رشدي سعيد
رشدي سعيد | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | 1920 |
| توفي | 8 فبراير 2013 |
| الجنسية | مصري-أمريكي |
| السيرة العلمية | |
| المجالات | جيولوجيا |
| الهيئات | جامعة القاهرة، دكتوراة من جامعة هارڤرد، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة التعدين والأبحاث الجيولوجية |
رشدي سعيد (و. 1920 - 8 فبراير 2013)، هو هو أحد ابرز رجال العلم في مصر وهو أستاذ في الجيولوجيا، تولي إدارة مؤسسة التعدين والأبحاث الجيولوجية في الفترة من 1968 – 1977 فكان له دور كبير في تنمية هذه المؤسسة، إلى جانب دوره في الاكتشافات التعدينية التي مكنت مصر من التغلب على ما فقدته بعد احتلال سيناء. أتيحت له فرصة العمل السياسي في فترة الستينات والسبعينات كعضو في مجلس الشعب وفي الإتحاد البرلماني الدولي. لتشمله في النهاية قرارات اعتقال 1981 ليتغرب ويضطر لبيع مكتبته العلمية ليستطيع الحياة في الولايات المتحدة. [1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النشأة
ولد رشدي سعيد عام 1920 بحي القللي بشبرا، من أسرة متوسطة الحال تعود أصولها لمحافظة أسيوط والتحق بكلية علوم القاهرة سنة 1937 وتخرج فيها عام 1941 بمرتبة الشرف الأولي ثم عين معيداً بالكلية، وبدأ تدريس الجيولوجيا بالكلية بعد عودته من بعثته العلمية بالمعهد العالي الاتحادي السويسري في زيورخ بسويسرا سنة 1951. [2] ثم قابل د. مشرفة الذي وافق على نقله إلى جامعة هارڤرد، حيث حصل على الدكتوراه.
الحياة العملية
عندما اتصل رئيس شركة القصير للفوسفات بالدكتور علي مصطفى مشرفة عميد كلية العلوم آنذاك لترشيح جيولوجي متخصص لرئاسة الشركة تم اختيار الدكتور رشدي سعيد، وأعاد تنظيم إدارة الشركة ليتضاعف دخلها عدة مرات، وفي سنة 1968 رأس مؤسسة التعدين التي تولي بناءها من الصفر وحولها لمؤسسة تستخدم أحدث الطرق العلمية في البحث والكشف عن ثروات مصر المعدنية بعد أن كانت من مخلفات شركات القطاع الخاص عند تأميمها،
وطور هيئة المساحة الجيولوجية لتصبح مركزاً عملياً وأضاف إلي مهامها دراسة وبناء المشروعات التعدينية، واختار الدكتور رشدي سعيد تخصصاً نادراً وهو جيولوجية مصر وأصدر مجموعة من المراجع العلمية المتخصصة نالت إعجاب علماء العالم وأصبح معترفاً بها علي المستويين المحلي والعالمي.
وبذلك انتقل الدكتور رشدي سعيد من الجامعة إلي المجتمع ومن العلم إلي الثقافة حين استطاع أن يقتحم الموضوعات المسكوت عنها مثل نظام الحكم وعلاقة الحكومة بمؤسسات المجتمع المدني وبالسلطة الدينية وموضوع الأقباط في إطار الجماعة الوطنية، إلي جانب دوره في الاكتشافات التعدينية التي مكنت مصر من التغلب علي ما فقدته بعد احتلال سيناء.
وأتيحت له فرصة العمل السياسي في فترة الستينيات والسبعينيات كعضو في مجلس الشعب وفي الاتحاد البرلماني الدولي، لتشمله في النهاية قرارات اعتقال 1981، ولم يجد أمامه طريقاً إلا تقديم استقالته بعد أن تغيرت اهتمامات مصر، واضطر للهجرة خارج الوطن وبيع مكتبته العلمية ليستطيع الحياة في الولايات المتحدة.
ولا يزال مشروع الدكتور رشدي الذي كرس له سنوات عمره هو الارتقاء بالإنسان المصري ليس من خلال أبحاثه ودراساته العلمية فحسب بل أيضاً من خلال عالم الثقافة والتنوير ونشر المنهج العقلاني الإنساني المتحرر من آفة التعصب والعنصرية، وهي السمات الأساسية في تكوين شخصيته التي يدعو إليها بين كل المصريين مسلمين وأقباطاً.
مشروع تحويل وادي النيل
هو مشروع إقترحه رشدي سعيد لتعمير الصحراء الشاسعة في مصر وتحويلها إلى أراضي مستغلة، يعتمد مشروع الدكتور رشدي سعيد على تعمير جزء من الصحراء يرتبط بوادي النيل بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات. ويقترح إقامته في المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية والتي يحدها البحر المتوسط من الشمال و منخفض القطارة و واحة سيوة من الجنوب، بسبب اعتدال مناخها وانبساط تضاريسها وقربها من مناطق الطاقة – حقوق الغاز الطبيعي – ومراكز العمران والبحر الذي يمكن استخدام مياهه في التبريد في كثير من الصناعات.
و يمكن أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادي النيل بالإضافة إلى عدد مماثل من المصانع الجديدة كما يمكنها استيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها أو من سيقومون بالأعمال المكملة وعائلاتهم، وبطبيعة الحال فان المنطقة ستحتاج إلى تزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل ولعل هذا يكون أفضل استخدام للمياه في الصحراء لان مردودها سيكون اكبر بكثير من المياه التي تستخدم الآن في استصلاح الأراضي الصحراوية.
بهذا المشروع يضع الدكتور مجرد إطار أولى يغير وجه مصر، فيتحول وادي النيل إلى محمية طبيعية للزراعة المتقدمة، وتصبح الصحراء روضة صناعية إلا انه يؤكد أن وضعه في خطة تنفيذية ما يتبعه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية يحتاج إلى دراسات ومناقشات مستفيضة يمكن أن تشغل الأمة وتصبح قاعدة لمشروع قومي حقيقي، نجند فيه علماءنا للبحث في موضوع تخطيط المدن لتفادي المشاكل التي تعاني منها مدننا القديمة ونجند مهندسينا لدراسة أفضل طرق البناء التي تستطيع أن تعطي للفقراء ومتوسطي الدخول مسكنا صالحا رخيصا وجميلا في أن واحد.
وبطبيعة الحال فان تكاليف تنفيذ مثل هذا المشروع ستكون كبيرة جدا ولكن يمكن توفير الخميرة الأولى لتمويل هذا المشروع لو وجهت إليه الأموال التي تهدر اليوم في محاولة تخفيف الزحام في المدن القائمة عن طريق بناء كباري علوية وطرق دائرية ومترو للأنفاق وكلها حلول مؤقتة ما أن ينتهي العمل فيها حتى تعود مشاكل الازدحام من جديد.. وكذلك توفير الأنفاق على مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وشق قنوات في الصخر و الملاحات، وتوفير نقل المواد الأولية والطاقة إلى المصانع بعد أن جئنا بالمصانع إليها.
ويؤكد الدكتور رشدي أن هذا المشروع يختلق عن كل المحاولات السابقة التي اتخذت شعارا لها وهو غزو الصحراء، فقد انتهت كل هذه المحاولات من وجهة نظره بالفشل في التخفيف من كثافة السكان في الوادي، فالقري السياحية التي امتدت على طول شواطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لم يكن لها أي اثر غير تحويل هذه الشواطئ إلى ملعب للأوروبيين، صحيح أنها اجتذبت عمالة كبيرة ولكن نظرا لعدم توافر منازل في متناول هؤلاء العمال، فإنهم لم يستقروا فيها بل ذهبوا إليها في " إعارة " يعودون منها في أجازاتهم إلى مسكنهم وعائلاتهم.. أما الحائط الأسمنتي الذي تم بناؤه من الإسكندرية إلى مطروح وسمي بالساحل الشمالي، فلم يستطيع أن يجذب شخصا واحدا للسكن المستقر فيه وتكاد تكون مساكنه خالية طوال العام.. وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العشر من رمضان والسادس من أكتوبر، فإنها لم تجذب الكثير لسكناها، لأنها بنيت دون اعتبار أيضا لإسكان العاملين فيها، فظلوا يعيشون في الوادي في مناطق عشوائية – أقاموها حول المدن وفي قري الريف متكبدين مشقة الانتقال اليومي بالميكروباص لاماكن عملهم!
كما يؤكد أن مشروعه يختلف عن خطة الدولة التي تغطي السنوات 1997 – 2017 والتي استهدفت استخدام ربع مساحة الصحراء المصرية في نهاية الخطة، ففي هذه الخطة مناطق حجزت لبناء الصناعة عليها دون أن تكون بجوار مصادر للطاقة أو للمياه العذبة أو المالحة، وبالخطة مدن يقترح بناؤها مبعثرة على طول الصحراء دون سبب ظاهر، ودون أن يتبين كيف سيرزق سكانها أو كيف ستزود بالمياه! أما قناة توشكي التي تحتل الجزء الأكبر من الخطة فان الدكتور رشدي يري أن إنشاءها يطرح عددا من الأسئلة أولها ما يتعلق بأثر إنشاء هذه القناة على إيرادات النيل شمال سد أسوان لأنها ستزود بعشر المياه التي تستخدم الآن في أراضى وادي النيل ولم يتم تدبيرها قبل إنشائها وثاني الأسئلة هو مقدار العائد الذي يمكن أن تعطيه الزراعة المروية بمياه باهظة النفقة للحاجة لرفعها مرتين، مرة على فم القناة ومرة عند الأراضي حولها والتي تقع على منسوب عال عنها.. أما أهم الأسئلة على الإطلاق فهو: لماذا باعت الحكومة ارض المشروع – للمستثمرين مصريين و أجانب – يحصل كل منهم على "أبعادية" - يملك الوليد بن طلال في المنطقة المحاذية لطريق أسوان – أبو سمبل ما يساوي 2 في الألف من مساحة أرض مصر – بسعر رمزي لا يكاد يصل إلى 4 في الألف من تكلفة الأرض الفعلية وقبلت إلا تحصل من هذا المشروع على أي ضرائب لمدة الـ 20 سنة التي تلي توصيل المياه إلى مناطق الاستزراع.
مؤلفاته
تسجيلات مرئية
رشدي سعيد يوجه كلمة إلى احتفالية أقامها مركز الدراسات العربية والأفريقية (حلمي شعراوي) بمناسبة بلوغ رشدي سن التسعين، في 2010.