إفلاس سيادي

(تم التحويل من افلاس سيادي)
لمعلومات عن الفيلم الكوري الجنوبي، انظر إفلاس سيادي (فيلم كوري).
التعثر
Peter Paul Rubens (1577-1640) (style of) - A Hand Holding an Empty Purse, The Emblem of, ‘No suffering can compare' (with that of the bankrupt spendthrift) - 1298194 - National Trust.jpg
العمليات
المسئولون
المطالبون
إعادة الهيكلة
طرق التفادي
المخالفات
أوراق مالية
الدولي
حسب البلد
أخرى

الافلاس السيادي (إنگليزية: Sovereign default)، هو فشل أو رفض حكومة دولة سيادية في سداد دينها بالكامل. وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. (الاسم الآخر هو التعثر القومي إذا كان عجز وليس متعمد، على سبيل المثال عندما يكون إجمالي الديون أكبر من إجمالي الأصول). معظم السلطات تحد من إستخدام مصطلح "العجز" للدلالة على الفشل فيما يخص السندات أو أدوات الدين الأخرى. نجت بعض البلدان من العبء الحقيقي لبعض ديونها عن طريق التضخم. ولا يعتبر "عجز" بالمعنى المعتاد لأن الدين تم سداده، وإن كان ذلك بالعملة ذات القيمة الحقيقية الأقل. في بعض الأحيان قد تخفض البلدان من قيمة عملتها عن طريق إنهاء أو تغيير قابلية تحويل عملاتها إلى معادن ثمينة أو عملات أجنبية بأسعار صرف ثابتة. وهذا أيضاً لا يعتبر "عجزاً" بالمعنى المعتاد للكلمة، حيث أن جميع المبالغ المستحقة يتم سدادها على النحو المنصوص عليه في العقد.

إذا بدأ المقرضون المحتملون أو مشترو السندات في الشك في أن الحكومة قد تفشل في سداد دينها، قد يطالبون بمعدل فائدة أعلى في تعويض مخاطر العجز. قد تواجه الحكومة ارتفاع كبير في سعر الفائدة بسبب خوفها من الفشل في سداد دينها والذي يطلق عليه أحياناً أزمة الديون السيادية. قد تكون الحكومات عرضة بوجه خاص لأزمة الديون السيادية عندما تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل، لأنها تخلق عجزاً في الموازنة بين تمويل سنداتها قصيرة الأجل وقيمة الأصول طويلة الأجل على أساس الضريبة المستحقة عليها.

وقد تكون عرضة لأزمة الديون السيادية أيضاً بسبب عجز العملة إذا كانت غير قادرة على إصدار سندات بعملتها، وإنخفاض قيمة عملتها قد يجعل من تسديد السندات بالعملات الأجنبية باهظاً للغاية (انظر الخطيئة الأصلية).[1]

حيث أن الحكومة السيادية، من خلال التعريف، تتحكم في شؤونها الخاصة، فلا يمكن أن تكون ملزمة بسداد دينها.[2] ومع ذلك، فقد تواجه الحكومات ضغطاً كبيراً من البلدان الدائنة. في الحالات القصوى، قد تعلن البلد الدائنة الحرب على البلد المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف إنفاذ حقوق الدائن. على سبيل المثال، غزت بريطانيا بشكل روتيني البلدان التي فشلت في سداد ديونها الأجنبية، حيث غزت مصر عام 1882. ومن الأمثلة الأخرى "دبلوماسية البوارج" الأمريكية في ڤنزويلا في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر والاحتلال الأمريكي لهايتي في أوائل عام 1915.[3] الحكومة التي تعجز عن السداد قد تستبعد من المزيد من الائتمانات وقد يتم التحفظ على بعض أصولها وراء البحار؛[3] وقد تواجه ضغط سياسي من حملة السندات المحليين لسداد ديونها. لذا فنادراً ما تعجز الحكومات على كامل قيمة ديونها. بدلاً من ذلك، عادة ما تدخل في مفاوضات مع حاملي السندات للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لدفعات الديون، والذي عادة ما يطلق عليه إعادة هيكلة الديون أو خفض القيمة.

يزعم بعض الاقتصاديين، أنه في حالة أزمات الافلاس الحادة، فمن المستحسن للمنظمين والدائنين من الهيئات فوق الدولية أن تخطط بشكل إجهاضي إعادة الهيكلة بشكل منظم ممنهج للدين العام للدولة- ويسمى أيضاً “العجز الممنهج” أو “العجز المخطط”.[4][5] في حالة اليونان، يعتقد هؤلاء الخبراء عموماً أن التأخر في تنظيم العجز الممنهج من شأنه أن يوقع المزيد من الضرر على بقية أوروپا.[6]

عادة ما يساعد صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية. لضمان أن الأموال ستكون متوافرة لسداد الجزء المتبقي من الدين السيادي، غالباً ما يجعل قروضه مشروطة بمعايير تقشف في البلاد، مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام. من أحدث الأمثلة اتفاقية إنقاذ اليونان مايو 2010. في أعقاب الأزمة المالية 2008، من أجل تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، حولت إسپانيا والپرتغال، من بين بلدان أخرى، نقل العجز التجاري وعجز الحساب الجاري إلى فوائض.[7] حالياً، بعض أعضاء كومنولث الدول المستقلة (أرمينيا، طاجيكستان، قيرغيزستان)، وبعض البلدان الأفريقية (الكاميرون، مصر)، پاكستان، بالإضافة لكثير من البلدان الأخرى، تراكمت لديها مستويات ديون حكومية مركزية تجاوزت ستة أشهر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتلك البلدان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأسباب

تبعاً للمؤرخ المالي إدوارد تشانسلر، فالأمثلة السابقة لحالات العجز عن سداد الديون السيادية قد وقعت في ظل بعض أو جميع الحالات التالية:[8]

  • عكس التدفقات المالية العالمية
  • الإقراض غير الحكيم
  • الإقراض المزور
  • الديون الخارجية المفرطة
  • تاريخ الاقتراض الفقير
  • الإقراض غير المنتج
  • مخاطر تجديد الدين
  • العائدات الضعيفة
  • ارتفاع أسعار الفائدة
  • الديون النهائية

من العوامل الهامة في التخلف عن السداد السيادي وجود ديون كبيرة مستحقة للمستثمرين الأجانب مثل البنوك غير القادرة على الحصول على السداد في الوقت المناسب من خلال الدعم السياسي من الحكومات أو المحاكم عبر الوطنية أو المفاوضات؛ كثيرًا ما يكون إنفاذ حقوق الدائنين ضد الدول ذات السيادة صعبًا. يمكن اعتبار مثل هذه حالات التخلف عن السداد المتعمدة (ما يعادل الإفلاس الاستراتيجي من قبل شركة أو التقصير الاستراتيجي من قبل الراهن، باستثناء إمكانية ممارسة حقوق الدائنين العادية مثل مصادرة الأصول وبيعها) مجموعة متنوعة من الشرقات؛ هذا مشابه لنزع الملكية (بما في ذلك السداد غير الكافي لنزع الملكية للمنفعة العامة).[9][10] Some[من؟] يُعتقد أيضاً أن التخلف عن السيادة هو جانب مظلم للعولمة والرأسمالية.[11]


التعثر/فرط-مديونية الدول

إذا تخلفت دولة ما، لأسباب اقتصادية، عن الوفاء بالتزامات الخزانة الخاصة بها، أو لم تعد قادرة أو مستعدة للتعامل مع ديونها أو التزاماتها أو سداد الفائدة على هذا الدين، فإنها تواجه عجزاً سيادياً. لإعلان التعثر، يكفي إذا كانت الدولة قادرة فقط (أو مستعدة [9]) لدفع جزء من فوائدها المستحقة أو تسوية جزء فقط من الدين.

هذه الأسباب تشمل:[بحاجة لمصدر]

لطالما ظهر العجز السيادي الناجم عن التعثر تاريخيًا في نهاية سنوات طويلة أو عقود من ميزانية الطوارئ (الإنفاق الزائد[12])، الذي أنفقت فيه الدولة أموالاً أكثر مما تلقته. يُغطى رصيد/هامش الميزانية هذا من خلال المديونية الجديدة للمواطنين والأجانب والبنوك والدول.

عدم السيولة

تقترح الأدبيات تمييزًا مهمًا بين "عدم السيولة" و"التعثر". إذا كان بلد ما غير قادر مؤقتًا على سداد الفوائد المعلقة أو المدفوعات الأساسية لأنه لا يستطيع تسييل الأصول الكافية، فهو "في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة". في هذا السياق، يمكن حل مشكلة التخلف عن السداد بمجرد أن تصبح الأصول "الغير سائلة مؤقتًا" "سائلة" (مرة أخرى)، مما يجعل السيولة حالة مؤقتة - على عكس التعثر. يتمثل ضعف هذا المفهوم في أنه من المستحيل عمليًا إثبات أن أحد الأصول ليس سائلاً بشكل مؤقت فقط.

تغيير الحكومة

في حين أن تغيير الحكومة عادة لا يغير من مسؤولية الدولة للتعامل مع التزامات الخزانة الناجمة عن الحكومات السابقة، إلا أنه يمكن ملاحظة أنه في المواقف الثورية وبعد تغيير النظام قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الحكومة السابقة، وبالتالي التقصير في التزامات الخزانة التي تعتبر ديون كريهة.

ومن أبرز الأمثلة:

زوال الدولة

مع زوال الدولة، تتحول التزاماتها إلى واحد أو أكثر من الدول المتعاقبة. على سبيل المثال، عندما تم حل الاتحاد السوڤيتي، ظهرت دول متعاقبة مثل إستونيا وروسيا وجورجيا وأوكرانيا وغيرها إلى الوجود. لم تعد الدولة السوڤيتية موجودة، لكن يمكن وراثة ديونها من قبل الدول المتعاقبة.[14]

تسرع الحروب المفقودة بشكل كبير من التخلف عن السداد. ومع ذلك، خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية زاد الدين الحكومي بشكل كبير في العديد من البلدان حتى خلال فترات السلام الطويلة الأمد. بينما كان الدين في البداية صغيرًا جدًا، بسبب الفائدة المركبة واستمرار الإنفاق الزائد[12] فقد زادت الديون بشكل كبير.

منهجيات سداد الديون

هناك نظريتان مختلفتان حول سبب قيام الدول السيادية بسداد ديونها.


منهجية السمعة

تنص منهجيةالسمعة على أن البلدان تقدر الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية لأنها تتيح لها تسهيل الاستهلاك في مواجهة الإنتاج المتقلب و/أو تقلب فرص الاستثمار. لا يفترض هذا النهج أي عوامل خارجية مثل العمل القانوني أو العسكري لأن المدين دولة ذات سيادة. والبلدان المدينة ذات السمعة السيئة ستفتقر إلى الوصول إلى أسواق رأس المال هذه.[15]

منهجية العقاب

تنص منهجية العقوبة على معاقبة المدين بشكل ما، سواء كان ذلك عن طريق الإجراءات القانونية و/أو القوة العسكرية. سيستخدم الدائن التهديدات القانونية و/أو العسكرية لرؤية استثماراتهم تعود. قد تمنع العقوبة المدينين من القدرة على الاقتراض بعملتهم الخاصة.[15]

العواقب

يتأثر دائنو الدولة وكذلك اقتصادها ومواطنيها بالعجز السيادي.

بالنسبة للدائنين

التكلفة المباشرة للدائنين هي خسارة رأس المال والفوائد المستحقة على قروضهم للدولة المتعثرة.

في هذه الحالة غالبًا ما تكون هناك مفاوضات دولية تنتهي بإلغاء الديون (اتفاقية لندن بشأن الديون الخارجية الألمانية 1953) أو إعادة هيكلة الديون (على سبيل المثال سندات برادي في الثمانينيات). يضمن هذا النوع من الاتفاقية السداد الجزئي عندما يقبل الدائن التنازل عن جزء كبير من الدين. في حالة الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية (1999-2002)، اختار بعض الدائنين قبول التنازل (خسارة أو "خصم") حتى 75% من الديون المستحقة، بينما انتخب آخرون ("الرافضون") بدلاً من ذلك انتظار تغيير الحكومة (2015) للحصول على عروض تعويض أفضل.

لغرض تنظيم الديون، يمكن تمييز الديون حسب جنسية الدائن (لوطني أو دولي)، أو بعملة الديون (العملة الخاصة أو العملة الأجنبية) وكذلك ما إذا كان الدائنون الأجانب مملوكين للقطاع الخاص أو للدولة. غالبًا ما تكون الدول أكثر استعدادًا لإلغاء الديون المستحقة للدائنين الأجانب من القطاع الخاص، ما لم يكن لدى هؤلاء الدائنين وسائل للانتقام من الدولة.[9]

بالنسبة للدولة

عندما تتخلف الدولة عن سداد الدين، تنظم الدولة (أو تتجاهل، اعتمادًا على وجهة النظر) التزاماتها/ديونها المالية تجاه دائنين معينين.[بحاجة لمصدر] التأثير المباشر للدولة هو تخفيض إجمالي ديونها وخفض المدفوعات على فائدة ذلك الدين.[بحاجة لمصدر][محل شك] من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى الإضرار بسمعة الدولة بين الدائنين، مما قد يحد من قدرة الدولة على الحصول على الائتمان من سوق رأس المال.[9] في بعض الحالات قد يحاول المقرضون الأجانب تقويض السيادة النقدية للدولة المدينة أو حتى إعلان الحرب (انظر أعلاه).

بالنسبة للمواطنين

إذا كان المواطن الفرد أو المواطن الاعتباري دائنًا للدولة (على سبيل المثال السندات الحكومية)، فإن التخلف عن السداد من جانب الدولة يمكن أن يعني تخفيض قيمة ثروتها النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث السيناريوهات التالية في الدولة المدينة نتيجة العجز السيادي:

قد يشعر مواطنو الدولة المدينة بالتأثير غير المباشر من خلال ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض خدمات الدولة ومزاياها. ومع ذلك، يمكن لدولة ذات السيادة النقدية اتخاذ خطوات لتقليل العواقب السلبية، وإعادة التوازن للاقتصاد وتعزيز التقدم الاجتماعي / الاقتصادي ، على سبيل المثال في البرازيل پلانو ريال (خطة الريال).[16]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أمثلة عن أزمات الديون السيادية وإعادة هيكلة الديون

المقالة الرئيسية: قائمة أزمات الديون السيادية

القائمة التالية تشمل العجز الفعلي عن سداد الديون السيادية أو اعادة هيكلة الديون للبلدان المستقلة منذ 1557 حتى الآن.[17]

المنطقة البلد التاريخ النوع، الأسباب، التبعات، وملاحظات
آسيا  الصين 1921 [بحاجة لمصدر]
آسيا  الصين 1932 [18]
آسيا  الصين 1939 [بحاجة لمصدر][19]
آسيا  إندونيسيا 1966 [بحاجة لمصدر]
آسيا  إيران 1990 [بحاجة لمصدر]
آسيا  إيران 1992 [بحاجة لمصدر]
آسيا  اليابان 1942 [بحاجة لمصدر]
آسيا  اليابان 1946–52 بسبب الإفراط في إصدار السندات الوطنية التي بلغت أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، تم تجميد الحسابات المصرفية (ja (bank blockade)) [18]
آسيا  الأردن 1989 [بحاجة لمصدر]
آسيا  الكويت 1990–91 [18]
آسيا  لبنان 2020 عجز لبنان عن سداد سندات يورو قيمتها 1.2 بليون دولار.[20]
آسيا  ميانمار 1984 [18]
آسيا  ميانمار 1987 [18]
آسيا  ميانمار 2002 [بحاجة لمصدر]
آسيا  منغوليا 1997–2000 [18]
آسيا  كوريا الشمالية 1975–1990 [21]
آسيا  الفلپين 1983 [بحاجة لمصدر]
آسيا  جزر سولومون 1995–2004 [18]
آسيا  سريلانكا 2022 الأزمة الاقتصادية السريلانكية 2019-الحاضر [22][23]
آسيا  تايلند 1997–2007 الأزمة المالية الآسيوية 1997.
آسيا  تركيا 1931 [بحاجة لمصدر]
آسيا  تركيا 1940 [بحاجة لمصدر]
آسيا  تركيا 1978 [بحاجة لمصدر]
آسيا  تركيا 1982 [بحاجة لمصدر]
آسيا  ڤيتنام 1975 [18]
أوروپا/آسيا  الدولة العثمانية 1876 [بحاجة لمصدر]
أوروپا/آسيا  الدولة العثمانية 1915 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  ألبانيا 1990 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  النمسا 1796 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  النمسا 1802 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الإمبراطورية النمساوية 1811 [24]
أوروپا  الإمبراطورية النمساوية 1816 سببتها حرب التحالف السادس. انتهت بتأسيس البنك المركزي النمساوي.[24]
أوروپا  النمسا-المجر 1868 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  النمسا 1938 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  النمسا 1940 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  النمسا 1945 [18]
أوروپا  بلغاريا 1932 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  بلغاريا 1990 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  كرواتيا 1993–96 [18]
أوروپا  الدنمارك 1813 إفلاس الدولة الدنماركية.[18]
أوروپا  فرنسا 1812 كان إنفاق الدولة أثناء الحروب الناپوليونية مرتفع للغاية ويرجع ذلك بشكل كبير لارتفاع مستوى النفقات العسكرية.
أوروپا جمهورية ڤايمار ألمانيا 1932 بموجب معاهدة ڤرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، أُجبرت ألمانيا على دفع تعويضات الحرب. كانت خطة يونگ تهدف لتسوية هيكل الدين، ولكن بعد انهيار وول ستريت، أصبح السداد مستحيل. في مؤتمر لوزان 1932، وافقت المملكة المتحدة وفرنسا على تعليق المدفوعات. رفض الكونگرس الأمريكي ذلك، لكن المدفوعات لم تستأنف أبدًا.
أوروپا  ألمانيا 1939 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  ألمانيا 1948 انظر اتفاقية لندن حول الديون الخارجية الألمانية[18]
أوروپا ألمانيا -  هيسن 1814 [بحاجة لمصدر]
أوروپا ألمانيا -  بروسيا 1807 [بحاجة لمصدر]
أوروپا ألمانيا -  بروسيا 1813 [بحاجة لمصدر]
أوروپا ألمانيا -  شلسڤيگ-هولشتاين 1850 [بحاجة لمصدر]
أوروپا ألمانيا -  وستفاليا 1812 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 1826 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 1843 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 1860 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 1893 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 1932 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  اليونان 2012 [25]
أوروپا  اليونان 2015 بسببب أزمة الديون الحكومية اليونانية، فشلت اليونان في دفع 1.6 بليون يورو لصندوق النقد الدولي في الوقت المحدد (كانت الدفعة قد تأخرت 20 يوماً)[26][27]).
أوروپا  المجر 1932 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  المجر 1941 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  پولندا 1936 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  پولندا 1981 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  هولندا 1814 عدم الاستقرار الناتج عن حكم ناپليون الأول في فرنسا
أوروپا  الپرتغال 1828 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الپرتغال 1837 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الپرتغال 1841 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الپرتغال 1845 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الپرتغال 1852 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  الپرتغال 1890 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  رومانيا 1933 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  روسيا 1839 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  روسيا 1885 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  روسيا 1918 التنصل من الديون القيصرية من قبل الثوريين البلشڤيين.[28]
أوروپا  روسيا 1998 بعد انخفاض أسعار السلع العالمية على الصادرات الروسية الرئيسية (خاصة المعادن والنفط)، تلا ذلك الأزمة المالية الروسية 1998. أدت الديون المتزايدة إلى إعلان الحكومة تأجيل سداد المدفوعات للدائنين الدوليين.
أوروپا  روسيا 2022 تخلف روسيا عن سداد الديون 2022[29]
أوروپا  الاتحاد السوڤيتي 1947 [18]
أوروپا  الاتحاد السوڤيتي 1957 [18]
أوروپا  الاتحاد السوڤيتي 1991 في إصلاحها النقدي الأخير، سحبت الحكومة جميع الروبلات ذات القيمة الكبيرة ووضعت قيود صارمة على الصرف.
أوروپا  إسپانيا 1557 [30]
أوروپا  إسپانيا 1575 [30]
أوروپا  إسپانيا 1596 [30]
أوروپا  إسپانيا 1607 [30]
أوروپا  إسپانيا 1627 [30]
أوروپا  إسپانيا 1647 [30]
أوروپا  إسپانيا 1652 [30]
أوروپا  إسپانيا 1662 [30]
أوروپا  إسپانيا 1666 [30]
أوروپا  إسپانيا 1809 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1820 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1831 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1834 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1851 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1867 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1872 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1882 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  إسپانيا 1936–39 [18]
أوروپا  السويد 1812 النفقات العسكرية كأحد عواقب الحروب الناپوليونية.[بحاجة لمصدر]
أوروپا  أوكرانيا 1998–2000 [18]
أوروپا  المملكة المتحدة 1822 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  المملكة المتحدة 1834 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  المملكة المتحدة 1888–89 [بحاجة لمصدر]
أوروپا  المملكة المتحدة 1932 انظر سندات الحرب § المملكة المتحدة[31][18]
أوروپا  المملكة المتحدة 1976 كانت أزمة صندوق النقد الدولي 1976 أزمة مالية شهدتها المملكة المتحدة عام 1976 حيث أُجبرت الحكومة على اقتراض 3.9 بليون دولار (يعادل 17.2 بليون دولار في 2018) من صندوق النقد الدولي، أكبر قرض طُلب من صندوق النقد الدولي.[بحاجة لمصدر]
أوروپا  يوغوسلاڤيا 1983 تجنبت العجز عن طريق قرض طواريء متعدد الجنسيات.[بحاجة لمصدر]
أفريقيا  الجزائر 1991 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  أنگولا 1976 [18]
أفريقيا  أنگولا 1985
أفريقيا  أنگولا 1992–2002 [18]
أفريقيا  الكاميرون 2004 [18]
أفريقيا  جمهورية أفريقيا الوسطى 1981 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  جمهورية أفريقيا الوسطى 1983 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  ساحل العاج 1983 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  ساحل العاج 2000 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  ساحل العاج 2011 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا مصر 1876 أدت الأزمة إلى اندلاع الثورة العرابية والاحتلال البريطاني لمصر لاحقاً.
أفريقيا  مصر 1984 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  الگابون 1999–2005 [18]
أفريقيا  غانا 1979 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  غانا 1982 [18]
أفريقيا  ليبريا 1989–2006 [18]
أفريقيا  كنيا 1994 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  كنيا 2000 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  مدغشقر 2002 [18]
أفريقيا  المغرب 1983 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  المغرب 1994 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  المغرب 2000 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  موزمبيق 1980 [18]
أفريقيا  نيجريا 1982 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  نيجريا 1986 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  نيجريا 1992 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  نيجريا 2001 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  نيجريا 2004 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  روديسيا 1965 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  رواندا 1995 [18]
أفريقيا  سيراليون 1997–98 [18]
أفريقيا  جنوب أفريقيا 1985 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  جنوب أفريقيا 1989 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  جنوب أفريقيا 1993 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  السودان 1991 [18]
أفريقيا  تونس 1867 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  تونس 1986 [32]
أفريقيا  زائير 1979 [18]
أفريقيا  زامبيا 1983 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  زيمبابوي 2000 [بحاجة لمصدر]
أفريقيا  زيمبابوي 2006 انظر التضخم الفائق في زيمبابوي[18]
أفريقيا  أنتيگا وبربودا 1998–2005 [18]
أفريقيا  الأرجنتين 1827 تخلف عن السداد.[33]
الأمريكتان  الأرجنتين 1890 Baring crisis[33]
الأمريكتان  الأرجنتين 1982 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[33]
الأمريكتان  الأرجنتين 1988–89 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[33]
الأمريكتان  الأرجنتين 2001 في أعقاب سنوات من عدم الاستقرار، وصلت الأزمة الاقتصادية الأرجنتينية (1999-2002 إلى ذروتها، وأعلنت الحكومة الجديدة أنها لا تستطيع الوفاء بالتزامات الدين العام.
الأمريكتان  الأرجنتين 2005–16 إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني.
الأمريكتان  الأرجنتين 2014 [34][35]
الأمريكتان  الأرجنتين 2020 [36]
الأمريكتان  بربادوس 2018 تخلفت عن سداد سندات اليورو بعد الكشف عن ديونها السيادية المرتفعة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.[37]
الأمريكتان  بوليڤيا 1875 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  بوليڤيا 1927 [18]
الأمريكتان  بوليڤيا 1931 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  بوليڤيا 1980 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  بوليڤيا 1986 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  بوليڤيا 1989 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1898 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1902 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1914 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1931 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1937 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1961 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1964 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1983 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  البرازيل 1986–87 [18]
الأمريكتان  البرازيل 1990 [18]
الأمريكتان  تشيلي 1826 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1880 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1931 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1961 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1963 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1966 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1972 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1974 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  تشيلي 1983 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1826 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1850 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1873 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1880 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1900 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كولومبيا 1935 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1828 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1874 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1895 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1901 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1962 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1981 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1983 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  كوستاريكا 1984 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  دومنيكا 2003–05 [18]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1872 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1892 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1897 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1899 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1931 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 1975–2001 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[18]
الأمريكتان  جمهورية الدومنيكان 2005 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1826 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1868 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1894 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1906 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1909 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1914 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1929 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1982 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 1984 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 2000 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الإكوادور 2008 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1828 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1876 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1894 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1899 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1921 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1938 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  السلڤادور 1981–96 [18]
الأمريكتان  گرينادا 2004–05 [18]
الأمريكتان  گواتيمالا 1933 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  گواتيمالا 1986 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  گواتيمالا 1989 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  گويانا 1982 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  هندوراس 1828 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  هندوراس 1873 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  هندوراس 1981 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  جامايكا 1978 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1827 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1833 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1844 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1850 [18]
الأمريكتان  المكسيك 1866 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1898 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1914 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1928–الثلاثينيات [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  المكسيك 1982 أزمة ديون أمريكا اللاتينية
الأمريكتان  نيكاراگوا 1828 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  نيكاراگوا 1894 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  نيكاراگوا 1911 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  نيكاراگوا 1915 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  نيكاراگوا 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  نيكاراگوا 1979 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پنما 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پنما 1983 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پنما 1987 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پنما 1988–89 [18]
الأمريكتان  پاراگواي 1874 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پاراگواي 1892 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پاراگواي 1920 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پاراگواي 1932 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پاراگواي 1986 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پاراگواي 2003 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1826 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1850 [18]
الأمريكتان  پيرو 1876 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1931 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1969 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1976 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1978 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1980 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  پيرو 1984 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان قالب:Country data Surinam 2001–02 [18]
الأمريكتان  تكساس 1842 خفضت جمهورية تكساس قيمة العملات chartal التي أصدرت على نطاق واسع في أعقاب ذعر 1837.
الأمريكتان  ترنيداد وتوباگو 1989 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1780 تخفيض قيمةالدولار القاري إلى 1/40 قيمته الحقيقية[38]
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1790 بدأت الأزمة عام 1782. انتهت بمقاربة 1790 وقانون التمويل 1790.[39][40]
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1798 توقفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها لمملكة فرنسا، مما دفع شبه الحرب.
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1862 عجز سداد العملة الخضراء [41][39]
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1933 الأمر التنفيذي 6102[18]
الأمريكتان  الولايات المتحدة 1971 صدمة نيكسون[42][43]
الأمريكتان  أوروگواي 1876 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1891 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1915 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1933 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1937 [18]
الأمريكتان  أوروگواي 1983 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1987 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  أوروگواي 1990 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1826 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1848 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1860 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1865 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1892 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1898 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1982 أزمة ديون أمريكا اللاتينية[بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1990 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1995–97 [18]
الأمريكتان  ڤنزويلا 1998 [18]
الأمريكتان  ڤنزويلا 2004 [بحاجة لمصدر]
الأمريكتان  ڤنزويلا 2017 عجزت ڤنزويلا عن سداد 65 بليون دولار أمريكي كديون خارجية في نوفمبر 2017 بعد سنوات من الاقتراض الغير مستدام وانهيار أسعار النفط عالمياً.[44]
أوقيانوسيا  أستراليا 1931 تخلفت أستراليا عن سداد كامل رصيدها المحلي من الديون المستحقة لحاملي السندات والسندات. انظر الكساد الكبير في أستراليا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Eichengreen, B.; Hausmann, R. (2005). Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Economies. Chicago: Univ. of Chicago Press. ISBN 0-226-19455-8.
  2. ^ Borensztein, E.; Panizza, U. (Nov 10, 2010). "The Costs of Sovereign Default: Theory and Reality". VOXLACEA.{{cite web}}: CS1 maint: date and year (link)
  3. ^ أ ب Reinhart, Carmen M.; Rogoff, Kenneth S. (2009). This time is different: Eight Centuries of Financial Folly (p. 54ff). Princeton University Press. ISBN 0-691-14216-5.
  4. ^ Firzli, M. Nicolas J. (March 2010). "Greece and the Roots the EU Debt Crisis". The Vienna Review.
  5. ^ Roubini, Nouriel (June 28, 2010). "Greece's best option is an orderly default". Financial Times.
  6. ^ Louise Armitstead, "EU accused of 'head in sand' attitude to Greek debt crisis" The Telegraph, 23 June 2011
  7. ^ Avetian, Samson (2019). Armenia Economy: The Next 25 Years. Yerevan: Antares. pp. 67–72. ISBN 978-9939-76-173-2.
  8. ^ Reflections on the sovereign debt crisis, Edward Chancellor, GMO White Paper, Juli 2010.
  9. ^ أ ب ت ث Wright, Mark; Tomz, Mike (2010). "Sovereign Theft: Theory and Evidence about Sovereign Default and Expropriation" (PDF). In Hogan, William; Sturzenegger, Federico (eds.). The Natural Resources Trap: Private Investment without Public Commitment. Cambridge, MA, USA: MIT Press. pp. 69–110. Retrieved 6 November 2011.
  10. ^ Hagerty, James R. (2009-12-17), "Is Walking Away From Your Mortgage Immoral?", The Wall Street Journal, https://blogs.wsj.com/developments/2009/12/17/is-walking-away-from-your-mortgage-immoral/ 
  11. ^ "Sovereign Default-The dark side of globalization and capitalism". AllISayIs.com. August 2015.
  12. ^ أ ب Baqir, Reza (30 September 1999), Districts, spillovers, and government overspending, World Bank, https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/2192.html 
  13. ^ Landon-Lane J., Oosterlinck K., (2006), "Hope springs eternal: French bondholders and the Soviet Repudiation (1915-1919)", Review of Finance, 10, 4, pp. 507-535.
  14. ^ "26 years on, Russia set to repay all Soviet Union's foreign debt". The Straits Times. SPH Media Limited. 26 March 2017. Retrieved 8 March 2022.
  15. ^ أ ب Eaton, Jonathan; Gersovitz, Mark (1981). "Why sovereigns repay debts to external creditors and why it matters". The Review of Economic Studies. 48 (2): 289–309. doi:10.2307/2296886. JSTOR 2296886.
  16. ^ Lim, Richard (2011-06-20). "Brazil's Battle Against Inflation". Soundsandcolours.com. Retrieved 2013-10-14.
  17. ^ Reinhart, Carmen M.; Rogoff, Kenneth S. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press. pp. 23, 87, 91, 95, 96. ISBN 978-0-691-14216-6.
  18. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع Reinhart, Carmen M.; Rogoff, Kenneth S. (2011). "The Forgotten History of Domestic Debt" (PDF). Economic Journal. 121 (552): 319–350 [pp. 343ff]. doi:10.1111/j.1468-0297.2011.02426.x. JSTOR 41236982. S2CID 154398807.
  19. ^ "Request Rejected" (PDF).
  20. ^ Azhari, Timour. "Lebanon will default on its debt for the first time ever". www.aljazeera.com. Retrieved 2020-03-09.
  21. ^ Marcus, Noland (2000). Avoiding the Apocalypse: The Future of the Two Koreas. p. 95.
  22. ^ "Sri Lanka Announces Defaulting On All Its External Debt". NDTV.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  23. ^ "Sri Lanka economic crisis live updates: Sri Lanka defaults on entire $51 billion external debt". Times of India.
  24. ^ أ ب Kann, Robert A. (1980). A History of the Habsburg Empire, 1526-1918 (in الإنجليزية الأمريكية). Campus of the University of California: University of California Press (published November 26, 1980). p. 241. ISBN 0520042069.
  25. ^ Zettelmeyer, Jeromin; Trebesch, Christoph; Gulati, Mitu (July 2013). The Greek Debt Restructuring - An Autopsy.
  26. ^ "IMF: Greece makes overdue payments, no longer in default". eKathimerini. 20 July 2015. Retrieved 10 September 2018.
  27. ^ "IMF: Greece makes overdue payments, no longer in default". EUBusiness. 20 July 2015. Retrieved 10 September 2018.
  28. ^ Kim Oosterlinck. Hope Springs Eternal: French Bondholders and the Repudiation of Russian Sovereign debt Yale University Press. 2016
  29. ^ Силуанов: Запад заморозил примерно половину золотовалютных резервов России. Business Gazetta (in الروسية). 2022-03-13.
  30. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ Fernández-Renau Atienza, Daniel; Howden, David (21 January 2016), Three Centuries of Boom-Bust in Spain, Mises Institute, https://mises.org/library/three-centuries-boom-bust-spain 
  31. ^ "Home".
  32. ^ MZ Bechri. "The Political Economy of Development Policy in Tunisia" (PDF). The University of Tunisia. Archived from the original (PDF) on 16 July 2012. Retrieved 1 May 2014.
  33. ^ أ ب ت ث Boggiano, Miguel Ángel. "Historia del Default en Argentina". Carta Financiera. Archived from the original on 2016-12-20. Retrieved 2017-11-11.
  34. ^ Russo, Camila (2014-07-31). "Argentina Declared in Default by S&P as Talks Fail". Bloomberg.
  35. ^ D&Apos, Andres (2014-07-31). "Argentina defaults on international debt, blames U.S". Los Angeles Times.
  36. ^ "Argentina strikes deal with major creditors to restructure $65 billion in debt". CNN. 2020-08-04.
  37. ^ "Barbados announced a technical default on coupon of Eurobonds with maturity in 2035". www.cbonds.com. Retrieved 2018-06-10.
  38. ^ Murphy, Sharon Ann (2017). Other People's Money. p. 24.
  39. ^ أ ب Chamberlain, John S. (2011-07-14). "A Short History of US Credit Defaults". Mises Institute (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-27.
  40. ^ Kratz, Jessie (2015-05-31). "The Compromise of 1790". Pieces of History (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-06-27.
  41. ^ kanopiadmin (2011-07-14). "A Short History of US Credit Defaults | John S. Chamberlain". Mises Institute (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-29.
  42. ^ Ghizoni, Sandra Kollen. "Nixon Ends Convertibility of US Dollars to Gold and Announces Wage/Price Controls | Federal Reserve History". www.federalreservehistory.org (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-29.
  43. ^ "1971 Termination of Gold/Dollar Convertability - Timeline - Slaying the Dragon of Debt - Regional Oral History Office - University of California, Berkeley". bancroft.berkeley.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-29.
  44. ^ "Venezuela Defaults, What Now?". Forbes. 2017-11-14.


المراجع

  • Jean Tirole (2002), Financial Crises, Liquidity, and the International Monetary System.
  • Guillermo Calvo (2005), Emerging Capital Markets in Turmoil: Bad Luck or Bad Policy?
  • Barry Eichengreen (2002), Financial Crises: And What to Do about Them.
  • Barry Eichengreen and Ricardo Hausmann, eds., (2005), Other People's Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies.
  • Barry Eichengreen and Peter Lindert, eds., (1992), The International Debt Crisis in Historical Perspective.
  • M. Nicolas J. Firzli (2010), Greece and the Roots the EU Debt Crisis.
  • Charles Calomiris (1998), 'Blueprints for a new global financial architecture'.
  • Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff (2009), This time is different: Eight Centuries of Financial Folly.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=إفلاس_سيادي&oldid=3868110"