حكم اللصوص

(تم التحويل من كليبتوقراطية)
لوحة "التشريع الفاسد"، لإليهو فيدر (1896)
الفساد السياسي
مفاهيم
الفساد حسب البلد
أوروپا
آسيا
أفريقيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
أوقيانوسيا والهادي
بلدان قارية
 
جزء من سلسلة السياسة
أشكال الحكم
 
قائمة أنواع الحكم

ديمقراطية مباشرة
ديمقراطية تمثيلية
ديكتاتورية عسكرية
ملكية مطلقة
ملكية دستورية
ملكية مشتركة
حكم مختلط
جمهورية دستورية
جمهورية برلمانية
جمهورية اشتراكية
جمهورية رأسمالية
جمهورية وراثية
بوابة السياسة

حكم اللصوص أو الكلپتوقراطية Kleptocracy/cleptocracy/kleptarchy (المشتقة من (لص) و κράτος (حكم))، هو تعبير يعبر عن حكومة خاضعة لاحتيال بالسيطرة يستغل الفساد الحكومي لزيادة الثروات الشخصية والسلطة السياسية لمسئولي الحكومة والطبقة الحاكمة (ويـُجمَعون بكلمة كلبتوقراطيون kleptocrats)، عن طريق اختلاس أموال الدولة على حساب الشعب، وأحياناً بدون حتى التظاهر بأداء خدمات صادقة. والتعبير ليس صيغة حكم "رسمية"، مثل ديمقراطية، جمهورية، ملكية، ثيوقراطية) التعبير هو سبة لنظم الحكم التي تبدو أن لديها مشكلة حادة ومنهجية ومتفشية من الاستيلاء على المال العام من قِبل من هم في السلطة.

حكم اللصوص هو الحكومة التي يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية لمصادرة ثروة الناس وأراضي البلاد التي يحكمونها، وغالباً ما يجري ذلك عن طريق سرقة واختلاس واستغلال ثروات الدولة على حساب باقي السكان.[1][2] ويعني مصطلح "ثيفوقراطية" حرفياً حكم السرقة، وهو مصطلح يستخدم بشكل مرادف للكلبتوقراطية.[3][4] ومن سمات أنظمة حكم اللصوص، عدم وجود إعلان عام يشرح أو يعتذر أو يبرر الاختلاس، كما لا يجري توجيه أي تهم أو عقوبة قانونية ضد الجناة.[5]

ويرتكز الاتخلاف بين النظام الكليبتوقراطية عن البلوتوقراطية (حكم الأغنياء) و الأوليغارشية (حكم النخبة الصغيرة). أنه في نظام حكم الكليبتوقراطية، يثري السياسيون الفاسدون أنفسهم سراً خارج إطار سيادة القانون، وذلك عبر الرشاوي، والأتاوات، والخدمات الخاصة من جماعات الضغط والشركات، أو يقومون بتسخير أموال الدولة لمصالحهم ومصالح وشركائهم. وعادةً ما يخرج الفاسدون الكثير من ثرواتهم التي جنوها إلى الدول الأجنبية تحسباً لخسارتهم السلطة.[6] وبحسب "قاموس أكسفورد الإنجليزي"، جرى أول استخدام للتعبير باللغة الإنجليزية في منشور "المؤشر" لعام 1819: "الزخارف الفخرية، الشائعة في نظام الكليبتوقراطية الإسبانية."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصفات والسمات

بالعموم تتسم أنظمة حكم اللصوص بأن الحكومات فيها دكتاتورية، وأوليغارشية، وغابا ما تكون مشكلة من المجالس العسكرية، أو أشكال أخرى من الأوتوقراطية والمحسوبية بحيث تصبح الرقابة الخارجية مستحيلة أو غير موجودة. أيضاً، يمكن أن تتشكل في النظم الديمقراطيات الليبرالية عبر رأسمالية المحسوبية. فالافتقار للرقابة والمسائلة يمكن أن يكون سبب أو عامل تشجيع لقدرة المسؤولين في "حكم اللصوص" على التحكم في إدراة الأموال العامة وطرق انفاق هذه الأموال.

وغالبًا ما يتعامل الحكام في أنظمة حكم اللصوص مع الخزانة في بلادهم كمصدر للثروة الشخصية، وينفقون الأموال على السلع الفاخرة والبذخ والأسعراض. كما يقوم العديد من الحكام بتحويل الأموال العامة سراً إلى حسابات مصرفية مرقّمة، ومخفية في البلدان الأجنبية لإعالة أنفسهم إذا تمت إزاحتهم من السلطة.[6][4]

كما أن حكم اللصوص أكثر شيوعاً في البلدان النامية والدول المنهارة التي تعتمد اقتصاداتها على تجارة وصدير الموارد الطبيعية. إذ يشكل اعتماد الدول النامية على دخول الصادرات شكلاً من أشكال الريع الاقتصادي الذي يسهل استغلاله دون التسبب في انخفاض الدخل. قيما يؤدي هذا إلى تراكم الثروة عند النخب، بالإضافة لأن الفساد يؤدي غرضًا مفيدًا (بالنسبة للنخب) من خلال توليد المزيد من الثروة للدولة.

ففي دولة منهارة، يصبح الاعتماد على الواردات من الدول الأجنبية أمراً سائداً، يترافق نفاد الموارد الداخلية للبلاد. هذا يؤدي إلى حكم اللصوص حيث تعقد النخب صفقات مع خصوم أجانب للحفاظ على الوضع الراهن لأطول فترة ممكنة.[7] وناقش الكاتب الصحفي بول جرينبيرج، في كتابته، موقفه برفض إرسال الولايات المتحدة مبالغ كبيرة من المساعدات الخارجية إلى بولندا عام 1989، معتبراً أن بولندا كانت تخرج من "40 عامًا من اللصوصية الشيوعية التي قضت ليس فقط على التقدم الاقتصادي ولكن أيضًا على فكرة الاقتصاد الحديث".[8] ومن الحالات الخاصة لحكم اللصوص، حالة "اقتصاد النهب"، حيث يقوم اقتصاد الدولة بأكمله على السرقة والنهب وسلب الأراضي المحتلة. مثل هذه الدول تكون إما في حالة حرب مستمرة مع جيرانها أو أنها ببساطة تستنزف رعاياها طالما أنهم يملكون أصول خاضعة للضريبة.[9]


النظام المالي

حددت الدراسات المعاصرة أن حكم اللصوص في القرن الحادي والعشرين هو نظام نظام مالي عالمي قائم على غسيل الأموال، والذي "يعتمد على خدمات البنوك الكبرى في العالم وعلى خبراء ماليين محترفين".[10]ويرى صندوق النقد الدولي أن غسيل الأموال شكل بين 2 و5% من الاقتصاد العالمي في عام 1998.[11][12][13] فيما ينخرط المسؤولون بأنطو حكم اللصوص في عمليات غسيل الأموال لإخفاء الأصول الفاسدة لثرواتهم وحمايتها من التهديدات المحلية مثل عدم الاستقرار الاقتصادي والمنافسين المحتملين. كما يمكنهم بعد ذلك تأمين هذه الثروة في الأصول والاستثمارات ضمن الولاية القضائية الأكثر استقراراً، حيث يمكن تخزينها بعد ذلك للاستخدام الشخصي، أو إعادتها إلى بلد المنشأ لدعم الأنشطة المحلية الخاصة بهم، أو نشرها في مكان آخر لحماية أو خدمة مصالح النظام في الخارج.[14] ينتهك حكم اللصوص الحريات الموجودة في الدول الغربية عن طريق تحويل الأموال من النظم الخاضعة لـ"حكم اللصوص" إلى الولايات القضائية بالغرب بهدف غسل الأموال وتأمين الأصول. ومنذ عام 2011، يوجد أكثر من 1 تريليون دولار من التدفقات المالية للخارجة من البلدان النامية سنوياً، بوسائل وطرق غير المشروعة. كما وجدت دراسة أجريت عام 2016 أنه تم اختلاس 12 تريليون دولار من الأنظمة الفاسدة في روسيا والصين والبلدان النامية.[15] ويستغل أفراد حكم اللصوص، مقدمي الخدمات المحترفين بالغرب، الذين يستفيديون من الثغرات القانونية والمالية لتسهيل غسيل الأموال عبر الحدود.[16][17]وغالبا ما يتألف النظام المالي لحكم اللصول من أربع مراحل.[18]:

أولاً، ينشئ الفاسدون أو من يعملون نيابةً عنهم شركات وهمية ومجهولة لإخفاء الأصول وملكية الأموال. كما يمكن إنشاء شبكات متشابكة متعددة لشركات وهمية مجهولة المصدر وتعيين مدير مرشح لإخفاء المالك المستفيد الحقيقي والنهائي للأموال.[19]


ثانيًا، ينتهك السياسيون بأنظمة حكم اللصوص القوانين الغربية عندما يحولون الأموال بشكل غير قانوني إلى النظام المالي الغربي.

ثالثًا، تكمل المعاملات المالية التي يجريها الفاسدون في دولة غربية تكامل الأموال. وبمجرد شراء الفساد من البلدان النامية للأصل، يمكن إعادة بيعه، مما يوفر له مصدراً اساسا مقبولا لشرعية الأموال. يُعرف هذا باسم غسيل الأموال وهو غير قانوني في جميع أنحاء العالم الغربي. وأظهرت الأبحاث أن شراء العقارات الفاخرة هي الطريقة المفضلة، لا سيما من قبل الفاسدين الصينيين والروس.[20][21]

رابعاً، وبحسب إحدى الصحف البريطانية، يمكن أن يستخدم الفاسدون أموالهم المغسولة بشكل غير قانوني للانخراط في غسل السمعة، وتوظيف شركات العلاقات العامة لتقديم صورة عامة إيجابية والاستعانة بالمحامين لقمع التدقيق الصحفي في شؤونهم السياسية وصلاتهم وأصول ثرواتهم.[22][23] وجد البنك الدولي في دراسة بعام 2011 لقضايا الفساد الكبرى، أن الولايات المتحدة كانت الضحية الأولى للاندماج غير القانوني للكيانات متورطة في مخططات غسيل الأموال.[24] وتقدر وزارة الخزانة أن 300 مليار دولار يتم غسلها سنوياً في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.[25] ويعود ازدهر النظام المالي لحكم اللصوص في الولايات المتحدة، من خلال إساءة استخدام البنية الاقتصادية الليبرالية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لسببين:

أولاً، ليس لدى الولايات المتحدة سجل ملكية المنتفعين، لذا يستفيد الفاسدون من ميزة الخصوصية هذه.[26] ثانيًا، يستغل أعضاءحكم اللصوص من وكلاء التأسيس والمحامين وأصحاب العقارات للاستفادة من أموالهم دون علمهم.

تم إدراج رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوڤتش ضمن أغنى عشرين رئيساً في العالم، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" في مايو 2010، والتي وصفت مصدره الثروة "غامضة"

.[27][28]

كما لا يوجد حالياً سوى حوالي 1200 إدانة بغسل الأموال سنوياً في الولايات المتحدة ويواجه مبيضو الأموال فرصة أقل من 5% للإدانة.[29]ويقدر ريموند بيكر أن تطبيق القانون فشل في 99.9٪ من حالات اكتشاف غسيل الأموال من قبل حكم اللصوص وغيرهم من المجرمين الماليين.[30] تشمل الولايات القضائية الغربية الأخرى التي يفضلها أفراد حكم اللصوص جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتوابعها، ولا سيما جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وغيرنسي، وجيرسي.[31][32] ومن الولايات القضائية، التي يفضلونها في الاتحاد الأوروبي،قبرص وهولندا جزر الأنتيل الهولندية.[33][34]

هوس السرقة السياسية والشركات

وُصِفت الأشكال الأخرى لمجتمع اللصوصية التي تصنف كـ"ثقافة الاحتيال المنهجي"، على أنها "هوس السرقة السياسية والشركات".[35] وبذلك، لا يثري النهب والسلب كبار المسؤولين الحكوميين فقط، بل كذلك طبقة ضيقة من الأثرياء، الذين يمثلون عادةً الأفراد والأسر الذين جمعوا ثروات كبيرة من خلال استخدام المحسوبية السياسية، وتشريعات المصلحة الخاصة، والاحتكارات أو الإعفاءات الضريبية الخاصة، أو حتى تدخل الدولة أو الإعانات أو الكسب غير المشروع المباشر. ويشار أحياناً إلى هذا النوع من النظام الاقتصادي للغنائم السياسية باسم رأسمالية المحسوبية.[36][37]

الآثار

The effects of a kleptocratic regime or government on a nation are typically adverse in regards to the welfare of the state's economy, political affairs, and civil rights. Kleptocratic governance typically ruins prospects of foreign investment and drastically weakens the domestic market and cross-border trade. As kleptocracies often embezzle money from their citizens by misusing funds derived from tax payments, or engage heavily in money laundering schemes, they tend to heavily degrade quality of life for citizens.[38]

In addition, the money that kleptocrats steal is diverted from funds earmarked for public amenities such as the building of hospitals, schools, roads, parks – having further adverse effects on the quality of life of citizens.[39] The informal oligarchy that results from a kleptocratic elite subverts democracy (or any other political format).[40]

أمثلة

The political system in Russia has been described as a Mafia state where president Vladimir Putin serves as the "head of the clan".[41][42][43][44][45]

In early 2004, the German anti-corruption NGO Transparency International released a list of ten self-enriching leaders in the two decades previous to the report. Transparency International acknowledged that they were "not necessarily the 10 most corrupt leaders" and noting that "very little is known about the amounts actually embezzled".[46]

ترتيب الشفافية الدولية

في مطلع 2004، نشرت المنظمة غير الحكومية المناهضة للفساد المتمركزة في ألمانيا الشفافية الدولية قائمة لما يُعتقد أنهم أكبر الحكام المستفيدين من إثراء أنفسهم خلال فترة حكمهم في السنوات السابقة للتقرير.[47] التقرير لا يورد من الديكتاتورات الموالين للغرب إلا من توفي.

بترتيب كميات الأموال المزعوم سرقتها (بالدولار الأمريكي)، هم:

  1. الرئيس الإندونيسي السابق سوهارتو ($15 بليون – $35 بليون)
  2. رئيس الفلبين السابق فرديناند ماركوس ($5 بليون – $10 بليون)
  3. رئيس زائير السابق موبوتو سسه سكو ($5 بليون)
  4. رئيس نيجريا السابق ساني أباتشا ($2 بليون – $5 بليون)
  5. رئيس يوغوسلاڤيا السابق سلوبودان ميلوسڤيتش ($1 بليون)
  6. رئيس هيتي السابق جان-كلود دوڤالييه ($300 مليون – $800 مليون)
  7. رئيس پيرو السابق ألبرتو فوهيموري ($600 مليون)
  8. رئيس وزراء اوكرانيا السابق Pavlo Lazarenko ($114 million – $200 million)
  9. رئيس نيكاراگوا أرنولدو أليمان ($100 million)
  10. رئيس الفلبين السابق جوسف إسترادا ($78 مليون – $80 مليون)
  11. جنراليسيمو اسبانيا السابق فرانسيسكو فرانكو (غير محسوب)
  12. رئيس الإكوادور الحالي رفائل كوريا ( $1 بليون - $2 بليون )
  13. رئيس اوغندا الحالي يوِري موسـِڤني ( $1 بليون - $1.7 بليون )
  14. رئيس أنگولا الحالي خوزيه إدواردو دوس سانتوس ($10 بليون - $20 بليون)
  15. رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي

Narcokleptocracy

Demonstration banner with text in Czech: "Demokracie místo kleptokracie" (Democracy instead of kleptocracy). Peace rally in Brno for Real Democracy NOW, Moravian Square (cs), Brno, Czech Republic.

A narcokleptocracy is a society in which criminals involved in the trade of narcotics have undue influence in the governance of a state. For instance, the term was used to describe the regime of Manuel Noriega in Panama in a report prepared by a subcommittee of the United States Senate Committee on Foreign Relations chaired by Massachusetts Senator John Kerry.[48]

In 2020, the United States charged the president of Venezuela, Nicolas Maduro with drug trafficking, as well as many officials and head figures of his administration.[49][50] [51]

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهامش

ملاحظات

  1. ^ kleptocracy, n.d., http://www.dictionary.com/browse/kleptocracy, retrieved on November 1, 2016 
  2. ^ "Kleptocracy". The Oxford English Dictionary. Oxford University Press. 1st ed. 1909.
  3. ^ "The Trauma of Ascending to Presidency Through the Backdoor". Modern Ghana (in الإنجليزية). Retrieved 24 April 2021.
  4. ^ أ ب Matsilele, Trust (December 2013). The political role of the diaspora media in the mediation of the Zimbabwean crisis : a case study of The Zimbabwean – 2008 to 2010 (Thesis) (in الإنجليزية). Stellenbosch : Stellenbosch University, 2013. Retrieved 24 April 2021.
  5. ^ "Zanu thievocracy knows no boundaries" Archived فبراير 19, 2020 at the Wayback Machine,The Zimbabwean, December 20, 2008
  6. ^ أ ب Acemoglu, Daron; Verdier, Thierry; Robinson, James A. (2004-05-01). "Kleptocracy and Divide-and-Rule: A Model of Personal Rule". Journal of the European Economic Association. Oxford University Press (OUP). 2 (2–3): 162–192. doi:10.1162/154247604323067916. ISSN 1542-4766. S2CID 7846928. SSRN 476093. Archived from the original on May 24, 2012. Retrieved November 15, 2017. Paper presented as the Marshall Lecture at the European Economic Association's annual meetings in Stockholm, August 24, 2003{{cite journal}}: CS1 maint: postscript (link)
  7. ^ L.K. Samuels, Killing History: The False Left-Right Political Spectrum, Freeland Press, 2019, p. 484
  8. ^ Paul Greenberg "Invasion: Here Come the Debtors," Congressional Record: Extensions of Remarks, Nov. 12, 1989, p. 31757, and from the Washington Times, Nov. 20, 1989
  9. ^ Jensen, Derrick; McBay, Aric (2009). What We Leave Behind. Seven Stories Press. p. 374. ISBN 978-1583228678. via "Collapse of Rome". The official Derrick Jensen site. January 2009. Retrieved 2017-11-15.
  10. ^ Sharman, J. C. (2017). The Despot's Guide to Wealth Management: On the International Campaign against Grand Corruption. Ithaca, NY: Cornell University Press. p. 1. ISBN 9781501705519.
  11. ^ Cooley, Alexander; Sharman, J. C. (September 2017). "Transnational Corruption and the Globalized Individual". Perspectives on Politics. 15 (3): 732–753. doi:10.1017/S1537592717000937. hdl:10072/386929. ISSN 1537-5927. S2CID 148724584.
  12. ^ "January 2018". Journal of Democracy. Archived from the original on September 26, 2018. Retrieved 2018-07-19.
  13. ^ Camdessus, Michel (February 10, 1998). "Money Laundering: the Importance of International Countermeasures". IMF. Retrieved 2018-07-19.
  14. ^ Walker, Christopher; Aten, Melissa (January 15, 2018). "The Rise of Kleptocracy: A Challenge for Democracy". Journal of Democracy. National Endowment for Democracy. 29 (1): 20–24. doi:10.1353/jod.2018.0001. S2CID 201780159. Retrieved 2018-07-19.
  15. ^ Stewart, Heather (2016-05-08). "Offshore finance: more than $12tn siphoned out of emerging countries". The Guardian. Retrieved 2018-07-19.
  16. ^ Cooley, Alex; Sharman, Jason (November 14, 2017). "Analysis | How today's despots and kleptocrats hide their stolen wealth". The Washington Post. Retrieved 2018-07-19.
  17. ^ Gershman, Carl (June 30, 2016). "Unholy Alliance: Kleptocratic Authoritarians and their Western Enablers". World Affairs. Archived from the original on July 2, 2016. Retrieved 2018-07-19.{{cite news}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  18. ^ "The Money-Laundering Cycle". United Nations Office of Drugs and Crime. Archived from the original on November 3, 2019. Retrieved 2018-07-19.
  19. ^ Vittori, Jodi (September 7, 2017). "How Anonymous Shell Companies Finance Insurgents, Criminals, and Dictators". Council on Foreign Relations. Retrieved 2018-07-19.
  20. ^ Bump, Philip (January 4, 2018). "Analysis | How money laundering works in real estate". The Washington Post. Retrieved 2018-07-19.
  21. ^ "Towers of Secrecy: Piercing the Shell Companies". The New York Times. Retrieved 2018-07-19. Collection of 9 articles from 2015 and 2016.{{cite news}}: CS1 maint: postscript (link)
  22. ^ Sweney, Mark (2017-09-05). "'Reputation laundering' is lucrative business for London PR firms". The Guardian. Retrieved 2018-07-19.
  23. ^ "The Rise of Kleptocracy: Laundering Cash, Whitewashing Reputations". Journal of Democracy. Retrieved 2018-07-19.
  24. ^ "The Puppet Masters". Stolen Asset Recovery Initiative, The World Bank. 24 October 2011. Archived from the original on November 21, 2018. Retrieved 2018-07-19.
  25. ^ Grassley, Chuck (March 16, 2018). "The peculiarities of the US financial system make it ideal for money laundering". Quartz. Retrieved 2018-07-19.
  26. ^ "FACT Sheet: Anonymous Shell Companies". FACT Coalition. 2017-08-16. Retrieved 2018-07-19.
  27. ^ David, Usborne (19 May 2010). "Rich and powerful: Obama and the global super-elite". Independent. Independent. Retrieved 19 October 2016.
  28. ^ "OCCRP announces 2015 Organized Crime and Corruption ‘Person of the Year’ Award". Organized Crime and Corruption Reporting Project.
  29. ^ "United States' measures to combat money laundering and terrorist financing". fatf-gafi. December 2016. Retrieved 2018-07-19.
  30. ^ "Countering International Money Laundering". FACT Coalition. 2017-08-23. Retrieved 2018-07-19.
  31. ^ Worthy, Murray (April 29, 2008). "Missing the bigger picture? Russian money in the UK's tax havens". Global Witness. Retrieved 2018-07-19.
  32. ^ "Financial Secrecy Index – 2018 Results". Tax Justice Network. Retrieved 2018-07-19.
  33. ^ Rettman, Andrew (October 27, 2017). "Cyprus defends reputation on Russia money laundering". euobserver. Retrieved 2018-07-19.
  34. ^ "Dutch banks accused of aiding Russian money laundering scheme". NL Times. 2017-03-21. Retrieved 2018-07-19.
  35. ^ Wazir Johan Karim (2020), The Global Nexus: Political Economies, Connectivity, and the Social Sciences, London and Hackensack, NJ, World Scientific Publishing, pp. 170–171< قالب:ISBN?
  36. ^ Rubin, Paul H. (2015). "Crony Capitalism". Supreme Court Economic Review. 23: 105–120. doi:10.1086/686474. S2CID 225085891.
  37. ^ "Comparing crony capitalism around the world: The Economist's crony-capitalism index", The Economist, May 5, 2016
  38. ^ Guess, George M. (1984). Bureaucratic-authoritarianism and the Forest Sector in Latin America. Office for Public Sector Studies, Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin. p. 5. Retrieved February 12, 2018.
  39. ^ "Combating Kleptocracy". Bureau of International Information Programs, U.S. State Department. December 6, 2006. Retrieved 2016-11-15.
  40. ^ "National Strategy Against High-Level Corruption: Coordinating International Efforts to Combat Kleptocracy". United States Department of State Bureau Public Affairs. Retrieved August 8, 2008.
  41. ^ Wile, Rob (January 23, 2017). "Is Vladimir Putin Secretly the Richest Man in the World?". Money. Archived from the original on March 18, 2022.
  42. ^ Taylor, Adam (February 20, 2015). "Is Vladimir Putin hiding a $200 billion fortune? (And if so, does it matter?)". The Washington Post.
  43. ^ Franchetti, Mark (November 6, 2011). "Putin's judo cronies put lock on billions in riches". The Sunday Times.
  44. ^ Dawisha, Karen (2014). Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?. Simon & Schuster. ISBN 978-1476795195.
  45. ^ Luke Harding (2010-01-01). "WikiLeaks cables condemn Russia as 'mafia state'". The Guardian. Retrieved 2022-11-16.
  46. ^ Hodess, Robin; Inowlocki, Tania; Rodriguez, Diana; Wolfe, Toby, eds. (2004). Global Corruption Report 2004 (PDF). Sterling, VA: Pluto Press in association with Transparency International. p. 13. ISBN 074532231X.
  47. ^ "Plundering politicians and bribing multinationals undermine economic development, says TI" (pdf). Transparency International. 2004. Retrieved October 16, 2006. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameters: |month= and |coauthors= (help)
  48. ^ Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations, Committee on Foreign Relations, United States Senate (December 1988). "Panama" (PDF). Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy: A Report. S. Prt. Vol. 100–165. Washington, D.C.: United States Government Printing Office (published 1989). p. 83. OCLC 19806126. Archived from the original (PDF) on October 7, 2016.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  49. ^ Rashbaum, William K.; Weiser, Benjamin; Benner, Katie (March 26, 2020). "Venezuelan Leader Maduro is Charged in the U.S. With Drug Trafficking". The New York Times. Archived from the original on 2020-03-26.
  50. ^ "Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges". March 26, 2020.
  51. ^ "US indicts Nicolás Maduro and other top Venezuelan leaders for drug trafficking". TheGuardian.com. March 26, 2020.

للاستزادة

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حكم_اللصوص&oldid=2962315"