المثلث السوري الإيراني الروسي

محمد صالح الفتيح ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

المثلث السوري الإيراني الروسي محمد صالح الفتيح 14 فبراير/شباط 2017

الأزمة بين سورية وإيران (وروسيا)، فالأزمة بحسب ما يتوفر من معلومات هي الأزمة القديمة المتجددة هو النهاية الممكنة للحرب السورية. روسيا من جانبها أكدت منذ فترة طويلة أنه ما من نهاية عسكرية للصراع الدائر سواء أكان ذلك بسبب طبيعة الحرب لناحية كونها حرباً بالوكالة يظهر فيها بوضوح انخراط إقليمي ودولي كبير أو لكونها حرب عصابات يمكن أن تستمر لسنوات حتى بموارد قليلة؛ لهذا فإن السبيل الأسرع لإنهاء الحرب، من وجهة نظر موسكو، هو بالحوار مع خصوم سورية من ممولي الحرب.

أدركت روسيا منذ منتصف العام 2015 أن النظام يتداعى ويوشك على خسارة الحرب فعلاً ولهذا استدعى الرئيس الروسي بوتين وزير الخارجية السورية في حزيران 2015 ليعرض مساعدة روسيا الاقتصادية والعسكرية مقابل قبول دمشق بالتحالف مع الرياض تحت مظلة محاربة الإرهاب. بالطبع الانتقال من حالة الحرب المعلنة إلى التحالف لن يمر بدون مناقشة أسباب الخلافات السورية السعودية التي دفعت السعودية للتصدي لمهمة تمويل الجزء الأكبر من الحرب الأهلية السورية. لم تنجح تلك المبادرة بالرغم من أن مدير مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، زار الرياض والتقى محمد بن سلمان، بحسب ما يتوفر من معلومات فقد طلب السعوديون تحجيم الدور الإيراني في سورية، وهذا ما رفضه السوريون. خلال الأشهر التالية تدهورت الأوضاع العسكرية أكثر بكثير.

بشار الأسد وڤلاديمير پوتن في أول لقاء لهما منذ اندلاع الحرب. وكان في أكتوبر 2015.

بشار الأسد يلتقي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي يستقبل ڤلاديمير پوتن، 23 نوفمبر 2015.

هنا لابد من الإشارة إلى أن تصريحات الوزير الروسي سرگي لاڤروڤ مؤخراً، عن أن دمشق كانت على وشك السقوط خلال ثلاثة أسابيع لولا أن حصل التدخل الروسي، ليست بالتقديرات البعيدة عن الواقع. فسقوط مدينتي إدلب وجسر الشغور في ربيع العام 2015 وفتح الطريق نحو نقل المعارك إلى سهل الغاب وشمال حماة وريف اللاذقية، وإطلاق «جيش الإسلام»، المدعوم من الرياض والمتركز في الغوطة شمال دمشق، في صيف ذلك العام، معركةً كبرى هاجم فيها مدينة دمشق وتمكن فيها من السيطرة على المقر الاحتياطي المحصن لرئاسة أركان الجيش السوري (الذي يمثل مقر القيادة البديل في حالة الطوارئ ويحتوي كذلك مكتباً للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى شبكة أنفاق تمتد عدة كيلومترات وتصل إلى القصر الجمهوري نفسه)، وكذلك قيام جيش الإسلام بإطلاق ثلاثة صواريخ بالستية من طراز «ميسلون» باتجاه اللاذقية مثلت ضرباتٍ مست صميم النظام السوري سواء لناحية تهديد قدرته على الحفاظ على دمشق أو على لدفع الضرر عن الخزان البشري لمقاتليه في شمال غرب سورية، في الساحل وسهل الغاب وريفي حماة وحمص. والمعلومات المتوفرة تؤكد أن موسكو قد قدمت المساعدة لدمشق في هذه الجبهات، خصوصاً بواسطة القوات الخاصة الروسية، منذ نهاية شهر آب 2015، قبل أن تتطور هذه المساعدة وتنتقل من التدخل الدفاعي الإنقاذي إلى تدخل هجومي قالب للموازين في الثلاثين من أيلول 2015.

وإن كانت دمشق قد قبلت بالتدخل الروسي لافتقارها لأي خيار آخر، إلا أنها كانت تدرك أيضاً أن التدخل الروسي لم يكن تدخلاً للدفاع عن كرسي بشار الأسد ولن يكون تدخلاً مفتوحاً بل هو تدخل ينقذ ما تبقى من سورية ويقدم لموسكو موطئ قدم مهم في الشرق الأوسط في تلك المرحلة الحرجة من الحرب الباردة الجديدة. وضمن محاولة دمشق لتجنب الوصول إلى حالة العجز التام أمام الإملاءات الروسية، استنجدت بطهران التي كانت تدرك أيضاً أن إنهاء الأزمة السورية وفق التصورات الروسية كان يمر حكماً بمصالحة مع السعودية و/أو تركيا ويعني بالتالي نسف مواقع النفوذ الإيرانية في سورية ويحرم طهران من ورقة تهديد إسرائيل بفتح الحرب عليها من مرتفعات الجولان – وهذا ما عبر عنه بوتين صراحةً حين طمأن رئيس الوزراء الإسرائيل في أيلول 2015 إلى أن أحداً لن يفتح جبهة الجولان حين قال أن «الجيش السوري وسورية عموماً في حالة لا تسمح لهما بفتح جبهة ثانية، إنهما يسعيان للحفاظ على الدولة».

جاء التدخل الإيراني بعد أسبوعين تقريباً على بدء التدخل العسكري الروسي من منطلق الدفاع عن المصالح الإيرانية بالدرجة الأولى؛ اعتمد الإيرانيون على ادخال المزيد من وحدات حزب الله وعلى ادخال مقاتلين عراقيين من عدة تشكيلات ومقاتلين أفغان من لواء فاطميون. منذ تلك اللحظة، منتصف تشرين الأول 2015، بات حالة التنافس الروسي الإيراني واضحةً للغاية، وبات واضحاً أيضاً أن دمشق لا تستطيع الاستغناء عن الدور الروسي ولكنها تحتمي بالدور الإيراني لكي لا تكون في موقع ضعف يجبرها بقبول الإملاءات الروسية. ظهرت حالة التنافس في أوضح صورها في الميدان: الروس كانوا يسعون لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر تأمين مناطق شمال حماة وسهل الغاب وطرد تنظيم داعش من وسط سورية، من القلمون وصولاً إلى تدمر، بحيث يتم دفع الخطر عن مناطق النظام الحيوية ويسمح بإطلاق مسار تفاوضي من موقع أقوى. أما السوريون والإيرانيون فكانوا يفضلون التركيز على محاور أخرى، على رأسها محور حلب فقد كان من الواضح أن إطلاق معركة حلب ستطلق تدخلاً خارجياً مضاداً يعرقل أي تفاهم روسي مع الخصوم سواء أكانوا الأميركيين أم الأتراك أم السعوديين. لهذا لم يكن الروس متحمسين أبداً لإطلاق معركة حلب، ولكنهم لم يستطيعوا منع السوريين والإيرانيين من إطلاق سلسلة عمليات عسكرية هناك منذ أواخر شهر تشرين الأول 2015، بدأت في ريف حلب الجنوبي وفي مطلع العام 2016 انتقلت العمليات إلى ريف حلب الشمالي لفك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين وفي صيف 2016 انتقلت العمليات لقطع الطريق المعروف بطريق «الكاستيلو» الذي يؤدي قطعه إلى محاصرة حلب الشرقية. مارس الروس بالمقابل كل ما بوسعهم من خيارات لعرقلة هذه المساعي ومن بين ما قاموا به تجنب تقديم غطاء جوي للمقاتلين في ريف حلب الجنوبي، ثم التفاوض مع الأميركيين لفرض اتفاق وقف العمليات القتالية في شهر شباط/فبراير فور نجاح القوات السورية والإيرانية في فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء. ثم كان الإعلان الروسي بعد أسبوعين، في 14 آذار/مارس، عن انتهاء المهام القتالية للقوات الروسية في سورية محاولةً للتأكيد على رفض محاولات جعل الحل العسكري حلاً وحيداً للحرب السورية.

وزار الدفاع: سرگي شويگو وحسين دهقان وفهد جاسم الفريج، في طهران، 9 يونيو 2016.

نظرت موسكو بكثير من القلق إلى التدخل العسكري التركي، الذي بدأ في 24 آب/أغسطس، فقد كان النتيجة الطبيعية لمثل هذا التدخل أن تصبح القوات الروسية على تماس مع قوات حلف الأطلسي، سيما أن تركيا قد أعلنت أن وجهة هذه القوات هي مدينة الباب السورية والتي تقع على بعد عدة كيلومترات فقط من حلب الشرقية، التي كانت تحت الحصار يومها. من وجهة نظر موسكو لا توجد أي فائدة عسكرية من محاصرة حلب الشرقية إذا كانت تركيا ستعيد رسم الحدود ويصبح من المستحيل رصد قوافل المسلحين وهي تعبر الحدود وكذلك لا يكون من الممكن استهدافها والمخاطرة بمواجهة مع حلف الأطلسي. المفارقة هنا هي أن دمشق وطهران لم تبديا أي رد على دخول القوات التركية – حتى لو بصيغة التنديد اللفظي – فمثل هذا التدخل، من وجهة نظرهما، كان يعني تأكيد الرهان على الميدان والحل العسكري ويضع الروس في موقف محرج إن هم قبلوا بالتراجع. ولكن الحقيقة كانت شيئاً آخر. خاض وزيرا الخارجية الأميركي والروسي جولة المفاوضات الماراثونية الأطول بينهما في جنيف، 9 أيلول/سبتمبر، (أي بعد أسبوعين فقط على دخول القوات التركية)، وتوصلا إلى اتفاق آخر لوقف الأعمال القتالية لمدة أسبوع ثم الانتقال إلى إطلاق مسار الحل السياسي بشكل فوري. ولكن اتفاق وقف إطلاق النار لم يصمد، ولم تترك دمشق شيئاً لم تفعله لتضمن أن لا يصمد الاتفاق ذلك الأسبوع بما في ذلك إطلاق نيران الدفاعات الجوية السورية على الطيران الإسرائيلي – في واحدة من الحوادث النادرة جداً في الحرب السورية. وهكذا عدنا إلى الميدان.

حاول الروس احتواء التدخل التركي عبر الضغط على دمشق وطهران لإطلاق عملية برية تهدف لقطع الطريق على الأتراك بالاستيلاء أولاً على مدينة الباب، شرق مدينة حلب. ماطل السوريون والإيرانيون وبالرغم من أن القوات حشدت فعلاً في النهاية، في محيط «مطار كويرس»، جنوب مدينة الباب وشرق مدينة حلب، إلا أن العملية لم تنطلق في النهاية وبقي قرار دمشق وطهران هو إطلاق عملية استعادة مدينة حلب الشرقية. كان الروس يدركون أن المدينة بمسلحيها العشرة ألاف، منهم ألف من «جبهة النصرة»، يمكن أن تصمد لفترة طويلة جداً، وفي الحرب السورية أمثلة على أحياء وبلدات حوصرت لسنوات طويلة قبل أن تسقط – مثل داريا في جنوب دمشق التي حوصرت لأكثر من أربع سنوات – وبعضها حوصر لخمس سنوات ولما يسقط بعد مثل «حي الوعر» غرب مدينة حمص. وإطلاق حملةٍ عسكريةٍ على مدينة بحجم مدينة حلب كان يمكن أن يفتح باب التدخل الدولي على نمط التدخل في سراييڤو، وحتى حسم القتال في المدينة على نحو ما حصل في گروزني لم يكن ليقود بالضرورة إلى نهاية الحرب، والروس جربوا ذلك بأنفسهم. لهذا قرر الروس أن يمارسوا الارتجال – وهو ما يلجؤون إليه عندما يفتقرون للخطط الجيدة، وهذا ما حصل كثيراً خلال السنوات الماضية. وبينما كانت دمشق وطهران تراهن على صدام موسكو وأنقرة، قررت موسكو أن تعقد صفقةً مع أنقرة قوامها أن تضغط أنقرة على المسلحين في حلب الشرقية للقبول باتفاقية تسمح لهم بمغادرة المدينة، وتحصل أنقرة بالمقابل على تعهد روسي باحترام هواجسها القومية من التمدد الكردي في الشمال السوري – الذي تعمدت دمشق غض النظر عنه بل ومساعدته من حين لآخر – وعلى الحصول على مساعدة عسكرية روسية للسيطرة على مدينة الباب. وهكذا حسم القتال في أحياء حلب الشرقية خلال زمن قياسي غير مسبوق في الحرب السورية. أدركت دمشق وطهران متأخرتين أن الصفقة التركية الروسية هي صفقةٌ جادة بالفعل.

ما نعلمه الآن عن تفاصيل الأسابيع السابقة لذلك الاتفاق هو أن طهران قد أوقفت شحنات النفط إلى سورية منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر (وهي بالمناسبة ليست عطايا بل هي جزء من خط ائتماني تم الاتفاق عليه، وتم تجديد الاتفاق الشهر الماضي مرةً أخرى) وأمرت سفينتين كانتا في طريقهما إلى سورية بالاستدارة والعودة (كانت قيمة الشحنة 28 مليون يورو). أرسلت دمشق نائب وزير الخارجية فيصل المقداد فوراً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر لاستجلاء الأسباب، ونعلم الآن أن السبب كان ضغوطاً من طهران على دمشق لكي لا ترضخ الأخيرة للمساعي الروسية بالتوجه إلى مدينة الباب وأن تمضي بدلاً من ذلك إلى مدينة حلب. وهذا ما حصل فعلاً، ولكن عندما أدركت طهران، في أعقاب إنجاز اتفاق خروج المسلحين من حلب الشرقية، أن هناك اتفاقاً تركياً روسياً وأن هذا الاتفاق يحاول تجاوز دورها، عادت وضغطت مرةً أخرى ولكن هذه المرة لإطلاق عملية عسكرية باتجاه مدينة الباب، وشارك في العملية قوات سورية مقربة من إيران، القوات المعروفة ب«قوات النمر» بقيادة العقيد، يومها، سهيل الحسن، وكذلك قوات حزب الله. وكان من اللافت أن تتحرك تلك القوات باتجاه مدينة الباب وهي لا تحظى بأي دعم جوي روسي وأن الغطاء الجوي الروسي كان يساند القوات التركية في محيط مدينة الباب. ويوم 11 شباط/فبراير، عندما أصبحت القوات السورية قريبةً من بلدة «تادف»، جنوب مدينة المدينة، سارعت وزارة الدفاع الروسي إلى الإعلان أنه في أعقاب سيطرة القوات السورية على بلدة تادف فإن هذه القوات قد وصلت إلى «الخط فاصل مع تشكيلات "الجيش السوري الحر"، حيث تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب التركي». المفارقة هي أن القوات السورية لم تتمكن حتى اليوم من السيطرة على بلدة تادف، وأن الترجمة الحقيقية لإعلان وزارة الدفاع الروسية هي أن الخط الفاصل بين بلدة تادف ومدينة الباب هو خطٌ أحمر لا يجوز تجاوزه. اكتسبت مدينة الباب قيمةً رمزيةً، فسيطرة القوات التركية تعني عملياً أن الاتفاق الروسي التركي صامد ويمكن أن يتطور، أم سيطرة القوات السورية عليها فتعني إسقاط هذا الاتفاق. ويسجل هنا أن القوات السورية وبمجرد صدور الإعلان الروسي توقفت عن استكمال هجومها باتجاه تادف واتجهت إلى محور آخر بعيد. يتداول أن إصرار موسكو على إبقاء اتفاقها مع أنقرة يعود لكون هذا الاتفاق بات جزءً من تفاهم ثلاثي أميركي تركي روسي. أما إصرار طهران على إسقاط هذا الاتفاق فيعود لإدراكها أن الدور الممكن لأنقرة في عهد ترامب هو في تحالف معادي لطهران ولهذا فإن اسقاط الاتفاق لا يغير فقط من مسار الأزمة السورية بل يجنب طهران كذلك مواجهة سيناريو العداء مع أنقرة.

الفيلق الخامس اقتحام

بالطبع يمكن أن يقول قائل، وهل كان لدى طهران شكوك في أن الأسد يمكن أن يسير في الخطط الروسية التي لا تحرص على بقاءه؟ لا بالتأكيد. الأسد يدرك جيداً أن طهران هي الوحيدة التي تبدي استعداداً لخوض الحرب من أجله لا لشيء سوى أن نفوذها في سورية يرتبط ببقائه شخصياً في الحكم وببقاء النظام بدون أن أي تغييرات. أما الضغوط الإيرانية، عبر قطع واردات النفط، فجاءت أيضاً كنوع من التأديب، بعد أن حاول الأسد أن يناور بين طهران وموسكو ويتقرب من الأخيرة للضغط على الأولى (هناك أمثلة كثيرة منها «الفيلق الخامس اقتحام»، الذي أعلن عن تشكيله يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بتمويل إيراني، ولكن موسكو ضغطت لكي يكون لها دور في تشكيله وذلك عبر ارسال مدربين ومستشارين ومعدات وبذلك تضمن موسكو أن لا تحتكر إيران القرار في هذا التشكيل العسكري الجديد (الفيلق وفق الأعراف العسكرية السورية يتكون من ثلاث إلى خمس فرق وبتعداد 50 إلى 75 ألف عنصر). يتداول الآن أن أمين عام حزب الله قد زار دمشق خلال الأيام الماضية – وقد كان لمح لذلك في خطابه الأخير البارحة عندما تحدث عن ازدحام شوارع المدن السورية الذي عاينه مباشرةً لا نقلاً عن أحد – وأن وساطته قد نجحت وأن شحنات النفط الإيراني ستصل قريباً إلى الموانئ السورية وستكون أول شحنة ناقلةً محملةً بمئة وستة وثلاثين ألف طن من النفط الخام. يمكن هنا تفسير قرار نائب رئيس الوزراء الروسي بإلغاء زيارته لطهران على أنه احتجاج على ما بات تحالفاً سورياً إيرانياً معادياً بصراحة للجهود الروسية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حزازات إيرانية روسية

بلاروس نفط شاركت في تأسيس في 2007 شركة پترو إيران في إيران بأمل استخراج النفط والعثور على طريق لإحضاره إلى بلاروس.

في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، نشبت أزمة بين روسيا وبلاروس. حاول الروس استخدام ورقة النفط للضغط على مينسك، فأعلن الرئيسي البلاروسي ألكسندر لوكاشنكا أن ثمة سفينة محملة بالنفط الإيراني توشك على الوصول لميناء أوديسا الأوكراني، ثم يتجه ذلك النفط بالقطار إلى بلاروس. السفينة وصلت غداة الإعلان، إلا أن الشحنة كانت مقيدة على أنها نفط من أذربيجان. غالباً هذا هو سبب احتجاج نائب رئيس الوزراء دميتري روگوزين والغاء زيارته