جنيه مصري
| جنيه مصري | |
|---|---|
| جنيه مصري | |
.jpg) وجه عملة ورقية فئة 200 جنيه مصري. | |
| ISO 4217 | |
| الكود | EGP |
| الفئات | |
| الوحدات الفرعية | |
| 1/100 | قرش |
| 1/1,000 | مليم |
| الرمز | ج.م. |
| قرش | قرش. |
| الأوراق النقدية | 5 جنيه، 10 جنيه، 20 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، 200 جنيه |
| العملات | 25 قرش، 50 قرش، 1 جنيه |
| الديمغرافيا | |
| المستخدم الرسمي |  مصر |
| المستخدم الغير رسمي |  قطاع غزة (الأراضي الفلسطينية)، مع الشيكل الإسرائيلي الجديد |
| الإصدار | |
| البنك المركزي | البنك المركزي المصري |
| الموقع الإلكتروني | www |
| القيمة | |
| التضخم | 5.86%[1] (2020) |
الجنيه المصري هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر ، ينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم صادرة عن البنك المركزي المصري. يستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP. تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834، وتم صكه وتداوله عام 1836.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تقوم على نظام ثنائي المعدن (ذهب وفضة)، وتم إصدار الجنيه ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش، وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت ب"عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى "مليم".[2]
وقد أصدر البنك الأهلي المصري أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصري في 3 أبريل عام 1899، وقد تم إيلاء عملية إصدار العملات الي البنك المركزي المصري في عام 1961.
وقد تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الرئيسية بقوة القانون، مما أعطاه قبولاً في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري = 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني بحيث كان الأخير = 0.975 جنيها مصرياً.
وبعد تولي الملك فؤاد الأول العرش (1922 – 1936)، أمر بإصدار جنيه مصري يحمل صورة خادمه إدريس. كان خادمه قد حلم قبل تولي الملك العرش بأنه سيصبح ملكاً، وروى حلمه للأمير، الذي وعده بأنه إذا حكم مصر سيضع صورته على الجنيه. توالت الأحداث وتنازل الأمير كمال الدين حسين عن عرش مصر وتوفى السلطان، وفجأة وجد الأمير فؤاد نفسه سلطانا لمصر فقابل الأمراء والمندوب السامي البريطاني والحكومة ورجال البلاط السلطانى. ذهب إلى قصر الزعفران فوجد إدريس جالساً يصلى فجلس بجواره حتى أنهى صلاته ثم قال: "له انهض يا إدريس بك، واستغرب إدريس من ذلك فلم يعط الرتب والألقاب غير عظمة السلطان، فكرر الأمير فؤاد عليه وقال له لقد تحقق حلمك وأصبحت سلطان مصر وستكون صورتك على أول جنيه تصدره حكومتي"، ونفذ الملك فؤاد الأول وعده وصدر جنيه إدريس الفلاح في 8 يوليو 1928.[3]
بعدها تغير شكل الجنيه مرة أخرى من اللون البرتقالي إلى الأزرق والبني ليحمل وجهه رأس أبو الهول وفي الخلف صورة لأحد المساجد باللون الأخضر.
وتراجعت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق (1936 ـ 1952) بحيث بلغ سعر الدولار 25 قرشا سنة 1939 ثم بلغ 35 قرشا سنة 1950، كما تم تغيير شكل الجنيه مرة أخرى في عام 1950 ليصبح وجه الملك فاروف على وجهه الأول وفي الخلف صورة لمعبد إيزيس في أسوان.
وبعد حركة الجيش في 1952 المعروفه بإسم ثورة يوليو، إستمر التراجع التدريجي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي فبلغ الدولار الأمريكي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، (1954 - 1970)، نحو 39 قرش، وقد تم تغيير تصميم الجنيه 3 مرات، ففي عام 1952 تم تغير الوجه الأول للجنيه بالشكل القديم الذي صدر في عهد الملك فؤاد الأول مع الإبقاء على معبد إيزيس في الوجه الآخر، وفي عام 1963 تم الإبقاء على الوجه الأول واستبدال معبد إيزيس بزخرفة إسلامية، وفي عام 1968، شهد الجنيه تغييرًا جديداً حيث ظهر مسجد قايتباي على وجهه الأول وفي الخلف معبد أبو سمبل.
ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي عند مستوى 2.38 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.428 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار = 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري.
سعر الصرف
في 22 يناير 2019، بطلب من صندوق النقد الدولي، مصر تنهي آلية ضمان خروج أرباح المستثمرين الأجانب بالعملة الصعبة. شراء العملة الصعبة سيصبح مسئولية البنوك، بدون ضمانات. محافظ البنك المركزي طارق عامر، وكذلك صندوق النقد، يتوقعون اضطراب سعر صرف الجنيه المصري تجاوبا مع الأسواق المالية العالمية.[4] آلية ضمان سعر الصرف بدأها البنك المركزي المصري في 2016 لاجتذاب استثمارات أجنبية. ولكن البنك المركزي بدأ منذ عام في فرض رسوم اضافية على الآلية، مما تسبب في خروج 10 مليار دولار استثمارات أجنبية في السبعة أشهر الأخيرة، ليصبح إجمال الاستثمارات الاجنبية في مصر 11.4 مليار دولار.[5]
تعويم الجنيه
تعويم 1989 الجزئي
تم تعويم الجنيه المصري جزئياً العام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطراً على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه.
تعويم 2003
إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في 2003. فشهد تراجعًا بقيمته ليصل الي حدود 5.50 جنيه. وبعد ثورة 25 يناير وما تلاها من تراجع في الأداء الاقتصادي والمالي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل بعدما وصل إلى 6.19 جنيه، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي بلغ في نهاية عام 2012 نحو 15 مليار.
تعويم 2016
في 3 نوفمبر 2016، تم تعويم الجنيه المصري، وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقر في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيهاً، وبمجرد صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لتشهد السوق حالة من الارتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من التعويم لينتهي عام 2016 وقد قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيه. وبحلول 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال عام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً نهاية السنة.[6]
تعويم 2022
في مارس 2022 شهدت مصر نقصاً في الدولار، وتراجعاً تدريجياً في سعر الجنيه المصري، مع ظهور السوق السوداء للعملة الأجنبية مرة أخرى، جراء تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاد البلاد. وبينما كانت وسائل الإعلام وأجهزة الدولة تطمئن المواطنين لسلامة الاقتصاد الوطني، سارع البنك المركزي في 21 مارس 2022 لعقد اجتماع لمجلسه قبل موعده بثلاثة أيام وأصدر فيه قراراً بزيادة الفائدة بمعدل 100 نقطة، وترك حرية تحديد سعر الصرف الجنيه أمام الدولار، للبنوك وفقاً للعرض والطلب. ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الجنيه بنحو 15% حيث بلغ أمام الدولار عقب القرار بين 18.15 و18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بدلاً من 15.74 جنيهاً. وتزامن ذلك مع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء، إن القرارات كانت حتمية "لحماية موارد البلاد، ونرجو أن تتحسن الأمور على المستوى الدولي"، مُعتبراً أنه جزء من "حركة تصحيح" في سوق النقد الأجنبي، وواصفاً القرارات بالجريئة. وأضاف: "لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جداً"، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، التي نجحت خلالها مصر في تحقيق نجاح اقتصادي. وأشار إلى أن الدولة تقوم حالياً باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط الأسعار في السوق. وقال عامر أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قام بسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من 2021، ما أدى إلى بدء خروج السيولة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.[7]
وتسببت الخطوة في ارتفاع حاد في الأسعار وارتباك في الأسواق، بالنظر لأن الجنيه واصل تراجعه في اليوم الثاني للقرار، وزاد ذلك من صعوبة قدرة المستوردين والتجار على تحديد قيمة الجنيه، ومقدار الزيادة في تكلفة السلع.
وقبل قرار التعويم الثاني للجنيه المصري، بلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر 8.8% في فبراير 2022، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019. وتضاعف القلق جراء أن ذكريات انهيارات العملة والتعويم الأولى في نوفمبر 2016 ما زالت ماثلة في أذهان المصريين، إذ لم يمر عليها سوى ست سنوات، وهو القرار الذي تم بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي الذي أقرض القاهرة 12 مليار دولار.
ورغم وصفه القرارات الأخيرة بالجريئة إلا أن محافظ البنك المركزي المصري لم يشر إلى أنها بمثابة التعويم الثاني للجنيه المصري، لأن ذلك فيه إشارة إلى حقيقة أن الجنيه لم يكن حراً أو معوماً خلال السنوات الماضية، وأن تحديد سعره كان يتم عبر البنك المركزي الذي تدخل وقام بتقوية الجنيه وفرض شكلاً من أشكال ثبات سعر الصرف بشكل غير رسمي. ولقد أدت سرعة اتخاذ القرار وحجم التراجع الكبير في قيمة الجنيه لتساؤلات حول سر لجوء الدولة المصرية لهذا القرار، ولماذا يجب أن يخوض المواطن تجربة التعويم الثاني للجنيه، الأليمة، رغم أنه سبق أن قدم تضحيات كبيرة من دخله ومدخراته عام 2016، وكان صانع القرار يخبره آنذاك بضرورة الصبر على هذه التضحية الضرورية التي ستعقبها مرحلة من الرخاء وازدياد قوة الاقتصاد. وبينما اعتبر القرارات بمثابة تصحيح لسعر الجنيه المصري، لم يقل من المسؤول عن الخطأ في تسعير العملة المصرية خلال الفترة الماضية.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم تضرراً اقتصادياً من الأزمة الأوكرانية، لأسباب عدة: الأول أنها كانت تعتمد بشكل كبير على السياحة الروسية والأوكرانية، حيث يشكّل البلدان في السابق حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين.
ومع أن هذه السياحة سبق أن توقفت سواء بسبب إسقاط الطائرة الروسية في سيناء أو بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذه المرة فإن معين السياحة الروسية والأوكرانية يبدو أنه سينضب لفترة طويلة، لأنه حتى لو انتهت الحرب، فإن التدمير الذي أصاب أوكرانيا والعزلة التي تتعرض لها روسيا يعنيان أن دخول مواطني البلدين ستتراجع وبالتالي لا مجال لتصور أن بلداً مدمراً وآخر محاصراً سوف يرسلان مواطنيهما للاستمتاع بشمس شرم الشيخ وإنفاق الدولارات في مصر. الأمر الثاني أن مصر أكبر مستورد في العالم للقمح الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعاره هو وأغلب المواد الغذائية وكذلك النفط، مما يشكل ضغطاً كبيراً على ميزان المدفوعات المصرية. والأموال الساخنة تهرب
أما النقطة الثالثة فهي أن مصر إضافة للسياحة وقناة السويس فإن أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية لديها هو تدفق الأموال الساخنة على أوراقها المالية، ومن هنا فإن التوتر الذي أحدثته الحرب وميل الغرب للعزلة الذي أججته الحرب، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية معناه هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للدول المتقدمة، وبما أن مصر كانت من أكثر الدول جذباً لهذه الأموال فإنها كانت الأكثر تأثراً بهروبها.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الأزمة ستزيد من ضعف مصر أمام بيع الأجانب للسندات. ورغم أن مصر سبق أن تعرضت لأزمة مشابهة خلال جائحة كورونا، لكنها لم تقم بخطوة تخفيض الجنيه بهذا الشكل.
من الواضح أن مصر سارعت لاتخاذ هذه الخطوات بما في ذلك السماح بارتفاع الدولار بهذا الشكل أمام الدولار لسببين:
الأول: استباق السوق السوداء التي ظهر من خلال التجارب السابقة أنه في حال وجود سعر رسمي دولار أدنى من السوق السوداء، فإن ذلك يؤدي إلى استنزاف احتياطات البلاد الدولارية، حيث تتسرب غالباً الدولارات الرسمية إلى السوق السوداء (يمكن أن يقوم بعض المستوردين بالحصول على الدولارات بالسعر الرسمي المنخفض لشراء سلع ضرورية ثم بيع جزء منها في السوق السوداء). كما أن عائدات الصادرات والتحويلات تذهب إلى السوق السوداء وليس البنوك، مما يفاقم الأزمة.
ولذا قرر البنك المركزي عرض سعر صرف أعلى مما هو مطروح في السوق السوداء، على أمل جذب الدولارات القليلة المتبقية في جيوب المصريين. وقد يكون هناك سبب آخر، مرتبط برغبة مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي سيشترط هذه المرة قيام مصر بترك الجنيه يصل إلى قيمته الحقيقية، ولذا كان لافتاً أن قيمة الجنيه بعد قرارات البنك المركزي وصلت إلى مستوى أعلى حتى من تقييمات المؤسسات الدولية، مما يشير إلى رغبة القاهرة في أن تبلغ رسالة لهذه المؤسسات بأن قيمة الجنيه الحالية مغرية وبالتالي جديرة بالاستثمار في أدواته المالية، وفي الوقت ذاته تفوت الفرصة على مستثمري الأموال الساخنة لتحقيق مزيد من المكاسب عبر بيع الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، وهو التوجه الذي يؤدي في النهاية لمزيد من التدهور له ومزيد من فقدان الاحتياطات النقدية.
وكتب دانييل ريتشاردز، خبير اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة، أن خطوة البنك المركزي ستزيد من احتمالية الموافقة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. ويرجع ذلك إلى أن "بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للدعم المالي المتجدد من الصندوق- رفع سعر الفائدة بشكل كبير وعملة أرخص- قد تم الوفاء بها الآن". وتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في المجموع هذا العام، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرج.
ولكن كل ذلك لا يجيب عن السؤال لماذا يضطر نفس الجيل من المصريين أن يخوض تجربة التعويم الأليمة للمرة الثانية، بعد أن ابتلع التعويم الأول مدخراته قبل ستة أعوام، وتسبب في انهيار شركات، وفشل مشروعات كانت أسعارها مقومة بجنيه ما قبل التعويم.
الخطأ أن مصر عومت الجنيه المصري في عام 2016، ثم أعادت السيطرة عليه، لأسباب غير اقتصادية في الواقع، يفترض أن تكون تجربة التعويم تجربة واحدة أليمة تصبح بعدها العملة حرة، يتحدد سعرها وفقاً لحالة الاقتصاد وقوانين العرض والطلب. وفي حال دولة مثل مصر، بل حتى في حال الدول الأفضل اقتصادياً منها من الدول الصاعدة أو الاقتصادات الناشئة، فإن الوضع الطبيعي بعد التعويم هو ثبات نسبي لسعر العملة أو تراجع طفيف لسعرها أمام الدولار، باعتبار أن العملة تعكس قوة الاقتصاد، واقتصاد دولة مثل مصر، يعاني من عجز شبه دائم في موارد العملات الأجنبية. وبعد التراجع الذي يؤدي له التعويم فإن ثبات سعر العملة عند المستوى المنخفض الجديد أو تسجيلها انخفاضات محدودة، غير مثير للجزع من شأنه تحقيق الفائدة الوحيدة من التعويم وهي انخفاض تدفق الواردات بسبب ارتفاع أسعارها وتشجيع زيادة الصادرات لانخفاض تكلفتها.
في تعويم 2015 قفز السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه بين ليلة وضحاها من أقل من تسعة جنيهات لكل دولار إلى 13 ثم إلى أكثر من 18 جنيهاً، واستمر سعر الجنيه عند مستوى أعلى من 18 لما يقرب من تسعة أشهر، ثم بدأ يصل إلى مستوى 17 جنيهاً، بعد نحو عام من التعويم. ثم واصل الجنيه الارتفاع ليصل إلى مستوى 15.60 جنيه لكل دولار قبيل الأزمة الحالية. كان يبدو هذا خبراً جيداً للمصريين وسبباً لفخر ومباهاة أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد يكون الرئيس نفسه، الجنيه، يهزم الدولار. ولكن الحقيقة كان هذا خطأ كارثياً.
ولم يكن ارتفاع الجنيه يتم نتيجة تداول حر له، بل عبر التدخل بأدوات عدة منها سعر فائدة مرتفع للغاية قيل إنه الأعلى عالمياً، أدى ذلك لتدفق الأموال الساخنة التي اشترت الجنيه المصري بسعر يبلغ أكثر من 18 جنيهاً للدولار ثم باعته بسعر 15.60 أي حققت فيه ربحاً يقرب من 15% إلى جانب فائدة سنوية تقارب نفس النسبة، يعني ذلك أن أياً من مستثمري الأموال الساخنة لو احتفظ بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019، قد يحقق ربحاً يفوق 60% بالدولار، وهي نسبة ربح تفوق أي مشروع شرعي في العالم غالباً.
أصعب تأثيرات التعويم هي الغلاء الفاحش الذي يسببه وهو غلاء يحدث بسرعة شديدة، كما بدأ المواطنون يلاحظون في التعويم الثاني للجنيه. وهذا ما حدث بشكل أشد في التعويم الأول للجنيه عام 2016، حيث قفزت الأسعار بنسب هائلة متسببة في سحق المواطنين. المشكلة أنه عندما يعود الجنيه للارتفاع وينخفض الدولار لا تنخفض الأسعار بنفس النسبة ولا بنفس السرعة.
بالأخص في أسعار الخدمات فإنها لا تتراجع مع تراجع سعر الدولار، فعلى سبيل المثال لو صاحب مقهى يبيع كوب الشاي بخمسة جنيهات عندما كان الدولار يساوي 10 جنيهات، فعندما يرتفع سعر الدولار إلى 20 جنيهاً، سيرتفع سعر الشاي المستورد من سريلانكا، وقد يرفع سعر كوب الشاي إلى 10 جنيهات، علماً بأن ثمن كوب الشاي يشمل تكلفة العمالة وإيجار المكان وأرباحه.
وعندما ينخفض الدولار إلى 15 جنيهاً فإنه لن يخفض سعر كوب الشاي إلى 7.5 جنيه ونصف لأن الشاي هنا ليس سلعة فقط بل ضمن خدمة أوسع أسعارها لا تتراجع عادة. وهذا ما حدث في مصر، زادت قيمة الجنيه المصري نحو 20% خلال السنوات الماضية، ولكن الأسعار لم تنخفض بنفس المقدار أو حتى مقدار قريب، بل واصلت الارتفاع في أغلب الأحيان. وبالتالي لم يكسب المصريون شيئاً يذكر من عودة الجنيه لسعر 15.60، ولكن في المقابل خسر الاقتصاد الميزة الوحيدة للتعويم وهي تنافسية تكلفة الإنتاج التي تتيح فرصة لتعزيز المنتج المحلي أمام المستورد والأهم إمكانية توسيع التصدير، لحل مشكلة العملة الصعبة المزمنة بدلاً من المراهنة على الأموال الساخنة لتوفيرها.
وتزامن مع ذلك إهمال لافت، للحكومة لمسألة الاستثمار المحلي أو الأجنبي في ظل توسع مؤسسات الجيش بدلاً من القطاعين الأجنبي والمحلي، وهو توسع مال لقضم حصة القطاع الخاص وليس زيادة حجم السوق، وتركز جزء كبير من الاستثمار في القطاع العقاري الذي لا يقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وهو قطاع أصابه التشبع أصلاً. ففي مقابل مئات المشروعات العقارية الحكومية، كثير منها في العاصمة الإدارية التي لم تسكن بعد، فإنه نادراً ما سمعنا عن مصنع جديد، كما أن الصادرات حققت بعض الزيادة، ولكن ظل هناك عدم اهتمام مركزي بها، بينما العديد من الدول المشابهة لمصر تعطي أولوية كبيرة لهذا الملف.
وعزز من ضعف ملف التصدير حقيقة أن سيطرة الجيش على الاقتصاد، تصعب من عملية التصدير، بالنظر إلى أن مواصفات التصدير الصعبة والدقيقة أمر يصعب أن تحققه المؤسسة العسكرية التي تتعامل مع العميل المصري على أنها لها اليد العليا، كما أن عملية التصدير تحتاج إلى مرونة لا تتصف بها إلا أنواع معينة من الشركات الخاصة المنفتحة على الخارج وهو أمر يصعب أن يتوفر للمؤسسة العسكرية، فضلاً عن أن المستورد الغربي خاصة يصعب أن يتخيل أن الطرف الثاني في صفقة التصدير التي يبرمها ضابط بنسرين على كتفيه. ومن المعروف أن الميزة الرئيسية لتجربة التعويم أو انخفاض العملة تكون في زيادة الصادرات مثلما يحدث في بلد مثل تركيا، وهو أمر على المدى البعيد يؤدي إلى تدفق حقيقي ودائم للعملات الصعبة من مصادر واقعية وليست أموالاً ساخنة مغامرة، مما يؤدي إلى تصحيح ميزان المدفوعات والحساب الجاري، ويحل مشكلة العملة المزمنة.
في 21 مارس 2022، شهد سعر الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصرى مع بداية التعاملات، وذلك بعد استقرار العملة لمدة وصلت لستة أشهر. يأتي الهبوط الذي يشهده الجنيه بسبب التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية. وكشفت بيانات رفينيتيڤ أن الجنيه المصري واصل الهبوط عند 18.17-18.27 مقابل الدولار. بلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية مستوى 16.95 جنيه، مقابل 17.05 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي ومصر، سجل سعر صرف الدولار نحو 17.40 جنيه للشراء، مقابل نحو 17.50 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف الدولار في بنوك المشرق، والعربي الإفريقي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، الإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي، وإتش إي بي سي، نحو 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.
فيمل سجل في بنوك التنمية الصناعية، والبنك المركزي المصري، وبنك البركة مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري، مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وفي نفس اليوم قام البنك المركزي المصري على بشكل مفاجئ بزيادة نسبة الفائدة بنحو 1%، وذلك في اجتماع استثنائي.[8] في 27 أكتوبر 2022، وبعد اجتماع استثنائي، أعلن المصرف المركزي المصري، رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة اساس. ليص سعر الفائدة على الإقراض لـ 14.25%، وسعر الفائدة على الإيداع لـ 13.25%.[9]
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 27 ديسمبر 2022، عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليار دولار أمريكي. ومن المفترض أن يتم اعتماد الإتفاق رسمياً، في ديسمبر 2022.[10]
وبحسب الإتفاق الذي تم بين الطرفين، فإنه يمكن لمصر اقتراض مليار دولار إضافية من عبر "صندوق المرونة والاستدامة". كما سيسمح لها بالحصول على مجموعة إضافية من التمويل الخارجي، تصل إلى 5 مليار دولار وبشروط ميسرة عبر عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق من ذات اليوم، قد أعلن البنك المركزي المصري، رفع معدل الفائدة 2%.
وأيضاً صدر قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية لعمليات تمويل الاستيراد، بشكل تدريجي، على أن يكون الإلغاء تاماً قبل نهاية العام 2022.[11]
وبالتزامن مع هذه القرارات، أعلن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري، وهو ما بعتبر بمثابm إعلان عن عميلة تعويم للجنيه.
ونتيجةً للتعويم انخفض سعر صرف الجنيه لأرقام قياسية خلال ساعات، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 23 جنيه، بعد أن كان يعادل 19.70 قبل التعويم بيوم.
في 27 أكتوبر 2022، قرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي، رفع أسعار الفائدة 2%. ووفقا لبيان من المركزي، ارتفع سعر كورديرو في البنك المركزي الى 13.25% للايداع و14.25% للإقراض.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
بعد القرار ببضع ساعات هبط الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 23 جنيه.[12] وفي 22 ديسمبر 2022، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%، ذلك في الاجتماع الثامن والأخير خلال 2022. وبذلك يكون قد رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 8% خلال عام 2022.[13]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعويم 2024
في 1 فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
في 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند أكثر من 50 جنيه للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.[14]
ورفع البنك المركزي المصري صباح 6 مارس، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي". وقالت كريستالينا گورگيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية، وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
وبعد ساعات من تعويم الجنيه، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على قرض لمصر قيمته 8 مليار دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليار دولار كان يجري الحديث عنه في السابق. كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر. كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال إن "الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر. وتابع: "مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به".
2023
في 4 يناير 2023، شهد الجنيه المصري هبوطًا مفاجًا أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار إلى 26 جنيه تقريبًا في البنوك، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى 28 جنيه إلى 31 جنيه..[15]
ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب تحرير سعر الصرف التدريجي بعد موافقة بنك النقض الدولي على قرض جديد.
وفي 24 ديسمبر 2023، وبعد أيام من انتهاء الإنتخابات الرئاسية المصرية 2023، شهدت السوق السوداء ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار. وقد جرت عدة تعاملات عند مستوى 51.50 جنيهاً للدولار، لكنها تتم في نطاقات محدودة وعبر أكثر من وسيط مع استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وكبار تجار العملة.
في المقابل، فقد واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهًا للبيع البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وكانت السوق تترقب إعلان البنك المركزي المصري قرارات جديدة تتضمن زيادة أسعار الفائدة وبدء التدخل في سوق الصرف، لكن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها قبل أسبوع تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
حيث تقرر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقبل أيام، كانت مؤسسة "موديز أناليتكس"، قد رجحت خفضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة. كر محللو "موديز" أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. وأشاروا، إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.
وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024. حيث تشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
وأشار في تقرير حديث، إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهاً للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.[16]
الفئات المتداولة
العملات المعدنية
| القيمة | عام الإصدار | صورة | المواصفات | الوصف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوجه | الظهر | القطر (مم) | السُمك (مم) | الكتلة (ج) | التكوين | الوجه | الظهر | |||
| 5 قروش** | 1984 | 
|
|
23 | 1.2 | 4.9 | النحاس 95% الألومنيوم 5% | أهرامات الجيزة الثلاثة |
| |
| 1992 | 21 | 1.1 | 3.2 | النحاس 92% الألومنيوم 8% |
الفخار الإسلامي | |||||
| 2004–2008 | 17 | 1.04 | 2.4 | الصلب 94% النيكل 2% النحاس المطلي 4% | ||||||
| 10 قروش ** | 1984 | 25 | 1.35 | 5.2 | النحاس 75% النيكل 25% | مسجد محمد علي | ||||
| 1992 | 
|
|
23 | 1.2 | 4.9 | النحاس 95% الألومنيوم 5% | ||||
| 2008 | 19 | 1.1 | 3.2 | الصلب 94% النحاس 2% النيكل المطلي 4% | ||||||
| 20 قرش ** | 1984 | 27 | 1.4 | 6 | النحاس 75% النيكل 25% | |||||
| 1992 | 
|
25 | 1.35 | 5.2 | النحاس 95% الألومنيوم 5% |
الجامع الأزهر | ||||
| 25 قرش | 1993** | 1.4 |
|
| ||||||
| 2008 | 21 | 1.26 | 4.5 | الصلب 94% النحاس 2% النيكل المطلي 4% | ||||||
| 50 قرش | 2005 | 
|
|
25 | 1.58 | 6.5 | النحاس 75% الزنك 20% النيكل 5% |
|
| |
| 2007 | 23 | 1.7 | الصلب 94% النيكل 2% النحاس المطلي 4% | |||||||
| £1*** | 2005 | 
|
|
25 | 1.89 | 8.5 | ثنائي المعدن | قناع توت غنخ أمون |
| |
| الحلقة | الوسط | |||||||||
| النحاس 75% النيكل 25% |
النحاس 75% الزنك 20% النيكل 5% | |||||||||
| 2007–2008 | 1.96 | الصلب 94% النحاس 2% النيكل المطلي 4% |
الصلب 94% النيكل 2% النحاس المطلي 4% | |||||||
* 1 para = 1⁄40 قرش.
** لا يتداول منذ 2008.
*** احتفالاً بافتتاح التفريعة الجديدة للقناة، نُقشت جملة قناة السويس الجديدة.
الأوراق النقدية
في عام 1899، قدم البنك الأهلي المصري أوراقاً نقدية بفئات 50 قرش، £1، £5، £10، £50 و£100. بين عامي 1916 و1917، وأُضيفت 25 قرشاً من الأوراق النقدية، مع الأوراق النقدية الحكومية من 5 إلى 10 قروش.وأُصدرت القروش الخمسة والعشرة على فترات متقطعة من قبل وزارة المالية.
في عام 1961، تولى البنك المركزي المصري زمام الأمور من البنك الأهلي وأصدر أوراق نقدية من فئة 25 و50 قرشاً، و£1، £5، £10 و£2 في عام 1976، تليها 100 جنيه في عام 1978، 50 جنيهاً في عام 1993 و200 جنيه في عام 2007.[18]
جميع الأوراق النقدية المصرية ثنائية اللغة، مع نصوص عربية والأرقام العربية الشرقية على الوجه، ونصوص الإنگليزية و الأرقام العربية الغربية على العكس. تميل تصميمات الوجه إلى إبراز المباني الإسلامية مع تصميمات عكسية تظهر زخارف مصرية قديمة (مباني وتماثيل ونقوش). خلال شهر ديسمبر 2006، ورد في مقالات في صحيفتي الأهرام والأخبار أن هناك خططاً لطرح أوراق نقدية بقيمة 200 و500 جنيه. اعتباراً من عام 2019، هناك أوراق نقدية بقيمة 200 جنيه إسترليني متداولة ولكن لا توجد خطط لعمل أوراق نقدية بقيمة 500 جنيه إسترليني.[19] بدءًا من عام 2011، تم التخلص التدريجي من العملات الورقية ذات 25 و50 قرشاً و1 جنيه واستبدالها باستخدام أكثر شمولاً للعملات المعدنية. اعتباراً من يونيو 2016، أعاد البنك الأهلي المصري طرح الورقة النقدية فئة 1 جنيه للتداول[20] بالإضافة إلى الملاحظات ذات 25 و50 قرش استجابة لنقص التغيير الطفيف.
أعلن محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي سيصدر سندات البوليمر بداية عام 2021، ويأتي هذا التغيير مع نقل البنك المركزي مقره الرئيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة. [21] في 31 يوليو 2021، استعرض رئيس مصر أوراق 10 و 20 جنيهاً مصرياً، والتي ستصدر في نوفمبر 2021.[22] في أغسطس 2021، اضطر البنك المركزي للتأكيد على أن الصور المجسمة بألوان قوس قزح على الأوراق النقدية الجديدة كانت بمثابة علامة مائية آمنة لمنع التزوير، بعد أن اقترح النقاد عبر الإنترنت أنها كانت رسالة سرية لدعم حقوق مجتمع الميم.[23][24]
| الصورة | القيمة | اللون | الوصف | ||
|---|---|---|---|---|---|
| وجه العملة | ظهر العملة | وجه العملة | ظهر العملة | ||
|
|
25 قرش | أزرق | جامع السيدة عائشة | نسر صلاح الدين وقمح وذرة وقطن |
|
|
50 قرش | بني | جامع الازهر | تمثال رمسيس الثاني |
|
|
جنيه واحد | برتقالي | مسجد قايتباي | معبد أبو سمبل |
|
|
5 جنيهات | أخضر | مسجد ابن طولون | صورة فرعونية تمثل خير نهر النيل |
|
|
10 جنيهات | وردي | مسجد الرفاعي | تمثال خفرع |
|
|
20 جُنيها | أخضر | جامع محمد علي | عربة حرب فرعونية |
|
|
50 جُنيها | بني مائل إلى الأحمرار | جامع أبو حريبية | معبد ادفو |
|
|
100 جنيه | أرجواني | جامع السلطان حسن | أبو الهول |
|
|
200 جنيه | زيتوني | مسجد قايتباي | الكاتب المصرى |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العملات البلاستيكية
في 1 أغسطس 2021، طرح البنك المركزي المصري نماذج للعملات مادة البوليمر أو المشهورة بالعملات البلاستيكية الجديدة والتي سيبدأ في إصدارها بداية من نوفمبر من نفس العام. ومن ميزات مادة البوليمر أنها مادة مضادة للتلق، يمتد عمرها لفترات أطول من العملات الورقية، كما أنها ضد المياه، وويصعب تزييفها، بالإضاف إلى أنها صديقة للبيئة، ومقاومة بشكل كبير لنقل الميكروبات أو الفيروسات، رغم أنها أكبر تكلفة في طباعتها من نظيرتها الورقية إلا أنها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.[25]
المسميات
نظراً لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني عند إصدار الجنيه، فقد طغت المسميات البريطانية على العملات المستخدمة بمصر منذ ذلك الحين، فمثلاً:
- تسمية الجنيه ليست عربية وإنما هي إنجليزية لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أربعمائة عام مضت وهي Guinea (ينطق: جِني بالجيم المصرية)، ومع أن الجنيه الإنجليزي كان غير مستخدم عند إصدار الجنيه المصري، إلا أنه كان مساويا له تقريبا من حيث الوزن.
- يقسم الجنيه إلى مائة قرش، وهو العملة المتداولة في الدولة العثمانية.
- يقسم الـقرش إلى عشرة مليمات، ومفردها مليم، وهو وحدة قياس عددية باللغة الفرنسية Millieme وتعنى واحد من الألف حيث أن الجنيه مكون من ألف مليم.
مسميات قديمة لا تستخدم الآن
- نِكْلَة Nickel وتوازي مليمان، وكان يساوي النيكل البريطاني
- تعريفة Tarrif وتوازي خمس مليمات، وهي تسمية إنجليزية للضرائب على الواردات والصادرات (الجمارك).
- شِلِنShilling ويوازي خمسة قروش، وكان يساوي الشلن البريطاني الذي استخدم بعد الاحتلال البريطاني لتنفيذ الإصلاح النقدي.
- بريزة وتوازي عشرة قروش، وسميت بهذا الاسم حين طلب الوالي محمد سعيد باشا (1854-1863م) من "المسيو براناي" في باريس عام 1862م صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن مات الوالي سعيد باشا قبل وصول العملة لمصر وتولى الحكم الخديوي إسماعيل عام (1863- 1879م) الذي رفض استخدامها تقربا للسلطان العثماني (عبد العزيز) حيث أنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها "الباريزة" نسبة إلى أنها ضربت في باريس.
- ريال ويوازي عشرون قرشاً،
- مليم وهو أصغر جزء من الجنيه ويمثل جزء من ألف من الجنيه.
- ((60 فضة)) و هي تعادل 1.5 قرش.
- ((100 فضة)) و هي تعادل 2.5 قرش.
سعر الصرف التاريخي والحالي
الجنيه الإسترليني
الجدول التالي يوضح سعر صرف الجنيه الإسترليني البريطاني مقابل الجنيه المصري.
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 1885 إلى 1949 | E£0.975 |
| 2008 | E£10.0775 |
| 2009 | E£8.50 |
| 2012 | E£9.68 |
| 2014 | E£11.97 إلى E£12.03 |
| 2016 | E£12.60 إلى E£21.21 |
| 2017 | E£20.00 |
| 2020 | E£19.53 |
الدولار الأمريكي
الجدول التالي يوضح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
| التاريخ | السعر الرسمي |
|---|---|
| 1789 إلى 1799 | E£0.03 |
| 1800 إلى 1824 | E£0.06 |
| 1825 إلى 1884 | E£0.14 |
| 1885 إلى 1939 | E£0.20 |
| 1940 إلى 1949 | E£0.25 |
| 1950 إلى 1967 | E£0.36 |
| 1968 إلى 1978 | E£0.40 |
| 1979 إلى 1988 | E£0.60 |
| 1989 | E£0.83 |
| 1990 | E£1.50 |
| 1991 | E£3.00 |
| 1992 | E£3.33 |
| 1993 إلى 1998 | E£3.39 |
| 1999 | E£3.40 |
| 2000 | E£3.42 إلى E£3.75 |
| 2001 | E£3.75 إلى E£4.50 |
| 2002 | E£4.50 إلى E£4.62 |
| 2003 | E£4.82 إلى E£6.25 |
| 2004 | E£6.13 إلى E£6.28 |
| 2005 إلى 2006 | E£5.75 |
| 2007 | E£5.64 إلى E£5.5 |
| 2008 | E£5.5 إلى E£5.29 |
| 2009 | E£5.75 |
| 2010 | E£5.80 |
| 2011 | E£5.95 |
| 2012 | E£6.36 |
| 2013 | E£6.5 إلى E£6.96 |
| 2014 | E£6.95 إلى E£7.15 |
| 2015 | E£7.15 إلى E£11.00 |
| 2016 | E£15.00 إلى E£18.00 |
| 2017 | E£17.70 إلى E£17.83 |
| 2018 | E£17.69 إلى E£17.89 |
| 2019 | E£17.89 إلى E£15.99 |
| 2020 | E£16.04 إلى E£15.79 |
| 15.66E£ إلى 15.20E£ | |
| 2022 | 15.20E£ إلى 18.40E£ |
| من Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY TRY |
| من Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY TRY |
| من XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY TRY |
| من OANDA: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY TRY |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Published by H. Plecher (2020-04-29). "• Egypt- Inflation rate 2021". Statista. Retrieved 2020-06-02.
- ^ الجنيه المصري، الهيئة العامة للاستعلامات
- ^ "ننشر لماذا وضع الأمير أحمد فؤاد صورة خادمه على الجنيه المصرى؟!..." مصر اليوم. 2014-07-03. Retrieved 2015-01-15.
- ^ Mirette Magdy (2019-01-22). "Egypt's Central Banker Sees More Volatile Exchange Rate". بلومبرگ.
- ^ Tarek El-Tablawy and Lin Noueihed (2018-11-28). "Egypt Ends Forex Repatriation Guarantee for Overseas Investors". بلومبرگ.
- ^ "5 سنوات على تعويم الجنيه المصري.. كيف تأثر الاقتصاد؟". العربية نت. 2021-11-03. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "بسبب أوكرانيا أم الأموال الساخنة.. لماذا يخوض المصريون تجربة التعويم الأليمة للمرة الثانية؟". عربي پوست. 2022-03-22. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "سعر الدولار في مصر يواصل قفزاته ويسجل 18.27 مقابل الجنيه". العربي. 2022-03-21. Retrieved 2022-03-21.
- ^ العربية]
- ^ العربية
- ^ العربية
- ^ "البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% في قرار استثنائي". مصراوي. 2022-10-27. Retrieved 2022-10-27.
- ^ "البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 3% في اجتماعه الأخير خلال 2022". صدى البلد.
- ^ "صندوق النقد الدولي يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار". العربية نت. 2024-03-06. Retrieved 2024-03-06.
- ^ "سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه". العربية. 04-01-2023.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help) - ^ "مضاربات عنيفة تقود دولار السوق السوداء لمستويات جديدة في مصر". العربية.
- ^ "Developments of Note Issue". 10 December 2004. Archived from the original on 10 December 2004. Retrieved 15 October 2017.
- ^ "Nach Thund". Nachthund.biz. Archived from the original on 27 سبتمبر 2007. Retrieved 15 أكتوبر 2017.
- ^ ""المركزى": تراجع قيمة الجنيه لن يدفعنا لطرح ورقة نقدية من فئة 500 - اليوم السابع". Youm7.com. 15 September 2012. Retrieved 15 October 2017.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-06-30. Retrieved 2016-05-30.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "Egypt to roll out new plastic currency starting 2021: Amer". Amwal Al Ghad (in الإنجليزية الأمريكية). 2020-09-12. Retrieved 2020-12-05.
- ^ "ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها". صدى البلد. 2021-08-01. Retrieved 2021-08-02.
- ^ Powys Maurice, Emily (3 August 2021). "Bank of Egypt forced to confirm new rainbow note isn't for LGBT+ rights after backlash". PinkNews. Retrieved 3 August 2021.
- ^ "CBE confirms continued validity of all paper currencies". Egypt Independent. 3 August 2021. Retrieved 3 August 2021.
- ^ "أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيه.. تُطبع أول نوفمبر". الوطن. 2021-08-01. Retrieved 2021-08-03.
- Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801-1991 (18th ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0-87341-150-1.
{{cite book}}:|edition=has extra text (help) - Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues, Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors), 7th ed., Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.
وصلات خارجية
| Money of Egypt
]].
