اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959

اتفاقية مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 بنود الإتفاقية

تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

• احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارمتر مكعب سنوياً.
• موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .

• قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
• إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

 نص الاتفاق

ملحق

اتفاقية مياه النيل عام 1959

محضر توقيع:

إنه في اليوم الثامن من شهر نوفمبر سنة 1959 بمقر وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة، اجتمع كل من:

السيد/ زكريا محي الدين وزير الداخلية المركزي ورئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة ومعالي السيد اللواء/ محمد طلعت فريد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإستعلامات والعمل ورئيس وفد جمهورية السودان، لتوقيع الاتفاق الخاص بالانتفاع الكامل بمياه نهر النيل بين الجمهورية العربية وجمهورية السودان وبعد أن تبادلا وثائق التفويض الخاصة بهما والتي وجدت صحيحة ومستوفاة بتخويل كل منهما في التوقيع نيابة عن حكومتيهما قام كل من المندوبين المفوضين بالتوقيع على الاتفاق المذكور وإشهاداً على ذلك تحرر هذا المحضر من نسختين أصليتين باللغة العربية إقراراً لما تقدم.

عن حكومة جمهورية السودان

اللواء طلعت فريد

(إمضاء)

عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة

(إمضاء)

زكريا محيي الدين

نظراً لأن نهر النيل في حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطاً كاملاً ولزيادة إيراده للإنتفاع التام بمياهه لصالح جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة على غير النظم الفنية المعمول بها الآن ونظراً لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهوريتين لتنظيم الإفادة منها وإستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبها الحاضرة والمستقبلة.

ونظراً إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة 1929 قد نظمت بعض الإستفادة بمياه النيل ولم يشمل مداها ضبطاً كاملاً لمياه النهر فقد إتفقت الجمهوريتان على ما يأتي:

أولاً: الحقوق المكتسبة الحاضرة:

1. يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهر النيل حتى توقيع هذا الإتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده المنوه عنها في هذا الإتفاق ومقدار هذا الحق 48 ملياراً متر مكعب سنوياً.

2. يكون ما تستخدمه جمهورية السودان في الوقت الحاضر هو حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها، ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان.

ثانياً: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين:

1. لضبط مياه النهر والتحكم في تدفق مياهه إلى البحر توافق الجمهوريتان على أن تنشئ الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالي عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل.

2. ولتمكين السودان من إستغلال نصيبه توافق الجمهوريتان على أن تنشئ جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق وأي أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لإستغلال نصيبها.

3. يحسب صافي الفائدة من السد العالي أساس متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحالي المقدر بنحو 84 ملياراً سنوياً من الأمتار المكعبة ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين وهي المشار إليها في البند ( أولاً ) مقدرة عند أسوان كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر في السد العالي فينتج من ذلك صافي الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين.

4. يوزع صافي فائدة السد العالي المنوه عنه في البند السابق بين الجمهوريتين بنسبة 14.5 للسودان إلى 7.5 للجمهورية العربية المتحدة متي ظل متوسط الإيراد في المستقبل في حدود متوسط الإيراد المنوه عنه في هذا البند السابق. وهذا يعني أن متوسط الإيراد ظل مساوياً لمتوسط السنوات الماضية من القرن الحاضر المقدر بـ 84 ملياراً وإذا ظل فاقد التخزين المستمر على تقديره الحالي بعشرة مليارات فإن صافي فائدة السد العالي يصبح في هذه الحالة 27 ملياراً ويكون نصيب جمهورية السودان منها 14.5 ملياراً ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 7.5 مليارات ، وبضم هذان النصيبان إلي حقهما المكتسب فإن نصيبهما من صافي إيراد النيل بعد تشغيل السد العالي الكامل يصبح 18.5 ملياراً لجمهورية السودان 55.5 مليار للجمهورية العربية المتحدة ، فإذا زاد المتوسط فإن الزيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة الإيراد تقسم مناصفة بين الجمهوريتين.

5. لما كان صافي السد العالي المنوه عنه في الفقرة (3) يستخرج من متوسط إيراد النهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن الحـالي مستبعداً من هذه الكميـة الحقوق المكتسبـة للبلدين وفواقد التخزين المستمر في السد العـالي فـإن المسلم به أن هذه الكمية ستكون محل مراجعـة الطرفين بعد فترات كافيـة يتفقـان عليها من بدء تشغيل خزان السد العالي الكامل.

6. توافق حكومة الجمهورية العربية المتحدة على أن تدفع لحكومة جمهورية السودان مبلغ خمسة عشر مليوناً من الجنيهات المصرية تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية الحاضرة نتيجة التخزين في السد العالي لمنسوب 182 (مساحة) ويجري دفع هذا التعويض بالطريقة التي إتفق عليها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق.

7. تتعهد حكومة جمهورية السودان بأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم من السكان السودانيين الذين ستغمر أراضيهم بمياه التخزين بحيث يتم نزوحهم عنها نهائياً قبل يوليه سنة 1963.

8. من المسلم به بأن تشغيل السد العالي الكامل للتخزين المستمر سوف ينتج عنه إستغناء الجمهورية العربية المتحدة عن التخزين في جبل الأولياء، ويبحث الطرفان المتعاقدان ما يتصل بهذا الإستغناء في الوقت المناسب.

ثالثاً : مشروعات إستغلال المياه الضائعة في حوض النيل:

نظراً لأن كميات من مياه حوض النيل تضيع الآن في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط من المحتم العمل على عدم ضياعها زيادة لإيراد النهر لصالح التوسع الزراعي في البلدين فإن الجمهوريتين توافقان على ما يلي :

1. تتولى جمهورية السودان بالاتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة ـ إنشاء مشروعات زيادة إيراد النيل بمنع الضائع من مياه حوض النيل في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويكون صافي فائدة هذه المشروعات من نصيب الجمهوريتين بحيث توزع بينهما مناصفةً ويساهم كل منهما في جملة التكاليف بهذه النسبة أيضاً.

2. إذا كانت حاجة الجمهورية العربية المتحدة، بناءً على تقدم برامج التوسع الزراعي الموضوعة، إلى البدء في أحد مشروعات زيادة إيراد النيل المنوه عنها في الفقرة السابقة بعد إقراره من الحكومتين في وقت لا تكون حاجة جمهورية السودان قد دعت إلي ذلك فإن الجمهورية العربية المتحدة تخطر جمهورية السودان بالميعاد الذي يناسبها للبدء في المشروع وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار يتقدم كل من الجمهوريتين ببرنامج للإنتفاع بنصيبه في المياه التي يدبرها المشروع في التواريخ التي يحددها لهذا الإنتفاع ويكون هذا البرنامج ملزماً للطرفين وعند إنتهاء السنتين فإن الجمهورية العربية المتحدة تبدأ في التنفيذ بتكاليف من عندها، وعندما تتهيأ جمهورية السودان لإستغلال نصيبهما طبقاً للبرنامج المتفق عليه فإنها تدفع للجمهورية العربية المتحدة نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التي حصلت عليها من صافي فائدة المشروع على ألا تتجاوز حصة أي من الجمهوريتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع.

رابعاً: التعاون الفني بين الجمهوريتين:

1. لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لأستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا توافق الجمهوريتان على أن تنشأ هيئة فنية دائمة من جمهورية السودان ومن الجمهورية العربية المتحدة، بعدد متساو من كل منهم يجري تكوينها عقب توقيع هذا الإتفاق ويكون من اختصاصها:

أ. رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلي زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورتها النهائية قبل التقدم بها إلى حكومتي الجمهوريتين لإقرارها.

ب. الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.

ج. تضع الهيئة نظم تشغيل الأعمال التي تقام على النيل داخل حدود السودان كما تضع نظم التشغيل للأعمال التي تقام خارج حدود السودان بالإتفاق مع المختصين في البلاد التي تقام فيها هذه المشروعات.

د. تراقب الهيئة تنفيذ جميع نظم التشغيل المشار إليها في الفقرة (ج) بواسطة المهندسين الذين يناط بهم هذا العمل من موظفي الجمهوريتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل السودان وكذلك خزان السد العالي وسد أسوان وطبقاً لما يبرم من إتفاقات مع البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها.

هـ. لما كان من المحتمل أن تتوالي السنوات الشحيحة الإيراد ويتوالي إنخفاض مناسيب التخزين بالسد العالي لدرجات قد لا تساعد على تمكين سحب احتياجات البلدين كاملة في أية سنة من السنين فإنه يكون من عمل الهيئة أن تضع نظاماً لما ينبغي أن تتبعة الجمهوريتان لمواجهة مثل هذه الحاله في السنوات الشحيحة بما لا يوقع ضرراً على أي منهما وتتقدم بتوصياتها في هذا الشأن لتقرها الحكومتان.

2. لتمكين اللجنة من ممارسة إختصاصها المبين في البند السابق ولإستمرار رصد مناسيب النيل وتصرفاته في كامل أحباسه العليا ينهض بهذا العمل تحت الإشراف الفني للهيئة مهندسو جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة في السودان وفي الجمهورية العربية المتحدة وفي أوغندا.

3. تصدر الحكومتان قراراً مشتركاً بتكوين الهيئة الفنية المشتركة وتدبير الميزانية اللازمة لها من إعتمادات البلدين، وللهيئة أن تجتمع في القاهره أو الخرطوم حسب ظروف العمل، وعليها أن تضع لائحة تقرها الحكومتان لتنظيم إجتماعها وأعمالها الفنية الإدارية والمالية.

خامساً: أحكام عامة:

1. عندما تدعو الحاجة إلي إجراء أي بحث في شئون مياه النيل مع أي بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود الجمهوريتين فإن حكومتي جمهورية السودان والجمهورية العربية المتحدة يتفقان على رأي موحد بشأنه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية المشار إليها ويكون هذا الرأي هو الذي تجري الهيئة الإتصال بشأنه مع البلاد المشار إليها، وإذا أسفر البحث عن الاتفاق على تنفيذ أعمال على النهر خارج حدود الجمهوريتين فإنه يكون من عمل الهيئة الفنية المشتركة أن تضع ـ بالإتصال بالمختصين في حكومات البلاد ذات الشأن ـ كل التفاصيل الفنية الخاصة بالتنفيذ ونظام التشغيل وما يلزم لصيانة هذه الأعمال، وبعد إقرار هذه التفاصيل وإعتمادها من الحكومات المختصة يكون من عمل هذه الهيئة الإشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه الإتفاقات الفنية.

2. نظراً إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل، فقد اتفقت الجمهوريتان على أنم يبحثا سوياً مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو آخر فإن هذا القدر محسوباً عند أسوان يخصم مناصفة بينهما، وتنظم الهيئة الفنية المشتركة المنوه عنها في هذا الإتفاق المختصين في البلاد الأخرى مراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكميات المتفق عليها

سادساً: فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل:

نظراً لأن إنتفاع الجمهوريتين بنصيبهما المحدد لها في صافي فائدة السد العالي لن يبدأ قبل بناء السد العالي الكامل والإستفادة منه فإن الطرفين يتفقان على نظام توسيعهما في فترة الإنتقال من الآن إلى قيام السد العالي الكامل بما لا يؤثر على احتياجاتهما المائية الحاضرة.

سابعاً: يسري هذا الاتفاق:

بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين على أن يخطر كل من الطرفين الطرف الآخر بتاريخ التصديق بالطريق الدبلوماسي.

ثامناً : يعتبر الملحق رقم1 والملحق رقم2 (أ)، (ب) المرفقان بهذا الإتفاق جزءاً لا يتجزأ منه.

حرر بالقاهرة من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 7 جمادى الأولى سنة 1379 هـ الموافق 8 نوفمبر سنة 1959.

عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة

زكريا محيي الدين (إمضاء)

عن حكومة جمهورية السودان

اللواء طلعت فريد (إمضاء)

نص خاص بالسلفة المائية التي تطلبها الجمهورية العربية المتحدة

توافـق جمهوريـة السودان على مبدأ منح الجمهوريـة العربيـة المتحدة سلفة مائية من نصيب السودان في ميـاه السد العالي يمكن أن تواجه بها ضرورة المضي في برامجها المقررة للتوسع الزراعي.

ويكون طلب الجمهورية العربية المتحدة لهذه السلفة بعد أن تراجع برامجها خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الإتفاق فإذا أسفرت مراجعة الجمهورية العربية المتحدة عن إستمرار إحتياجها إلى السلفة، فإن جمهورية السودان تمنحها سلفة لا تزيد عن مليار ونصف من نصيبها بحيث ينتهي إستخدام هذه السلفة في نوفمبر سنة 1977.

السيد رئيس وفد جمهورية السودان

بالإشارة إلى المادة ثانياً فقرة (6) من الإتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن الإنتفاع الكامل بمياه النيل سيتم دفع تعويضات قدرها 15 مليون جنيه مصري بالإسترليني أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان محتسبة على أساس سعر ثابت قدره 2.87156 دولار أمريكي للجنيه المصري الواحد، وبناء على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ مقسطاً على الوجه الآتي:

3 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1960.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1961.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1962.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1963.

وأكون شاكـراً إذا تكـرمتم بأن تؤيـدوا لنا موافقة سيادتكم على ذلك وتفضلـوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

زكريا محيي الدين

(إمضاء)

السيد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة

أتشرف بأن أحيط سيادتكم علماً بإستلام كتابكم بتاريخ اليوم والذي ينص على ما يأتي "بالإشارة إلى المادة ثانياً فقرة (6) من الإتفاق الموقع بتاريخ اليوم بشأن الإنتفاع الكامل بمياه النيل سيتم دفع تعويضات قدرها 15 مليون جنيه مصري بالإسترليني أو بعملة ثالثة يتفق عليها الطرفان محتسبة على أساس سعر ثابت قدره 2.87156 دولار أمريكي للجنيه المصري الواحد ، وبناء على ما تم التفاهم عليه ستقوم حكومة الجمهورية العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ مقسطاً على الوجه الآتي:

3 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1960.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1961.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1962.

4 ملايين جنيه مصري في أول يناير سنة 1963.

وأكون شاكـراً إذا تكـرمتم بأن تؤيـدوا لنا موافقـة سيادتـكم على ذلك وأتشرف بأن أؤيد لكم موافقة حكومة جمهورية السودان على ما جاء بهذا الكتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس وفد جمهورية السودان

اللواء طلعت فريد

(إمضاء)

 خلفية عن نهر النيل

يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.

أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.

ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.

يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".

وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.

وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.

ومن الجدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.

أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.

ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

 انظر أيضا

• اتفاقية مياه النيل 1929
• مبادرة حوض النيل