علاقات أوكرانيا وصندوق النقد الدولي

(تم التحويل من Ukraine–IMF relations)

تتناول هذه المقالة علاقات أوكرانيا وصندوق النقد الدولي. أوكرانيا عضو في صندوق النقد الدولي منذ عام 1992.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

أصبحت أوكرنياً رسمياً عضو في صندوق النقد الدولي والبند الدولي في 3 سبتمبر 1992.[1]

وافق صندوق النقد الدولي على Extended Fund Facility لأوكرانيا في سبتمبر 1998. في يوليو 1999، زادت ميزانية البرنامج الذي مدته ثلاث سنوات إلى 2.6 بليون دولار. تسبب فشل أوكرانيا في تلبية الأهداف النقدية و/أو التزامات الاصلاح الهيكلي تسبب في تعليق أو تأخر البرنامج عدة مرات. كان آخر تأخير للبرنامج في سبتمبر 2001. حققت أوكرانيا معظم الأهداف النقدية في أوائل 2002؛ إلا أنه لم يتم صرف الشريحة بسبب تراكم كمية كبيرة من ضريبة القيمة المضافة على المستحقات المتأخرة للمصدرين الأوكرانيين والتي وصلت إلى العجز في الميزانية. انتهى البرنامج في سبتمبر 2002، وبدأت الحكومة الأوكرانية وصندوق النقد الدولي المفاوضات في أكتوبر 2002 حول إمكانية وشكل البرامج المستقبلية.

منح صندوق النقد الدولي أوكانيا قرض قيمته 16.4 بليون دولار في أكتوبر 2008،[2] حصلت منه الحكومة على 10.6 بليون دولار في مايو 2010.[3][4] تم تجميد بقية الدفعات إلى أواخر 2009 بعد رفع أوكرانيا الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية خلافاً لتوصيات صندوق النقد الدولي.[5]

في مايو 2010 كانت أوكرانيا ثاني مقترض من صندوق النقد الدولي، بعد المجر 011.6 بليون دولار)، ورومانيا (12.5 بليون دولار).[3]

في 28 يوليو 2010 وافق صندوق النقد الدولي على منح أوكرانيا قرض قيمته 15.15 بليون دولار لمدة 29 شهر.[6] بالإضافة لآثار أخرى، تسبب هذا في زيادة بنسبة 50% على أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي في يوليو 2010 (الطلب الرئيسي لصندوق النقد الدولي مقابل القرض).[7][8] في 20 ديسمبر 2013 أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية نفذت جزئياً فقط الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2010 مع الصندوق "وفي هذا الصدد لم يتم تنفيذ البرنامج".[9]

في ديسمبر 2013، صرح رئيس الوزراء الأوكراني مايكولا أزاروڤ أن "الظروف القاسية للغاية" الناجمة عن تجديد قرض صندوق النقد الدولي (التي فرضها صندوق النقد في 20 نوفمبر 2013)، والتي تضمنت تخفيضات ضخمة في الميزانية وزيادة 40% على رسوم الغاز الطبيعي، كانت الحجة الأخيرة لصالح قرار الحكومة الأوكرانية تعليق التحضيرات للتوقيع على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروپي في 21 نوفمبر 2013.[10][11][12] قرار عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروپي أدت إلى خروج مظاهرات حاشدة في أوكرانيا.[13][nb 1] في 7 ديسمبر 2013 أوضح صندوق النقد الدولي أنه لم يكن مصراً على زيادة رسوم الغاز الطبيعي على مرحلة واحدة في أوكرانيا بنسبة 40٪، ولكنه أوصى برفعها تدريجياً إلى مستوى مبرر اقتصادياً مع تعويض الشرائح السكانية الأكثر فقراً عن الخسائر الناجمة عن هذه الزيادة من خلال تعزيز المساعدة الاجتماعية المستهدفة.[20] في 1د ديسمبر أعلن الرئيس يانوكوڤيتش "سوف نستأنف بالتأكيد مفاوضات صندوق النقد الدولي. إذا كانت هناك ظروف تناسبنا، فسنتخذ هذا الطريق".[21] إلا أن يانوكوڤيتش (مرة أخرى) أعلن أيضاً أن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي غير مقبولة "أجريت محادثة مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أخبرني بأن موضوع قرض صندوق النقد الدولي تم حله، لكني أخبرته بأنه إذا ظلت الظروف كما هي.. لن نكون بحاجة إلى مثل هذا القرض".[21]

في ديسمبر 2013 طلبت أوكرانيا مرة أخرى المزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي، ما يقارب 20 بليون دولار، من أجل تغطية التكاليف المتكبدة جراء توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروپي.[22]

في فبراير 2014 تم الإطاحة بيانوكوڤ وأزاروڤ (نتيجة للاحتجاجات المؤيدة للاتحاد بين أوكرانيا والاتحاد الأوروپي) وخلفتهما حكومة ياتسنيوك.[23]

في مارس 2014 طلب صندوق النقد الدولي من أوكرانيا إجراء اصلاحات على أسعار الغاز الطبيعي مقابل مدها بحزمة مساعدات قيمتها 15 بليون دولار تقريباً[24] ومن الآثار المتوقعة لهذه الإصلاحات زيادة أسعار الغاز الطبيعي المباع للمستهلكين الأوكرانيين في المنازل بنسبة 50%.[24] وكان من المتوقع أن يسري هذا الارتفاع في الأول من مايو كجزء من مجموعة من الإجراءات الطارئة المتداخلة التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل توفير الدعم المالي لأوكرانيا.[24] الاتحاد الأوروپي، بدوره، طالب أوكرانيا بضمان حزمة المساعدات تلك من صندوق النقد الدولي من أجل الاتحاد الأوروپي لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا بموجب شروط المعاهدة بمبلغ يقارب 1.6 بليون يورو.[24] قبل رفع الأسعار، كان الغاز الطبيعي الذي تشتريه حكومة أوكرانيا يباع للمستهلكين بموجب الإعانات الحكومية بأسعار أقل من السوق.[24] ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار الغاز لشركات التدفئة المركزية بنسبة 40 ٪ اعتبارا من 1 يوليو. أندرس أسلوند، المستشار الاقتصادي السابق للحكومة الأوكرانية، يعتقد أنه يمكن تخفيض نفقات أوكرانيا بنسبة 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي إذا تم إيقاف دعم الغاز.[25] في 27 مارس 2014 أعلن صندوق النقد الدولي عن عزمه منح أوكرانيا حزمة مساعدات قيمتها 14-18 بليون دولار.[26] بدوره طالب صندوق النقد الدولي أوكرانيا بتأسيس مكتب مكافحة فساد (جديد).[27] أعلنت أوكرانيا في 26 مارس 2014 أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سترتفع بنسبة 50% من 1 مايو.[26] في 4 سبتمبر 2014 حصلت أوكرانيا على 1.39 بليون دولار من صندوق النقد الدولي.[28]

في 11 مارس 2015 وافق صندوق النقد الدولي على Extended Fund Facility لأربع سنوات قيمتها 17.5 بليون دولار لأوكرانيا. حصلت أوكرانيا على أول دفعة قيمتها 5 بليون دولار في 13 مارس 2015.[29] وتم تحويل الدفعة الثانية بقيمة 1.7 بليون دولار إلى أوكرانيا في 4 أغسطس 2015.[29] أما الدفعة الثالثة فسيتم تحويلها بعد مراجعة EFF؛ من خلال هذه المراجعة سيتمكن صندوق النقد الدولي من النظر في معدل تراجع الفساد في أوكرانيا.[29] تم الموافقة على الدفعة الثالثة وقيمتها بليون دولار في 15 سبتمبر 2016، على الرغم من المعارضة الروسية (عارضت روسيا القرار منذ رفض أوكرانيا في ديسمبر 2015 وبالتالي فقد تعطل فعلياً سداد ديون بقيمة 3 مليارات دولار لروسيا كانت جزءاً من خطة العمل الروسية الأوكرانية ديسمبر 2013).[30][31][32] تم تسليم الدفعة الرابعة في ربيع 2017.[33] وبسبب مذكرة عام 2017 بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، لم يتم إلا إصلاح نظام المعاشات (ولم تبدء عملية خصخصة واسعة النطاق، إنشاء محكمة لمكافحة الفساد ومواءمة أسعار الغاز مع تكلفة وارداتها) لم تحصل أوكرانيا على تمويل آخر من صندوق النقد الدولي.[33]


انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ Eventually the economic part of the Ukraine–European Union Association Agreement was signed on 21 March 2014,[14][15][16][17] while the economic part was signed on 27 June 2014.[18][19]

المصادر

  1. ^ Ukraine: The Search for a National Identity, Sharon Wolchik, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, ISBN 0847693465, page 55
  2. ^ IMF Props Up Hungary and Ukraine as Crisis Continues, Spiegel.de (27 October 2008)
  3. ^ أ ب Government to direct most of International Monetary Fund's loan to currency reserves, Kyiv Post (12 May 2010)
  4. ^ Ukraine, IMF yet to agree on size of loan, RIA Novosti (12 May 2010)
  5. ^ UPDATE 2-Ukraine seeks to overhaul IMF deal, tough talks ahead, Reuters (24 March 2010)
  6. ^ IMF Executive Board Approves US$15.15 Billion Stand-By Arrangement for Ukraine, International Monetary Fund (July 28, 2010)
  7. ^ With IMF deal done, Yanukovych’s challenges still ahead, Kyiv Post (July 29, 2010)
  8. ^ Gas price hike to raise tension in Ukraine, Kyiv Post (July 29, 2010)
  9. ^ IMF slams Ukraine's macroeconomic policy, Interfax-Ukraine (20 December 2013)
  10. ^ "IMF will consider 'Ukrainian issue' on Dec 16". Interfax-Ukraine. 9 December 2013. Retrieved 10 December 2013.
  11. ^ David M. Herszenhorn (22 November 2013). "Ukraine Blames I.M.F. for Halt to Agreements With Europe". New York Times. Retrieved 10 December 2013.
  12. ^ Ambrose Evans-Pritchard (22 November 2013). "Historic defeat for EU as Ukraine returns to Kremlin control". Daily Telegraph. Retrieved 10 December 2013.
  13. ^ "Ukraine still wants historic pact with EU". Oman Observer. Archived from the original on 25 January 2014. Retrieved 27 November 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
    Ukraine police dismantle Kiev protest camps, BBC News (9 December 2013)
  14. ^ "Ukraine crisis: EU signs association deal". BBC News. 21 March 2014. Retrieved 21 March 2014.
  15. ^ eeas.europa.eu: "Signatures of the political provisions of the Association Agreement" 21 Mar 2014
  16. ^ "Ukraine to sign political aspects of EU pact on Friday". Reuters. 2014-03-17. Retrieved 2014-03-19.
  17. ^ Croft, Adrian. "European Union signs landmark association agreement with Ukraine". Reuters.
  18. ^ EU signs pacts with Ukraine, Georgia and Moldova, BBC News (27 June 2014)
  19. ^ EU, Ukraine to sign remaining part of Association Agreement on June 27 – European Council, Interfax-Ukraine (16 June 2014)
  20. ^ MF not insisting on single-stage increase in tariffs, says resident representative in Ukraine, Interfax-Ukraine (7 December 2013)
  21. ^ أ ب Ukraine to resume talks with IMF soon, says Yanukovych, Interfax-Ukraine (10 December 2013)
  22. ^ [1], Enria (18 December 2013)
  23. ^ Ukraine crisis timeline, BBC News
  24. ^ أ ب ت ث ج "Ukraine agrees to 50% gas price hike amid IMF talks". BBC News. 26 مارس 2014. Retrieved 26 مارس 2014.
  25. ^ "Ukraine can now fix its economy – if it moves fast - FT.com". ft.com. Retrieved 2014-03-29.
  26. ^ أ ب http://www.ft.com/cms/s/0/737e3bd8-b587-11e3-81cb-00144feabdc0.html#axzz35r6JLhpy(يتطلب اشتراك)
  27. ^ (اوكرانية) In Kyiv showed what the Anti-Corruption Bureau, Ukrayinska Pravda (8 September 2014)
  28. ^ Ukraine gets second tranche from IMF under Stand-By Arrangement, Interfax-Ukraine (4 September 2014)
  29. ^ أ ب ت IMF expects more anti-corruption efforts from Ukraine - Vacher, UNIAN (10 March 2016)
  30. ^ IMF Approves $1 Billion Loan For Ukraine After One-Year Delay, Radio Free Europe (15 September 2016)
  31. ^ No IMF Money For Ukraine, Russia Says, Forbes (14 September 2016)
  32. ^ [2] Yahoo News. Published 18 December 2015. Retrieved 2 February 2016.
    [3], AP News (18 December 2015)
  33. ^ أ ب [https://economics.unian.info/2325981-weeks-balance-thorny-road-to-bright-economic-future.html Year’s balance: thorny road to bright economic future, UNIAN (30 December 2017)

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=علاقات_أوكرانيا_وصندوق_النقد_الدولي&oldid=1936823"