سيادة عليا
السيادة العليا (Suzerainty؛ /ˈsjuːzərənti/، /ˈsjuːzərɛnti/ و /ˈsjuːzrənti/) هي اشتقاق عكسي من الكلمة المخلوقة في أواخر القرن الثامن عشر suzerain، وتعني السيد الأعلى، والتي هي مشتقة من الكلمة الفرنسية sus (تعني فوق) + -erain (من souverain، وتعني سـَيـِّد).[بحاجة لمصدر]
اِستُخدِم المصطلح لأول مرة للإشارة إلى الوضع المتحكم للدولة العثمانية بالنسية للمناطق المحيطة بها؛ الدولة العثمانية هي صاحبة السيادة العليا، والعلاقة هي السيادة العليا. أصبح المصطلح معمماً تدريجياً للإشارة إلى أي علاقة يتحكم فيها إقليم أو شعب في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لدولة تابعة، مع السماح للأمة التابعة بالحصول على استقلال ذاتي داخلي.[1] يستخدم الكتاب المعاصرون أيضاً في بعض الأحيان مصطلح صاحب السيادة العليا للإشارة إلى السيد الإقطاعي، فيما يتعلق بعلاقته بتابعينه
تختلف السيادة العليا عن السيادة الحقيقية، حيث تتمتع الدولة أو الشخص التابع بالاستقلال تقنياً، وتتمتع بالحكم الذاتي (وإن كان محدوداً في الممارسة العملية عادةً). وعلى الرغم من وجود هذا الوضع في عدد من الإمبراطوريات التاريخية، إلا أنه يُعتبر من الصعب التوفيق بينه وبين مفاهيم القانون الدولي في القرن 20 أو 21، حيث توجد السيادة أو لا توجد. وفي حين يمكن لدولة ذات سيادة أن توافق بموجب معاهدة على أن تصبح محمية لقوة أقوى، فإن القانون الدولي الحديث لا يعترف بأي طريقة لجعل هذه العلاقة إلزامية على القوة الأضعف. وبالتالي، تصف السيادة العليا وضعاً عملياً بحكم الأمر الواقع، وليس وضعاً قانونياً بحكم القانون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصين الامبراطورية
تاريخياً، امبراطور الصين كان يرى نفسه مركزاً للعالم المتحضر بأكمله، والعلاقات الدبلوماسية في شرق آسيا كانت مبنية على نظرية أن كل حكام العالم يأخذون سلطاتهم من الامبراطور. في الواقع، كانت درجة وجود هذه السلطة تتغير من أسرة حاكمة إلى أخرى. ومع ذلك، حتى خلال الفترات التي كانت فيها السلطة السياسية موزعة بالتساوي بين العديد من الكيانات السياسية، لم تعترف النظرية السياسية الصينية إلا بإمبراطور واحد، وأكدت أن سلطته كانت ذات أهمية قصوى في جميع أنحاء العالم. كانت العلاقات الدبلوماسية مع الإمبراطور الصيني تُبنى على نظرية الدول التابعة، على الرغم من أن العلاقات التابعة كانت في الممارسة العملية غالبًا ما تؤدي إلى شكل من أشكال التجارة، وفقًا لنظرية مفادها أن الإمبراطور في لطفه سيكافئ الدولة التابعة بهدايا ذات قيمة مساوية أو أكبر.
لقد انهار هذا النظام في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بطريقتين. أولاً، خلال القرن السابع عشر، كانت الصين تحت حكم أسرة تشينگ ذات الأصول العرقية المانشوية والتي حكمت إمبراطورية متعددة الأعراق وبررت حكمها من خلال نظريات مختلفة للحكم. وفي حين لم يتعارض هذا مع نظريات صينيو الهان التقليدية حول الإمبراطور باعتباره حاكماً عالمياً، إلا أنها بدأت في التمييز بين مناطق العالم التي حكمتها والمناطق التي لم تحكمها. ثانيًا، انهار النظام بشكل أكبر عندما واجهت الصين القوى الأوروپية التي كانت نظرياتها عن السيادة تستند إلى القانون الدولي والعلاقات بين الدول المنفصلة.
المعاهدات غير المتكافئة
سلسلة من "المعاهدات غير المتكافئة" (تضم بينها كثير معاهدة نانجينگ 1842؛ معاهدات تيانجين، 1858؛ ومعاهدات بـِيْجينگ، 1860) أجبرت الصين على فتح موانئ جديدة، منها كانتون، آموي وشانغهاي. لقد سمحوا للبريطانيين بإقامة مستعمرة خاصة بهم في هونگ كونگ وأقاموا مستوطنات دولية في هذه الموانئ التي كانت تحت سيطرة الأجانب. لقد طالبوا الصين بقبول دبلوماسيين بشكل دائم في بكين؛ ووفروا حرية الحركة للسفن الأجنبية في الأنهار الصينية؛ وفرضوا التنظيم الأوروپي للتعريفات الجمركية الصينية؛ وفتحوا المناطق الداخلية للمبشرين المسيحيين. ومنذ العشرينيات كانت "المعاهدات غير المتكافئة" تشكل محور المظالم الصينية ضد الغرب.[2]
الشرق الأدنى القديم
كانت معاهدات السيادة العليا والعهود والاتفاقيات المماثلة بين دول الشرق الأدنى منتشرة إلى حد كبير خلال الفترات ما قبل الملكية والملكية في إسرائيل القديمة. كان الحيثيون والمصريون والآشوريون أصحاب سيادة عليا على على بني إسرائيل وممالك قبلية أخرى في الشام من عام 1200 حتى 600 ق.م. كان هيكل شريعة العهد اليهودي مشابهاً لشكل السيادة العليا الحيثي.[3]
تبدأ كل معاهدة عادة بـ "تحديد" هوية صاحب السيادة العليا، يليه مقدمة تاريخية تشرح العلاقة بين المجموعتين، "مع التركيز على الإجراءات النفعية التي قام بها صاحب السيادة تجاه التابع". وبعد المقدمة التاريخية يأتي الشرط. وقد يتضمن هذا الشرط الجزية والالتزامات وأشكال أخرى من التبعية التي ستُفرض على بني إسرائيل.[3] وبحسب الصيغة الحيثية، بعد تقديم الشروط إلى التابع، كان من الضروري تضمين طلب بالحصول على نسخ من المعاهدة لقراءتها في جميع أنحاء المملكة بشكل دوري.[3] إن المعاهدة لابد وأن يكون عليها شهود إلهيون وأرضيون يؤكدون صحة المعاهدة وصدقها وفعاليتها. وهذا يرتبط أيضاً بالبركات التي ستأتي من اتباع المعاهدة واللعنات التي ستأتي من خرقها. وفي حالة العصيان، ستُمنح اللعنات لأولئك الذين لم يظلوا ثابتين على تنفيذ شروط المعاهدة.[4][5]
صيغة معاهدة السيادة العليا الحثية
فيما يلي نموذج لمعاهدة السيادة العليا الحثية.[3]
- ديباجة: تحدد الأطراف المشاركة في المعاهدة، والمؤلف، ولقب الطرف السيادي، وعادةً نسبه. وعادةً ما تؤكد على عظمة الملك أو الطرف المسيطر.[6]
- تمهيد: يسرد الأعمال التي قام بها الحاكم نيابة عن التابع. سيوضح هذا القسم العلاقة السابقة بين المجموعتين حتى تلك النقطة مع التفاصيل التاريخية والحقائق المفيدة جدًا للعلماء اليوم، مثل العالم جورج مندنهال الذي يركز على هذا النوع من العهود فيما يتعلق بالتقاليد الإسرائيلية.[6] كان صاحب السيادة العليا يوثق الأحداث السابقة التي قام فيها بخدمة تفيد التابع. والغرض من هذا هو إظهار أن المجموعة الأقوى كانت رحيمة وعطاءً، وبالتالي، يجب على التابع أن يطيع الشروط الواردة في العهد. وتناقش العلاقة بينهما كعلاقة شخصية بدلاً من علاقة سياسية بحتة. والأهم من هذا القسم، أن التابع يوافق على الطاعة المستقبلية مقابل الفوائد التي تلقاها في الماضي دون استحقاقها.
- الشروط: الشروط التي يتعين على التابع الالتزام بها طوال مدة المعاهدة؛ تحدد كيفية التزام التابع وتعطي المزيد من الجوانب القانونية المرتبطة بالعهد.
- القراءة السنوية أمام العامة: كان من المقرر قراءة نسخة من المعاهدة بصوت مسموع سنوياً في الدولة التابعة لغرض التجديد وإبلاغ العامة بالتوقعات المعنية وزيادة الاحترام للطرف السيادي، وعادة ما يكون الملك.[6]
- الشاهد الإلهي على المعاهدة: وعادة ما يشمل ذلك آلهة كل من صاحب السيادة العليا والتابع، لكن يتم التركيز بشكل خاص على آلهة التابع.
- البركات إذا تم الالتزام ببنود المعاهدة واللعنات إذا لم يتم الالتزام ببنودها. وكان يُنظر إلى هذه البركات واللعنات عموماً على أنها تأتي من الآلهة بدلاً من العقاب من قبل الطرف المسيطر على سبيل المثال.
- وجبة الأضحية: يتقاسم الطرفان وجبة الطعام لإظهار مشاركتهما في المعاهدة.
شبه القارة الهندية
الأولوية البريطانية
احتلت شركة الهند الشرقية البريطانية البنغال عام 1757، وبسطت سيطرتها تدريجياً على كامل الهند. ضمت العديد من الممالك الهندية السابقة (المشار إليها لاحقاً باسم "الولايات") لكنها دخلت في تحالفات مع غيرها. أسست شركة الهند الشرقية نفسها بعض الولايات من خلال منح جاگيرات لحلفاء مؤثرين. تباينت الولايات بشكل كبير من حيث الحجم والنفوذ، حيث كانت حيدر أباد في الطرف العلوي مع 16.5 مليون نسمة وإيرادات سنوية تبلغ 100 مليون روبية وولايات مثل ببري في الطرف السفلي مع عدد سكان يبلغ 27 شخصاً وإيرادات سنوية تبلغ 80 روبية.[7]
سكيم
بعد استقلال الهند عام 1947، تم توقيع معاهدة بين چوگيال، پالدن توندوپ نامگيال ورئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والتي منحت الهند السيادة على سكم مقابل احتفاظها باستقلالها. واستمرت هذه المعاهدة حتى عام 1975، عندما ألغيت الملكية السكمية لصالح الاندماج مع الهند. أصبحت سكم الآن إحدى ولايات الهند.
لكشادويپ
تقع لكشادويپ في بحر العرب، وهي إحدى الأقاليم الاتحادية للهند قبالة ساحل ولاية كرلا في الجنوب الغربي. خضعت مجموعة جزر أمينديڤي (أميني، كمدات، كلتان، جلتات، وبيترا) لحكم طيپو سلطان عام 1787. ثم انتقلت إلى السيطرة البريطانية بعد الحرب الأنجلو-ميسورية الثالثة، وأُلحقت بمنطقة جنوب كنارا. وأصبحت بقية الجزر تحت سيادة أسرة أراكال في كانانورى مقابل دفع جزية سنوية.
بعد فترة، تولى البريطانيون إدارة تلك الجزر بسبب عدم سداد المتأخرات. أُلقحت هذه الجزر بضلع ملابار التابعة لرئاسة مدراس. عام 1956، فصل قانون إعادة تنظيم الولايات هذه الجزر عن الوحدات الإدارية في البر الرئيسي، لتشكيل إقليم اتحادي جديد من خلال الجمع بين جميع الجزر.
پاكستان
حافظت الولايات الأميرية التابعة للراج البريطاني (الهند) التي انضمت إلى پاكستان على سيادتها مع قيام حكومة پاكستان بالعمل كسلطة حاكمة حتى عام 1956 لولايات بهاولپور، خيرپور، وبلوشستان، وحتى عام 1969 لولاية جترال والولايات الحدودية، وحتى عام 1974 لولايتي هونزا ونگر. ومنذ ذلك الحين دُمجت كل هذه الأراضي في پاكستان.
الجمهورية الجنوب أفريقية
بعد حرب البوير الأولى (1880-1881)، حصلت الجمهورية الجنوب أفريقية على استقلالها، وإن كانت تحت السيادة البريطانية. أثناء حرب البوير الثانية (1899-1902)، تم ضم الجمهورية الجنوب أفريقية بصفتها مستعمرة ترانسڤال، والتي ظلت قائمة حتى عام 1910، عندما أصبحت مقاطعة ترانسڤال في اتحاد جنوب أفريقيا.
الحرب العالمية الثانية
على الرغم من احتلالها من قبل قوى المحور، سُمح لعدة دول غربية وآسيوية بممارسة الحكم الذاتي. تأسست العديد من الدول لتسهيل احتلالها، بما في ذلك فرنسا ڤيشي، مانشوكو، امبراطورية ڤيتنام، دولة كرواتيا المستقلة في كرواتيا وحكم لوكوت الذاتي في روسيا الوسطى.[مطلوب توضيح]
الامبراطورية الألمانية
بعد معاهدة برست-لتوڤسك، حصلت الإمبراطورية الألمانية على سيادة عليا قصيرة الأجل على دول البلطيق (إستونيا، لاتڤيا، ولتوانيا). تأسست ممالك جديدة في لتوانيا ودوقية البلطيق المتحدة (التي تضم لاتڤيا وإستونيا الحدثتين). عُين الأرستقراطيين الألمان ڤلهلم كارل، دوق أوراخ (في لتوانيا)، وأدولف فريدريش دوق مكلنبورگ-شڤرين (في دوقية البلطيق المتحدة)، كحكام للممالك الجديدة. وقد قام الجنرال الألماني إريش لودندورف بتفصيل هذه الخطة، الذي كتب، "إن الهيبة الألمانية تتطلب منا أن نمسك بيد قوية لا تحمي فقط المواطنين الألمان، بل جميع الألمان".[8]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الولايات المتحدة
عندما تطبيقه على الولايات المتحدة، فإن مفهوم السيادة العليا يشمل أيضاً العلاقة المتطورة بين الحكومة اليدرالية والحكومات الولائية والشعوب الأصلية في الولايات المتحدة (أو القبائل الهندية).
تنص المادة الأولى القسم الثامن من دستور الولايات المتحدة على أن "الكونگرس يتمتع بسلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات المختلفة، ومع القبائل الهندية".
هناك على الأقل أربعة قرارات هامة صادرة عن المحكمة العليا الأمريكية قدمت إرشادات حول كيفية تفسير الأحكام الدستورية.
جونسون ضد مينتوش (1823)
في قضية جونسون ضد مينتوش 21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823، طبقت المحكمة قاعدة الفتح والتقسيم اللاحق التي قبلتها دول أوروپا في ذلك الوقت؛ حيث كان هذا اللقب ينتمي بشكل صحيح إلى الأمة التي اكتشفت (أو غزت وسيطرت على) الأرض الجديدة. وهذا يعني أن هناك انخفاضاً في قدرة السكان الأصليين على التصرف في أراضيهم؛ حيث كان بإمكان السكان الأصليين العيش على الأرض، ولكن لم يكن بإمكانهم منح الأرض لفرد خاص. وفقاً للمعاهدة التي أنهت الحرب الثورية (معاهدة پاريس 1783)، تخلت بريطانيا العظمى عن أي مطالبة "بحقوق الملكية والإقليمية للولايات المتحدة". وبالتالي، كانت الولايات المتحدة تمتلك كامل الأراضي التي كانت تقع داخل حدود الولايات القائمة في ذلك الوقت ولم يكن السكان الأصليون الذين عاشوا داخل هذه الحدود يمتلكون ملكية الأرض.[9] في نهاية الحرب الثورية، كانت أراضي الولايات المتحدة تقع شرق نهر مسيسپي باستثناء المنطقة المحيطة بنيو أورلينز.
أمة شروكي ضد جورجيا (1831)
في قضية أمة شروكي ضد جورجيا 30 U.S. 1 (1831)، ولقد لوحظ أن قوانين حكومة الولايات المتحدة تعترف بوضوح بأمة شيروكي باعتبارها ولاية. كما تعترف العديد من المعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع القبيلة بهم كشعب قادر على "الحفاظ على علاقات السلام والحرب". وبالتالي، فإن المحاكم ملزمة بهذه القوانين. وقد خلصت المحكمة إلى أن علاقات القبائل بالولايات المتحدة تشبه علاقة القاصر بوصيه وأنها "أمة تابعة محلية" وليست أمة أجنبية.[10]
ووستر ضد جورجيا (1832)
في قضية ووستر ضد جورجيا 31 U.S. (6 Pet.) 515 (1832)، أكدت المحكمة أن الحكومة الفدرالية ورثت حقوق بريطانيا العظمى كما كانت تلك الحقوق ملكًا لتلك الأمة؛ كما أقرت بأن ممارسة الغزو والشراء يمكن أن تمنح السيادة السياسية، ولكن تلك السيادة في أيدي الحكومة الفدرالية وليس الولايات. وعلى وجه التحديد، قضت المحكمة بأن أمة شيروكي كانت "مجتمعاً متميزاً" يتمتع بالحكم الذاتي "حيث لا يمكن لقوانين جورجيا أن يكون لها أي قوة". وقد أسست هذه القضية المبدأ القائل بأن الحكومة الوطنية للولايات المتحدة، وليس الولايات الفردية، لها السلطة في الشؤون الهندية.
الولايات المتحدة ضد كاگاما (1886)
تم تقليص الأراضي الهندية إلى حدود ولاية أوكلاهوما الحالية تقريباً بموجب قانون كانزاس-نبراسكا لعام 1854. أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، وقعت العديد من القبائل الهندية معاهدات مع الكونفدرالية. في نهاية الحرب، وقعت حكومة الولايات المتحدة والقبائل معاهدات إعادة الإعمار الجديدة وغيرت الحكومة سياستها من إبعاد الهنود إلى الاستيعاب.
كان قانون التخصيصات الهندية لعام 1871 يتألف من قسمين هامين. أولاً، نص القانون على أن الحكومة الفدرالية لم تعد تتفاعل مع القبائل المختلفة من خلال المعاهدات، بل من خلال القوانين من خلال النص جزئياً على: [لا] يتم الاعتراف بأي أمة أو قبيلة هندية داخل أراضي الولايات المتحدة كأمة مستقلة ...".[11] كما جعل قانون عام 1871 ارتكاب جريمة القتل، والقتل غير العمد، والاغتصاب، والاعتداء بقصد القتل، والحرق العمد، والسطو، والسرقة داخل أي إقليم من أراضي الولايات المتحدة جريمة فدرالية.
وقد أكدت المحكمة العليا الأمريكية قانون 1871 في عام 1886، في قضية الولايات المتحدة ضد كاگاما 118 U.S. 375 (1886)، والتي أكدت أن الكونگرس يتمتع بسلطة كاملة على جميع القبائل الهندية الأمريكية داخل حدوده من خلال تبرير ذلك بأن "سلطة الحكومة العامة على بقايا عرق كان قوياً ذات يوم ... ضرورية لحمايتهم وكذلك لسلامة أولئك الذين يعيشون بينهم".[12] قبل عام 1871، كانت الولايات المتحدة قد اعترفت بالقبائل الهندية باعتبارها شبه مستقلة. وأكدت المحكمة العليا أن حكومة الولايات المتحدة "تتمتع بالحق والسلطة، بدلاً من السيطرة عليها من خلال المعاهدات، في حكمها من خلال قوانين الكونگرس، لأنها تقع ضمن الحدود الجغرافية للولايات المتحدة ... لا يدين الهنود بالولاء لأي ولاية يمكن إنشاء محميتهم فيها، ولا توفر لهم هذه الولاية أي حماية".[13]
سيادات عليا تاريخية
- مولداڤيا
- رومانيا
- الاستبدادية الصربية
- إمارة ترانسلڤانيا
- إمارة المجر العليا
- جمهورية راگوسا
- ولاخيا
- إمارة بلغاريا
في أوروپا:
- سيطرة هابسبورگ، كإمبراطور روماني مقدس، على ليختنشتاين (1719–1918)، شلنبرگ سابقاً (1499–1719) ومقاطعة ڤادوز (1322–1719)
- أيرلندا تحت سيطرة الملك العالي لأيرلندا.
في إندونيسيا:
انظر أيضاً
الهامش
مراجع داخل النص
- ^ "Suzerain". Merriam Webster.
- ^ Dong Wang (2003). "The Discourse of Unequal Treaties in Modern China". Pacific Affairs. 76 (3): 399–425.
- ^ أ ب ت ث Coogan, Michael D. (2009). A Brief Introduction to the Old Testament. Oxford: Oxford University Press. p. 100. ISBN 978-0-19-983011-4.
- ^ Coogan, Michael D. (2009). A Brief Introduction to the Old Testament. Oxford: Oxford University Press. p. 103. ISBN 978-0-19-983011-4.
- ^ Hindson, Ed; Yates, Gary, eds. (2012). The Essence of the Old Testament: A Survey. Nashville: B & H Publishing Group. p. 113.
- ^ أ ب ت Mendenhall, G. (1954). "Covenant Forms in Israelite Tradition". The Biblical Archaeologist. The American Schools of Oriental Research. 17 (3): 49–76. JSTOR 3209151.
- ^ Gupta 1958, pp. 145-146.
- ^ Ludendorff, Erich von (1920). The General Staff and its Problems. London. p. 562.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ "Johnson v. McIntosh 21 U.S. 543, 5 L. Ed. 681, 1823 U.S. ,8 Wheat. 543. Case Brief". Retrieved 2012-04-28.
- ^ "Cherokee Nation v. Georgia – 30 U.S. 1 (1831)". Retrieved 2012-04-28.
- ^ 25 U.S.C. § 71. Indian Appropriation Act of March 3, 1871, 16 Stat. 544, 566
- ^ "U S v. KAGAMA, 118 U.S. 375 (1886), Filed May 10, 1886. (FindLaw, a Thomson Reuters business)". Retrieved 2012-04-29.
- ^ "United States v. Kagama – 118 U.S. 375 (1886). (Justia)". Retrieved 2012-04-29.
- ^ Dickinson, Edwin De Witt, The Equality of States in International Law, p239
مصادر مشار إليها
- Bose, Sugata; Jalal, Ayesha (2004). Modern South Asia: History, Culture, Political Economy (Second ed.). Psychology Press. ISBN 978-0-415-30787-1.
- Garver, John W. (2001). Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century. Seattle: U of Washington P.
- Gupta, Manik Lal (1958). Constitutional Development of India. Atlantic Publishers & Distri. pp. 146–. GGKEY:FYQFERQJW2U.
- Menon, V.P. (1956). The Story of the Integration of the Indian States. New York: Macmillan.
- Stein, Burton; Arnold, David (2010). A History of India (Second ed.). John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4051-9509-6. Retrieved 27 July 2012.