يوِري موسڤني

(تم التحويل من يوري موسفيني)
يوِري كاگوتا موسڤني
Yoweri Kaguta Museveni
Yoweri Kaguta Museveni.jpg
رئيس أوغندا
الحالي
تولى المنصب
25 يناير 1986
38 years, 300 days
رئيس الوزراء سامسون كيسكا
جورج كوزماس أديبو
كينتو موسوكى
أپولو نسيبامبي
نائب الرئيس سامسون كيسكا
سپيكويزا كازيبوى
گلبرت بوكنيا
سبقه تيتو اوكلو
تفاصيل شخصية
وُلِد ح. 1944 (العمر 79–80)
نتونگامو، محمية أوغندا
الحزب حركة المقاومة الوطنية (NRM)
الزوج جانت موسڤني
الدين Born-again Christian

يوِري كاگوتا موسڤني (◄ استمع (مساعدة·معلومات)) Yoweri Kaguta Museveni (و. 1944،[1] نتونگامو، محمية اوغندا)[2] هو رئيس اوغندا منذ 29 يناير 1986.

في منتصف التسعينيات وحتى أواخره، احتفل الغرب بموسيفيني كجزء من جيل جديد من القادة الأفارقة. شابت رئاسة موسيفيني بالتورط في حروب الكونغو، والحرب الأهلية الرواندية وغيرها من صراعات منطقة البحيرات الكبرى؛ تمرد جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا، مما تسبب في حالة طوارئ إنسانية وتعديلات دستورية، وإلغاء حدود الولاية الرئاسية عام 2005 والحد الأقصى لسن الرئاسة عام 2017.

وصف العلماء حكم موسيفيني بأنه سلطوياً تنافسياً[3] أو ديمقراطياً ليبرالياً.[4] كانت الصحافة تحت سلطة الحكومة.[5][6][7] لم تُعقد انتخابات حرة وشفافة في أوغندا خلال الثلاثين عامًا الماضية (منذ عام 1986).[8] في 16 يناير 2021 وجدت مفوضية الانتخابات أن موسيفيني أعلن[9] نفسه فائزاً بنسبة 58.6% من الأصوات، على الرغم من أن الكثير من الڤيديو والتقارير أوضحت حشو صناديق الاقتراح،[10] وصول نسبة الإقبال في أكثر من 400 لجنة انتخابية إلى 100%،[11] ووقعت انتهاكات لحقوق الإنسان.[12][13]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنوات المبكرة (1944–1972)

موسڤني وُلِد غالباً في رواندا ثم جاء إلى اوغندا مع والدته، وشب في نتونگامو في جنوب غرب اوغندا، مبينة بالأحمر.

ولد عام 1944 في مقاطعة مبارارا نتونگام، محمية أوغندا وتخرج من مدرسة نتارا، مبارا (1961- 66)؛ وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية والاقتصاد والقانون من جامعة دار السلام، تنزانيا (1967- 70). [14]



مسيرته السياسية

يوري موسفني.

عمل في جبهة تحرير موزمبيق وهو طالب جامعي؛ مساعد باحث بمكتب الرئيس (1971)؛ نُفي إلى تنزانيا وشارك في العمليات العسكرية ضد عيدي أمين؛ مؤسس جبهة الانقاذ الوطني(1972) التي أسقطت عيدي أمين عام (1979)؛ وزير الدولة، ثم وزير الدفاع(1979)؛ وزير التعاون الإقليمي (1979- 80)؛ نائب رئيس اللجنة العسكرية؛ رئيس حركة أوغندا الوطنية (1980)؛ مؤسس حركة المقاومة الوطنية وجيش المقاومة الوطني (1981)؛ زعيم المقاومة الحربية ضد ميلتون أوبوتي (1981- 86)؛ نائب الرئيس (ديسمبر 1985)؛ رئيس حركة المقاومة الوطنية (حالياً)؛ رئيس القيادة العليا والقائد الأعلى لجيش المقاومة الوطني (حالياً)؛ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع من 26/1/1986- إلى الآن)؛ رئيس منطقة التجارة التمييزية (1987- 88)؛ رئيس منظمة الوحدة الأفريقية (1992-93)، وهو من أبرز العاملين علي إنشاء إمبراطورية التوتسي للهيمنة علي وسط أفريقيا بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.



الحرب في الأدغال (1981–86)

المقالة الرئيسية: حرب الأدغال الأوغندية
يوِري موسڤني


حكم اوبوته العائد وجيش المقاومة الوطني

اوغندا
Flag of Uganda.svg

هذه المقالة هي جزء من سلسلة:
سياسة وحكومة
اوغندا

دول أخرى • أطلس
 بوابة السياسة
ع • ن • ت

عاد موسڤني مع أنصاره إلى معاقلهم الريفية في الجنوب والجنوب الغربي الخاضعين لسيطرة البانتو لتشكيل جيش المقاومة الشعبية (PRA). هناك خططوا لتمرد ضد نظام أوبوتى الثاني، وقواته المسلحة، جيش التحرير الوطني الأوغندي (UNLA). بدأ التمرد بهجوم على منشأة عسكرية في وسط موبيندى في 6 فبراير 1981. اندمج جيش التحرير الشعبي لاحقًا مع جماعة الرئيس السابق يوسف لولى المقاتلة، مقاتلو أوغندا من أجل الحرية (UFF) ، لتأسيس جيش المقاومة الوطنية (NRA) بجناحها السياسي، حركة المقاومة الوطنية (NRM). مجموعتان متمردتان أخريان، جبهة الإنقاذ الوطنية الأوغندية (UNRF) والجيش الوطني الأوغندي السابق (FUNA)، تشكلتا في غرب النيل من فلول أنصار أمين، واشتبكوا مع قوات أوبوتى.[15]

طور جيش المقاومة الوطنية وحركة المقاومة الوطنية "برنامج العشر نقاط" لتشكيل حكومة في نهاية المطاف، ترسي الديمقراطية والأمن وتوطيد الوحدة الوطنية، والدفاع عن الاستقلال الوطني، وبناء اقتصاد مستقل ومتكامل ومستدام ذاتيًا، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والقضاء على الفساد وسوء استخدام السلطة، ومعالجة عدم المساواة، والتعاون مع البلدان الأفريقية الأخرى والاقتصاد المختلط.[16]

بحلول يوليو 1985، قدرت منظمة العفو الدولية أن نظام أوبوتى كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من 300.000 مدني في أنحاء أوغندا، على الرغم من أن كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية يقدّر العدد بأكثر من 100.000.[17] قدمت منظمة حقوق الإنسان العديد من الاحتجاجات إلى الحكومة لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان منذ عام 1982. كانت الانتهاكات واضحة بشكل خاص في منطقة بوسط أوغندا تُعرف باسم مثلث لويرو. جلبت التقارير الواردة من أوغندا خلال هذه الفترة انتقادات دولية إلى نظام أوبوتى وزادت الدعم في الخارج لقوة موسڤني المتمردة. داخل أوغندا، أدى القمع الوحشي للتمرد إلى محاذاة بوغندا، وهي الجماعات العرقية الأوغندية الأكثر عددًا، مع جيش المقاومة الوطني ضد جيش التحرير الوطني، الذي كان يُنظر إليه على أنه يهيمن عليه الشماليون، ولا سيما لانگو وأكولي. حتى وفاته في عام 2005، ألقى ميلتون أوبوتى باللوم على انتهاكات لويرو على عاتق جيش المقاومة الوطنية.

اتفاقية نيروبي 1985

المقالة الرئيسية: اتفاقية نيروبي 1985
موسڤني واوكلو يوقعان اتفاق السلام المشئوم.

في 27 يوليو 1985، أدت النزعة الفصائلية داخل حكومة مؤتمر الشعب الأوغندي إلى انقلاب عسكري ناجح ضد أوبوتى من قبل قائد جيشه السابق، الفريق تيتو أوكيلو، من أشولي. كان موسڤني وحركة المقاومة الوطنية من أن الثورة التي قاتلوا من أجلها لأربع سنوات قد "اختطفتها" جبهة الإنقاذ الوطنية الأوغندية، التي اعتبروها قد فقدت مصداقيتها بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهد أوبوتى الثاني.[18] على الرغم من هذه التحفظات، وافقت حركة المقاومة الوطنية/جيش المقاومة الوطني في النهاية على محادثات السلام من خلال وفد كيني يترأسه الرئيس دانيال أراپ موي.

كانت المحادثات، التي استمرت من 26 أغسطس حتى 17 ديسمبر، معروفة بالحدة، وانهار وقف إطلاق النار الناتج على الفور تقريبًا. دعت الاتفاقية النهائية ، الموقعة في نيروبي، إلى وقف إطلاق النار ، ونزع السلاح من كمبالا، ودمج جيش المقاومة الوطنية والقوات الحكومية، ودمجت قيادة جيش المقاومة الوطنية مع المجلس العسكري.[19] لم تتحقق أبداً هذه الشروط.

كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق دائم محدودة بسبب عدة عوامل، من بينها افتقار الفريق الكيني إلى معرفة متعمقة بالوضع في أوغندا واستبعاد الأطراف الأوغندية والدولية ذات الصلة من المحادثات، من بين أمور أخرى. في النهاية، رفض موسڤني وحلفاؤه تقاسم السلطة مع الجنرالات الذين لم يحترمهم، على الأقل في الوقت الذي كان لدى جيش المقاومة الوطنية القدرة على تحقيق نصر عسكري صريح.

التقدم نحو كمپالا

موسڤني يؤدي اليمين رئيساً في 29 يناير 1986.

أثناء مشاركته المفترض في مفاوضات السلام، كان موسيفيني قد استدعى الجنرال موبوتو من زائير في محاولة لإحباط مشاركة القوات الزائيرية في دعم مجلس أوكيلو العسكري. ومع ذلك، في 20 يناير 1986، رافق الجيش الزائيري عدة مئات من القوات الموالية لعيدي أمين إلى الأراضي الأوغندية. تدخلت القوات في الصراع الأهلي بعد تدريب سري في زائير واستئناف من أوكيلو قبل عشرة أيام. [20] كان دعم موبوتو لأوكيلو نتيجة سيسويها موسڤني بعد سنوات، وأمر القوات الأوغندية بالدخول في الصراع الذي سيؤدي في النهاية إلى الإطاحة بالزعيم الزائيري.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، طور جيش المقاومة الوطنية زخمًا لا يمكن إيقافه. بحلول 22 يناير، كانت القوات الحكومية في كمبالا قد بدأت في ترك مواقعها بشكل جماعي حيث سيطر المتمردون على الأرض من الجنوب والجنوب الغربي.[19] في الخامس والعشرين، في الخامس والعشرين ، اجتاح الفصيل الذي يقوده موسيفيني العاصمة أخيرًا. أطاح جيش المقاومة الوطنية بحكومة أوكيلو وأعلن النصر في اليوم التالي.

أدى موسڤني اليمين كرئيس بعد ثلاثة أيام في 29 يناير. وقال موسڤني بعد مراسم أقامها كبير القضاة البريطاني-المولدپبيتر ألين: "هذا ليس مجرد تغيير في الحراسة، إنه تغيير جوهري". في حديثه إلى حشود من الآلاف خارج البرلمان الأوغندي، وعد الرئيس الجديد بالعودة إلى الديمقراطية وقال: "إن شعوب أفريقيا، شعب أوغندا، لهم الحق في حكومة ديمقراطية. إنها ليست خدمة من أي نظام. الحكم يجب أن يكون للشعب وليس للحكومة".[21]

صعوده إلى السلطة (1986–96)

موسڤني يقابل الرئيس رونالد ريگان في البيت الأبيض في اكتوبر 1987.

التجديدات الاقتصادية والسياسية

تميزت أنظمة ما بعد أمين في أوغندا بالفساد، الانقسامات وعدم القدرة على استعادة النظام واكتساب الشرعية الشعبية. كان على موسڤني تجنب تكرار هذه الأخطاء إذا لم تكن حكومته الجديدة ستقع في نفس المصير. أعلنت حركة المقاوة الوطنية حكومة انتقالية مدتها أربع سنوات، مؤلفة من قاعدة عرقية أوسع من سابقاتها. ومع ذلك، اختار موسڤني ممثلين من مختلف الفصائل. طُرح العنف الطائفي الذي طغى على تاريخ أوغندا الحديث كمبرر لتقييد أنشطة الأحزاب السياسية وقواعدها المؤيدة عرقياً المتميزة. لم يحظر النظام الغير حزبي الأحزاب السياسية، لكنه منعها من ترشيح المرشحين مباشرة في الانتخابات. إن ما يسمى بنظام "الحركة"، الذي قال موسڤني إنه يدعي ولاء جميع الأوغنديين، سيكون حجر الزاوية في السياسة لما يقرب من عشرين عامًا.

تأسس نظام مجالس المقاومة، المنتخبة مباشرة على مستوى الأبرشيات، لإدارة الشؤون المحلية، بما في ذلك التوزيع العادل للسلع ذات الأسعار الثابتة. كان انتخاب ممثلي مجالس المقاومة أول تجربة مباشرة للعديد من الأوغنديين مع الديمقراطية بعد عدة عقود من مستويات متفاوتة من الاستبداد، وتكرار الهيكل حتى مستوى المقاطعات كان له الفضل في مساعدة حتى الناس على المستوى المحلي على فهم المستوى الأعلى. الهياكل السياسية على المستوى.

تمتعت الحكومة الجديدة بدعم دولي واسع النطاق، وبدأ الاقتصاد الذي تضرر بسبب الحرب الأهلية في الانتعاش عندما بدأ موسڤني السياسات الاقتصادية المصممة لمكافحة المشاكل الرئيسية مثل التضخم المفرط وميزان المدفوعات. تخلى موسڤني عن أفكاره الماركسية، وتبنى التعديلات البنيوية النيوليبرالية التي دعا إليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

عام 1987 بدأت أوغندا المشاركة في برنامج الانتعاش الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي. وتضمنت أهدافه استعادة الحوافز من أجل تشجيع النمو والاستثمار والعمالة والصادرات؛ تشجيع التجارة وتنويعها مع التركيز بشكل خاص على ترويج الصادرات؛ إزالة القيود البيروقراطية وسحب الاستثمارات من المؤسسات العامة المتعثرة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية من خلال القطاع الخاص؛ تحرير التجارة على جميع المستويات.[22]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصراع والعلاقات الاقليمية

بعد يناير 1986، واصل موسڤني دوره كقائد أعلى لجيش المقاومة الوطنية. كانت حكومة دانييل أراپ موي الكينية في البداية متشككة في دعم حكومة الحركة الوطنية الجديدة المزعومة للجماعات الكينية المنشقة. وبلغت التوترات ذروتها في مواجهة عسكرية غير عنيفة في بوسيا على الحدود الكينية الأوغندية في أواخر عام 1987. أي إغلاق للحدود مع كينيا كان من شأنه أن يلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الأوغندي الداخلي، حيث أن وصوله إلى المحيط الهندي عبر الميناء في مومباسا يعتمد على كينيا.

أثناء حرب العصابات ضد حكومة ميلتون أوبوتى، جند جيش المقاومة الوطنية كل من كان على استعداد للقتال، بغض النظر عن جنسيته. شجع الاضطهاد على أيدي نظام أوبوتى العديد من الروانديين المنفيين الذين يعيشون في أوغندا على الانضمام إلى صفوف جيش المقاومة الوطنية. بعد عدة سنوات من حكم موسڤني، كان الجيش الأوغندي لا يزال لديه عدة آلاف من الروانديين على جدول رواتبهم. مسياء 30 سبتمبر 1990، غادر 4.000 رواندي من أعضاء جيش المقاومة الوطنية ثكناتهم في سرية، وانضموا إلى القوات الأخرى لغزو رواندا من الأراضي الأوغندية. اتضح أن الجبهة الوطنية الرواندية كانت تدير أعداد كبيرة داخل جيش المقاومة الوطنية عبر هيكل خلية سرية.

كانت الجبهة الوطنية الرواندية حركة المنفيين الروانديين المعارضين لحكومة جوڤينال هابياريمانا الذين كانوا مرتبطين بموسڤني وحركة المقاومة الوطنية. يجب أن نتذكر أن موسڤني كان يحاول أيضًا اكتساب جذور لأسلافه في رواندا. نظرًا لكونه من التوتسي، فقد لعب دورًا رئيسيًا في ضمان أن يجد إخوته وأخواته العزاء في الوطن. وكان من بين قادة الجبهة الوطنية الرواندية فريد رويگيما وپول كاگامى، وكلاهما من المنفيين الروانديين والأعضاء المؤسسين للحركة. خلال المراحل الأولى من الغزو، كان كل من موسڤني وهابياريمانا يحضران قمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة. وزُعم أن موعد تعبئة الجبهة الوطنية الرواندية كان محددًا للسماح لموسڤني بالنأي بنفسه عن أفعالهم حتى فوات الأوان لوقفهم. لم يتمكن الجيش الرواندي من طرد الغزو إلا بعد تعزيزات مكثفة من بلجيكا وفرنسا وزائير.

اتهم موسڤني بالتواطؤ في غزو سبتمبر 1990 و/أو عدم السيطرة على جيشه. فرت الجبهة الوطنية الرواندية بعيدًا في جبال ڤيرونگا المتاخمة للحدود بين رواندا وأوغندا. اتهمت حكومة هابياريمانا أوغندا بالسماح للجبهة الوطنية الرواندية باستخدام أراضيها كقاعدة خلفية، وردت بقصف القرى الأوغندية على الحدود. يُعتقد على نطاق واسع أن أوغندا ردت على إطلاق النيران، والتي ربما كانت ستحمي مواقع الجبهة الوطنية الرواندية.[من؟] أجبرت هذه التبادلات أكثر من 60.000 شخص على ترك منازلهم. على الرغم من المفاوضات حول اتفاقية أمنية، وافق فيها البلدان على التعاون في الحفاظ على الأمن على طول حدودهما المشتركة، احتلت الجبهة الوطنية الرواندية التي انبعثت من جديد الكثير من الأراضي الشمالية لرواندا بحلول عام 1992.

في أبريل 1994، أسقطت طائرة تقل الرئيس الرواندي هابياريمانا والرئيس سيپريان نتارياميرا لبوروندي فوق مطار كيگالي. أدى هذا إلى الإبادة الجماعية في رواندا التي قتل فيها ما يقدر بنحو 800.000 شخص. اجتاحت الجبهة الوطنية الرواندية كيگالي واستولت على السلطة بمساعدة الجيش الأوغندي.

أطفال أوغنديون شردتهم الحرب في الشمال.

في أبريل 1995، قطعت أوغندا العلاقات الدبلوماسية مع السودان احتجاجًا على دعم الخرطوم لجيش الرب للمقاومة، وهي جماعة متمردة نشطة في شمال أوغندا. وادعى السودان بدوره أن أوغندا كانت تقدم الدعم للجيش الشعبي لتحرير السودان. يُشتبه في أن كلا الجماعتين تعملان عبر الحدود الأوغندية السودانية التي يسهل اختراقها. تعود الخلافات بين أوغندا والسودان لعام 1988 على الأقل. لجأ اللاجئون الأوغنديون إلى جنوب السودان خلال نظامي أمين وأوبوتى الثاني. بعد وصول حركة المقاومة الوطنية إلى السلطة عام 1986، انضم العديد من هؤلاء اللاجئين إلى الجماعات المتمردة الأوغندية بما في ذلك جبهة الضفة الغربية للنيل ولاحقًا جيش الرب للمقاومة. لفترة طويلة، اعتبرت حكومة موسڤني السودان أكبر تهديد لأمن أوغندا.

حقوق الإنسان والأمن الداخلي

وصلت حركة المقاومة الوطنية إلى السلطة واعدة باستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان. في الواقع، كان هذا جزءًا من برنامج حركة المقاومة الوطنية المكون من عشر نقاط، كما أشار موسڤني في خطابه:

النقطة الثانية في برنامجنا هي أمن الأشخاص والممتلكات. يجب أن يتمتع كل شخص في أوغندا بأمن [مطلق] ليعيش أينما يريد. يجب تحطيم أي فرد وأي جماعة تهدد أمن شعبنا بلا رحمة. يجب أن يموت شعب أوغندا فقط لأسباب طبيعية خارجة عن إرادتنا، ولكن ليس من بني البشر الذين يواصلون السير بطول أرضنا وعرضها.

على الرغم من أن موسڤني يترأس الآن حكومة جديدة في كمپالا، لم تستطع حركة المقاومة الوطنية أن تبرز نفوذها بالكامل عبر الأراضي الأوغندية، ووجدت نفسها تقاتل عددًا من حركات التمرد. منذ بداية رئاسة موسڤني، حصل على دعم قوي من الناطقين بالبانتو في الجنوب والجنوب الغربي، حيث كانت قاعدة موسڤني. تمكن موسڤني من الحصول على كاراموجونگ ، وهي مجموعة من شبه الرحل في الشمال الشرقي ذي الكثافة السكانية المنخفضة والتي لم يكن لها أبدًا صوت سياسي هام، للانضمام إليه من خلال عرض حصة في الحكومي. ومع ذلك، أثبتت المنطقة الشمالية على طول الحدود السودان أنها أكثر إزعاجًا. في منطقة غرب النيل، التي يسكنها الكاكوا واللوگبارا (الذين دعموا أمين سابقًا)، قاتلت الجماعات المتمردة التابعة لجبهة الإنقاذ الوطنية الأوغندية والجيش الوطني الأوغندي السابق لسنوات حتى أدت مجموعة من الهجمات العسكرية والدبلوماسية إلى تهدئة المنطقة؛ تخلى زعيم الجبهة، موسى علي، عن نضاله ليصبح النائب الثاني لرئيس الوزراء. شهد سكان المناطق الشمالية من البلاد بقلق شديد صعود حكومة يقودها شخص من الجنوب. نشأت الجماعات المتمردة بين اللانگو والأكولي والتيسو، على الرغم من أنها طغت عليها قوة جيش المقاومة الوطنية إلا في أقصى الشمال حيث وفرت الحدود السودانية ملاذًا آمنًا. فشل متمردو أكولي الجيش الديمقراطي الشعبي الأوغندي (UPDA) في إزاحة احتلال جيش المقاومة الوطنية لأتشيوليلاند، مما أدى إلى الاحتواء الألفي لحركة الروح القدس (HSM). تركت هزيمة كل من الجيش الديمقراطي الشعبي الأوغني وحركة الروح القدس التمرد لمجموعة أصبحت تُعرف في النهاية باسم جيش الرب للمقاومة، والتي من شأنها أن تنقلب على الأشولي أنفسهم.

اكتسب جيش المقاومة الوطنية لاحقًا سمعة احترامه لحقوق المدنيين، على الرغم من أن موسڤني تلقى انتقادات لاحقًا لاستخدامه الجنود الأطفال. سرعان ما شوهت العناصر غير المنضبطة داخل جيش المقاومة الوطنية سمعة العدل التي حصلوا عليها بشق الأنفس. قال أحد القرويين: "عندما جاء رجال موسڤني لأول مرة، تصرفوا بشكل جيد للغاية - لقد رحبنا بهم، لكنهم بدأوا بعد ذلك في اعتقال الأشخاص وقتلهم".[23][24]

في مارس 1989، نشرت منظمة العفو الدولية تقرير حقوق الإنسان عن أوغندا، بعنوان "أوغندا، سجل حقوق الإنسان 1986-1989". ووثقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الجيش الوطني. في واحدة من أشد مراحل الحرب، بين أكتوبر وديسمبر 1988 ، أخلى جيش المقاومة الوطنية قسراً ما يقرب من 100 ألف شخص من منازلهم في گولو وما حولها. ارتكب الجنود مئات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أثناء نقلهم قسراً للأشخاص، وحرق المنازل وصوامع الحبوب.[25] ومع ذلك، كانت هناك تقارير قليلة عن التعذيب الممنهج، بما يعادل تلك التي ارتكبت خلال نظامي أمين وأوبوتى. وأعطى التقرير في ختامه بعض الأمل:

ربما يكون أي تقييم لأداء حكومة حركة المقاومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، حتمًا، أقل تفضيلًا بعد أربع سنوات في السلطة مما كان عليه في الأشهر الأولى. ومع ذلك، ليس صحيحًا أن نقول، كما هو الحال مع بعض النقاد والمراقبين الخارجيين، أنه كان هناك انزلاق مستمر نحو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بمعنى ما أن أوغندا مصيرها المعاناة على أيدي الحكومة السيئة.

إنتداب ديموقراطي جديد (1996–2001)

حشود متجمعة في موكب موسڤني أثناء الانتخابات الرئاسية 1996.

الانتخابات

أجريت الانتخابات الأولى في ظل حكم موسڤني في 9 مايو 1996. وهزم موسڤني پول سسموگريرى من الحزب الديمقراطي، الذي تنافس في الانتخابات كمرشح عن "ائتلاف القوى المشتركة بين الأحزاب"، والمرشح الجديد محمد ميانجا. فاز موسڤني بأغلبية ساحقة 75.5% من الأصوات من 72.6% من الناخبين المؤهلين. وعلى الرغم من أن المراقبين الدوليين والمحليين وصفوا التصويت بأنه صحيح، فقد رفض كلا المرشحين الخاسرين النتائج. أدى موسڤني اليمين كرئيس للمرة الثانية في 12 مايو 1996.

كان السلاح الرئيسي في حملة موسڤني هو استعادة الأمن والوضع الاقتصادي الطبيعي في معظم أنحاء البلاد. صورة انتخابية لا تُنسى أنتجها فريقه تصور كومة من الجماجم في مثلث لويرو. هذه الرمزية القوية لم تغيب عن سكان هذه المنطقة، الذين عانوا من انعدام الأمن المتفشي خلال الحرب الأهلية. واجه المرشحون الآخرون صعوبة في مطابقة فعالية موسڤني في توصيل رسالته الرئيسية. يبدو أن موسڤني يتمتع بقدرة رائعة على ربط الرسائل السياسية باستخدام لغة القاعدة الشعبية، وخاصة مع الناس من الجنوب. إن استعارة "حمل حجر الشحذ للقيادة"، في إشارة إلى "فرد موثوق يتحمل عبء السلطة"، كانت مجرد واحدة من العديد من الصور الخيالية التي ابتكرها لحملته. غالبًا ما كان يلقيها باللغة العامية المحلية المناسبة، مظهراً الاحترام ومحاولة تجاوز السياسة القبلية. طلاقة موسڤني في اللغة الإنگليزية واللوغندية والرونيانكولية والسواحيلية ساعدته كثيرًا في توجيه رسالته.

حتى موعد الانتخابات الرئاسية كان سسموگريرى (المنافس السياسي المتزامن لموسڤني) وزيراً في حكومة حركة المقاومة الوطنية. كان قراره بالطعن في سجل موسڤني وحركة المقاومة الوطنية، بدلاً من المطالبة بحصة في "حركة" موسڤني، بمثابة انتهازية ساذجة، واعتُبر خطأً سياسيًا. كان تحالف سسموگريرى مع مؤتمر الشعب الأوغندي لعنة على باگندا، الذين ربما كانوا قد قدموا له بعض الدعم كزعيم لللحزب الديمقراطي. كما اتهم سسموگريرى موسڤني بأنه رواندي، وهو تصريح كثيرًا ما كرره معارضو موسڤني بسبب وقوع مسقط رأسه بالقرب من الحدود الأوغندية الرواندية، وأصوله الرواندية المفترضة (موسڤني من عرقية المونيانكول، من أقارب البانيارواندا من رواندا)، وجيشه الخاضع لسيطرة الروانديين، والذي كان يضم الرئيس الرواندي الحالي پول كاگامى.

وأجريت الجولة الثانية من الانتخابات في عام 2001. وهزم الرئيس موسڤني منافسه كيزا بيسيگى حيث نجح في تحقيق 69% من الأصوات. كان الدكتور بيسيگى من المقربين المقربين من الرئيس وكان طبيب حرب الأدغال. لكن كانت هناك تداعيات قبل انتخابات عام 2001 بفترة وجيزة، عندما قرر الدكتور بيسيگى الترشح للرئاسة. كانت الحملات الانتخابية عام 2001 قضية ساخنة حيث هدد الرئيس موسڤني منافسه بوضعه "تحت قدميه".

توجت الانتخابات بتقديم التماس من قبل الدكتور بيسيگى في المحكمة العليا الأوغندية. وقضت المحكمة بأن الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة لكنها رفضت إبطال النتيجة بقرار الأغلبية 3:2. تم التأكيد على أن العديد من حالات سوء التصرف في الانتخابات لم تؤثر على النتيجة بشكل جوهري. حكم القضاة بنيامين أودوكي (رئيس القضاة) ألفرد كاروكورا، وجوزيف مولينگا لصالح المدعى عليهم، بينما حكم القضاة أورتور حجي أودر (RIP) وجون تسيكوكو لصالح الدكتور بيسيگى.

أجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2006 حيث فاز موسڤني مرة أخرى على دكتور بيسيگى حيث حصل على 59% من الأصوات. كان الالتماس الانتخابي في هذه الحالة يحتوي على مزيد من الأدلة على سوء التصرف في الانتخابات ولكن بقرار 4:3، تم تأييد النتيجة. كما كان من قبل، حكم القضاة كما حكموا في الالتماس عام 2001. وكان القاضيان الإضافيان هما القاضي جورج دبليو كانيهامبا الذي حكم لصالح الدكتور بيسيگى والقاضي بارت كاتوريبي لصالح الرئيس موسڤني واللجنة الانتخابية. وتوقع الدكتور بيسيگى أن يكون هذا آخر التماس للانتخابات الرئاسية يتم تقديمه في المحكمة العليا المشكلة آنذاك.

الاعتراف الدولي

حاز موسڤني على ثناء الحكومات الغربية لالتزامه ببرامج التكيف الهيكلي التابع لصندوق النقد الدولي، أي خصخصة مؤسسات الدولة، وخفض الإنفاق الحكومي وحث أفريقيا على الاعتماد على الذات. انتخب موسڤني رئيسًا لمنظمة الوحدة الأفريقيةفي عامي 1991 و1992. وقد سمح موسڤني بمناخ حر يمكن لوسائل الإعلام أن تعمل من خلاله، وازدهرت محطات راديو FM الخاصة خلال أواخر التسعينيات. ربما كان الإنجاز الأكثر شهرة لموسڤني هو الحملة الناجحة لحكومته ضد الإيدز. خلال الثمانينيات، كان لدى أوغندا أحد أعلى معدلات الإصابة بڤيروس نقص المناعة البشرية في العالم، لكن معدلات أوغندا حالياً منخفضة نسبيًا، وتقف البلاد كقصة نجاح نادرة في المعركة العالمية ضد الڤيروس (انظر "الإيدز في أفريقيا"). كانت إحدى الحملات التي قادها موسڤني لمحاربة الإيدز برنامج ABC. يتكون برنامج ABC من ثلاثة أجزاء رئيسية "امتنع، كن مخلصًا، أو استخدم الواقي الذكري إذا لم تقم بـ A وB".[26] في أبريل 1998، أصبحت أوغندا أول بلد يعلن أنه مؤهل للحصول على حزمة تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، حيث تلقت حوالي 700 مليون دولار أمريكي كمساعدة.[27] أشيد بموسڤني على برنامجه للعمل الإيجابي للنساء في البلاد، وقد خدمته نائبة الرئيس، سپيسيوزا كازيبوى، لما يقرب من عشر سنوات، وقد فعل الكثير لتشجيع النساء على الالتحاق بالجامعة. من ناحية أخرى، قاوم موسڤني الدعوات من أجل حقوق أكبر للمرأة في الأرض (حق المرأة في امتلاك حصة من منازل الزوجية).[28]

منذ منتصف التسعينيات، كان يُنظر إلى موسڤني على أنه يجسد سلالة جديدة من القيادة الأفريقية، نقيض "الرجال الكبار" الذين سيطروا على السياسة في القارة منذ الاستقلال. يوضح هذا القسم من مقال بعنوان "نيويورك تايمز" عام 1997 التقدير العالي الذي حظي به موسڤني من قبل وسائل الإعلام الغربية والحكومات والأكاديميين:

"هذه أيام صعبة على المقاتل السابق الذي يدير أوغندا. إنه يتحرك بخطوات محسوبة والإيماءات المؤكدة لقائد آمن في قوته ورؤيته. لا عجب في ذلك. لسماع بعض الدبلوماسيين والخبراء الأفارقة يقولون ذلك، بدأ الرئيس يويري ك. موسڤني حركة أيديولوجية تعيد تشكيل الكثير من أفريقيا، وتوضح نهاية الحكومات الفاسدة والقوية التي ميزت حقبة الحرب الباردة. في هذه الأيام، يصف النقاد السياسيون عبر القارة السيد موسڤني بأنه بسمارك الأفريقي. يشير إليه بعض الناس الآن على أنه "رجل دولة آخر في آفريقيا"، في المرتبة الثانية بعد رئيس جنوب أفريقيا المبجل، نيلسون مانديلا.[29]

في أوراق الإحاطة الرسمية من جولة مادلين أولبرايت في أفريقيا في ديسمبر 1997 بصفتها وزيرة الخارجية الأمريكية، أطلق على موسڤني لقب "منارة الأمل" الذي يدير "ديمقراطية أحادية الحزب"، على الرغم من أن أوغندا لا تسمح بسياسة التعددية الحزبية.[30]

وقد أعيد تقييم هذه التصريحات السخية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصراع الاقليمي

في أوغندا، كانت هناك أعداد كبيرة من المهاجرين الروانديين من عرقية التوتسي- الذين شكلوا أعدادًا كبيرة من مقاتلي جيش المقاومة الوطنية. كانت الجبهة الوطنية الرواندية المتمردة التي يهيمن عليها التوتسي ومقرها أوغندا من الحلفاء المقربين لجيش المقاومة الوطنية، وبمجرد أن عزز موسڤني قبضته على السلطة المركزية، قدم دعمه لقضيتهم. شنت الجبهة الوطنية الرواندية هجمات فاشلة ضد حكومة الهوتو في رواندا في النصف الأول من التسعينيات من قواعد في جنوب غرب أوغندا. لم يكن حتى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 أن استولت الجبهة الوطنية الرواندية على السلطة وأصبح رئيسها، پول كاگامى (جندي سابق في جيش موسڤني)، رئيسًا.

بعد الإبادة الجماعية في رواندا، شعرت الحكومة الرواندية الجديدة بالتهديد من قبل الكونغو - المعروفة آنذاك باسم زائير- للجنود الروانديين السابقين وأعضاء النظام السابق. تم مساعدة هؤلاء الجنود من قبل موبوتو سى‌سى سـِكو - قاد رواندا (بمساعدة موسڤني) ومتمردي لوران كابيلا للإطاحة به والاستيلاء على السلطة في الكونغو. ("انظر المقال الرئيسي: حرب الكونغو الأولى").[31]

في أغسطس 1998، تعهدت رواندا وأوغندا بغزو الكونغو مرة أخرى، وهذه المرة للإطاحة بموسڤني وحليف كاگامى السابق - كابيلا ("انظر المقال الرئيسي: حرب الكونغو الثانية"). اتخذ موسڤني وعدد قليل من المستشارين العسكريين المقربين قرار إرسال جيش المقاومة الوطنية إلى الكونغو. يشير عدد من المصادر رفيعة المستوى إلى أنه لم يتم استشارة البرلمان الأوغندي والمستشارين المدنيين بشأن هذه المسألة، كما هو مطلوب بموجب دستور عام 1995.[32] يبدو أن موسڤني أقنع القيادة العليا المترددة في البداية بالمضي قدمًا في المشروع. "شعرنا أن الروانديين بدأوا الحرب وكان من واجبهم المضي قدمًا وإنهاء المهمة، لكن رئيسنا استغرق وقتًا وأقنعنا بأن لدينا مصلحة في ما يجري في الكونغو"، كما رد أن أحد كبار الضباط قائلاً.[33] كانت الأسباب الرسمية التي قدمتها أوغندا للتدخل لوقف "إبادة جماعية" ضد البانيامولينگى في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتنسيق مع القوات الرواندية،[34] وأن كابيلا فشل في توفير الأمن على طول الحدود وكان يسمح للقوات الديمقراطية المتحالفة (ADF) بمهاجمة أوغندا من القواعد الخلفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في الواقع، لم يتم نشر قوات الدفاع الشعبي الأوغندية في المنطقة الحدودية ولكن تم نشر هم على أكثر من 1000 كيلومتر إلى الغرب من حدود أوغندا مع الكونغو.[35] ودعما لمتمردي حركة تحرير الكونغو الساعين للإطاحة بكابيلا. على هذا النحو، لم يتمكنوا من منع القوات الديمقراطية المتحالفة من غزو مدينة فورت پورتال الرئيسية والاستيلاء على سجن في غرب أوغندا.

قامت القوات من رواندا وأوغندا بنهب الرواسب المعدنية والأخشاب الغنية في البلاد. ردت الولايات المتحدة على الغزو بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوغندا، مما أحبط إدارة كلينتون، التي كانت تأمل في جعل أوغندا محور مبادرة الاستجابة للأزمات الأفريقية. عام 2000، تبادلت القوات الرواندية والأوغندية إطلاق النار ثلاث مرات في مدينة كيسنگاني الكونغولية، مما أدى إلى توترات وتدهور العلاقات بين كاگامي وموسڤني. تعرضت الحكومة الأوغندية أيضًا لانتقادات بسبب تصعيدها نزاع إيتوري، وهو نزاع فرعي من حرب الكونغو الثانية. في ديسمبر 2005، قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على أوغندا دفع تعويضات لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء حرب الكونغو الثانية.[36]

في الشمال، دعمت أوغندا الجيش الشعبي لتحرير السودان في الحرب الأهلية السودانية الثانية ضد الحكومة في الخرطوم حتى قبل صعود موسڤني. أدى الدعم المستمر للجيش الشعبي لتحرير السودان، بقيادة أحد معارف موسڤني القدامى جون قرنق، إلى قيام السودان بدعم [[جيش الرب للمقاومة] وغيرها من الجماعات المتمردة المناهضة لموسڤني في منتصف التسعينيات. أدى انعدام الأمن والنزاعات الناتجة عن ذلك إلى انتشار النزوح البشري والموت والدمار في جنوب السودان وشمال أوغندا. أدى الدفء اللاحق للعلاقات مع السودان إلى التعهد بوقف دعم القوات المعادية بالوكالة (من كلا الجانبين) ومنح الموافقة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية لمهاجمة جيش الرب للمقاومة داخل السودان نفسه.

الفترة الثانية (2001–2006)

انتخابات 2001

عام 2001، فاز موسڤني في الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة، وكان صديقه السابق وطبيبه الشخصي كيزا بيسيگي المنافس الحقيقي الوحيد. في حيلة دعائية شعبوية، سافر موسڤني الخماسي على دراجة أجرة بودابودا لتقديم استمارة ترشيحه للانتخابات. بودابودا هي طريقة رخيصة وخطيرة إلى حد ما (حسب المعايير الغربية) لنقل الركاب حول البلدات والقرى في شرق أفريقيا.[37]

كان هناك الكثير من الاتهامات والمرارة خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2001، ووقعت حوادث عنف عقب إعلان النتائج - التي فاز بها موسڤني. طعن بيسيگي في نتائج الانتخابات في المحكمة العليا في أوغندا. خلص اثنان من القضاة الخمسة إلى وجود مثل هذه المخالفات في الانتخابات، وأنه يجب رفض النتائج. قرر القضاة الثلاثة الآخرون أن المخالفات لم تؤثر على نتيجة الانتخابات بشكل جوهري، لكنهم ذكروا أنه "كان هناك دليل على وجود غش في عدد كبير من مكاتب الاقتراع" وأنه في بعض المناطق في البلاد، "تم المساس بمبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة".[38] اعتقل بيسيگي لفترة وجيزة واستوجبته الشرطة، بزعم علاقته بجريمة خيانة. في سبتمبر هرب إلى الولايات المتحدة مدعيا أن حياته في خطر.


التعددية السياسية والتغيير الدستوري

موسڤني في واشنطن العاصمة، يونيو 2003
موسڤني يقابل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في يناير 2004.

بعد الانتخابات، بدأت القوى السياسية المتحالفة مع موسڤني حملة لتخفيف القيود الدستورية على فترة الرئاسة للسماح له بالترشح للانتخابات مرة أخرى عام 2006. نص دستور أوغندا لعام 1995 على حد لفترتين لفترة ولاية الرئيس. بالنظر إلى تاريخ الأنظمة الديكتاتورية في أوغندا، تم تصميم هذا الفحص والتوازن لمنع مركزية خطيرة للسلطة حول زعيم طويل الأمد. وشهدت هذه الفترة عزل أنصار موسڤني الرئيسيين والمؤثرين من إدارته، بمن فيهم صديق طفولته إريا كاتيگايا ووزير الحكومة جابري بيداندي سسالي.

أثارت التحركات لتغيير الدستور والمحاولات المزعومة لقمع القوى السياسية المعارضة انتقادات من المعلقين المحليين والمجتمع الدولي ومانحي المساعدات الأوغندية. في بيان صحفي، اتهم حزب المعارضة الرئيسي، منتدى التغيير الديمقراطي (FDC)، موسڤني بالانخراط في "مشروع الرئاسة مدى الحياة"، وبقيامه برشوة أعضاء البرلمان للتصويت ضد التعديلات الدستورية، على حد زعم قادة المجلس:

"البلد مستقطب مع اعتراض العديد من الأوغنديين على [التعديلات الدستورية]. إذا مضى البرلمان قدمًا وأزال حدود الولاية الرئاسية، فقد يتسبب ذلك في اضطرابات خطيرة وصراع سياسي وقد يؤدي إلى اضطرابات خلال الفترة الانتقالية وبعدها... لذلك نود مناشدة الرئيس موسڤني احترام نفسه، والأشخاص الذين انتخبوه، والدستور الذي انتخب بموجبه رئيساً عام 2001 عندما وعد البلاد والعالم بأسره بتسليم السلطة سلمياً وبطريقة منظمة في نهاية ولايته الثانية والأخيرة. وإلا فإن إصراره على الوقوف مرة أخرى سيكشف عنه كاذب ماهر وأكبر محتال سياسي عرفته هذه الدولة على الإطلاق.[39]

كما لاحظ بعض المعلقين السياسيين، بمن فيهم وافولا أوگوتو، ذكر موسڤني سابقًا أنه يعتبر فكرة التشبث بالمنصب لمدة "15 عامًا أو أكثر" فكرة غير حكيمة.[40] أثارت تعليقات الناشط الأيرلندي المناهض للفقر بوب گلدوف احتجاجًا من قبل أنصار موسڤني خارج المفوضية العليا البريطانية في كمبالا. قال نجم موسيقى الروك السابق في مارس 2005، "احصل على قبضة يا موسڤني. انتهى وقتك، اذهب بعيدًا"، موضحًا أن التحركات لتغيير الدستور تقوض سجل موسڤني في مكافحة الفقر وڤيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.[41]

في مقال رأي في "بوسطن گلوب" وفي خطاب ألقاه في مركز ويلسون، وجه السفير الأمريكي السابق في أوغندا جوني كارسون مزيدًا من الانتقادات لموسڤني. على الرغم من الاعتراف بالرئيس على أنه "مصلح حقيقي" "أدت قيادته [إلى] الاستقرار والنمو"، قال كارسون أيضًا، "ربما ننظر إلى صنع موگابي وزيمبابوي أخرى". [42] "يرى العديد من المراقبين أن جهود موسڤني لتعديل الدستور - مشكلة مشتركة تصيب العديد من القادة الأفارقة - عدم الرغبة في اتباع القواعد الدستورية والتخلي عن السلطة".[43]

في يوليو 2005، أصبحت النرويج ثالث دولة أوروپية خلال عدة أشهر تعلن عن تخفيضات رمزية في المساعدات الخارجية لأوغندا استجابة للقيادة السياسية في البلاد. اتخذت المملكة المتحدة وأيرلندا خطوات مماثلة في مايو. قال السفير النرويجي توري جيوس: "أرادت وزارة خارجيتنا تسليط الضوء على مسألتين: تغيير الدستور لرفع قيود المدة، ومشاكل فتح المجال السياسي وحقوق الإنسان والفساد".[44] كان من الأهمية بمكان اعتقال نائبين معارضين من منتدى التغيير الديمقراطي. واتهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان الاعتقالات بدوافع سياسية. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "اعتقال نواب المعارضة هؤلاء ينم عن انتهازية سياسية".[45] وأشار تقرير سري من البنك الدولي تم تسريبه في مايو إلى أن المقرض الدولي قد يقطع دعمه للبرامج غير الإنسانية في أوغندا. وقالت الصحيفة "نأسف لأننا لا نستطيع أن نكون أكثر إيجابية بشأن الوضع السياسي الحالي في أوغندا، خاصة بالنظر إلى سجل البلاد الرائع حتى أواخر التسعينيات". "لقد فشلت الحكومة إلى حد كبير في دمج شعوب البلد المتنوعة في عملية سياسية واحدة قابلة للحياة على المدى الطويل ... ولعل الأهم، هو خطوط الاتجاه السياسي، نتيجة لتصميم الرئيس الواضح على الضغط من أجل تحقيق هدف ثالث".[46]

استجاب موسڤني للضغوط الدولية المتزايدة باتهام المانحين بالتدخل في السياسة الداخلية واستخدام المساعدات للتلاعب بالدول الفقيرة. "دع الشركاء يقدمون النصيحة واترك الأمر للبلد ليقرر ... يجب على الدول (المتقدمة) التخلص من عادة محاولة استخدام المساعدات لإملاء إدارة بلادنا."[47] وأضاف موسڤني في اجتماع مع زعماء أفارقة آخرين "المشكلة مع هؤلاء الناس ليست فترة ولاية ثالثة أو محاربة الفساد أو التعددية. المشكلة هي أنهم يريدون إبقائنا هناك دون نمو".[48]

في يوليو 2005، رفع استفتاء دستوري قيدًا لمدة 19 عامًا على أنشطة الأحزاب السياسية. في "نظام الحركة غير الحزبية (المعروفة باسم" الحركة") التي أسسها موسڤني عام 1986، استمرت الأحزاب في الوجود، لكن كان مطلوبًا من المرشحين الترشح للانتخابات كأفراد وليس ممثلين عن أي تجمع سياسي. تم تصميم هذا الإجراء ظاهريًا لتقليل الانقسامات العرقية، على الرغم من أن العديد من المراقبين زعموا لاحقًا أن النظام لم يعد أكثر من تقييد لنشاط المعارضة. قبل التصويت، صرح المتحدث باسم منتدى التغيير الديمقراطي (FDC) أن "القطاعات الرئيسية للاقتصاد يرأسها أشخاص من منطقة منزل الرئيس ... لقد حصلنا على النظام الأكثر طائفية في تاريخ البلاد على الرغم من الحقيقة أنه لا توجد أحزاب".[49] رأى العديد من الأوغنديين تحول موسڤني إلى التعددية السياسية على أنه تنازل للمانحين - بهدف تخفيف الضربة عندما أعلن عن رغبته في البقاء لفترة ولاية ثالثة.[50] قال النائب المعارض عمارة أتوبو إن رغبة موسڤني في التغيير كانت مجرد "واجهة يحاول من خلفها إخفاء طموحاته في الحكم مدى الحياة".[51]

مقتل حليف أم غريم؟

في 30 يوليو 2005، قتل نائب رئيس الوزراء السوداني جون قرنق عندما تحطمت مرحية الرئيس الاوغندي التي يقلها قرنق عند عودته من محادثات سودانية عقدت في اوغندا. وسبب الحادث حرجا كبيرا للحكومة الاوغندية وللرئيس موسڤني - حيث كان قربق حليفا سياسيا منذ أن كانوا زملاء في جامعة دار السلام. وكان قرنق قد عين نائبا لرئيس السودان قبل مقتله بأسابيع قليلة، مما أطاح بأمنيات قيام تحالف اقليمي بين اوغندا وجنوب السودان.

وكثرت التكهنات حول سبب تحطم الطائرة، مما دعا موسڤني، الى التهديد بإغلاق وسائل الاعلام التي روجت "لنظرية المؤامرة" في مقتل قرنق. في بيان له، أعلن موسفني أن مثل هذه التكهنات قد تهدد بالأمن القومي. "لن أتسامح مع هذه الصحف الجشعة. لن أتسامح مع أي أي صحيفة تعبث بالأمن القومي - وسوف أغلقها."[52] في اليوم التالي، سحبت رخصة محطة الاذاعة الشعبية لنشر برنامج حول وفاة قرنق. وتم القبض على مذيع الاذاعة أندرو مويندا لتعليقاته التي أذاعها في برنامج المحطة حول مقتل قرنق.[53]

انتخابات فبراير 2006

المقالة الرئيسية: الانتخابات العامة الاوغندية 2006

في 17 نوفمبر 2005، أختير موسڤني كمرشح رئاسي لحركة المقاومة الوطنية في انتخابات فبراير 2006. أثار ترشيحه لفترة رئاسية ثالثة انتقادات، حيث وعد عام 2001 بأنه كان يتنافس على الفترة الأخيرة. أثار اعتقال زعيم المعارضة الرئيسي كيزا بيسيگي في 14 نوفمبر - بتهمة الخيانة وإخفاء الخيانة والاغتصاب - مظاهرات وأعمال شغب في كمبالا ومدن أخرى. محاولة موسڤني لولاية ثالثة، واعتقال بيسيگي، وحصار المحكمة العليا خلال جلسة استماع في قضية بيسيگي (من قبل مجموعة مدججة بالسلاح من المخابرات العسكرية أطلقت عليها الصحافة اسم "Black Mambas Urban Hit Squad")، أدت السويد وهولندا والمملكة المتحدة إلى حجب الدعم الاقتصادي لحكومة موسڤني بسبب مخاوف بشأن التنمية الديمقراطية في البلاد. وفي 2 يناير 2006، أُطلق سراح بيسيگي بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج عنه فورًا.[54][55][56][57]

كانت انتخابات 23 فبراير 2006 هي أول انتخابات متعددة الأحزاب في أوغندا منذ 25 عامًا، وكان يُنظر إليها على أنها اختبار لمؤهلاتها الديمقراطية. على الرغم من أن أداء موسڤني كان أقل جودة مما كان عليه في الانتخابات السابقة، إلا أنه تم انتخابه لفترة خمس سنوات أخرى، بعد أن فاز بـ 59% من الأصوات مقابل 37% لبيسيگي. بيسيگي، الذي زعم حدوث تزوير، رفض النتيجة. قضت المحكمة العليا في أوغندا في وقت لاحق بأن الانتخابات شابها الترهيب والعنف وحرمان الناخبين من حق التصويت ومخالفات أخرى. ومع ذلك، صوتت المحكمة 4-3 لدعم نتائج الانتخابات.[58]

الفترة الثالثة (2006-2011)

في عام 2007، اشتركت قوات موسيفيني مع عملية حفظ السلام للاتحاد الأفريقي في الصومال. وبسبب الحرب بالوكالة في الصومال والتي خاضتها إثيوبيا وإرتريا، فقد أثار هذا التحرك رد فعل عدائي من جانب الحكومة الإرترية.

وثمة مسألة هامة أخرى في الفترة الثالثة لحكم موسيفني، هو قراره بفتح غابة مابرا لزراعة قصب السكر. بينما يدعي موسيفيني أن هذه الزراعات الجديدة تعتبر من الموارد الهامة لتنمية الاقتصاد الاوغندي، فقد حذر نشطاء البيئة عن ما يمكن أن ينتج من هذا من أضرار على المنظومة البيئية والتنوع البيولوجي. وأدت هذه التصريحات عن قيام أعمال شغب في 2007 راح ضحيتها شخصين.

أعمال الشغب في سبتمبر 2009

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الاوغندي موسفيني في مباراة بين فرق مكونة من مندوبين المؤتمر، وضحايا الصراعات في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 30 يونيو [2010].

في سبتمبر 2009 رفض موسفيني التصريح لكباكا مويندا موتبي، ملك بگاندا، لزيارة بعض الأماكن في كمپالا. حدثت أعمال شغب أسفرت عن مقتلا 40 شخص.

أصولية مسيحية

قس 2009، أفادت الكثير من المصادر الإخبارية بأن تحقيقات جف شارلت الخاصة حول علاقة موسيفني المنظمة الأصولية المسيحية الأمريكية The Fellowship (وتعرف أيضا باسم "العائلة")[59][60]. صرح شارلت أن دوگلاس كوه، زعيم المنظمة، عرف موسڤني بأنه "الرجل الرئيسي في أفريقيا".[60] رافق المزيد من التدقيق الدولي للجهود الأوغندية عام 2009 لفرض عقوبة الإعدام على المثلية الجنسية، مع قادة من كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفرنسا أعربت عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في أوغندا.[61][62] ونشرت للگارديان (البريطانية) تقريرا عن أن الرئيس موسڤني "أظهر تأييده" للمساعي التشريعية، حول موضوعات أخرى، تدعي "أن المثليون الاوروبيون يجندون في أفريقيا"، وقال أن العلاقات المثلية ضد مشيئة الرب.[63] وفي 2009 ظهرت الكثير من المحاولات لتشديد العقوبات على المثليين والقوانين المجرمة للمثلية الجنسية.

اهداؤه توراة إلى أحمدي‌نژاد

قالت صحيفة «معاريڤ» إن الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين في زيارته لتل أبيب في 14 نوفمبر 2011، عندما حكى لهم عن الهدية التي أهداها للرئيس الإيراني، محمود أحمدي‌نژاد، في لقائهما الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن «موسفيني» أهدى لـ«نجاد» نسخة من التوراة وقال للرئيس «المذهول» (نجاد)، بحسب وصف «معاريف»: «أمنحك هدية كي تعرف عن الشعب اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي»، ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأوغندي قال للمسؤولين الإسرائيليين عن هذا الموقف: «كان من المهم بالنسبة لي إيصال رسالة مفادها أن لشعب إسرائيل حقًا تاريخيًا في هذه الأرض».

وقالت «معاريف»: «إن المسؤولين الإسرائيليين، ومن بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومسؤولو وزارة الخارجية، فوجئوا بأن رئيس أوغندا محب للصهيونية، ويؤمن ويعترف بقصص العهد القديم وبالتاريخ القديم للشعب اليهودي».[64]

الفترة الرابعة

الفترة الخامسة

في 15 يناير 2021، أكد مرشح المعارضة في أوغندا بوبي واين الخصم الأساسي للرئيس المنتهية ولايته يوِري موسڤني، فوزه "بفارق كبير" في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الخميس مشيراً إلى أن الاقتراع شهد عمليات تزوير وعنف.[65]

وقال واين خلال مؤتمر صحفي: "أنا واثق جداً، لقد هزمنا الدكتاتور بفارق كبير" مضيفاً "لقد فزنا بالتأكيد في الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير". وكان واين كتب بعيد منتصف الليل في تغريدة أن "رغم عمليات التزوير المنتشرة وأعمال العنف التي جرت في أنحاء البلاد في وقت سابق اليوم، يبدو أن الوضع لا يزال جيداً. شكراً للأوغنديين لأنكم جئتم (...) للتصويت بعدد قياسي".

ولم يعطِ المغني السابق والنائب مزيداً من التفاصيل حول هذه الرسالة التي كتبها على حسابه على تويتر، رغم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي المفروضة من جانب السلطات التي تؤكد أن الانتخابات أُجريت في أجواء هادئة. وأضاف "الرهان الآن بالنسبة لبياباكاما (رئيس اللجنة الانتخابية) واللجنة الانتخابية، هو إعلان إرادة الشعب".

أجابت اللجنة الانتخابية صباحاً بالطلب من واين "بأن يظهر للبلاد بأي طريقة وأسلوب جرى تزوير النتائج". في الأثناء، أكد واين واسمه الحقيقي روبرت كياغولانيي الخميس أن العديد من المراقبين الانتخابيين من حزبه تعرضوا للتوقيف صباحاً وندد بحصول اختلالات في بعض الآلات البيومترية المستخدمة للتحقق من هوية المقترعين.

وصرح دبلوماسي مقيم في كمبالا طلب عدم كشف هويته، بأن عمليات عنف معزولة وقعت، فضلاً عن العديد من المخالفات، لكن لم يتم العثور على أي مؤشرات بحصول تلاعب هائل بالعملية الانتخابية. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية سيمون بياباكاما مساء الخميس أن التصويت "جرى بشكل عام بهدوء في كل أنحاء البلاد". وهذا ما أكده أيضاً المتحدث باسم الشرطة فريد إينانغا.

موهوزي كاينروگابا

ودُعي 18 مليون ناخب أوغندي (من أصل الشعب الذي يبلغ عدده 44 مليون نسمة) إلى الاختيار بين واين الذي أصبح بعمر 38 عاماً مرشح المعارضة الرئيسي، وموسيفيني الذي يسعى للفوز بولاية سادسة بعد 35 عاماً في الحكم، في ختام حملة انتخابية عنيفة. ونشرت اللجنة الانتخابية صباح الجمعة نتائج فرز 2.46 مليون صوت، أي ما يساوي 13% من الناخبين المسجلين على لوائحها. وتظهر هذه النتائج فوز يوِري موسڤني بنسبة 65.02% (1.536.000 صوت)، في مقابل 27.39% لواين (ما يساوي 647.000 صوت).

وحصل باتريك أموريات مرشح معارض آخر على نسبة 3.60% (84 ألف صوت). ولم يحقق أي من المرشحين الثمانية الآخرين أكثر من نسبة 1%. وتشكل هذه نتائج نسبة 24% من صناديق الاقتراع (أي 8300 صندوق من أصل 34600). وتخللت الحملة الانتخابية توقيفات وأعمال شغب وقُتل خلالها عشرات الأشخاص. وجرت الانتخابات تحت رقابة مشددة ومع قطع إمكانية الوصول إلى الانترنت بشكل شبه كامل، فيما علق الدخول إلى مواقع التواصل وتطبيقات التراسل منذ الثلاثاء.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي والأمم المتحدة ومنظمات دفاع عن الحقوق عن قلقها إزاء نزاهة وشفافية الانتخابات. وكان الاتحاد الإفريقي المنظمة الخارجية الوحيدة التي أرسلت مراقبين. وألغت الولايات المتحدة إرسال بعثة مراقبة مع رفض السلطات الأوغندية استقبال عدد من أعضائها. وقالت اللجنة الانتخابية أن نتائج الانتخابات ستصدر "بحلول الساعة 16.00 السبت".

في 14 نوفمبر 2020،عيّن الرئيس موسفني ابنه الجنرال موهوزي كاينروگابا قائداً جديداً للقوات البرية. قبل التعيين، كان اللواء محوزي كاينرجابا يشغل منصب قائد قيادة القوات الخاصة (SFC).[66]


الحياة الشخصية

متزوج متزوج وله 4 أبناء.

أخوه غير الشقيق، الجنرال سالم صالح، كان رئيس أركان الجيش. وقد استقال ليعمل مع مايكل برنس مؤسس شركة بلاكواتر للمرتزقة. وقد زود برنس سالم صالح برأس مال لتأسيس شركة سراسين للخدمات المشهرة في جنوب أفريقيا والتي تقوم بتقديم خدمات أمنية للحكومة الانتقالية في الصومال. وتروج أخبار كثيرة عن تورط سالم صالح في تهريب الألماس والمعادن الثمينة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نقد

ينما يعتبر المعارضون أن أسلوب موسيفيني في الحكم أصبح استبدادياً علي نحو متزايد، وكان قادة أوربيون قد عرضوا علي موسيفيني ترك الرئاسة قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة في أوغندا 2005 مقابل تولي مناصب دولية، ما رفضه الرجل قائلا: بالنسبة لي فإن العمل في الأمم المتحدة سيكون إهانة، لا يمكن أن أعمل لحساب الأمم المتحدة، في حين أن أفريقيا ضعيفة، إنني أبحث عن قضية وليس عن وظيفة». [67]

التوريث

بداية أسرة تيبوهابوروا. مقال في صحيفة ديلي مونيتور، الصادرة في كمبالا، 26 أبريل 2022.

ثارت المعارضة الاوغندية ضد الرئيس موسيفيني بعدما قامت بتعيينه قائدا لوحدة الحرس الرئاسية، مما اعتبرته المعارضة اعدادا من الرئيس الأب لننجله النقيب كاينروجابا موهوزي لوراثة الرئاسة. وقال المتحدث باسم المعارضة حسين كيانجو «إنه يجعل الرئاسة الأوغندية شأناً ملكياً وبكل وضوح يعد نجله لخلافته»، وأضاف: «هناك بالفعل حالة غضب من قبل الأوغنديين بشأن عادة الرئيس وضع أقاربه في مواقع استراتيجية، وإن ما فعله الرئيس موسيفيني يؤكد أسوأ المخاوف لدي الأوغنديين من أنه يتجه لجعل الرئاسة الأوغندية شأناً ملكياً ويعمل بوضوح علي إعداد نجله لخلافته.[67]

وفي رد يشبه مبررات كل الأنظمة الديكتاتورية رفض المتحدث باسم الجيش الانتقادات التي وجهتها المعارضة، وقال «إن موهوزي لم يتركب أي جريمة لكونه نجل الرئيس.. إنه فرد أوغندي له كل الحقوق كمواطن ومنها المنافسة علي منصب الرئيس إذا رغب في ذلك، وأن قرار وضع لواء الحرس الرئاسي تحت قيادة وحدة القوات الخاصة التي يقودها موهوزي يأتي في إطار عملية إعادة ترتيب القوات المسلحة التي تجري حالياً».

وكان موسيفيني قد عين نجله موهوزي ـ 36 عاماً ـ رئيساً لوحدة قوات خاصة في 2008، حيث خضع لتدريبات عسكرية في بريطانيا وأمريكا، وتتولي الوحدة التي يرأسها مسئولية العمل علي منع وقوع هجمات إرهابية في البلاد وتوفير الأمن في منطقة بحيرة ألبرت التي اكتشفت بها مخزونات نفطية هائلة.

الهوامش

  1. ^ Sources are divided on Museveni's exact year and place of birth. While the year of 1944 is the most prominent in discourse on Museveni (Encyclopædia Britannica, Encyclopedia.com[dead link], Encarta and Columbia Encyclopedia), 1945 or 1946 have also been suggested as possible years of birth (Oloka-Onyango 2003 Project MUSE).
  2. ^ Different biographical sources will commonly list various birthplaces for Museveni due to reorganisation of districts in Uganda. In 1944, there were four provinces one of which was Western, encompassing Museveni's birthplace. By 1966, there were 19 administrative divisions, including the Ankole kingdom. In 1976, the districts became provinces. Southern province encompassed both Ankole and Kigezi and had Mbarara as a capital. In 1989, the 10 provinces were reorganized into 33 districts, one of which was Mbarara, and in 1994 the district of Ntungamo was formed from parts of Mbarara and Bushenyi. Museveni's birthplace has fallen, at various times, in administrative regions known as Western, Ankole, Southern, Mbarara and Ntungamo, without any contradiction. The article is reflecting the most recent region, Ntungamo. (Source: Statoids). The following sources are up to date in the respect that they give Museveni's birthplace as Ntungamo: Encyclopedia.com[dead link], Encarta, Norwegian Council for Africa and Columbia Encyclopedia.
  3. ^ Kagoro, Jude (2016), Bogaards, Matthijs; Elischer, Sebastian, eds. (in en), Competitive authoritarianism in Uganda: the not so hidden hand of the military, Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft – Sonderhefte, Wiesbaden: Springer Fachmedien, pp. 155–172, doi:10.1007/978-3-658-09216-0_9, ISBN 978-3-658-09216-0, https://doi.org/10.1007/978-3-658-09216-0_9, retrieved on 2022-02-20 
  4. ^ Muhumuza, William (2009-09-01). "From Fundamental Change to No Change: The NRM and democratization in Uganda". Les Cahiers d'Afrique de l'Est (in الإنجليزية) (41): 21–42. doi:10.4000/eastafrica.578. ISSN 2071-7245. S2CID 198678389.
  5. ^ Tapscott, Rebecca (2021). Arbitrary States: Social Control and Modern Authoritarianism in Museveni's Uganda (in الإنجليزية). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-259847-9.
  6. ^ Tripp, Aili Mari (2004). "The Changing Face of Authoritarianism in Africa: The Case of Uganda". Africa Today. 50 (3): 3–26. doi:10.1353/at.2004.0035. ISSN 0001-9887. JSTOR 4187590. S2CID 154238851.
  7. ^ Kagoro, Jude (2016), Bogaards, Matthijs; Elischer, Sebastian, eds. (in en), Competitive authoritarianism in Uganda: the not so hidden hand of the military, Springer, pp. 155–172, doi:10.1007/978-3-658-09216-0_9, ISBN 978-3-658-09216-0, https://doi.org/10.1007/978-3-658-09216-0_9 
  8. ^ "Is it true that Uganda has not had held a fair and transparent election in 30 years?". Pesacheck. 22 June 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  9. ^ "Uganda's Museveni names new top electoral official, critics say he lacks credibility". Reuters. 18 November 2016.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  10. ^ "Two Presiding Officers Arrested in Lugazi for Ballot Stuffing". URN.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  11. ^ "409 Polling Stations had 100% Voter Turnout, Giving Museveni 95.8%". URN.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  12. ^ "Uganda: Elections Marred by Violence". Human Rights Watch (in الإنجليزية). 21 January 2021. Retrieved 14 February 2021.
  13. ^ "Museveni declared winner of disputed Uganda presidential election". www.aljazeera.com.
  14. ^ شبكة النبأ الإسلامية
  15. ^ "Causes and consequences of the war in Acholiland", Ogenga Otunnu, from Lucima et al., 2002
  16. ^ "Profiles of the parties to the conflict", Balam Nyeko and Okello Lucima, from Lucima et al., 2002
  17. ^ CIA Factbook - Uganda
  18. ^ Uganda, 1979–85: Leadership in Transition, Jimmy K. Tindigarukayo, The Journal of Modern African Studies, Vol. 26, No. 4. (Dec., 1988), pp. 619. (JSTOR)
  19. ^ أ ب "Kampala troops flee guerrilla attacks", The Times, 23 January 1986
  20. ^ "Troops from Zaire step up Uganda civil war", The Guardian, 21 January 1986
  21. ^ "Museveni sworn in as President", The Times, 30 January 1986
  22. ^ "Structural Adjustment in Uganda"
  23. ^ "Africa’s child soldiers", Daily Times, 30 May 2002
  24. ^ "Uganda: A Killer Before She Was Nine", Sunday Times, 15 December 2002
  25. ^ Uganda:Breaking the Circle", Amnesty International, 17 March 1999
  26. ^ Leone, Daniel A., ed. Responding to the AIDS Epidemics. Farmington Hills: Greenhaven press, 2008.
  27. ^ "Uganda: Heavily Indebted Poor Country Initiative (HIPC)", World Bank
  28. ^ "Gender implications for opening up political parties in Uganda", Dr. Sylvia Tamale, Faculty of Law, Makerere University, from the Women of Uganda Network
  29. ^ Uganda Leader Stands Tall in New African Order, James C. McKinley, New York Times, 15 June 1997
  30. ^ "Albright in Africa: The Embraceable Regimes?". The New York Times. 1997-12-16. Retrieved 2008-12-22. {{cite news}}: |first= missing |last= (help); Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
  31. ^ "Explaining Ugandan intervention in Congo: evidence and interpretations", John F. Clark, The Journal of Modern African Studies, Vol. 39, pp. 267–268, 2001 (Cambridge Journals)
  32. ^ ibid. pp. 262–263 (Cambridge Journals)
  33. ^ "Uganda and Rwanda: friends or enemies?", International Crisis Group, Africa Report No. 14, 4 May 2000
  34. ^ New Vision, 26 and 28 August 1998
  35. ^ "L'Ouganda et les guerres Congolaises", Politique Africaine, 75: 43–59, 1999
  36. ^ "Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)"[dead link], ICJ Press Release, 19 December 2005
  37. ^ "'Boda-boda' men keep Museveni in driving seat", Telegraph, 13 August 2005
  38. ^ "State of Pain:Torture in Uganda" - Part III, Human Rights Watch
  39. ^ "Press release: FDC Position on amending article 105(2) of the constitution", Forum for Democratic Change, 27 June 2005
  40. ^ "The Travails and Antics of Africa's "Big Men" - How Power Has Corrupted African Leaders", Wafula Okumu, The Perspective, 11 April 2002
  41. ^ "Ugandans march against Bob Geldof", BBC News, 22 March 2005
  42. ^ "Uganda: An African Success Turning Sour", Johnnie Carson, speech delivered at the Wilson Center, 2 June 2005
  43. ^ "A threat to Africa's success story", Johnnie Carson, Boston Globe, 1 May 2005
  44. ^ "Norway cuts aid to Uganda over political concerns", Reuters, 19 July 2005
  45. ^ "Uganda: Key Opposition MPs Arrested", Human Rights Watch, 27 April 2005
  46. ^ "World Bank may cut aid", Paul Busharizi, New Vision, 17 May 2005
  47. ^ "Museveni advises donors", New Vision, 27 May 2005
  48. ^ "Donors Fear Me, Says Museveni", Frank Nyakairu, The Monitor, 26 May 2005
  49. ^ Uganda: Nation decides on political parties, UNOCHA-IRIN, 27 July 2005
  50. ^ "Uganda backs return to multiparty politics", Reuters, 30 July 2005
  51. ^ "Referendum ends 20-year ban on political parties", Reuters, 1 August 2005
  52. ^ "Museveni warns press over Garang", BBC, 10 August 2005
  53. ^ "Banned Ugandan radio back on air", BBC, 19 August 2005
  54. ^ "Uganda riots over treason charge", BBC, 14 November 2005
  55. ^ "Col Besigye Case Opens", New Vision, 16 November 2005
  56. ^ "Sweden withholds Uganda aid due to democracy worry"[dead link], Reuters, 19 December 2005
  57. ^ "Netherlands withholds 6 mln euros aid to Uganda", Reuters, 30 November 2005
  58. ^ "Uganda's Museveni wins election", BBC, 25 February 2006
  59. ^ [1], Rachel Maddow Show transcript, 30 November 2009.
  60. ^ أ ب "The Secret Political Reach of 'The Family'", NPR Fresh Air transcript, 24 November 2009.
  61. ^ "Harper lobbies Uganda on anti-gay bill", The Globe and Mail (Toronto), 29 November 2009.
  62. ^ "British PM against anti-gay legislation", Monitor Online, 29 November 2009
  63. ^ "Uganda considers death sentence for gay sex in bill before parliament", Guardian, 29 November 2009.
  64. ^ "«معاريف»: رئيس أوغندا يهدي «نجاد» نسخة من التوراة". المصري اليوم. 2011-11-17.
  65. ^ "أوغندا: مرشح المعارضة يؤكد فوزه بالانتخابات بـ"فارق كبير" ويندد بـ"تزوير وعنف"". مونت كارلو الدولية. 2021-01-15. Retrieved 2021-01-15.
  66. ^ "موسيفيني يعين نجل قائد الجيش". أخبار السياسة العربية. 2021-06-25. Retrieved 2021-06-25.
  67. ^ أ ب "يوري موسيفيني .. آفة التوريث". جريدة الدستور المصرية. 2010-03-8. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)

انظر أيضا

المصادر

مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع Yoweri Museveni.

كتب

  • Museveni, Yoweri. Sowing the Mustard Seed: The Struggle for Freedom and Democracy in Uganda, Macmillan Education, 1997, ISBN 0-333-64234-1.
  • Museveni, Yoweri. What Is Africa's Problem?, University of Minnesota Press, 2000, ISBN 0-8166-3278-2
  • Ondoga Ori Amaza, Museveni's Long March from Guerrilla to Statesman, Fountain Publishers, ISBN 9970-02-135-4

مواقع إلكترونية

أوراق بحثية أكاديمية

  • Uganda, 1979–85: Leadership in Transition, Jimmy K. Tindigarukayo, The Journal of Modern African Studies, Vol. 26, No. 4. (Dec., 1988), pp. 607–622. (JSTOR)
  • Neutralising the Use of Force in Uganda: The Role of the Military in Politics, E. A. Brett, The Journal of Modern African Studies, Vol. 33, No. 1. (Mar., 1995), pp. 129–152. (JSTOR)
  • Called to Account: How African Governments Investigate Human Rights Violations, Richard Carver, African Affairs, Vol. 89, No. 356. (Jul., 1990), pp. 391–415. (JSTOR)
  • Uganda after Amin: The Continuing Search for Leadership and Control, Cherry Gertzel, African Affairs, Vol. 79, No. 317. (Oct., 1980), pp. 461–489. (JSTOR)
  • Social Disorganisation in Uganda: Before, during, and after Amin, Aidan Southall, The Journal of Modern African Studies, Vol. 18, No. 4. (Dec., 1980), pp. 627–656. (JSTOR)
  • Ugandan Relations with Western Donors in the 1990s: What Impact on Democratisation?, Ellen Hauser, The Journal of Modern African Studies, Vol. 37, No. 4. (Dec., 1999), pp. 621–641. (JSTOR)
  • Reading Museveni: Structure, Agency and Pedagogy in Ugandan Politics, Ronald Kassimir, Canadian Journal of African Studies, Vol. 33, No. 2/3, Special Issue: French-Speaking Central Africa: Political Dynamics of Identities and Representations. (1999), pp. 649–673. (JSTOR)
  • Uganda: The Making of a Constitution, Charles Cullimore, The Journal of Modern African Studies, Vol. 32, No. 4. (Dec., 1994), pp. 707–711. (JSTOR)
  • Uganda's Domestic and Regional Security since the 1970s, Gilbert M. Khadiagala, The Journal of Modern African Studies, Vol. 31, No. 2. (Jun., 1993), pp. 231–255. (JSTOR)
  • Exile, Reform, and the Rise of the Rwandan Patriotic Front, Wm. Cyrus Reed, The Journal of Modern African Studies, Vol. 34, No. 3. (Sep., 1996), pp. 479–501. (JSTOR)
  • Operationalising Pro-Poor Growth, A Country Case Study on Uganda, John A. Okidi, Sarah Ssewanyana, Lawrence Bategeka, Fred Muhumuza, October 2004
  • "New-Breed" Leadership, Conflict, and Reconstruction in the Great Lakes Region of Africa: A Sociopolitical Biography of Uganda's Yoweri Kaguta Museveni, Joseph Oloka-Onyango, Africa Today - Volume 50, Number 3, Spring 2004, pp. 29–52 (Project MUSE)
  • "No-Party Democracy" in Uganda, Nelson Kasfir, Journal of Democracy - Volume 9, Number 2, April 1998, pp. 49–63 (Project MUSE)
  • "Explaining Ugandan intervention in Congo: evidence and interpretations", John F. Clark, The Journal of Modern African Studies, 39: 261–287, 2001 (Cambridge Journals)
  • "Uganda's 'Benevolent' Dictatorship"[dead link], J. Oloka-Onyango, University of Dayton website
  • "The Uganda Presidential and Parliamentary Elections 1996", James Katorobo, No. 17, Les Cahiers d'Afrique de l'est
  • "Hostile to Democracy: The Movement System and Political Repression in Uganda", Peter Bouckaert, Human Rights Watch, 1 October 1999
  • [2] "Uganda: From one party to multi-party and beyond", Ronald Elly Wanda, The Norwegian Council for Africa, October 2005.
  • Protracted conflict, elusive peace - Initiatives to end the violence in northern Uganda, editor Okello Lucima, Accord issue 11, Conciliation Resources, 2002

لقاءات

 اقرأ نصاً ذا علاقة في

Yoweri Museveni BBC interview, September 2004


وصلات خارجية

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بيوِري موسڤني، في معرفة الاقتباس.
مناصب سياسية
سبقه
غير معروف 		وزير الدفاع
1979 		تبعه
Godfrey Binaisa
سبقه
غير معروف 		وزير التعاون الاقليمي
1979 – 1980 		تبعه
غير معروف
سبقه
تأسيس المنصب 		نائب رئيس اللجنة الرئاسية
1979 		تبعه
إلغاء المنصب
سبقه
تيتو أوكيلو 		رئيس أوغندا
{{{start}}} – الحاضر 		الحالي
مناصب عسكرية
سبقه
تيتو أوكيلو 		رئيس أركان الجيش الأوغندي
First NRA then renamed UPDF
{{{start}}} – الحاضر 		الحالي


رؤساء اوغندا شعار اوغندا
Edward Mutesa II • ميلتون اوبوتي • عيدي أمين • يوسف لولي • Godfrey Binaisa • Paulo Muwanga • Presidential Commission • ميلتون اوبوتي • Bazilio Olara-Okello • تيتو اوكيلو • يويري موسڤيني

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=يوِري_موسڤني&oldid=2466331"