العلاقات الأردنية الصينية

العلاقات العلاقات الأردنية الصينية

الصين	الأردن

العلاقات الأردنية الصينية، هي العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية وجمهورية الصين الشعبية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الطاقة

انشغلت إسرائيل في الأشهر الأخيرة بالحاجة الملحة لبناء محطات طاقة جديدة لتعزيز القدرة على إنتاج الكهرباء. ولكن ماذا يحدث عندما تجد الدولة نفسها مع محطة طاقة لا تريدها، وربما لا تحتاجها؟ هذا ما حدث للأردن الجار الشرقية لإسرائيل، التي تحاول التنصل من اتفاق وقعته مع الصين لبناء وتشغيل محطة كهرباء ملوثة للبيئة، بسعر باهظ في نظرها، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة الأردنية عمان.

في أوائل يوليو 2023 أُفتتحت محطة العطارات للطاقة، التي يغذيها الزيت الصخري، وهو وقود أحفوري ملوث للبيئة، قبل شهر بكامل طاقتها (470 ميجاوات)، وتمثل جزءًا من طموحات الصين لتعميق نفوذها في الشرق الأوسط. المحطة مملوكة لشركة العطارات للطاقة، وهي بدورها مملوكة مجموعة گوانگ‌دونگ للطاقة الصينية (بنسبة 45%) وشركة واي تي إل الدولية للطاقة الماليزية (بنسبة 45%)، وشركة إستي إنرجيا الإستونية (بنسبة 10%)، وهي المطور الأصلي للخطة.

برغم أن ملكية الشركة موزعة بشكل معقول، إلا أن نموذج تمويل المشروع البالغ 2.1 بليون دولار بعيد كل البعد عن ذلك. استثمر المساهمون 528 مليون دولار، وحصلوا على قرض بقيمة 1.6 بليون دولار من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بضمان من مؤسسة تأمين الصادرات والائتمان الصينية.

عام 2014 تم التوقيع على اتفاقية تزويد الطاقة لمدة 30 عامًا بمبلغ مرتفع بشكل استثنائي قدره 8.4 بليون دولار، وتم الإغلاق المالي عام 2017. وفقًا لتقديرات وزارة المالية الأردنية، فإن السعر في الاتفاقية يعني خسارة سنوية على مدار ثلاثين عاماً قيمتها 280 مليون دولار. ويقدر خبراء الطاقة أن أسعار الكهرباء في الأردن يجب أن ترتفع بنسبة 17٪ للوفاء بالفاتورة.

لفهم سبب تسرع الأردنيين في التوصل إلى هذه الاتفاقية الإشكالية مع الصين، من الضروري أن ننظر إلى الوراء لعقد أو أكثر. بينما كانت دول الخليج تكتسب دخلاً أكبر من نفطها، وكانت إسرائيل توسع احتياطياتها المعروفة من الغاز الطبيعي، وبالتالي تعزز مكانتها الجيوسياسية، فقد تخلفت الأردن عن الركب. وهكذا، وبامتلاك الأردن رابع أكبر احتياطي من الزيت الصخري في العالم، فقد سعت إلى الحصول على 15٪ من استهلاكها للطاقة من محطة العطارات. ومع ذلك، تبين أن إنتاج الزيت الصخري مكلف ومعقد تقنيًا.

دفعت هذه الصعوبات التكنولوجية الأردن إلى توجيه نظرها إلى احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وفي عام 2014 وقعت اتفاقية لتوريد الغاز من حقل لڤياثان للغاز لمدة خمسة عشر عامًا مقابل 10 بليون دولار. وفقًا لتقرير من عام 2019 على الموقع الأردني Jo 24، فإن السعر في الاتفاقية يبلغ 5.65 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية) ، مرتبطًا بسعر نفط خام برنت. وفقًا لذلك التقرير، إذا ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل، سيرتفع سعر الغاز إلى 6.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يبلغ السعر الحالي لبرميل خام برنت 78 دولارًا.

ويرتبط حقل لڤياثان بالأردن عبر خط أنابيب يتم تشغيله بالاشتراك مع شركة الكهرباء الأردنية (نبكو). ينضم خط الأنابيب هذا في الأردن مع خط أنابيب الغاز العربي، الذي تم بناؤه لنقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان.

تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 80٪ من استهلاك الطاقة في الأردن يعتمد على الغاز من لڤياثان ، بسعر اقتصادي بالتأكيد. تم توقيع الاتفاقية عندما عُرف أن الغاز من لڤياثان كان يُباع إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر 6.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لذلك سعى الأردن للخروج من اتفاق العطارات في إجراءات قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

من جانبهم، يتباهى الصينيون بأن إمداد الكهرباء من وحدتي العطارات سيصل إلى 3.7 مليار كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 20٪ من استهلاك الأردن للطاقة.

في النهاية يجب سداد الديون الصينية، حتى لو لم يكن الأردن بحاجة فعلية للمنتج وحتى لو كان وضعه الاقتصادي سيئًا. في ظاهر الأمر، في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 22.9%، يجب أن يكون المشروع الذي يوفر 3500 وظيفة في مرحلة البناء و1000 وظيفة في مرحلة التشغيل أخبارًا جيدة، ولكن من الصعب تتبع عدد الوظائف، من بين هؤلاء في الواقع عمال صينيون.

بشكل عام ، الأردن بلد اعتاد الاعتماد على المساعدات الدولية، التي ارتفعت عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 3.44 بليوندولار. ديون الدولة: وصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.4٪ في سبتمبر 2022. ولم تتغير استجابة الملك عبد الله الثاني للمشكلة، واستمرت الإدارة المالية في الاعتماد على فرض الضرائب.

مثل هذا البلد هو هدف كلاسيكي للصين، التي حافظت عام 2022 على استثماراتها السنوية في برنامج الحزام والطريق الذي بدأ عام 2014، حيث أنفقت 67.8 بليون دولار في ذلك العام، بانخفاض طفيف للغاية عن 68.7 بليون دولار عام 2021. من بين جميع استثمارات الصين في مشاريع الطاقة في بلدان أخرى عام 2022، كان 63% في مشاريع تستخدم الوقود الأحفوري.

لسوء الحظ بالنسبة للأردن، لا يسطع ضوء في نهاية النفق من الإجراءات في باريس، وبالنظر إلى النفوذ المالي للصين، فإن الملك عبد الله وحكومته لديهم أسباب قليلة للتفاؤل.

 انظر أيضاً

• العلاقات الإسرائيلية الصينية
• العلاقات الخارجية للصين
• العلاقات الخارجية للأردن