امتياز شمال الإسكندرية البحري

خريطة توضح مشروعات ب پ مصر. إلى اليمين: منطقة امتياز شمال دمياط البحرية، وسط منطقة امتياز شمال الإسكندرية، إلى اليسار غرب المتوسط للمياه العميقة.

منطقة امتياز شمال شمال الإسكندرية، هي منطقة امتياز لاكتشاف وانتاج الغاز شمال مدينة الإسكندرية، مصر. في عام 1988، رست على شركة رپسول الإسبانية. وفي عام 1992 أعلنت ربسول عن اكتشاف احتياطيات غاز كبيرة. وإثر ذلك في عامي 1991-1992، انتقل الامتياز إلى شركة بي پي مصر. وحتى الآن (2015) لم يظهر انتاج من ذلك الامتياز رغم كثرة المفاوضات وتغييرات العقود وأنباء الاكتشافات. وفي 10 مايو 2017، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي انتاج بعض حقول المشروع (توروس و ليبرا) بقدرة 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، إلى جانب 2200 برميل متكثفات يوميا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المشغلون

بعد عدة تعديلات للاتفاقية المبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول، في 2010 أصبحت ب پ مصر تمتلك 100% من عمليات التطوير بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية. ولتعمل الشركة أيضاً على عمليات التنقيب في المياه العميقة بمنطقة شرق المتوسط.

 الاكتشافات

"اكتشافات ب پ مصر
في منطقة امتياز شمال الإسكندرية"

الاسم	التاريخ	العمق المائي	العمق الإجمالي	التكوين	الاحتياطيات	معدل التدفق
توروس Taurus	2000	400-650م		الپليوسيني
فيوم Fayoum	يونيو 2001	400-650م		الپليوسيني
ليبرا Libra	2001	400-650م		الپليوسيني
حقل راڤن-1 Raven-1	مارس 2004	400-650م		الپليوسيني		37.4 مليون م³/يومياً 741 برميل مكثف يومياً
شمال الجيزة-1 Giza North-1	يناير 2007	668م		الپليوسيني
"امتياز شمال دمياط"
أتول-1 Atoll-1	مارس 2015	923م	6,400م	الأوليگوسين

في 2003 تم تحويل أجزاء من مساحة منطقه الامتياز إلى منطقة تنمية عقب إعلان عدة اكتشافات للغاز فى المنطقة، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات القانونية الواردة بالمادة الثالثة من اتفاقية شمال الإسكندرية، وقد تم توقيع عقدي تنمية في عام 2003 لهذه الأجزاء من المنطقة، علما بأن الشركة تخلت عن المناطق غير القادرة على الإنتاج، وذلك بعد قيام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمراجعة هذه المناطق، وهو ما جعل إجمالى المساحة الحالية لعقدى الالتزام تشتمل فقط على القطاعات المنتجة أو القادرة على الإنتاج تطبيقا لاتفاقية الالتزام.

يعتبر مشروع غرب الدلتا أكبر مشروع يتم تنفيذه فى تاريخ قطاع البترول المصرى منذ إنشائه من حيث حجم الاستثمارات التى تبلغ أكثر من 13 مليار دولار، أى ما يقرب من 80 مليار جنيه مصرى، وقد تم بالفعل إنفاق 2 مليار دولار منها بالإضافة إلى 11 مليار دولار يتم إنفاقها فى المراحل اللاحقة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1000 مليون قدم مكعب فى اليوم الواحد، وهو ما يمثل أكبر إضافة للغاز الجديد فى مصر لتغطية 20% من إجمالى إنتاج الغاز المحلى.

وجدير بالذكر ان سعر الغاز المنصوص عليه في الاتفاقية والمحدد بسقف سعري لا يتجاوز4.1 دولار يؤدى إلى وفر يصل الى حوالى 50 مليار دولار للدولة على مدار عمر المشروع، وذلك بالمقارنة بتكلفة سعر شراء الوقود البديل فى ظل الأسعار الحالية، كما أنه إذا ما ارتفع سعر خام برنت إلى 200 دولار قد يصل الوفر للدولة إلى 100 مليار، وذلك لارتباط سعر الغاز بالسقف السعرى المذكور. وفى حالة تأخر الإنتاج من هذا المشروع العملاق ستتكلف ميزانية الدولة أكثر من 11 مليون دولار يوميا لتوفير وقود بديل لتغطية الاستهلاك المحلى الحالى.

إنتاج الشركة المشار إليها من طبقات عصر البليوسين الحديث نسبيا فقط، وتتواجد على أعماق قريبة (حوالى 2000 متر) وفى تجمعات كبيرة نسبيا نظرا لطبيعة الظروف الترسيبية، ولذلك فهى أقل بكثير من حيث التكلفة والمخاطر الفنية، بالإضافة إلى أن الإيرادات تعتمد بشكل كبير على حق التصدير الممنوح للشركة المذكورة؛ مما أدى إلى ارتفاع اقتصاديات المشروع المذكور مقارنة بغيره.. ويمكن مراجعة الجهات المسؤولة أوتقارير بيوت الخبرة العالمية فى ذلك الشأن.

وتختلف حقول غاز شمال الإسكندرية من حيث وجود معظم الغاز فى طبقات عصر الميوسين السفلى القديم والذى يوجد على أعماق أكبر (حوالى 4500 متر)، وتتميز طبيعة الخزانات فى هذه الطبقات بارتفاع الضغط الجوفى ودرجات الحرارة العالية وصعوبة تتبعها والإنتاج منها؛ مما يزيد تكلفة حفر الآبار إلى أكثر من الضعف. بينما الجزء الموجود فى نفس طبقات البليوسين للشركة المذكورة، فإن غاز حقول شمال الإسكندرية يتواجد فى تجمعات صغيرة ومتفرقة فى قنوات رملية صغيرة مما يتطلب حفر عدد أكبر من الآبار بنحو 50% عن غيرها.

ويعلم المتخصصون جيدا مدى صعوبة الإنتاج فى هذه المنطقة، خاصة بعد حفر العديد من الآبار الاستكشافية والتقييمية، والتى أظهرت الاختلافات الكبيرة بين الآبار وبعضها من حيث سمك الطبقات الرملية الحاملة للغاز وقدرتها على الإنتاج، وكل هذا مدعم بنتائج الحفر والدراسات التى تجريها الشركات المتخصصة.

كانت هذه الاكتشافات على عمق 400-650 م تحت سطح البحر، على بعد 35-50 كم من الساحل الشمالي. في مارس 2004، قام ب پ مصر بحفر حقل راڤن-1، رابع الآبار المستكشفة في منطقة امتياز شمال الإسكندرية على عمق 650 م، وعلى بعد 40 كم من السواحل المصرية. كانت الاختبارات ناجحة وتدفق الغاز بمعدلات أكبر من 37.4 مليون متر مكعب قياسي يومياً و741 برميل مكثف يومياً. يوجد راڤن-1 في التكوين قبل-الپاليوسيني العميق. في يناير 2007، حفرت ب پ مصر شمال الجيزة-1 في منطقة إمتياز شمال الإسكندرية على عمق 668م وعلى بعد 56 كم من ساحل مدينة الإسكندرية، يوجد في البئر كميات متراكمة من الغاز، كجزء من مجمع قنوات كبير. حُفر بئر شمال الجيزة-1 في التكوين الپليوسيني المشابه للآبار الثلاثة السابقة التي حفرتها ب پ مصر في نفس منطقة الإمتياز؛ طوروس، ليبرا، وفيوم. بهذه الاكتشافات تقدر كميات الغاز الموجودة في المنطقة بأكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز، هذا بالإضافة إلى بئر آخر كان من المفترض أن يتم حفره في أبريل 2007 سيتم على أساسه إعادة تقييم قدرة المجمع. انتقل الحفر إلى بئر آخر محتمل في حقل طوروس كجزء من برنامج لإكتشاف أربع حقول محتملة في منطقة إمتياز شمال الإسكندرية.

 مشروع غرب الدلتا

•  مقالة مفصلة: مشروع غرب الدلتا

مشروع غرب الدلتا، هو مشروع استثماري لتطوير وانتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا، في مصر. المشروع هو استثمار مشترك بين شركة ب پ البريطانية (الحاصلة على امتيازي شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق، وآر دي دبليو الألمانية. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2017.

تمتلك ب پ 65% من المشروع، بينما تمتلك دي إيه إيه الملوكة لآر دبليو إي RWE الألمانية 35% من المشروع، والتي اشتراها الصندوق الاستثماري ليتر-ون (في لوكسمبورگ) والتابع لـمجموعة ألفا الروسية التي يرأسها الملياردير ميخائيل فريدمان.

في 9 مارس 2015، وقعت ب پ اتفاقية لاستثمار 12 بليون دولار في لإنتاج الغاز الطبيعي، لاستخدامه لتغذية شبكة الغاز في مصر.

 مشروع محطة مطوبس

•  مقالة مفصلة: محطة مطوبس لمعالجة وتجميع الغاز

اعتصام أهالي مطوبس لرفضهم مشروع محطة الغاز الطبيعي، 21 مايو 2012.

محطة مطوبس لمعالجة وتجميع الغاز، هو مشروع تحت التنفيذ لإنشاء محطة لمعالجة وتجميع الغاز الطبيعي في مدينة مطوبس، محافظة كفر الشيخ، مصر. منفذ المشروع ب پ مصر فرع شركة ب پ البريطانية، والإنتاج المقدر للمشروع 900 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. كان من المقرر إقامة المشروع في مدينة إدكو وبعد اعتراض الأهالي، تقرر نقله إلى مطوبس.

لاقي المشروع رفض من أهالي مطوبس الذي تظاهروا رافضين إقامة محطة غاز داخل المدينة خوفا من الإصابة بالسرطان والأمراض المختلفة وطالبوا المحافظ برفض المشروع، وأكد الأهالى أنهم لن يوافقوا على إقامة المحطة تحت أى ظرف، وهددوا مع مجموعة من الثوار بالاعتصام المفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

 تطور ملكية امتياز شمال اسكندرية

الحلقة الأولى من 3 حلقات عن مخالفات ب پ في مصر، كتبها مصباح قطب في المصري اليوم في 15-11-2011.

•  مقالة مفصلة: تطور ملكية امتياز شمال اسكندرية

في يوليو 2010 أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول وب پ مصر وشريكتها الألمانية آر دبليو إي، عقد لتنمية منطقة امتياز شمال الإسكندرية وكذلك منطقة امتياز غرب المتوسط المياه عميقة، ويوضح العقد أن الحكومة المصرية تنازلت عن 13 مليار دولار على الأقل لصالح الشركة البريطانية دون مبرر اقتصادي أو فني أو منطقي وبما يعد أكبر خسارة عملية تتكبدها مصر فى عقد امتياز تجاري.

 عقد الاتفاقية

وفقاً للاتفاقية السابقة فإن الشريك الأجنبى يحصل إضافة على الـ40% التي يسترد بها المصاريف، على نسبة 12% كربح عائد على استثماراته تخصم من الإنتاج، أي أن إجمالي حصة الشريك بوجه عام في هذه الاتفاقية يعادل 52% مقابل 48% للهيئة.

نجحت شركة رپسول الإسپانية في تحقيق كشفين فى المنطقة فى الفترة من 1999-2000، ثم انضمت لها فى وقت لاحق شركة ب پ البريطانية بنسبة 50% من حصتها، ثم اشترت بعد ذلك كامل الحصة الإسپانية في 2001 عقب أن صفت الأخيرة أعمالها فى مصر. وطبقا لخبراء مصريين، ذوي سمعة وخبرة عالمية، فإن أول مخالفة لهذا الاتفاق كانت في الفترة ما بين 2001 حتى 2003، ممثلة في استمرار بقاء المنطقة في حوزة ب پ رغم انتهاء التعاقد بالقانون 15 لسنة 1992 فى مايو عام 2001 لمرور 9 سنوات هي مدة سريان العقد، لكن المنطقة ظلت تابعة للشركة البريطانية بالمخالفة لهذا القانون، ما يعني عملياً منح الشركة حق استغلال المنطقة بالأمر المباشر، دون سحبها وطرحها فى مزايدة جديدة.

ويؤكد الخبراء أن المخالفة الثانية حدثت فى 2003، عندما حاولت الهيئة تجاوز الخطأ القانوني، بما يبقي المنطقة خاضعة لسيطرة الشركة البريطانية؛ فتم تحويل منطقة امتياز شمال الإسكندرية بشكل شبه كامل إلى منطقة تنمية، بما في ذلك المساحات التي لم يتحقق بها أي اكتشافات، بالمخالفة لقاعدة «لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق اكتشافات»، وكان يمكن استبعاد تلك المناطق وإعادة طرحها فى مزايدات بحث واستكشاف أخرى بما يدر عائداً على الدولة بدلا من ضمها إلى مناطق تنمية الشركة البريطانية دون مقابل بل لمدة طويلة، وبصفة عامة تصل مدد التنمية إلى 35 عاماً كحد أقصى فى حالات الغاز و30 عاماً فى حالات الزيت.

وحول أسباب عدم اتباع هيئة البترول الإجراء الطبيعى والقانونى الذي كان يفترض أن يتبع في تلك الحالة وهو سحب المنطقة عام 2001 من الشركة البريطانية وإعادة طرحها مرة أخرى في مزايدة عالمية، يرى بعض الخبراء أن ذلك قد يكون لضمان عدم مشاركة منافسين للشركة البريطانية في المنطقة على اعتبار أنها جاذبة جداً، وتوجد بها اكتشافات، وبالتالي بها احتياطيات مؤكدة بما يجعل نسب المخاطرة معدومة تقريباً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التعديل الأول: 2008

في 2008 طلبت ب پ مصر تعديل بعض بنود عقد التنمية بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمياه العميقة، وعليه تم إدخال تعديل على الاتفاقية الأولى لمنطقة شمال الإسكندرية المبرمة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 والتي كانت موقعة بين الهيئة وشركة ربسول الإسبانية، وورثته ب پ مصر ، وهو ما نطلق عليه التعديل الأول، لأن طلب الشركة البريطانية سيتكرر مرة أخرى وسيستجاب لها كل مرة.

نص التعديل الأول في 2008، على الإبقاء على نسبة الـ40% من الإنتاج لاسترداد المصروفات، مع مضاعفة النسبة المخصصة لمكسب الشريك إلى 24% بدلا من 12%، بحجة ارتفاع التكلفة، وبذلك أصبح إجمالى نسبة الشريك بوجه عام 64% مقابل 36% للهيئة العامة للبترول، أى الدولة.

ويدافع المسؤولون المصريون عن التعديل، بدعوى تشجيع المستثمرين، إلا أنه ورغم سلبيات التعديل الأول فى 2008 فقد ظل يعنى أن مصر لديها الحق فى الحصول على 36% من الإنتاج مجاناً، دون تكلفة.

وطبقاً لما هو منشور بالبيانات العالمية، يصل إجمالى الاكتشافات التى تحققت فى المنطقة سواء بالشركة الإسبانية أو ما أضافته الشركة البريطانية يبلغ حتى الآن 5 حقول هي "ليبرا، وطورس، وفيوم، وجيزة، وريفين" بإجمالى احتياطى يقدر بحوالى 7 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وأكثر من60 مليون برميل متكثفات، بالإضافة لكشفين بمنطقة غرب المتوسط للمياه العميقة هما كشفى «روبى وبولارس»، ولم يأت ذكرهما فى التعديل المقصود لأسباب نعرض لها لاحقا.

ويقول الخبراء إنه من الطبيعى بعد الموافقة على أى عقد للتنمية، أن يتم التفاوض بين هيئة البترول والشريك الأجنبى للاتفاق على سعر للغاز أو آلية تحكم الطرفين وبصفة نهائية، مؤكدين أن هذا لم يحدث نظرا لمماطلة شركة «بى بى» فى تنمية تلك الحقول المكتشفة بدعوى ارتفاع التكاليف بالمياه العميقة بما يجعل الأمر غير اقتصادي، رغم مضاعفة النسبة المخصصة لربحها فى التعديل الأول 2008، وذلك علما بأن الشركة البريطانية كانت تعلم كل التفاصيل الفنية واللوجيستية عن المنطقة منذ بداية التحاقها بها فى 1994، وبالتالى كانت على دراية كاملة بالجوانب الاقتصادية للمشروع قبل وبعد التحاقها به، وهذا يبرر بشرائها لنصيب الشركة الإسبانية بالكامل، بما يجعل مطالبتها بإعادة التفاوض على أى من الشروط الاقتصادية فى الاتفاق غير منطقي، خاصة أن التعديل الأول اشتمل على سعر للغاز يفوق 3 دولارات للوحدة الحرارية.

 التعديل الثاني: 2010

ويقول الخبراء، إن ب پ مصر التقطت مأزق وزير البترول وقتها، سامح فهمي، أمام الرأى العام بسبب تصدير الغاز من الشبكة القومية وبأسعار متدنية وعدم وجود غاز يسد حاجة المصانع الجديدة واضطرار الدولة إلى بحث إمكانية استيراد غاز من الخارج بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى أن حقول الغاز المنتجة وتحديدا حقول شركة رشيد التابعة لبريتش جاز بمنطقة غرب الدلتا للمياه عميقة قد بدأ إنتاجها يتناقص، فسعت الشركة لإدخال التعديل الثانى على العقد فى يوليو 2010 بموافقة هيئة البترول والوزير وتم اعتماده من مجلس الشعب.

وينص التعديل الثاني في 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول (أي ب پ مصر ) 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على أن تقوم الدولة «ممثلة فى الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولاراً أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

كما نص الاتفاق على أنه فى حال وجود احتياطى أكثر من المذكور سابقا- والبالغ 5 تريليونات قدم مكعب غاز علاوة على 55 مليون برميل من المتكثفات- ومن نفس الحقول ومن خزانات معينة، كما جاء بنص العقد، تقتسم الزيادة بنسبة 39% للهيئة و61% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة 50% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات.

تم التعديل تمبنفس النص الذى ورد إلى هيئة البترول من الشركة البريطانية، كما توضح أن التعديل تم فى موعد حددته الشركة بطريقة تشبه الإنذار (بالنص على وجوب عرضه على البرلمان فى موعد أقصاه يونيو 2010) ولتجنب نص القانون رقم 15 لسنة 1992، على أنه إذا لم يتوصل المقاول وهيئة البترول إلى اتفاق بشأن سعر الغاز خلال فترة زمنية محددة تؤول منطقة التنمية إلى الهيئة، وإن كان هذا النص قد يفسر حرص الشركة على تمرير هذا التعديل لمجلس الشعب قبل فض الدورة، فإن الغريب- بحسب الخبراء- أن وزارة البترول كانت تدفع فى نفس الاتجاه. ولحساب المكسب والخسارة فى ضوء التعديل الأخير للعقد فى 2010، فإن إجمالى الـ5 تريليونات قدم مكعب غاز تساوى 20 مليار دولار تقريبا عند متوسط سعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، والـ55 مليون برميل متكثفات تساوى 5.5 مليار دولار عند متوسط سعر 100 دولار لبرميل برنت، أى أن إجمالى قيمة مثل هذه الاحتياطيات تقدر بنحو 25.5 مليار دولار.

ومقارنة التعديل الثاني في 2010 مع الاتفاقية الأصلية، سنجد أن الدولة تنازلت عن حصتها من الاحتياطيات المذكورة وتبلغ قيمتها السوقية نحو 13.2 مليار دولار، والتى كان يكفلها لها القانون رقم 15 لسنة 1992، وعند مستوى سعر 4 دولارات للغاز.

وبمقارنة التعديل الثاني بالتعديل الأول، يتضح أن الدولة تنازلت عن10 مليارات دولار لصالح شركة «بى بى» تمثل الفارق بين 15.5 مليار دولار هى كامل حصة الشركة بما فيها المصروفات و 25.5 مليار دولار إجمالى قيمة الاحتياطيات، أى أن هذا التعديل الأخير قد مكن الشركة من استرداد كامل مصروفاتها إضافة إلى عائد ربح صافى يقدر بنحو 16.5 مليار دولار، هى صافى ثمن الاحتياطيات الأولية، وليس ذلك فقط بل تم أيضا منح الشركة البريطانية نسبة 61% من احتياطيات الغاز التى تزيد على 5 تريليونات قدم مكعب قد تنتجها نفس الحقول، وكذلك 50% من المتكثفات المصاحبة لهذا الغاز (والمدرجة فى التعديل تحت مسمى الاحتياطيات الإضافية).

وحول أسباب عدم رفع سعر شراء الغاز لشركة ب پ مصر ، عوضا عن تعديل الاتفاق بتلك الصورة، يقول الخبراء: «لنفرض أن سعر الغاز المشترى من «بى بى» سيزاد ليصل حتى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية و100 دولار لبرميل المتكثفات، وبذلك ترتفع القيمة السوقية للاحتياطات الأولية (5 تريليونات قدم مكعب و55 مليون برميل متكثفات) إلى 40.5 مليار دولار، وبتطبيق اتفاقية اقتسام الإنتاج الأصلية يتبين أن الجزء الأكبر من مخصصات الشركة يأتى من حصة استرداد المصاريف (الـ40 % من الإنتاج)، وليس من المخصص للربح (سواء 12% أو حتى 24%)، وبالتالى فإن استرداد إجمالى استثمارات الشركة وهو مبلغ 9 مليارات دولار من الإنتاج عند سعر 7 دولارات للغاز و100 دولار للمتكثفات يتطلب فقط نسبة 22% من إجمالى الاحتياطى وليس 40%، والفارق بين النسبتين، وهو 18% من احتياطى الغاز والمتكثفات سيؤول فى معظمه إلى الدولة المصرية، ورغم أن شركة «بى بى» ستستفيد من زيادة السعر إلى 7 دولارات تطبيقا على نسبة الغاز المخصصة لها، بالإضافة إلى نسبة 3.6% من الاحتياطيات تمثل نصيبها من فائض الاسترداد فإن ذلك يبقى الاتفاق فى صالح الدولة إجمالا، ولذلك لجأت الشركة الإنجليزية إلى الضغط باتجاه تغيير الاتفاقية كلها مستغلة الضغوط الواقعة على الوزارة، نتيجة نقص إمدادات الغاز الحالية.

ويوضح الخبراء، أن نسبة الـ40% المخصصة لاسترداد مصروفات الشريك تعادل فى الاحتياطى المشار إليه ما قيمته 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى حوالى 22 مليون برميل متكثفات من الاحتياطى المذكور، فإذا تم تسعيرها بـ7 دولارات للغاز و100 دولار للمتكثفات، حسب طلب الشركة فى وقت سابق، فتكون تلك النسبة مساوية لـ16.2 مليار دولار، فى مقابل 10 مليارات دولار عند تطبيق سعر 4 دولارات للوحدة الحرارية لنفس الكمية، ومن المفترض أن استثمارات الشركة 9 مليارات دولار وهذا يعنى أن هناك فائضا يقدر بـ7.2 مليار دولار من حصة الاسترداد سيعود منه إلى الدولة مبلغ 5.76 مليار دولار حسب نص القانون الأصلى للاتفاق، وبذلك يكون إجمالى ما تحصل عليه الهيئة 25.2 مليار دولار بتطبيق القانون 15 لسنة 1992، أو 19 مليار دولار إذا ما افترضنا قبولنا التعديل الأول 2008، وعند مستوى 7 دولارات للوحدة الحرارية.

وعلى الجانب الآخر ستستفيد الشركة من تطبيق سعر 7 دولارات أيضا على نسبة الغاز المخصصة لها ليرفع صافى عائداتها من 3 مليارات دولار إلى 6.3 مليار دولار عند تطبيق نسبة ربحية 12% حسب القانون الأصلى للاتفاقية، الذى تم إلغاؤه، وإذا ما تم حساب صافى ربحية الشريك على أساس التعديل الأول فى 2008 ترتفع ربحيته إلى 12.6 مليار دولار. وبافتراض أسوأ الاحتمالات، فإن الشركة ستحقق صافى أرباح حوالى 13 مليار دولار، بالإضافة إلى استرداد كامل استثماراتها وهو 9 مليارات دولار، فضلاً عن توفير 15% تقريبا من هذه الاحتياطيات للاستخدام المحلى، وذلك أهم بكثير من حسابات الدولار، بعكس ما يردده القائمون على الوزارة والهيئة.

وتكشف العقود أيضاً أن المقاول الشريك الأجنبى لم يقدم خطاب ضمان للهيئة بقيمة التزامه المالى، لأنه طبقا لهذا التعديل فإن الهيئة العامة أصبحت هى المشترى للمنتج الذى أصبح ملكا كاملا لشركة «بى بى»، وبالتالى يلتزم الجانب المصرى بفتح خطاب ضمان كل 3 شهور يقدمه للشركة البريطانية.

وبررت الهيئة والوزارة فى الاتفاقية المعدلة، وتحديدا فى الصفحة 2 فى العقد، هذا الوضع كالتالى «من أجل تنفيذ أى أنشطة بموجب اتفاق التعديل هذا وإنشاء مجمع جديد لإنتاج الغاز فى منطقة غرب دلتا النيل، ونظرا للتقنية المعقدة والمياه العميقة وطبيعة الخزانات البترولية المتفرقة ذات الضغط العالى والحرارة المرتفعة والالتزام بتاريخ بداية أول غاز ولتنمية أى اكتشافات جديدة بموجب اتفاقية الالتزام بطرق اقتصادية وفعالة، فإنه يكون من الضرورى إجراء تعديلات للبنود والشروط التجارية والحوكمة باتفاقية الالتزام، على أن تشمل تنمية البترول من منطقة اتفاقية التزام غرب البحر المتوسط مياهاً عميقة الصادرة، وبموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديلات. كما اتفق الطرفان على إجراء التعديلات اللازمة لذلك الغريب أن العبارات السابقة منقولة بنصها من أوراق للشركة البريطانية حصلت عليها «المصرى اليوم»، ويؤكد الخبراء أن هذا المحتوى السابق الذى بنى عليه مسؤولو وزارة البترول والهيئة العامة للبترول قرارهم إلغاء القانون الأصلى للمنطقتين، (رقم 15 لسنة 1992- ورقم 5 لسنة 1999)، وتمرير هذا التعديل لا يعد سببا فريداً من نوعه، نظرا لأن ما جاء به يعتبر وضعاً طبيعياً فى كل الحقول المكتشفة فى الدلتا وفى مياه البحر المتوسط شرقا وغربا، مثل حقول شركة بريتش جاز، بمنطقة رشيد بالمياه العميقة، وحقل تمساح، الذى تديره الشركة الإيطالية وغيره من الحقول.

 تعديل 2014

أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنّ مجلس وزراء السلطة الحاكمة في مصر في اجتماعه الخميس 18 ديسمبر 2014، وافق على مشروعي تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي إكسپلوريشن (دلتا ليمتد) الإنجليزية، وشركة (آر دبليو إي) الألمانية، في مشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز. وذكر الخبر أنه «فيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإنّ إنتاج الغاز من المنطقتين معًا يحقق عائدًا اقتصاديا أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطيات في هذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أنّ اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سويا في خطة تنمية واحدة » انتهى.

• إنّ إقرار هذه التعديلات بمنزلة سعي حثيث من سلطة السيسي-مبارك لاستكمال مسيرة تجريف ثروات مصر من الغاز الطبيعي لمصلحة فئات منتفعة ملتصقة بالسلطة المستبدة الفاسدة، في وقت باتت تعاني الدولة المصرية وشعبها شُحًا واضحًا لا تخطـئه عين في موارد الطاقة الطبيعية وأهمها الغاز، ما ترتب عليه عجز شديد في الكهرباء سواءً للاستخدام المنزلي أو التجاري والصناعي، ناهيك عن إغلاق 75% من الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب والأسمنت وصناعات أخرى بحسب تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

• إن الاتفاقيتين بتعديلاتهما تهدران ما قيمته 32 مليار دولار من احتياطي الغاز المصري، بحرمان الدولة المصرية من حصتها المجانية في الغاز الكامن بأراضيها والذي سيمثل هنا 20% من الإنتاج اليومي للغاز عند بدء الإنتاج.* إن السلطة الحاكمة تمعن في تنفيذ هذه الاتفاقية في وقت يمسك فيه رأس السلطة بكل السلطات التنفيذية والتشريعية في يديه، وفي ظل غياب أي سلطة رقابية على هكذا قرارات فاسدة، بعد استيلائه على السلطة بطريق غير شرعي.

 خلفيات فساد هذه الاتفاقيات

1- استحوذت شركة BP على حصة شركة Repsol الأسبانية الخاصة بهذه المناطق الاستكشافية وذلك في العام 1992. وكانت الاتفاقية (اتفاقية شراكة إنتاج Production Sharing Agreement) تعطي الدولة المصرية الحق في 80% من الغاز المستخرج مجانا، في مقابل 20% من الغاز (غاز الربح) للشريك الأجنبي بعد استعادة رأسماله المستثمر بإشراف من الهيئة العامة المصرية للبترول.

2- ظلت المناطق الاستكشافية في حوزة شركة Bp لمدة 18 عاما وحتى العام 2010 دون أي تنمية لمناطق الامتياز وعدم إنتاج الغاز منها، وكانت تمدد لهم مناطق الامتياز على خلاف صحيح الشروط القانونية للتعاقد والتي تخول للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة الدولة المصرية في استعادة المناطق محل التعاقد وإعادة طرحها في مزايدة عالمية جديدة بعد مرور فترة زمنية محددة – ما بين 5 و7 سنوات – في حال عدم التزام الشريك الأجنبي بإنتاج الغاز من منطقة الامتياز حتى تنتفع بها الدولة المصرية.

3- لم ينته الفساد عند هذا الحد، بل إنّ الفساد الأكبر كان بتعديل شروط التعاقد المبرم مرتين، وفي المرتين صبّ التعديل في مصلحة شركة BP وعلى حساب ثروات الشعب المصري وذلك في ظل حكم دولة مبارك الفاسدة.

4- بلغ الفساد وتجريف ثروات مصر من الغاز ذروته في العام 2010 – في برلمان أحمد عز – حين تقدم سامح فهمي وزير بترول مبارك وصديق ابنه جمال وشريك حسين سالم بطلب لبرلمان 2010 بتعديل الاتفاقية لتُعطى مصر (صفر) من نصيبها المجاني المستحق من الاتفاقية (بدلاً من 80% في الاتفاقية الأصلية عام 1992)، ما يتسبب في هدر قيمته 32 مليار دولار من ثروات مصر لمصلحة شركة Bp العالمية التي يرأسها في مصر هشام مكاوي الصديق الصدوق لجمال مبارك وأحد الداعمين لأنشطة سوزان مبارك.

5- كل هذا ولم تنتج شركة BP أي غاز من الآبار المصرية، وكانت تستغل تحسين شروط التعاقد لتحسين أسعار أسهمها بالبورصات العالمية، خصوصًا بعد أن مُنيت بخسارة فادحة نتيجة الكارثة البيئية التي تسببت بها في خليج المكسيك.

6- بعد ثورة 25 يناير وانتخاب الدكتور مرسي رئيسًا تقدم حاتم عزام إليه بتقرير عن هذا الملف الذي سيسبب خرابًا لقطاع الطاقة في مصر، وموضح فيه تاريخ هذه الاتفاقيات الفاسدة، وقد أَثَارْ هذا الملف على العلن في لقاءات عديدة جمعته بالرئيس مرسي وفي حضور شخصيات كثيرة منها من هو معتقل الآن ومنها من هو مؤيد للسلطة الحالية.

7- بعد شهور عدة وقد بدا أنّ من يصر على الإبقاء على وزير البترول هو المجلس العسكري، لاسيما أنّ الوزير هو أحد رجال سامح فهمي، تقدمت ببلاغ رسمي وسلّمته يداً بيد للنائب العام طلعت عبد الله في مايو 2013 ضد أسامة كمال وزير بترول حكومة الرئيس مرسي، كما شمل البلاغ سامح فهمي وعبد الله غراب وزير البترول في عهد المجلس العسكري ورئيس هيئة البترول في 2010.

8- أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله البلاغ في اليوم نفسه إلى نيابة الأموال العامة التي تقدمتُ إليها بمذكرة فنية واقتصادية وافية وشارحة للبلاغ، وطلبت استدعاء خبراء من قطاع البترول ورؤساء هيئة سابقين وأساتذة جامعة كجهة محايدة، للاستماع إلى آرائهم وأقوالهم بشكل استشاري في المذكرة الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها. كما طلبت استدعاء وزير بترول حكومة الرئيس مرسي لأخذ أقواله هو وسامح فهمي وعبد الله غراب كمتهمين بالفساد وإهدار 32 مليار دولار من المال العام والتستر عليه.

9- على إثر هذا البلاغ وبعد أيام من بدء التحقيقات أقال الرئيس محمد مرسي وزير البترول أسامة كمال وعيّن محله المهندس شريف هدارة أول وزير بترول يأتي من خارج منظومة سامح فهمي ورجاله الذين تلوثوا بفساد سامح فهمي وعملهم معه.

10- بدأت مفاوضات جادة مع شركة Bp لإلغاء تعديلات 2010 الفاسدة واستعادة 32 مليار دولار من حق الدولة المصرية وإبقاء الاتفاقية على حالها الأول، مع حث الشركة على بدء الإنتاج.

11- حدث الانقلاب العسكري بعد شهر من بدء هذه المفاوضات.

12- عاد التحكم في تعيين وزير البترول مرة أخرى إلى جمهورية الجنرالات، وتم تعيين شريف إسماعيل وزيرًا للبترول في حكومة الببلاوي، وهو الذي كان وكيلاً لوزارة سامح فهمي لشؤون الغاز ورئيس الهيئة القابضة للغاز في عهده وهو الذي وقّع على اتفاقيات تصدير الغاز الفاسدة لإسرائيل وإسبانيا بأوامر سامح فهمي وحسين سالم ومبارك.

13- في أول ظهور علني له بغرفة التجارة المصرية الأمريكية مطلع العام 2014، أكد شريف إسماعيل عزم وزارته تنفيذ هذه الاتفاقية.14- أعلن رئيس وزراء السلطة الحاكمة اليوم تعديلًا جديدًا بضم الاتفاقيتين معاً في اتفاقية واحدة بالشروط نفسها وهو ما يعزز وضعية شركة BP ويمنحها ميزات تجارية أخرى.

• تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن ما تسوقه شركة BP وسلطة الانقلاب من أن هذه الاتفاقيات ستضخ استثمارات مقدارها 9 مليارات دولار للاقتصاد المصري هو «وَهْم وتضليل للرأي العام»، إذ إنه:-

1- بحسب تعديل اتفاقية شراكة الإنتاج المجحف وغير المسبوق في تاريخ قطاع البترول المصري، والعالمي أيضًا بلا استثناء، فإنه لن يحق للهيئة العامة للبترول مراجعة إنفاق الشريك الأجنبي، وبالتالي لن يعلم أحد مدى الاستثمار المنفق من الشركة الأجنبية.

2- أياً كانت قيمة الاستثمار المنفق من شركة BP، فإن الاقتصاد المصري لن يشعر به تقريباً، لأن معظم الاستثمارات في هذا المشروع الذي ينتج فيه الغاز من المياه العميقة سيكون الاعتماد الأساسي فيه على مقاولين أجانب وشركات أجنبية تمتلك المعرفة في هذا المجال الذي لا تمتلكه شركات المقاولات الهندسية المصرية في قطاع أعمال البترول المصري أو في القطاع الخاص المصري.

• نطالب رئيس شركة BP في مصر بالكشف عن حقيقة تبرعاته بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في مشروعات لمصلحة مؤسسات وجمعيات أسستها سوزان مبارك لتنمية الطفل والاهتمام بالمرأة كواجهة لغسيل الأموال، حيث تم تحويلها في حساباتها في بنوك سويسرية وتقبع الآن ضمن 750 مليون فرانك سويسري في حسابات مبارك وعائلته بسويسرا.

• كما نُعلم الشركة أننا لن نتوقف عن مطاردة هذه الاتفاقية في كل المحافل وعلى كل الأصعدة، ونحذرها من أنه بزوال السلطة الحالية وعودة الإرادة الشعبية الحقيقية ستعتبر هذه التعديلات لاغية، وذلك لدخولها تحت بند الصفقات الفاسدة والمنعدمة التي لم يقرها البرلمان المنتخب، وأنّ السلطة الحالية سلطة تنفيذية غير ديموقراطية ولا تمثل الشعب المصري بشكل حقيقي، وستتم محاكمة كل الفاسدين الذين يبددون ثروات الشعب المصري ومن يتعاون معهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• ب پ مصر
• تطور ملكية امتياز شمال اسكندرية