العلاقات الإماراتية السعودية
 | |
 السعودية |
 الإمارات العربية المتحدة |
|---|---|
العلاقات السعودية الإماراتية، هي العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات العربية. وللسعودية سفارة في أبو ظبي وقنصلية في دبي بينما للإمارات العربية سفارة في الرياض وقنصلية في جدة. والبلدان جزء من بلدان الخليج العربي، اللذان تبرز بينهما قضية نزاع حدودي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخية
الدولة السعودية الأولى
في بدايات القرن التاسع عشر ميلادي امتدت الهجمات والغزوات السعودية شرقًا، لتشمل اراضي عُمان و"الصير" التي تُعرف اليوم بـالإمارات العربية المتحدة فأخذت الدرعية ترسل القادة والفرسان لمحاولة اخضاع المنطقة للحكم السعودي عنوةً. وعلى الرغم ان المنطقة كانت تعيش في حالة ضعف بسبب الصراعات الأهلية بين الحزبين الهناوي والغافري إلا ان معظم القبائل تصدت لهذه الهجمات ببسالة ومن بين هذه القبائل "قبيلة بني ياس" التي كانت تحكم أبو ظبي ودبي واجزاء من قطر، وقبائل أخرى في عُمان الداخل. في عام 1800، وخلال مدة هذه الغزوات كان بنو ياس دائمًا ضد الوهابيين، ولم يستطع الوهابيين ابدا ان يخضعوهم فكانت قبيلة بني ياس تظهر العداء لهم، وقاتلتهم ورفضت أن تخضع لهم ولم يتمكنوا من ارغامهم على دفع الزكاة والتبعية.
وكان من القادة السعوديين:
- ابراهيم بن عفيصان: وكان من اوائل القادة الذين أُرسلوا الى الظفرة لمحاولة ضمها للسيادة السعودية وأُرسل ومعه جيش كبير من الغزاة ودام القتال بينه وبين بني ياس حتى عُقد الصلح، وسُمي بـ"صلح الدرعية".
- مطلق المطيري: استمرت الغزوات النجدية بقيادة "مطلق المطيري" الذي أُمر من قبل إمام الدرعية بغزو عُمان الصير حيث تسكن قبيلة بني ياس ولكنه فشل في الاستيلاء على هذه المنطقة وهُزم ومن معهوبعد هزيمته من قبل بني ياس، اتخذ مطلق المطيري من البريمي مقرًا له. ولم يكن استيلاء مطلق المطيري على البريمي يعني انه كانت له السلطة على عمان وقبائلها او بني ياس، فالبريمي هي قرية من بين مئات القرى في المنطقة، وتاريخيًا البريمي لم تكن عاصمة بني ياس ولا ديارهم، بل هي منطقة متنازع عليها على مر التاريخ.
والصحيح ان عاصمة بني ياس كانت "ابو ظبي" ومعظم عشائر بني ياس تسكن في "الظفرة" والتي هُزم فيها مطلق المطيري ومن معه من الغزاة وفشلوا في الاستيلاء عليها، فقرروا التوجه الى البريمي، وبعدما اتخذ مطلق المطيري قاعدته في البريمي، دخل في معارك عدة مع القبائل العمانية. وكان من المقرر ان يسلك طريقه نحو البريمي عن طريق أراضي بينونة والظفرة ولكن بعد هزيمته من بني ياس انضم لمطلق المطيري جموع من أهل نجد ودخل الى عمان قاصدًا ساحل الباطنة وتصدى لهم عزان بن قيس وحدثت بعدها الهجمات والمعارك بين أهالي الباطنة والمطيري والتي لا تخص "بني ياس" و"الظفرة" حتى قُتل مطلق المطيري سنة 1813 بطريقة شنيعة من قبل قبيلة الحجريين الهناوية، وفصلوا رأسه عن جسده ودُفن بلا رأس.
- عبد العزيز بن غردقة: بعدما فشل مطلق المطيري في الاستيلاء على الظفرة وتوجهه نحو البريمي، أرسل الإمام السعودي القائد "عبد العزيز بن غردقة" ومعه جيش كبير لاخضاع الظفرة وبني ياس، وما ان وصل الى مشارف الظفرة حتى قتلوه بني ياس وقتلوا من معه من الغزاة وأبادوهم عن بكرة أبيهم.
- بتال بن محمد المطيري: هو شقيق "مطلق المطيري"، بعد وفاة مطلق المطيري قدم الى البريمي لاسترجاع حكم أخيه، لكنه فشل فشلًا ذريعًا فهزمته قبائل المنطقة البريمي ومن بين تلك القبائل بني ياس.
وكان ذكر بني ياس كان شبه منقطع في السير النجدية، والسبب انهم بعدما انهزموا على مرتين في الظفرة لم يحاولوا الهجوم عليها مجددًا، واكتفوا باتخاذ البريمي والباطنة معسكرًا لهم للهجوم على عمان الداخل ونواحي مسقط وصحار حتى قُتل كبيرهم مطلق المطيري. وبذلك انتهت الهجمات السعودية الأولى في المنطقة وانتهت دون ان يدوّن التاريخ اي سطوة لهم على الظفرة وبني ياس، بل حتى على عُمان كلها، رغم انهم اخضعوا بعض القبائل العمانية "خصوصًا من الحزب الغافري" ولكن محاولاتهم في ضم الإمارات و عُمان للدولة السعودية الأولى فشلت. وكانت قبيلة بني ياس ومعها قبائل أخرى مثل "الظواهر" و"العوامر" قد تمسكوا بالمذهب المالكي رغم انتشار العقيدة الوهابية في المنطقة اثر هجماتهم، وهذا يدل على ان هذه القبائل لم تخضع للحكم السعودي "الذي ينص في أساسه على المذهب" في الوقت الذي كانت فيه بعض القبائل تسارع لذلك.[1][2] [3] [4]
السياسية
النزاع الحدودي
مقالة مفصلة: النزاع الحدودي الإماراتي السعودي
حسب قول المسؤولين الإماراتيين، أثناء الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي. أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.
ونص الإتفاقية الموقعة بين الطرفين علي أن الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الامارات حاليا.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971، إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول علي هذا الشريط الترابي.[5]
الاعلان عن عزم الامارات اقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين اثار المشلكة مجددا. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الاول لانه سيخلق اتصالا بريا مع قطر عدوها اللدود. والثاني لان هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.
مسؤول اماراتي قال لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي االإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا علي مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.
وما زاد من تفاقم الأزمة مؤخرا أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.
في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل اشيبة بالتساوي بين البلدين مقال أن تتطالب الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.[6]
وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.[7]وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.
وقف المرور بالهوية
في 24 أغسطس 2009 أعلنت السعودية وقف التنقل بالبطاقة الشخصية بينها وبين الإمارات العربية، لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974.[8]
وردت وزارة الخارجية الإماراتية على القرار السعودي بمطالبتها الإماراتيين الراغبين في السفر إلى السعودية، أو عبور أراضي المملكة براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات سفرهم بدلاً من بطاقات الهوية.
وعبر محللون عن شكوكهم بالأسباب الحقيقة للقرار السعودي وقالوا أنه يعد معاقبة للإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الخليجية الموحدة.
وتعليقاً على المبررات التي ساقها مسؤولون سعوديون للقرار، قال المحلل السياسي عبد الخالق عبدالله في تصريحات سابقة إن الاتفاقية التي وقعتها الدولة في عام 1974 كانت لها ظروفها الاستثنائية، إذ تزامنت مع ظروف بالغة الصعوبة والدقة في الإمارات التي لم يمض على إعلان اتحادها وقتذاك أكثر من ثلاثة أعوام، كما أن الاتفاقية وقعت بعد ضغوط سعودية كبيرة، أبرز مظاهرها الامتناع عن إرسال سفير سعودي إلى أبوظبي قبل توقيع الاتفاقية التي أكد أنها أعطت امتيازات وحقوقاً للسعودية غير منطقية، خصوصا بالنسبة لحقول النفط الموجودة في المنطقة.
ولفت إلى أن الإمارات طلبت مراراً من الأشقاء في السعودية إعادة النظر في الاتفاقية لتصحيح الخلل فيها، لكن السعودية لم تُعر الطلب الإماراتي أي اهتمام. وأضاف عبد الله إن الخلاف الحدودي مع السعودية كان ينبغي أن يحل بطريقة ودية وفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه السعودية، وكأنها تعاقب الإمارات على موقفها من اتفاقية العملة الموحدة، سواء بافتعال مشكلة الشاحنات أو بوقف التنقل للإماراتيين عبر الهوية.
توتر العلاقات 2021
شهد مطلع يوليو 2021 سلسلة تطورات توحي بتصاعد الخلافات وبشكل متسارع بين السعودية والإمارات، العضوين الجارين في مجلس التعاون الخليجي. ولفتت صحيفة فاينانشل تايمز إلى "تباعد مصالح الرياض وأبوظبي مرة أخرى حول قضايا تتراوح بين إنتاج النفط، واليمن والتطبيع مع إسرائيل وطريقة التعامل مع جائحة كوڤيد-19".[9]
أول مؤشر أظهر تصدعاً في العلاقة بين البلدين للعيان كان قرار السعودية وقف الرحلات من الإمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتباراً من الأحد 4 يوليو، بعدما أصدرت الداخلية السعودية قراراً بمنع سفر المواطنين، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام. وأصبحت مواقع التواصل الجتماعي تضج وتثير جدلاً حول الهدف من وضع الجارة والحليفة الإمارات في قائمة واحدة مع دول مثل أفغانستان وبنجلاديش وفيتنام. ردت الإمارات على الخطوة السعودية بإعلان شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر، اعتباراً من يوم الأحد أيضا.
وخلال مشاورات بين أعضاء التحالف أوبك+ في أوائل يوليو 2021 حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج مع تعديلات، عبرت الإمارات عن دعمها لزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس "دون أي شروط" ووصفت الاتفاق القائم بأنه "غير عادل" للإمارات، ما أفشل المصادقة على الاقتراح الروسية السعودية بشأن تمديد الاتفاق. وأكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في 4 يوليو أنه تم قبول العرض السعودي الروسي في "أوبك +" من الجميع باستثناء الإمارات. في 5 يوليو 2021 نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها أنه تم تأجيل اجتماع أوبك+الذي كان مقررا اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي.ونشب الخلاف الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، دعا أمس الأحد إلى "شيء من التنازل وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.
وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج اعتبارا من أغسطس لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وجرى تداول برنت عند 76 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.
وتسبب ارتفاع اسعار النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا عن مساره.واتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022. وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل 2022. وقال مصدران في أوبك+ اليوم الاثنين إن مساعي حل الخلاف لم تشهد تقدما يذكر قبل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم.[10]
وفيما يعتبره الكثيرون خطوة تصعيدية موجة ضد الإمارات في المقام الأول، أعلنت السعودية عن تعديل قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة بالمناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، من الامتيازات الجمركية التفضيلية. وطبقا لما جاء في القرار السعودي، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وحسب وكالة رويترز فإن هذا التحرك ناجم عن تنافس السعودية مع الإمارات في جذب المستثمرين والأعمال، إضافة إلى تباين مصالح البلدين في أمور أخرى مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا. كما تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، بهذا التوجه تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.
تنوي السعودية إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع طيران الإمارات والخطوط القطرية. وتخطط الرياض لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة، تستهدف مسارات دولية، وتوفر رحلات ربط ترانزيت للتنافس مع الناقلات الخليجية من أجل تعزيز فرص السياحة إلى الممكلة وجعلها قبلة للسياح في منطقة الخليج. وحسب فايننشال تايمز، فإنه على الرغم من قبول الإمارات بالجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحظر التجاري والسفر المفروض على قطر، تشعر أبو ظبي بالقلق من سرعة المصالحة مع الدوحة، في حين أثار احتضان الإمارات لإسرائيل في أعقاب تطبيع العلاقات العام الماضي دهشة السعودية".
كما لا تزال مواقف البلدين متباين في خضم الأزمة اليمنية حيث تدعم الرياض جماعة الرئيس المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، في حين تقدم الإمارات دعمها لقوى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وليس الملف الإيراني أيضا بعيداً عن خريطة التباينات بين الرياض وأبو ظبي، مع سعي الإمارات لاتباع نهج "أكثر انفتاحا ومرونة" حيال طهران في ظل عدم اليقين في ما قد تتمخض عنه التغيرات والتقلبات في ملفات المنطقة الشائكة إقليمياً ودولياً. ويبدو أن استضافة قناة العربية لرئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل في 4 يوليو ودعوته الرياض عبر شاشتها لفتح أبواب العلاقة مع حركة حماس، يمثل أيضا تحدياً للإمارات التي تلتزم موقفا في غاية التشدد من حماس وأخواتها المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي الإخواني.
في 14 يوليو 2021، أفاد مصدر لرويترز في أوبك+ إن السعودية والإمارات توصلتا لحل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط، وذلك بتحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات. وذكر المصدر أن مستوى الإنتاج المرجعي للإمارات سيكون 3.65 مليون برميل يوميًا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أبريل 2022. وأضاف أن الاتفاق السعودي الإماراتي يعني تمديد اتفاق أوبك+ حتى نهاية 2022.[11]
من جانب آخر، نفت الإمارات صحة الأنباء عن توصلها إلى اتفاق لتسوية الخلاف الذي برز بينها والسعودية ضمن تحالف "أوبك+"، حسبما أفادت وكالة رويترز. ونقلت "رويترز" عن وزارة الطاقة الإماراتية ذكرها في بيان لها اليوم الخميس أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "أوبك+" بشأن خط الأساس الخاص بها وأن المناقشات مستمرة".[12]
ويأتي ذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام غربية كبرى، منها "رويترز" ووكالة "بلومبرگ" تقارير مفادها بأن الإمارات والسعودية توصلتا إلى حل وسط لخلافهما النفطي يقضي بتمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية 2022 ومنح أبوظبي مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا (مقارنة مع نحو 3.17 مليوناً حالياً) في الاتفاقات النفطية مستقبلاً.
في 18 يوليو 2021، توصلت دول أوبك+ إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات. ويقضي الاتفاق بتمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022. وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن أوبك، على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس 2021، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يومياً.[13]
ووافق التحالف على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه منذ مايو 2022، بما يشمل زيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا (وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض). كما يشمل هذه التعديلات زيادة حصة كل من روسيا والسعودية إلى 11.5 مليون برميل يومياً مقارنة مع 11 مليوناً حالياً، بالإضافة إلى زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يومياً.
واتفقت دول أوبك+ على عقد اجتماعات شهريا على المستوى الوزاري والسعي إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق. ووفقاً لتقييمات وكالة رويترز، فإن تعديل مستوى الأساس لإنتاج أوبك+ النفطي يضيف 1.63 مليون برميل يومياً للإمدادات اعتباراً من مايو 2022.
في 19 يوليو 2021، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ووفق وكالة واس السعودية، فإن بن زايد وصل إلى الرياض، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
[14]
ويعد اللقاء بين بن سلمان وبن زايد الأول من نوعه منذ نشوب الخلاف النفطي بين الإمارات والسعودية ضمن مجموعة أوبك+.
وكانت دول تحالف أوبك+ توصلت في 18 يوليو إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات. ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع بتمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022. وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن أوبك، على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من أغسطس 2021، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يومياً.
في 29 مارس 2022 عبّر وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الإماراتى سهيل المزروعى، عن رفضهما تسييس منظمة أوبك+، حفاظاً على استقرار أسواق الطاقة في إشارة إلى تعرض البلدين لضغوط أمريكية وغربية متواصلة لزيادة إنتاج النفط، لتعويض النقص في السوق العالمية نتيجة العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على النفط الروسى بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال وزير الطاقة السعودى، إن دول مجلس التعاون الخليجى أوفت بالتزاماتها لضمان أمن الإمدادات، وإنه على الآخرين الوفاء بتعهداتهم. وقال الوزير إن روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمى، لافتاً إلى أنها مساهمة كبيرة.
ونبّه وزير الطاقة السعودى، إلى أن بيان السعودية الأسبوع الماضى كان واضحاً بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات بعد تعرض منشآت نفطية في المملكة لهجمات صاروخية أطلقها متمردو اليمن الموالون لإيران، وحذر من أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ دون النظر إلى أمن الطاقة.
وأكد الوزير السعودى، أن المنطقة تتعرض إلى مخاطر متعددة، وأن المملكة تعمل بشكل جماعى لضمان أمن الطاقة. وأشار إلى أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمى. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «لا شك أنه إذا تأثر أمن الإمدادات، فإنه سيؤثر على الاقتصاد والرفاهية، ولكنه سيؤثر أيضاً على الاقتصاد العالمى بشكل أكثر جوهرية».
وتطرق وزير الطاقة السعودى، إلى دور منظمة أوبك+ التي تضم دول أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة وفى مقدمتهم روسيا، وقال إنه لولا تلك المنظمة لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وإن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ. وتابع: الجميع في أوبك+ يضعون السياسة جانباً، وإذا لم نقم بهذا فلن نستطيع التعامل مع الكثير من الدول المختلفة في أوقات ما، وأوضح أن السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزاً أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيداً عن السياسة.
بدوره، قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، إن الاستثمارات مطلوبة في مجال الطاقة، كما أن هناك حاجة إلى فصل السياسة عن إتاحة الطاقة وبأسعار معقولة. وأوضح، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 في دبى أن المنطقة تتعرض لهجمات من المنظمات الإرهابية. وشدد على أنه يجب أن يتوقف ذلك إذا كنا سنلتزم بتطوير المزيد من الموارد في المستقبل. وأكد أن منظمة أوبك+ مهمتها استقرار السوق، وأنه إذا طلبنا من أحد المغادرة فسنرفع الأسعار، وهو ما يتعارض مع ما يريده المستهلكون.
ونبه وزير الطاقة الإماراتى، إلى أن تحول الطاقة يتطلب استثمارات فعلية خاصة في قطاع النفط والغاز، وأنه لا يمكن مواجهة تحديات الطاقة العالمية بدون تطوير الموارد، وأوضح أن أمن الطاقة أولوية حالياً، مشدداً على أن هدفنا هو تهدئة السوق وتوفير الكميات. وقال المزروعى إن شركاء أوبك+ يحاولون المحافظة على النظام، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن بعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة.
من جهة أخرى، كشف وزير النفط الإيرانى، جواد أوجى، أن عمليات الحفر في حقل الدرة المشترك للغاز بين إيران والكويت والسعودية ستبدأ قريبا، وقال الوزير على حسابه في تويتر: الدراسات الشاملة للحقل المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالى، وتابع أوجى: ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة. وأضاف: رغم أننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة إلا أن الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع.
كان أوجى، قد شدد على رفض الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل الدرة الغازي المشترك، لافتا إلى أن عمليات الاستثمار والتطوير في الحقول المشتركة يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق بين دولها وفق الأعراف والمبادئ الدولية.[15]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تهديدات بن سلمان 2023
في يوليو 2023، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال، مقالاً يُنذر بتطور الخلاف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. وبحب الصحيفة فقد جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصحفيين المحليين في الرياض لحضور إحاطة غير رسمية في ديسمبر2022، ووجه في اللقاء رسالة صادمة وقال إن الإمارات، حليف بلاده منذ عقود، "طعنتنا في الظهر".
وقال للمجموعة أيضا "سيرون ما يمكنني فعله" وذلك وفقًا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع.
وأشارت الصحيفة أن المسؤولون الأمريكيون قلقون من أن التنافس الخليجي قد يجعل من الصعب إنشاء تحالف أمني موحد لمواجهة إيران وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات في اليمن وتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الإسلامية.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "هذان شخصان طموحان للغاية ويريدان أن يكونا لاعبين رئيسيين في المنطقة واللاعبين الرئيسيين الوحيدين" مضيفا "على مستوى ما لا يزالان يتعاونان، ولكن حاليا لا يبدو أي منهما مرتاحًا لوجود الآخر على نفس المستوى من الأهمية وبشكل عام ليس من المفيد لنا أن يكونوا في صراع مع بعضهما البعض".
وقوضت المصالح المتباينة بين الإمارات والسوعدية في اليمن الجهود لإنهاء الصراع في ذلك البلد، كما تشعر الامارات بالإحباط من الضغط السعودي لرفع الأسعار العالمية للنفط مما يخلق انقسامات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كما يتزايد التنافس الاقتصادي بين البلدين.
وكجزء من خطط محمد بن سلمان لإنهاء الاعتماد الاقتصادي للمملكة على النفط، فإنه يدفع الشركات إلى نقل مقارها الإقليمية الواقعة في دبي، وهي مدينة عالمية يفضلها الغربيون، إلى العاصمة السعودية الرياض، كما أنه يطلق خططًا لإنشاء مراكز تقنية وجذب المزيد من السياح وتطوير محاور لوجستية من شأنها أن تنافس مكانة الإمارات كمركز للتجارة في الشرق الأوسط.
وفي مارس 2023، أعلن محمد بن سلمان عن شركة طيران وطنية ثانية تنافس طيران الإمارات ذات التصنيف عالي المستوى.
كما قام السعوديون في عام 2021 بشراء نادي كرة القدم الإنجليزي نيوكاسل، والاستثمار في لاعبي النجوم العالميين، في نفس الوقت الذي حصل فيه مانشستر سيتي - المملوك لعضو بارز في العائلة الحاكمة في أبو ظبي - على ألقاب كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، وذلك بهدف تعزيز القوة الناعمة السعودية.
وفي ديسمبر 2023، وبعد تصاعد الخلافات بشأن سياسة اليمن وقيود أوبك، دعا محمد بن سلمان إلى الاجتماع مع الصحفيين.
وقال الزعيم السعودي إنه أرسل إلى الإمارات قائمة المطالب، وفق مصادر كانت هناك، وحذر محمد بن سلمان من أنه إذا لم تتماشى الدولة الخليجية الأصغر مع الصف، فإن المملكة مستعدة لاتخاذ خطوات عقابية، مثلما فعلت ضد قطر في عام 2017، عندما قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية لأكثر من ثلاث سنوات وقامت بمقاطعة الدوحة اقتصاديا، بمساعدة من أبو ظبي.
وقال محمد بن سلمان للصحفيين "سيكون الأمر أسوأ مما فعلته بقطر".
ومنذ ذلك الوقت، اتخذ محمد بن سلمان سلسلة من التحركات الدبلوماسية وأنهى عزلته السياسية الناجمة عن مقتل الصحفي [جمال خاشقجي]] عام 2018 على يد فريق سعودي حيث لجأ إلى الصين للمساعدة في استعادة علاقات السعودية مع إيران، ثم دبر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهي عملية بدأت بها الإمارات قبل سنوات عدة بعد ان تم طرد دمشق في عام 2011 من الجامعة اثر حملة القمع الوحشية التي شنها الرئيس بشار الأسد على المدنيين السوريين المتظاهرين من أجل التغيير.
كما يجري محمد بن سلمان محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الاعتراف رسميًا بإسرائيل، وهو ما قامت به الإمارات في 2020، كما يقود محمد بن سلمان الجهود الدبلوماسية لقمع العنف في السودان، حيث تدعم الإمارات طرفا منافسا.
وفي محاولة لتخفيف التوترات، تبادلت المملكة والإمارات البيانات التي تحدد نقاط الشكوى ومطالبهما بالتغيير، وفقًا لمسؤولين من كلا البلدين.
وفي رد واضح على الشكاوى السعودية، حذر محمد بن زايد سرا الأمير السعودي في أواخر 2022 من أن أفعاله تقوض العلاقات بين البلدين، وقال مسؤولون خليجيون إنه اتهم ولي العهد السعودي بالاقتراب الشديد من روسيا بسياساتها النفطية واتباع خطوات محفوفة بالمخاطر، مثل الاتفاق الدبلوماسي مع إيران، دون التشاور مع الإمارات.
وغاب محمد بن زايد عن قمة عربية دعا فيها محمد بن سلمان الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، ولم يظهر خلال جلسة تصويت في جامعة الدول العربية في مايو للسماح لسوريا بالعودة إلى المجموعة.
كان محمد بن سلمان نفسه غائبًا عندما التقى محمد بن زايد بالقادة العرب في قمة إقليمية رُتبت على عجل في الإمارات في يناير.
وتقول دينا اسفندياري كبيرة مستشاري برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية: "التوترات تتصاعد بينهما، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن محمد بن سلمان يريد الخروج من ظل محمد بن زايد" مضيفة لقد اصبحا أكثر ثقة وحزمًا في سياستهما الخارجية ".
وتوسطت إدارة بايدن في اجتماع جرى في 7 مايو بين محمد بن سلمان والشقيق الأصغر للرئيس الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي كان يُنظر إليه ذات مرة على أنه أحد المقربين من ولي العهد السعودي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وقال الأشخاص إن طحنون تم تجميده حيث قام بست رحلات على الأقل إلى المملكة دون تأمين لقاء مع محمد بن سلمان حتى حصل على مساعدة من الولايات المتحدة في تدبير اللقاء.
محمد بن سلمان قال لطحنون إن الإمارات لا ينبغي أن تعطل محادثات وقف إطلاق النار في اليمن التي يقودها السعوديون ووعدوا بتقديم تنازلات للإمارات، كما قال المطلعون لكن ولي العهد السعودي أخبر مستشاريه فيما بعد أنه لا ينبغي عليهم تغيير أي من سياسات السعودية تجاه الإمارات قائلا "لم أعد أثق بهم".[16]
الخلاف حول منطقة الياسات
في 18 مارس 2024، كشفت عن شكوى قدمتها السعودية يوم 21 ديسمبر 2023 إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضد الإمارات بشأن إعلان أبوظبي منطقة الياسات "منطقة بحرية محمية"، وقالت الرياض إنها ترفض ما أقدمت عليه أبوظبي ولا تعترف به.
وبحسب المذكرة التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكدت السعودية رفضها هذا الإعلان، وأنها لا تعترف بأي أثر قانوني له، مبينة أنها تتمسك بحقوقها ومصالحها كافة، وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 1974 والملزمة للبلدين وفقاً للقانون الدولي.
كما أشارت الشكوى إلى أن السعودية لا تعترف بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها، أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي "منطقة الياسات"، بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة في جزيرتي مكاسب.
فيما طالبت الإمارات باستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيّن الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في عام 1974. وعدّت الرياض المذكرة رسمية، كما طالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة، وفق الإجراءات المتبعة.[17]
من ناحيتها، رفضت الإمارات رسمياً المطالب التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين في المناطق الساحلية. وانتشرت وثيقة وقعتها لانا نسيبة السفيرة والممثلة الإماراتية في الأمم المتحدة مؤرخة في 13 مارس 2024 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشير فيه إلى أن دولة الإمارات ترفض المذكرة الشفوية من السعودية حول المنطقة الحدودية.
وبحسب الرسالة فإن وزارة الخارجية الإماراتية تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفض ما قالت إنها ادعاءات المذكرة السعودية حول رسم حدود الدولة، ويتعلق الأمر بنطقة الياسات بحسب ما تسرب علناً. وأشارت الإمارات في الرسالة الموجهة لأنطونيو غوتيرش إلى أنها تتمسك بقرار مجلس وزرائها بتحديد خطوط الأساس المستقيمة لصالح أبوظبي مقابل مطالب الرياض.
وأكدت الإمارات تمسكها بكافة الآثار القانونية فيما يتعلق بمنطقة الحدود المتنازع عليها في الساحل، مقابل رفض المطالب السعودية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة في مناطقها البحرية.[18]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاقتصادية
طورت الإمارات والسعودية علاقاتهما الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لوضع استراتيجية مشتركة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أعلن البلدان عن رؤية وآلية عمل مشتركة للتكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري من خلال 44 مشروع استراتيجي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين لأكثر من 60 مشروع مشترك سيتم تنفيذها على مدار السنوات الخمس (2019-2024) في قطاعات تشمل النفط والغاز والبنوك والطاقة النووية والدفاع، إلى جانب تحويل اقتصادياتهما ومجتمعاتهما رقمياً.[19]
وبإلقاء نظرة على الاقتصادين السعودي والإماراتي تحتل كلتا الدولتين الصدارة ضمن أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 786.5 مليار دولار، تلتها الإمارات، حيث بلغ الناتج المحلي 414 مليار دولار في عام 2018.
وقد انعكس ذلك على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، حيث بلغ 2.2% بالنسبة للسعودية، بينما بلغ 1.4 لدولة الإمارات في عام 2018 وفقاً لبيانات البنك الدولي. ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2018 الصادر عن صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 41.8 ألف دولار بالإمارات، و21.1 ألف دولار بالسعودية، ليرتفع كلاهما عن متوسط الدول العربية البالغ 6 آلاف دولار للفرد. وبلغ معدل الادخار بالإمارات والسعودية نحو 52.2% و33.6%، ليرتفع بذلك عن متوسط الدول العربية الذي يبلغ 31.1% بينما بلغ معدل الاستثمار 25.1% و27.9%.
تأثر الأداء الاقتصادي بالبلدين بمجموعة من العوامل، منها تعافي الاقتصاد العالمي، والتطورات المتعلقة بأسواق النفط العالمية خاصة الاتفاق الذي أبرمته الدول الأعضاء في منظمة أوبك مع الدول المصدرة للنفط خارج المنظمة لخفض الإنتاج، إلى جانب مواصلة عدد من الدول العربية مساعيها لتبني إصلاحات تستهدف تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية. إضافة إلى مساعي الدولتين نحو تنويع اقتصادهما. وعليه اتخذت الدولتان تدابير وإصلاحات لتحقيق الانضباط المالي، وذلك من خلال تنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن النفط من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية، واتجاه السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية والضرائب على الأراضي الشاغرة.
إلى جانب ذلك، يركز البلدان على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي كجزء من خطط التنمية الأوسع نطاقًا، خاصة عبر قطاعات الطاقة والاتصالات والسيارات والبناء.
التجارة البينية والخدمات اللوجستية
تعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد السعودية هي الشريك التجاري العربي الأول والثالث عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018. وبلغ التبادل غير النفطي بين البلدين 107.4 مليار درهم في عام 2018، بزيادة قدرها 35% عن عام 2017. بينما بلغ التبادل التجاري غير النفطي 416.6 مليار درهم على مدى السنوات 2014-2019، ما يرسخ الشراكة التجارية بين البلدين.
على جانب التجارة السلعية، ارتفعت قيمة التجارة في السلع بين الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بزيادة قدرها 20.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقد شكلت تجارة الإمارات مع المملكة العربية السعودية 25.6% من إجمالي تجارتها مع بقية العالم في 2019. كما استحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69.3% من التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
وبالنظر إلى الصادرات، تعد السعودية وجهة دولية رائدة لصادرات الإمارات العربية المتحدة غير النفطية، حيث قفزت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية إلى 8.9 مليار درهم في أبريل 2019، بزيادة قدرها 34.8% مقارنة بـ6.6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
ووفقا لأرقام مركز الإحصاء الإماراتي بلغت صادرات الإمارات إلى المملكة العربية السعودية 45% من إجمالي صادراتها إلى العالم، التي بلغت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 نحو 17.3 مليار درهم. في عام 2018، كانت الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر سوق للصادرات في السعودية وثالث أكبر سوق للواردات.
وفى مجال اللوجستيات، أطلق مركز اللوجستيات السعودي مبادرة حكومية فى نوفمبر 2019 لدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مغ دولة الإمارات العربية المتحدة والرابطة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية (NAFL)، سعياً نحو الاستفادة من الخبرات الإماراتية بوصفها رائدة في الخدمات اللوجستية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى العالم والأولى على المستوى الإقليمي بين 55 من الأسواق الناشئة للخدمات اللوجستية. وذلك بفضل المناطق الحرة التي تحظى بها مثل منطقة جبل علي، والاستثمارات الضخمة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الأخرى والتجارة الإلكترونية السريعة النمو، وهو ما يضع الإمارات على قائمة صناعة الخدمات اللوجستية.
ونتيجة للجهود السعودية في هذا المجال استطاعت السعودية أن تستحوذ على 55% من قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فخلال العقد الماضي استثمرت البلاد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في بنيتها التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. وفي عام 2019 حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 47% في عدد شركات النقل والخدمات اللوجستية الأجنبية الجديدة، وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في السعودية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم، وهناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. وفيما يتعلق بعدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها تجاوزت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات 16 مليار درهم، كما أن هناك 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، و73 وكالة تجارية، و26 شركة مسجلة في البلاد.
وقد شهدت البنية التحتية القانونية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك، بدءًا من قانون الشركات في عام 2015، وقانون الإفلاس في عام 2017، واتبع ذلك قانون التحكيم الذي صدر مؤخرًا في عام 2018. وتوجت هذه التطورات في الإصدار الأخير لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمثل تحولًا كاملاً للبنية التحتية القانونية ومناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات. تقدمت دولة الإمارات ثلاث مراتب في عام 2018 عن ترتيبها في عام 2017 لتحل المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.
وعلى الجانب السعودي، بذلت الحكومة السعودية جهودًا ضخمة لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين الأجانب. وعليه صعدت المملكة من تصنيف التنافسية الدولية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية. وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 127% في عام 2018، وارتفاع عدد الشركات التي تدخل السعودية بنسبة 70% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019.
مشروعات مشتركة
ناقشت السعودية والإمارات في 28 نوفمبر 2019، أثناء مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي عُقد في أبوظبي، مشروع إنشاء مصفاة للنفط الخام في ولاية مهارشترا الهندية بتكلفة لا تقل عن 70 بليون دولار، الرقم الذي يتجاوز التقديرات الأولية للمشروع المعلن عنها، 44 بليون دولار. أعُلن عن المشروع لأول مرة عام 2018، ويهدف إلى تطوير مصفاة ومجمع للپتروكيماويات، والذي يهدف إلى تأمين إنتاج 600.000 برميل يومياً من النفط السعودي والإمارتي للسوق الهندية. سيشغل المشروع كونستريوم يضمن أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.[20]
الطاقة
ورد مقال نشرته مجلة گلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في 16 سبتمبر 2020، أن إسرائيل بصدد الطلب من الإمارات إقناع السعودية أن تسمح بمد أنبوب إيلات-عسقلان إلى مصفاة ينبع، براً أو بحراً، لنقل النفط ومشتقاته. الاقتراح بخفض مدة الشحن وكـُلفته ومتطلبات تأمينه (المالية والعسكرية)، لأنه يتفادى الشحن عبر مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس. وقد انعقدت لقاءات بين كبار مسئولي وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين مع مسئولي شركة الأنابيب. [21]
المقترح الإسرائيلي هو غالباً لنقل مشتقات النفط (وليس النفط نفسه) المنتجة في مصفاة ينبع السعودية وتصديرها من عسقلان على البحر المتوسط، بدلاً من تطوير مصفاة حيفا، التي أنشأتها شل وإكسون (1938) والتي تخلق مشاكل بيئية وأمنية.
أما النفط الخام، فنقله براً من أبقيق بالسعودية إلى حيفا كان المسار الأصلي لخط تاپلاين والذي عــُـدِّل بعد حرب 1948، ليصب في صيدا لبنان، بدلاً من حيفا. كل المطلوب الآن هو إعادة تأهيل الخط الأصلي، الموجود بالفعل.
النقل
في 25 يونيو 2021، بدأت الإمارات العمل على استكمال عملية إنشاء نظام سكك حديدية تقليدي يربط بين إماراتها السبع، وسيمتد قطار الاتحاد عند اكتماله عبر مسار بطول 1200 كم ليربط جميع الإمارات وصولاً إلى السعودية.[22]
وتقوم الخطة الطويلة الأمد على أن يكون القطار جزءا من شبكة سكك حديدية أوسع تربط كل دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. ودفعت المنافسة بين الإمارات السبع، والتي لكل منها تخصصاتها ومجالات اهتمامها، إلى تأخير في الانتهاء من مشروع السكك الحديدية الوطنية الذي تم تدشين أولى مراحله قبل نحو خمس سنوات.
وحدث تقدم ضئيل في خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ كلفته مليارات من الدولارات، منذ الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة به من الدول الست في عام 2004. واستمر النزاع أكثر من ثلاث سنوات قبل أن يتم حله في يناير، وبدأ مع إقدام الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قطع علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 على خلفية اتهامها بـ"دعم جماعات متطرفة واتخاذ موقف مؤيد لإيران".
وبينما تتركز العمليات في الوقت الحالي على نقل البضائع، مع شق طرق جديدة عبر الجبال بين إمارتي دبي والفجيرة، من المقرر أن يشمل المشروع قطارات ركاب ستعمل بسرعة تصل إلى 200 كم في الساعة. وسيوفر ذلك بديلا لنظام الطرق السريعة في الإمارات الذي يصل عرض بعض مساراته إلى أكثر من 12 ممراً تستوعب صفوفاً طويلة من المركبات في دولة تعتمد في حركة النقل على السيارات بشكل رئيسي. وتأمل الإمارات في أن تساعد الشبكة الحديدية على مواصلة تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، خصوصاً في أبوظبي.
مرئيات
| ويكيليكس: محمد بن زايد يصف الامير نايف بن عبدالعزيز بالقرد |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ كتاب: عنوان المجد في تاريخ نجد
- ^ كتاب: الدولة السعودية الأولى ( ج1 ) - عبدالرحيم عبدالرحمن
- ^ كتاب: المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة - فالح حنظل
- ^ حامد المرر
- ^ "استياء سعودي من الجسر البحري بين الامارات وقطر". سبلة العرب عن جريدة القدس العربي. 2005-01-24. Retrieved 2011-06-28.
- ^ "الامير نايف يعرض علي الامارات اقتسام نفط الشيبة مقابل تنازل ابوظبي عن مطالبها في جزر". منتدى الإمارات. 2004-05-20. Retrieved 2011-06-28.
- ^ "اصدرت خرائط رسمية تعدل الحدود وتضم حقل الشيبة النفطي وتؤكد سيادتها علي الخور: الامارات تضم خور العيديد رسميا.. وعلاقاتها مع السعودية نحو التأزم". جريدة الوطن. 2007-05-20. Retrieved 2011-06-28.
- ^ "في مؤشر جديد على توتر العلاقات .. الامارات تنشئ مجلسا لشؤون الحدود وتطالب باعادة النظر باتفاقاتها مع السعودية". القدس العربي. 2009-08-20. Retrieved 2011-06-28.
- ^ "الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات". روسيا اليوم. 2021-07-05. Retrieved 2021-07-05.
- ^ "الخلاف السعودي الإماراتي يؤجل اجتماع "أوبك+" حتى أجل غير مسمى". RT. 2021-05-07. Retrieved 2021-05-07.
- ^ "مصدر لرويترز في أوبك+: السعودية والإمارات تتوصلان لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط". سي إن بي سي. 2021-07-14. Retrieved 2021-07-14.
- ^ ""رويترز": الإمارات تنفي التوصل لاتفاق مع "أوبك+" وتؤكد أن المناقشات مستمرة". روسيا اليوم. 2021-07-14. Retrieved 2021-07-14.
- ^ "دول "أوبك+" تتفق على زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط بعد حل الخلاف السعودي-الإماراتي". روسيا اليوم. 2021-07-18. Retrieved 2021-07-18.
- ^ "بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الرياض (صور)". روسيا اليوم. 2021-07-19. Retrieved 2021-07-19.
- ^ "السعودية والإمارات ترفضان «تسييس» أسواق الطاقة". almasryalyoum. 2022-03-29. Retrieved 2022-03-30.
- ^ ""وول ستريت جورنال" عن محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر". الميادين.
- ^ "السعودية تشكو الإمارات للأمم المتحدة.. ما قصة "منطقة الياسات" التي تهدد العلاقات بين الرياض وأبوظبي؟". عربي بوست.
- ^ "الإمارات ترفض المطالبات السعودية لدى الأمم المتحدة حول منطقة الياسات البحرية". القدس العربي.
- ^ "التحليلات العلاقات الإماراتية السعودية.. نموذج فريد للتعاون الاقتصادي". بي بي سي. 2019-11-27. Retrieved 2019-11-28.
- ^ "Saudi, UAE discuss $70B crude refinery project in India". apnews.com. 2019-11-28.
{{cite web}}:|access-date=requires|url=(help); Missing or empty|url=(help); Unknown parameter|https://apnews.com/c03bae35816f454981e9746aa02b5b8d?utm_campaign=ignored (help) - ^ "Israel to propose Saudi - Israel oil pipeline". گلوبس. 2020-09-16. Retrieved 2020-09-17.
- ^ "شبكة سكك الحديد الإماراتية تصل إلى صحاري الخليج". روسيا اليوم. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-25.
| أفريقيا |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتان | |||||
| آسيا |
| ||||
| أوروپا | |||||
| موضوعات متعلقة | |||||
| أفريقيا |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الأمريكتان | |||||
| آسيا |
| ||||
| أوروبا | |||||
| أوقيانوسيا | |||||
| البعثات الدبلوماسية | |||||
