صناعة النفط في روسيا

إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي (بالأحمر) والصادرات (بالأسود).
إنتاج روسيا من النفط الخام (بالأحمر) وصادرات النفط الخام (بالأسود).

تعد صناعة النفط في روسيا واحدة من أكبر صناعات النفط في العالم. تمتلك روسيا أكبر احتياطي وكانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي.[1] ولديها سادس أكبر احتياطيات نفطية، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط.[2] وهي رابع أكبر مستخدم للطاقة في العالم.[3]

في 2009، أنتجت روسيا 12% من نفط العالم، وكانت لها حصة مماثلة من صادرات النفط العالمية.[4] في ديسمبر 2015، كانت متوسط إنتاج روسيا من النفط 10.83 مليون برميل/يومياً.[5]

في يونيو 2006، وصل إنتاج النفط الخام والمكثفات الروسية إلى الحد الأقصى لما بعد الاتحاد السوڤيتي وهو 9.7 مليون برميل/يومياً. عام 2000 تجاوز الإنتاج بمقدار 3.2 مليون برميل/يومياً. تتكون الصادرات الروسية من أكثر من 5 مليون برميل نفط/يومياً وحوالي 2 مليون برميل/يومياً من المنتجات المكررة، والتي تذهب بشكل رئيسي إلى السوق الأوروپية. عام 2005 بلغ متوسط الطلب المحلي 2.6 مليون برميل/يومياً.[6] كما تعتبر روسيا بلد العبور الرئيسي للنفط من قزخستان.

حتى عام 2022، كانت روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. تعتقد معظم السلطات، وليس جميعها، أن روسيا تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم. تشير المصادر إلى أن روسيا تمتلك أكبر الاحتياطيات المحققة بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (47.8 تريليون متر مكعب)،[7] وأوپك (48.7 تريليون متر مكعب).[8]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستثمارات

اعتبارًا من عام 2008، تدعي صناعة النفط الروسية أنها بحاجة إلى استثمارات ضخمة.[9] ويعني النمو القوي في الاقتصاد الروسي أن الطلب المحلي على جميع أنواع مصادر الطاقة (النفط والغاز والطاقة النووية والفحم والطاقة المائية والكهرباء) مستمر في النمو.

ترى روسيا أن استخراج النفط والغاز من منطقة القطب الشمالي أمر هام، خاصة بالنسبة لصناعة الغاز المسال في روسيا والتي حصلت على دفعة كبيرة منذ عام 2017 من خلال الاستثمار والحوافز الضريبية، بشكل أساسي لشركة نوڤاتك، ومع ذلك انسحب المستثمرون الأجانب عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مع خضوع التكنولوجيا والآلات الأساسية للعمليات للعقوبات.


منذ 2022

بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا بقيام روسيا بتقييد إمدادات الغاز إلى أوروپا لمحاولة وقف وصول المساعدات إلى أوكرانيا. وأدى ذلك إلى إغلاق نورد ستريم 1، ورفض تفعيل نورد ستريم 2، وإغلاق خط الأنابيب عبر پولندا وتقليل الغاز في خط الأنابيب عبر أوكرانيا. لكنها لم تنجح وتسببت في مشاكل اقتصادية حادة لگازپروم.[10]

العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي ودول أخرى، لمنع أو تقليل استيراد الغاز والنفط والمنتجات المرتبطة بها من روسيا،[11] بما في ذلك اقتراح رواية الحد الأقصى لسعر النفط الخام المشحون، المصممة للسماح لروسيا بالحفاظ على الإنتاج مع الحد من الإيرادات من مبيعات النفط. اعتبارًا من 5 ديسمبر 2022، تم تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل.[12] تبع ذلك عام 2023 فرض عقوبات وتحديد سقف لسعر منتجات النفط الروسية، وفرض الاتحاد الأوروپي عقوبات على الغاز الطبيعي.

كجزء من العقوبات، فُرض حظر على استيراد النفط الخام الروسي والنفط المكرر الذي تنقله السفن من قبل الاتحاد الأوروپي ودول مجموعة السبع وأستراليا بدءًا من ديسمبر 2022، مع بعض الاستثناءات لفترة زمنية محدودة.[13][14]

في مايو 2023، أكملت شركة لوك أويل بيع مصفاة پريولو گارگالو في صقلية، حيث لم تعد قادرة على استيراد النفط الخام الروسي وتم تخصيص المصنع لمعالجة نفط الأورال الروسي فقط.[15] في أكتوبر 2023، حاولت بلغاريا إجبار شركة لوك أويل على بيع مصفاة لوك أويل نفتوهيم برگاس الخاصة بها.[16]

في مايو 2023 أبرز تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن صادرات النفط الروسية مستمرة في الارتفاع، مما يوفر الاستقرار في السوق العالمية، كما هو مخطط له، في حين تم تقييد إيرادات روسيا من خلال الحد الأقصى للسعر إلى 5-6 مليار دولار شهريًا، مقارنة بـ 8-15 دولارًا. مليار دولار شهريًا عام 2022. وغيرت روسيا قواعدها الضريبية لفرض المزيد من الضرائب على منتجي النفط للمساعدة في تعويض انخفاض الإيرادات، على حساب الاستثمار. ويعترف المشاركون في السوق والمحللون الجيوسياسيون الآن بأن الحد الأقصى للسعر يحقق هدفيه.[17]

وانخفض إنتاج الغاز في روسيا، حيث انخفضت صادرات الغاز التي بلغت 185 بليون متر مكعب في عام 2021، وانخفضت بنحو 70% في 2023 مع خسارة السوق الأوروپية.[18]

سعت روسيا إلى إيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات، بما في ذلك الاستثمار بكثافة في مئات الناقلات القديمة، لنقل النفط الخام إلى أسواق جديدة في الشرق الأقصى، وخاصة الصين والهند، لتعويض الأسواق الأوروپية المفقودة.[19] ويستمر تكييف عقوبات مجموعة السبع لتقييد الخيارات المتاحة أمام روسيا وإبقاء إيرادات روسيا أقل من مستوى الحد الأقصى لسعر برميل النفط الخام البالغ 60 دولارًا مع الحفاظ على تدفق النفط.

في ديسمبر 2023، أمرت الحكومة الروسية منتجي النفط والغاز بتركيب حماية ضد المسيرات في منشآتهم، لدرء هجمات المسيرات الأوكرانية.[20]

في يناير 2024، أصابت ضربات المسيرات الأوكرانية ما لا يقل عن أربع محطات للنفط والغاز في جميع أنحاء روسيا، بما في ذلك محطة تواپسى النفطية على ساحل البحر الأسود ومحطة أوست-لوگا النفطية على ساحل بحر البلطيق. قال الصحفي الأوكراني إيليا پونومارينكو إن "روسيا تمول جيشها من صادرات النفط. لا يمكنك إقناع دول مثل الهند والصين بالتوقف عن شرائه. لذلك نقوم بتدمير مصافي النفط الروسية".[21]

أفادت ترانس‌نفط، التي تضخ 90% من النفط الروسي، أن صادرات النفط الخام عام 2003 كانت كالتالي:

  • الصين 40 مليون طن عبر خطوط الأنابيب– لم تغيير
  • البحر الأسود 30 مليون طن عبر الناقلات +3.1%
  • پريمورسك البلطيق 44.4 مليون طن عبر الناقلات +6.5%
  • أوست-لوگ البلطيق 34 مليون طن عبر الناقلات +9.0%
  • كوزمينو البطليق 43.8 مليون طن عبر الناقلات +9.4%
  • خط أنابيب دروژبا إلى أوروپا ~10 مليون دن -60.0%

وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 6.5% عام 2023 وذهب أكثر من 90% من المبيعات إلى الصين والهند.[22]

شركات النفط والغاز الروسية

أكبر شركة نفط روسية هي روس نفط تليها لوك أويل، سورگوت‌نفط‌گاز، گازپروم نفط، وتات نفط.[23]

جميع خطوط أنابيب النفط (باستثناء كونسورتيوم خط أنابيب القزوين) تملكها وتديرها شركة ترانس‌نفط الحكومية، وخطوط أنابيب المنتجات النفطية تملكها وتديرها ترانس‌نفط‌پرودكت التابعة لترانس‌نفط.

مصافي النفط

تتركز أكبر قدرات تكرير النفط الروسية في منطقة الڤولگا الاتحادية. ويسلّط توزيع قدرات تكرير النفط في روسيا الضوء على الأهمية الإستراتيجية لبنيتها التحتية الإقليمية في مشهد الطاقة العالمي.

وبالنظر إلى وجود أكبر القدرات الموجودة في منطقة الڤولگا الاتحادية، التي تضم الكيانات الاتحادية سمارا، نوڤگورود، اورنبورگ، پرم، سراتوڤ، تولا، تتارستان، ماري إل، وبشكورتوستان، تُظهر روسيا حضورها الهائل في قطاع تكرير النفط، وتفتخر بقدرتها على تكرير النفط. وتتركز قدرة معالجة مذهلة تبلغ 122 مليون طن سنويًا في هذه المنطقة وحدها.

ويدعم هذا التركيز الكبير لقدرات التكرير الأهمية الاقتصادية لمنطقة الڤولگا الاتحادية، ويعكس الأولويات الإستراتيجية الأوسع لروسيا في ضمان أمن الطاقة والحفاظ على دورها بصفتها لاعبًا رئيسًا في سوق النفط العالمية. ويمكن أن تعزى مركزية هذه القدرات الهائلة في هذه المنطقة إلى مجموعة من العوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية، بما في ذلك القرب من حقول النفط الرئيسة، والبنية التحتية المتطورة، والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

بالإضافة إلى منطقة الڤولگا الاتحادية، تتمتع كل من المنطقة الاتحادية المركزية وسيبريا بالقدرة على معالجة أكثر من 40 مليون طن من النفط الخام سنويًا، ما يؤكد النطاق الوطني لعمليات التكرير في روسيا. وتؤدي المنطقة المركزية، بسبب وجود مصافي التكرير في أوبلاستات ريازان، ياروسلافل، وموسكو، ومنطقة سيبيريا الاتحادية التي تشمل أوبلاستات أومسك، وكمروڤو، وإركوتسك، وكراي كراسنويارسك، أدوارًا حاسمة في خدمة كل من السوق المحلية وطلبات التصدير.[24]

وتسهم المناطق الاتحادية الجنوبية والشمالية الغربية والشرق الأقصى والأورالية، على الرغم من امتلاكها قدرات أصغر مقارنة بالمناطق المذكورة أعلاه، بشكل كبير بتوازن الطاقة الإقليمي في روسيا وقدرات التصدير.

وبفضل قدرات تتراوح بين 7 ملايين طن في منطقة الأورال و28 مليون طن في المنطقة الاتحادية الجنوبية، توضح هذه المناطق الانتشار الجغرافي للبنية التحتية لتكرير النفط في روسيا، ما يسهّل التنمية الاقتصادية المحلية ويضمن درجة من التكرار التشغيلي. من ناحية ثانية، يتيح الموقع الإستراتيجي لهذه المصافي، إلى جانب شبكة خطوط الأنابيب الواسعة في روسيا، التوزيع الفعال للمنتجات النفطية داخل البلاد، وعلى المستوى الدولي.

ويوضح الجدول التالي أهم مصافي النفط الروسية:

أهم مصافي النفط الروسية
المصفاة المالك/المشغل القدرة
(مليون طن/سنوياً)		 التأسيس الموقع
مصفاة أومسك غاز بروم نفط 22 1955 أومسك
مصفاة كيريشيانفتور سورگوت‌نفط‌گاز 21 1966 أوبلاست لنين‌گراد
مصفاة ريازان روس نفط 17.1 أوبلاست ريازان
مصفاة لوك أويل-نژني نوڤگورود لوك أويل 17 كوستوڤو، أوبلاست نژني نوڤگورود
تانيكو (مجمع تتارستان لتكرير النفط) 16.2 نيژنكامسك- جمهورية تتارستان
مصفاة ياروسلاڤل 15 ياروسلاڤل
مصفاة پرم 14 1958 پرم
مصفاة ڤولگوگراد 14.8 ڤولگوگراد
مصفاة موسكو كابوتنيا، أوبلاست موسكو
مصفاة تواپسى 8.6 1929 تواپسى، كراي كراسنودار

الهجمات الأوكرانية

حريق في مصفاة نفط ريازان الروسية، 13 مارس 2024.

تؤثّر الاضطرابات في الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في روسيا، وتُنذر بتداعيات محتملة على أسعار النفط العالمية وسلاسل التوريد. يُلقي استهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية بظلاله على سوق الطاقة العالمية، وخصوصًا بعد أن أدت التطورات الأخيرة في التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى حدوث اضطرابات كبيرة بصناعة تكرير النفط في روسيا. في تحول غير مسبوق للأحداث، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية 5 من المصافي الروسية في فبراير-مارس 2024؛ ما أدى إلى إغلاق جزئي تسبَّب في انخفاض ملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات النفطية بمقدار الثلث. وقد أدى هذا الانخفاض إلى التعجيل باتخاذ روسيا خطوة لاحقة لفرض حظر على تصدير البنزين لمدة 6 أشهر.

تمثّل الموجة الأخيرة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، التي نسبها مصدر يتحدث إلى إذاعة أوروپا الحرة إلى جهاز الأمن الأوكراني، تصعيدًا كبيرًا في الحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا. وقد استهدفت هذه الضربات البنية التحتية الحيوية داخل روسيا، بما في ذلك أكبر مصافي النفط ذات الأهمية الإستراتيجية، ما تسبَّب في اضطرابات كبيرة بإنتاج النفط وقدرات التصدير.

ويمثّل الهجوم على مصفاة ريازان لتكرير النفط، الواقعة على بعد 180 كيلومترًا من موسكو، ضربة مباشرة لقدرة إنتاج الوقود في روسيا. وتُعدّ مصفاة ريازان، وهي سابع أكبر مصفاة في روسيا، مصدرًا مهمًا للبنزين ووقود الديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات داخل البلاد. وتسلّط غارات المسيرات، التي أدت إلى نشوب حريق وسقوط ضحايا، الضوء على نقاط الضعف في قطاع الطاقة الروسي أمام الهجمات الجوية.

إضافة إلى ذلك، امتدت الضربات الأوكرانية إلى ما هو أبعد من ريازان، وأثّرت في مصفاة نورسي في كستوڤو، بالقرب من نيجني نوڤگورود، وقاعدة نفطية في أوريل. وأفادت التقارير أن مصفاة نورسي، وهي منشأة رئيسة مملوكة لشركة لوك أويل ومركز مهم في شبكة تكرير النفط الروسية، تعرضت لأضرار في محطتها الرئيسة لتقطير النفط الخام. وقد أدى هذا الحادث إلى انخفاض كبير في إنتاج المصفاة، ما أثّر بتوافر وتوزيع المنتجات النفطية الرئيسة في جميع أنحاء روسيا، إذ تعرضت 12 مصفاة روسية لأضرار مؤخرًا.

ويبدو أن الإستراتيجية الكامنة وراء الهجمات على مصافي النفط الروسية تتكون من شقّين: أولًا، إضعاف الأسس الاقتصادية لروسيا بشكل مباشر من خلال استهداف صناعة النفط، وهو قطاع بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي، وثانيًا، التأثير بشكل غير مباشر في السياسة الداخلية والمشاعر العامة قبل الانتخابات الرئاسية. ويشير توقيت الهجمات وطبيعتها إلى وجود نية لعرقلة الحياة الطبيعية للعمليات الانتخابية وتحدي إدارة الرئيس ڤلاديمير پوتن، وخصوصًا في ضوء حساسية أسعار البنزين واستقرار الإمدادات للشعب الروسي.

ويعكس ردّ الرئيس پوتن على هذه الأحداث، وربطه الهجمات بالانتخابات الرئاسية مارس 2024، وتفسيرها على أنها محاولات لزعزعة استقرار المشهد السياسي، الضغوط الداخلية والخارجية الكبيرة التي تواجه إدارته. ويؤكد فرض حظر على صادرات البنزين لمدة 6 أشهر، بدءًا من الأول من مارس 2024، خطورة الوضع وتأثيراته المحتملة في سوق النفط العالمية. في المقابل، تشير الجهود التعاونية التي تبذلها وزارة الطاقة والحرس الوطني الروسي، لتعزيز أمن البنية التحتية لتكرير النفط في البلاد، إلى وجود محور إستراتيجي نحو حماية الأصول الاقتصادية الحيوية وسط الأعمال العدائية المستمرة.

استهداف مسيرة أوكرانية لمصفاة نفط روسية في ريازان، روسيا، 13 مارس 2024. (ڤيديو)

ويسلّط بيان مدير قسم صناعة الغاز بوزارة الطاقة الروسية، أرتيم ڤيرخوڤ، حسبما أوردته وكالة إنترفاكس، الضوء على الوعي المتزايد والموقف الاستباقي الذي تتخذه الحكومة الروسية لحماية قطاع الطاقة لديها من التهديدات المتصاعدة، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، ويسلّط التركيز على مناقشة التدابير الأمنية وتنفيذ المبادرات التشريعية الضوء على نهج شامل للمرونة.

تجدر الإشارة تحديدًا إلى "المبادرة التشريعية" المذكورة التي تهدف إلى توفير آليات لإعادة توجيه تدفقات المنتجات النفطية في حالة تعطّل المعدّات. وعلى الرغم من أن التفاصيل ما تزال متناثرة، فإن جوهر مثل هذه المبادرة يشير إلى وجود إطار قوي للتخطيط للطوارئ يهدف إلى الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية لقطاع تكرير النفط في ظل الظروف المعاكسة.

تمثّل هجمات المسيرات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في 13 مارس 2024، التي تمتد لمسافة تصل إلى 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية إلى الأراضي الروسية، تصعيدًا كبيرًا في قدرات العمليات العسكرية الأوكرانية ومداها. وتدلّ هذه الضربات، خصوصًا على مصفاتين في منطقة سامارا، على تحول إستراتيجي، وتسلّط الضوء على تعقيد ودقة تكنولوجيا المركبات الجوية المسيرة في أوكرانيا. ويؤكد النهج المستهدف لضربات الطائرات المسيرة، الذي يركّز على منشآت تكرير النفط الفراغية داخل مصافي النفط الروسية، القرار التكتيكي بعدم تدمير المصافي بشكل كامل، ولكن تعطيل قدراتها التشغيلية مؤقتًا. ويشير هذا التكتيك المتمثل في التعطيل بدلًا من التدمير إلى إستراتيجية دقيقة تهدف إلى التأثير بسلسلة إمدادات النفط الروسية، ومن ثم اقتصادها، دون التسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للبنية التحتية.

وتُظهر مثل هذه الضربات الدقيقة على المكونات الحيوية للمصافي مستوى عاليًا من الذكاء والاستطلاع؛ ما يسمح بإنفاق الحد الأدنى من الموارد لتحقيق أقصى قدر من التعطيل. ويثير نجاح هذه العمليات العديد من الأسئلة المهمة فيما يتعلق بالتقنيات والإستراتيجية وراء هجمات الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية. وتشير قدرة المسيرات الأوكرانية على الضرب بدقة عالية لمسافات طويلة واختراق أنظمة الدفاع الروسية المتطورة، بما في ذلك أنظمة الحرب اللاسلكية الإلكترونية، إلى تقدّم كبير في تكنولوجيا الطائرات دون طيار والتكتيكات العملياتية. ويشمل ذلك أنظمة الملاحة والتوجيه وتقنيات التخفّي التي قد تكون مبتكرة، وتسمح لهذه الطائرات المسيرة بتجنّب الكشف والتشويش من جانب الدفاعات الروسية.

إضافة إلى ذلك، فإن القدرة على التغلب على "حزام" الدفاعات الراديوية الإلكترونية تشير إلى مزيج من قدرات الحرب الإلكترونية، وربما الاستفادة من نقاط الضعف في الدفاعات الروسية أو استعمال تقنيات التشفير المتقدمة والاتصالات عبر الترددات. وتشير هذه الجوانب إلى تفاعل معقّد بين الابتكار التكنولوجي والتخطيط الإستراتيجي والتنفيذ، ما يسلّط الضوء على الطبيعة المتطورة للحرب الحديثة، إذ تؤدي الأنظمة غير المأهولة أدوارًا محورية بشكل متزايد.

وتمتد آثار هذه الهجمات بطائرات مسيرة إلى ما هو أبعد من الاضطرابات التشغيلية المباشرة لصناعة النفط الروسية، وهي بمثابة دليل على القدرات العسكرية المتنامية لأوكرانيا وعمقها الإستراتيجي، ومن المحتمل أن تغيّر حسابات المراقبين الروس والدوليين فيما يتعلق بديناميكيات الصراع المستمر. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة تقييم إستراتيجيات الأمن والدفاع العالمية، خصوصًا فيما يتعلق باستعمال الطائرات المسيرة في الحرب غير المتكافئة وآليات الدفاع ضد مثل هذه التهديدات.

وتؤكد القدرة الجماعية والموقع الإستراتيجي لهذه المصافي على مكانة روسيا الهائلة في سوق النفط العالمية، ويؤدي الاعتماد على عدد قليل من مصافي التكرير واسعة النطاق إلى تفاقم ضعف سلاسل التوريد أمام التوترات الجيوسياسية والهجمات المستهدفة. وقد يدفع هذا الوضع إلى إعادة تقييم إستراتيجيات أمن الطاقة العالمية، مع تحولات محتملة نحو تنويع المصادر وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من المخاطر المماثلة في المستقبل.

لقد أحدثت الهجمات الأخيرة وما تلاها من اضطرابات تشغيلية في مصافي النفط الروسية الرئيسة هزّات في أسواق الطاقة العالمية. وتَمثَّل التأثير المباشر في الانخفاض الملحوظ بقدرات التصدير الروسية، ما أثّر في توافر المنتجات النفطية العالمية وأسعارها.

ومن المتوقع أن يكون لقرار حظر صادرات البنزين لمدة 6 أشهر آثار قصيرة وطويلة الأجل في أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق. على صعيد آخر، يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة تقييم سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، إذ من المحتمل أن تسعى البلدان والشركات إلى مصادر أكثر استقرارًا وتنوعًا للنفط والمنتجات النفطية. وتؤكد الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها مصافي النفط الروسية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الحالية، الترابط المعقّد داخل سوق الطاقة العالمية.

تؤكد الاستراتيجية الأوكرانية المتمثلة في شنّ هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية الروسية الحيوية، مثل مصافي التكرير ومصانع الصلب ومستودعات الطائرات، على الرغم من عدم تأثيرها على النتيجة الانتخابية في روسيا، نهجًا متعدد الأوجه للتعامل مع الصراع. وتشير إعادة انتخاب الرئيس پوتن، التي اتّسمت بنسبة قياسية من الناخبين والإقبال على التصويت، إلى أن هذه الضربات الإستراتيجية لم تؤثّر بالمشهد السياسي في المدى القريب. رغم ذلك، فإن استمرار مثل هذه الهجمات يكشف أهداف أوكرانيا الأوسع نطاقًا بما يتجاوز التداعيات السياسية المباشرة.

ويبدو أن الهدف الأساس المتمثل في استهداف البنية التحتية الحيوية في عمق الأراضي الروسية يتكون من شقّين: ممارسة الضغط النفسي على الشعب الروسي، والأهم من ذلك، إلحاق الضرر الاقتصادي بقدرة روسيا على مواصلة عملياتها العسكرية. ويتماشى هذا التكتيك مع إستراتيجية أوسع نطاقًا تهدف إلى تقويض المجهود الحربي للخصم من خلال تعطيل القدرات اللوجستية والإنتاجية الضرورية لاستمرار العمليات العسكرية.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن الاستهانة بالجانب النفسي لهذه الإستراتيجية، إذ يمكن للتوغلات المنتظمة فيما يُنظر إليه على أنه مناطق خلفية آمنة وعميقة أن تغير نظرة الجمهور إلى الحرب، ما يؤثّر في الروح المعنوية، وربما في الرأي العام، بشأن قدرة الحكومة على حماية الأصول الوطنية. وقد تهدف مثل هذه الإستراتيجية إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف داخل آليات الدفاع الروسية، ومن ثم زرع بذور الشك وانعدام الأمن.

الأهم من ذلك هو أن الآثار الاقتصادية لهذه الهجمات عميقة، ومن خلال استهداف مصافي النفط، تهدف أوكرانيا إلى تعطيل قدرات إنتاج الطاقة في روسيا، وهي شريان حيوي لاقتصادها وجيشها. وبالمثل، فإن مهاجمة مصانع الصلب ومستودعات الطائرات تؤثّر بإنتاج وصيانة المعدّات العسكرية، وتعدّ هذه القطاعات ضرورية لدعم الجهود العسكرية، ومن خلال إضعاف وظائفها، تسعى أوكرانيا إلى استنزاف موارد روسيا وإعاقة قدراتها "العملياتية" بمرور الوقت.

ويوضح هذا النهج حسابات إستراتيجية، إذ تُكَمَّل المواجهات العسكرية المباشرة بتكتيكات تهدف إلى تآكل قدرة الخصم على شنّ الحرب تدريجيًا. إنها شهادة على مشهد الحرب الحديثة، إذ إن البنية التحتية الاقتصادية والمرونة النفسية لا تقلّ أهمية عن البراعة في ساحة المعركة. إلى جانب ذلك، فإن فعالية هذه الإستراتيجية تتوقف على القدرة على الحفاظ على مثل هذه العمليات مع مرور الوقت والتدابير المضادة التي يتخذها الخصم لحماية المنشآت المتضررة واستعادتها بسرعة.

مع استمرار أوكرانيا في شنّ الهجمات الإستراتيجية على مصافي النفط الروسية، فإن الآثار المترتبة على المشهد الجيوسياسي العالمي، وكذلك على القانون الدولي والأعراف المحيطة بالصراع، ستخضع للمراجعة عن كثب. وتؤكد هذه الإستراتيجية الطبيعة المتغيرة للحرب، إذ تصبح الخطوط الفاصلة بين الخطوط الأمامية والمناطق الخلفية غير واضحة، وتصبح البنية التحتية الاقتصادية هدفًا حاسمًا في الجهود الرامية إلى تقويض قدرات الخصم القتالية. إضافة إلى ذلك، تشير هذه التطورات إلى تحول نحو أشكال أكثر هجينة من الحرب، إذ تُدمَج العمليات العسكرية التقليدية مع التكتيكات المصممة لتقويض الأسس الاقتصادية ومعنويات الخصم.

وتظل فاعلية هذه الإستراتيجيات على المدى الطويل، وخصوصًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية دون تصعيد الصراع إلى مواجهة أوسع، موضع اهتمام ونقاش شديدين داخل الأمن الدولي والمجتمعات الإستراتيجية. ويمثّل المشهد الجيوسياسي الحالي، الذي أبرزته الاضطرابات في العديد من هذه المرافق، حافزًا للمناقشات المستمرة بشأن أمن الطاقة، ومرونة سلسلة التوريد، والاتجاه المستقبلي لسياسات الطاقة العالمية. ويُظهر استهداف القوات الأوكرانية لمصافي النفط الروسية، الذي أدى إلى اضطرابات تشغيلية كبيرة، الطبيعة الهشة للبنية التحتية العالمية للطاقة في أوقات الصراع الجيوسياسي. ومع تطور الوضع، تظل سوق الطاقة العالمي يقظة، إذ يراقب أصحاب المصلحة عن كثب الآثار المترتبة في سلاسل التوريد العالمية وأمن الطاقة. ويؤكد هذا الحدث الدور المهم الذي تؤديه مصافي النفط الروسية في مشهد الطاقة العالمي، ويمثّل تذكيرًا بالحاجة إلى المرونة والتنويع في مصادر الطاقة العالمية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المؤسسات الأكاديمية

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Overland, Indra. "The Hunter Becomes the Hunted: Gazprom Encounters EU Regulation". In Anderson, Svein; Goldthau, Andreas; Sitter, Nick (eds.). "Energy Union: Europe's New Liberal Mercantilism?". Blasingstoke: Palgrave MacMillan. pp. 115–130.
  2. ^ "BP Statistical Review of World Energy 2020" (PDF). 2020. Retrieved 7 September 2021.
  3. ^ "World Power consumption | Electricity consumption | Enerdata". yearbook.enerdata.net (in الإنجليزية). Retrieved 2021-09-07.
  4. ^ Key World Energy Statistics. 2006 Edition Archived 12 أكتوبر 2009 at the Wayback Machine, International Energy Agency 2006
  5. ^ Russia continues to post record oil production Retrieved on 8 January 2016
  6. ^ Woodruff, Yulia (2006). "Russian oil industry between state and market". Fundamentals of the global oil and gas industry, 2006. Petroleum Economist. ISBN 978-1-86186-266-2.
  7. ^ US Energy Information Administration, International statistics, retrieved 1 December 2013.
  8. ^ OPEC, Table 3.2 Natural gas proven reserves by country Archived 27 فبراير 2018 at the Wayback Machine, retrieved 1 December 2013.
  9. ^ 'Threat' to future of Russia oil - Lukoil, April 2008.
  10. ^ "Gazprom plans complicated by second-quarter net loss". 1 September 2023.
  11. ^ "What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy?". BBC News. 27 January 2022. Retrieved 25 November 2022.
  12. ^ "EU agrees to impose price cap on Russian oil". RTÉ.ie. Retrieved 2 December 2022.
  13. ^ "West implements price caps on Russian oil products as Moscow vows to safeguard interests". Retrieved 5 February 2023.
  14. ^ "OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil of Russian Federation Origin". 22 November 2022.
  15. ^ "Lukoil completes the sale of its 320 kb/d oil refinery in Sicily". 9 May 2023.
  16. ^ "Bulgaria imposes taxes to force out Russian energy companies". 17 October 2023.
  17. ^ "The Price Cap on Russian Oil: A Progress Report". 18 May 2023.
  18. ^ "Russia is losing the energy war as Putin's winter gas attack backfires". 15 April 2023.
  19. ^ "A mysterious Indian firm likely tied to Russia's Rosneft amassed an enormous tanker fleet in just 18 months and has become a top shipper of Russian crude, report says". 5 May 2023.
  20. ^ "Russian players urged to build arsenals at oil and gas installations". 29 December 2023.
  21. ^ "Ukraine levels up the fight with drone strikes deep into Russia". The Guardian. 27 January 2024.
  22. ^ "Transneft pipeline oil exports down 6.5% in 2023". 16 January 2024.
  23. ^ LUKoil to lose the lead soon. Rosneft will become Russia's leading oil producer in 2007, Analytical department of RIA RosBusinessConsulting
  24. ^ "آثار قصف مصافي النفط الروسية في سوق الطاقة العالمية (مقال)". الطاقة. 2024-03-23. Retrieved 2024-03-25.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=صناعة_النفط_في_روسيا&oldid=3965227"