تذليل مسألة اقتناء هاتف نقال لكافة المواطنين الليبين عبر خلق منافس لشركة المدار التي كانت تحتكر السوق الليبي كلية بأسعار مرتفعة، هذا المنافس الذي تمثل في شركة ليبيانا، الممنهجة على أساس (أقل سعر أقتناء-أوسع شبكة تغطية)، والتي تناقصت أسعار تكلفة الاشتراك بها بشكل كبير ليستقر عند قيمة الخمسة دنانير ليبية وقيمة الدقيقة عند مائة درهم فقط.
توجيه شركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى تقديم خدمات متعددة للولوج إلى شبكة المعلومات الدولية، مثل خدمة ليبيا دي إس إل وخدمة ليبيا ماكس.
تذليل الحصول على هاتف ثابت سلكي بسرعة قياسية للراغبين (أقل من 24 ساعة)، وإصدار قرارات لمعاقبة كل من يتقاعس عن تسهيل الاشتراك أو حل مشاكل الاتصال.
انفراد ليبيا بأول شبكة هاتف ثابت مجانية الاتصال (الهواتف الثابتة السلكية واللاسلكية).
دعم وتشجيع موظفي القطاع بمنحهم أفضل مرتبات على مستوى الدولة الليبية، لتتجاوز ولأول مرة سقف قانون 15 المرير المتعلق بالمرتبات والذي أثقل ولا يزال يثقل كاهل الموظفين الليبيين بوطئته (رغم التقادم).
.svg){kind=small}
