معاهدة جدة (1974)
معاهدة جدة 1974، هي معاهدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقعت في 21 أغسطس 1974 بين الملك فيصل بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.[1]وهدفت المعاهدة إلى حل النزاع الحدودي الإماراتي السعودي (بما في ذلك أزمة البريمي).[2]وصادقت السعودية على المعاهدة عام 1993، لكن الإمارات لم تصدق عليها بعد.[3] وأثيرت شكوك حول الشرعية القانونية للمعاهدة، حيث لم يتم تضمين قطر في المفاوضات، رغم أن التسوية المقترحة تؤثر على الحدود القطرية. إلا أن قطر كانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق منفصل بشأن حدودها مع المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1965.[4]
وعارضت حكومة الإمارات العربية المتحدة المعاهدة منذ عام 1975 بسبب التناقضات بين الاتفاق الشفهي قبل توقيع المعاهدة والنص النهائي للمعاهدة نفسها. وقيل أن المعاهدة كانت لصالح الحكومة السعودية بسبب ضعف موقف أبو ظبي بعد انسحاب بريطانيا، ودعم الولايات المتحدة لـآرامكو، والتهديد بـتدخل عسكري سعودي ضد الإمارات حينها. وحاولت الإمارات إقناع السعودية بالعودة إلى طاولة المفاوضات منذ ذلك الحين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
بنود المعاهدة
تتلخص النقاط المهمة لمواد المعاهدة في ما يلي:
- الإحداثيات الجغرافية للحدود السعودية الإماراتية كما هو محدد في المعاهدة.[1]
- تعتبر جميع المواد الهيدروكربونية في حقل الشيبة مملوكة للمملكة العربية السعودية وتتعهد الإمارات بعدم استكشاف أو حفر أي جزء من الحقل. ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تشارك في حفر الحقل الواقع شمال حدودها، باتفاق مسبق مع الإمارات العربية المتحدة.[1]
- سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرة الحويسات في الخليج العربي.[1]
- تسمح الإمارات للمملكة العربية السعودية بإنشاء منشآت عامة في جزيرتي القفاي والمكاسب.[1]
- يقوم الطرفان بأسرع وقت ممكن بالعمل على تعيين الحدود البحرية بين السعودية والإمارات.[1]
المواد المتنازع عليها
حقل الشيبة
مقالة مفصلة: حقل الشيبة
حسب نص الإتفاقية الموقعة بين الإمارات والسعودية بشأن حقل الشيبة فالدولة التي يقع ما نسبته 80% من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جري ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الإمارات حاليا.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته علي عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971، إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول علي هذا الشريط الترابي. [5]
الاعلان عن عزم الإمارات إقامة جسر بحري يصلها بدولة قطر، علي غرار الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين أثار المشلكة مجدداً. فقد اعترضت الحكومة السعودية علي هذا الجسر لسببين: الأول لأنه سيخلق اتصالاً برياً مع قطر عدوها اللدود. والثاني لأن هذا الجسر، مثلما تدعي، يمر في مياهها الاقليمية.
قال مسؤول إماراتي لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي الإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج العربي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا علي مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.
وما زاد من تفاقم الأزمة أن المملكة العربية السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد علي أراضيها وسيادتها.
في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين مقال أن تتطالب الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.[6]
خور العيديد
- مقالة مفصلة: خور العيديد
حسب قول المسؤولين الإماراتيين، بدأ النزاع الحدودي الإماراتي السعودية أثناء الأيام الأولي لإستقلال دولة الإمارات مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي. أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية تكمن في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات علي القطريين الذهاب إلي أبو ظبي وباقي الإمارات الاخري عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها إلي الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.
وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.[7] وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد إلي إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح SAUDI ARABIA and UNITED ARAB EMIRATES Agreement on the delimitation of boundaries dated 21 August 1974, United Nations. Accessed April 4, 2012.
- ^ Clive., Leatherdale (1983). Britain and Saudi Arabia, 1925-1939 : the Imperial Oasis. London, England: F. Cass. ISBN 9780714632209. OCLC 10877465.
- ^ Habeeb, William Mark (2012). The Middle East in Turmoil: Conflict, Revolution and Change. Greenwood Press. p. 33. ISBN 978-0313339141.
- ^ Schofield, Richard (2011). "The Crystallisation of a Complex Territorial Dispute: Britain and the Saudi-Abu Dhabi Borderland, 1966". Journal of Arabian Studies. 1 (1): 27–51. doi:10.1080/21534764.2011.576047. Retrieved 22 February 2015.
- ^ استياء سعودي من الجسر البحري بين الامارات وقطر، سبلة العرب عن جريدة القدس العربي
- ^ الامير نايف يعرض علي الامارات اقتسام نفط الشيبة مقابل تنازل ابوظبي عن مطالبها في جزر، منتدى الإمارات
- ^ اصدرت خرائط رسمية تعدل الحدود وتضم حقل الشيبة النفطي وتؤكد سيادتها علي الخور: الامارات تضم خور العيديد رسميا.. وعلاقاتها مع السعودية نحو التأزم، الوطن