اقتصاد سوريا

اقتصاد سوريا[1]
Damascus from Qasiyon.JPG
دمشق
العملةالليرة السورية (SYP)
سنة التقويم
منظمات التجارة
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
ن.م.إ45 بليون دولار (تقديرات 2017)
نمو ن.م.إ
-10% (تقديرات 2014)[1]
ن.م.إ للفرد
$2684 (ق.ش.م.؛ تقديرات 2015)[2]
ن.م.إ للفرد
الزراعة (20%)، الصناعة (19.6%)، الخدمات (60.4%) (تقديرات 2017)
▲ 30% (تقديرات 2017)
السكان تحت خط الفقر
▲ 80.5% (تقديرات 2017)[3][4]
القوة العاملة
Decrease4.0 مليون (تقديرات 2017 )
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة (17%)، الصناعة (16%)، الخدمات (67%) (تقديرات 2008)
البطالة▲50% (تقديرات 2017)[2]
الصناعات الرئيسية
النفط، صناعة النسيج، معالجة الأغذية، المشروبات، التبغ، التعدين، الفوسفات، الاسمنت، استخلاص زيت البذور، تجميع السيارات
Decreaseرقم 173 (2017)[5]
الخارجي
الصادرات▲1.786 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلع التصديرية
النفط الخام، المعادن، المنتجات النفطية، الفواكه والخضروات، ألياف القطن، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، القمح
شركاء التصدير الرئيسيين
 لبنان 34.6%
 الأردن 11.6%
 الصين 9.4%
 تركيا 8.2%
 العراق 7.7%
 تونس 4.9% (2016)[7]
الواردات▼5.649 بليون دولار (تقديرات 2017)[2][6]
السلعة المستوردة
الآلات ومعدات النقل، الأجهزة الكهربائية، الأغذية والماشية، المعادن والمنتجات المعدنية، الكيماويات والمنتجات الكيماوية، البلاستيك، الورق
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 روسيا 22%

 إيران 19%

 تركيا 10%
 الصين 11.3%(2016)[8]
▲5-10 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)
المالية العامة
▲60% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد1.033 بليون دولار (تقديرات 2017)
النفقاتDecrease10 بليون دولار (تقديرات 2014)
المعونات الاقتصاديةحصلت على 200 مليون دولار (تقديرات 2002)[بحاجة لمصدر]
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease2.0 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2014)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

شهد اقتصاد سوريا تدهوراً كبيراً منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية[1] علاوة على ذلك، فقد كان التاريخ الاقتصادي لسوريا مضطرباً. عام 1963، جاء حزب البعث الاشتراكي العربي للسلطة، ووضعت سياسات اشتراكية للتأميم وإستصلاح الأراضي.[9] عام 1970، تولى حافظ الأسد السلطة. تم تخفيف القيود المفروضة على المشروعات الخاصة، ولكن لا يزال جزء كبير من الاقتصاد تحت سيطرة الحكومة. بحلول الثمانينيات، وجدت سوريا نفسها منعزلة سياسياً واقتصادياً، وفي خضم أزمة اقتصادية عميقة.[10] ما بين عام 1982 و1989 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 22%.[11] وفي عام 1990 تبنت حكومة الأسد سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية، على الرغم من ذلك فقد ظل الاقتصاد منظماً بشكل كبير.[12] شهد الاقتصاد السوري نمواً كبيراً على مدار التسعينيات، وحتى عقد 2000.[11] وفي 2010 كان الناتج الإجمالي المحلي للفرد في سوريا 4.058 دولار.[13] لا توجد بيانات موثقة عن الناتج الإجمالي المحلي بعد عام 2012، بسبب الحرب الأهلية السورية.[12]

قبل اندلاع الحرب الأهلية كان القطاعين الرئيسيين في الاقتصاد السوري هما الزراعة والنفط، اللذان يساهمان معاً بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي. الزراعة، على سبيل المثال، تساهم بحوالي 26% من ن.م.إ. وتوظف 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.[14] إلا أن سوء الظروف المناخية والجفاف الشديد قد أثرا بشكل كبير على القطاع الزراعي، ومن ثم انخفضت حصته في الاقتصاد بحوالي 17% من ن.م.إ. لعام 2008، لينخفض بنسبة 20.4% عام 2007، تبعاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاءات. ومن جهة أخرى، فقد شجعت أسعار النفط الخام المرتفعة على تراجع النفط وأدت لارتفاع الإيرادات وعائدات النفط.[15]

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية كان الاقتصاد السوري تحت وطأة عقوبات اقتصادية موسعة حصرت النشاط التجاري السوري مع البلدان العربية،[16] أستراليا،[17] كندا،[18] الاتحاد الأوروپي،[19] (بالإضافة لبلدان أوروبية مثل ألبانيا،[20] آيسلندا،[20] ليختنشتاين،[20] مولدوڤا،[20] الجبل الأسود،[20] مقدونيا الشمالية،[20] النرويج،[21] صربيا،[20] ونيوزيلندا)[22] جورجيا،[20] اليابان،[23] كوريا الجنوبية،[24] تايوان،[25] تركيا،[26] والولايات المتحدة.[27]

أدت العقوبات والدمار المرتبطان بالحرب الأهلية إلى تدمير الاقتصاد السوري. بحلول نهاية عام 2013، قدرت الأمم المتحدة الضرر الاقتصادي الكلي للحرب الأهلية السورية بمبلغ 143 بليون دولار.[28] أما إجمالي الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأهلية السورية فبلغت 237 بليون دولار بنهاية 2015، تبعاً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مع استيلاء المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي تكبدت الحكومة السورية 500-700 مليون دولار إضافية سنوياً.[29] عام 2018، قدر البنك الدولي أن ثلث المساكن السورية ونصف مرافقها الصحية والتعليمية قد تدمرت بسبب النزاع. وفقاً للبنك الدولي، فهناك إجمالي تراكمي يقدر بمبلغ 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي بسبب الصراع من 2011 إلى 2016.[30]

عانى الاقتصاد السوري من التضخم المفرط المرتبط بالنزاع. ويعتبر معدل التضخم السنوي السوري من أعلى معدلات التضخم في العالم.[31][32]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مؤشرات الاقتصاد الكلي

السنة الناتج المحلي الإجمالي سعر الصرف أمام الدولار مؤشر التضخم
(2000=100)		 دخل الفرد
(كنسبة % من الولايات المتحدة)		 السكان
1980 78.270 3.94 ليرة سورية 8.10 12.17 8.971.343
1985 146.225 3.92 ليرة سورية 14 11.64 10.815.289
1990 268.328 28.80 ليرة سورية 57 4.37 12.720.920
1995 570.975 35.30 ليرة سورية 98 4.18 14.610.348
2000 903.944 49.68 ليرة سورية 100 3.49 16.510.861
2005 1.677.417 56.09 ليرة سورية 122 3.70 19.121.454
2010 59.633.000 47.00 ليرة سورية 21.092.262


التاريخ

في 23 يناير 1965 خرجت مظاهرات حاشدة في دمشق ضد قرارات التأميم. مقتل شخصين في مواجهات مع قوات الأمن واعتقال العشرات. أعقب ذلك إضراب عام في اليوم التالي واعتصام في المسجد الأموي فضّته السلطات بالقوة.

المرحلة الأولى (1970 - 1980)

نفذت الخطة الخمسية الثالثة و الرابعة و تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام و كانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل ِإلى حوالي (39% - 40%) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين

شهدت سوريا تدفقا كبيراً لمعونات مالية من الدول العربية المصدرة للنفط الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الإستثماري خلال هذه المرحلة

المرحلة الثانية (1981 - 1988 )

واجهت سوريا عدة مصاعب مالية و خاصة تراجع الدعم المالي و المعونات العربية

المرحلة الثالثة(1989 - 1996 )

أحدثت العديد من القوانين و التشريعات لمواجهة المشاكل التي مرت بها في عقد الثمانينات

التوسع في التنقب عن النفط و استثماره عن طريق عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية فزاد الانتاج من 194 ألف برميل يومياً في 1986 إلى نحو 600 ألف برميل في عام 1995 يخصصص منها 250 ألف برميل يومياً للإستهلاك و الباقي للتصدير

اكتشاف كميات كبيرة من الغاز استخدم قسم منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية و بعض معامل الصناعات التحويلية

ترشيد الاستهلاك و الإستيراد و تنشيط ا لصادرات

فتح مجال أوسع للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي و اتباع سياسة متدرجة في الاصلاح الاقتصادي و تحرير التجارة

صدور قانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمار و إفساح المجال أمام رأس المال الخاص المحلي و الأجنبي و منحه تسهيلات و امتيازات و إعفاءات لم تكن موجودة

السعي لتوحيد سعر الصرف و الاتجاه إلى رفع أسعار الصرف الرسمية لتصبح مساوية لأسعار الصرف في الأسواق المجاورة

زيادة الإنتاج الزراعي بسبب الدعم الذي منح للمزراعين و بخاصة في إنتاج الحبوب و إضافة إلى التوسع في المساحات المروية

المرحلة الرابعة (1996 - 2000)

نمو دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث يعد قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 من أهم التشريعات التي كان لها أثراً كبيراً على نشاط القطاع الاقتصادي حيث منح القانون إعفاءات من الرسوم و الضرائب و شجعت القطاع الخاص المحلي و العربي والأجنبي على الاستثمار في سوريا

أقيمت في هذه الفترة صناعات لم تكن موجودة في سوريا من قبل منها أنتاج و تكرير السكر و طحن الحبوب و إنتاج الأعلاف و الغزول و السجاد و الموكيت و الورق الصحي والمنظفات و البطاريات و المحركات الكهربائية و الكبلات و غيرها.

المرحلة الخامسة (2000 - 2010 )

سعت الحكومة إلى مزيد من التحرير و الانفتاح الاقتصادي و تم إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي

سمحت التشريعات الجديدة بإقامة البنوك الخاصة خلال عام 2004

اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات المتعلقة بحيازة القطع الأجنبي والإصلاح الضريبي والمصرفي.

سنّ البنك المركزي السوري منذ عام 2001 عدة تشريعات وقوانين، كالقانون رقم (28) لعام 2001، الذي فتح المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة، والقانون رقم (22) لعام 2005 الذي أسس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والقانون رقم (24) لعام 2006، الذي سمح بتأسيس مؤسسات الصيرفة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعطاء حرية أكبر في تداول وبيع النقد الأجنبي لمن يحتاجه، وأصبح بإمكان المستورد شراء العملة الصعبة من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي .

كما تم تعديل القانون رقم (24) لعام 1986 الذي منع التعامل بالنقد الأجنبي بصدور المرسوم رقم (6) لعام 2000، وهو ما أثر على سعر صرف الليرة ليبلغ (52.38) و(52.76) و(52.25) خلال الأعوام من 2002 و2003 و2004 على التوالي. وعاد ليرتفع إلى (54) في 2005؛ ومن ثم ارتفع السعر إلى (67) في عام 2006. ويعود ذلك إلى تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية بسبب الأحداث العالمية والإقليمية آنذاك، وزيادة الإقبال على تبديل الليرة السورية بالدولار نتيجة الظروف السياسية، وزيادة الطلب على الاستيراد نتيجة الانفتاح الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم، التي سجلت نسبة (11%) في نهاية عام 2004 . الأمر الذي دفع المصرف المركزي إلى تبني نظام سعر صرف مرن يضمن إدارة فعالة لسعر صرف حقيقي ومستقر عن طريق فك ارتباط الليرة بالدولار، مقابل ربطها بسلة عملات تماثل في أوزانها وحدة حقوق السحب الخاصة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3424) بتاريخ 15 أغسطس 2007.

ويُظهر معدل التضخم الذي يُؤثّر ارتفاعه على قيمة العملة وقوتها الشرائية في الفترة بين 1990 - 2010 تبايناً في الأداء، إذ ارتفع معدل التضخم بشكل ملحوظ في عام 1993، حيث وصل إلى 13.2% نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي بعد سن القانون رقم (10) للاستثمار وارتفاع أجور العاملين في القطاع العام، والتوجه واتباع الحكومة سياسة التمويل بالعجز منذ عام 1985، وعاد التضخم لينخفض خلال السنوات اللاحقة بشكل تدريجي، ليُحقّق معدلاً سالباً في عام 1999 عند (-2.1%). وارتفع مجدداً خلال العامين 2003 – 2004 إلى (4.8%) و(4.6%) على التوالي، بعد أن كان 1% في عام 2002. ويعود ذلك بسبب ارتفاع سلة من السلع والخدمات في التعليم والإيجار بعد ازدياد هجرة العراقيين إلى سوريا بعد عام 2003، وبلغ التضخم ذروته في عام 2008 عندما وصل إلى (15.2%)

معدل التضخم في سوريا خلال الفترى بين 1990 و 2010

يرى د. أكرم الحوراني في مقال له في صحيفة تشرين عام 2012 أن القائمين على السياسة النقدية في سوريا أعطوا أولويتهم نحو تحقيق ثبات نسبي في سعر صرف الليرة بين 47 - 50 ليرة للدولار خلال الفترة 2005 – 2010، بغض النظر عن مدى انعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي، لجهة معدل التضخم أو النمو أو البطالة أو التوازن المالي أو النقدي، وهو ما أنتج عدم انسجام واضح بين القائمين على السياسة النقدية والمالية، بدا ذلك من خلال عجوزات الموازنات المتتالية، التي تطلبت زيادة في العرض النقدي بنحو (15%) خلال تلك الفترة، والتي غذّت الارتفاع في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وانخفاض قوتها الشرائية.

وقد تعزز ضعف الليرة بعد التحول في الاقتصاد السوري من اقتصاد مُخطّط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تطبيقاً لما وصف برؤى الإصلاح والتطوير والانفتاح الاقتصادي التي جاء بها بشار الأسد بعد تسلمه السلطة مطلع عام 2000، حيث أدت السياسة المنتهجة من قبل السلطات النقدية إلى عجز مطرد في الميزان التجاري بحدود 350 مليار ليرة سورية في عام 2010، وتواضع معدلات النمو الحقيقية خلال الفترة بين 2000 – 2010، وارتفاع الأسعار بمعدل 15% خلال الفترة نفسها وتزايد معدلات البطالة إلى 20% و30% خلال 2011. كما بلغت المديونية الداخلية نحو 100% من الناتج المحلي إضافة إلى عجوزات الموازنات المتتالية، التي تطلبت زيادة في العرض النقدي بنحو 15% خلال تلك الفترة.

وبحسب الدراسات الاقتصادية وآراء الخبراء فإن التقلبات الحاصلة في سعر الصرف في بعض الفترات التي واجهتها سوريا في الفترة بين 1990 - 2010 أدت إلى انخفاض الثقة بالليرة وإلى التوجه نحو اقتناء الدولار، وهو ما أثّر بدوره على معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات التضخم والاستيراد. كما أن اتباع سياسة تعدد أسعار الصرف بصفتها تهدف إلى استقرار سعر صرف الليرة وإصلاح نظام سعر الصرف الثابت، أدى إلى "خلل في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال التوجه إلى الاستثمار في القطاعات الخدمية والتجارية الرابحة وانخفاض الاستثمارات الصناعية.

كما جاءت سياسات الانفتاح الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الاجتماعي وسياسات التحرر الاقتصادي التي بارك بها صندوق النقد الدولي، متسرعة بنظر الدكتور أكرم الحوراني، وأدت إلى تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في الدخل القومي، وأغلقت آلاف الورش والمصانع، وتم تهميش الريف، وزيادة البطالة والفقر، وتعميق عدم عدالة توزيع الدخل القومي، وانتشار الفساد، والولاءات والمحسوبيات، وبالنظر إلى ما خلقه الاقتصاد السوري من فرص عمل في الفترة بين 2000 – 2010، والبالغة نحو 400 ألف فرصة، بمعدل نمو سنوي مقداره (0.9%)، يمكن القول إن حقيقة النمو التي حققها الاقتصاد السوري لم تكن حقيقية. [33]

وجه وظهر عملة ورقية فئة خمسة آلاف ليرة سورية.

في 24 يناير 2021 أعلن مصرف سوريا المركزي طرح ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية للتداول لأول مرة منذ عامين، والتي تبلغ قيمتها 9.75 دولار.

وأكد المصرف في بيان له، أن تلك الخطوة جاءت لتأمين احتياجات التداول النقدي وللتسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومواجهة آثار التضخم، وتخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بما يساهم في التغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار.[34]



القطاعات الاقتصادية

الزراعة

المقالة الرئيسية: الزراعة في سوريا
تراجع معدلات الصناعات الغذائية في سوريا خلال القرن 21

يعمل في مجالها رُبع الأيدي العاملة بحيث تنتج 29% من الناتج الوطني الإجمالي حسب تقديرات البنك الدولي. والمحاصيل الرئيسية هي القمح الذي تجاوز إنتاجه 4,300,000 طن متري والشعير الذي بلغ إنتاجه 180,000 طن متري عام 1996م. وإجمالاً تضطر البلاد لاستيراد كميات متفاوتة من الحبوب لسد حاجة الاستهلاك المحلي؛ لأن المواطن السوري يستهلك سنويًا ما معدله 160كجم من الحبوب، بينما لا يزيد استهلاك المواطن البريطاني على ثلث هذا المقدار.

ويؤلف القطن أكبر المحاصيل الزراعية التجارية، إذ وصل إنتاجه إلى 765,000 طن من الألياف عام 1995م بعد أن كان لا يزيد على 50,000 طن عام 1952م.

ويتعلق الإنتاج الحيواني بصورة رئيسية بتربية الأغنام التي تبلغ 13 مليون رأس بحيث تحتل سوريا المرتبة الـ 18 بين دول العالم في هذا المضمار. وفي البلاد قرابة 818,000 رأس من الأبقار لإنتاج اللحم أو الحليب.

ومن المنتجات الزراعية الأخرى في سوريا العنب حيث بلغ إنتاجه عام 1996م 455 ألف طن والتفاح 240 ألف طن والباذنجان 160 ألف طن.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصناعة والتصنيع

تراجع صناعات الصلب، واجهزة التلفزيون في سوريا في القرن 21

يعمل فيها 13,1% من الأيدي العاملة، وتقدم نسبة 5% من الناتج الوطني الإجمالي، وتأتي على رأسها صناعة الغزل والنسيج القطني التي تنتج أكثر 24,000 طن سنويًا وبدرجة أدنى صناعة غزل الصوف ونسجه لا سيما في صناعة السجاد وأخيرًا نسج الحرير.

ويلي ذلك من حيث الأهمية صناعة الإسمنت إذ ينتج 3,7 مليون طن في 1993م في بضعة مصانع موزعة في أرجاء البلاد مثل دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس، وصناعة السكر 183,000 طن، وزيت الزيتون 60,139 طن، الأسمدة 89,639 طنًا، والصابون 17,000 طن وأخيرًا صناعة الألبسة الجاهزة.

نسب التراجع في المنتجات الصناعية في سوريا بين 2010-2018

إن التنمية الصناعية والزراعية والخدمية أصبحت هدف العالم أجمع، وقد تطورت الصناعة بشكل خاص خلال القرن الحالي تطوراً كبيراً باستخدامها العلم والتقنيات العالية في شتى مناحي الحياة وعلى جميع الصعد. وأصبح مقياس قوة الشعوب الآن ليس بقدر ما تملكه من قوة عسكرية بل بقدر ما تملكه من قوة اقتصادية وتقنيات عالية، وهذا التطور أسهم إسهاماً كبيراً في رفاهية المجتمعات البشرية. حاولت سورية في الآونة الأخيرة زيادة وتطوير صناعتها المحلية وخطت في ذلك خطوات ملحوظة على جميع الأصعدة. وتتمتع سورية كبلد يحاول أن يسعى بخطى حثيثة نحو تطوير اقتصاده بوفرة الخامات والمواد الأولية، وفيما يلي إنتاج أهم الصناعات الاستخراجية في سورية عام 1997:

أهم الصناعات الاستخراجية حجم الإنتاج بآلاف الأطنان
النفط الخام 33177 ألف م3
الفوسفات 2471 ألف طن
الملح 119 ألف طن
الجير الإسفلتي 115 ألف طن
رمل وبحص 16277 ألف م3
جص 330 ألف طن
كتل رخامية 16277 ألف م3
رمل وبحص 341749 م3
ألواح وقطع رخامية 16277 ألف م3
الكهرباء 19617 مليون كيلو واط ساعي
رمل وبحص 16277 ألف م3

البناء و لتشييد

المعلوماتيةو الاتصالات

التعدين

يعمل فيه 0,2% من السكان العاملين، ولكنه يقدم 6,6% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، وأهم فروعه قطاع النفط الذي بلغ إنتاجه عام 1996م نحو 221 مليون برميل في حقول الجزيرة (كرة تشوك) رميلان والسويدية، وحقول الفرات عمر والتيم وورد العشارة، ومازالت تكتشف آبار جديدة، وهناك إنتاج الفوسفات الذي يزيد على المليون ونصف المليون طن، والغاز الطبيعي الذي بلغ 12,621 ألف م§ في 1993م، والملح الصخري من الملاحات (السبخات) 130,000 طن، بالإضافة إلى صخر البناء والرخام ويقدر بحوالي 18 مليون م§.

وهناك صناعة البناء النشيطة؛ ففي 1993م بلغت مساحة المباني السكنية 628 ألف م²، والمباني الخاصة بالتجارة والصناعة 209 ألف م². وأخيرًا تأتي صناعة السياحة إذ يجتذب التراث التاريخي والأثري والديني في البلاد قرابة مليوني سائح سنويًا من عرب وأجانب، مما يوفر للبلاد عوائد بلغت 1,325,000,000 دولار في عام 1995م، في حين بلغ مجموع ما ينفقه السوريون في الخارج 398 مليون دولار.


الطاقة

لا تعتبر سوريا لاعباً أساسياً في مجال الطاقة عند مقارنتها مع عملاق الطاقة العراق، الذي تشترك معه بحدود طويلة من الشرق. ومع ذلك، تعتبر أكبر منتج بين جيرانها الشرقيين، كل من لبنان والأدرن وتركيا واسرائيل.

وفي أعقاب انتفاضة مناهضة للحكومة، دخلت الجمهورية في حرب أهلية. وكان لتقطع أوصال سوريا من حيث سيطرة المنظمات عليها، حيث تُسيطر حكومة الأسد على غالبية الأراضي في جنوب غرب البلاد، أثر كبير على قطاع الطاقة السوري. أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة سلباً على الإنتاج والإيرادات والاستهلاك المحلي والاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن تفكك الدولة له انعكاسات هامة على قطاع الطاقة من جيرانها، وخاصة العراق وبلاد العبور الرئيسية تركيا.

انتاج النفط السوري والإستهلاك، 1980-2012 (المصدر: EIA)

قُدرت احتياطات النفط الخام التقليدية في سورية بنحو 2,5 مليار برميل من قبل مجلة النفط والغاز وشركة بي بي. كما تمتلك سوريا أيضاً موارد للصخر الزيتي، حيث قُدرت الاحتياطات بـ50 مليار طن منذ أواخر عام 2010، وفقاً لمصادر الحكومة السورية. أجلّت الحكومة السورية، إلى أجلٍ غير مسمى، جولة عطاءات لموارد الصخر الزيتي في البلاد، والتي كانت مقررة في نوفمبر 2011، مما يجعل مناقشة إنتاج احتياطي الصخر الزيتي خارج النطاق في الوقت الحالي. وفي عام 2009، وصلت نسبة الاحتياطات التقليدية إلى الإنتاج 18,2 عام، وبالتالي تحافظ سوريا على ثاني نسبة احتياطات إلى الإنتاج من بين المنتجين الرئيسيين للنفط في المنطقة. ومع ذلك، فإن إنتاج سوريا للنفط والذي بلغ بالمتوسط 400,000 برميل في اليوم بين عامي 2008 و2010 يُعتبر مرتفعاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجتمعة. وقد أخذ الإنتاج التاريخي بالإنخفاض منذ أن وصل ذروته عام 1996، ومع بداية الحرب الأهلية في سوريا إنخفض بشكل كبير جداً، لينخفض بنسبة أقل بكثير من الإستهلاك. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، بلغ أدنى مستوى للإنتاج منذ أكثر من 30 عاماً 25,000 برميل في اليوم في يناير 2014- وبشكلٍ عام في المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة السورية.

غالبية النفط الخام السوري من النوع الثقيل (زيت منخفض الكثافة) ونفط مر (نسبة عالية من الكبريت)، مما يجعل معالجة وتكرير النفط أمر صعب ومكلف.وقد شهدت سنوات ما قبل الحرب زيادة التركيز على استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) لإنتاج النفط السوري، مع وجود العديد من الشركات التي تخطط لإجراء استثمارات إضافية في حقول النفط الناضجة في البلاد. وتم اعتبار هذا عنصر حاسم في الإنتاج الجديد نظراً لإنخفاض احتمال وجود اكتشافات جديدة.

وكذلك قبل الحرب، كانت صادرات النفط عنصراً أساسياً في الاقتصاد السوري، وهو ما يمثل تقريبا 35% من إجمالي عائدات التصدير في البلاد في عام 2010، وفقا لتقارير IHS. وفي الأشهر الإثني عشر قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان يتم تصدير ما يقارب 99% من النفط الخام السوري إلى أوروبا (بما فيها تركيا)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA). ومع بدء تنفيذ العقوبات من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، أوقفت العديد من شركات النفط الدولية (التي يملكها القطاع الخاص) وشركات النفط الوطنية (في الغالب شركات حكومية) والتي تقوم بأعمال تجارية في سوريا عملياتها مما حدّ بشكل كبير من قدرات الاستكشاف والإنتاج في سوريا. شركات النفط الوحيدة التي لا تزال تعمل في سوريا منذ سبتمبر 2013 هي شركة حيان للنفط وشركة إلبا للبترول.

البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا(المصدر EIA)

ومع ذلك، في ديسمبر 2013، وقعت الحكومة السورية وشركة سويوز الروسية للنفط نفط غاز عقداً مدته 25 عاماً للتنقيب عن النفط في المياه. وينص العقد على أن الشركة ستقوم بإجراء المسح والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من شواطئ جنوب طرطوس إلى مدينة بانياس. وتُقدر مساحة هذه المنطقة بـ70 كيلو متراً في الطول بمتوسط عرض 30 كيلومتراً، وتضم مساحة إجمالية قدرها 2190 كيلومتراً مربعاً. ينحصر العقد بالتنقيب وهو أكثر قابلية للاستمرار في البيئة الحالية من الإنتاج. وفي حال تم العثور على النفط والغاز، سيكون أمام النظام وشركة سويوز نفط غاز طريق معقد ووعر.

وفي إبريل 2013، وافق الاتحاد الأوروبي على السماح باستيراد النفط من سوريا، على الرغم من أن هذا ينحصر فقط على جماعات المعارضة المعتدلة، التي لا تملك في الوقت الحالي القدرة على الوصول إلى البنية التحتية لتصدير النفط في سوريا. ويعتبر الغاز ذو أهمية ثانوية نظراً لعدم القدرة على تصديره في الوقت الراهن.

ومع توقف الإنتاج بشكل تام تقريباً، تسبب عدم وجود النفط الخام إلى عمل كبرى المصفاتين المملوكتان للدولة وهما حمص وبانياس بنصف قدراتهم قبل اندلاع الأزمة الأخيرة. وقد أدى هذا إلى نقص إمدادات المنتجات المكررة بما في ذلك زيت الوقود والتدفئة. ووصلت الطاقة الإسمية المجتمعة لكلا المصفاتين في نهاية عام 2013 أقل من 240,000 برميل في اليوم وفقاً لمجلة النفط والغاز. جميع خطط توسعة المصافي أو خطط بناء مصافٍ جديدة باتت معلقة بسبب الحرب. وفي عام 2012، انخفض استهلاك سوريا من المنتجات المكررة لأقل من 260,000 برميل في اليوم، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة أن الاستهلاك سيكون أقل من ذلك عندما تصبح البيانات متاحة. وتواصل الحكومة السورية دعم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المكررة في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها. وفي النصف الأول من عام 2013، أنفقت الحكومة أكثر من مليار دولار على دعم المنتجات البترولية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية.



وقد قُدرت احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة في سوريا عام 2010 من قبل مجلة النفط والغاز بـ8,5 تريليون قدم مكعب. قبل النزاع، كان أكثر من نصف الإنتاج السوري من الغاز الطبيعي يأتي من الحقول غير المصاحبة للنفط، حيث كان يتم إعادة توجيه هذه الكميات إلى حقول النفط لإعادة حقنها ومن ثم إلى مراكز الطلب المحلي عبر جميع أنحاء شبكة خطوط الأنابيب المحلية المتضررة الآن في البلاد. كان الاستهلاك والإنتاج في عام 2012 متساوٍ حيث وصل إلى 228 مليار قدم مكعب، مما يعكس انهيار القدرة الاستيرادية. في عام 2008، أصبحت سوريا مستورد بالصافي للغاز الطبيعي. وأصبح المصدر السابق الوحيد لواردات الغاز الطبيعي، خط الغاز العربي، هدفاً للهجمات مع اشتداد حدّة القتال، مما أدى إلى إغلاق خط الأنابيب. ويُشير الإنخفاض في الإنتاج من البيانات المتاحة إلى أن خسائر في الإنتاج تصل إلى أكثر من 20%. وتُشير التقديرات من منتصف عام 2013 إلى أن الخسائر الناجمة عن قطاع الغاز والنفط وصلت إلى 12 مليار دولار، سواء من أسباب مباشرة (مثل تدمير البنية التحتية والتسريب والسرقة) وأسباب غير مباشرة (خسائر الصادرات). ووفقاً للحكومة السورية، الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد، والتسريب أو سرقة النفط والغاز الطبيعي كلفت البلاد ما يقرب من مليار دولار في نهاية يوليو 2013.

السيطرة لمباشرة وغير المباشرة على مصادر النفط من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية ، نوفمبر 2014. المصدر: EIA, BBC.

في 2014 قدرت مؤسسة مابلكروفت، شركة إدارة المخاطر، قدرت أن تنظيم الدولة الإسلامية يُسيطر الآن على 6 من أصل 10 حقول نفط رئيسية في سوريا (وعلى أربعة حقول على الأقل في العراق)، كما أن تيارات الإرادات المرتبطة بعجلة الإنتاج الجديد وفق توزيع القوى الأخير تدعمها شبكات طويلة الأمد من مبيعات النفط في السوق السوداء في بلاد الشام. وتشير تقديرات الأرقام من إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لـ30,0000 برميل في اليوم يعني أرباح قدرها 1.2 مليون دولار في اليوم عند بيعها في السوق السوداء بسعر 40 دولاراً للبرميل (السعر في نوفمبر 2014).

كما يتم إيصال هذا الإنتاج بشكل رئيسي إلى المشترين المحليين وأسواق التصدير في تركيا. يتم نقل معظم هذا الإنتاج عن طريق الشاحنات وتباع بخصم كبير. وعلاوة على ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هناك أسواق رمادية بحيث يستطيع المشتري المحلي الذي يملك عدة شاحنات بيعها في الأسواق التي تُسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وبالرغم من ذلك، تُشير التقارير إلى أن المشترين الرئيسيين هم في العادة خلف الحدود مباشرة أي في تركيا. وفي الوقت الحالي، يجري تنسيق للجهود لوقف تدفق النفط في السوق السوداء من سوريا والعراق، على الرغم من أن تاريخ المنطقة الأسود في التهريب جعل الأمر شديد الصعوبة.


من الصعب في الوقت الحالي مناقشة شكل انتعاش قطاع الطاقة السوري. أما فيما يتعلق بحقول النفط السورية (باستثناء تلك التي تعرضت للضربات الجوية) فتبقى إلى حدٍ ما بعيدة عن القتال والتخريب، إلا أن الخيارات المحدودة للتصدير والنقل نتج عنها إغلاق الإنتاج. يمكن أن تقلل الفترات الطويلة من الإغلاق القدرة الفعّالة لبعض الحقول، وتُقدر إدارة معلومات الطاقة بأن الطاقة الإنتاجية السورية، أو مستوى الإنتاج الذي قد يعود إلى مستواه في غضون سنة واحدة، قد انخفض بنحو 100,000 برميل في اليوم منذ بداية الصراع. وبالتالي، ومن وجهة نظر فنية بحتة، وعلى افتراض إمكانية حل الوضع الأمني المعقد للغاية، لا يمكن توقع عودة الإنتاج لأكثر من 300,000 برميل في اليوم في المدى القريب.

توليد الكهرباء، 1980-2012، مليار كيلوواط في الساعة. (المصدر: EIA)

عانى أيضاً قطاع توليد الكهرباء والقدرة على نقلها من الحرب الأهلية. في عام 2010، ولدّت سوريا تقريباً 44 مليار كيلوواط/ الساعة من الكهرباء، 94% تأتي من محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية أما ما تبقى أي 6% من محطات الطاقة الكهرومائية. وفي أوائل عام 2013، كانت أكثر من 30 محطة من محطات توليد الطاقة في سوريا غير فعّالة، مما يعكس خسائر في القدرة على توليد الطاقة تزيد عن 20%. وعلاة على ذلك، تعرض ما لا يقل عن 40% من خطوط الضغط العالي في البلاد للهجوم، بحسب وزير الكهرباء السوري. توضح صور الأقمار الصناعية الليلة أدناه الدمار الذي يعاني منه نظام الكهرباء السوري.[35]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الخدمات

التجارة والاستثمارات الخارجية

صادرات سوريا في 2006
خريطة شجرية للصاردات ما قبل الحرب الأهلية السورية
خريطة شجرية للصادرات السورية (2014) من أطلس هارڤرد للتعقد الاقتصادي
الصادرات السورية عام 2006


المالية

بلغ الناتج الوطني الإجمالي بالدولار لعام 1996م 16,808,000,000 دولار فيكون نصيب الفرد من هذا الناتج في العام ذاته 1,170 دولارًا، تشكل الزراعة 29% منه والتجارة 28,7%.

وفي ميدان التجارة الخارجية أصبح النفط في مقدمة الصادرات، واحتل مكان القطن الذي ظل متربعًا على رأس القائمة لثلاثة عقود من الزمن، ثم القطن والمنسوجات والفوسفات والألبسة الجاهزة والأغذية المحفوظة والمياه المعدنية والجلود.

وتشير أرقام عام 1994م إلى أن قيمة الاستيراد بلغت 370,60 مليون ليرة سورية، وكانت تتألف من المواد التالية: آلات وتجهيزات صناعية 22,5%، منتجات كيميائية ومشتقاتها 8,5%، منتجات غذائية ومشروبات وتبغ 15,7%، معدات نقل 12%، حديد وفولاذ 10,8%، منسوجات 9,6%.

وتأتي هذه المستوردات من: اليابان 10,1%، إيطاليا 8,7%، ألمانيا 8,5%، الولايات المتحدة 5,8%، فرنسا 5%.

أما الصادرات فقد بلغت في العام المذكور 280,39 مليون ليرة سورية،وكانت تتألف من المواد التالية: نفط 2,56%، قطن 5%، منسوجات وألبسة وجلود 2,4%، منتجات غذائية ومشروبات 7,10%.

وقد اتجهت هذه المواد نحو: إيطاليا 27%، فرنسا 12,4%، لبنان 11%، أسبانيا 8,6%، المملكة العربية السعودية 5,5%.


السياحة

قطاع السياحة ليس متطوراً بشكل جيد في سوريا، على الرغم من نموه السريع حتى بداية الحرب الأهلية في 2011. فالعديد من المعالم السياحية المحتملة – مثل الأماكن التاريخية والمواقع الأثرية أو المتاحف – تفتقر إلى الصيانة أو المرافق اللازمة (مثل النقل، الأدلاء المهنيين) لجذب السياح. أثر استمرار العنف بشكل كبير على قطاع السياحة في سوريا. فبينما شهد القطاع نمواً مطرداً بشكل عام 2010 (8,5 زائر عام 2010، بزيادة 40,3% مقارنة بعام 2009)، إلا أن العدد تراجع عام 2011 ليصبح 5 ملايين (40,7% مقارنة بعام 2010) و 2,9 مليون عام 2012. بينما خلق السفر والسياحة حوالي 8% من إجمالي وظائف عام 2010، إلا أن أرقام عام 2012 مثيرة للقلق: لم يغطِ القطاع سوى 4 % من فرص العمل . واختفت نحو 190,000 وظيفة على مدى عامين (أوجد القطاع حوالي 200,000 وظيفة عام 2012، مقارنة بـ 390,000 عام 2010).

السياحة الدينية

اهم نقاط جذبها هي الأماكن الشيعية المقدسة إذ أنه هناك ثلاثة مزارات شيعية مقدسة في دمشق وحولها. أولها ضريح الحسين – ابن الإمام علي وحفيد الرسول محمد – بالقرب من الجامع الأموي. وإلى الشمال مباشرة من الجامع الأموي ضريح رقية ابنة الحسين. عام 1985، بنى الإيرانيون مسجداً في هذه الرقعة المقدسة الثانية، وهو مسجد السيدة رقية. والثالث على بعد 10 كم إلى الجنوب من مركز المدينة، مسجد السيدة زينب – بناه الإيرانيون أيضاً – الذي يضم ضريح السيدة زينب، حفيدة أخرى للنبي. كل يوم تصل حافلات مليئة بالزوار الإيرانيين إلى دمشق لزيارة هذه الأماكن. وينزل معظمهم في فنادقهم الخاصة، ويمولون رحلتهم ببيع المنتجات الإيرانية في سوريا والمنتجات السورية في الوطن.[36]

العمل

أزمة الوقود

رفع النظام السوري سعر البنزين بأكثر من 50 %، برغم تفاقم أزمة شح المحروقات والانهيار الاقتصادي الذي يضرب البلاد، حيث أصبح من المعتاد خلال الأسابيع الماضية مشاهدة الطوابير أمام محطات الوقود.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها النظام السوري سعر البنزين، في وقت تسجل الليرة السورية انهيارًا متسارعًا. وقد تخطى سعر الصرف في الفترة الأخيرة عتبة 4200 في مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة في مقابل الدولار.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لجائحة كورونا. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءا في سوريا.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء أمس، على صفحتها بموقع فيسبوك، أنها عدلت سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم، إلى 750 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 %.

كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة للتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المائة تقريبًا.

وقررت الوزارة أيضاً تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان النظام السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، آخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا،في 15مارس 2021، وطالت ستة مسؤولين سوريين.

وأعلنت وزارة النفط السورية، الأسبوع الماضي، أنه "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي"، عمدت إلى "تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول التوريدات الجديدة".

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.[37]

أزمة الدولار

البنك المركزي السوري.


في 13 أبريل 2021، أقال الرئيس السوري بشار الأسد حاكم المصرف المركزي حازم قرفول، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية، بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأسد أصدر مرسوماً ينهي تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له. كما لم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في سبتمبر 2020.[38]

وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤد الحاكم دوره في تدخلات حقيقية" للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية إلى وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها شهر فبراير عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم. ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المائة في السوق السوداء. وبداية مارس 2021، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تُعد «كماليات» وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة الوطن المقربة من الحكومة. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء في 14 أبريل 3.200 ليرة للدولار، بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار. كان الأسد عين قرفول حاكماً للمصرف المركزي في سبتمبر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم.

وفي بيان إعلان فرض العقوبات عليه، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن قرفول اجتمع في سبتمبر برجال أعمال سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل يهدف إلى تحسين وضع الليرة. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي. ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من 50 في المائة، وسط أزمة محروقات حادة.

في يوليو 2023، تسارع انهيار الليرة السورية بقدر كبير لتتجاوزعتبة 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد للمرة الأولى في العاصمة دمشق ومدينة حلب، وسط انفلات هائل في أسعار السلع والبضائع، ومخاوف الأهالي من الاحتكار وتداعياته.

ويأتي الانخفاض المتسارع بعد استقرار نسبي شهدته الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية، قبل أن يكسر سعر الصرف حاجز 9 آلاف ليرة للمرة الأولى يوم 11 مايو، ومنذ ذلك الوقت سجلت الليرة صعودا وهبوطا في قيمتها.

ووفق تسلسل زمني، فإن الليرة السورية فقدت 3 آلاف من قيمتها أمام الدولار خلال 7 أشهر، على عكس التوقعات وآمال السوريين بانفراج الوضع الاقتصادي في البلاد تزامنا مع الانفتاح السياسي على دمشق.

ورغم محاولات مصرف سوريا المركزي المستمرة لضبط سعر الصرف، وتدخلاته في السوق عبر تعديلات يومية على نشرة أسعار الحوالات والصرافة، فإن هذه التدخلات لا تبدو ناجعة، وبدا عاجزا عن مجاراة سعر السوق السوداء. يُذكر أن متوسط الراتب الشعري بات يعادل نحو 12 دولارا، فيما تعتمد نسبة كبيرة من السووريين على الحوالات التي تصلحهم من أقارب لهم بالخارج.[39]

رفع الدعم 2023

في 16 أغسطس 2023 أعلنت وزارة التجارة السورية الرفع الكلي للدعم عن البنزين والرفع الجزئي للدعم عن زيت الوقود. وسيرتفع سعر البنزين إلى 8,000 ليرة سورية (0.53 دولار) للتر الواحد من السعر السابق والبالغ 3,000 ليرة، وسيرتفع سعر زيت الوقود إلى 2000 ليرة للتر من أصل 700 ليرة. كما تواردت أنباء عن عن رفع دعم الأسعار سيشمل الكهرباء والماء. وجاء القرار خلال عملية تدهور اقتصادي مستمر، انعكس بشكل مباشر على سعر صرف الليرة إذ وصل سعر صرف الليرة لأرقام قياسية بلغت 16000 ليرة مقابل الدولار الواحد، يُذكر أنه وفي بداية الحرب 2011، كان الدولار يعادل 47 ليرة سورية. وفي 17 أغسطس 2023 أصدر الرئيسالسوري بشار الأسد مراسيم نصت على زيادة بنسبة 100% في الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة والعسكريين والمتعاقدين مع الحكومة - وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وحددت المراسيم أيضاً الحد الأدنى للراتب الشهري الإجمالي لجميع العاملين بـ 185,940 ليرة سورية، وهو ما يعادل 21.76 دولاراً بسعر الصرف الرسمي وهو 8,542 ليرة للدولار و 12.40 دولاراً بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية والبالغ 15,000 ليرة للدولار.

وسيكون الحد الأدنى الجديد للأجور كافياً فقط لشراء ثُلث الاحتياجات الغذائية الأساسية التي قدر برنامج الغذاء العالمي أن عائلة من خمسة أفراد تحتاجها كل شهر، وذلك وفقاً لبيانات من شهر مايو. وسيغطي أيضاً ما يزيد قليلاً على عُشر الحد الأدنى لنفقات العائلة.

وتعاني الأسر الفقيرة في دفع فواتيرها بسبب التضخم المتصاعد، مع ارتفاع مبلغ الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 62 في المئة عما كان عليه في مايو 2022 وبنسبة 159 في المئة عما كان عليه في سبتمبر2021، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي[40].

انظر أيضاً

المصادر

هوامش

  1. ^ أ ب ت CIA World Fact Book - Syria's Economy. Cia.gov.
  2. ^ أ ب ت ث "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Retrieved 30 August 2018.
  3. ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Retrieved 30 August 2018.
  4. ^ يلاحظ أن الجزء الأكبر من السكان السوريين ليسوا فقراء مالياً وهو قادرين نسبياً على البقاء، لكن الظروف المعيشية الفقيرة (والتي توصف أيضاً بالفقيرة) كان سببها تدمير البنية التحتية أثناء الحرب الأهلية السورية، والتي أدت لارتفاع أسعار السلع/الخدمات الرئيسية لأسعار فلكية وأصبحت غير متوافرة، ومن ثم ارتفعت نسبة الفقر.
  5. ^ "Ease of Doing Business in Syrian Arab Republic". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-24.
  6. ^ أ ب تجدر الإشارة إلى أن فقدان الأراضي ومن ثم المصانع أثناء الحرب الأهلية السورية أدى لإرتفاع كبير في الصادرات وانخفاض في الواردات
  7. ^ "Export Partners of Syrian Arab Republic". CIA World Factbook. 2018. Retrieved 11 April 2018.
  8. ^ "Import Partners of Syrian Arab Republic". CIA World Factbook. 2018.
  9. ^ Perthes, Volker (1997). The Political Economy of Syria Under Assad. London and New York: I.B. Tauris. p. 2. ISBN 1-86064-192-X.
  10. ^ Perthes, Volker (1997). The Political Economy of Syria Under Asad. London and New York: I.B. Tauris. p. 2. ISBN 1-86064-192-X.
  11. ^ أ ب "Purchasing Power Parity Converted GDP per Capita (Chain Series) for Syria". Purchasing Power Parity Converted GDP Per Capita (Chain Series) for Syria. FRED Economic Data: Federal Reserve Bank of St Louis. January 1960. Retrieved 25 October 2018.
  12. ^ أ ب "Middle East :: Syria — the World Factbook - Central Intelligence Agency". CIA World Factbook. Central Intelligence Agency. Retrieved 25 October 2018.
  13. ^ "Purchasing Power Parity Converted GDP per Capita, G-K method, at current prices for Syria". FRED Economic Data. Federal Reserve Bank of St Louis. January 1960. Retrieved 25 October 2018.
  14. ^ "Counting the Cost: Agriculture in Syria after six years of crisis : FAO in Emergencies". www.fao.org (in الإنجليزية). Retrieved 2018-04-28.
  15. ^ "Background Note: Syria, September 2010". US State Department - Bureau of Near Eastern Affairs. Retrieved 24 يونيو 2017.
  16. ^ "Syria unrest: Arab League adopts sanctions in Cairo". BBC. 27 November 2011. Retrieved 24 August 2012.
  17. ^ "Australia Ramps Up Sanctions on Syria". ABC. 25 June 2012. Retrieved 24 August 2012.
  18. ^ "Canada imposing further sanctions on Syria". CBS. 23 December 2011. Retrieved 24 August 2012.
  19. ^ "EU Preparing New Syrian Sanctions". The Daily Telegraph. 19 July 2012. Retrieved 24 August 2012.
  20. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Georgia joins EU sanctions against Syria". Georgia Times. 8 أغسطس 2012. Archived from the original on 13 مايو 2013. Retrieved 24 أغسطس 2012.
  21. ^ "Norway Aligns Itself with Tougher EU Sanctions against Syria". The Nordic Page. 26 July 2011. Retrieved 24 August 2012.
  22. ^ "Swiss broaden sanctions against Syria". Reuters. 14 August 2012. Retrieved 24 August 2012.
  23. ^ "Japan Imposes New Sanctions on Syria". RTT. 6 July 2012. Retrieved 25 August 2012.
  24. ^ "South Korea Sanctions Taiwanese, Syrian Firms For Weapons Trade With The North". 26 June 2015. Retrieved 30 August 2018.
  25. ^ "Taiwan supports sanctions against Syria for chemical attacks: MOFA - Politics - FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS". Retrieved 30 August 2018.
  26. ^ "Turkey Moves to Intensify Sanctions Against Syria". New York Times. 30 November 2011. Retrieved 24 August 2012.
  27. ^ "U.s. trade and financial sanctions against syria". Embassy of the United States Damascus. 29 April 2011. Retrieved 24 August 2012.
  28. ^ UN highlights economic damage of Syrian conflict Public Finance International
  29. ^ "Syrian middle class suffers as economy hit by rebel gains". Gulf News. Financial Times. 17 May 2015. Archived from the original on 22 September 2015. Retrieved 18 May 2015.
  30. ^ "Syria: Overview". World Bank. Retrieved 25 October 2018.
  31. ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov (in الإنجليزية). Retrieved 2018-04-15.
  32. ^ Asia, Steve H. Hanke This article appeared in the October 2013 issue of Globe (2013-09-26). "Syria's Other Problem: Inflation". Cato Institute (in الإنجليزية). Retrieved 2018-04-15.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  33. ^ مركز جسور للدراسات :https://jusoor.co/details/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-/387/ar
  34. ^ "سوريا تطرح عملة 5000 ليرة". سپوتنك نيوز. 2021-01-24. Retrieved 2021-01-24.
  35. ^ قطاع الطاقة في سوريا، موقع فنك: https://fanack.com/ar/fanack-energy/syria/
  36. ^ الاقتصاد في سوريا، موقع فنك: https://fanack.com/ar/syria/economy/
  37. ^ "دمشق ترفع سعر البنزين فوق 50 % وسط أزمة اقتصادية حادة". الشرق الأوسط. 2021-03-16. Retrieved 2021-03-16.
  38. ^ "الأسد يقيل حاكم «المركزي» وسط أزمة اقتصادية". جريدة الشرق الأوسط. 2021-04-14. Retrieved 2021-04-14.
  39. ^ "الليرة السورية إلى قاع جديد.. هل أخفق المصرف المركزي في السيطرة على سعر الصرف؟". الجزيرة نت.
  40. ^ "سوريا تضاعف رواتب القطاع العام وترفع الدعم عن الوقود". بي بي سي.

المراجع

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_سوريا&oldid=2962222#التاريخ"