
الكهرباء
| الدولة | استهلاك الطاقة: كيلووات في ساعة لكل فرد سنوياً | المكافئ النفطي دولار/ كيلو جرام |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 12000 | 2.6 |
| المملكة المتحدة | 5000 | 3.5 |
| ألمانيا | 5500 | (-) |
| اليابان | 7000 | 6.1 |
| المملكة العربية السعودية | 4000 | 1.2 |
| الأرجنتين | 1500 | 2.5 |
| البرتغال | 3000 | 2.7 |
| فنزويلا | 2500 | 1.2 |
الهيكل التنظيمي لقطاع الطاقة
إنّ تخطيط الطاقة ( قطاع النفط والغاز) في المملكة مسندٌ إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن التعاون مع شركة النفط الوطنية أرامكو(Aramco). أمّا قطاعُ القدرة الكهربائية فقد أُسندت مسؤولية التخطيط له إلى وزارةِ المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً) وذلك بالتعاونِ مع الشركة السعودية للكهرباء المشكّلة مؤخراً. وتفيد بيانات الاستهلاك المرتفع نسبياً في الطاقة الكهربائية للفرد الواحد أنّ: أ) نمو الطلب على الكهرباء سيزدادُ بنسبةٍ أكبر مقارنةً مع المرحلة الماضية، ب) يتوجّب محلياً اعتماد فرص إدارة الطلب على الكهرباء. إنّ الاتجاهات المتعددة والتغيرات التي تستحدث في قطاعِ الطاقة السعودي، وما يتعلق بالبنيةِ التحتيةِ للطاقة في المنطقة بصورةٍ عامة، يضع التطبيقات في التقييم الشامل لمصادر الطاقة واحتياجاتها وخصوصاً مصادر الطاقة واحتياجاتها في مرفق الكهرباء للقطاع الصناعي مسألة وقت.
قطاع الكهرباء
يُعتبر الازدياد السكاني والنمو الاقتصادي المضطرد في المملكة العربية السعودية السببين الرئيسين للطّلبِ المتزايد على الطاقة الكهربائية، فمثلاً يزدادُ الطلب بمعدل 5٪ أو أكثر لكل عام،حيث تُقدّر وزارة المياه والكهرباء أنّ المملكة تحتاجُ إلى 66.400 (MW) ميجاوات من سعة القدرة التوليدية قبل عام 2023م، ( مقارنةً مع السعة الحالية 27.260 (MW) ميجاوات) حيث يُقدر الاحتراق الغازي بـ 65٪. كما تدرسُ الوزارة حالياً موضوع تخصيص قطاع الكهرباء من خلالِ تقسيمِه إلى ثلاث أجزاء: التوليد والنقل والتوزيع، وقد تمّ توقيع أول اتفاق اندماجي بتاريخ 16 شباط ( فبراير) 2000م بين عشر شركات كهربائية سعودية، لتشكّلَ فيما بينها الشركة السعودية للكهرباء "SEC: Saudi Electric Company " وذلك بتاريخِ 5 نيسان ( أبريل ) 2000م، حيث أنّ الحكومة السعودية تمتلك 50٪ من أسهمِ هذه الشركة ، ومن الممكن فتح باب المشاركة من قبل هذه الشركة مع القطاع الأهلي خاصةً في بناءِ محطاتٍ جديدةٍ للقدرة الكهربائية بناءً على أسسٍ ومفاهيم البناء الذاتي " Build - Own Transfer: BOT ". إنّ مستقبل المنتجين المستقلين للطاقة " IPP Independent Power Producers " في المملكة العربية السعودية سيواجهُ تحدياتٍ كبيرةٍ تتمثّلُ بأسعارِ تعرفة الكهرباء، والهيكل التنظيمي والتشغيلي، الضرائبِ وتوفير الوقود.
ففي عام 2002م كانَ هناك حوالي 3,8 مليون مستهلك للكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث أَنّ مبيعات الطاقة الكهربائية إلى القطاعات المختلفة قد وصلت في عام 2000م حسب التالي:
| المرافق السكنية | 48.5٪ |
|---|---|
| القطاع الصناعي | 24.2٪ |
| القطاع الحكومي | 16.7٪ |
| القطاع التجاري | 8.7٪ |
| قطاع الزراعة | 1.9٪ |
ونظراً لانخفاضِ أسعارِ الطاقة نسبياً فقد كانَ الطلبُ على الكهرباء في المملكة غير مقيد في الماضي، أي أنّه لا يوجد نظام تحكم بأسعارِ الطاقة وحيث لم تدخل مفاهيم ترشيد الطاقة آنذاك. وقد بلغت ذروة الطاقة المستهلكة واقتربت إلى حدٍّ كبير من حجمِ القدرةِ المركّبة في عام 1999م ممّا أدّى إلى انقطاعِ الكهرباء في فترات معينة من صيفِ ذلك العام، وقد ازدادَ الطلبُ على الطاقة ازدياداً غير متوقع مما تسبّب ذلك إلى مضاعفةِ الطلب على الكهرباء بمعدّل رقمين متتاليين في الزيادة السنوية، وبنفس الأسلوب ارتفعت ذروة استهلاك الطاقة بنفس الزيادة السابقة، أنظر إلى الجدولِ المرفق وشكل (1). وعلى أية حالٍ في الخمس سنوات الماضية ارتفعت أسعارُ الطاقة بمعدّل أكثر من 30٪ لكل من النفطِ ومشتقاته والكهرباء معاً، وهذا بدورهِ أدّى إلى التفكيرِ جدياً في تشجيعِ مفاهيم المحافظة على الطاقة وترشيدها. يوضحُ شكل (2) ثلاث تنبؤات (سيناريوهات) للطاقة تتمثلُ بالطلب الذروي (ميجاوات) حتى عام 2020م وذلك استناداً إلى نتائجِ الدراسة التي صدرت مؤخراً عن معهد تل آس " Tellus " وفريق سعودي من إدارةِ / أقسام تخطيط الطاقة الكهربائية، حيث أنّ معظم التنبؤات السابقة لِنُمُوّ الطلبِ على الطاقة في الفترة 1999م إلى 2004م أعطت النتائجُ التالية:
- متوسط الزيادة السنوية للطلبِ على الطاقة ( ميجاوات ساعة ) تساوي 5.2٪.
- متوسط الزيادة السنوية للحملِ الذروي ( ميجاوات ) يساوي 5.1٪.
- متوسط الزيادة السنوية لعددِ المستهلكين يساوي 4.2٪.
وفي عام 1999م فاقت الطاقة المولّدة المقدار 100 ميجاوات ساعة ( TWh حيث إن ربع هذه الطاقة المولدة منتج من محطّاتِ التحلية, وإنّ معظم الطاقة المولّدة في البلادِ هي حرارية، وبصورةٍ عامة يَتَوَزَّع أنواع توليد الطاقة على النحو التالي: 65٪ توربينات غازية، 3٪ ديزل، 32٪ بخارية.
لا يوجد في المملكة حتى الآن أي نظام ربط كهربائي عدا النظامين الكبيرين الموجودين في المنطقة الشرقية والوسطى، حيثُ تَمّ ربطها عند 380 كيلو فولت (380 kV)، أما بقية مناطق المملكة فتتمتعُ بشبكةِ خطوطِ نقل قدرة ذاتية. وعلى أيةِ حال إنّ تشغيل نظمٍ كهربائيةٍ صغيرةٍ من النوع المستقلة - ذاتياً ما يزالُ قيد الاختبار والتجربة في بقاعٍ متعددةٍ من أراضي المملكة. كما يجري حالياً مناقشة الربط الكهربائي مع الدول الخليجية. أمّا ما يتعلق بجهد خطوط النقل فهي كالتالي: 380، 230، 132، 115، 110 كيلو فولت. يبلغ الطول الكلي لخطوطِ نقلِ القدرة الكهربائية أكثر من 15.000 كيلو متر، أما تشغيل شبكات توزيع الجهد العالي فتعملُ عند 69 و 34.5 و 33 و 13.8 كيلو فولت، وتصلُ الكهرباء إلى المستخدمين في المنازلِ عند الجهود 380، 220، 127 فولت.
في 1 يونيو 2011، أعلنت السعودية عن مشروع إنشاء 16 مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 وبتكلفة تبلغ 300 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن عبد الغني ميلباري منسق التعاون العلمي في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قوله إن الترتيبات قد اتخذت لطرح المشروع في مناقصة دولية بحيث تتمكن الشركة الفائزة من تلبية حاجة المملكة إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة.[2]
وسيتكلف كل مفاعل سيتكلف نحو سبعة مليارات دولار وقال إن المشروع الآن في مرحلة التخطيط كما أن التعاون بشأنه مع الشركات المتخصصة قائم بالفعل ، وإن كان بوسع أي شركة من أي دولة أن تتقدم للمناقصة. ومن المتوقع أن تحصل الممكلة على أول مفاعلين بعد عشر سنوات ، على أن يكون المعدل بعد ذلك هو الانتهاء من مفاعلين في كل سنة حتى يكتمل العدد 16 مفاعلا. وستتكفل تلك المفاعلات بتغطية نسبة 20 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء ، وهو ما يسير بالتوازي مع خطة طويلة مدتها 20 سنة لإحلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في المملكة.
البنية المؤسساتية لقطاع الطاقة
يفتقدُ قطاعُ الطاقة في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ إلى أي جهةٍ أو مؤسسةٍ مسؤولةٍ عن تحليلِ وتخطيط وتكامل وإدارة الطاقة وهذه المهام موجودةٌ ولكنها موزعة بين الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة، ويمكن أن تُصنّف هذهِ المهام على النحو التالي:
1- النفط : تقومُ شركة أرامكو السعودية بالإشراف على قطاعِ النفط، فهي مسئولة عن إنتاجِ النفط الخام ومعظم أنواع الغاز الطبيعي المُميّع. كما تقومُ أرامكو السعودية بأعمالِ استكشافٍ وإنتاجٍ وتنقيةٍ للنفطِ الخام، وكذلك تسويق وتوزيع المشتقات النفطية في البلاد. أمّا وزارة البترول والثروة المعدنية فهي تشرفُ على كافةِ النشاطاتِ القائمةِ لشركاتِ النفط السعودية.
2- الغاز الطبيعي : تشرف شركة أرامكو أيضاً على إنتاجِ ونقلِ وتسويقِ الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الكبار كمحطّاتِ توليد الطاقة ومحطّات التحلية والمصانع، وكذلك إلى شركة الغاز السعودية والتي بدورها تقومُ باستلام وتسويق الغاز الطبيعي إلى المستهلكين الصغار. أمّا وزارة البترول والثروة المعدنية فهي تشرفُ أيضاً على كافةِ مصانعِ إنتاج الغاز.
3- الكهرباء : تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتوليدِ ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة قطاع مشترك حيثُ تمتلكُ الحكومة منها الحصّة الكبرى ويشرفُ على هذه الشركة وزارة المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً ). ففي نهاية عام 2001م صدرَ قرار وزاري رقم 236 تتضمنُ تأسيس الهيئة أو اَلسُّلْطَة المنظمة للخدمات الكهربائية " ESRA: Electric Services Regulatory Authority " حيث تكونُ مسئولة عن تنظيمِ قطاع الكهرباء لتوفيرِ أفضل جودة للخدمةِ الكهربائيةِ والتي تَتمتعُ بمزايا فنية وبسعرٍ معقول. كما وردَ أيضاً في المسائلِ أو القضايا الرئيسة للسلطة ESRA موضوع ترشيد الطاقة الكهربائية.
4- مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة :(NRSE)
لا يوجدُ حتّى الآن استخداماتٌ عملية على المستوى التجاري لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومع ذلك فإنّ مدينةَ الملكُ عبد العزيز للعلوم والتقنية " KACST " تتابع إجراء البحوث التطبيقية في الطاقةِ الشمسية والرياح، كما أنّ المدينةَ " KACST " تتبعُ مباشرةً مجلسِ الوزراءِ السعودي.
ترشيدِ الطاقة
تبنّت وزارةُ المياه والكهرباء ( وزارة الصناعة والكهرباء سابقاً ) إستراتيجيةً تتلاءمُ مع ازدياد الطلب على الطاقةِ ولتأكيد موثيقية تزويد الكهرباء من حيث التوسع في سعة التوليد وفي نفس الوقت الهدف نحو خفضُ الطلب الذروي على الطاقة. وهذا يتضمن إعداد وتعيين الحدود القصوى للاستهلاك الكهربائي لكبار المستهلكين ، الأنشطة المتعلقة بإدارة الطلب والاستخدام الأمثل للكهرباء. كمّا تَمّ حديثاً تأسيسُ لجنةٍ للترشيدِ وإدارة أحمال الطاقة في وزارة المياه والكهرباء والتي تتضمن المهام الآتية:
- توعية المستهلكين وعامة الجمهور في مجال ترشيدِ الطاقة.
- اتخاذ تدابير عاجلة في ترشيدِ الطاقة وإدارة الأحمال.
- تقديم النصائح والإرشادات إلى الحكومةِ لاتّخاذِ القرار المناسب.
- التنسيقُ المتكامل لِمشاريعِ ترشيدِ الطاقةِ وإدارتها.
من خلالِ الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة مُؤَخراً ولأجلِ إطالةِ عمر مصادر الطاقة المحلية وخفضِ نفقات استثمارات الطاقة ( مثل إنشاءُ محطاتٍ جديدةٍ للطاقة.... )، فقد تمّ التركيز بصورةٍ أكبر على اَلْمُبَرِّرَات اللازمة لترشيدِ الطاقة واستخداماتها. كما تتابعُ الهيئةُ العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ( SASO) " Saudi Arabian Standards Organization " إعدادِ المواصفات القياسية التي تهدفُ إلى تحسينِ معايير الجودة في أجهزة الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم ترشيد الطاقة، كما أنّ نشاطاتُ القطاع الخاص في مجالِ ترشيدِ الطاقة لم تبدأ بعد، أي أنه لا يوجد حالياً أي شركة مختصة في خدماتِ الطاقة محلياً. ونظراً للظروفِ المناخية وانتشار الوعي لأهمية ترشيد الطاقة والاستهلاك المتزن للكهرباء مما دفعَ الصناعة إلى تصنيعِ مواد عزل ذاتُ جودةٍ عالية تمّ استخدامها في معظمِ المباني الجديدة.
إِنَّ العاملَ الاقتصادي الذي يحفّزُ المستهلكين على الاستثمارِ في خدمات ترشيد الطاقة حالياً محدود، بالرغم أن معظم المستهلكين لديهم معلومات كافية عن كلا من فوائدَ قياسات كفاءة الطاقة واستخدام الأجهزة الكهربائية والمعدات ذات الكفاءة العالية. والبعد الاقتصادي من الاستثمار في في هذا المجال، والواضح ان في معظم الأحوال الاهتمام بإدارة الطلب يكون قليل والسبب في ذلك يعودُ إلى أنّ أسعارَ تعرفة الكهرباء التي وضعتها الشركة السعودية للكهرباءِ منخفضةً مقارنةً معَ الأسعار الحقيقية لتوليدِ الكهرباء.
جدول (1) : توليد القدرة ( الذروة ) ومبيعات الطاقة في المملكة العربية السعودية1980إلى 1999م
| السنة | القدرة الكهربائية المنتجة فعلياً (ميجاوات) | الإجمالي (ميجاوات) | الطاقة المنتجة/المباعة (ميجاوات.ساعة) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 5.913 | 6.163 | 17.451.867 |
| 1981 | 7.355 | 7.725 | 21.172.863 |
| 1982 | 8.953 | 9.553 | 27.143.782 |
| 1983 | 10.720 | 12.378 | 31.152.475 |
| 1984 | 11.857 | 13.515 | 36.111.240 |
| 1985 | 13.939 | 15.597 | 40.319.532 |
| 1986 | 14.736 | 16.494 | 45.795.932 |
| 1987 | 14.910 | 16.772 | 48.905.941 |
| 1988 | 15.212 | 17.204 | 51.530.686 |
| 1989 | 16.471 | 18.488 | 55.200.892 |
| 1990 | 16.459 | 18.601 | 58.972.475 |
| 1991 | 16.849 | 19.311 | 63.632.003 |
| 1992 | 17.051 | 19.260 | 67.436.756 |
| 1993 | 17.627 | 19.787 | 74.112.883 |
| 1994 | 17.544 | 19.722 | 82.198.157 |
| 1995 | 17.494 | 19.865 | 85.908.297 |
| 1996 | 18.805 | 21.135 | 89.641.328 |
| 1997 | 19.351 | 21.660 | 92.227.609 |
| 1998 | 20.266 | 22.458 | 97.050.250 |
| 1999 | 20.647 | 22.918 | 105.611.517 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شركات الطاقة
إمدادات الطاقة
الاحتياطيات: تعتبر السعودية، أول منتج ومصدر للنفط في العالم وتمتلك ربع إحتياطي النفط في العالم. (حوالي 260 Gbl or 36 Gt).[بحاجة لمصدر]
الأسعار
آفاق
لازال الإعتماد الرئيسي في المملكة العربية السعودية على النفط ، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في مجالات أخرى ، مثل قطاع البتروكيماويات، مع سابك.
